منع بهائیان
فراز صانعی
اواخر عصر دوم مارس، مامورین وزارت اطلاعات وارد خانه نوید خانجانی در شهر اصفهان شدند و او را دستگیر کردند. روز بعد آنها یورش های مشابهی به منازل ایقان شهیدی، سما نورانی، حسام میثاقی و سپهر عاطفی انجام دادند. مامورین شهیدی و نورانی را دستگیر کردند اما نتوانستند میثاقی و عاطفی را بازداشت کنند زیرا هر دوی آنها چند هفته قبل به ترکیه فرار کرده بودند.
دو روز بعد شش مامور اطلاعاتی به منزل درسا سبحانی در شهر شمالی ساری رفتند. اما چون نتوانستند او را پیدا کنند، پدرش را دستگیر کرده، به مکان نامعلومی بردند و برای افشای مکان دخترش تحت فشار قرار دادند. سبحانی در ۷ مارس خود را معرفی کرد و هم اکنون در زندان اوین تهران به سر می برد.
چرا حکومت ایران به دنبال این شش نفر بود؟
خانجانی و سایرین اعضای جامعه بهائیان هستند که با ۳۰۰ هزار عضو بزرگترین اقلیت غیرمسلمان کشور است. بهائیان با وجود وابستگی عمیقی که به سرزمین و مردم ایران دارند (دیانت بهائی در قرن نوزدهم در ایران بنیانگذاری شد)، بیش از یکصد سال است که همواره در معرض تبعیض ها و خشونت های دولتی بوده اند.
امروز بخش عمده ای از این عدم تساهل ناشی از تبلیغات حکومت ایران (و چند کشور مسلمان دیگر) است که مدعی اند دیانت بهائی «فرقه ضاله» و یا «گروهک» شمرده می شود و بهائیان از اسلام منحرف شده اند و مرتد هستند. پس از استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ بهائیان ایران خود را در موقعیت دشواری یافتند و با وجود آنکه بزرگترین اقلیت دینی کشور هستند در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشدند.
بر خلاف پیروان یهودی، مسیحی و زرتشتی که مطابق اصل ۱۳ قانون اساسی به رسمیت شناخته می شوند، بهائیان هیچ نماینده ای در مجلس ایران ندارند. فقدان رسمیت قانونی و در نتیجه عدم وجود حمایت های حقوقی دست حکومت را در حمله به بهائیان و مؤسسات اجتماعی و فرهنگی آنها باز گذاشته است. حکومت عملا با نوعی مصونیت این اقدامات را انجام می دهد و از حق آنها در اجرای مراسم علنی و به جای آوردن شعایر مذهبی خود جلوگیری می کند.
این سیاست های تبعیض آمیز به خصوص در حوزه آموزش عالی شدت یافته است.
در دهه ۱۹۸۰ حکومت همه بهائیان را ملزم کرد برای ورود به دانشگاه های دولتی و خصوصی از دین خود اعلام انزجار کنند. مسئولین این سیاست را به اجرا گذاشتند درحالیکه می دانستند بهائیان بر اساس اصول مذهبی خود مکلف هستند اگر مورد پرسش واقع شدند، اعتقاد و ایمان خود را اعلام کنند.
به این ترتیب حکومت عملا مانع از ورود هزاران دانشجو به دانشگاه های ایران شد. هنگامی که گروه های بهائی تلاش کردند این خلا را با ایجاد کمیته های تحصیلی خصوصی برای آموزش جوانان خود پر کنند، حکومت مانع از فعالیت های آنها شد، مؤسساتشان را تعطیل کرد و اداره کنندگان آنها را متهم به جرائمی همچون تبلیغ علیه نظام کرد.
حکومت ایران در سال ۱۹۹۱ سیاست خود را در قبال اقلیت بهائی قدری تغییر داد. شورای عالی انقلاب فرهنگی (شاخه ای از قوه مجریه که مسئول تنظیم آیین نامه های اشتغال و تحصیلی بخش دولتی است) در بخشنامه محرمانه ای تحت عنوان مسئله بهائیان خواستار پایان دستگیری ها، حبس ها و تنبیه های «بدون دلیل» شد، اما تصریح کرد که حکومت باید با بهائیان به گونه ای برخورد کند که «راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود».
شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه تحصیل تاکید کرد که بهائیان «چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهائی اند از دانشگاه محروم شوند». این بخشنامه بدون توجه به نقض صریح قوانین بین الملل و مفاد قانون اساسی ایران مبنی بر منع تبعیض همچنان در حال اجراست.
حکومت در سال ۲۰۰۴ و احتمالأ پس از فشارهای فزاینده جهانی سرانجام به دانش آموزان بهائی اجازه داد در کنکور سراسر بدون آنکه نیازی به اعلام مذهب خود داشته باشند شرکت کنند. اما حکومت راه های دیگری در مراحل مختلف پیدا کرده است تا مانع از ورود آنها به دانشگاه شود.
به گفته دفتر جامعه بین المللی بهائیان سازمان ملل متحد، در سال تحصیلی ۲۰۰۷-۲۰۰۶ بیش از ۸۰۰ بهائی در کنکور شرکت کردند. با وجود آنکه ۴۸۰ نفر از آنها قبول شدند، تنها ۲۸۹ نفر توانستند وارد دانشگاه شوند. از این ۲۸۹ نفر نیز مسئولین دانشگاه نیمی از آنها را شناسایی نموده و یا در مراحل گزینش رد کرده و یا پس از ثبت نام اخراج کردند.
در سال های بعد نیز اقدامات مشابهی انجام شد. برای نمونه در سال تحصیلی ۲۰۰۹- ۲۰۰۸ حکومت دانشجویانی را که بهائی تشخیص می داد برای گرفتن نتایج امتحان ورودی کنکور به یک آدرس اینترنتی خاص ارجاع می داد. وقتی دانشجویان به این سایت مراجعه می کردند در آن نوشته بود: «اشتباه: مدارک ناقص. برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید با: سازمان سنجش، صندوق پستی ۳۱۶۶-۳۱۵۳۵، کرج».
در این فضای ظلم و خفقان، شش دانشجوی دستگیر شده در مارس به دنبال احقاق حقوق خود برای ورود و یا ادامه تحصیل در دانشگاه بودند. حکومت طی سال های قبل تنها به دلیل بهایی بودن یا مانع از ورود آنها به دانشگاه شد و یا آنها را اخراج کرد.
وزارت علوم نامه ای به میثاقی ارسال نمود که در آن گفته شد از بهائی بودن خانواده او اطلاع دارد و متعاقب آن دانشگاه سنایی اصفهان وی را اخراج کرد. شهیدی و نورانی نیز به همین صورت از دانشگاه اخراج شدند. حکومت به خانجانی، سبحانی و عاطفی اجازه داد در کنکور شرکت کنند اما به بهانه ناقص بودند مدارک به آنها اجازه ثبت نام در دانشگاه نداد. وقتی این دانشجویان به وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی شکوه کردند، شکایت آنها به سرعت رد شد.
خانجانی و سایرین در سال ۲۰۰۹ و در واکنش به این وقایع به ایجاد یک سازمان جامعه مدنی موسوم به جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی کمک کردند. هدف آنها جلب توجه به مشکلات بهائیان و سایر دانشجویانی بود که به دلیل اعتقادات سیاسی و دینی از آموزش عالی محروم بودند.
این دانشجویان با همکاری سایر گروه های حقوق بشر مانند فعالان حقوق بشر در ایران، کمیته گزارشگران حقوق بشر و شورای دفاع از حق تحصیل نشست های مختلفی در شهرهای سراسر ایران از جمله تهران، شیراز، ساری و کرمانشاه برگزار کردند. در این نشست ها دانشجویان و فعالان تجربیات خود را در میان می گذاشتند و نقش بی رحمانه سازمان های مختلف حکومتی در اجرای بخشنامه سال ۱۹۹۱ شورای انقلاب فرهنگی را بررسی می کردند.
واکنش دولت ایران به این فعالیت ها قاطعانه و خشونت آمیز بوده است و این شش نفر را که جرمشان تنها حمایت از مشتاقان آموزش عالی بوده دستگیر کرده است. گزارش شده است مامورین امنیتی در هنگام بازداشت به خانجانی گفتند که می دانند میثاقی و عاطفی در ترکیه به سر می برند اما آنها را نهایتا به ایران باز خواهند گرداند. علاوه بر این دانشجویان بهایی بسیاری از فعالان حقوق بشر که طی سال های گذشته با آنها همکاری کرده اند نیز اکنون در زندان به سر می برند.
در این شرایط این بسیار شگفت آور است که در جریان بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در نشست شورای
حقوق بشر سازمان ملل متحد در فوریه گذشته، جواد لاریجانی نماینده ایران صریحا اعلام کرد: «هیچ فرد بهائی در ایران به صرف بهائی بودن محاکمه نشده است».
به عبارت دیگر شاید اظهارات لاریجانی تا حدی صحت داشته باشد. اگر خانجانی، شهیدی، نورانی و سبحانی ساکت مانده و مطیع وضعیت موجود بودند زندانی نمی شدند.
فراز صانعی پژوهشگر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی، دیده بان حقوق بشر.