بنیاد عبدالرحمن برومند

اعضا باید به تهران توصیه کنند دست به اصلاحات بزند

(نیویورک) - دیده بان حقوق بشر امروز گفت ایران با رد انتقادات بین المللی از وضعیت حقوق بشر خود نشان داد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیاز به نظارت بر این کشور دارد. اعضای شورا  طی نشست «بررسی دوره ای جهانی» (یو پی آر) که در ۱۵ فوریه ۲۰۱۰ در ژنو  برگزار شد و شامل مرور وضعیت همه اعضای سازمان ملل متحد می شود، عملکرد ایران را نیز بررسی کردند.

دیده بان حقوق بشر بر توصیه های متعدد کشورهای دیگر به ایران در جریان این نشست تاکید کرده است. بسیاری از این توصیه ها معطوف به سرکوب شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز اعضای جامعه مدنی بدنبال انتخابات جنجالی ۱۲ ژوئن ریاست جمهوری ایران بود. دیده بان حقوق بشر از مقام های ایران خواسته است این توصیه ها را به سرعت بپذیرند و به بحران جاری حقوق بشر در این کشور پایان دهند.

سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر می گوید: «شورای حقوق بشر باید تاکید کند ایران وقایع و اتفاقات دوران سرکوب و پس از آن را برای ما تشریح کند». او افزود: «چند نفر کشته و یا دستگیر شدند، اسامی آنها چیست، کجا محبوس هستند؟ این شورا باید از حکومت بخواهد به جای تکذیب همه چیز، مقام های خاطی را مسئول آزار و اذیت هایی که مرتکب شده اند بداند».

 در جریان نشست «یو پی آر» اعضای شورا نسبت به حملات خشونتبار و سیستماتیک مسئولین به تظاهرکنندگان و اعضای گروه های مخالف در طی هشت ماه گذشته و فقدان پاسخگویی و مسئولیت پذیری نگرانی های زیادی ابراز کردند. یکی از نمایندگان حکومت ایران در پاسخ گفت تمام موارد «در دادگاه صالح با حضور وکلای مدافع و بصورت علنی و با بذل وقت کافی مورد رسیدگی قرار» گرفته شده است. وی مدعی شد قوه قضائیه ایران «با راستای صیانت از حقوق شهروندی به پیگیری ادعاهای مطروحه پرداخته و با حساسیت نسبت به جزئی‏ترین رفتار غیرقانونی با عاملین آن برخورد کرده».

واقعیت این است که این بیانیه های با شواهد بدست آمده از هزاران دستگیری خودسرانه، حبس های طولانی، شکنجه محبوسین و برگزاری دادگاه های جمعی نمایشی توسط قوه قضائیه ایران در طی هشت ماه گذشته کاملا ناهمخوانی دارد. این اظهارات تنها چند روز پس از آن مطرح شد که نیروهای امنیتی تظاهرات مسالمت آمیز ۱۱ فوریه بمناسبت سی یکمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران را بطور خشونتباری سرکوب کردند.

با وجود هشدارهای زیاد مقام های عالیرتبه نظامی و امنیتی برای ارعاب شهروندان و عدم شرکت آنها در اعتراضات خیابانی، هزاران نفر از ایرانیان هفته گذشته در تظاهرات عمدتا مسالمت آمیز تهران، اصفهان، شیراز، اهواز و سایر مراکز شهری حاضر شدند. گزارش های متعدد رسانه ها حاکی از آن است که پلیس ضد شورش با استفاده از گاز اشک آور، باتون و سایر سلاح های دستی به تظاهرکنندگان حمله  و اجتماعات را پراکنده کردند. گزارش های خبری همچنین نشان می دهد بسیاری از شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز دستگیر شدند.

ویتسون می گوید: «پاسخ ایران به نشست «یو پی آر» با واقعیتی که در برابر ایرانیان خواهان استفاده از حقوق بنیادین خود قرار دارد در تناقض است». وی می افزاید: «تکذیبهای حکومت نشان می دهد نقض حقوق بشر بدون فشارهای بین المللی قوی بر تهران همچنان ادامه خواهد یافت».

گروه کاری «یو پی آر» روز ۱۷ فوریه گزارش ایران را که شامل توصیه های مختلف هیات های شرکت کننده در نشست عمومی ۱۵ فوریه است ارائه می کند. حکومت ایران این فرصت را خواهد داشت که همه یا برخی از توصیه های گروه کاری «یو پی آر» را قبول و یا رد کند و یا آنکه پیش از نشست عمومی شورای حقوق بشر در ژوئن به آنها پاسخ دهد.

دیده بان حقوق بشر که گزارشی درباره ایران به «یو پی آر» تسلیم کرده از شورا مصرانه تقاضا کرده از حکومت ایران بخواهد تحقیقاتی بیطرفانه، شفاف و جامع درباره کشتار، دستگیری و حبس هزاران تظاهرکننده و حامی جامعه مدنی در جریان بحران پس از انتخابات انجام دهد؛ مقام های دولتی که مسئول کشتار، دستگیری، حبس و آزار غیرقانونی هزاران تظاهرکننده، عضو اپوزوسیون و فعال جامعه مدنی هستند را تعقیب و تنبیه کند؛ حمایت های لازم مندرج در روند دادرسی را از جمله اعلام سریع اتهامات مطابق قانون، دسترسی به وکیل و جلسه استماع در برابر وکیل برای همه محبوسین فراهم کند.

دیده بان حقوق بشر همچنین از تهران می خواهد به جای آنکه صبر کند تا پیش از نشست ژوئن پاسخی بدهد، در اسرع وقت این توصیه ها را اجرا کند.

سابقه

نشست «یو پی آر» برای بررسی وضعیت حقوق بشر در طی چهار سال گذشته در ایران تنها چند روز پس از آن برگزار شد که نیروهای امنیتی تظاهرات مسالمت آمیز سی و یکمین سالروز انقلاب اسلامی در ۱۱ فوریه را با خشونت سرکوب کردند. بر اساس گزارش های رسانه ها میر حسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران اپوزوسیون و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، در بین کسانی بودند که مورد حمله نیروهای طرفدار حکومت قرار گرفته و از پیوستن آنها به تظاهرکنندگان تهران ممانعت شد. زهرا رهنورد همسر موسوی نیز در اثر حمله شبه نظامیان طرفدار حکومت صدمه دید. یکی از پسران کروبی دستگیر و به محل نامعلومی برده شد. او یک روز بعد در حالیکه بر روی بدنش آثار ضرب و شتم توسط نیروهای طرفدار حکومت دیده می شد آزاد شد. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین نیز مورد حمله قرار گرفت و برادر و همسر برادرش موقتا توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد در همانروز آزاد شدند.

فاطمه کروبی مادر علی کروبی در ۱۴ فوریه نامه سرگشاده ای به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران منتشر کرد و از او خواست دستور دهد به آزار جسمی و روانی کسانی که طی هشت ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند پایان داده شود.

سرکوب ۱۱ فوریه توسط حکومت بدنبال چند هفته حملات خشونتبار شبانه علیه روزنامه نگاران، مدافعین حقوق بشر، دانشجویان و دگراندیشان سیاسی صورت گرفت. کمیته حمایت از روزنامه نگاران در ماه جاری اعلام کرد ایران با دستگیری ۴۷ خبرنگار از ژوئن ۲۰۰۹ تاکنون در صدر کشورهای دنیا قرار دارد. نیروهای امنیتی در کنار این دستگیری ها، به سایت های خبری و اطلاع رسانی حمله اینترنتی کرده، فیلتر ایمیلها را تشدید کرده و سرعت اینترنت را کاهش داده اند. این اقدامات با هدف خاموش کردن جریان آزاد اطلاعات و مسدود کردن معدود کانالهای باقی مانده ارتباطاتی مردم انجام می شود.