بنیاد عبدالرحمن برومند

فعالان ایرانی همزمان با روز جهانی حقوق زنان کمپین برابری را آغاز می کنند

بیروت (۷ مارس ۲۰۱۰) - دیده بان حقوق بشر امروز گفت ایران باید تجاوز به حقوق زنان را متوقف کند و گام هایی فوری برای تامین مطالبات زنان ایران در جهت برابری کامل بردارد. همزمان با روز جهان حقوق زنان در ۸ مارس، فعالان حقوق زنان ایران خواستار آزادی و برابری جنسیتی در این کشور شده اند.

کمپین همبستگی با زنان ایران تحت عنوان «آزادی و برابری جسنیتی در ایران» خواستار پایان خشونت دولتی و سایر انواع  ستم هایی است که علیه مردان و زنان اعمال می شود. برای نمونه در ۱۰ ژانویه ۲۰۱۰ بیش از ۳۰ زن در یک مراسم هفتگی در تهران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. این زنان جویای خبری از پسران و دختران خود بودند که به دنبال اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری ژوئن ۲۰۰۹ دستگیر شده بودند. این کمپین از مسئولین می خواهد به سرعت همه زندانیان سیاسی را که شامل بسیاری از فعالان حقوق زن می شود آزاد کنند.

نادیا خلیفه پژوهشگر حقوق زنان در بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر می گوید: «این اقدام فعالان حقوق زنان ایران بخشی حیاتی در نبرد دمکراسی در ایران است». وی می افزاید: «این کمپین همچنین گرامیداشت استقامت زنانی است که به مطالبه حقوق خود و حمایت از هموطنانشان در سخت ترین دوران ادامه می دهند».

دیده بان حقوق بشر می گوید بیش از ۳۰ سال است که جنبش حقوق زنان ایران پیشگام در نبرد حقوق بشر و برابری جنسیتی در این کشور بوده است. زنان ایران اغلب به بهانه اجرای قوانین اسلامی، تحت قوانین و اقدامات تبعیض آمیز قرار گرفته اند.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بدنبال تصویب لایحه حمایت از خانواده است که شامل تغییراتی از جمله قانونی کردن چند همسری خواهد بود. بر اساس این لایحه شوهر می تواند چنانچه همسرش دچار بیماری غیرقابل علاج باشد، بیش از شش ماه دور از منزل باشد و یا حتی اگر برای یک چک برگشتی در زندان باشد همسری جدید اختیار کند. 

خلیفه می گوید: «زنان ایران همواره و شجاعانه برای پایان دادن به تبعیض های جنسیتی تلاش کرده اند، اما تنها با تهدید، دستگیری و یا حبس فعالان مواجه شده اند». وی می افزاید: «دیده بان حقوق بشر از حکومت ایران می خواهد به گروه های حقوق زنان اجازه دهد آزادانه و بدون آزار و اقدامات شدید تر به فعالیت بپردازند».

دیده بان حقوق بشر گزارشی در فوریه تحت عنوان «جمهوری اسلامی در ۳۱ سالگی: آزارهای پس از انتخابات نشانگر بحران جدید حقوق بشر است» منتشر کرد. این گزارش حاوی مدارکی از نقض وسیع حقوق بشر از جمله کشتارهای فراقضایی، تجاوز و شکنجه در زندان و نقض حق آزادی تجمع و بیان در جریانات پس از انتخابات جنجالی ۱۲ ژوئن است.