بنیاد عبدالرحمن برومند

(نیویورک، ۲۳ مارس ۲۰۱۰) -  دیده بان حقوق بشر امروز گفت طی چند هفته گذشته رسانه های دولتی، قوه قضائیه و نیروهای امنیتی ایران حملات هماهنگ شده ای علیه گروه های حقوق بشر تحت عنوان دفاع از کشور در برابر «جنگ سایبری» آغاز کرده اند.

مقامات دولتی به طور خودسرانه مدافعان حقوق بشر را بازداشت کرده، سایت های گروه های حقوق بشر را مسدود نموده، و اقدامات مطبوعاتی جهت اتهام زنی به گروه های جامعه مدنی و همدست خواندن آنها با سازمانهای امنیتی خارجی و گروه های تروریستی کرده اند.

جو استورک معاون بخش خاورمیانه حقوق بشر می گوید: «حکومت برای توجیه ساکت کردن معدود صداهای منتقد باقی مانده در کشور مجددا از روش قدیمی جاسوسی خارجی و تئوری های توطئه بهره می گیرد». او می افزاید: «اما کاملا واضح است که این اقدام چیزی بیش از بهانه ای دیگر برای سرکوب فعالان حقوق بشر نیست».

در ۱۳ مارس یعنی یک هفته پیش از آغاز سال نو ایرانی، دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد ۳۰ نفر در ارتباط با پروژه ای دستگیر شده اند که با حمایت مالی سازمان سیا و از طریق «جنگ سایبری» درصدد بی ثبات کردن حکومت بوده اند.

به گفته دفتر دادستان شبکه ای از گروه های مخالف پروژه ای را با کد «ایران پراکسی» اجرا کردند که تحت پوشش سازمان های حقوق بشر محلی از جمله کمیته گزارشگران حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بود. دفتر دادستان تا به امروز از افشای هویت بازداشت شدگن و شرایط بازداشت آنها خودداری کرده است.

دولت ایران به طور علنی به این گروه ها حمله کرده و وبسایت های گوناگون مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران را مسدود کرده است. قوه قضائیه که شامل دفتر دادستان می باشد این شبکه را متهم به جرائم گوناگونی از جمله هک کردن سایت های دولتی، سازماندهی و حمایت از مخالفین خارجی و گروه های تروریستی (مانند مجاهدین خلق که گروهی غیرقانونی در ایران شمرده می شوند)، اجرای تجمعات غیرقانونی، انتشار اکاذیب، «جنگ روانی» و جاسوسی کرده است. با وجود این هیچ مدرکی جهت اثبات این اتهامات ارائه نشده است.

گرچه حکومت هیچ بیانیه رسمی درباره هویت این ۳۰ فرد بازداشت شده منتشر نکرده، اما گروه های حقوق بشر داخلی نگرانند که برخی از همکاران آنها که در جریان یورش های چند هفته گذشته نیروهای امنیتی بازداشت شده اند جزء این گروه باشند. در یک سلسله مقالاتی که بلافاصله پس از بیانیه دادستانی توسط رسانه های دولتی از جمله خبرگزاری «فارس»، «کیهان» و «گرداب» (وبسایتی که گرداننده آن سپاه پاسداران است) منتشر شد، دفتر دادستانی کمیته گزارشگران حقوق بشر را متهم به ایفای نقشی اساسی در طرح ریزی و اجرای پروژه «ایران پراکسی» کرد. این کمیته خود را سازمانی مستقل و غیرحزبی معرفی می کند که فعالیت های آن معطوف به جمع آوری مدارک و گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر در کشور با هدف بهبود زندگی همه ایرانیان است.

یک سخنگوی کمیته گزارشگران حقوق بشر به دیده بان حقوق بشر گفته است: «به گفته خود خانواده ها در حکمی که [دستگیر کنندگان به دست داشتند] دقیقا واژه سایبری ... ذکر شده بود. حالا که این اتهامات مطرح شده خانواده ها تازه فهمیدند معنی سایبری چیست».

حکومت هفته هاست که سه نفر از ده عضو کمیته مرکزی این گروه را از جمله شیوا نظر آهاری، کوهیار گودرزی و نوید خانجانی بدون هیچ اتهامی در زندان اوین تهران بازداشت کرده است. نظر آهاری و گودرزی در ماه دسامبر بازداشت شده و خانجانی اوایل مارس ۲۰۱۰ دستگیر شد.

دو گروه دیگری که متهم به دست داشتن در «جنگ سایبری» شده اند کانون مدافعان حقوق بشر تحت رهبری شیرین عبادی برنده جایزه نوبل و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هستند. هر دو گروه خود را سازمان های حقوق بشر غیرسیاسی می دانند که وقف بهبود وضع حقوق بشر در داخل ایران نموده اند.

گروه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مورد حملات ویژه ای قرار گرفته است. این سازمان طی بیانیه ای که در اختیار دیده بان حقوق بشر قرار داده اظهار داشت در ۲ مارس امسال «نیروهای امنیتی عملیات وسیع و هماهنگی برای دستگیری اعضا و همکاران» آن آغاز کردند. بر اساس این بیانیه عملیات یاد شده شامل تلاش برای دستگیری ۲۹ نفر بود که سرانجام به دستگیری ۱۵ تن از اعضا و هواداران این سازمان انجامید. هیچ کدام از این بازداشت شدگان به طور رسمی متهم نشده اند. یکی از آنان فریده رفیعی خواهر کیوان رفیعی مدیر اجرائی سابق این سازمان است که هم اکنون در خارج از ایران به سر می برد. این گروه تاکید می کند که خانم رفیعی عضو مجموعه فعالان حقوق بشر نیست.

در ۱۴ مارس یعنی دو هفته پس از دستگیری اعضا و هواداران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وبسایت گرداب اعلام کرد سپاه پاسداران موفق به انهدام «۲۹ سایت متعلق به شبکه جاسوسی ... که با پوشش دروغین فعالین حقوق بشر فعالیت می کردند» شده اند. سه روز پس از آنکه حکومت وبسایت های فارسی و انگلیسی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران را مسدود کرد، این سازمان مامورین امنیتی ایران را متهم به دسترسی به وبسایت های گروه از طریق شکنجه یکی از اداره کنندگان سایت و وادار کردن او به افشای کدهای ورودی کرد.

در عین حال تلویزیون دولتی ایران بعنوان یکی از ابزار مبارزه با این گروه های حقوق بشر، اسامی، عکس ها و اطلاعات شخصی افرادی را که گفته می شو د عضو این گروه ها هستند پخش کرده است. مدافعان حقوق بشر بر این باورند که بعضی از این اطلاعات از کامپیوترهای بازداشت شدگان در جریان دستگیری آنان توسط نیوروهای امنیتی به دست آورده شده اند. حکومت عکس ها و سایر اطلاعات شخصی را برای اتهام زنی اعضای بلند پایه بعضی از این گروه ها و ارتباط دادن آنها به گروه های تروریستی مخالف استفاده کرده است.

استورک می گوید: «اگر قرار باشد کسی در «جنگ سایبری» مجرم باشد، این خود حکومت است که حملات تبلیغاتی تمام عیاری علیه گروه های حقوق بشر داخلی به راه انداخته و اظهار نظر در فضای اینترنت را به انحصار خود در آورده است».

طی چند هفته گذشته هر سه گروه حقوق بشر یاد شده بیانیه هایی صادر و هرگونه دست داشتن در پروژه «ایران پراکسی» را رد کرده، بر استقلال خود از حکومت های خارجی تاکید کرده و حکومت را متهم به کمپین خطرناک دروغ و افترا کرده اند. کانون مدافعان حقوق بشر که دسامبر ۲۰۰۸ مجبور به تعطیلی دفتر خود شده اما وبسایتش همچنان فعال بوده، این حملات را تنها به منظور «پرونده سازی علیه فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی» خوانده است.

احمد باطبی سخنگوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و فعال دانشجویی سابق که اکنون در آمریکا اقامت دارد در مصاحبه ۲۱ مارس خود با «روز آنلاین» (وبسایتی فارسی زبان) اتهام های حکومت ایران را مبنی همکاری سازمان او با حکومتهای خارجی رد کرده و گفته است: «تا به امروز هیچ نوع کمکی [مالی] از هیچ سازمان و دولتی دریافت» نکرده ایم