(عنوان اصلی این مقاله «معاون دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک: احکام 3 نفر از اراذل و اوباش در ملاء عام اجرا شد» است.)
دادگستری کل استان خوزستان
۵ بهمن ۱۳۸۸
۲۵ ژانویه ۲۰۱۰
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان خوزستان، معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اندیمشک از اجرای احکام متهمان پرونده ی مزاحمت در این شهرستان در ملاء عام خبر داد.
علی غیاثوند گفت: هفته ی گذشته با شکایت زن و مردی جوان در نیمه های شب به پاسگاه قلعه نور مبنی بر آزار و اذیت آن ها از سوی چند جوان، در مدت 12 ساعت، سه نفر دستگیر شدند و به جرم حادث شده اعتراف کردند.
وی افزود: طبق اظهارات زن و مرد جوان، آنها که از اهواز به سوی شهرستان اراک در حرکت بودند برای صرف غذا در رستوران بین راهی توقف کرده و سپس به سفر خود ادامه می دهند اما در میان راه برای کمک به خودرویی توقف می کنند که با تهدید سه نفر سرنشین خودرو مواجه می شوند.
غیاثوند تصریح کرد: این سه نفر که یکی از آن ها در صندلی عقب ماشین دراز کشیده و دیگری چیزی شبیه روسری روی سرش انداخته بود تا ترحم شکات را برانگیزانند، پس از توقف خودروی زن و مرد جوان با تهدید به وسیله ی قمه و چاقو قصد تعرض به زن جوان را داشتند اما پس از مقاومت و شنیدن التماس های زن جوان از قصد شوم خود پشیمان شده و از محل متواری شدند.
وی ادامه داد: پس از اطلاعات به دست آمده از شکات و شناسایی یکی از شاکیان و خودروی آنها، پرونده در دستور کار قرار گرفت و متهم اصلی همان شب و دو متهم دیگر 12 ساعت بعد دستگیر و با صدور قرار کیفرخواست روانه ی زندان شدند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اندیمشک گفت: به دلیل حساسیت این موضوع در شهرستان، پرونده توسط رئیس دادگستری اندیمشک رسیدگی و با توجه به تاخیر شکات برای حضور در دادگاه که ساکن اراک هستند، جلسه ی دادگاه یک هفته بعد تشکیل و احکام متهمان صادر شد.
غیاثوند افزود: دادگاه متهم ردیف اول این پرونده را به دو سال حبس، 10 سال تبعید و دو فقره شلاق تعزیری محکوم کرد. دو متهم ردیف دوم و سوم این پرونده نیز هرکدام به دو سال حبس و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند.
وی با تشکر از تلاش شعبه ی سیزدهم دادگاه تجدید نظر استان برای تسریع در رسیدگی به تجدیدنظر خواهی در این پرونده، گفت: احکام صادره نیز در دادگاه تجدید نظر استان تایید و صبح روز یک شنبه در ملاء عام به اجرا درآمد.
---
(عنوان اصلی این مقاله «حکم متجاوزگران به عنف در اندیمشک صادر شد» است).
پایگاه خبری شوشان
۱۱ بهمن ۱۳۸۸
۳۱ ژانویه ۲۰۱۰
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اندیمشک از مجازات 3 متهم در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار شوشان از اندیمشک، سرگرد علی اکبر سقائی گفت: سه متهم به نامهای ا. شصتی، پ. پاپی و ج. میرعالی به جرم رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا و تهدید با اسلحه گرم (چاقو) امروز در ملاء عام شلاق زده شدند.
وی افزود: این سه متهمان، راننده یک وانت به همراه خانم وی را از رستوران جاده سد اندیمشک تا حدود 40 کیلومتری این شهرستان مورد تعقیب قرار داده و در مسیر جاده ترانزیتی آنها را مجبور به توقف کردند و خانم وی را مورد اذیت و آذار قرار دادند. که در این بین با پیگیرهای نیروهای انتظامی شهرستان اندیمشک این متهمان شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اندیمشک گفت: پرونده این متهمان در دادگستری شهرستان اندیمشک مورد بررسی قرار گرفت و حکم آنها صادر گردید. و متهمان به نامهای ا. شصتی، پ. پاپی و ج. میرعالی به جرم رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا و تهدید با اسلحه گرم (چاقو) هرکدام به ترتیب اولی به 2 سال حبس و 193 ضربه شلاق، دومی و سومی به 2 سال حبس و 60 ضربه شلاق محکوم شدند.
سرگرد سقائی اضافه کرد: یکی از متهمان (پ. پاپی) بعد از تحمل 2 سال حبس به یکی از روستاهای زنجان به مدت 10 سال تبعید شده است.و ماشین این متهمان (پژو 206 ) به نفع دولت ضبط و مصادره گردید.
لازم به ذکر است ضربات شلاق این متخلفان امروز بین ساعات 10 تا 12 در ملاء عام در سه مکان مختلف میدان امام، میدان خلیج فارس و کوچه بازار روز شهرستان اندیمشک به اجرا درآمد.
تذکر بنیاد برومند
ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.
کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.
تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل
استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»
[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309