گزارش عفو بین الملل در مورد سرپوش رسمی جمهوری اسلامی بر سرکوب و اختناق ۱۳۷۴
( [انتشار] [ماه] مه ۱۹۹۵)
عفو بین الملل
ایران
پنهان کاری رسمی دولتی بر سرکوب و اختناق مستمر، سرپوش می گذارد.
مه ۱۹۵۵
خلاصه
فهرست ع- ب : MDE ۱۳ / ۰۲ / ۹۵
JC/CO/Gr/CC/POتوزیع :
عفو بین الملل عمیقاً نگران ادامه نقض فاحش و آشکار حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است. هنوز شانزده سال پس از تأسیس و برپائی جمهوری اسلامی ، منتقدان حکومت [ایران] به دنبال محاکمات غیر عادلانه دادگاه‌های انقلاب اسلامی، با زندان و شکنجه و اعدام روبرو هستند. حتا ایرانیان ناراضی که به خارج گریخته‌اند در امان نیستند، و شماری از آنان مورد سوء قصد قرار گرفته‌اند، در شرایطی که به نظر می‌رسد عوامل حکومت ایران در اعدام آنان با توسل به شیوه‌های فرا قضايی دخیل بوده و دست داشته‌اند.
مقامات مسئول به پنهان‌کاری در مورد سابقه بسیار بد حقوق بشر [در ایران همچنان] ادامه می‌دهند و از نظارت و بازرسی‌های بین‌المللی و خارجی سر باز می‌زنند و هر گونه نقض و تجاوز به حقوق بشر [ در ایران ] را تکذیب می‌کنند.
آنان سال‌هاست که راه دست رسی سازمان های بین‌المللی حقوق بشر - از جمله سازمان عفو بین‌الملل - در کشور را بسته اند. حتی نماینده ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر را که از سوی جامعه بین‌المللی مأمور بررسی نقض و تجاوزات به حقوق بشر در ایران شده‌است از سال ۱۹۹۱ تا کنون از این امکان محروم ساخته اند.
تجاوزات به حقوق بشر در ایران با پنهان‌کاری صورت می‌گيرد. رویه و روال دستگیری، بازداشت و محاکمه‌ها به ندرت به آگاهی عمومی رسانده می‌شود. به بازداشت شدگان هیچ گونه اطلاعی در باره‌ى دلایل بازداشت‌شان داده نمی‌شود و تفهیم اتهام به آن‌ها ماه‌ها صورت نمی‌گیرد، و در پاره‌ای موارد حتی سال‌ها.
بازداشت‌شدگان به تقریب همیشه از دسترسی به وکیل محروم‌اند و بستگان‌شان پس از گذشت ۱۰ سال از زندانی شدن آن‌ها هنوز از محل نگهداری ایشان بی‌اطلاع‌اند.
کسانی که علیه حکومت سخن بگویند و یا بکوشند تجاوزات به حقوق بشر را علنی سازند و نشر دهند با کیفرهای سخت مواجه می‌شوند.
عفو بین‌الملل یک بار دیگر از حکومت ایران مصرانه در خواست می‌کند با دست‌زدن به اقدامات عملی و قانونی لازم، چنان که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهای خشن غیر انسانی و مجازات‌هاى تحقیرآمیز مغایر با معیارهای جهانی حقوق بشر آمده است به این تجاوزات جداً پایان دهد.
ایران
پنهان‌کاری رسمی دولتی سرکوب و اختناق را مخفی نگه می‌دارد.
۱ - مقدمه
شانزده سال پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران، مخالفان حکومت هنوز با محاکمه های نا عادلانه و شکنجه و اعدام رو به رو هستند. حتا نا راضیانی که از ایران به خارج گریخته اند، مصونیت ندارند. بر اساس گزارش‌های رسیده شماری از آنان رد یابی شده و به دست مأمورین حکومت به قتل رسیده‌اند. تجاوزات به حقوق بشر در ایران با پنهان‌کاری صورت می‌گیرد.
رویه و روال دستگیری، بازداشت و محاکمه به ندرت به اطلاع عموم می‌رسد. هیچ گونه اطلاعی به بازداشت‌شدگان در باره‌ى دلایل دستگیری و بازداشت‌شان داده نمی‌شود. تفهیم اتهام به آن‌ها ماه‌ها به طول می‌کشد و در مواردی سال‌ها. آنان غالباً از دسترسی به وکیل محروم‌اند. و پیش آمده‌است که خویشاوندان زندانیانی که نزدیک به ۱۰ سال را در پشت میله‌ها گذرانده‌اند، از محل نگاه‌داری آنان بی‌اطلاع مانده باشند. کسانی که علیه حکومت سخن بگویند و یا بکوشند تجاوزات به حقوق بشر را گزارش کنند به سختی کیفر می بینند و تنبیه می شوند.
مسئولان حکومتی حداکثر کوشش را می‌کنند که کارنامه بسیار بد نقض حقوق بشر در ایران از چشم ناظران خارجی پنهان بماند و مکرراً وقوع هرگونه نقض و تجاوزی به حقوق بشر را انکار می‌کنند. آنان سال‌هاست که از ورود سازمان‌های بین المللی حقوق بشر - از جمله عفو بین‌الملل - به کشور [ ایران] جلوگیری می‌کنند.
حکومت ایران سازمان عفو بین‌الملل را به داشتن معیارهای دو گانه و نیز همچنین به پی‌گیری گزینشی برخی قسمت های گزارش مورخ نوامبر ۱۹۹۳ متهم می سازد (۱) اما به صورت اساسی به هیچ یک از نگرانی‌های سازمان عفو بین‌الملل پاسخی در خور و قانع کننده نداده‌است. حتّا به نماینده‌ى ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که از سوی جامعه بین‌المللی مأمور رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در ایران شده‌است، از سال ۱۹۹۱ تا کنون، اجازه ورود نداده‌است. او از سوی مقامات ایرانی به برخورد جانب‌دارانه متهم شده‌است. و آخرین گزارش او که در ماه فوریه ۱۹۹۵ منتشر شد به این عنوان مورد اعتراض و انتقاد مقامات ایرانی قرار گرفت که "تحت تأثیر اتهامات ایالات متحده علیه ایران" تدوین شده است.
این گزارش برخی از اسرار و پنهان‌کاری‌ها را بر ملا می‌کند. و نشان می‌دهد که شمار بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان به سر می برند که برخی از آن‌ها احکام زندان دراز مدت و سنگینی را می‌گذرانند که از سوی دادگاه‌هايی بسیار ناعادلانه تحمیل و صادر شده است و عده ای دیگر نیز بدون هیچ اتهام و حکمی زندانی هستند. بیشتر آن ها شکنجه شده‌اند. این گزارش هم چنین به مواردی استناد می‌کند که مخالفان حکومت در داخل و خارج از ایران با توسل به شیوه‌های فرا قضايی اعدام شده‌اند و نیز نشان می‌دهد که [در ایران] مجازات اعدام همچنان به اجرا گذاشته می‌شود.
پیش از سال ۱۹۹۳ عفو بین‌الملل سالیانه صدها و پاره‌ای مواقع هزاران مورد اعدام را ثبت کرده‌است، روزنامه‌های ایرانی [در آن سال‌ها] می‌توانستند آزادانه خبر اعدام‌های غیر سیاسی را گزارش کنند. اما از ۱۹۹۳ به این سو، روزنامه‌ها، از اعدام‌ها کمتر خبر منتشر می‌کنند و گفته می‌شود که این امر نتیجه دستورهايی است که دولت به روزنامه‌ها داده تا [خبر اعدام‌ها] مورد بهره‌برداری سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و نماینده ویژه ملل متحد در مورد ایران قرار نگیرد. با این همه از گزارش‌های غیر رسمی که به خارج درز کرده است، عفو بین الملل طی سال ۱۹۹۴ ، ۱۳۹ مورد اعدام را به ثبت رسانده‌است که شامل زندانیان سیاسی نیز می‌شود. گمان می‌رود، شمار واقعی اعدام‌ها از این رقم‌ها بسیار بیشتر باشد.
نگرانی‌های عفو بین‌الملل در مورد [وضع حقوق بشر در] ایران با نگرانی کمیسیون حقوق بشر ملل متحد همسان است. این کمیسیون در مارس ۱۹۹۵ نگرانی عمیق خود را در موارد زیر ابراز می کند: " از ادامه تعداد زیاد اعدام‌ها، شکنجه، رفتارهای خشن غیر‌انسانی و تنیبهات تحقیر آمیز، عدم توفیق در رعایت استانداردهای جهانی در اداره [دادگستری و] قوه قضایی، فقدان ضمانت‌های ضروری اجرای قوانین، رفتار تبعیض‌آمیز با اقلیت‌ها به علت اعتقادات دینی‌شان، به ویژه در مورد بهائیان، که موجودیت‌شان در مقام یکی از جماعت‌های مذهبی حاضر در جمهوری اسلامی در ایران در خطر است، کمبود حمایت‌های کافی و مناسب در مورد اقلیت‌های مسیحی که تا کنون بعضی از آن‌ها مورد ارعاب و تهدید و سوء قصد قرار گرفته‌اند (۲)."
در طی ۱۶ سال گذشته عفو بین‌الملل گرارش‌های بسیاری منتشر کرده‌است که نقض دائم و مستمر حقوق بشر در آن‌ها به ثبت رسیده و نگرانی از آن مکرراً به اطلاع مقامات مسئول رسانده شده‌است. دولت به برخی از این موارد پاسخ‌هايی داده‌است، اگر چه [این پاسخ‌ها] کامل و کافی نیستند. در متن حاضر، ما به آن پاسخ‌ها ارجاع خواهیم داد و باز خواهیم گشت. با این همه بیشتر موارد طرح شده در بررسی‌های ما، تا کنون بی‌پاسخ مانده‌است. سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر از حکومت ایران مصرانه طلب می‌کند به حقوق بشر احترام بگذارد و قوانین و اعمال خود را با معیار های بین المللی هم سو و هماهنگ کند.
۲ - زندانیان سیاسی طولانی‌مدت که در پی محاکمات غیر عادلانه و یا اصلا بدون محاکمه به زندان افکنده شده‌اند
شمار بسیاری از زندانیان سیاسی به دنبال سالیان دراز حبس هم چنان در شرایط سخت و نا مساعدی در زندان هستند. بعضی از ایشان به دنبال محاکماتی بسیار نا عادلانه در دادگاه‌های انقلاب اسلامی به حبس ابد محکوم شده‌اند، برخی دیگر بدون هیچ اتهام و یا محاکمه‌ای در زندان‌اند. چنان که گزارش شده، بیشتر آن‌ها شکنجه شده‌اند و بسیاری از زندانیان از خدمات پزشكی مناسب محروم‌اند. بعضی به جاسوسی برای کشورهای بیگانه متهم‌اند و یا اتهاماتی کلی نظیر فعالیت‌های " ضد جمهوری اسلامی". به نظر عفو بین‌الملل چنین اتهاماتی شاید سرپوشی باشد برای [مرعوب کردن] و خاموش کردن مخالفان و منتقدان حکومت.
محاکمات سیاسی در ایران، از معیار های شناخته شده بین المللی در بر گزاری این محاکمات بسیار فاصله دارد.
محاکمات معمولا در خفا و غیر علنی برگزار می‌شود، تشریفاتی کوتاه و مختصر و بدون داشتن حق پژوهش. متهم در هیچ مرحله‌ای (۴) امکان دسترسی به وکیل مدافع ندارد و خویشان و بستگان‌اش از حضور در دادگاه محروم‌اند. عفو بین‌الملل به کرّات از مقامات ایرانی مصرانه خواسته است که حمایت‌ها و تضمین‌های قانونی لازم را بر اساس مواد ۹،۱۴ و ۱۵ ICCPR [میثاق حقوق مدنی و سیاسی] که ایران با پذیرش و تصویب آن در سال ۱۹۷۶ موظف و متعهد به پیروی از آن است، به اجرا گذارد و به کار بندد.
عباس امیر انتظام
معاون سابق نخست وزیر در دولت موقت مهدی بازرگان، در دسامبر ۱۹۷۹ به اتهام جاسوسی برای آمریکا دستگیر و از طرف یک دادگاه انقلاب اسلامی به حبس ابد محکوم شد. او بیش از سه سال از دیدار با خویشاوندان‌اش محروم بود و گزارش شده‌است که از بیماری‌های مختلفی رنج می‌برد. از جمله از زخم معده، عفونت چشم، مشکلات زانوی چپ و عفونت یکی از گوش‌ها، گفته می‌شود همه این عوارض و ناراحتی‌ها یا در اثر شکنجه به وجود آمده و یا در نتیجه شکنجه وخیم تر شده است. عفونت گوش او آن قدر شدید بوده‌است که مقامات [مسئول] او را برای مداوا به بیمارستانی در تهران منتقل کردند، هنگام اقامت در بیمارستان او را با زنجیر به تخت بسته بودند و زیر نظر و تحت مراقبت نگهداری می‌کردند. بنا به گزارش‌ها از فوریه سال ۱۹۹۵ او را به خانه‌اش منتقل کرده‌اند که سخت از آن جا مراقبت می‌شود و دولت مالک آن است.
در سال ۱۹۹۴ وی در نامهای از زندان می‌نویسد:
"... من ۱۵ ماه را در زندان گذراندم تا به من گفته شد چرا مرا به حبس انداخته اند ... محاکمه من در زندان اوین صورت گرفت : از داشتن وکیل محروم بودم و از هیئت منصفه هم خبری نبود. در واقع حکم محکومیت من خیلی پیش از آن که محاکمه‌ام آغاز شود صادر شده بود ... به من این اتهام بسته شده بود که به کشورم خیانت ورزیده‌ام، در جلسات رسمی که در مقام معاونت نخست وزیر، با دیپلمات‌های آمریکايی برگزار کرده‌ام به کشورم خیانت کرده‌ام، به رغم چنین اتهامی به من اجازه‌ى دسترسی به پرونده‌های رسمی آن جلسات گفتگو را نمی‌دادند... من شخصاً مورد شکنجه‌های گوناگونی در مدت اسارت‌ام قرار گرفته‌ام بازجویان من مکرراً مرا کتک زده‌اند... بعضی وقت‌ها به من گفتند که تا لحظاتی دیگر اعدام خواهی شد و از من خواستند که تقاضای آخر خود را بنویسم و وصیت‌ام را بکنم ... وقتی که رینالدو گالیندوپل ، نماینده‌ى ویژه کمیسیون حقوق بشر ملل متحد که در سال ۱۹۹۱ برای بررسی وضع حقوق بشر به ایران آمده بود، همه‌ى زندانیان سیاسی بند ما را به جای دیگری منتقل کردند. با این همه آقای گالیندوپل موفق به دیدار من در زندان جدید شد و من او را از وضعیت خودم و هم چنین از شرایط عمومی دیگر زندانیان در زندان آگاه ساختم. و به سبب افشای این واقعیات نزد گالیندوپل به سختی تنبیه شدم. آن روزها من از پارگی پرده گوش و عفونت گوش رنج می‌بردم، اما مقامات زندان مرا از دسترسی به مداوا و درمان باز داشتند و از آن محروم کردند...
تصویر عباس امیر انتظام
عفو بین الملل مراتب نگرانی عمیق خود را از شکنجه عباس امیر انتظام و ناعادلانه بودن محاکمه او ابراز داشته است. و به کرّات در خواست بازنگری و تجدید محاکمه او را بار رعایت موازین و معیارهای بین‌المللی و یک رسیدگی عادلانه قضایی کرده‌است و مکرراً خواسته است اگر در چنین دادگاهی احراز شود که شواهدی دال بر ارتکاب جرمی مشهود از طرف او در دست نیست ، فوراً آزاد شود.
مقام‌های ایرانی در ژانویه ۱۹۹۴ [به عفو بین الملل] چنین پاسخ داده‌اند که " آقای امیر انتظام به اتهام جاسوسی دستگیر و به حبس ابد محکوم شده‌است. محاکمه او با رعایت معیارها و موازین بین‌المللی در یک دادگاه عادلانه صورت گرفته و از همه‌ى حقوق قانونی خود بهره‌مند بوده و استفاده کرده است. آقای امیر انتظام اکنون در بخش عمومی زندان اوین نگهداری می‌شود و به تمام تسهیلات و مراقبت‌های پزشكی دسترسی دارد." اطمینان‌هايی که دولت[ایران] می‌دهد به وضوح با توصیفی که عباس امیر انتظام از وضعیت خود می‌کند و نیز با یافته‌های نماینده ویژه ملل متحد هم‌خوانی ندارد. (۵)
علی بلوری
۳۵ ساله در ۱۹۸۲ هنگامی که سال آخر دبیرستان را می‌گذراند در مهاباد به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان دستگیر و زندانی شد. خانواده‌ى او تا سال ۱۹۹۴ از او خبری نداشتند و نمی‌دانستند در کجاست. در این سال به فامیل او خبر دادند که در زندانی در مهاباد نگهداری می‌شود. هنوز اطلاعی در دست نیست که آیا علی بلوری اصلا محاکمه شده است یا نشده.
در فوریه ۱۹۹۴ عفو بین‌الملل به مقامات ایرانی نامهای نوشت و از آن‌ها درخواست کرد در صورتی که علی بلوری محاکمه شده است، تاریخ محاکمه، اتهامات وارده بر او و جرمی را که به سبب آن محکوم شده و این که آیا از حق انتخاب وکیل بهره‌مند بوده است، به اطلاع عفو بین‌الملل رسانده شود. سازمان، هم چنین تقاضا کرد تصویری از رونوشت حکم قضايی صادره و شواهدی را مبنی بر این که رفتار با او انسانی بوده‌است و خانواده او امکان دیدار با وی را داشته‌اند و می توانسته از خدمات پزشكی مورد نیازش بهره‌مند باشد، در اختیار عفو بین الملل بنهند. تا کنون، آوریل ۱۹۹۵، هیچ پاسخی از سوی مقامات مسئول ایران به این تقاضاها داده نشده است.
هوشنگ امجدی بیگوند
مردی ۵۵ ساله است، زمیندار است، ازدواج کرده و سه فرزند بزرگ دارد. او را با پسر عموی اش جمشید امیری بیگوند که ۵۶ساله و مهندس شیمی است ، ازدواج کرده است و چهار فرزند بزرگ دارد ، به ترتیب در تهران و شیراز به وسیله اعضای سپاه پاسداران انقلاب دستگیر می کنند، در فوریه ۱۹۸۸. آن ها بیش از یک سال درحبس انفرادی می‌گذرانند، در طی آن بنا بر گزارش، برای مدت های دراز در سلول انفرادی بارها مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. به خانواده‌شان از محل نگهداری آن‌ها تا اواسط سال ۱۹۸۹ هیچ خبری داده نمی‌شود. در این تاریخ اطلاع می‌یابند که آن‌ها را در زندان اوین زندانی کرده‌اند. گمان می‌رود که اتهام آنان جاسوسی به سود ایالات متحده آمریکا باشد.
در ماه مارس ۱۹۹۰ در یکی از دادگاه‌های انقلاب اسلامی به صورت غیر علنی در زندان اوین محاکمه شده‌اند، در تمام مراحل از داشتن وکیل مدافع محروم بوده‌اند و حق پژوهش علیه حکم صادره را نیز ندارند. حکم اعدام آن ها در سال ۱۹۹۱ به ترتیب به ده سال و هفت سال زندان تخفیف یافته است.
هوشنگ امجدی بیگوند از یک زخم مزمن و فعال معده در رنج بوده است و بنا بر گزارش ، بیماری او به مرحله‌ای از پیشرفت رسیده که نیاز مبرم به عمل جراحی دارد. در ماه مارس ۱۹۹۴ به او اجازه‌ى ۲۵ روز مرخصی خانگی دادند که به معالجه بپردازد ولی او را پیش از آن که عمل جراحی صورت گیرد به زندان اوین باز گرداندند. او اوایل دهه‌ى ۱۹۸۰ نیز سه سالی را به اتهام و به دلایل سیاسی زندانی بوده‌است. جمشید امیری بیگوند نیز چنان که گزارش شده در سلامت نیست و از بیماری‌هايی رنج می برد. و گویا بینايی او لطمه دیده و دارد دید خود را از دست می‌دهد بی آن که از خدمات و توجهات پزشگی مورد نیاز بر خوردار شود.
سازمان عفو بین‌الملل تا کنون سه بار به دولت ایران به تاریخ آوریل ۱۹۹۰، فوریه ۱۹۹۲ نامه نوشته و در خواست روشن شدن وضع قانونی آنان از جمله اتهامات وارده بر آن‌ها، تصویری از رونوشت حکم صادره و جریان محاکمه آن‌ها را نموده است. و همچنین از مقامات مصرانه تقاضا کرده که توجهات لازم پزشكی را نسبت به وضعیت هوشنگ امجدی بیگوند و جمشید امیری بیگوند به عمل آورند. تا کنون ( آوریل ۱۹۹۵) هیچ گونه پاسخی از طرف مقامات مسئول ایران [به این در خواست ها] داده نشده است.
تصویر هوشنگ امجدی بیگوند
مرتضی افشاری راد
مردی ۴۵ ساله و کشاورز است. ازدواج کرده و دو فرزند دارد، گزارش می شود که در ژوئن ۱۹۸۹ به اتهام عضویت در یکی از سازمان‌های سیاسی مخالف نظام ( درفش کاویانی) دستگیر شده‌است: وی در سال ۱۹۹۱ در استان زنجان از سوی یکی از دادگاه‌های انقلاب اسلامی محاکمه و به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. گمان می‌رود که وی هم اینک در زندانی در قزوین نگهداری می‌شود. عفو بین الملل در سال ۱۹۹۳ طی نامهای از مقامات مسئول ایرانی در خواست کرد که در باره جریان محاکمه وی، شامل اتهام‌های مشخص وارده بر او، و این که آیا امکان دسترسی فوری و منظم به وکیل مورد نظر خود را داشته‌است ؟ اطلاعاتی در اختیار [سازمان عفو بین الملل] بگذارند و نیز تقاضا نمود که مقامات مسئول ایرانی روشن نمایند که آیا وی اجازه پژوهش از رأی صادره علیه خود و امکان مراجعه به مرجع رسیدگی بالا‌تری را یافته است یا خیر ؟ و هم چنین درخواست کرد رونوشت جریان محاکمه و حکم قضایی صادره برای عفو بین‌الملل فرستاده شود. تا کنون (آوریل ۱۹۹۵) هنوز هیچ پاسخی [به این در خواست‌ها] از طرف مقامات مسئول ایران داده نشده است.
عفو بین الملل در خواست آزادی فوری و بدو ن قید و شرط تمام زندانیانی را دارد که تنها به بیان مسالمت‌آمیز و به دور از خشونت عقاید خود پرداخته اند. سازمان همچنین از مقامات مسئول ایرانی انتظار دارد خیلی فوری دست به ایجاد یک نهاد قضایی مستقل بزنند که به بازداشت تمام زندانیان باز نگرد و در کار آن‌ها تجدید نظر کند. چنین نهادی باید از این اقتدار برخوردار باشد که دستور آزادی فوری تمام کسانی را بدهد که در دادگاه‌های غیرعادلانه و در مغایرت با موازین و معیارهای بین المللی محاکمه و محکوم شده‌اند و علیه آنان هیچ نشانه و دلیلی که جرم مشهودی مرتکب شده باشند در دست نیست.
۳ - مجازات اعدام
از سال ۱۹۷۹ سال تأسیس و بر پايی جمهوری اسلامی تا کنون ده‌ها هزار نفر از کسانی که مظنون به مخالفت با حکومت بوده‌اند ، اعدام شده‌اند. مجازات اعدام هنوز هم در مورد جرايمی هم چون جاسوسی ، دست‌زدن به "فعالیت‌های ضد جمهوری اسلامی ایران" - که معمولاً مقصود از آن عضویت در گروه‌های مخالف با هدف براندازی رژیم با قوه قهریه است - به صورت وسیع به اجرا در می‌آید. قاچاق مواد مخدر، زنای محصنه و قتل عمد از دیگر جرايمی است که مجازات اعدام دارد.
فیض الله مخوباد ( Mechubad)
از اعضای جامعه یهودیان و ۷۷ ساله به تاریخ ۲۵ فوریه ۱۹۹۵ اعدام شده است، وی از ماه می ۱۹۹۲ در زندان اوین به اتهام جاسوسی به سود ایالات متحده آمریکا و اسرائیل زندانی بوده است. مبنای این اتهامات ، بنا به گزارش‌های رسیده مکالمات تلفنی او با خویشاوندان و اعضای خانواده‌اش در این دو کشور بوده‌است. ادعا و گفته می‌شود که دلیل واقعی دستگیری و بازداشت و نهایتاً اعدام وی بیشتر به خاطر اعتقادات مذهبی‌اش و فعالیت‌های او در ميان جامعه یهودیان در تهران بوده‌است. گزارش شده است که بر جسد وی آثار شکنجه دیده شده از جمله دو چشم اش از حدقه بیرون آورده شده بود. بر اساس گزارش هایی که عفو بین الملل دریافت کرده است در طی شش ماهه آخر زندانی بودن اش بر پشت و بر پا و دست و صورت او شلاق زده اند و بارها نیز کتک خورده و مضروب شده است به طوری که چند دندان خود را از دست داده و صورت اش کبود و مجروح بوده است.
عفو بین الملل به مقامات مسئول ایران نامه نوشت و در آن از اعدام او ابراز نگرانی جدی نمود. و تقاضا کرد که هر چه زود تر تاریخ و محل محاکمه و اعدام وی روشن گردد. تاکنون، یعنی آوریل ۱۹۹۵ هنوز هیچ پاسخی دریافت نشده است.
چهار تن از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران [به نامهای] حسین سبحانی، رئوف محمدی، بهمن خسروی و قادر مرادی در فوریه ۱۹۹۴ در زندان کرمانشاه اعدام شدند. آن‌ها در نزدیکی روستای کُهلاه در منطقه جوان رود در تاریخ جولای۱۹۹۲دستگیر می شوند و بنا بر گزارش‌های رسیده در طول بازداشت شکنجه شده بودند. پیش از آن که خبر اعدام آن‌ها به خارج درز کند، عفو بین الملل در تاریخ فوریه ۱۹۹۴ طی نامه ای از مقامات ایرانی درخواست کرد اطلاعاتی درباره وضع حقوقی آن‌ها ، شامل این اطلاعات که آیا محاکمه شده‌اند، نوع اتهامات وارده بر آن‌ها و در صورت انجام محاکمه رونوشت صورت جلسات دادگاه و حکم صادره علیه آنان به سازمان عفو بین‌الملل داده شود. این درخواست یک بار دیگر در آوریل ۱۹۹۴ تجدید شد. اما تا کنون یعنی آوریل ۱۹۹۵ هنوز هیچ پاسخی از مقامات مسئول دریافت نشده است.
شماری از زندانیان سیاسی که به دنبال محاکماتی ناعادلانه از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی در سال‌های گذشته به مجازات اعدام محکوم شده‌اند هنوز در انتظار مرگ‌اند. از آن جمله‌اند بهنام میثاقی و کیوان خلج آبادی که هر دو بهایی‌اند، و در آوریل سال ۱۹۸۹ در گوهر دشت دستگیر شده و بدون هیچ اتهام یا محاکمه‌ای تا تاریخ دسامبر ۱۹۹۳ در بازداشت نگهداشته شده‌اند تا این که در این تاریخ از طرف دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم اعدام‌شان صادر شده است. بنا بر گزارش‌ها علت این امر اعتقادات مذهبی این افراد است. محل بازداشت فعلی آن‌ها معلوم نیست.
قانون اساسی ایران مذهب بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد. در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۲ گویا دست کم ۲۰۰ بهایی اعدام شده‌اند و صد ها نفر از ایشان به خاطر اعتقادات مذهبی شان به زندان افتاده و شکنجه شده‌اند. این امر ناقض وظايف و تعهدات ایران ناشی از [پذیرش میثاق حقوق مدنی و سیاسی] CCPR است که تصریح دارد" هر کس حق دارد که از آزادی اندیشه، آزادی وجدان و مذهب بهره‌مند باشد، این حق مشتمل است بر حق دارا بودن آزادانه یک مذهب و عقیده و یا برگزیدن آن و برگزاری آزادانه آيین‌ها و نیایش‌ها و عمل به آداب آن مذهب و عقیده خواه در خلوت به صورت فردی و خواه با دیگران و در جمع و نیز آموزش آزادانه آن." ( ماده ۱۸ بند ۱) هم چنین تصریح دارد به این که " هیچ کس نباید تحت فشارهایی قرار گیرد که موجب سلب آزادی وی در انتخاب مذهب و عقیده‌ای شود که خود بر می‌گزیند." (ماده ۱۸ بند ۲ )
سلیم صابر نیاه و مصطفی قادری
هر دو در سنین سی سالگی از سوی یکی از دادگاه‌های انقلاب در تبریز به اعدام محکوم شده‌اند. حکم اعدام‌شان از طرف دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۹۳ [ تأیید و] ابرام گردیده. آنان اواخر سال ۱۹۹۰ به جرم " فعالیت‌های ضد جمهوری اسلامی " و عضویت در یکی از گروه‌های کرد، کومله، دستگیر شده بودند. عفو بین الملل به کرّات درخواست تخفیف در این گونه مجازات‌های اعدام را نموده است که بنا بر گزارش های رسیده احکام آن به دنبال برگزاری محاکماتی غیر منصفانه و نا عادلانه صادر می شود. یکی از مقامات رسمی ایرانی به عفو بین الملل نوشته است که این دو نفر "طبق موازین قانونی محاکمه و به مرگ محکوم شده‌اند که در نهایت تأسف تغییر آن ممکن نیست به ویژه که حقوق قانونی بستگان کسانی مطرح است که به دست اینان به قتل رسیده‌اند". با این همه این پاسخ نگرانی عفو بین‌الملل را از این که این گونه احکام مرگ در پى برگزاری محاکماتی غیرعادلانه در دادگاه‌های انقلاب اسلامی صادر می‌شود به هیچ وجه تخفیف نمی‌دهد و از میان نمی‌برد.
از ابتدای سال ۱۹۹۴ تا کنون ده‌ها نفر از مردم عادی به جرم‌هایی نظیر قاچاق مواد مخدر و آدم کشی اعدام شده‌اند عده‌ای نیز از جمله زنان به جرم زنای محصنه سنگسار گردیده‌اند. دختری ۱۵ ساله به نام میترا زهرایی در تاریخ دسامبر ۱۹۹۳ پس از محاکمه به جرم ارتکاب قتل ، محکوم به مرگ شد. عفو بین‌الملل از مقامات ایرانی در خواست نمود که مجازات او را تخفیف دهند. سازمان عفو بین الملل به مقامات یادآوری کرد که صدور حکم مرگ برای کودکان مغایر با مفاد ماده ۶ (بند ۵ ) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است (۷) این ماده تصریح می‌کند که " مجازات مرگ نباید برای جرایم کسانی که کمتر از هیجده سال دارند صادر و به اجرا گذاشته شود..." تا کنون [یعنی] آوریل ۱۹۹۵ هنوز هیچ پاسخی دریافت نشده و معلوم نیست که حکم اجرا شده‌است یا نه.
عفو بین‌الملل مصرانه درخواست می‌کند که در همه محاکمات و از جمله در موارد اعدام حداقل معیارها و پیش‌نگری‌های مصرحه در مواد ۶، ۹، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ICCPR رعایت شود و نیز می‌خواهد همه‌ى تضمین‌های لازم برای برگزاری دادگاهی منصفانه و عادلانه داده‌شود از جمله برخورداری از حق تجدید نظر در حکم صادره از سوی یک دادگاه عالی تر و نیز حق تقاضای بخشودگی و تخفیف در حکم اعدام.
عفو بین الملل ، تحت هر شرایطی، با مجازات اعدام مخالف است و نسبت به الغای آن در همه کشور ها خود را متعهد می داند. سازمان عفو بین الملل عقیده دارد که مجازات اعدام زننده ترین صورت شکنجه و سخت ظالمانه است، تنبیهی است غیر انسانی و تحقیر آمیز و تجاوزی است به حق زندگی که یکی از حقوق اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد اعدام‌های خودسرانه و فرا قضایی و سريع و بدون تشریفات در گزارش مورخ ۱۹۹۵ خود " عمیقاً از استمرار ادعاهای نقض و تجاوز به حق زندگی در جمهوری اسلامی ایران اظهار نگرانی می‌کند" و ضمن سپاس‌گزاری ا ز مقامات مسئول به خاطر اطلاعاتی که در سال ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ در پاسخ به برخی موارد مطرح شده از سوی او در اختیارش نهاده بودند، می‌نویسد : " با این همه هیچ کدام از این پاسخ‌ها به موضوع مشخص تضمین‌های برگزاری انجام عادلانه محاکمات دردادگاه‌های انقلاب اسلامی ، نمی پردازد. وی درخواست خود را که مکرراً و با قید فوریت در گزارش‌های قبلی ذکر کرده بار دیگر ابراز می کند و تقاضا می کند به حقوق کسانی که با مجازات اعدام رو به رو هستند همان گونه که در اسناد بین‌المللی مربوطه پیش بینی شده‌است، احترام نهند (۸)
۴ - اعدام‌هایی که ممکن است با توسل به شیوه‌های فرا قضایی صورت گرفته باشد
در داخل ایران :
عفو بین‌المللی بی هیچ اما و اگری با کشتن افراد به دست دولت‌ها به دلایل سیاسی و با توسل به شیوه‌های فرا‌قضايی مخالف است. سازمان در تعریفی که از اعدام با توسل به شیوه‌های فرا قضايی به دست داده‌است مواردی را نیز می‌گنجاند که ناظر بر قتل اشخاص معینی می شود که می توان منطقاً فرض گرفت قتل آن‌ها نتیجه سیاست دولت در سطوح مختلف آن است.
در ۱۸ ماه گذشته جسد چهار تن از رهبران مهم اقلیت‌های مذهبی مسيحی و مسلمانان سنی پیدا شده که به طرز مشکوکی جان باخته‌اند. ایشان همه از منتقدان شناخته‌شده سیاست‌های دولت بوده‌اند.
کشیش هايک هوسپیان مهر مدیر عالی شورای کلیساهای تجمع برای خدا و ريیس شورای کشیشان پروتستان
از تاریخ ۱۹ژانویه ۱۹۹۴ که به قصد دیدار یکی از دوستان اش به فرودگاه مهرآباد می رفت، ناپدید شد. مدتی بعد، پلیس تهران، مرگ او را به خانواده‌اش خبر داد. بر اساس گزارش‌ها، پسر او را به اداره بررسی مرگ‌های مشکوک فرا خواندند تا جسد پدرش را شناسایی کند. ولی در مراجعه به آن جا فقط به ارائه عکسی از جسد پدرش اکتفا کردند و خواستند تا او را شناسايی کند. تاریخ مرگ، ۲۰ ژانویه یک روز پس از ناپدید شدن وی تعیین شده است. کشیش هایک هوسپیان مهر ارمنی ۴۸ ساله، علیه کم و کاستی‌های آزادی مذهبی در ایران مبارزه می‌کرد و درخواست آزادی مهدی دیباج را داشت.(به مطلب پايین نگاه کنید) بر اساس گزارش‌ها، وی از پیوستن به شماری از رهبران گروه‌های مختلف مذهبی (که ادعا می‌شود از طرف مقامات مسئول تحت فشار گذاشته شده بودند ) برای محکوم کردن علنی دو گزارش نقض حقوق بشر در ایران خودداری ورزیده بودند. این دو گزارش را نماینده ویژه ملل متحد برای ایران و سازمان عفو بین‌الملل در نوامبر ۱۹۹۳ منتشر کرده بودند(۹).
پس از مرگ کشیش هایک هوسپیان مهر، پدر روحانی، کشیش طاطاوس میکائیلیان ارمنی مسیحی ۶۹ ساله، به مقام ریاست شورای کشیشان پروتستان منصوب شد. جسد او نیز مدتی بعد در تاریخ ۲ ژوئیه ۱۹۹۴ در شرایط مشکوک و در حالی که چند گلوله به سرش شلیک شده بود، پیدا شد. وی از روز ۲۹ ژوئن ۱۹۹۴ که خانه‌اش را ترک کرده بود دیگر جایی دیده نشده بود. گفته می‌شود در تاریخ ۲ ژوئیه مقامات مسئول از پسر وی خواسته‌اند برای شناسایی جسد او مراجعه کند.
مهدی دیباج ، یکی از کشیشان شورای کلیساهای تجمع برای خدا در ۱۹۸۴ دستگیر و در زندانی در شهر ساری در استان مازندران تا ژانویه ۱۹۹۴ در بازداشت بود. در این مدت گویا دو سال را در سلول انفرادی به سر آورده است. در دسامبر ۱۹۹۳ ازطرف دادگاه انقلاب ساری به مرگ محکوم گردید، به جرم ارتداد، به سبب تغییر مذهب از اسلام به مسیحیت در ۴۵ سال پیش و به وی ۲۰ روز برای درخواست پژوهش از حکم صادره، مهلت دادند.
عفو بین الملل مهدی دیباج را از مصادیق زندانیان وجدان به شمار می آورد و بارها درخواست آزادی فوری و بی قید و شرط او را کرده است. به رغم این که وی در۱۶ژانویه ۱۹۹۴ آزاد گردید و لیکن چنان که گفته می‌شود اتهامات علیه او هم چنان بر جاماند و از وی رفع اتهام نشد. در ۵ ژوئیه ۱۹۹۴ جسد او در وضعیتی مشکوک پیدا شد. در همان روز، خبر‌گزاری جمهوری اسلامی ایران ( ایرنا ) اطلاعیه رسمی پلیس را منتشر کرد مبنی بر اینکه "هنگام انجام بازرسی‌های مربوط به پی‌گیری مرگ میکائیلیان که از هفته گذشته ناپدید شده بود، مأموران جسد ناشناسی را یافتند که بعداً از طرف اعضای خانواده دیباج به عنوان جسد دیباج شناسايی گردید" بنا بر گزارش‌ها وی از ۲۴ ژوئن ۱۹۹۴ ناپدید شده بود.
مقامات ایرانی در ۷ ژوئیه ۱۹۹۴ به صورت علنی اعلام کردند که سازمان مجاهدین خلق ایران( ۱۰) مسئول قتل این دو رهبر مذهبی است. علاوه بر این گفتند : " روز سه شنبه مورخ ۶ ژوئیه ۱۹۹۴، خانم فرحناز امامی در حضور نمایندگان اقلیت‌های مذهبی و روزنامه‌نگاران ایرانی به قتل آقای میکائیلیان [sic!] اعتراف کرد. وی، علاوه بر این در سوء قصد به جان آقای مهدی دیباج همکاری داشته است. اما می‌گفته است جسد را در یخچال گذاشته تا به صورت مطمئنی حفظ و در وقت مناسب دفن شود. امامی هم چنین گفته است که دستور انجام این عمل را مستقیماً از مسعود و مریم رجوی دریافت کرده است.". سازمان مجاهدین خلق ایران دخالت در این قتل‌ها را تکذیب می‌کند و آن را کار دولت می‌داند. بنا بر گزارش روزنامه‌ها فرحناز امامی و دو زن دیگر که همگی در ژوئیه ۱۹۹۴ دستگیر شده بودند در محکمه‌ای که ۱۵ مارس ۱۹۹۵ شروع شد، به شکل علنی مورد محاکمه قرار گرفتند. عفو بین الملل بر این باور است که حقیقت قضیه فقط هنگامی روشن خواهد شد که تحقیقاتی بی‌طرفانه و مستقل و دقیق صورت پذیرد.
در پی مرگ رهبران کلیسایی که شرح آن آمد بنا به گزارش های رسیده، دیگر رهبران کلیسایی، از سوی مقامات زیر فشار گذاشته شده بودند که در تلویزیون و رادیو علناً اعلام کنند که ( سازمان مجاهدین خلق ایران ) مسئولیت قتل‌ها را به عهده داشته است. چند نفری از آنان که از قبول این امر سرباز زدند، از ترس اقدامات تلافی‌جویانه مخفیانه کشور را ترک کردند.
در ژوئیه ۱۹۹۴ عفو بین‌المللی در نامهای به مقامات ایرانی مصرانه از آنان تقاضا کرد که هرچه زودتر تحقیقات دقیق و بی‌طرفانه‌ای در مورد شرایطی که منجر به مرگ کشیش میکائیلیان و کشیش مهدی دیباج شده است، صورت گیرد و روش‌های تحقیق و رسیدگی و نتایج به دست آمده از تحقیقات، به آگاهی عموم رسانده شود. و اصول مورد درخواست سازمان ملل متحد در باب ضوابط مؤثر پیش‌گیری و تحقیق اعدام‌های خود سرانه و بدون تشریفات قانونی ، با توسل به شیوه‌های فرا قضايی مورد عمل قرار گیرد.
در مارس ۱۹۹۵ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نیز از دولت ایران مصرانه تقاضا نمود "در مورد کشتن سه تن از کشیشان مسیحی تحقیقات کامل و دقیق و بی‌طرفانه‌ای به انجام رساند..."
حاجی محمد ضیائی
۵۵ ساله، رهبر مسلمانان سنی و مقیم بندر عباس در شرایط مشکوکی در ژوئیه ۱۹۹۴ در گذشت. گزارش می شود که وی در ۱۵ ژوئیه برای بازجويی به ادراه امنیت شهر لار در استان فارس احضار شده بود. پنج روز پس از ان در ۲۰ ژوئیه بدن مثله شده‌ى او را در کنار اتومبیل‌اش در اطراف روستای شاه مسلم که ۲۰۰ کیلومتر از لار فاصله دارد یافتند. بنا بر گزارش‌ها سر از بدن‌اش جدا و یک پا و یک دست‌اش از بازو قطع شده بود. گزارش شده است که مقامات امنیتی لار مرگ وی را در نتیجه تصادف با اتومبیل اعلام کرده اند.
حاجى محمد ضیائی از منتقدان شناخته‌شده‌ی سیاست‌های دولت بود. او یک بار در سال ۱۹۸۱ به اتهام انجام مصاحبه با یک مجله کویتی دستگیر شده بود و در آن مصاحبه از مصائب و گرفتاری‌های مسلمانان سنی مذهب در ایران پرده بر داشته و اعدام مخالفان را محکوم کرده بود. بنا بر گزارش‌ها وی در دوره‌ى بازداشت‌اش در سال ۱۹۸۱چند هفته شکنجه شده و به اعدام محکوم شده بود و با این که سپس آزادش کرده بودند، پیوسته مورد ایذاء و آزار قرار داشته است. این گونه کارهای ایذایی، بنا بر گزارش ها در پی اعدام دکتر علی مظفریان (۱۱) در سال ۱۹۹۲ افزایش می‌يابد.
حاجی محمد ضیائی مجبور بوده است ماهی یک بار برای پس دادن بازجويی به تهران سفر کند. در آخرین بازجويی‌اش گویا به وی وعده داده بودند که می تواند مسجد سنیان شیراز را که برای مدتی بسته مانده بود بازگشایی کند و نیز گفته بودند، نیازی به ادامه بازجويی‌ها نیست.
عفو بین الملل در اوت ۱۹۹۴ طی نامهای از مقامات ایرانی مصرانه در خواست نمود که تحقیقاتی فوری و دقیق و بی‌طرفانه در مورد شرایط مرگ حاجی محمد ضیائی صورت گیرد و تقاضا نمود که یافته‌های تحقیقات انجام شده، به آگاهی عموم رسانده شود. تا آوریل۱۹۹۵ هنوز پاسخی د ریافت نشده است.
خارج از ایران
در طول بیش از ۱۵ سال گذشته، ده‌ها تن از ایرانیان ناراضی مقیم در خارج از کشور به قتل رسیده اند، در شرایطی که به نظر می‌رسد به دست مأموران حکومت با توسل به شیوه‌های فرا قضايی اعدام شده باشند. دیگرانی هم به مرگ تهدید شده‌اند و یا از سوء قصد جان به در برده‌اند. این چنین حملاتی به مخالفان فعال در طول ۱۸ ماه گذشته بی‌وقفه ادامه داشته است.
طاها کرمانج پناهنده ۳۵ ساله ایرانی در ترکیه و از فعالان حزب دموکرات کردستان ایران در ۴ ژانویه ۱۹۹۴ در کوروم به قتل رسید. وی هنگامی که در نزدیکی خانه خود همراه دامادش مشغول قدم زدن بود مورد حمله قرار گرفت و کشته شد. داماد او در این حمله زخمی شد. وی از پناهندگان رسمی و در انتظار انتقال به کشور ثالث به سر می برد. وی پیش از آن که در سال ۱۹۹۳ به ترکیه برود در کردستان عراق زندگی می‌کرد و گفته می‌شود که در همان جا از سوی مأموران ایرانی مورد تهدید قرار گرفته بود.
از سال ۱۹۹۲ به این سو عده‌ای دیگر از ناراضیان ایرانی، در ترکیه در شرایطی به قتل رسیده اند که گمان می‌رود به دست مأموران حکومت ایران با توسل به شیوه های فرا قضايی اعدام شده باشند. در اوت ۱۹۹۳ محمد قادری یکی از اعضای سابق حزب دموکرات کردستان از خانه‌اش ربوده شد. ده روز بعد بدن مثله شده او را یافتند. در همان ماه بهرام آزادی فر که وی نیز عضو همان حزب بود در خانه‌اش مورد سوء قصد قرار گرفت و به قتل رسید.
در سپتامبر ۱۹۹۲ ایران و ترکیه قراردادی را امضا کردند که به موجب آن "برای تضمین امنیت مرزهای ترکیه و ایران و حصول آن اقدامات لازم به اجرا گذاشته می‌شود و همکاری دايمی و مؤثر به عمل خواهد آمد. ایران و ترکیه هر یک در کشورهای خود از عملیاتی که در آن کشور جنایت کارانه تلقی می‌شود، پیش‌گیری می‌کنند و نیز از عملیات سازمان‌های تروریستی و همه افراد مخالف و گروه‌های مخالفی که به عملیات ضد حکومتی دست می زنند و با این عملیات تمامیت ارضی و تشکیلات قانونی [و حقوقی] کشور دیگر را به خطر می‌افکنند".
این قرار داد فقط چند روزی پس از آن به امضا رسید که حجت الاسلام علی فلاحیان وزیر اطلاعات و امنیت در تلویزیون تهران اعلام کرده بود: "ما توانسته‌ایم که بسیاری از گروهک‌های خارج از کشور و در مرزها ضربه وارد آوریم. همان طور که اطلاع دارید، یکی از گرو هک‌های فعال حزب دموکرات کردستان است که از طریق دو ارگان عمل می کند، گروه اصلی و شاخه فرعی آن در کردستان. کومله نیز هست. ما موفق شدیم سال گذشته که به کادرهای آن‌ها ضربات مرگ‌باری وارد آوریم. سازمان‌های اصلی و فرعی حزب دموکرات و کومله هر دو ضربات کاری دریافت کردند و عملیات شان تقلیل پیدا کرد."(۱۲)
فعالان ایرانی مخالف در عراق نیز هدف سوء قصد بوده‌اند. ۴ اوت ۱۹۹۴ یکی از اعضای بالای حزب دموکرات کردستان به نام غفور حمزه ای که نماینده حزب در بغداد بود بیرون از خانه‌اش در بغداد به ضرب گلوله به قتل رسید. بنا بر گزارش‌ها مقامات ایرانی هرگونه مسئولیتی را در این موارد تکذیب می‌کنند و ادعا می‌کنند که قتل‌ها در نتیجه جنگ و دعواهای سیاسی بین شورشیان رخ داده‌است.
ابو بکر ( کامران ) هدایتی یکی از اعضای فعال حزب دموکرات کردستان که سالیان طولانی در سوئد می‌زیسته است در ۱۷ ژانویه ۱۹۹۴ به وسیله یک بمب نامهای که به آدرس خانه او در استکهلم فرستاده شده بود به سختی مجروح شد. چنان که گزارش شده این بمب نامهای از فرانسه پست شده بود. وی دو ماه و نیم در بیمارستان بود. به تازگی وی اظهار کرده است که در نتیجه این حمله، بینایی‌اش را از دست داده است و حس بویایی او به کلی از بین رفته است . وی صورت‌اش را جراحی پلاستیک کرده‌است و قسمتی از معده‌اش را نیز عمل کرده.
ابو بکر (کامران) هدایتی می‌گوید، پنج سال پیش مقامات ایرانی آدرس او و شماره تلفن‌اش را از خویشاوندان‌اش در ایران گرفته‌اند. بنا به ادعای او مقامات با او تلفنی تماس گرفته و از او دعوت به همکاری کرده اند ولی وی از قبول آن سر باز زده است.
یکی از پیروان دکتر علی شریعتی (۱۳) که در سوئد پناهنده است و نمی خواهد اسم‌اش منتشر شود در سال ۱۹۹۴ ربوده شد. یکی از روزهای فوریه ۱۹۹۴ هنگامی که قصد داشت به اتومبیل‌اش در خارج از خانه‌اش سوار شود، ناگهان یک وانت سر رسید و دو نفر از آن پیاده شدند. آن‌ها کیسه‌ای را بر سر او انداختند و در حالی که ضرباتی بر سرش می‌کوبیدند او را به زور به داخل وانت انداختند . در درون وانت ربایندگان روی او نشستند. وی فکر می‌کرد که ربایندگان دست کم دو گروه هستند که به نوبت عمل می‌کنند. و هر گروه دست کم سه نفر اند. رهبران گروه به فارسی سخن می‌گفتند در حالی که دیگران عربی حرف می زدند. آن ها بین خود به زبان انگلیسی ارتباط بر قرار می کردند.
پس از گذشت ۱۱ ساعت، وانت توقف کرد و آن مردها آغاز کردند به بازجويی از او درباره جنبش شریعتی و فعالیت‌های پسر دکتر شریعتی. آ ن ها دست و پای او را باز کردند و به جای کیسه سرپوش [مانندی] بر سرش گذاشتند. و هنگامی که قصد داشتند او را به ماشین دیگری منتقل کنند وی با یک حرکت تند و سریع از دست آنان به دل تاریکی می‌گریزد. او صدای فریاد آنان را که در پی او می‌دوند می‌شنود، اما گلوله‌ای شلیک نمی‌شود و او سر آخر موفق می‌شود از چنگ آنان بگریزد. او به مدت ۴۵ دقیقه می‌دود تا بالاخره به جاده‌ای اتومبیل رو می‌رسد و متوجه می‌شود که وی اینک در دانمارک است. خود را به شهری در نزدیکی می‌رساند و ماجرای ربوده شدن‌اش را به پلیس خبر می‌دهد. روز بعد به سوئد باز می‌گردد و چند هفته بعد به جای دیگری نقل مکان می‌کند.
شمار زیادی از ایرانیان تبعیدی پیوسته در وحشت از حملاتی مشابه زندگی می‌گذرانند. تهدید به اعدام با توسل به شیوه‌های فرا قضايی به ایرانیان محدود نمی‌شود و به غیر ایرانی ها نیز تسری یافته است. و کسانی مانند نویسنده بریتانیايی سلمان رشدی و مترجمان و ناشران کتاب آیه‌های شیطانی او را نیز در بر می‌گیرد. کتابی که انتشار آن در سال ۱۹۸۹ صدور فتوایی را برانگیخت که خواستار قتل وی [نویسنده کتاب] می‌شد. عفو بین الملل به کرّات از مقامات ایرانی در خواست کرده است که از حمایت از فتوای قتل سلمان رشدی و تهدید او به مرگ خودداری ورزند و دوری جویند.
کمیسیون فرعی رفع تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها، وابسته به سازمان ملل متحد، در اوت ۱۹۹۴ از ایران خواسته است که "از حمایت از تروریسم دولتی دست بکشد و از تهدید مکرر جان اشخاصی که نشریات و نوشته‌ها و عقایدشان را نمی‌پسندد، حمایت و پشتیبانی نکند."
در مارس ۱۹۹۵ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد "نگرانی جدی خود را از ادامه یافتن تهدیدات مورد حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران، علیه جان سلمان رشدی و نیز افرادی که به نحوی با کار وی مربوط اند [یعنی ناشران و مترجمان کتاب وی]". اعلام نمود.
این کمیسیون قطع‌نامه‌ای را تدوین کرد که حاوی توصیه‌هایی است و از جمله از دولت ایران طلب می‌کند که "از عملیاتی که علیه ایرانیان مخالف در خارج کشور صورت می‌گیرد، نظیر آن چه به آن‌ها در گزارش نماینده ویژه بعضاً اشاره شده است دوری جوید و همچنین در خواست می‌کند که در امر تحقیقات و مجازات جرم‌هایی که از طرف مقامات کشورهای دیگر به مقامات ایرانی اطلاع داده می‌شود، همکاری کامل به عمل آورد. ( ۱۴)
۵ - نتیجه گیری و توصیه ها
عفو بین‌الملل از ادامه نقض فاحش و تجاوزات به حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران عمیقاً نگران است و از حکومت ایران یک بار دیگر مصرانه طلب می‌کند قاطعانه به این گونه تجاوزات خاتمه دهد و اقدامات عملی و قانونی لازم را چنان که درمیثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی وضع شده، و در کنوانسیون منع شکنجه و سایر اعمال و تنبیهات غیر انسانی و ظالمانه و تحقیر آمیز، ملل متحد و دیگر مقررات بین‌المللی آمده است، به اجرا گذارد.
سازمان از دولت ایران می‌خواهد که:
* - همه زندانیان وجدان را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند،
*- به وسیله یک نهاد قضایی مستقل به بازداشت همه‌ی زندانیان سیاسی باز نگریسته شود که بدون محاکمه و یا در دادگاه‌هایی غیرعادلانه محاکمه شده و به زندان افتاده اند و کسانی را که علیه آنان هیچ گونه مدرکی که مرتکب جرمی مشهود شده باشند در دست نیست، فوراً از زندان آزاد کند.
* - به همه‌ی چنین زندانیانی امکان دسترسی فوری به و منظم به وکیل مورد نظر و برگزیده خودشان داده شود و امکان دیدار با اعضای فامیل و استفاده از خدمات پزشكی منظم و فوری برای آنان فراهم آید.
* - فوراً تحقیقاتی دقیق و مستقل در مورد رسیدگی به ادعاهای کاربرد شکنجه صورت گیرد و روش انجام این تحقیقات و نتایج حاصله از آن به اطلاع عموم رسانده شود. همه‌ی اعضاء نیروی امنیتی و یا سایر نیروهایی که در تجاوزات به حقوق بشر نقش داشته‌اند باید به دست عدالت سپرده شوند.
*- اقدامات مؤثری برای از میان برداشتن شکنجه صورت گیرد، از جمله کنوانسیون منع شکنجه و سایر اعمال و تنبیهات غیر انسانی و بیرحمانه و موهن سازمان ملل متحد، به تصویب رسانده شود و از مفاد آن پیروی شود.
*- برای نشان دادن احترام کامل به حق زندگی بی‌درنگ به تمام اعدام‌ها پایان داده شود.
* تضمین داده شود که در همه محاکمات از جمله محاکمه اعدام ضوابط و پیش نگری‌های مواد ۶ ،۹، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی ( ICCPR.) محترم شمرده شود و همه موازین و ضوابط برگزاری محاکمه‌ای عادلانه رعایت گردد از جمله حق بر خورداری از تجدید محاکمه در یک مرجع بالاتر و حق در خواست بخشودگی یا تخفیف احکام اعدام.
تخفیف احکام اعدامی که صادر شده ولی هنوز به اجرا در نیامده است؛
*- انجام تحقیقات فوری و مستقل در باره شرایطی که به مرگ چهار تن از ایرانیان ناراضی خارج کشور و در دو مورد حمله به آنان . این تحقیقات باید در هماهنگی با ضوابط و اصول سازمان ملل متحد در باره ی پیش گیری مؤثر و تحقیقات مربوط به اعدام‌های غیر قانونی ، خود سرانه و بدون تشریفات قانونی به پیش برده شود، به طوری که در نتیجه آن کسانی که مسئول چنین اعمالی‌اند به سزا برسند و عدالت در مورد آن‌ها اجرا گردد.
*- اعدام با توسل به شیوه‌های فرا قضایی علناً محکوم شود و در برابر عموم مردم ایران و مقامات مسئول در داخل و خارج کشور اعلام گردد که چنین قتل‌هایی تحمل نمی‌شود.-
پاورقی ها
۱ - ایران : قربانیان تجاوزات به حقوق بشر ( فهرستLA : EDM ۹۳/ ۱۰ /۱۳ )
۲ - پاراگراف ۲، ۹۰. L/ ۱۹۵۵/۴ MCIE
۳ - مثلا نگاه کنید به : ایران : تجاوزات به حقوق بشر . اسنادی که از طرف عفو بین‌الملل برای دولت جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است ( ۱۹۸۷ منتشر شده است )، ایران: تجاوزات به حقوق بشر ۱۹۹۰ - ۱۹۸۷ (Ai فهرستEDM ۹۰/۲ /۱۳ در سال۹۹۰منتشر شده است) ؛ ایران زندان وشکنجه و مخالفان سیاسی فهرست EDM ۹۲ /۱۵/۱۳ - ژانویه ۱۹۹۲ منتشر شده است )
ایران : محاکمات نا عادلانه زندانیان سیاسی(Ai فهرست MDE، ۹۲/ ۱۵ /۱۳ - ژوئیه ۱۹۹۲ منتشر شده است ) و ایران : اعدام زندانیان بی وقفه ادامه دارد (Ai فهرست MDE ۹۲ /۱۸ /۱۳ - اکتبر ۱۹۹۲ منتشر شده است )
۴ - برای کسب آگاهی بیشتر از محاکمات ناعادلانه در ایران، نگاه کنید به گزارش ژوئیه ۱۹۹۲ عفو بین‌الملل به نام ایران : محاکمات نا عادلانه زندانیان سیاسی (Ai فهرست MDE ۹۲ /۱۵ / ۱۳ )
۵ - نماینده ویژه در گزارش ژانویه ۱۹۹۵ خود در باره‌ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قطعنامه کمیسیون حقوق بشر ۷۳ / ۱۹۹۴ و تصمیم شورای اقتصادی و اجتماعی ۲۶۳ / ۱۹۹۴ چنین می‌نویسد : " وضعیت آقای عباس امیر انتظام به خصوص نگرا ن کننده‌است. نماینده ویژه در دسامبر ۱۹۹۱ در زندان اوین با وی دیدار کرده است. گزارش می شود که به رغم بیماری های مختلف و سوء تغذیه، به وی اجازه نمی دهند از خارج زندان دارو و غذا به دست وی برسد و یا آن را بخرد. او هر دو هفته یک بار حق ملاقات دارد، در حالی که گفته می شود ملاقات ها غالبا به کرات صورت می‌گیرد. ملاقات ها از طرف نگهبان‌های زندان ، خود سرانه قطع می‌شوند و یا به آن‌ها پایان داده می‌شود. همچنان بر اساس گزارشی که رسیده به آقای انتظام به تازگی از طرف برخی مقامات رسمی پیشنهاد شده است که در برابر آزادی خود، در باره آن چه از سال ۱۹۷۹ در زندان دیده است و رنج‌هايی که کشیده سکوت کند و سخنی نگوید و او این پیشنهاد را رد کرده است. " ۹۶ پاراگراف ۵۵ /۱۹۹۵ / ۴ . ای/ سی ان.
۶- ماده ۱۴ (۱) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: همه‌ی اشخاص در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری برابر اند و...
۷ - هم چنین مغایرت دارد با ماده ۳۷ ( آ) کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد که ایران نیز در سال ۱۹۹۱ آن را امضا کرده . این ماده تصریح می‌کند که هیچ کودکی نباید مورد شکنجه و آزار قرار گیرد و با وی تحقیر آمیز و غیر‌انسانی رفتار و یا تنبیه شود . اشخاصی که کمتر از هیجده سال دارند نباید به مجازات مرگ و به زندان ابد بدون امکان آزادی محکوم شوند.
۸ - سند سازمان ملل متحد. ای آی سی ان . ۴ / ۱۹۹۵/۶۱ ، پاراگراف ۱۸۲
۹ - ایران: قربانیان تجاوزات به حقوق بشر ( فهرست ا. آی : ام. دی . ای ۱۳ /۱۰ /۹۳ ) که در تاریخ ۱۷ نوامبر سال ۱۹۹۳ منتشر گردید.
۱۰ - سازمان مجاهدین خلق ایران بزرگ ترین گروه مخالف است و هنوز نیروی مسلح چند هزار نفره‌ای را به نام ارتش آزادی بخش ملی در عراق نگهداری می‌کند. رهبر " سازمان مجاهدین" مسعود رجوی است.
۱۱ - دکتر علی مظفریان یکی از اعضای برجسته جامعه مسلمانان سنی فارس بود که در اوت ۱۹۹۲ اعدام شد. به او اتهام جاسوسی به سود ایالات متحده و اسرائیل زدند و به لواط و زنان محصنه نیز متهم‌اش کردند. اعترافات ویديويی او را از تلویزیون شیراز پخش کردند که ظاهراً در نتیجه فشار های جسمی و یا روحی به دست آمده بود.
۱۲ - دکتر صادق شرافکندی ، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران و سه عضو بر جسته و قدیمی دیگر حزب در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ در رستورانی در برلین به ضرب گلوله به قتل رسیدند. ( نگاه کنید به گزارش نوامبر ۱۹۹۳ عفو بین الملل با عنوان ایران: قربانیان تجاوزات به حقوق بشر ( ا.آی. فهرست ام. دی ای. ۱۳ /۱۰ / ۹۳ ) . پنج مرد ، یک ایرانی و چهار لبنانی در این ارتباط و به اتهام سوء قصد دستگیر شدند. محاکمه آن‌ها ۲۸ اکتبر ۱۹۹۳ آغاز شد و هنوز جریان دارد.
۱۳ - علی شریعتی در سال ۱۹۷۷ در انگلیس درگذشت
۱۴ - کمیسیون هم چنین از حکومت ایران تقاضا می کند "مسائل حقوق بشر را که از طرف نماینده ویژه مطرح شده، به ویژه ملاحظات وی را در باره‌ی نحوه‌ی اداره امر قضا و چگونگی اجرای قوانین در نظر گیرد و در جهت عمل به تکالیف و تعهدات خود بر اساس ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی گام بردارد به نحوی که حقوق انسانی افراد متعلق به اقلیت ها به رسمیت شناخته شود و از آن بهره‌مند گردند". کمیسیون ، تصمیم گرفته است مأموریت نماینده ویژه را برای یک سال دیگر تمدید کند و از حکومت ایران در خواست می‌کند با وی همکاری کامل به عمل آورد، از جمله اجازه دیدار دوباره از کشور را به وی بدهد.
*********