بنیاد عبدالرحمن برومند

گزارش سازمان عفو بین المللی

۱۹ ژوئن ۱۹۸۹

ایران

افزون بر نهصد اعدام در پنج ماه

عفو بین الملل نهصد مورد اعدام در ایران را که در فاصله‌ی ماه های ژانویه تا مه ۱٩۸٩ به وقوع پیوسته ثبت کرده. خبر این اعدام ها رسماً اعلام شده و رسانه های مجاز گزارش های مربوط به آن را درج کرده اند. اتهام معدومین ارتکاب به جرائم کیفری و غالباً قاچاق مواد مخدر ذکر شده است. غا لب محکومین به دار آویخته شده اند، ولی از ۷۶ مورد سنگسار نیز خبر رسیده است. عفو بین الملل کماکان اسامی کسانی را دریافت می کند که به اتهام های سیاسی در بازداشت بوده‌اند و در موج اعدامهای ماه های ژانويه ١۹۸۸تا آوریل ۱٩۸٩ جان خود را از دست داده‌اند. این سازمان اسامی ۱۷۰۰ نفر را که حکم اعدام در موردشان اجرا شده است را در اختیار دارد، معذالک کسب رقم دقیق اعدام های سیاسی واقع شده در نیمه‌ی دوم سال ۱٩۸۸ را هنوز ناممکن می داند.

جمعی از مسئولین سعی در انکار این امردارند که اعدام های یاد شده مخفیانه صورت گرفته و بسیار گسترده بوده و خبر آنها نیز اعلام نشده است. حجت الاسلام رفسنجانی رئیس مجلس، ضمن مصاحبه ای که در سیزدهم فوریه با رادیو ایران انجام داد گفت که متعاقب حمله‌ی مسلحانه افراد "ارتش آزادیبخش ایران" تحت رهبری سازمان مجاهدین خلق به ایران، عده ای به جرم مشارکت در و یا همکاری با نیروی متجاوز اعدام شده اند. هم او اعدامهای یاد شده را مشابه همان اعدامهائی دانست که در اروپا و در پایان جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست. رفسنجانی ضمناً گفت که هزاران نفر از افراد "سازمان مجاهدین خلق ایران" که گفتگو از اعدامشان در میان است، در واقع یا حین جنگ کشته و یا دستگیر شده اند، ولی سازمان یاد شده می کوشد شکست نظامی خود را با اعلام اسامی افرادش بعنوان اعدام شده از اذهان بزداید. هیأت نمایندگی دائم ایران در "سازمان ملل" در ۲۸ فوریه‌ی ۱٩٨۹ جوابیه ای برای عفو بین الملل ارسال داشت که می توان آن را زیربط ترین پاسخ مسئولین ایرانی به دها هزار تقاضائی دانست که با عطف به اعدامهای سیاسی در ایران مطرح بوده است.

واقعیت این است که اولیاء جمهوری اسلامی ایران همواره وجود هرگونه اعدام سیاسی در کشورشان را منکر شده اند. معذالک این انکارها در تناقض با اعلامیه هائی قرار می کیرد که اعدام جاسوسان و تروریست ها را مورد تأئید قرار می داده است.

شیوه‌ی عفو بین الملل این نیست که شمار اعدام های سیاسی از ماه ژوئیه ۱۹۸۸ به بعد را با حدس و گمان همراه کند. گزارش های مبنی بر موارد فراوان و طبیعت خودسرانه‌ی این اعدام ها از منابع گوناگون جمع آوری شده اند . از آن جمله اند: دوستان و بستگان معدومین، زندانیان سابق، گروههای مخالف رژیم ایران، و همچنین از بخشهای گوناگون دست اندکاران و فعالین سیاسی. حمایت رهبران ایران از اعدام کردن مخالفین سیاسی از یک طرف، و انتقادهائی که آیت الله منتظری - یعنی کسی که جانشین آیت الله خمینی بود ولی نهایتاً از امور کناره گرفت- بر این اعدام ها وارد کرد مؤید این باور عفو بین الملل است که صد ها نفر به دلایل سیاسی اعدام شده اند و شواهد انکار ناپذیری مؤید این مدعاست.

عفو بین الملل بدون قید شرط و صرفنظر از این که چه شرایطی در کار بوده باشد، با اعدام انسان ها مخالف است، به هر حال این مدعای مقام های ایرانی را که کلیه اعدام شدگان یا جاسوس بوده اند یا تروریست یا درگیر جنگ مسلحانه به ضد رژیم، نمی تواند بپذیرد. گرچه غالب اعدام شدگان به سازمان مجاهدین خلق منسوب بوده اند، صد ها نفر از دیگر کسانی که متعلق به بخشهای کاملاً متفاوت سیاسی بوده اند نیز در میان اعدام شدگان اند. شمار متنابهی از اعدام شدگان، نه تنها پیش از اجرای حکم در موردشان سالها در زندان بسر برده بوده اند بلکه در نقاطی می زیسته اند که در خارج از حوزه عملیات نظامی ارتش آزادیبخش ایران قرار داشته است و طبیعتاً نمی توانسته اند در آن عملیات نقشی ایفا کرده باشند.

جمعی از معدومین بهنگام دستگیر شدن محصل دبیرستان بوده اند جرمی جز پخش اعلامیه نداشته اند. در میان اعدام شدگان کم نبوده اند کسانی که محکومیت خود را در زندان می گذرانده اند و یا بوده اند کسانی که بی محاکمه ومحکومیت سالها در زندان به سر می برده اند. در مواردی، کسانی که دوره محکومیت خود را تمام کرده و آزاد شده بودند، و بی آن که در هیچ فعالیت سیاسی ممنوعه شرکت کرده باشند، دوباره دستگیر و اعدام شده اند.

رینالدو گالیندو پل نماینده ویژه ی کمیسیون حقوق بشرسازمان ملل، در گزارشی که به ماه ژانویه ۱۹۸۹ به چهل و پنجمین اجلاس این کمیسیون تسلیم کرد متذکر شد که ضوابط کیفری صدور حکم اعدام، مندرج در قوانین حدود و قصاص - که بخشی از قانون جزایی جمهوری اسلامی است - تضمین برای رعایت این ضابطه ی بین المللی که می باید میان جرائم کیفری عادی و جدٌی و اشٌد تفکیک قائل شد، پیش بینی نشده است. این بدان معنی است که بنا بر قوانین حدود و قصاص، بین حمایت نظری و حمایت عملی از سازمان هائی که دست به خشونت می زنند، تمایزی در کار نیامده و لاجرم متهمین در هردو مورد را می توان به اعدام محکوم کرد. آقای گالیندوپل متذکر شد که "فقدان این مجاری فنٌی ای بسا که به صدور احکام اعدام فراوانی منجر شود. او پیشنهاد کرد که از نظر فنٌی ابتکارهائی مطرح شود تا هم مصادیق جرائم مشمول حکم اعدام را کاهش دهد و هم قاضی مخیر باشد که صدور حکم را مأخود از جنبه های عدیده ای از احکام قرار دهد. در اینصورت نتیجه این خواهد شد که صدور حکم در باب هر جرم را تابع مقتضیات وقوع جرم و شرایط ارتکاب آن بدانند.

عفو بین الملل به یقین نمی داند که اعدام شدگان سیاسی آیا پیشی از اجرای حکم در موردشان مشمول نوعی دادرسی و یا دادگاه تجدید نظر بوده اند یا خیر. بهر حال محاکم سیاسی که تا بحال در ایران برگزار شده به معنی کامل کلمه خلق الساعه بوده و غالباً هر مورد از حدود پنج دقیقه تجاوز نمی کرده ومتهمین این گونه محاکم از مشاوره حقوقی و حضور شاهد و حق فرجام خواهی در قبال احکام یا مجازاتهای صادره محروم بوده اند.

در دسامبر ۱۹۸۸ عفو بین الملل فهرست اسامی ۳۷۵ زندانی سیاسی را که در موردشان ظن اعدام شدن می رفت، تسلیم مقامهای ایرانی کرد و خواستارروشن شدن وضع آنان شد و علیرغم درخواستهای مکرر، هنوز پاسخی در این مورد دریافت نکرده است. عفو بین الملل کماکان در حال دریافت گزارشهای گاه و بیگاهی است که یا معطوف به وقوع اعدامهای سیاسی بیشتری است و یا متوجه وضع کسانی است که در معرض اعدام قریب الوقوع قرار دارند. ایران در فوریه ۱۹۸۹ خبر از عفو عمومی گسترده ی زندانیان سیاسی داد که قرار بود به مناسبت دهمین سالگرد انقلاب به اجرا در آید. بنا به اظهارات رسمی قرار بود که ۲۶۰۰ نفر از جمع ۳۶۰۰ زندانی سیاسی آزاد شوند. عفو بین الملل خرسندی خود را از این بخشودگیها اعلام کرد، ولی از این که چینین کاری دیر انجام گرفت ابراز تأسف کرد.عدم این تأخیر بنظر عفو بین الملل می توانست جان صد ها و احیاناً هزاران نفری را از مرگ نجات دهد که از ژوئیه ۱۹۸۸ تا زمان اعلام بخشودگی اعدام شدند.

در نخستین ماههای ۱۹۸۹ مقامهای ایرانی ضمن این که وقوع اعدام های سیاسی را انکار می کردند، علناً از افزایش شمار بسیار زیاد اعدام مجرمین غیر سیاسی خبر دادند. در ۲۱ ژانويه ی ۱۹۸۹ قانون جدیدی تنفیذ شد که مطابق آن اعدام افرادی را که بیش از پنج کیلوگرم حشیش یا تریاک و بیش از سی گرم هروئین یا کدئین یا متادن یا مرفین داشته یا داشتند لازم الاجرا شده بود. حتی قبل از تنفیذ این قانون، ادام زندانیان مجرم به قاچاق مواد مخدر افزایش یافته بود تا آنجا که در شانزدهم ژانویه ی ۱۹۸۹، پنجاه و شش نفر محکوم در شهرهای مختلف ایران به دار آویخته شدند. از آن زمان صد هانفر به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند. برخی از این معدومین محکوم به قاچاق مواد مخدر و اتهام هائی از نوع سرقت مسلحانه بوده اند. شماری از اعدام ها در برابر انظار عامه انجام یافته و حداقل در یک مورد ظاهراً با قرار دادن اجساد معدومین بر روی یک کامیون، آنان را در خیابانهای شهر گردانیده اند.

در مواردی، شهرهای مختلف کشور همزامان شاهد به دار آویخته شدن جمع کثیری از محکومین قاچاق بوده است. ضمن یکی از این موارد، جمعاً ۸۱ نفر به دار آویخته شدند. مقامهای ایرانی ضمن یاد آوری آغاز دوران جدیدی از مبارزه با قاچاق، سخت گیری های بیشتر در مورد قاچاقچیان را تشویق و ترغیب کرده و عزم خود را مبنی بر ادامه ی این مجازات ها ابراز داشته اند. در پنجم ماه آوریل، رادیو ایران از قول خوئینی ها، دادستان کل، خبر از اعدام ۳۱۳ قاچاقچی و قرار به دار آویختن ۶۵ نفر دیگر در فردای آن روز داد. بنا به گزارش رادیو ایران وی تأکید کرد که :

"اجرای این قانون تا کنون بسیار موفقیت آمیز بوده و اگر در آغازبرخی افراد دچار شبهاتی بوده اند، اکنون دیگر کسی در مورد مجازات قاچاقچیان شک و شبهه ای ندارد. امیدمان این است که این معضل اجتماعی با قاطعیت نیروهای انتظامی حل شود و این اعدام ها تا امحاء آخرین فرد قاچاقچی ادامه خواهد یافت". (این متن از انگلیسی به فارسی ترجمه شده و نقل مستقیم سخنان خوئینی ها نیست).

روزنامه های ایران نیز لحن موافق خود را با این قبیل اقدامات مستمراً ابراز کرده اند. تا اواسط ماه ژانویه تصاویر این اعدام ها در روزنامه های ایرانی چاپ می شد. سپس بنا به خبر روزنامه ی جمهوری اسلامی مورخ ۱۷ ژانویه ۱۹۸۹، چاپ تصاویر اعدام که مورد بهره برداری رسانه های خارجی قرار گیرد ممنوع اعلام شده است.

سایروجوه دادرسی های کیفری نیز معروض اقدامات جدیدی شد. در ۲۰ ژانويه آیت الله خمینی در جهت تسریع مجازات مجرمین اختیارات ویژه ای به قوه قضائیه داد و متعاقب آن اردبیلی در خطبه ی نماز جمعه خواستار تسریع اجرای قانون شد. وی به تشریفات و مقررات حقوقی دست و پا گیر اشاره کرد که موجب تأخیر در اجرای احکام می شود. اردبیلی از دو آئین نامه یاد کرد که برای مقامهای قضائی و دیگر مسئولان کشوری ارسال شده و آنان را موظف به اجرای "فوری" محاکمات به گونه ای کرده است که وضعیت هر پرونده در عرض "سه یا چهار یا پنج روز" سرانجام یابد. اردبیلی افزود که " مشکلات دست و پاگیر سیستم قضایی" که باعث کندی در اجرای عدالت می شود باید از میان برداشته شوند و به مجرمین تفهیم شود که "... بین جنایتی که مرتکب می شوید و اعدام شما حداکثر ده روز فاصله خواهد بود." آیت الله اردبیلی در خطبه نماز جمعه مورخ ۱۰ فوریه عکس العمل قوه قضائیه در برابر رهنمود های جدید را مورد تقدیر قرار داد و از مواردی یاد کرد که متهمین به فاصله چند روز محاکمه و اعدام شده اند.

متعاقب این اقدامات در ایران، دهها نفر نیز بخاطر ارتکاب قتل یا تجاوز به عنف یا سرقت مسلحانه اعدام شده اند. اعدام کردن این قبیل بزهکاران همواره در ایران عمومیت داشته است، ولی در ماههای آغازین سال ۱۹۸۹ موارد آن به شدت فزونی گرفت، تا آنجا که عفو بین الملل از وقوع ۲۵۰ مورد اعدام در فاصله زمانی میان ماه ژانويه تا پایان ماه مه، اطلاع مستند دارد (این رقم شامل اعدام متهمین به قاچاق مواد مخدر نیست). این در حالی است که مطابق اسناد موجود در عفو بین الملل شماررسماً اعلام شده اعدامهائی که در ربط با کلیه جرائم جنایی (منجمله قاچاق مواد مخدر) در سال ۱۹۸۸، ۱۴۷ مورد است.

از جمع اعدام شدگان، 26 نفر منجمله ۱۴ زن به اتهام ارتکاب رابطه نا مشروع و یا فاحشه گری یا پا اندازی سنگسار شده اند. قانون جزای جمهوری اسلامی ایران در قبال جرائم جنسی گوناگونی، قائل به کیفر سنگسار کردن شده است. مفاد قانون جزا چند سال پیش توسط آیت الله محمدی گیلانی، قاضی و عضو شورای نگهبان، طی چندین برنامه تلویزیونی تشریح و علناً مورد تأئید قرار گرفت. در این قانون مندرج است که سنگ مورد استفاده در سنگسار نه باید آنقدر بزرگ باشد که محکوم را بلافاصله از بین ببرد و نه آنقدر کوچک که نتوان به آن سنگ اطلاق کرد. در اینصورت، مجازات سنگسار، انچنان طرح و تدوین شده که محکوم هم در معرض ضربات دردناک و طولانی باشد و هم حداکثر صدمه بر او وارد آید.

سنگسار در انظار عامه

شهر بوشهر در ماه آوریل شاهد سنگسار دوازده زن و سه مرد بود که در استادیوم ورزشی شهر انجام یافت. بنا به گزارش روزنامه ها، در بخشی از این سنگسار ها هزاران نفر تماشاچی حضور داشتند و در مواردی مردم عملاً در سنگسار مشارکت داشته اند.

عفو بین الملل نه تنها نگران وقوع اعدامهای بسیار زیاد در ایران است، بلکه از این امر نیز نگرانی عمیق دارد که دادن رهنمون تازه به قوه قضائیه ای بسا که دستگیری ها و به محاکمه کشیدنهای خودسرانه و خلق الساعه روز افزون را در افزایش چشمگیر تعداد اعدامهای مذکور ذی مدخل کرده باشد. فقدان وقت کافی برای جمع آوری و ارزیابی شواهد و مستندات، خطر اعدام کردن افراد را بخاطر جرائمی که ای بسا مرتکب نشده اند، افزایش می دهد. با توجه به همین وضعیت است که عفو بین الملل خبر از نصب یک شورای 25 نفره توسط آیت الله خمینی یافته است. کار شورای مذکور ارزیابی قانون اساسی ایران منجمله مواد مرتبط با قوه قضائیه در اسرع وقت است. چنین به نظر می رسد که اصلاحات پیشنهادی منبعث از همین ارزیابی، در پائیز آینده و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، به همه پرسی گذارده خواهد شد.

عفو بین الملل بارها از ایران درخواست کرده است که هم در مقررات و هم در اجرای قانون جزای اسلامی تجدید نظر شود و در عین این که تضمین های فعلی مندرج در قانون اساسی برای حقوق بشر را مجری می دارند، موجباتی فراهم آورند تا قانونگذاری و اجرای قوانین نیز بر ضوابط جهانی حقوق بشر و از آن جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی -که ایران نیز یکی از متعاهدین آن است- منطبق گردد. عفو بین المللی امیدوار است که بازنگریهای موجود به ایجاد آنچنان نظام حقوقی منجر شود که در آن احترام به مبانی اساسی حقوق بشر در مورد شهروندان ایرانی فراهم آمده باشد. در همین باب، عفو بین الملل مقامهای ایرانی را به توصیه های مبسوط و مفصلی ارجاء می دهد که طی گزارش سال ۱۹۸۷ خود در مورد ایران، تحت عنوان "نقض حقوق بشر در ایران" مورخ ۱۳/۰۹/۱۹۸۷ منتشر کرده است. در همین زمینه نتیجه گیریهای مندرج در گزارش مذکور از قول نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نیز مورد نظر بوده است.