چرا باید موارد مجازات شلاق را ثبت کرد؟
در جمهوری اسلامی ایران، برای حداقل ۱۴۸ جرم مجازات شلاق تعریف شده‌است. قوانین مربوط به شلاق بسیارند و طیف گسترده‌ای از اعمالی را که جرم محسوب می‌شوند در بر می‌گیرند. قانون مجازات اسلامی، مجازات بدنی (حد و تعزیر[1]) را برای تخلفاتی چون مصرف مشروبات الکلی، استعمال و معامله جزئی مواد مخدر، سرقت، زنا، «جریحه‌دار نمودن» اخلاق عمومی، روابط نامشروع، و اختلاط زنان و مردان در مجامع عمومی تعیین کرده است.
از شلاق همچنین در بازجویی‌ها، احیانا برای مجازات زندانی به خاطر نگفتن حقیقت، استفاده می‌شود. در مورد زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ استفاده از شلاق رایج بود. بازجویان همچنان به استفاده از شلاق ادامه می‌دهند، ولی موارد استفاده بیشتر در مورد زندانیان سیاسی از گروه‌های قومی یا سیاسی خاص گزارش شده‌است. همچنین این اختیار به قضات داده شده که برای محکومین به مرگ مجازات بدنی تعیین کنند. در چنین مواردی، حکم شلاق قبل از اعدام اجرا می‌شود تا رنج متهم به بیشترین حد ممکن برسد[2].
مساله استفاده از مجازات بدنی در چندین توافق‌نامه بین‌المللی مطرح شده‌است. ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، که ایران از امضاکنندگان آن است، می‌گوید: «هیچ‌کس را نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی، و اهانت‌آمیز قرار داد. » عین همین عبارت در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز عضو آن است، آمده‌است. هر گونه مجازات بدنی که به حد شکنجه یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی، و اهانت‌آمیز برسد، از جمله شلاق، طبق قوانین بین‌المللی ممنوع است و دولت‌ها نمی‌توانند با استناد به قوانین داخلی استفاده از آن را توجیه کنند[3].
طی بیشتر از سه دهه، دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران هزاران نفر را به شلاق، گاهی به بیش از ۳۰۰ یا ۴۰۰ ضربه، محکوم کرده‌اند که این خود تعهدات کشور تحت قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.
مجمع عمومی سازمان ملل و مکانیسمرهای مخصوص سازمان ملل بارها سعی کرده‌اند که به این تخلفات رسیدگی کنند و در مورد ادامه زیرپاگذاشتن قوانین حقوق بشر بین‌المللی، به خصوص «موارد قطعی شکنجه و رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی، و اهانت آمیز شامل شلاق و قطع عضو،» توسط ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده‌اند.
هدف نقشه تعاملی تعاملی مجازات شلاق کمک به فهم ماهیت و کاربرد گسترده مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی، و اهانت‌آمیزی‌ست که کلیه ایرانیان را تهدید می‌کند و باید به فوریت به آن رسیدگی شود[4].
در مورد داده‌ها
داده‌های این مجموعه کلیه موارد را در بر نمی‌گیرند، چراکه مقامات ایرانی اطلاعات مربوط به حکم یا اجرای شلاق را به طور کامل و منظم در اختیار عموم نمی‌گذارند. گزارش‌های مربوط به مجازات شلاق تنها گاه به گاه در رسانه‌های ایرانی به چشم می‌خورند و به ندرت شهرستان‌های کوچک و روستاها را پوشش می‌دهند. گزارش‌های مطبوعاتی لزوماً حاوی مشخصات قربانیان از قبیل سن آنها نیستند. در چنین مواردی، قربانیان را در پایگاه داده‌ها در دسته "بزرگسال" قرار داده‌ایم. بسیاری از ایرانیانی که بنیاد عبدالرحمن برومند با آنها مصاحبه کرده‌است از مواردی از اجرای مجازات شلاق در مورد افراد آسیب‌پذیر چون معتادان به مواد مخدر اطلاع داشته‌اند که در رسانه‌ها یا جای دیگر ذکر نشده بوده‌است. علاوه بر این، ماهیت اهانت‌آمیز شلاق باعث سکوت بسیاری از قربانیان می شود. با این همه، اظهارات رسمی، گزارش‌های رسانه‌های ایرانی و سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی، و همچنین شهادت‌های قربانیان و شاهدان که طی سالیان توسط بنیاد عبدالرحمن برومند جمع‌آوری شده‌است، منبع غنی‌ای از اطلاعات است که از طریق این نقشه تعاملی در دسترس عموم گذاشته شده‌است. جمع‌آوری داده‌ها ادامه دارد و نقشه تعاملی با داده‌های جدید به روز خواهد شد.
روش‌شناسی
داده‌های این مجموعه نمایانگر احکام شلاق صادر شده توسط دادگاه‌های ایرانی هستند که گزارش بسیاری از آنها در رسانه‌های رسمی و نیمه‌رسمی ایران منتشر شده‌است. تصمیم بنیاد برومند برای ارائه اطلاعات در خصوص موارد صدور حکم شلاق و نه موارد اجرای آن به میزان دسترسی به داده‌ها بستگی داشته‌است. گزارش‌های مربوط به مجازات شلاق در ایران متناقض هستند و هیچ‌گونه پیگیری منظمی در مورد اجرا یا عدم اجرای احکام صورت نمی‌گیرد. در بعضی موارد، اطلاعات موجود به اجرای احکام برمی‌گردد در حالی‌که هیچ اطلاعاتی در موقع صدور حکم منتشر نشده‌بوده‌است. به علاوه، همه احکام گزارش شده به اجرا درنمی‌آیند. در بعضی موارد، ممکن است پرداخت جریمه نقدی جایگزین اجرای حکم شود؛ همچنین ممکن است تاثیر عوامل سیاسی و سایر عوامل بر تصمیمات مقامات یا فساد در نظام قضایی به چشم‌پوشی از حکمی که صدور آن گزارش شده بینجامد. با این همه،تا آنجا که بنیاد عبدالرحمن اطلاع دارد، اکثر احکام شلاق گزارش شده در رسانه‌ها یا توسط مقامات ایرانی به اجرا درآمده‌اند.
اطلاعات جمع‌آوری شده در مورد زندانیان سیاسی که در حین بازجویی شلاق زده‌شده‌اند به تدریج در مجموعه گنجانده خواهد شد. بازجوها بر اساس قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از شلاق برای مجازات استفاده می‌کنند، که حاکی از این است که از قبل تصمیم قضایی برای این کار گرفته شده‌است. اطلاعات موجود در این مجموعه شامل موارد تازه‌ای از زندانیان سیاسی محکوم به حکم شلاق هم می‌شود. برای مثال، در اواخر دهه ۲۰۱۰-۲۰۰۰ بسیاری از فعالان دانشجویی، وبلاگ‌نویسان، و سایرین به جرم «توهین به مسئولین دانشگاه» یا «گزارش موارد نقض حقوق بشر» به شلاق محکوم شدند همه این احکام لزوما اجرا نمی‌شوند اما در پرونده فرد به عنوان یک تهدید و هشدار برای احتمال اجرای مجازات در هر زمان باقی می‌مانند.
اتهامات
اطلاعات در مورد متهم یا جزئیات پرونده از قبیل شرح اتهامات یا مکان اجرای حکم هر جا که ممکن بوده ارائه شده‌است. «اتهام نامشخص» به آن معناست که منبع مورد استفاده اطلاعاتی در مورد اتهامات وارد شده در اختیار نمی‌گذارد یا اتهاماتی را ذکر می‌کند که مطابق قانون مشمول مجازات شلاق نمی‌شوند. نقشه تعاملی مجازات شلاق کلیه اطلاعات را همانگونه که در منبع آمده نشان می‌دهد. در ترجمه اتهامات، ممکن است تغییرات کوچکی در عبارات اصلی داده شده باشد تا فهم اتهامات برای کاربرانی که با قوانین ایران آشنا نیستند آسان‌تر شود.
با توجه به تعداد زیاد اتهاماتی که مشمول مجازات شلاق می شوند، بنیاد عبدالرحمن برومند داده‌ها را به منظور استفاده بهینه و موثرتر طبقه‌بندی کرده‌است. با این وجود، تنوع اتهامات، کلی بودن اطلاعات موجود، یا تعدد اتهاماتی که به یک فرد نسبت داده‌شده در بسیاری از موارد کار طبقه‌بندی داده‌ها را پیچیده کرده‌است. در این نقشه، طبقه‌بندی‌ها حاصل همفکری دست‌اندرکاران بنیاد عبدالرحمن برومند است و مبتنی بر معیارهای کاملا غیرشخصی نیست[5]. علاوه بر این، داده‌های مربوط به اتهامات گواهی مبتنی بر گناه‌کار بودن یا بی‌گناه‌بودن افرادی که حکم شلاق دریافت کرده‌اند نیست. هدف بنیاد عبدالرحمن برومند تعیین صحت اتهامات در هر مورد نیست. شلاق مجازاتی بی‌رحمانه، غیرانسانی، و اهانت‌آمیز است و در قوانین حقوق بشر بین‌الملی ممنوع اعلام شده است، چه افرادی که حکم را دریافت کرده‌اند گناه‌کار بوده‌باشند و چه نبوده‌باشند.
اطلاعات خود را در مورد احکام شلاق برای ما بفرستید و ما را در تکمیل داده های نقشه تعاملی یاری دهید.
منابع
اطلاعات موجود در این مجموعه تعاملی از بیشتراز ۸۰ منبع رسمی و نیمه رسمی در جمهوری اسلامی ایران و همچنین منابع غیردولتی و رسانه‌ای در داخل و خارج از ایران جمع‌آوری شده‌است. اکثر داده‌ها از منابع رسمی و نیمه‌رسمی در داخل ایران به دست آمده‌است، از جمله وبسایت‌های دادگستری‌های استان‌های مختلف و نشریه‌های رسمی قوه قضائیه همچون نشریه مأوی؛ وبسایت‌های پلیس؛ خبرگزاری‌های رسمی ایران همچون ایرنا، ایسنا، و فارس؛ اظهارات مقامات ایرانی شامل رؤسای دادگستری‌های استان‌ها، قضات، و فرماندگان پلیس منتشر شده در رسانه‌ها یا وبسایت‌های رسمی؛ و روزنامه‌های آنلاین ایران همچون روزنامه جمهوری اسلامی، ایران، همشهری، اطلاعات، خبر جنوب، و شرق. داده‌ها همچنین از شهادت‌های مستقیم ارائه شده به بنیاد عبدالرحمن برومند؛ گزارش‌های گروه‌های حقوق بشری؛ سازمان‌های جامعه مدنی در داخل و خارج کشور همچون هرانا، امیرکبیر، مجذوبان نور، و حقوق بشر کردستان؛ روزنامه‌های آنلاین خارج کشور همچون کلمه، جرس، و پیک ایران؛ و خاطرات زندان به دست آمده‌اند.
___________________________
[1] -جرایم مشمول حد آنهایی هستند که مجازات معینی در منابع اسلامی برایشان قرار داده شده‌است. جرایمی چون رابطه غیرمجاز، زنا، لواط، رفتار هم‌جنس‌گرایانه بین زنان، و مصرف مسکرات از مصادیق جرایم مشمول حد هستند و مجازات آنها اعدام، سنگسار، قطع عضو، یا شلاق است.
-جرایم قابل تعزیر، بر عکس جرایم مشمول حد، مجازات معینی ندارند و تصمیم‌گیری درباره آنها به قاضی شرع واگذار شده‌است. با وجود این، مجازات اکثر جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی قید شده‌است و قاضی اختیار دارد که از این مجازات‌ها استفاده بکند یا نکند.
[2]مطابق قانون مجازات جمهوری اسلامی، ﺣﺪ شلاق در مورد ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺴﺘﺎدﻩ و در ﺣﺎﻟﯽ اﺟﺮاﯼ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺎﮐﯽ ﺟﺰ ﺳﺎﺗﺮ ﻋﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. شلاق را نباید به ﺳر، ﺻﻮرت،یا ﻋﻮرت محکوم زد. حد شلاق در مورد زن باید در ﺣﺎﻟﯽ اجرا شود ﮐﻪ زن ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ او ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. مراجعه کنید به قانون مجازات اسلامی، فصل ۳، ماده ۱۷۶
[3]شدیدترین اعلام نارضایتی بین‌المللی را در معاهده منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی، و اهانت آمیز می‌توان یافت. این معاهده شکنجه را به این صورت تعریف می‌کند: «هر فعل عمدی‌ای كه سبب درد و رنج شدید جسمانی یا روانی یک فرد شود و انگیزه‌هایی چون مجازات فرد به دلیل عملی كه او یا شخص ثالثی مرتكب شده و یا مظنون به ارتكاب آن است موجب آن شده باشد.» گرچه جمهوری اسلامی ایران هنوز به این معاهده نپیوسته است، منع شکنجه همچنان از قواعد امری (jus cogens) و تبعا بخشی از حقوق عرفی بین المللی است.
در اولین گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۳۰ آگوست ۲۰۰۵, مانفرد نوواک که در آن زمان گزارشگر مخصوص کمیسیون حقوق بشر در رابطه با شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی، یا اهانت‌آمیز بود از دولت‌ها خواست که «در مورد لغو فوری کلیه اشکال قضایی و اجرایی مجازات بدنی در سطح داخلی و بین المللی اقدام کنند.» او خاطرنشان کرد که عبارت «مجازات قانونی» در ماده 1 بند 1 معاهده منع شکنجه باید به شکلی تفسیر شود که هم قوانین داخلی و هم قوانین بین المللی را در نظر بگیرد. گزارشگر ویژه با استناد به رویه قضایی مکانیسمهای حقوق بشر در سطوح بین المللی و منطقه ای نتیجه گیری کرد که «هر شکل مجازات بدنی با منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی رحمانه، غیرانسانی، یا اهانت آمیز در تناقض است» و دولت‌ها نمی توانند از تدابیر موجود در قوانین داخلی برای توجیه نقض تعهدات حقوق بشری تحت قوانین بین المللی که شامل ممنوعیت مجازات بدنی هم می شود استفاده کنند.
[4]جمع‌آوری داده خام همچون داده‌های موجود در این مجموعه قدم اول در ترسیم الگوی خشونت دولتی‌ست. برای دستیابی به الگوهای کامل‌تر و دقیق‌تر از طریق تحلیل‌های علمی به داده‌های بیشتری نیاز است.
[5]برای مثال، طبقه جرائم مربوط به مواد مخدر هم مواردی چون اعتیاد و حمل ۴ گرم هروئین به قصد فروش را در برمی‌گیرد و هم حمل و نقل ۹۳۷ کیلو تریاک را. خرده جرائم هم اعمالی را در بر می‌گیرند که در بیشتر کشورها جرم محسوب نمی‌شوند، مانند ایجاد مزاحمت با داشتن سگ، و هم تخلفات جزئی را مانند سرقت ۲۰ جفت کفش یا مقداری سیم برق، کیف زنی، و اقدام مکرر به سرقت یا جیب‌بری.