تنها سه هفته پس از جشن تولد بیست سالگی محمد جواد زاهدی، او از پشت سر مورد هدف گلوله مامور یگان ویژه قرار گرفت و جان باخت.

اطلاعات در خصوص اعدام خودسرانه آقای محمد جواد زاهدی ساروی فرزند محمدرضا و مهسا یزدانی، ۲۰ ساله و مجرد، از طریق وبسایت‌های خبرگزاری هرانا (۱۹ مهر ۱۴۰۱، ۲۸ آبان ۱۴۰۲)، روزنامه شرق (۲۹ آبان ۱۴۰۲)، بی‌بی‌سی فارسی (۶ آذر ۱۴۰۲)، رادیو فردا (۱ آذر ۱۴۰۱)، صدای آمریکا (۱۹ آبان ۱۴۰۱) و کانال یوتیوب ایران اینترنشنال (۱۳ فروردین ۱۴۰۲) به دست آمده است.

آقای محمد جواد زاهدی ساروی در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۸۱ در شهر ساری متولد شد. از جزئيات زندگی و کودکی آقای زاهدی اطلاع دقیقی در دست نیست اما طبق اطلاعات موجود او توانسته بود در رشته نقشه‌کشی ساختمان دیپلم بگیرد و سعی داشت وارد دانشگاه شود. آقای زاهدی به دلیل تصادفی که یک‌سال قبل از مرگش داشت از ورود به دانشگاه بازماند و در حال سپری کردن دوران نقاهتش بود. (صدای آمریکا، ۱۹ آبان ۱۴۰۱)

آقای زاهدی عضو یک خانواده پنج نفره بود و ۲ خواهر داشت.

پیش‌زمینه اعتراضات سال ۱۴۰۱(مهسا امینی)

اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران از روز ۲۵ شهریور ماه، به دنبال انتشار خبر مرگ ژینا(مهسا) امینی، دختر ۲۲ ساله اهل کردستان آغاز شد. ژینا(مهسا) امینی امینی که در ۲۲ شهریور ماه توسط پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود، چند ساعت بعد از بازداشت توسط ماموران پلیس در حالی که به مرگ مغزی دچار شده بود به بیمارستان منتقل شد. انتشار خبر مرگ این دختر جوان، و خشم مردم از گشت ارشاد و حجاب اجباری و همچنین اظهارات گمراه کننده مسئولان در مورد علت مرگ ژینا(مهسا)‌ امینی و   مصونیت ماموران از مجازات به اعتراضات سراسری منجر شد. این اعتراضات که ابتدا در فضای مجازی آغاز شد، با تجمع اعتراضی در مقابل بیمارستان کسری و سپس در شهر سقز(استان کردستان)، محل دفن خانم امینی، ادامه یافت.  شعار «زن، زندگی، آزادی» که اولین بار در مراسم تدفین خانم امینی سرداده شد، ضمن استقبال گسترده‌ از سوی جوانان، فورا به محوری ترین شعار این اعتراضات تبدیل گشت. اعتراضات با به آتش کشیدن روسری‌ها و فریاد شعار «زن، زندگی، آزادی» توسط زنان و دختران آغاز شد، اما خیلی زود به مطالبه سرنگونی جمهوری اسلامی تغییر یافت.  

گستردگی و تداوم از ویژگی ها بارز این اعتراضات بود، به طوری حتی اقدامات اولیه حاکمیت مانند جمع آوری خودروهای گشت ارشاد و دستگیری پیشگیرانه بسیاری از روزنامه نگاران و فعالان مدنی نیز نتوانست مانع از تداوم آن شوند. دامنه اعتراضات تا اواسط آذر ماه آن سال به ۱۶۴ شهر و شهرستان(حتی شهرهایی که پیش‌تر سابقه‌ی اعتراضی نداشتند) و ۱۵۰ دانشگاه و دبیرستان تسری یافت و اقشار مختلف از جمله دانشگاهیان، دانش آموزان دبیرستانی و همچنین گروه‌های صنفی مانند کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران و برخی دیگر از شهرها، آموزگاران، وکلای دادگستری(که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ ، دست کم ۴۹ تن از آنان بازداشت شدند)، هنرمندان، ورزشکاران و پزشکان به این اعتراضات پیوستند که به بازداشت شماری از آنها منجر شد.

سرانجام حکومت با اعمال خشونت شدید و اقدامات سرکوبگرانه از جمله بازداشت‌های گسترده، قطع شبکه تلفن همراه و اینترنت و با توسل به نیروهای سرکوب مجهز به انواع سلاح از جمله گاز اشک آور، تفنگ ساچمه‌ای، تپانچه و سلاح‌های جنگی توانست این اعتراضات را که کمابیش تا پایان دی ماه نیز در جریان بود، سرکوب کند. 

هرچند اقدامات سرکوبگرانه حاکمیت مانند سانسور، ارعاب و تهدید بازماندگان قربانیان این اعتراضات چالش های جدی در امر ثبت و جمع‌آوری اسناد و مدارک پیرامون قربانیان و ابعاد جنایات صورت گرفته ایجاد کرد، اما گزارشات بسیاری حاکی از آن است که نیروهای سرکوب سر و سینه معترضان را هدف قرار داده و از فاصله نزدیک و یا از پشت سر به معترضان شلیک کردند. همچنین شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت بال باعث آسیب های چشمی و نابینایی صدها تن از معترضان شد و حتی بنا به برخی گزارش‌ها در مواردی اندام تناسلی زنان هدف قرار داده شد.

یکی از خونین‌ترین سرکوب های صورت گرفته در تاریخ  ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ در شهر زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان و پس از پایان نماز جمعه به وقوع پیوست. نیروهای امنیتی در آن روز به نمازگزاران داخل مصلی محل نماز شهروندان اهل سنت و معترضان در خارج از مسجد تیراندازی کردند. آمار تلفات آن روز که به «جمعه خونین» شهرت یافت به بیش از ۹۰ نفر رسید. همچنین گزارش شده است بسیاری از معترضان زخمی از بیم بازداشت به بیمارستان مراجعه نکردند زیرا نیروهای امنیتی بسیاری از معترضان زخمی را  پس از مراجعه به بیمارستان دستگیر می کردند.

هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر تا روز ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، در سراسر کشور ۱۲۶۲ مورد تجمع اعتراضی در سراسر کشور را ثبت و ۵۲۷ مورد تلفات مرگ شامل معترضان و رهگذران را گزارش داد که ۷۱ تن از آنان را کودکان تشکیل می‌دادند. همچنین از میان آمار لااقل ۲۲۰۰۰ تن بازداشتی (که شماری از  آنها در هنگام بازداشت زخمی بودند)، تعداد ۷۶۶  به جرایم مختلف محکوم شده و  بیش از ۱۰۰ نفر از آنها در معرض خطر اعدام قرار داشتند. چهار نفر از معترضان نیز در آذر و دی ماه ۱۴۰۱، بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، اعدام شدند. 

به ادعای مقامات حکومتی ۷۰ نفر از نیروهای حکومتی نیز در جریان این اعتراضات جان باختند. اگرچه بنا به گزارشات موثق رسیده از برخی از خانواده‌های معترضان کشته شده، مقامات حکومتی با فشار یا تطمیع از آنها خواسته‌اند که هویت عزیزان خود را به دروغ در زمره نیروهای حکومتی به ثبت برسانند. 

منابع مختلف شامل گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعددی از ضرب و شتم، شکنجه (جهت اجبار افراد به اعتراف) و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. بنا به این گزارشات افراد بازداشت شده در خلال بازجویی و محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بوده و از اعترافات تحت فشار و شکنجه آنها در دادگاه به عنوان ادله اثبات جرم، استفاده شده بود.

در اعتراض مذکور، حمایت عمومی و همبستگی جامعه جهانی نیز بی‌سابقه بوده است. ( به طوری هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست).در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و طی آن خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب برای رسیدگی جامع و مستقل در خصوص نقض حقوق بشر صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی از زمان آغاز این اعتراضات بالاخص پیرامون نقض حقوق زنان و کودکان شد.

اعدام خودسرانه آقای محمد جواد زاهدی 

آقای محمد جواد زاهدی شامگاه۳۰ شهریور ۱۴۰۱ همزمان با اعتراضات مردم ساری، روبه‌روی چهارراه برق این شهر  مورد اصابت گلوله اسلحه ساچمه‌ای ماموران امنیتی قرار گرفت و کشته شد.

روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱،‌ شهر ساری نیز مانند بسیاری دیگر از شهرهای ایران محل برگزاری تجمع‌های اعتراضی بود. این تجمع با دخالت نیروهای امنیتی و نظامی با هدف سرکوب به خشونت کشیده شد. به گفته یک شاهد «در آن روز مأموران به مردمی که توی کوچه خیابان بودند، حمله می‌کردند.» (صفحه اینستاگرام دادبان، ۶ شهریور ۱۴۰۳)

آقای زاهدی شامگاه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ به جمع مردم معترض ساری که در خیابان انقلاب این شهر تجمع کرده بودند پیوست. ماموران امنیتی به طرف تجمع مردم گاز اشک‌آور شلیک کردند و چشمان آقای زاهدی بر اثر گاز اشک‌آور مورد سوزش قرار گرفت و دچار تنگی نفس شد. دوستان آقای زاهدی با دود سیگار سعی کردند اثر گاز اشک‌آور را خنثی کنند. ساعت ۲۱:۲۰، یک مامور یگان ویژه که ترک موتورسیکلت نشسته بود در خیابان انقلاب و روبروی چهارراه برق با اسلحه شات‌گان ساچمه‌ای از پشت سر به آقای محمد جواد زاهدی شلیک کرد. (ایران اینترنشنال، ۱۳ فروردین ۱۴۰۲)

تصاویر دوربین مداربسته یک کوچه، آقای زاهدی را نشان می‌دهد که پس از مورد اصابت گرفتن گلوله وارد کوچه شد و کمی جلوتر روی زمین افتاد. مردم دور آقای زاهدی جمع شدند و برای انتقال او به بیمارستان با اورژانس ساری تماس گرفتند. به دلیل بسته بودن خیابان توسط نیروهای امنیتی، مرکز اورژانس قادر به ارسال آمبولانس نبود. مردم با یک خودرو شخصی آقای زاهدی را به بیمارستان امام خمینی که پنج دقیقه با محل فاصله داشت انتقال دادند. ساعت ۲۱:۴۵ شب دقیقه آقای زاهدی به  «بیمارستان امام خمینی» تحویل داده شد و پس از ۱۵ دقیقه بر اثر جراحات وارده جان باخت. (ایران اینترنشنال، ۱۳ فروردین ۱۴۰۲)

بر اساس گواهی پزشکی قانونی علت مرگ آقای زاهدی «اصابت اجسام متعدد پرتابه‌ ای پرشتاب (ساچمه شکاری) منجر به سوراخ شدگی ریه‌ها، کبد و طحال و همچنین شوک هموراژیک (خونریزی وسیع)» عنوان شد. (خبرگزاری هرانا، ۱۹ مهر ۱۴۰۱)

در تصاویری که از کالبدشکافی پزشکی قانونی منتشر شد محل اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای روی بدن آقای زاهدی نشانه‌گذاری شده است. (خبرگزاری هرانا، ۱۹ مهر ۱۴۰۱) دیگر تصاویر منتشر شده از جسد آقای زاهدی هم آثار ده‌ها گلوله ساچمه‌ای را بر بدن او نشان می‌دهند. 

هرانا، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با بررسی مستندات و تصاویر مربوط به کشته‌شدن محمد جواد زاهدی در ساری گزارش کرد وسیله‌ای که آقای زاهدی با آن به قتل رسید، یک اسلحه کشنده بوده و استفاده از آن در مواجه با معترضان غیرمسلح مرگ‌آور است. (هرانا، ۱۹ مهر ۱۴۰۱)

پیکر آقای زاهدی دو روز بعد از فوت به خانواده تحویل داده شد و در تاریخ ۱ مهر ۱۴۰۱ در روستای ولشکلا که زادگاه خانوادگی اوست به خاک سپرده شد. (روزنامه شرق، ۲۹ آبان ۱۴۰۲)

قوانین مرتبط با کنترل اعتراضات

تاکنون موارد قابل توجهی از کشته شدن اشخاص در تظاهرات‌ انتقادی در ایران گزارش شده است. در اغلب این موارد نیروهای مسلح برای سرکوب اعتراضات با استفاده از سلاح گرم به روی تظاهرات‌کنندگان شلیک کرده‌اند. در حقوق ایران تیراندازی ماموران مسلح در تظاهرات‌ دارای ضوابطی است. همچنین قوانین ایران در جهت مجازات مامورانی که برخلاف قانون اقدام به تیراندازی می‌کنند و نحوه جبران خسارت از قربانی، مقرراتی را وضع کرده‌اند:

بر طبق قوانین ماموران مسلح در برخی موارد اجازه استفاده از سلاح گرم را دارند. یکی از این موارد جلوگیری از ناآرامی و اغتشاشات است. در مورد اینکه ناآرامی و اغتشاش چیست قوانین تعریف مشخصی ارائه نداده‌اند. قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳ ضوابطی را برای استفاده از سلاح مشخص کرده است. مهمترین اصلی که این قانون در نظر گرفته اصل ضرورت است. بدین معنی که ماموران مسلح فقط در شرایط اضطراری می‌توانند شلیک کنند. در مورد تظاهرات‌ ماده ۴ و ۵ این قانون به ماموران اجازه داده است که تحت شرایطی برای اعاده نظم و فرونشاندن ناآرامی‌ها از سلاح خود استفاده کنند. ماده ۴ مقرر کرده است: «مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌، مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:

الف - قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد. ب - قبل از بکارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. تبصره ۱- تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون ‌آنان خواهد بود و در صورتی‌که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهد نمود.‌ تبصره ۲- در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند...» این ماده به روشنی اشاره کرده است که ماموران باید ابتدا از وسایل دیگر استفاده کرده و در صورتی که وضعیت کنترل نشود از سلاح استفاده کنند و ضمنا به تظاهرات‌کنندگان هشدار بدهند. قانونگذار مصادیق وسایل دیگر را ذکر نکرده اما منطقا می‌توان گفت که منظور وسایلی غیر‌کشنده همچون آب پاش، گاز اشک‌آور، باتوم و مواردی از این قبیل است. این ماده در مورد تظاهرات‌ غیر‌مسلحانه است. در مورد راهپیمایی‌های مسلحانه ماده ۵ مقرر کرده است: « مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر‌قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات ‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.»

در تمامی حالات فوق لازم است که مامورین اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب : الف- تیر هوایی. ب- تیراندازی کمر به پایین. ج- تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. (تبصره ۳ ماده ۳)

در صورتی‌که ماموری مطابق مقررات فوق اقدام به تیراندازی کند و قربانی نیز بی‌گناه شناخته نشود هیچ مسئولیتی بر عهده مامور و سازمان متبوع وی نخواهد بود ( ماده ۱۲) اما اگر مامور برخلاف مقررات مذکور عمل کند مجازات خواهد شد. اگر مامور مسلح بدون رعایت قوانین و به صورت عمدی اقدام به تیراندازی کرده و در اثر این تیراندازی شخصی مجروح یا کشته شود، خود ایشان به قصاص یا دیه و یا حبس حسب مورد محکوم می‌شود. ماده ۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح در این زمینه مقرر کرده است:« هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌محکوم خواهد شد.»

قانون فرض دیگری نیز مطرح کرده و آن اینکه مامور تمامی تشریفات مذکور را رعایت کند اما قربانی در محاکم دادگستری بی‌گناه شناخته شود.

تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. بر طبق ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری: «در صورتی‌که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد»

واکنش مسئولان

پیکر آقای زاهدی در شب کشته شدن او (۳۰ شهریور ۱۴۰۱) به خانواده تحویل داده نشد. مقامات امنیتی شرط تحویل پیکر را اخذ تعهد از مادر و دایی او مبنی بر اینکه در مراسم خاکسپاری «از گفتن حرف‌های تحریک‌کننده در مراسم خاکسپاری» خودداری کنند عنوان کردند. پیکر آقای زاهدی پس از دو روز و بعد از اخذ تعهد کتبی در حضور شورای روستای ولشکلا و  بخشدار و فرماندار ساری به خانواده تحویل داده شد. (روزنامه شرق، ۲۹ آبان ۱۴۰۲)

نیروهای امنیتی در مراسم خاکسپاری آقای زاهدی حضور یافتند و نحوه برگزاری مراسم را تحت کنترل داشتند. مراسم یادبود هفتمین روز نیز با حضور و کنترل ماموران امنیتی برگزار شد. با وجود اینکه خانواده برای برگزاری مراسم یادبود چهلمین روز مرگ آقای زاهدی برنامه‌ریزی کرده و مسجد اجاره کرده بودند، مقامات امینی از برگزاری این مراسم جلوگیری کردند. (صدای آمریکا، ۱۹ آبان ۱۴۰۱)

مقامات قضایی در جلسات بازپرسی پرونده‌ شکایتی که خانواده آقای زاهدی در رابطه با قتل او گشوده بودند، به خانم مهسا یزدانی، مادر آقای زاهدی گفتند: «هیچ فیلمی از لحظه کشته شدن آقای زاهدی ثبت نشده و نمی‌توان هویت قاتل را مشخص کرد.»  (روزنامه شرق، ۲۹ آبان ۱۴۰۲)

خانم مهسا یزدانی در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ به اتهام «فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی» توسط ماموران امنیتی بازداشت و در تاریخ ۴ مهر ۱۴۰۲ با قرار وثیقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی و با پابند الکترونیکی از زندان آزاد شد. (روزنامه شرق، ۲۹ آبان ۱۴۰۲)

شعبه یکم دادگاه انقلاب ساری به ریاست قاضی ذوقی در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۲ خانم مهسا یزدانی را به اتهامات «اهانت به مقدسات»، «تحریک مردم به برهم زدن امنیت ملی»،«توهین به رهبری»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مجموعا به تحمل ۱۳ سال حبس محکوم کرد که از مجموع این حکم پنج سال حبس اجرا خواهد شد. شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرد. (خبرگزاری هرانا، ۲۸ آبان ۱۴۰۲)

واکنش خانواده

مهسا یزدانی، مادر آقای زاهدی: «من تا امروز نمی‌دانستم سیاست چیه؟ تا اینکه جنازه پسرم رو آوردن. منم یه برگه کاغذ گرفتم دستم و رفتم دادخواهی که هی من رو از این اتاق به اون اتاق پاس دادن و آخرش هم هیچی.»

خانم یزدانی به مسئولان حاضر در مراسم خاکسپاری گفت تنها درخواستش این است که «دوربین‌های محل حادثه بازبینی شود تا مشخص شود فرزندش به چه دلیلی کشته شده و قاتل فرزندش شناسایی شود.» خانم یزدانی گفت به دلیل اینکه مراسم خاکسپاری با کنترل ماموران امنیتی برگزار شد با وجود بغضی که در گلو داشت مراسم در سکوت برگزار شد. (روزنامه شرق، ۲۹ آبان ۱۴۰۲)

مادر  آقای زاهدی در رابطه با قتل فرزندشان در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری استان مازندران شکایت ثبت کردند و با وجود پیگیری‌های بسیار به نتیجه‌ای نرسیدند. خانواده با استناد به مرکزی و پر تردد بودن محل مرگ فرزندشان، این توجیه قوه قضائیه را که «فیلمی از کشته شدن فرزندشان ضبط نشده» را قبول نکرده و امکان اینکه در خیابان انقلاب دوربینی کار نکند را رد کردند. (روزنامه شرق، ۲۹ آبان ۱۴۰۲)

در جلسه رسیدگی به پرونده‌ای که خانم مهسا یزدانی در جریان آن به زندان محکوم شد، او تجربیات خود در مسیر دادخواهی برای خون فرزندش را برای به قاضی ذوقی، رئیس شعبه یکم دادگاه انقلاب ساری بازگو کرد. او ضمن بیان ناامیدی‌ از بی‌توجهی مقامات قضایی نسبت به شکایت خانواده، افزود: «من تا امروز نمی‌دانستم سیاست چیه؟ تا اینکه جنازه پسرم رو آوردن. منم یه برگه کاغذ گرفتم دستم و رفتم دادخواهی که هی من رو از این اتاق به اون اتاق پاس دادن و آخرش هم هیچی» (روزنامه شرق، ۲۹ آبان ۱۴۰۲)

خانم میترا زاهدی، خواهر آقای زاهدی هم گفت مقامات قضایی بدون معرفی قاتل به آنها پیشنهاد پرداخت دیه دادند. او گفت مقامات قضایی به آنها گفتند «منافق و اراذل اوباش» که در اعتراضات «لباس پلیس» به تن داشتند به آقای زاهدی شلیک کردند. خانم زاهدی با تاکید بر اینکه خانواده همچنان بر دادخواهی خود استوار است با رد پیشنهاد پرداخت دیه گفت «خون فرزندشان را با پول معاوضه نمی‌کنند» و از مقامات خواست قاتل را شناسایی کنند. (بی‌بی‌سی فارسی، ۶ آذر ۱۴۰۲)

تأثیر بر خانواده

از جزئیات تاثیر قتل آقای زاهدی بر اعضای خانواده و نزدیکان او اطلاع دقیقی در دست نیست اما  بر اساس فیلمی که از مهسا یزدانی بر سر مزار فرزندش منتشر شده او در حال عزاداری می‌گوید: «محمد هم می‌تونست پنجاه سال زنده باشه ولی نگذاشتند، این خیلی درد داره.» (ایران اینترنشنال، ۱۳ فروردین ۱۴۰۲)