سیاوش محمودی پر از شور زندگی بود، او در کنار درس خواندن کار میکرد و به ورزش فوتبال علاقه داشت. 

اطلاعات در خصوص اعدام خودسرانه آقای سیاوش محمودی، فرزند لیلا مهدوی  و مسعود از طریق وبسایت‌های صدای آمریکا (۲۰ آذر ۱۴۰۱)، ایران اینترنشنال (۲۹ تیر ۱۴۰۳)، ایران وایر (۲۵ آذر ۱۴۰۱)، ایندیپندنت فارسی (۱۰ آبان ۱۴۰۱)، صفحه اینستاگرام لیلا مهدوی (۱۵ مهر ۱۴۰۱ و ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ و ۲۳ دی ۱۴۰۲ و ۳۰ مهر ۱۴۰۲)  و مدارک دادگاه (آرشیو بنیاد برومند)به دست آمده است.

آقای سیاوش محمودی در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۸۴ در شهر تهران به دنیا آمد. آقای محمودی  به دلیل اینکه پدر و مادرش از یکدیگر جدا شده بودند  تحت سرپرستی مادرش بود و به همراه خواهرش ستایش و مادرش  در شهرک بهشتی واقع در محله علی آباد تهران زندگی میکرد. آقای محمودی به ورزش فوتبال علاقه داشت و از کودکی به صورت مستمر و حرفه‌ای این ورزش را دنبال کرد و به تیم ملی نونهالان دعوت شده بود,خانم لیلا مهدوی مادر آقای سیاوش محمودی می‌گوید فرزندش «پر از شوق زندگی» بود و برای زندگی‌اش برنامه داشت. او می‌گوید سیاوش بعد از مدرسه سریع به خانه می‌آمد تا نهار بخورد و سرکار برود تا در مخارج زندگی به مادر کمک کند. (اینستاگرام لیلا مهدوی، ۳۰ مهر ۱۴۰۲)

پیش‌زمینه اعتراضات سال ۱۴۰۱(مهسا امینی)

اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران از روز ۲۵ شهریور ماه، به دنبال انتشار خبر مرگ ژینا(مهسا) امینی، دختر ۲۲ ساله اهل کردستان آغاز شد. ژینا(مهسا) امینی امینی که در ۲۲ شهریور ماه توسط پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود، چند ساعت بعد از بازداشت توسط ماموران پلیس در حالی که به مرگ مغزی دچار شده بود به بیمارستان منتقل شد. انتشار خبر مرگ این دختر جوان، و خشم مردم از گشت ارشاد و حجاب اجباری و همچنین اظهارات گمراه کننده مسئولان در مورد علت مرگ ژینا(مهسا)‌ امینی و   مصونیت ماموران از مجازات به اعتراضات سراسری منجر شد. این اعتراضات که ابتدا در فضای مجازی آغاز شد، با تجمع اعتراضی در مقابل بیمارستان کسری و سپس در شهر سقز(استان کردستان)، محل دفن خانم امینی، ادامه یافت.  شعار «زن، زندگی، آزادی» که اولین بار در مراسم تدفین خانم امینی سرداده شد، ضمن استقبال گسترده‌ از سوی جوانان، فورا به محوری ترین شعار این اعتراضات تبدیل گشت. اعتراضات با به آتش کشیدن روسری‌ها و فریاد شعار «زن، زندگی، آزادی» توسط زنان و دختران آغاز شد، اما خیلی زود به مطالبه سرنگونی جمهوری اسلامی تغییر یافت.  

گستردگی و تداوم از ویژگی ها بارز این اعتراضات بود، به طوری حتی اقدامات اولیه حاکمیت مانند جمع آوری خودروهای گشت ارشاد و دستگیری پیشگیرانه بسیاری از روزنامه نگاران و فعالان مدنی نیز نتوانست مانع از تداوم آن شوند. دامنه اعتراضات تا اواسط آذر ماه آن سال به ۱۶۴ شهر و شهرستان(حتی شهرهایی که پیش‌تر سابقه‌ی اعتراضی نداشتند) و ۱۵۰ دانشگاه و دبیرستان تسری یافت و اقشار مختلف از جمله دانشگاهیان، دانش آموزان دبیرستانی و همچنین گروه‌های صنفی مانند کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران و برخی دیگر از شهرها، آموزگاران، وکلای دادگستری(که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ ، دست کم ۴۹ تن از آنان بازداشت شدند)، هنرمندان، ورزشکاران و پزشکان به این اعتراضات پیوستند که به بازداشت شماری از آنها منجر شد.

سرانجام حکومت با اعمال خشونت شدید و اقدامات سرکوبگرانه از جمله بازداشت‌های گسترده، قطع شبکه تلفن همراه و اینترنت و با توسل به نیروهای سرکوب مجهز به انواع سلاح از جمله گاز اشک آور، تفنگ ساچمه‌ای، تپانچه و سلاح‌های جنگی توانست این اعتراضات را که کمابیش تا پایان دی ماه نیز در جریان بود، سرکوب کند. 

هرچند اقدامات سرکوبگرانه حاکمیت مانند سانسور، ارعاب و تهدید بازماندگان قربانیان این اعتراضات چالش های جدی در امر ثبت و جمع‌آوری اسناد و مدارک پیرامون قربانیان و ابعاد جنایات صورت گرفته ایجاد کرد، اما گزارشات بسیاری حاکی از آن است که نیروهای سرکوب سر و سینه معترضان را هدف قرار داده و از فاصله نزدیک و یا از پشت سر به معترضان شلیک کردند. همچنین شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت بال باعث آسیب های چشمی و نابینایی صدها تن از معترضان شد و حتی بنا به برخی گزارش‌ها در مواردی اندام تناسلی زنان هدف قرار داده شد.

یکی از خونین‌ترین سرکوب های صورت گرفته در تاریخ  ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ در شهر زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان و پس از پایان نماز جمعه به وقوع پیوست. نیروهای امنیتی در آن روز به نمازگزاران داخل مصلی محل نماز شهروندان اهل سنت و معترضان در خارج از مسجد تیراندازی کردند. آمار تلفات آن روز که به «جمعه خونین» شهرت یافت به بیش از ۹۰ نفر رسید. همچنین گزارش شده است بسیاری از معترضان زخمی از بیم بازداشت به بیمارستان مراجعه نکردند زیرا نیروهای امنیتی بسیاری از معترضان زخمی را  پس از مراجعه به بیمارستان دستگیر می کردند.

هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر تا روز ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، در سراسر کشور ۱۲۶۲ مورد تجمع اعتراضی در سراسر کشور را ثبت و ۵۲۷ مورد تلفات مرگ شامل معترضان و رهگذران را گزارش داد که ۷۱ تن از آنان را کودکان تشکیل می‌دادند. همچنین از میان آمار لااقل ۲۲۰۰۰ تن بازداشتی (که شماری از  آنها در هنگام بازداشت زخمی بودند)، تعداد ۷۶۶  به جرایم مختلف محکوم شده و  بیش از ۱۰۰ نفر از آنها در معرض خطر اعدام قرار داشتند. چهار نفر از معترضان نیز در آذر و دی ماه ۱۴۰۱، بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، اعدام شدند. 

به ادعای مقامات حکومتی ۷۰ نفر از نیروهای حکومتی نیز در جریان این اعتراضات جان باختند. اگرچه بنا به گزارشات موثق رسیده از برخی از خانواده‌های معترضان کشته شده، مقامات حکومتی با فشار یا تطمیع از آنها خواسته‌اند که هویت عزیزان خود را به دروغ در زمره نیروهای حکومتی به ثبت برسانند. 

منابع مختلف شامل گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعددی از ضرب و شتم، شکنجه (جهت اجبار افراد به اعتراف) و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. بنا به این گزارشات افراد بازداشت شده در خلال بازجویی و محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بوده و از اعترافات تحت فشار و شکنجه آنها در دادگاه به عنوان ادله اثبات جرم، استفاده شده بود.

در اعتراض مذکور، حمایت عمومی و همبستگی جامعه جهانی نیز بی‌سابقه بوده است. ( به طوری هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست).در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و طی آن خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب برای رسیدگی جامع و مستقل در خصوص نقض حقوق بشر صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی از زمان آغاز این اعتراضات بالاخص پیرامون نقض حقوق زنان و کودکان شد.

اعدام خودسرانه آقای سیاوش محمودی

بنا بر اطلاعات موجود، آقای سیاوش محمودی در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ به تجمع اعتراضی مردم در محل سکونتش در محله نازی آباد منطقه ۱۶ تهران رفت و به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد.

سیاوش محمودی در شب ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ به همراه دوستش به بیرون رفت و به مادرش گفت به خانه برمیگردد. پس از آنکه خانم لیلا مهدوی به دلیل خاموش بودن تلفن همراه سیاوش نتوانست با او تماس بگیرد نگران شد و به خیابان رفت تا او را پیدا کند. در شب ۳۰ شهریور خیابان‌های نازی آباد مملو بود از معترضان و نیروهای بسیجی مسلح که پرچم زرد رنگ ثارالله همراه داشتند. به گفته خانم مهدوی، ماموران امنیتی خیابان‌ها را بسته بودند و همه جا پر از دود گاز اشک آور بود. او با حالت نگران به سمت یک مرد بسیجی رفت، دستانش را بالا گرفت و گفت دنبال فرزندش می‌گردد. مامور بسیجی با باتوم به او ضربه زد و به گوشه خیابان انداخت. خانم مهدوی به کلانتری منطقه مراجعه کرد و در نهایت پس از پنج ساعت جستجو با مراجعه به بیمارستان کاشانی تهران، کادر درمان به او گفتند یک پسر «مجهول الهویه» را آوردند که فوت کرده است و اجازه ندارند او را به خانم مهدوی نشان دهند. بعد از اصرار و بی‌قراری خانم مهدوی مسئولان بیمارستان کارت بانکی همراه فرد کشته شده را بررسی کردند و متوجه شدند قربانی آقای سیاوش محمودی است. خانم محمودی به دلیل نگرانی از اینکه پیکر فرزندش را بدون اطلاع از بیمارستان خارج کرده و دفن کنند  تا صبح در بیمارستان ماند و پس از شروع ساعت اداری برای شناسایی مقتول او را به سردخانه بیمارستان بردند. او اولین مواجهه با جسد فرزندش را اینگونه روایت کرد: «کشو سردخونه باز شد، کاور رو باز کردم. سیاوش من با فرق غرق خون با چشمان نیمه باز. زانو زدم، دستمُ زیر سرت گذاشتم و فریاد می‌زدم. دستمُ زیر سرت گذاشتم که بوست کنم دستم پر از خون شد.» (ایران وایر، ۲۵ آذر ۱۴۰۱و صدای آمریکا، ۲۰ آذر ۱۴۰۱)

لیلا مهدوی مادر سیاوش محمودی:«تورو خدا بیدار شید، به خدا منم فکر می‌کردم به من نمی‌رسه به من رسید. پسر من به نامردی کشته شد، مثل حمیدرضا، مثل نیکا، مثل سارینا، مثل غزاله.»

در گزارش پزشکی قانونی علت مرگ آقای محمودی «شلیک گلوله از روبه رو» عنوان شد.

پیکر آقای سیاوش محمودی در تاریخ اول مهر ۱۴۰۱ در قطعه ۳۲۷، ردیف ۴۱، شماره ۶۲ واقع در بهشت زهرا تهران به خاک سپرده شد.

مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت آقای سیاوش محمودی در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۱ با حضور پرشمار مردم در بهشت زهرای تهران برگزار و تبدیل به صحنه اعتراض شد. مردم شعارهایی همچون «سیاوش عزیزم،‌ خونت رو پس می‌گیرم» و «مرگ بر دیکتاتور» سردادند. (ایندیپندنت فارسی، ۱۰ آبان ۱۴۰۱)

قوانین مرتبط با کنترل اعتراضات

تاکنون موارد قابل توجهی از کشته شدن اشخاص در تظاهرات‌ انتقادی در ایران گزارش شده است. در اغلب این موارد نیروهای مسلح برای سرکوب اعتراضات با استفاده از سلاح گرم به روی تظاهرات‌کنندگان شلیک کرده‌اند. در حقوق ایران تیراندازی ماموران مسلح در تظاهرات‌ دارای ضوابطی است. همچنین قوانین ایران در جهت مجازات مامورانی که برخلاف قانون اقدام به تیراندازی می‌کنند و نحوه جبران خسارت از قربانی، مقرراتی را وضع کرده‌اند:

بر طبق قوانین ماموران مسلح در برخی موارد اجازه استفاده از سلاح گرم را دارند. یکی از این موارد جلوگیری از ناآرامی و اغتشاشات است. در مورد اینکه ناآرامی و اغتشاش چیست قوانین تعریف مشخصی ارائه نداده‌اند. قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳ ضوابطی را برای استفاده از سلاح مشخص کرده است. مهمترین اصلی که این قانون در نظر گرفته اصل ضرورت است. بدین معنی که ماموران مسلح فقط در شرایط اضطراری می‌توانند شلیک کنند. در مورد تظاهرات‌ ماده ۴ و ۵ این قانون به ماموران اجازه داده است که تحت شرایطی برای اعاده نظم و فرونشاندن ناآرامی‌ها از سلاح خود استفاده کنند. ماده ۴ مقرر کرده است: «مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌، مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:

الف - قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد. ب - قبل از بکارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. تبصره ۱- تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون ‌آنان خواهد بود و در صورتی‌که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهد نمود.‌ تبصره ۲- در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند...» این ماده به روشنی اشاره کرده است که ماموران باید ابتدا از وسایل دیگر استفاده کرده و در صورتی که وضعیت کنترل نشود از سلاح استفاده کنند و ضمنا به تظاهرات‌کنندگان هشدار بدهند. قانونگذار مصادیق وسایل دیگر را ذکر نکرده اما منطقا می‌توان گفت که منظور وسایلی غیر‌کشنده همچون آب پاش، گاز اشک‌آور، باتوم و مواردی از این قبیل است. این ماده در مورد تظاهرات‌ غیر‌مسلحانه است. در مورد راهپیمایی‌های مسلحانه ماده ۵ مقرر کرده است: « مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر‌قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات ‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.»

در تمامی حالات فوق لازم است که مامورین اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب : الف- تیر هوایی. ب- تیراندازی کمر به پایین. ج- تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. (تبصره ۳ ماده ۳)

در صورتی‌که ماموری مطابق مقررات فوق اقدام به تیراندازی کند و قربانی نیز بی‌گناه شناخته نشود هیچ مسئولیتی بر عهده مامور و سازمان متبوع وی نخواهد بود ( ماده ۱۲) اما اگر مامور برخلاف مقررات مذکور عمل کند مجازات خواهد شد. اگر مامور مسلح بدون رعایت قوانین و به صورت عمدی اقدام به تیراندازی کرده و در اثر این تیراندازی شخصی مجروح یا کشته شود، خود ایشان به قصاص یا دیه و یا حبس حسب مورد محکوم می‌شود. ماده ۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح در این زمینه مقرر کرده است:« هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌محکوم خواهد شد.»

قانون فرض دیگری نیز مطرح کرده و آن اینکه مامور تمامی تشریفات مذکور را رعایت کند اما قربانی در محاکم دادگستری بی‌گناه شناخته شود.

تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. بر طبق ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری: «در صورتی‌که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد»

واکنش مسئولان

پیکر آقای محمودی در تاریخ ۱ مهر ۱۴۰۱ پس از بررسی اولیه پزشکی قانونی و از اخذ تعهد کتبی خانواده مبنی بر اینکه «از کسی شکایتی ندارند» تحویل داده شد. (اینستاگرام لیلا مهدوی، ۳۰ مهر ۱۴۰۲)

بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۲۷ جنایی تهران در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۱ به شعبه ۱۰ آگاهی تهران دستور قضایی داد تا در این باره تحقیق کند. اداره آگاهی به دستور قضایی دادسرا شعبه ۲۷ پاسخ نداد و پس از آن مجددا در تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۱ دادسرا دستور تحقیق داد، اداره آگاهی باز هم به دستور دادسرا توجهی نکرد.

شعبه اول بازپرسی ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ (جنایی) تهران به ریاست بازپرس محمد حسین زارعی توپخانه در ۲۱ دی ۱۴۰۱ با استناد به اینکه آقای محمودی در «اغتشاشات» کشته شده و «اقدامات عوامل امنیتی در این ایام در مقام ضابط قضایی نبوده بلکه در اجرای وظایف نظامی بوده» با صدور رای عدم صلاحیت، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هفتم دادسرای نظامی تهران واگذار کرد. دادسرای شعبه هفتم نظامی تهران در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ از سپاه محمد رسول الله تهران، که در این پرونده در جایگاه متهم قرار داشت درخواست کرد تا در رابطه با کشته شدن آقای محمودی تحقیق کند. 

مدیریت قضایی و انضباطی فرماندهی سپاه محمد رسول الله، در یک نامه رسمی در پاسخ به دستور دادسرای شعبه هفتم نظامی تهران نوشت: طبق تحقیقات کارشناس قضایی این ارگان از ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی تهران فرمانده بسیج این ناحیه سرگرد پاسدار مهدی عزتی که مسئول عملیات در اعتراضات بوده عنوان کرده در طی اعتراضات از سوی ماموران تحت امر او هیچ سلاح جنگی استفاده نشده و فقط سلاح پینت بال و لانچر استفاده شده است. پرونده شکایت خانواده آقای محمودی در نهایت به شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ برگردانده شد و این دادسرا مجددا از اداره آگاهی خواست تا در رابطه با قتل آقای سیاوش محمودی تحقیق کند. (ایران اینترنشنال، ۲۹ تیر ۱۴۰۳)

ماموران امنیتی در پاسخ به پیگیری قضایی در رابطه با قتل آقای محمودی به خانم لیلا مهدوی گفتند «اشتباه شده است، قتل فرزند او کار آنها نبوده و افراد ناشناس به فرزند او شلیک کرده‌اند.» ماموران امنیتی همچنین در اوایل شهریور ۱۴۰۲ بدون نشان دادن حکم قضایی به منزل شخصی خانم لیلا مهدوی یورش بردند و تلفن همراه او و آقای سیاوش محمودی را ضبط کردند. خانم مهدوی برای بازجویی به دادسرای اوین احضار و تحت بازجویی قرار گرفت. مراسم  چهلمین روز درگذشت و آئین یادبود اولین سالگرد کشته شدن آقای محمودی در جو شدید امنیتی و با حضور پرشمار ماموران امنیتی در بهشت زهرا تهران برگزار شد. (اینستاگرام لیلا مهدوی، ۳۰ مهر ۱۴۰۲) ؛ (ایندیپندنت فارسی، ۱۰ آبان ۱۴۰۱)

واکنش خانواده

خانواده‌ی آقای محمودی در رابطه با مرگ فرزندشان علیه سپاه پاسداران در دادگستری کل استان تهران شکایت کردند و این ارگان نظامی را مسئول قتل آقای سیاوش محمودی دانستند. (ایران اینترنشنال، ۲۹ تیر ۱۴۰۳)

خانم لیلا مهدوی، پس از قتل آقای محمودی دادخواه قتل فرزندش شد. خانم مهدوی در صفحات مجازی خود در رابطه با فرزندش نوشت و به دیدار خانواده دادخواه از جمله خانواده کیان پیرفلک و خانواده‌های دیگر که آنها نیز فرزندانشان را در اعتراضات زن، زندگی، آزادی از دست داده بودند رفت. در ویدیویی که از خانم لیلا مهدوی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است خانم مهدوی در حالی که عکس سیاوش محمودی را در دست دارد به محلی که فرزندش کشته شده رفته  و در حالی که چگونه به قتل رسیدن فرزندش را روایت می‌کند خطاب به مردم می‌گوید: «این سیاوش من است، من مراسم گرفتم برایش ۲۴متری علی‌آباد.سیاوش بچه شهرک بهشتی بود. ما چند سال اینجا زندگی کردیم. من این بچه‌ را با بی‌پدری بزرگ کردم. بچه مرا با نامردی سر خیابان کشتند. گلوله به سرش زدند.» خانم مهدوی همچنین با اشاره به فشار نهادهای امنیتی گفت: «به من می‌گویند ساکت باشم، ولی من ساکت نمی‌نشینم. از شمال تا جنوب هرکجا که بروم، عکس پسرم را با افتخار می‌گیریم و می‌گویم این سیاوش نامدار ایران است.» (ایندیپندنت فارسی، ۱۰ آبان ۱۴۰۱)

در یک فایل صوتی که از خانم لیلا مهدوی منتشر شد او خطاب به مردم گفت: «تو رو خدا بیدار شید به خدا منم فکر می‌کردم به من نمی‌رسه به من رسید. پسر من  به نامردی کشته شد مثل حمیدرضا، مثل نیکا، مثل سارینا، مثل غزاله.» (ایران وایر، ۲۵ آذر ۱۴۰۱)

تأثیر بر خانواده

بنا بر اطلاعات موجود، خانم لیلا مهدوی در اردیبهشت ۱۴۰۲ با انتشار یک پست در صفحه اینستاگرامش از فشار دستگاه امنیتی به دلیل دادخواهی خبر داد و نوشت برای کار پیدا کردن دچار مشکل شده است و وقتی برای استخدام به جایی مراجعه می‌کند به او می‌گویند: «شما برای ما خطرناک هستید، ما دنبال دردسر نیستیم» او می‌گوید: «چرا؟ چون بچه‌هایمان بی‌گناه کف خیابان برای حق خودشان کشته شدند.» (ایران اینترنشنال، ۲۹ تیر ۱۴۰۳)