بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

کاظم رجوی

درباره

سن: ۵۶
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (شيعه)
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۴ اردیبهشت ۱۳۶۹
محل: کپه، سويس
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

اطلاعات مربوط به زندگی و ترور آقای کاظم رجوی از مصاحبه‌های بنیاد عبدالرحمن برومند با نیلز دی‌داردل، وکیل آقای رجوی در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۲؛ با فرانک گاربلی، تهیه‌کننده فیلم مستند «شاهد سیC»  درمورد پرونده کاظم رجوی در تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۲ بدست آمده است. (آقای ابوالقاسم مصباحی، معروف به شاهد سی  C ، مامور سابق وزارت اطلاعات ایران در پاریس و ژنو، از عملیات‌ برون‌مرزی این وزارت‌خانه در اروپا و منابع مالی این عملیات مطلع بوده؛ او در مورد پرونده‌های تروریسم اطلاعات مهمی را به مقامات سوییسی و آرژانتینی ارائه کرده است.) اطلاعات تکمیلی از  وبسایت روزنامه‌های واشنگتن پست (۲۰ خرداد ۱۳۶۹ و ۳۱ تیر ۱۳۶۹)، گزارش واشنگتن در مورد امور خاورمیانه (خرداد ۱۳۶۹)، مجله آبزرور سوئیس (۲۵ مرداد ۱۳۷۰)، ایندیپندنت (۱۱ دی ۱۳۷۲)، نیویورک تایمز (۱۸ دی ۱۳۷۲)، لوموند (۲۵ آذر ۱۳۷۳)، سوییس‌اینفو (۲۰ فروردین ۱۳۸۵ و ۲۲ خرداد ۱۳۹۹)، تریبون ژنو (۱۸ تیر ۱۳۹۴)، ایران‌فوکوس (۶ اردیبهشت ۱۳۹۵)، سیوتاس ماکسیما (۳۱ تیر ۱۴۰۰)، مصاحبه با پسر آقای رجوی پخش شده از رادیو-تلویزیون سوئيس (۲۰ فروردی ۱۳۸۵)، جاستیس اینفو.نت (۴ آبان ۱۴۰۰)، و مستند «شاهد سی» که در سال ۱۳۹۰ از تلویزیون ملی سوییس پخش شده بود برگرفته شده است. جزئیات بیشتر در خصوص این ترور از اسناد دولت سوئیس از وبسایت پارلمان این کشور (سوالات پارلمان ۹ اردیبهشت ۱۳۷۶)، وب سایت ایالتی ژنو (۴ آبان ۱۳۸۴)، و پرونده دادگاه جنایی فدرال سوئیس (اول مهر ۱۴۰۰) بدست آمده است. 

کاظم رجوی، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر، در تاریخ ۱۹بهمن ۱۳۱۲ در طبس به دنیا آمد. او مقیم کشور سوئیس، متاهل و دارای دو فرزند پسر و یک دختر بود. آقای رجوی در سال ۱۳۳۸ برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و در رشته حقوق، علوم سیاسی و جامعه شناسی مدرک دکترا گرفت. او در چندین دانشگاه در سراسر فرانسه و سوئیس تدریس کرده است.

در سال ۱۳۵۰، مسعود رجوی، برادر کاظم رجوی و از اعضای سازمان مجاهدین خلق، دستگیر و به اعدام محکوم شد. کاظم رجوی که آن زمان ساکن سوئیس بود، سازمان عفو بین‌الملل، دیگر گروه‌ها و سیاستمداران را برای فشار بر دولت ایران بسیج کرد. او توانست به کمک وکلای ژنو و افراد دیگر، «انجمن سوئیسی برای دفاع از زندانیان سیاسی در ایران» را تاسیس کرده و حکم اعدام برادرش را با استناد به دلایل بشردوستانه به حبس ابد کاهش دهد (وبسایت ge.ch).  پیرو کمپین تاسیس شده، آقای رجوی به فعالیت‌های سازمان‌‌یافته خود برای افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران ادامه داد و از کشور سوئیس پناهندگی سیاسی دریافت کرد.

آقای رجوی چپ‌گرا و مخالف حکومت سلطنتی بود. موضوع رساله دکترای او که در سال ۱۳۵۳ به پایان رسید در مورد «دیکتاتوری پرولتاریا و زوال دولت از مارکس تا لنین» بود؛ این رساله یک سال بعد به چاپ رسید. او هم‌چنین نویسنده کتاب «انقلاب ایران و مجاهدین» است که در سال ۱۳۶۲ منتشر شد.

پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، آقای رجوی به عنوان نخستین سفیر جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو منصوب شد. اما تنها پس از گذشت یک سال از انتصابش، در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه دولت، از جمله ترور مخالفان، از سمت خود استعفا داد (مستند شاهد C ، شهادت ژان زیگلر). آقای رجوی پس از ترک سمت دیپلماتیک خود در سال ۱۳۶۰ در سوئیس پناهندگی سیاسی گرفت و نماینده شورای ملی مقاومت ایران -به اختصار  ( NCRI) -   در این کشور شد.

در طول دهه ۶۰، آقای رجوی وقت خود را صرف افشای موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی کرد.  گفته می‌شود  او در  تعیین یک گزراشگر ویژه  برای [ بررسی وضعیت حقوق بشر]ا یران، و صدور نخستین قطعنامه های کمیته حقوق بشر سازمان ملل در محکومیت جنایات حکومت ایران، نقش داشته است.  بنابر گزارش‌ها، او به دلیل فعالیت‌های فوق، بارها توسط جمهوری اسلامی و نیز در قالب یک فتوای رسمی تهدید به مرگ شده بود. (تریبون ژنو ۱۳۹۴ و ایران‌فوکوس ۱۳۹۵) او هم‌چنین از سوی یک مقام ایرانی در ژنو نیز تهدید به مرگ شده بود. به گفته نیلز دوداردل، دوست کاظم رجوی و وکیل خانواده در این پرونده، آقای رجوی در نهایت احساس خطر کرده و از دوداردل خواسته بود که از اداره پلیس شهر لوزان درخواست محافظ شخصی کند، که او این کار را بدون موفقیت انجام داده بود. (مستند شاهد C)

پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران ید طولایی در اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در ایران و اقصی نقاط جهان دارد. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور دست به ربودن، ناپدید کردن و قتل تعداد زیادی از افرادی که فعالیتشان برایشان نامطلوب بود‍ه زده‌اند. تعداد قربانیان اعدام‌های فراقضایی در داخل کشور روشن نیست، اما این قتل‌ها از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده و در طول عمر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران تداوم داشته است. بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۵۴۰ قتل را که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می‌شود، در خارج از ایران شناسایی کرده است.

در خارج از ایران در کشورهایی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، دوبی، عراق، و ترکیه در خاورمیانه، قبرس، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به روش‌های مختلف توسط مامورین جمهوری اسلامی مورد سوقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند. در بیشتر موارد اطلاعات زیادی در مورد این قتل‌ها منتشر نشده و مقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده‌اند. اما شواهد، مدارک و ردپاهایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده، فرضیه جنایت دولتی را تایید می‌کنند. در برخی موارد، این تحقیقات منجر به اخراج یا بازداشت دیپلمات‌های ایران شده است. در موارد محدودی در خارج از ایران، عاملان این قتل‌ها بازداشت و محاکمه شده‌اند و شواهد و مدارک ارائه شده، ارتباط متهمان با نهادهای حکومتی ایران را آشکار کرده‌ و حکم بازداشتی برای وزیر اطلاعات وقت ایران صادر شده است.

نوع تشکیلات و اجرای این قتل‌ها در داخل و خارج از ایران هم دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای پارامترهای مشترک و یک برنامه‌ریزی دقیق هستند. از تشابهات بین این قتل‌ها در کشورهای مختلف چنین استنباط می‌شود که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. 

مقامات ایران مسئولیت این قتل‌ها را رسما نپذیرفته‌اند و حتی این جنایات را به درگیری داخلی بین اعضای گروه‌های اپوزیسیون نسبت داده‌اند. معهذا این جنایات از نظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده است. در بهار سال ۱۳۵۸، صادق خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام‌های فراقضایی رسما اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیه کرد: «...این‌ها محکوم به اعدام شدند، در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آنها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آنها مهدورالدم هستند و در هر جا باشند حکم درباره آن‌ها همین است.» بیش از ده سال پس از این اظهارات، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت نیروهای امنیتی سخن می‌راند، در مورد حذف مخالفین چنین گفت: «... ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.» 

در عین حال مقامات مختلف سیاسی، قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع و مناسبت‌های مختلف وجود سیاست و برنامه بلندمدت و بودجه برای اجرای این قتل‌ها و در برخی موارد انجام موفقیت‌آمیز آن‌ها را تایید کرده‌اند.

برای مطالعه متن کامل «پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران» شامل اظهار نظر مقامات مختلف جمهوری اسلامی و سابقه تاریخی قتل‌ها، بر روی همین عنوان در نوار سمت راست کلیک کنید.

اعدام فراقضایی آقای کاظم رجوی

بنا بر اطلاعات موجود، حوالی ظهر ۴ اردیبهشت ۱۳۶۹، زمانی‌که آقای رجوی در حال بازگشت به خانه خود در حومه ژنو در منطقه‌ای به نام کپه بود، راه وی توسط دو خودرو مسدود شد.  گزارش شده که سه مرد از خودروها بیرون پریده و شروع به تیراندازی به سمت او کردند.  هویت دو نفر از آن‌ها به نام‌های یدالله صمدی و علی کمالی شناسایی شده است.  (ابوالقاسم مصباحی در مستند شاهد C) آقای رجوی چندین بار منجمله از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت.  پلیس سوئیس از گلوله‌ها و ۱۱ فشنگ کشف شده در صحنه جرم تشخیص داد که از یک اسلحه ساخت چکسلواکی (مسلسل دستی ۹ میلی متری Uzi FN) در این ترور استفاده شده است. (مستند شاهد C) یک کلاه بیسبال آبی در کنار جسد کاظم رجوی پیدا شد.  پیش‌تر نیز در سال ۱۳۶۷، یک کلاه بیسبال آبی در محل ترور آقای مرادی طالبی - خلبان نیروی هوایی ایران که از ایران فرار کرده و به دنبال پناهندگی در سوئیس بود- در ژنو پیدا شده بود. (Tribune de Genève, 2015)

بنابر برخی از گزارش‌ها، مهاجمان پس از انجام ترور به سرعت از محل متواری شده و در عرض چند ساعت سوار هواپیما به مقصد تهران شدند. در روز ترور، پرواز هفتگی ایران‌ایر از ژنو به تهران با یک ساعت و ۱۸ دقیقه تاخیر انجام شد. بر اساس گزارش تحقیقی واشنگتن‌پست، شاهدان گزارش دادند که ۳ مسافر با گذرنامه‌های دیپلماتیک ایرانی و با همراهی خودروهای دیپلماتیک درست قبل از پرواز، سوار هواپیما شده بودند. (گزارش واشنگتن در مورد امور خاورمیانه - خرداد ۱۳۶۹) بنابراین گزارش، نام حداقل یکی از مظنونین به قتل در لیست مسافران این پرواز بوده است. (واشنگتن‌پست ۱۳۶۹)

پلیس سوئیس اعلام کرد یکی از خودروهای مورد استفاده مهاجمان یک فولکس واگن گلف بوده که توسط یدالله صمدی اجاره‌ شده بود. این خودرو که در فرودگاه ژنو رها شده بود، در حالی پیدا شد که یک فرورفتگی در جلوی آن ایجاد شده بود. خودروی دوم نیز با کمک ایستگاه شنود دولت آمریکا در ژنو، در محوطه نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل یافت شد (Tribune de Genève, 2015).

اطلاعات مربوط به این عملیات و ارتباط آن با دیپلمات‌ها و مقامات دولتی ایران و هم‌چنین یک پلیس بازرس زن سوئیسی به مرور زمان برملا شد. این زن سوئیسی با یک پناهنده ایرانی که عضو سپاه پاسداران و از دوستان سرکنسول ایران بود، ازدواج کرده بود. (مصاحبه با فرانک گاربلی، ۱۵ تیر ۱۴۰۲) بر اساس اطلاعات موجود، ترور آقای رجوی به دقت طراحی شده بود. به گفته قاضی ژاک آنتنن سیزده نفر در طراحی و اجرای قتل شرکت داشتند. همه آن‌ها دارای گذرنامه خدمت بودند که مهر «در حال انجام وظیفه» در آن درج شده بود و تعدادی از آن اسناد در یک تاریخ در تهران صادر شده بود (سوییس‌اینفو ۱۳۸۵). بسیاری از گذرنامه‌ها با آدرس یکسانی در تهران ثبت شده بودند؛ خیابانی که دفتر فرعی ساختمان وزارت امور خارجه و ساختمان وزارت اطلاعات ایران (واواک) در آن قرار دارد. گزارش شده است که بسیاری از مظنونان مستقیما از تهران به ژنو سفر کرده و شماره بلیت‌های آن‌ها به ترتیب بوده است (Tribune de Genève, 2015).

طراحی این ترور از سال ۱۳۶۷ آغاز شده بود (مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با مایتره نیلز دوداردل) شش کماندو چند هفته قبل از اجرای ترور آقای رجوی وارد ژنو شده بودند. یکی از کماندوها ۱۲ مرتبه به دلیل داشتن سرعت زیاد در مسیر ژنو به تانای (کپه) توسط دوربین‌های پلیس شکار شده بود. این مسیر به محل اقامت آقای رجوی که نهایتا ترور در آن‌جا اتفاق افتاد، ختم می‌شد (مستند شاهد C).

اطلاعات کلیدی این پرونده هم‌چنین توسط ابوالقاسم مصباحی، مامور سابق اطلاعات جمهوری اسلامی (معروف به شاهد C) ارائه شده است.  او ادعا می‌کند که به پلیس سوئیس در مورد تهدید علیه رجوی هشدار داده و اسامی دو نفر از مظنونان و نام هتلی را که قبل از ارتکاب قتل در آن اقامت داشته‌اند به آن‌ها ارائه داده است. مصباحی در سال‌های پس از انقلاب در حلقه کوچکی از افراد مورد اعتماد آیت‌الله خمینی و رفسنجانی قرار داشت و مدعی است از جمله اعضای موسس وزارت اطلاعات ایران موسوم به«واواک» بوده است. بر اساس اطلاعات موجود، وی در اردیبهشت ۱۳۶۴ به اتهام جاسوسی و مشارکت در عملیات تروریستی مورد بازجویی قرار گرفت و از فرانسه اخراج شد.  مدتی بعد به ژنو اعزام شد و تا سال ۱۳۶۸ به عنوان هماهنگ‌کننده عملیات‌ وزارت اطلاعات ایران در آنجا مستقر بود. مصباحی بارها به نمایندگی از رفسنجانی، رییس‌جمهور وقت ایران، با مقامات بلندپایه غربی از جمله رولان دوما، وزیر امور خارجه فرانسه دیدار و مذاکره کرده بود.  رولان دوما ضمن تایید ملاقات خود با مصباحی گفته است او دارای اطلاعات و اختیارات کامل برای مذاکره بوده است (مستند شاهد C).

اطلاعات مصباحی از طریق همکاری و تبادل اطلاعات بین مقامات سوئیسی، آلمانی و آرژانتینی اعتبارسنجی شده است و از همین رو وی تبدیل به یک شاهد اصلی در محاکمه افرادی شد که رهبران کرد را با استفاده از مسلسل در رستوران میکونوس برلین ترور کرده بودند (مصاحبه با فرانک گاربلی، ۱۵ تیر ۱۴۰۲).

مصباحی به مقامات سوئیسی فاش کرد که یک جاسوس در پلیس ژنو به نام بازرس ف.س.  آقای رجوی را تحت نظر داشت.  او نقشه و عکس‌های کامل خانه و محافظان اطراف خانه را در اختیار داشت.  او آنقدر به آشپزخانه نزدیک بود که می‌توانست از چای دم کردن آقای کاظم رجوی عکس بگیرد و بابت این اطلاعات از ایران پول گرفته بود (مستند شاهد C) روزنامه واشنگتن‌پست کپی یادداشتی محرمانه از دیگر سرکنسول سابق ایران به نام منوچهر طالع به دست آورد که در آن نوشته شده بود یک وکیل سوئیسی با امکان نفوذ در پلیس سوئیس مایل است نام و آدرس ایرانیان مقیم سوئیس را بفروشد. گفته می‌شود آدرس آقای رجوی نیز در این لیست بوده است. (واشنگتن‌پست، ۱۳۶۹)

به گفته فردی که با نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد همکاری می‌کرد، سرکنسول مستقیما در آماده‌سازی حملات در ژنو نقش داشته است. به گفته همین منبع، «بخشی از اقامتگاه سفیر ایران در سازمان ملل متحد برای اعضای حزب‌الله یا سایر عناصری که سرویس اطلاعاتی ایران آن‌ها را مسئول عملیات تروریستی کرده بود، اختصاص داشت.»  یکی از اعضای سابق اخوان المسلمین با تابعیت مصری، که از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ منشی سرکنسول ایران در ژنو بود، تایید کرده است که کنسول ایران افرادی -به ویژه جوانانی از شمال آفریقا- را به خدمت گرفته و آن‌ها را برای آموزش اقدامات تروریستی به ایران فرستاده اسن (مستند شاهد C). در این تحقیقات نام کریم‌آبادی سرکنسول ژنو و سفیر ایران نیز ذکر شده است.

در مرداد ۱۳۷۰، یک مقاله تحقیقی در یک روزنامه آلمانی سوئیسی، به یک گزارش ۱۵۰ صفحه‌ای با عنوان «رابط آیت‌الله» که توسط همین فرد تهیه شده بود، اشاره کرد که در آن به جزئیات نقش دولت ایران و کنسولگری آن در فعالیت‌های تروریستی پرداخته بود. در این تحقیق به نام کریم آبادی سرکنسول و سفیر ایران در ژنو نیز اشاره شده بود. دفتر کنسولگری در ژنو به عنوان گذرگاهی برای «انقلابیون اسلامی» و «تروریست‌ها» عمل می‌کرد.« محل اقامت مهمانان در ویلایی در ژنو برای حزب‌الله و افراد اطلاعاتی که مسئولیت انجام عملیات تروریستی را بعهده داشتند، رزرو شده بود. کنسول ایران، کاظم رجوی را تحت نظارت داشت و مرتب از او درخواست به‌روزرسانی می‌کرد.» (در شوایتسریشه بوباختر [آبزرور سوئیس])

در یک تماس تلفنی که کریم آبادی پس از ترور آقای رجوی با یکی از افسران اطلاعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشته است، این افسر اطلاعاتی درباره سرنوشت آقای رجوی، قاتلان و ماشین آن‌ها پرس‌وجو کرده است. بر اساس گزیده‌ای از متن مکالمه تلفنی که در واشنگتن‌پست منتشر شد، مامور اطلاعاتی در ایران پرسیده که آیا«هر دوی آن‌ها در امان» هستند.  سپس به طور ناخودآگاه گفته اسن «درباره قضیه دکتر کاظمی حرف می‌زنم». آبادی پاسخ می‌دهد «آن موضوع حل شده و دیگر به هیچ عنوان مشکل‌ساز نخواهد بود» مامور هم‌چنان با نگرانی می‌پرسد «می‌دانی که این نگرانی حاجی  [اشاره به رفسنجانی] است» این مامور در ادامه ضمن خواستار جزئیات بیشتری شده است که آیا «ماشین گلف آن‌ها در اختیار شماست» و آبادی پاسخ داد«بود». در ادامه این مأمور به آقای ملائک سلام رسانده و پرسیده است که آیا آقای ملائک [محمدحسین ملائک سفیر وقت ایران در سوئیس] می‌تواند به یکی از«رفقا» که تهران نگرانش است کمک کند؟(واشنگتن پست، ۲۰ خرداد ۱۳۶۹).

یک سال پس از این ترور، روزنامه «در شوایتسریشه بوباختر» به نقل از برنارد زیگلر، نماینده کانتون [ایالت] ژنو، در شرح واقعه می‌گوید که قبل از حمله به آقای رجوی به مقامات سوئیسی هشدار داده شده بود که یک ترور توسط دولت ایران برنامه‌ریزی شده است. پلیس همچنین شواهدی داشت که پس از مشاهده ۱۲ بار رفت و آمد یادالله صمدی با اتومبیل‌های مختلف به محل اقامت آقای رجوی نشان می‌داد آقای رجوی هدف یک حمله بوده اما هیچ اقدام ویژه‌ای برای حفاظت از او انجام نشد. (۲۵ مرداد ۱۳۷۰)

جسد آقای رجوی پس از مرگ در نجف عراق به خاک سپرده شد.

واکنش مقامات ایران

مقامات ایرانی به خبر ترور آقای رجوی و اتهامات وارده واکنشی نشان ندادند. اما در مرداد ۱۳۷۱، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت جمهوری اسلامی، در سخنانی که از رادیو و تلویزیون دولتی ایران پخش شد، در مورد اعضای گروه‌های اپوزیسیون گفت:«... ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم».

ایران علیه یک روزنامه‌نگار سوئیسی به نام میریام گازوت گودال که مقاله‌ای درباره قتل آقای رجوی نوشته بود، به اتهام «توهین به دولت خارجی» در دادگاه ژنو شکایت کرد. برنارد بارتوسا، دادستان وقت، خواستار تبرئه خانم گودال شد و اظهار داشت که دولت ایران «کاملا قادر به ارتکاب این جنایات است» و مطبوعات آزاد باید بتوانند چنین مواردی را گزارش و اعلام کنند. در نهایت دادگاه فدرال سوئیس به نفع این روزنامه‌نگار رای داد (Le Temps, 2000).

در سال ۱۳۸۵، سخنگوی دولت سوئیس اظهار داشت که این تیراندازی از سال ۱۳۶۹ مورد بررسی مشترک بین برن و تهران بوده است (سوییس‌اینفو ۱۳۸۵). رولاند شاتلین، قاضی سوئیسی که در حال تحقیق در مورد قتل آقای رجوی بود در مهرماه ۱۳۷۵، درخواستی برای همکاری حقوقی متقابل ارائه کرد. مقامات ایرانی اعلام کردند به شرطی آماده کمک متقابل هستند که نام افراد و وضعیت امور به اشخاص ثالث (وکلا و بستگان) منتقل نشود. این شرط طبق قوانین سوئیس قابل پذیرش نبود (پرسش های پارلمان، ۱۳۷۶). 

واکنش مقامات سوئیس

در طی یک ماه پس از آغاز تحقیقات مقامات سوئیسی، بسیاری از حقایق از جمله نام قاتلان و هتلی که در آن اقامت داشتند (Residence Longchamp) مشخص شد(مستند شاهد C). مقامات سوئیسی بلافاصله مشکوک به دخالت دولت ایران در این ترور شده و برای ۱۳ نفر که مظنون به همدستی در طراحی و اجرای این ترور بودند حکم بازداشت بین‌المللی صادر کردند.

دو مظنون به همدستی در قتل آقای رجوی به نام‌های محسن شریف اصفهانی و احمد طاهری در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۷۱ در فرانسه دستگیر شدند. این دو نفر مظنون به برنامه‌ریزی ترور در آلمان بودند. قاضی رولاند شاتلن درخواست کرد مظنونین به سوئیس استرداد شوند که متعاقبا دادگاه عالی پاریس دستور استرداد آن‌ها را در بهمن ۱۳۷۱ صادر کرد (ایندیپندنت، ۱۳۷۲). ادوارد بالادور، نخست‌وزیر وقت فرانسه در مرداد ۱۳۷۲، احکام استرداد را بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۷ اروپا امضا کرد (لوموند ۱۳۷۳) با این وجود دولت فرانسه دو مظنون مذکور را «به دلایل دولتی» و در جهت «منافع ملی» در آذرماه ۱۳۷۲ به تهران اخراج کرد. آرنولد کولر، وزیر دادگستری سوئیس ضمن ابراز «خشم و ناامیدی» خود از اقدامات دولت فرانسه اظهار داشت که فرانسه از ترس انتقام‌جویی ایران آن‌ها را اخراج کرده است. آقای کولر تصریح کرد که اقدامات فرانسه توانایی مبارزه با تروریسم را تضعیف می‌کند و سایر کشورها نباید از این الگو پیروی کنند. به گفته او «این مورد باید استثنا باقی بماند وگرنه مبارزه با تروریسم به خطر می‌افتد» (International Herald Tribune, 1994).

پس از شکایت سوئیس از ادوارد بالادور، نخست وزیر وقت فرانسه، دادگاه عالی در این کشور به نفع سوئیس رای داد. بنابر حکم دادگاه عالی که در  ۲۳ آذر ۱۳۷۳ صادر شده است، دولت فرانسه با استناد به منافع ملی به عنوان توجیهی برای عدم استرداد مظنونین، کنوانسیون ۱۹۵۷ را نقض کرده است (لوموند، ۱۳۷۳).

در دی‌ماه ۱۳۷۵، ابوالقاسم مصباحی، مامور سابق اطلاعات ایران، طی مصاحبه خود با قاضی شاتلین تایید کرد که رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت ایران و فلاحیان وزیر وقت واواک دستور ترور آقای رجوی را صادر کرده‌اند (مستند شاهد C).  در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۸۴، قاضی ژاک آنتنن که این پرونده را از قاضی شاتلین تحویل گرفته بود، حکم بازداشت بین‌المللی علی فلاحیان، وزیر سابق اطلاعات ایران را به اتهام «صدور دستور» برای ترور آقای رجوی صادر کرد (سوئیس‌اینفو ۱۳۸۵).

بهمن‌ماه ۱۳۷۵، دادستان فدرال سوئیس پس از شناسایی «ف.س.» به عنوان جاسوس در پلیس ژنو، تحقیقات قضایی کاملا محرمانه‌ای را در خصوص وی آغاز کرد. انجام این تحقیقات حتی از پلیس و مقامات ژنو نیز مخفی ماند. در این تحقیقات مشخص شد که «ف.س.» با یک پناهنده ایرانی ازدواج کرده که این فرد بنا بر گزارش‌ها یکی از اعضای سپاه پاسداران ایران است.  این زوج با کنسول ایران نیز دوست بودند (مصاحبه با فرانک گاربلی ۱۵ تیر ۱۴۰۲). «ف.س.» و همسرش که به ایران فرار کرده بودند، در بازگشت به سوئیس در خرداد ۱۳۷۶ دستگیر و پس از دو روز بازداشت، آزاد شدند. علاوه بر این، دادگاه از تعقیب قانونی «ف.س.» خودداری و او را از اتهامات تبرئه کرد «ف.س.» با دریافت ترفیع به شغل خود در پلیس بازگشت و گزارش شده که علاوه بر فعالیت در پلیس، در سازمان ملل متحد نیز مشغول به کار بوده است (مستند شاهد C).

در ادامه گزارش شده است که پلیس ژنو ضمن ۱۰ سال تکذیب حساب بانکی منتسب به وزارت اطلاعات در ژنو که توسط ابوالقاسم مصباحی شناسایی شده بود، مانع هرگونه اقدام شورای فدرال سوئیس، پلیس یا قوه قضاییه علیه بانک شده است. به ادعای مصباحی، او قادر به استفاده از این حساب بانکی تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار برای تامین مالی اسلحه، پرداخت پول به خبرچین‌ها، منابع و عوامل بوده است (مستند شاهد C).

نهم خرداد ۱۳۹۹، دفتر دادستانی کانتون وو در سوئیس به خانواده آقای رجوی اعلام کرد که این پرونده مشمول قانون مرور زمان [۳۰ ساله] شده و به زودی مختومه اعلام خواهد شد. صالح رجوی، برادر کاظم، با استدلال به این‌که قتل برادرش «بخشی از نقشه حکومت ایران برای کشتن همه اعضای فعال اپوزیسیون و مرتبط با قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷» بوده است، نسبت به مختومه شدن پرونده اعتراض کردJusticeinfo.net, 2021)).  در این دادگاه گفته شد که این سیاست از سوی عالی‌ترین رهبران حکومت ایران تعیین شده و به‌طور خاص با توسل به فتوای خمینی [رهبر انقلاب] اجرا شده است (دادگاه جنایی فدرال سوئیس، 2021).  استدلال بر این بود که قتل کاظم رجوی به منزله نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت است؛ جنایاتی که مشمول قانون مرور زمان نمی‌شوند.  برای دریافت گزارش تحلیلی بنیاد عبدالرحمن برومند درباره «قتل‌عام‌ زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷» به این لینک مراجعه کنید.

دادگاه جنایی فدرال سوئیس در اول مهر ۱۴۰۰ اعلام کرد که «این ترور ... ممکن است با نیت نسل‌کشی یا به قصد ارتکاب جنایت علیه بشریت انجام شده باشد» و مشمول مرور زمان نخواهد شد. بنابراین به دفتر دادستان کل سوئیس دستور داده شد که این پرونده را تحت عنوان جنایات فدرال بررسی کند.  این پرونده هنوز باز است.  

کانتون ژنو در سال ۱۳۸۴، دستور داد برای گرامیداشت یاد آقای رجوی، پلاک ساختمان محل اقامتش و هم‌چنین خیابانی در ژنو به نام کاظم رجوی نام‌گذاری شود (سوییس‌اینفو ۱۳۸۵ و وبسایت کانتون ژنو). در بیانیه رسمی تغییر نام خیابان بیان شده که آقای رجوی ترور شده است.

با اینکه مقامات سوئیسی از انجام مصاحبه در روند تولید «مستند شاهد C» در سال ۱۳۹۰ خودداری کرده بودند اما از سوی دیگر اظهار نظر یا تکذیبیه‌ای نیز در خصوص اطلاعات مصباحی درباره وقایع قبل از ترور آقای رجوی ارائه ندادند. مقامات سوئیسی هم‌چنین از ارائه نظر در مورد تحقیقات مرتبط با «ف.س.» افسر پلیسی که اطلاعاتی را در اختیار ایران قرار داده بود- و عدم پاسخگویی‌شان امتناع کردند (مستند شاهد C). 

واکنش خانواده آقای رجوی

همسر و فرزندان آقای رجوی اظهار نظر علنی در این‌باره نداشته‌اند اما پرونده را به طور قانونی پیگیری کرده‌اند. همسر آقای رجوی بلافاصله پس از ترور او به واشنگتن دی‌سی سفر کرد تا از اعضای کنگره آمریکا بخواهد ایران را منزوی کنند (واشنگتن‌پست تیرماه ۱۳۶۹).

در سال ۱۳۸۵، پس از صدور حکم بازداشت برای وزیر اطلاعات سابق، علی فلاحیان، پسر کاظم رجوی، استفان، به این خبر واکنش نشان داد. او گفت: «این واقعأ بهترین روز زندگی من است. لحظه رهايی است. پانزده سال عذاب و سؤتفاهم به یکباره از بین رفته. من واقعأ احساس می‌کردم که پدرم ترور شده و به یک ترتیبی به دلايل سیاسی در چاله تاریخ افتاده.» (آر-تی-اس - ۲۰ فروردین ۱۳۸۵)

این پرونده همچنان باز است و وکلای یکی از برادران کاظم رجوی، با انتقال پرونده از دادگاه محلی به فدرال، مانع از مختومه شدن پرونده به دلیل مرور زمان ۳۰ ساله شدند. زمانی‌که درخواست این وکلا توسط وزیر عمومی کنفدراسیون رد شده بود، آن‌ها توانستند با انتقال پرونده به دادگاه جنایی فدرال سوئیس، در دادگاه پیروز شوند. این دادگاه در اول مهر ۱۴۰۰ طی حکمی اعلام کرد تعقیب مقامات ایرانی مرتبط با ترور کاظم رجوی در سال ۱۳۶۹ مشمول قانون مرور زمان کشور سوئیس نخواهد بود. با این حال، مایتره دوداردل -یکی از وکلایی که با بنیاد عبدالرحمن برومند مصاحبه کرده- نسبت به تاخیر در پیشروی تحقیقات، عدم شفافیت و عدم پاسخگویی در این پرونده ابراز ناامیدی کرده است. (مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با مایتره نیلز دوداردل، وکیل آقای رجوی در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۲ - ترجمه رای دادگاه توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

تحلیل حقوقی

بنا بر اطلاعات موجود، سوئیس با محکوم کردن اخراج دو مظنون مهاجم از سوی فرانسه به تهران در سال ۱۳۷۳، آن را «نقض آشکار تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی و اروپایی مرتبط با قانون استرداد مجرمین» خواند (ایندیپندنت ۱۳۷۳). هم سوئیس و هم فرانسه کنوانسیون ۱۹۵۷ اروپا را در مورد «استرداد مجرمین» تصویب کرده‌اند. این کنوانسیون لازم‌الاجرا بوده و از دولت‌های عضو می‌خواهد «نسبت به درخواست مقامات ذی‌صلاح کشور مقابل برای استرداد مجرمین» اقدام نمایند.

بر اساس اطلاعات موجود، هیچ یک از مقررات استثنایی کنوانسیون به فرانسه اجازه رد درخواست رسمی سوئیس را [برای استرداد مجرمان] نداده است.  بدون شک جرم قتل برخلاف جرایم سیاسی، نظامی و مالی با حداقل مقررات مجازاتی مواجه است و علاوه بر این، هیچ‌یک از مقررات دیگر در مورد تابعیت، مرور زمان، محل ارتکاب جرم و غیره در مورد پرونده اعمال نمی‌شود. بنابراین، هیچ کدام از مفاد کنوانسیون به فرانسه اجازه «امتناع» از استرداد دو مظنون به سوئیس را نداده است. پس از شکایت سوئیس علیه فرانسه، دادگاه عالی فرانسه نیز در رای صادره خود در سال ۱۳۷۳ به همین نتیجه رسید.

از سوی دیگر، سوئیس ممکن است تعهدات خود را بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رابطه با حق حیات نقض کرده باشد. حق حیات، فقط به معنای پرهیز از رفتارهایی که منجر به محرومیت خودسرانه از زندگی می‌شود نیست، بلکه شامل یک تعهد مثبت برای حمایت از حق زندگی در شرایطی است که «تهدیدهای قابل پیش‌بینی و معقول» برای زندگی وجود دارد. دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که این تعهد مثبت زمانی اعمال می‌شود که «مقامات دولتی در زمان وجود خطر واقعی و فوری برای جان یک فرد شناسایی شده آگاه بوده یا مکلف به آگاهی باشند».

بی‌شک کاظم رجوی در موارد متعددی نظیر فتوای رسمی، از سوی دولت ایران به طور جدی تهدید به مرگ شده بود. علاوه بر این، گزارش شده است که آقای رجوی در مقابل این تهدیدات بارها از مقامات سوئیس درخواست حمایت بیشتر کرده است.  به گفته نیلز دو داردل، وکیل خانواده رجوی در ژنو، مسلما مقامات سوئیسی از طرح ترور آقای رجوی اطلاع داشتند و علاوه بر این، آقای رجوی از او خواسته بود که از وزارت دادگستری در لوزان درخواست حفاظت کند، کاری که او انجام داده بود (مستند شاهد C). هم‌چنین بر اساس گفته‌های ابوالقاسم مصباحی، افسر سابق اطلاعات ایران، او حمله برنامه‌ریزی شده به آقای رجوی را به پلیس سوئیس اطلاع داده بود. از سوی دیگر یکی از اعضای هیئت ایرانی سازمان ملل متحد نیز به پلیس ژنو در مورد ترور برنامه‌ریزی شده آقای رجوی هشدار داده بود (مستند شاهد C). بنابراین اطلاع مقامات سوئیسی از تهدید جانی آقای رجوی غیر قابل انکار است.  ضمن اینکه، دولت سوئیس باید می‌دانست که او به عنوان یک مدافع سرشناس حقوق بشر در سازمان ملل و یک مخالف برجسته، آشکارا در معرض خطر جدی قرار دارد.

در پاسخ به چنین تهدیداتی، دولت‌ها موظفند «در محدوده اختیارات خود اقداماتی را اتخاذ کنند که به‌طور منطقی انتظار می‌رود از وقوع آن خطر جلوگیری شود». بنابر اظهارات نزدیکان آقای رجوی، از جمله وکیل خانوادگی وی آقای دوداردل و پروفسور زیگلر، همکار او، با وجود تهدیدهای جانی مسلم، هیچ حمایتی از سوی مقامات سوئیس انجام نگرفت (مستند شاهد C).  بنابراین، به نظر می‌رسد که سوئیس تعهدات خود را در قبال حق حیات آقای رجوی مطابق بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی نقض کرده است. 

تصحیح و یا تکمیل کنید