جمهوری اسلامی ایران ید طولایی در اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در ایران و اقصی نقاط جهان دارد. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور دست به ربودن، ناپدید کردن و قتل تعداد زیادی از افرادی که فعالیتشان برایشان نامطلوب بوده زده‌اند. تعداد قربانیان اعدامهای فراقضایی در داخل کشور روشن نیست، اما این قتل‌ها از بهمن ۱۳۵۷، با قتل پرویز سیاح سینا، کشیش مسیحی، آغاز شده و در طول عمر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران تداوم داشته است. بنیاد عبدالرحمن برومند تاکنون بیش از ۵۰۰ اعدام فراقضایی را که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می‌شود، در خارج از ایران شناسایی کرده است. (۱)
قتل شهریار شفیق، افسر نیروی دریایی شاهنشاهی در آذر ۱۳۵۸ در پاریس یکی از اولین ترورها توسط عوامل جمهوری اسلامی در خارج از ایران است. ترور مخالفان حکومت ایران به روش‌های مختلف توسط مامورین جمهوری اسلامی در کشورهایی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، دوبی، عراق، و ترکیه در خاورمیانه، قبرس، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، ادامه پیدا کرده است. در پرونده‌های زیادی دولت‌ها از تامین حق خانواده قربانیان بر دانستن حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت وارد شده به آنان ناتوان بوده‌اند؛ دولت‌ها اطلاعات بسیار اندکی در مورد این قتل‌ها منتشر کرده‌اند و مقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده‌اند. اما در مواردی که دستگیری و اجرای روند قضایی اتفاق افتاده است، اطلاعات موجود از جنایت دولتی برای از بین بردن دشمنانش را نشان می‌دهد.
در برخی موارد، این تحقیقات منجر به اخراج (هلند ۲۰۱۸) یا بازداشت (بروکسل ۲۰۲۰، ترکیه ۲۰۲۱) دیپلمات‌های ایران شده است. در موارد محدودی در خارج از ایران، عاملان این قتل‌ها بازداشت و محاکمه شده‌اند (پاریس ۱۹۸۰ و ۱۹۹۱، بروکسل ۲۰۲۰) و شواهد و مدارک ارائه شده، ارتباط متهمان با نهادهای حکومتی ایران از جمله وزارت اطلاعات و سپاه قدس را آشکار کرده است. در سال ۱۹۹۷ و در جریان دادگاه میکونوس در آلمان، حکم بازداشت برای وزیر اطلاعات وقت ایران صادر شد. در فرانسه معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات (در آن زمان: وزیر پست، تلگراف و تلفن) به خاطر قتل شاپور بختیار، نخست وزیر سابق ایران و معاونش، سروش کتیبه، به صورت غیابی به حبس ابد محکوم شد.
نوع تشکیلات و اجرای این قتل‌ها در داخل و خارج از ایران هم دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای پارامترهای مشترک و یک برنامه ریزی دقیق هستند. از تشابهات بین این قتل‌ها در کشورهای مختلف چنین استنباط می‌شود که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. (۲) در سال ۱۹۹۷ دادگاه کیفری برلین، در جریان رسیدگی به پرونده ترور مخالفان کرد جمهوری اسلامی در رستورانی در برلین به صورت رسمی اعلام کرد که مقامات ارشد ایران دستور اجرای قتل‌ها را صادر کرده‌اند. بر اساس کیفرخواست خوانده شده در این دادگاه، دستور قتل‌ها در کمیته‌ای به نام «کمیته امور ویژه» صادر شده است. کمیته‌ای که متشکل است از رییس جمهور، وزیر اطلاعات، وزیر امور خارجه، نماینده سایر نهادهای امنیتی و حکومتی و نهایتا، رهبر انقلاب.
مقامات ایران مسئولیت این قتل‌ها را رسما نپذیرفته‌اند و حتی این جنایات را به درگیری داخلی اعضای گروه‌های اپوزیسیون نسبت داده‌اند. معهذا این جنایات از نظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده است. در بهار سال ۱۳۵۸، صادق خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدامهای فراقضایی رسما اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیه کرد: «...این‌ها محکوم به اعدام شدند، در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آن ها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آن ها مهدور الدم هستند و در هر جا باشند حکم درباره آنها همین است.» بیش از ده سال پس از این اظهارات، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت نیروهای امنیتی سخن می‌راند، در مورد حذف مخالفین چنین گفت: «... ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.» (سخنرانی پخش شده از صدا و سیما در ۹ شهریور ۱۳۷۱ به نقل از عصر ایران، ۲۶ مرداد ۱۳۸۵ و صفحه فیسبوک علی عربشاهی، ۲۷ خرداد ۱۳۹۲)
در ایران اعدامهای فراقضایی به ندرت از طریق قضایی پیگیری شده است، در چند قتلی که در سال ۱۳۷۷ پیگیری و به «قتل‌های زنجیره‌ای» (۳) معروف شد نیز مسئولیت مقامات اطلاعاتی کشور آشکار شده است. چند مامور وزارت اطلاعات که از متهمان این پرونده بودند وجود یک سیاست دولتی درازمدت در زمینه اعدام فراقضایی را تایید کردند و تاکید کردند که هر سال برای این قتل‌ها، که برای اجرایشان، فتوای مذهبی صادر شده بود، برنامه‌ریزی می‌شده، بودجه و هدف تعیین می‌شده و کسانی که در این قتل‌ها مشارکت داشتند، تشویق می‌شدند. سعید امامی، معاون امنیتی وزارت اطلاعات و از متهمان اصلی قتل‌های زنجیره‌ای که به گفته مقامات ایران در دوران بازداشت خودکشی کرده، در یک سخنرانی در دانشگاه بوعلی همدان در سال ۱۳۷۵ تاکید کرده بود که عملیات نیروی‌های امنیتی ایران محدود به مرزهای ایران نیست: «… محدوده امنیتی را آمدیم دور مرزهایمان معلوم کردیم. {اما} وقتی که تهدید از خارج به داخل ببینیم، محدوده را بزرگ‌تر می‌کنیم.» او همچنین تاکید کرده بود که به رییس یکی از سرویس‌های اطلاعاتی کشور دیگری درباره قتل مخالفان توسط نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی گفته است: «معلومه که کشتیم. نه تنها منافقین مجاهدین) که از گروه‌های دیگر هم کشتیم.» (بلاگرنیوز، ۱۳۸۷) هر چند او در این گفتگو گفته است که این قتل‌ها به مسلح بودن افراد مقتول مربوط است، اما قتل مخالفان تنها شامل افراد وابسته به گروه‌های مسلح نبوده است و طیف وسیعی از مخالفان و دگراندیشان و حتی افراد غیر سیاسی را در بر می‌گیرد.
-----------------------------------------------
