اطلاعات در باره اعدام فراقضایی آقای محمد باقر یوسفی، متاهل و دارای دو فرزند از مصاحبه سایت Article 18 (ماده ۱۸) با همسر وی در ۷ مهر ماه ۱۳۹۹ (آ ۱۸)، مقاله کریستیانیتی تودی (ک. ت.) (Christianity Today) مورخ ۲ آبان ماه ۱۳۷۵، گزارش سازمان عفو بین‌الملل مورخ ۲۱ فروردین ۱۳۷۶، مقالات کلمه مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۴  و ۱۲  دی ماه ۱۳۹۸ ، سخنرانی سعید امامی ، مقام عالیرتبه وزارت اطلاعات در پاییز ۱۳۷۵ که در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹ در یوتیوب منتشر گردید (س. ع.)،  مقاله‌ای بدون تاریخ از وبسایت فارسی نت (ف. ن.) (Farsinet.com) ، و مقاله ایران وایر (ا. و.) مورخ ۴  خرداد ماه ۱۴۰۰. اطلاعات تکمیلی در خصوص آزار و اذیت مسیحیان در ایران از گزارش‌های سالانه سازمان دیده بان حقوق بشر (د. ح. ب.)، سال‌های ۱۹۹۳ میلادی (۷۲-۱۳۷۱)، ۱۹۹۵ میلادی (۷۴-۱۳۷۳)، و ۱۹۹۶ میلادی (۷۵-۱۳۷۴)، گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران (س. م.) مورخ ۸ بهمن ماه ۱۳۷۱ ، و اول مهرماه ۱۳۷۷ ، گزارش فدراسیون بین‌المللی سازمان‌های حقوق بشر (ف. ب. ح. ب.) مورخ سال ۲۰۰۳ (۸۲-۱۳۸۱)، مقاله منتشر شده در نشریه International Journal for Religious Freedom  (نشریه بین‌المللی برای آزادی مذهب) در ژانویه سال ۲۰۰۹ (دی – بهمن ۱۳۸۷) (آی. جی. آر. اف.)، گزارش کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران (ک. ب. ح. ب. ا.) مورخ سال ۲۰۱۳ میلادی (۹۲-۱۳۹۱)؛ گزارش پروژه سونتاوس مورخ سال ۲۰۱۵ (۹۴-۱۳۹۳)، مقاله منتشر شده در Mission Studies در آوریل سال ۲۰۱۵ (۹۴-۱۳۹۳) (ام. اس.)، گزارش کمپین حقوق بشر ایران (ک. ح. ب. ا.) مورخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۵، و برآرودی در سال ۲۰۲۰ (۹۹-۱۳۸۸) از سوی Group for Analyzing and Measuring Attitudes in Iran (گامان)، به دست آمده است.

آقای محمد باقر یوسفی در اوائل ده ۱۳۴۰ (۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳) در استان مازندران به دنیا آمد. (تحقیقات بنیاد برومند). وی در خانواده‌ای مسلمان بزرگ شد (ف. ن.) و از کودکی به مسائل معنوی علاقه نشان می‌داد. او در سن ۲۴ سالگی به مسیحیت گروید و در مدرسه تعلیم انجیلِ باغ شارون در کرج حاضر می‌شد تا این که خود، در سال ۱۹۹۰ میلادی (۶۹-۱۳۶۸) از سوی هایک هووسپیان مهر [۱]  به سمت کشیش، منصوب شد (کلمه، ۱۳۹۴  ؛ ک. ت.) و شروع به وعظ در کلیساهای تجمع خداوند در شهرهای ساری، قائم شهر، و گرگان نمود. (ف. ن.). این هر سه کلیسا از زمانی که با توسل به زور توسط وزارت ارشاد تعطیل شدند، به طور زیرزمینی فعالیت داشتند. (ک. ت.). در سال ۱۹۸۴ میلادی (۶۳-۱۳۶۲) ، کشیش یوسفی و همسرش (که او هم به مسیحیت گرویده بود)، با آن که از بضاعت مالی کمی برخوردار بودند، پسران ۱۶ و ۱۴ ساله کشیش مهدی دیباج [۲] را که به لحاظ تبلیغ مسیحیت زندانی شده بود، به فرزندخواندگی پذیرفتند. (کلمه، ۱۳۹۴ ).

بر اساس اطلاعات موجود، کشیش یوسفی به عنوان یک رهبر دینی، قوه تاثیرگذاری گسترده‌ای داشت. او یکی از حامیان فعال «جماعت ربانی» بود که پیش از آن، بزرگ‌ترین جامعه پروتستان‌های فارسی زبان در تهران بود. (سونتاوس؛ ک. ح. ب. ا.). در مازندران، وی به یکی از اصلی‌ترین حامیان جامعه مذهبی محلی تبدیل شد و موعظه‌هایش، دین باوران را از روستاهای دوردست به خود جلب می‌کرد. به وی لقب «روان بخش» داده بودند. (ف. ن.).

کشیش یوسفی علی‌رغم اخطارهای مستمر وزارت اطلاعات مبنی بر توقف فعالیت‌هایش، به وعظ و ارائه خدمات به اعضای کلیسا ادامه داد. (کلمه ۱۳۹۴ ؛ ا. و.).

زمینه

اگرچه مسیحیت در میان سه دین یکتاپرست ابراهیمی است که در ایران به رسمیت شناخته می‌شود، قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، مسیحیان را به شکل ملموسی در یک وضعیت شهروندی فرودست قرار می‌دهد. در عمل، مدارا و شکیباییِ دینی فقط به گروه‌های قومیتی که به لحاظ تاریخی مسیحی بوده‌اند، یعنی ارامنه و آشوری‌ها، تعمیم می‌یابد و شامل افرادی که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند، نمی‌شود. (س. م.، ۱۳۷۱) . حکومت ایران سیاست‌هایی را به اجرا درآورده که حضور مدنی مسیحیان را محدود، کنترل، و به شدت سرکوب می‌کند.

قانون اساسی، مسیحیان را از ریاست جمهوری، عضویت در شورای نگهبان، فرماندهی ارتش، مدیریت مدارس، و سمت‌های بالای دولتی، منع می‌کند(س. م. ۱۳۷۷؛ ف. ب. ح. ب.). مسیحیان از شرکت در انتخابات عمومی مجلس شورای اسلامی نیز منع شده اند و سه کرسی نمایندگی مجلس که برای  مسیحیان در نظر گرفته شده، منحصراً برای نمایندگان ارامنه، آشوری ها و کلدانیان است. (ف. ب. ح. ب.).

قوانین مدنی و کیفری صراحتاً مسیحیان را در موضع فرودست قرار می‌دهد. به عنوان مثال، مسیحیان در تصادفات اتوموبیل، از غرامت (دیه) کمتری نسبت به مسلمانان بهره‌مند می‌شوند و نیز نمی‌توانند از مسلمانان ارث ببرند. (س. م. ۱۳۷۷). در مورد تعدادی از جرائم که مجازات آن برای مسلمانان شلاق است، برای مسیحیان مجازات مرگ در نظر گرفته شده است.

اگرچه قانون اساسی، حقوق مسیحیان به داشتن اعتقادات و انجام فرائض دینی را مشخص [و به رسمیت شناخته]‌، اما فعالیت‌های کلیساهای مسیحی و نیز مسیحیان، همواره مشمول نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. بر اساس قانونی که علی‌الظاهر هدف آن شناسایی فروشندگان غذاهای غیر حلال است، دکانداران مسیحی موظفند تابلویی در معرض دید همگان قرار دهند که بر روی آن عبارت «برای اقلیت‌های مذهبی» قید شده است. این تابلو که در عمل در مورد کلیه کسب و کارهای مسیحی اعمال می‌شود، عامل بازدارنده‌ای برای جلوگیری از مراجعه مشتریان مسلمان است. (س. م. ، ۱۳۷۷). گزارش‌هایی واصل شده مبنی بر این که بنا به  دلائل مذهبی، از تحصیل مسیحیان و همچنین صدور پروانه کسب برای آنان، جلوگیری شده است. (سونتاوس). تا اواسط دهه ۱۳۷۰ ، به غیر از دو کلیسای پروتستان، کلیه کلیساهای این شعبه مسیحیت به لحاظ فشارهای متفاوت حکومتی، از جمله درخواست‌هایی مبنی بر ارائه اسامی و اطلاعات شخصی دین باوران، تعطیل شده بودند. (سونتاوس، د. ح. ب. ۱۳۷۴).

پس از انقلاب اسلامی، صدها مسیحی به طور خودسرانه بازداشت شده‌اند. بسیاری از آنان به حبس‌هایی با مدت زمان‌های متفاوت محکوم می‌شوند و بسیاری دیگر پس از آزادی، کماکان با احتمال اتهامات و تحقیقات بی پایان مواجهند. منابع متعددی که دستگیر و یا بازداشت شده‌اند گزارش کرده‌اند که از سوی مقامات قضایی یا امنیتی، تهدید به ایراد اتهام ارتداد، اعدام، یا ترور شده‌اند. از آنجا که قانون مجازات اسلامی درباره ارتداد ساکت است، قضات معمولاً به شرع اسلام رجوع می‌کنند، امری که نوکیشان مسیحی را با احتمال احکام اعدام مواجه می‌کنند. (ک. ب. ح. ب. ا.) تشخیص این که آیا قتل یک مسیحی به دست یک مسلمان اساساً جرم محسوب می‌شود یا خیر نیز به صلاحدید فردیِ قضات واگذار شده است. (ف. ب. ح. ب.) جمهوری اسلامی در مورد مسیحیانی که در شرایط مشکوک جان خود را از دست داده‌اند، مجموعاً تلاش زیادی انجام نشده و این امر، وخامت وضعیت اجتماعی و حقوقی آنان را تشدید می‌کند.

اگرچه دولت ایران داده‌های رسمی در خصوص تعداد مسیحیان ایران را به اطلاع عموم نمی‌رساند، منابع موجود حاکی از اجماعی است مبنی بر این که پس از انقلاب، تعداد افرادی که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند به تدریج رو به افزایش گذاشته و تعداد ایرانیانی که گرایشات مسیحی دارند اکنون می‌تواند به یک و یا یک و نیم درصد جمعیت کشور برسد. (آی. جی. آر. ف. ؛ گامان؛ ام. اس.). بدین ترنیب، رژیم کماکان سرمایه گزاری قابل توجهی در امر پاییدن و نظارت بر فعالیت‌های مسیحیان انجام می‌دهد.(آی. جی. آر. ف.) . مسیحیان بیشماری از ایران فرار کرده و به کشورهای دیگر پناهنده شده‌اند. (ک. ب. ح. ب. ا.؛ تحقیقات بنیاد برومند).

دهه هفتاد، دهه‌ای بود که طی آن سرکوب‌های مبتنی بر مذهب و باورهای دینی، جمعیت‌های مختلف، از جمله جامعه مسیحیان را تکان داد. در میان افزایش موارد اعدام، تنبیه مدنی، حمله [به منازل و مکان های کسب و کار]، و محدودیت‌های رسانه‌ای، ده‌ها نوکیش مسیحی زندانی و شکنجه شدند. (د. ح. ب.، ۷۲-۱۳۷۱ ، ۷۵-۱۳۷۴). در تلاش به منظور جلوگیری از اقبال عمومی فزاینده نسبت به مسیحیت، ایران برای حضور در کلیسا‌ها محدودیت قائل شد، مهم‌ترین ناشر انجیل به زبان فارسی در ایران را تعطیل کرد، موعظه به زبان فارسی را ممنوع نمود، کلیه کتب مسیحی را ضبط کرد، کتابفروشی‌های مسیحی را تعطیل، و  جمعیت ایرانی انجیل را منحل کرد. (سونتاوس‌؛ س. م. ۷۲-۱۳۷۱) .

عکس العمل‌های شدید و فزاینده رژیم باعث شد سران مسیحی نیز هدف «قتل‌های زنجیره‌ای» (سلسله قتل‌های دگراندیشانِ لاییکِ روشنفکر و سیاسی و نیز اقلیت‌های مذهبی (ا. و.) و دیگر عناصر نامطلوب در دهه هفتاد) قرار گیرند. از میان مرگ مشکوک هفت تن از سران مسیحی پس از انقلاب، پنج تای آن بین سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ اتفاق افتاد. (ف. ن.).

قتل آقای یوسفی

در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۷۵، محمد باقر یوسفی در شرایطی مشکوک، در گذشت. وی قبل از مرگ، چندین بار بازداشت و مورد تهدید قرار گرفته بود. (ک. ت.؛ ایران وایر؛ آ ۱۸). پس از گذشت بیش از دو دهه، همسر وی، اختر رحمانیان، در مصاحبه‌ای با سایت ماده ۱۸ که در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۹ انتشار یافت، اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه داد.

به گفته خانم رحمانیان، شب ۶ مهر ماه ۱۳۷۵، کشیش یوسفی آشفته و مضطرب به نظر می‌رسید و توضیحی درباره چرایی این رفتار نمی‌داد، و این باعث شد خانم رحمانیان فکر کند که او بار دیگر برای بازجویی احضار شده است. کشیش یوسفی به همسرش گفت که فردای آن روز بعد از دعای صبحگاهی، باید «به ملاقات یک شخص» برود. همسرش از او خواست نان بخرد و قبل از ملاقات، بچه‌ها را نیز مثل همیشه به مدرسه ببرد.

به گفته خانم رحمانیان، صبح روز بعد، ۶ مهر ماه ۱۳۷۵، کشیش یوسفی برای انجام کارها از منزل خارج شد. یک ساعت بعد، به همسر خود تلفن کرد و گفت «مراقب خودت و بچه ها باش» و ناگهان گوشی را قطع کرد.

 ساعت چهار بعد از ظهر همان روز، خانم رحمانیان تماسی تلفنی از سوی مقامات داشت که طی آن به وی گفتند به دادگاه سوادکوه برود چرا که همسرش «تصادف» کرده است. خانم رحمانیان در حالی‌که مانده بود چگونه همسرش می‌توانسته تصاف کرده باشد در حالی که اتوموبیلش هنوز بیرون خانه پارک بوده، به همراه یکی از اعضای کلیسا به دادگاه رفت.

به گفته خانم رحمانیان‌، هنگامی‌که به دادگاه رسیدند مقامات به آنها گفتند که «همسر وی خودکشی کرده است». از آنجا که خانم رحمانیان حرف آنها را باور نمی‌کرد از آنها خواست جسد همسرش را به وی نشان دهند. آنها از اتاق خارج شده و پس از بازگشت، تکه مقوایی از یک جعبه دستمال کاغذی به او نشان دادند که به گفته خانم رحمانیان‌، یک نفر با خط بد روی آن «چیزی به این مضمون نوشته بود: من مشکلات خانوادگی دارم و از زندگی‌ام خوشحال نیستم و خودم را می‌کشم.» آنها این نوشته را به وی نشان داده و سریعاً از او پس گرفتند.

مقامات به خانم رحمانیان گفتند جسد همسرش در حالی که حلق آویز بوده، در سوادکوه، در اطراف ساری –  مسیری انحرافی که فاصله قابل توجهی با منزل آنها و با مسیری که قاعدتاً برای خرید نان طی می‌کرده داشته است – همراه با سی هزار تومان پول نقد در جیبش پیدا شده است. به گفته خانم رحمانیان، «این رقم معادل چیزی در حدود چند ماه حقوق ما بود». وی افزود: «کسی که می‌خواهد خودکشی کند این میزان پول نقد را با خود حمل نمی‌کند.»

به گفته خانم رحمانیان، پس از حدوداً دو روز اصرار و پافشاری برای دیدن جسد کشیش یوسفی، خانواده به بیمارستانی در ساری هدایت شدند. آنها توانستند جسد را از دور ببینند و مشاهده کردند که سر و شکم وی، احتمالاً پس از کالبد شکافی، باندپیچی شده است. به گفته خانم رحمانیان، مقامات هیچ گونه توضیحی درباره این که چرا جسد کالبد شکافی شده و نتایج آن چه بوده، ارائه نکرده و تنها به «شیئ عجیبی» که در بینی کشیش یوسفی پیدا شده، اشاره‌ای گذرا داشتند.

به گفته خانم رحمانیان، جسد کشیش یوسفی به خانواده تحویل داده نشد. وی افزود آمبولانسی که جسد او را حمل می‌کرده در روز ۱۳ مهر ماه ۱۳۷۵ به خانه آنها آمد اما کمی بعد تغییر مسیر داد و جسد را به گورستان مسیحیان در تهران حمل کرد. کشیش یوسفی در کنار کشیش مهدی دیباج، به خاک سپرده شد. (آ ۱۸).

واکنش مسئولان

نهادهای حکومتی علت فوت کشیش یوسفی را خودکشی اعلام کردند. (منابع متعدد). مقامات ایران هیچ گونه اشاره‌ای به تحقیق در این باب از سوی یک نهاد بیطرف که مستقل از حکومت عمل کند، نکرده‌اند. (ف. ن.؛ عفو بین‌الملل). آنها اگرچه ادعا کرده‌اند که در مورد مرگ وی تحقیق کرده‌اند، اما با این حال هرگز از تشخیص اولیه خود باز نگشتند. به گفته همسر کشیش یوسفی، مقامات در عوض تلاش کردند خانواده وی را مجبور کنند فرضیه خودکشی را پذیرفته و کلیسا و یا یکدیگر را مقصر قلمداد کنند.

به گفته خانم رحمانیان، قاضی محمد‌زاده از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به شکلی بسیار پرخاشگرانه اصرار داشت او و مادر شوهرش بیانیه‌ای امضا کنند مبنی بر این که «هیچ شکایتی برای ارائه به مقامات» در رابطه با پرونده کشیش یوسفی ندارند. خانم رحمانیان همچنین اظهار داشت وقتی مادر کشیش یوسفی گفت متوجه این بیانیه نمی‌شود و بدون اجازه عروسش از امضای آن خودداری می‌کند، قاضی محمدزاده سرش فریاد کشید و گفت: «ترجیح می‌دهی طرف این کافر را بگیری تا ما؟‌» به گفته خانم رحمانیان، او و مادر کشیش یوسفی سپس بیانیه را امضا کرده و انگشت زدند: «مادر شوهرم می‌ترسید اگر بیانیه را امضا نکند مرا هم به جرم ارتداد بکشند.»

به گفته خانم رحمانیان، متعاقب این ماجرا مسئولین تلاش کردند با اِعمال فشار، او را وادار به «اعتراف» کنند که ازدواجش با کشیش یوسفی در وضعیتی متشنج و بحرانی بوده و این که صبح روز ۶ مهر ماه ۱۳۷۵، پس از یک دعوای مفصل زناشویی، کشیش یوسفی با عصبانیت از منزل خارج شده و خودکشی کرده است. خانم رحمانیان گفت هنگامی که از انجام چنین اعترافی سر باز زده، مسئولین سعی کردند او را وادار کنند علیه کلیسای پروتستان شکایت کرده و اعلام نماید که اورا فریب داده‌اند که به مسیحیت تغییر مذهب دهد. آنها به فقدان درآمد ناشی از مرگ همسرش اشاره کرده و به او پیشنهاد دادند در ازای وارد کردن اتهامات دروغ، شغلی نیز برای وی پیدا کنند.

 به گفته خانم رحمانیان‌، در همین حین، مقامات سعی می‌کردند به خانواده خودِ کشیش یوسفی نیز نزدیک شوند و آنها را وادار کنند به خانم رحمانیان تهمت بزنند. وی افزود تا چندین سال پس از فوت شوهرش، بدون هیچ گونه توضیحی از کشور ممنوع الخروج شده بود. (آ ۱۸).

کمی پس از مرگ کشیش یوسفی، در میان توجه فزاینده سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر به قتل سران اقلیت‌های مذهبی ایران، سعید امامی، معاون امنیتی وزارت اطلاعات، در یک سخنرانی در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان، سازمان‌های حقوق بشری را متهم کرد که در صدد یافتن بهانه برای ایراد تهمت و افترا به رژیم هستند. (س. ا.).

واکنش خانواده

همسر کشیش یوسفی هرگز ادعای حکومت مبنی بر این که همسرش خودکشی کرده را باور نکرد. (ایران وایر). وی به روایت ضد و نقیض از مرگ اسرارآمیز همسرش– اول «تصادف» ، بعد «خودکشی» –  کالبد شکافی مورد ادعا، میزان بالای وجه نقدی که در جیب وی پیدا شده و هیچ توضیحی برای آن ارائه نشده بود، و بالاخره به رویکرد حیله‌گرانه مسئولین امر، اشاره کرد. وی همچنین از سران مسیحی که احتمالاً توسط حکومت ایران به قتل رسیده‌اند – مهدی دیباج، حسین سودمند، طاووس میکائیلیان، و هایک هووسپیان – نام برد و به وجوه تشابه بین مورد همسرش و این افراد، اشاره کرد. (آ ۱۸).

هواداران از سراسر جامعه مسیحی نیز به تهدید‌های متعددی که کشیش یوسفی به لحاظ تبلیغ مسیحیت دریافت کرده بود، بازداشت‌های متعدد وی، نقش تاثیرگذارش بر جامعه مسیحیان، و ماهیت نامعلوم مرگش، اشاره کرده و بر این باورند که کشیش یوسفی توسط رژیم به قتل رسیده است. (ک. ت.؛ ایران وایر)

همسر و فرزندان کشیش یوسفی توانستند چهار سال پس از قتل وی، از ایران خارج شوند. (آ ۱۸).

---------------------------------- 

[۱] اسقف هووسپیان – مهر در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۷۲ ناپدید شد؛ در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۷۲ از پسر وی خواسته شد از روی عکس، جسد پدر را شناسایی کند. شرایط منجر به مرگ وی هرگز روشن نشد و اعتقاد گسترده بر این است که وی توسط رژیم جمهوری اسلامی ترور شده است. (تحقیقات بنیاد برومند).

[۲] کشیش دیباج در دی - بهمن ۱۳۷۲ از زندان آزاد شد و در روز ۱۴ تیر ماه سال بعد، جسد وی در شرایطی مشکوک، پیدا شد. اعتقاد گسترده بر این است که وی توسط رژیم جمهوری اسلامی ترور شده است. (تحقیقات بنیاد برومند).