وزیر اقتصاد دولت وقت آقای امیرخسروی را قهرمان صنعت کشور خواند و گفت که وی تاکنون ده هزار شغل در کشور ایجاد کرده است.

خبر اعدام آقای مه‌آفرید امیرخسروی از سوی خبرگزاری‌های دولتی و منابع رسمی از جمله وبسایت دادستانی کل کشور در سوم خرداد ۱۳۹۳ اعلام شد. اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده از گزارش‌های منتشر شده از روند رسیدگی به پرونده در مطبوعات و خبرگزاری‌های رسمی، مصاحبه‌های مقامات قضایی، مصاحبه‌های وکیل و همسر آقای امیرخسروی و گزارش‌های منتشر شده از جلسات دادگاه و سایر منابع* گردآوری شده است.

آقای امیرخسروی اهل روستای ناش شهرستان رودبار، متاهل و دارای دو فرزند بود. پدر وی از افراد سرشناس و متمول رودبار بود که ده‌ها هکتار زمین کشاورزی داشت. (نامه مهرگان امیرخسروی، انتخاب، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱). به گفته همسر آقای امیرخسروی وی «آدم ساکت و تودار و محکمی» بود. چشم‌داشتی از کسی نداشت و دوست داشت که به دیگران و اطرفیانش کمک بکند. کارآفرینی را دوست داشت و آرزو داشت که روزی رئیس‌ جمهور شود (قانون، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲).

 آقای امیرخسروی، دانشجوی عمران دانشگاه آزاد اسلامی زنجان بود. وی در اوایل دهه هفتاد، با ناتمام ماندن تحصیلاتش فعالیت اقتصادی خود را با خرید و فروش محصولات کشاورزی شروع کرد و با ایجاد یک گاوداری فعالیت‌هایش را توسعه داد و همراه برادرانش شرکت راسخ ‌چوب را در سال ۱۳۷۵ در سیاهکل، شرکت آهن و فولاد لوشان را در سال ۱۳۸۱ و شرکت آب‌معدنی داماش را در سال ۱۳۸۱ تاسیس کرد. آنان در سال ۱۳۸۵ «شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» با ۵۰ میلیون تومان سرمایه اولیه تاسیس کردند که این سرمایه در سال ۱۳۸۷ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. شرکت امیرمنصور آریا در سال‌های بعد نزدیک به ۴۰ شرکت و مجتمع تولیدی و سرمایه‌گذاری را ایجاد و یا خریداری کرد. از جمله در سال ۸۹ در جریان خصوصی سازی شرکت‌های دولتی، آقای امیرخسروی با خرید ۹۴٫۹۶ درصد از سهام ماشین سازی لرستان، ۹۵٫۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و ۳۹٫۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان و پیمانکاری ده‌ها پروژه بزرگ دولتی توانست ثروت کلانی به دست آورد واز حمایت‌های فراوان مقامات ارشد دولتی و نمایندگان مجلس برخوردار شود (همشهری آنلاین،‌۳ خرداد ۱۳۹۳).

مجله آمریکایی فوربس، در فهرست ثروتمندترین افراد جهان، آقای امیرخسروی را دویست و نودمین ثروتمند جهان در سال ۲۰۱۳ معرفی کرد(جهان نیوز، ۳ خرداد ۱۳۹۳)‌. وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد نیز وی را قهرمان صنعت کشور خواند و گفت که وی تاکنون ده هزار شغل در کشور ایجاد کرده است (کلمه ۳ خرداد ۱۳۹۳).

خلاصه پرونده

در مرداد ماه ۱۳۹۰ پرونده‌ای در دادستانی اهواز در ارتباط با اختلاس از بانک صادرات اهواز گشوده شد و به بازداشت رئیس شعبه بانک صادرات اهواز و رئیس و معاون حقوقی شرکت سرمایه گذاری امیرمنصور آریا منتهی شد. این بازداشت‌ها نقطه شروع پرونده‌ای بود که «بی سابقه‌ترین» پرونده اختلاس و فساد اقتصادی در تاریخ ایران نام گرفت و بازتاب فراوانی در سطح ملی و بین‌المللی پیدا کرد. با گسترده شدن ابعاد آن، پرونده به دادستانی تهران منتقل شد و تحقیقات ادامه پیدا کرد. رئیس قوه قضائیه با صدور احکام ویژه‌، دادستان کل کشور را به عنوان مسئول نظارت بر این پرونده و قاضی سراج، معاون امنیتی دادستان کل کشور را به عنوان قاضی ویژه رسیدگی کننده منصوب کرد. طبق محتویات پرونده، بین سال‌های ۸۸ تا ۹۰ حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان از شبکه‌ بانکی کشور اختلاس شده بود. این اختلاس‌ با عاملیت بانک صادرات ایران انجام گرفته بود و شش بانک دیگر (‌بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان و بانک در شرف تاسیس آریا)‌ نیز در آن دست داشتند. در جریان رسیدگی به این پرونده خاوری، رئیس بانک ملی ایران از ایران خارج شد و رئیس بانک صادرات از کار برکنار شد به گفتۀ مسئولان پرونده، حداقل۵۰۰ نفر شامل ۲۰۰ متهم مورد تحقیق قضایی قرار گرفتند که به بازداشت دست‌کم ۵۰ تن از متهمان منتهی شد. نام بسیاری از مقامات بلند پایه و نمایندگان مجلس در جریان این پرونده به عنوان متهم و یا شاهد و مطلع برده شد. از جمله این مقامات می‌توان به رئیس سازمان بازرسی، رئیس سابق قوه قضاییه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس دفتر رئیس جمهور وقت، وزیر سابق راه و ترابری، وزیر سابق صنایع، معاون وزیر صنایع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع، معاون سابق وزیر راه و ترابری و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا فرزندان برخی از نمایندگان مجلس اشاره کرد. هیچکدام از این مقامات بلندپایه در این دادگاه به عنوان شاهد و متهم احضار نشدند. به گفته قاضی پرونده در جلسه دوازدهم دادگاه، ۱۶۵ پرونده در ارتباط با مقامات وافراد مرتبط با این پرونده تشکیل شده بود اما خبری از رسیدگی و سرنوشت این پرونده‌ها منتشر نشد.

پیگیری این پرونده منجر به تنش بی‌سابقه‌ای بین مقامات بلندپایه دولت احمدی‌نژاد و منتقدان آنان در بدنه حکومت شد به طوری که یازده تن از نمایندگان مجلس قصد داشتند از رئیس جمهور و اطرافیانش در نزد کمیسیون اصل ۹۰** شکایت کنند. بالاگرفتن سطح منازعات و درگیری‌های بین بخش‌های مختلف در نهایت باعث ورود علنی آیت‌الله خامنه‌ای به این پرونده شد و او دستور پایان دادن به این درگیری‌ها را داد و گفت که رسانه‌ها «نباید این قضیه را کش دهند» و «ادامه هیاهو و جنجال» بر سر این پرونده «به صلاح نیست.» (رادیو فردا،‌۱۱ مهر ۱۳۹۰)

۳۹ تن از متهمان این پرونده در دادگاه انقلاب تهران طی ۱۵ جلسه علنی در عرض شش ماه (از ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ تا تیرماه ۱۳۹۱) محاکمه شدند. در جریان محاکمه ابعاد دیگری از این پرونده افشا شد و نشان ‌داد که علاوه بر اختلاس منابع بانکی،‌ حجم وسیعی از پولشویی، رشوه، فساد در قراردادهای دولتی، واگذاری ‌غیرقانونی شرکت‌های دولتی، تصاحب زمینهای دولتی و اموال عمومی و فساد سیاسی با مشارکت مقامات بلند پایه در جریان بوده است.

بالاگرفتن سطح منازعات و درگیری‌های بین بخش‌های مختلف در نهایت باعث ورود علنی آیت‌الله خامنه‌ای به این پرونده شد و او دستور پایان دادن به این درگیری‌ها را داد و گفت که رسانه‌ها «نباید این قضیه را کش دهند» و «ادامه هیاهو و جنجال» بر سر این پرونده «به صلاح نیست.»

دو تن از افراد کلیدی این پرونده در جریان رسیدگی به طرز مشکوکی فوت کردند. فردی بنام «ر»‌ که به گفته قاضی پرونده نقش «جعبه سیاه»‌ پرونده را داشت پیش از شروع محاکمه فوت کرده بود. دادگاه به نحوه فوت وی وارد نشد و اطلاعات بیشتری از هویت او منتشر نشد، بغیر از اینکه یکی از متهمان که خود را از «سرستون‌های مبارزه با فتنه ۸۸» و «فرزندان آقا در بحران کوی دانشگاه تهران» نامید،‌ آقای «ر»‌ را صندوقچه اسرار پرونده دانست (جلسه هشتم دادگاه). فرد دیگری به نام «مسعود موحدیان***»‌ چند روز پس از آنکه اسمش در جلسه دوازدهم دادگاه از سوی متهم ردیف اول برده شد، فوت کرد. قاضی پرونده در پاسخ به درخواست وکیل آقای امیرخسروی برای تحقیق درباره فوت او گفت که وی بر اثر سکته فوت کرده است (جلسه سیزدهم دادگاه).

دستگیری و بازداشت

درباره تاریخ دقیق بازداشت آقای امیرخسروی ابهاماتی وجود دارد. نماینده دادستان در جلسه دادگاه تاریخ بازداشت وی را ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ اعلام کرد، اما وکیل آقای امیرخسروی روز بازداشت وی را ۱۷ مرداد اعلام کرد. به گفته آقای امیرخسروی در دادگاه، حکم بازداشت وی روز جمعه ۱۴ مرداد ماه صادر شده بود (جلسه دوازدهم). بنابر گزارش همشهری آنلاین، آقای امیرخسروی به همراه معاون حقوقی شرکت آریا، پس از شرکت در جلسه‌ای در ساختمان مرکزی بانک صادرات توسط مامورانی که از اهواز به تهران فرستاده شده بودند با برگه نیابت قضایی دستگیر و به اهواز منتقل شدند. پس از حدود دو ماه با انتقال پرونده به حوزه قضایی تهران، متهمان نیز به تهران منتقل شدند. آقای امیرخسروی و سایر متهمان این پرونده ماه‌ها در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین نگهداری شدند. وی در این مدت از حق دسترسی و ملاقات با وکیل و خانواده‌اش محروم بود. به گفته همسر آقای امیرخسروی، مسئولین پرونده اولین بار پس از گذشت ۵ ماه، به خانواده‌اش اجازه ملاقات دادند.

نماینده دادستان در دادگاه از‌ «تعاملات ویژه»‌ بازجویان با متهمان در مرحله اول رسیدگی در اهواز سخن گفت و اعمال نفوذ دادگستری استان خوزستان به نفع متهمان را (از طریق «کارهای خیری شبیه کار خیر برخی از متهمان»)‌، از جمله دلایل احاله پرونده به تهران اعلام کرد (جلسه دوازدهم). هر دو همسر آقای امیرخسروی در ارتباط با تحقیقات از وی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. همسر اول وی به مدت ۱۱ روز بازداشت بود و به گفته خودش تحت فشار قرار گرفته بود تا مکان نگهداری طلاهای زینتی و شخصی خود را به بازجویان بگوید. (قانون، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲). به گفته وکیل مدافع پرونده، نماینده دادستان همسر دوم آقای امیرخسروی را به این دلیل در بازداشت نگه داشته بود تا بتواند وکالت بلاعزل دو ملکی را که به نام او بود بگیرد (جلسه دوازدهم دادگاه).

دادگاه

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران طی پانزده جلسه علنی ۳۹ تن از متهمان این پرونده از جمله آقای امیرخسروی را محاکمه کرد. در جلسات دادگاه علاوه بر متهمان و وکلای آنها، نماینده حقوقی بانکها و کارشناسان دادگستری و خبرنگاران برخی از رسانه‌های رسمی و دولتی نیز حضور داشتند. قاضی این پرونده با حکم ویژه رئیس قوه قضائیه منصوب شده بود (مهر، ۲۹ بهمن ۱۳۹۰)

جلسه اول دادگاه در ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ با حضور همه متهمان تشکیل شد و سایر جلسات هر کدام به اتهام تعدادی از متهمان رسیدگی می‌کرد. جلسه اصلی رسیدگی به اتهامات آقای امیرخسروی دوازدهمین جلسه دادگاه بود که در اول خرداد ۱۳۹۱ با حضور وکیل مدافع و متهم به صورت علنی برگزار شد. آقای غلامعلی ریاحی وکالت آقای خسروی را برعهده داشت. پیش از او دو وکیل دیگر آآقای امیرخسروی از جمله آقای شعبانی از ادامه وکالت پرونده استعفا داده بودند (تابناک، ۲۷ اسفند ۱۳۹۰).

آقایان ریاحی و شعبانی وکلای آقای امیرخسروی در جلسات متعدد به صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به حکم فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی اعتراض کردند. قاضی سراج در پاسخ گفت: بر اساس مصوبه سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بر اساس تفسیر شورای نگهبان هیچ قانونی نمی‌تواند قانون مجمع را نقض کند و در صورت تعارض موارد قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الاجرا است. وی ادامه داد: موضوع تبصره ۶ قانون اخلال‌گران نظام اقتصادی رسیدگی به این موارد را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است. آقای ریاحی استناد قاضی به نظر شورای نگهبان را درست دانست اما نتیجه‌گیری‌اش را نه. قاضی سراج در پاسخ به اظهارات ریاحی با بیان اینکه براساس ۵ دلیل، دادگاه انقلاب صالح است گفت: دلیل ششم هم این است که من با حکم ویژه رئیس قوه‌قضاییه به دادگاه انقلاب آمده‌ام که در حکم ابلاغ من صلاحیت رسیدگی به همه پرونده‌ها داده شده است (جلسه چهارم).

اتهامات

قاضی در جلسه دوم دادگاه، اتهامات افساد فی‌الارض، شركت در پولشویی، پرداخت رشوه، استفاده از اسناد جعلی و معاونت در جعل اسناد را به آقای امیرخسروی تفهیم كرد. وی در تشریح اتهامات متهم ردیف اول گفت: «وی متهم به افساد فی‌الارض از طریق تشكیل شبكه سازمان یافته برای ارتكاب جرائمی مانند ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول به حجم ۲۸ تریلیون و ۵۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال است. » (۲۱ اسفند ۱۳۹۰)

به گفته وکیل آقای امیرخسوری، قاضی دادگاه ۲۱ ایراد به کیفرخواست صادرشده توسط دادستانی وارد کرده و خواستار تصحیح آن شده بود (جلسه چهارم دادگاه).

مدارک و شواهد

بنابر اطلاعات موجود، «مجموعه‌ای از اسناد» و همین‌طور «اعترافات متهمان علیه خود و دیگران» مبنای صدور رای بوده است. قاضی ویژه این دادگاه در سومین جلسه دادگاه در رابطه با مدارک و شواهد مورد استناد در پرونده گفت: «در این پرونده اسناد هستند كه حرف آخر را می زنند و اعترافات متهمین فقط موضوع را روشن می‌كند و آنگونه كه فكر می‌شود اعترافات اثر آن چنانی ندارد.» (ایرنا، ۲۷ اسفند ۱۳۹۰)

آقای امیرخسروی متهم به افساد فی‌الارض از طریق تشكیل شبكه سازمان یافته برای ارتكاب جرائمی مانند ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول به حجم ۲۸ تریلیون و ۵۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بود.

در جلسه اول دادگاه نماینده دادستان «گزارش‌های متعدد مراجع نظارتی و اطلاعاتی و اقتصادی، نظریه هیئت کارشناسی ۳ نفره، تحقیقات به عمل آمده از متهمان و مطلعان و اعترافات متهمان پرونده و مدارک و اسناد کشف شده از متهم » را از جمله دلایل اثباتی اتهامات آقای امیرخسروی عنوان کرد.

به گفته وی گزارش‌های واصله از سازمان‌های مختلف از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی، مدیرکل نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، اداره کل حراست بانک صادرات، بازرس بانک صادرات خوزستان، سازمان حسابرسی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اداره کل امور اقتصادی وزارت اطلاعات، اداره‌کل اطلاعات استان خوزستان، سازمان بازرسی کل کشور بر وجود اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور تاکید کرده‌اند. نماینده دادستان مدارک و اسناد اتهامات را به شرح ذیل در کیفرخواست صادر شده بیان کرد:

«۱- افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی به فساد در شبکه بانکی به شرح پرونده و توسل به روش‌های متقلبانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی با علم به موثر بودن موضوع به مقابله با نظام و مردم و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ ۲۸ هزار و ۵۵۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال یا به زبان عرفی ۲۸ تریلیون و ۵۵۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول.

۲- شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم موضوع تعداد یکصد و ۳۶ فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز از تاریخ ۱۰/۴/۸۸ لغایت ۹/۵/۹۰ و منافع مترصد بر آن در مجموع به مبلغ حداقل ۲۸ هزار و ۵۵۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و مصرف آن در جهت تاسیس بانک آریا، خرید یا تاسیس شرکت‌های جدید، تسویه بدهی شرکتهای سایر گروه و خروج بخشی از سرمایه به خارج از کشور و نیز مصرف بخشی از وجوه در جهت پرداخت رشوه و تطمیع برخی از مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی

۳- پرداخت رشوه: متهم تاکنون به پرداخت بیش از ۳۰ فقره رشوه اعتراف کرده که تا این مرحله برای ۴ مورد به شرح ذیل قرار مجرمیت صادر شده است و در سایر موارد از جمله پرداخت رشوه به محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و ده‌ها مورد دیگر پرونده مفتوح است.

الف- پرداخت رشوه به کارکنان بانک ملی شعبه مرکزی کیش و بانک صادرات اهواز از قرار مبلغ ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به آقای «س.ک» رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز. مبلغ یک میلیارد و ۷۰ میلیون ریال به آقای «س.م» مبلغ ۲۰ میلیون ریال به خانم «م.م»، مبلغ ۷۰ میلیون ریال به آقای «م.ز»، مبلغ ۵۰ میلیون ریال به «غ.الف» که کارکنان بانک ملی شعبه مرکزی کیش هستند که با وساطت آقای «س.خ» صورت گرفته است.

ب - به کارمندان بانک سپه کیش مبلغ ۳۰ میلیون ریال به آقای «ف.ف»، مبلغ ۲۰ میلیون ریال به «م.ف»، مبلغ ۱۰ میلیون ریال به «ح.ک» و وساطت یا مباشرت آقای «س.خ» کارپرداز شرکت امیرمنصور در کیش.

ج - پرداخت مبلغ ۹ میلیارد ریال به آقای «خ.الف» رئیس سازمان ایمیدرو و معاون وزیر صنایع و معادن که متهم ردیف نهم پرونده است و با همکاری و وساطت آقای «ع.ر» که متهم ردیف دهم پرونده است.

د - پرداخت ۵۵۰ میلیون ریال به آقای «ع.ب» رئیس وقت بانک پارسیان شعبه پامنار و رئیس فعلی بانک تات شعبه بازار مبل ۲.

ه- پرداخت مبلغ ۲۶۶ هزار دلار در یک نوبت و ۳۵۰ میلیون ریال در نوبت دیگر به آقای «ش.ر» یکی از مسئولان وزارت راه و ترابری با وساطت «الف.ر» و «الف.گ».

و - پرداخت مبلغ ۱۱۳ هزار یورو به ک.ر مدیرعامل شرکت ایمن‌پایان با وساطت «الف.گ».

ز - پرداخت مبلغ ۲۰۲ هزار یورو و همچنین ۸۰۰ میلیون ریال به «م.الف» یکی از معاونین وزیر راه و ترابری با وساطت «الف.گ».

ح - پرداخت مبلغ ۱۶۸ هزار یورو به آقای «ع.الف» مدیرکل راه و ترابری یکی از شهرستان‌ها با وساطت «الف.گ».

۴- استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش ارتباطات اسنادی تنزیل شده به شرکت آهن و فولاد لوشان، فولادفام اسپادانا و الیت آزاد انزلی و اسناد بانکی شرکتهای مذکور.

۵- معاونت در جعل اسناد شرکتهای مذکور از طریق تطمیع آقایان «س.ک»، «ب.ب»، «الف.ش»، «ع.ح» و تسهیل وقوع بزه از این حیث.» (جلسه اول دادگاه).

در کیفرخواست دادستان خرید ۶ تا ۷ میلیارد جواهرات برای «خوش خدمتی به همسر از منابع بانکی»، «زندگی در سطح طاغوتی، اختصاص ۴ خودروی لوکس، استخدام پیشخدمت خارجی، خرید جواهرات میلیاردی، خرید چند باب منزل مسکونی در بهترین منطقه پایتخت، خرید بالگرد در کشورهای آسیای شرقی» و «خرید بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان املاک در تهران و شهرستانها که وجوه آن از طریق منابع بانکی حاصل شده است» نیز از جمله سایر شواهد علیه متهم عنوان شد.

استفتاء دادستانی از آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی، دو تن از مراجع بلند پایه تقلید، درباره امکان اطلاق فساد فی الارض به غیر جرم محاربه نیز جزو مدارک و مستندات حکم دادگاه بوده است.

بنابر گفته نماینده دادستانی در دادگاه، طبق اعلام صورت گرفته، ۲۹ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۸۴۱ متر مربع زمین از طرف سازمان‌های مختلف به شرکتهای زیرمجموعه گروه آریا واگذار شده بود که تنها در یک مورد یک میلیون و ۳۰۰ هزار مترمربع برای اجرای طرح گردشگری در گیلان از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی اختصاص یافته بود. علاوه بر آن مجوز برداشت ۲۵۰ لیتر آب در ثانیه از منابع زیرزمینی برای شرکت گهر درود لرستان صادر شده بود که می‌توانست به لحاظ زیست‌محیطی فاجعه‌بار باشد. به گفته نماینده دادستان خرید ۳ تیم فوتبال در گیلان و خوزستان و لرستان، در استانهایی که فرهنگ خاص قبیله‌ای دارند بدون اینکه امیرخسروی علاقه‌ای به فوتبال داشته باشد برای رسیدن به اهداف سیاسی و اجتماعی بوده است. علاوه بر آن «سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف مانند چوب، لوازم خانگی، لوازم الکترونیک، دامداری، حمل و نقل، پخش و توزیع، بیمه، IT، ورزش و موارد دیگر مانند سرطان در حال گسترش بود. همچنین اقداماتی مانند خرید تراورس، خرید کشتی، آژانس هواپیمایی، خرید اسکله در روسیه، ترخیص کالا، خرید اموال کالا، برای دور از دست ماندن از نمایندگان دولت، تهیه نقشه از روستاهای کشور، تهیه نقشه مویرگی کشور، ، برنامه‌ریزی برای در اختیار گرفتن انحصاری حوزه‌‌های اساسی مانند فولاد، گوشت، مرغ و روغن از کارهایی است که گروه آریا انجام داده و به مراتب به دنبال اهداف بالاتر و پلیدتر از فساد مالی بود که ابعاد امنیتی آن باید لحاظ شود.»(جلسه دوازدهم دادگاه).

‌استفتاء دادستانی از آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی، دو تن از مراجع بلند پایه تقلید، درباره امکان اطلاق فساد فی الارض به غیر جرم محاربه نیز جزو مدارک و مستندات حکم دادگاه بوده است (متن حکم دیوان عالی کشور، جلسه سوم دادگاه).

به گفته نماینده دادستان آقای امیر خسروی در ۱۹ سالگی سابقه سرقت از یک امامزاده داشته و در سال ۱۳۸۷ نیز در جریان یک پرونده رشوه دهی به کارمند بانک برای رفع اثر از چک‌های برگشتی‌اش به پرداخت ۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود (جلسه دوازدهم دادگاه).

دفاعیات

بنابراطلاعات موجود علی‌رغم برگزاری علنی دادگاه و حضور وکیل مدافع تعیینی، امکان و اجازه دفاع موثر به آقای امیرخسروی داده نشد. وکلای اول و دوم او پس از مدتی از وکالت پرونده انصراف دادند. به گفته آقای خسروی در جلسه دوم دادگاه وکیل او به دلیل اینکه فرصت کافی برای مطالعه پرونده نداشته، از سمت خود استعفا داده بود. آقای غلامعلی ریاحی سومین وکیلی بود که از جلسه چهارم دادگاه عهده‌دار وکالت وی شد. او علاوه بر امیرخسروی وکالت چند متهم دیگر پرونده را نیز برعهده داشت.

آقای ریاحی وکیل آقای امیرخسروی در جلسات دادگاه به محدودیت‌هایی اشاره کرد که دفاع موثر از موکلش را مشکل کرده بود از جمله به کمبود وقت برای مطالعۀ پرونده و عدم امکان ارتباط با موکلش اعتراض کرد. وی در جلسه چهارم دادگاه به عدم هماهنگی‌ برای ارتباط با موکلش اشاره کرد و بیان داشت که «من از ۱۰ روز پیش که از آقای امیرخسروی خواستم تا نظراتش را به صورت لایحه تنظیم کند تا کنون این لایحه به دست من نرسیده‌است.» در جلسه دوازدهم نیز آقای ریاحی با اعلام اینکه از ۳۲ جلد پرونده فقط توانسته ۲۴ جلد آن را مطالعه کند، خواهان اختصاص وقت بیشتر برای مطالعه پرونده شد که قاضی موافقت نکرد. وی گفت که «ما برای دفاع سیستماتیک نیاز به یک یا دو جلسه کامل داریم». اما قاضی با دادن وقت بیشتر مخالفت کرد و ادعای وکیل را در مورد محدودیت ارتباط با موکلش رد کرد. در جلسه اول دادگاه نیز،‌ آقای شعبانی، نخستین وکیل آقای امیرخسروی به قاضی اعتراض کرده بود که فقط چند ساعت اجازه داشته تا با موکلش صحبت کند.

وکیل مدافع آقای امیرخسروی: «این چگونه اخلالی است كه مرتكب آن ده‌ها واحد تولیدی و اقتصادی دایر كرده و شركت های ورشكسته را با اعمال مدیریت و ضمنا هزینه كردن وجوه ال سی ها از حالت ورشكسته درآورده و موجبات اشتغال كامل ۱۷ هزار نفر را فراهم كرده و در عرض كمتر از ۳۰ ماه در گروه ملی فولاد ایران كه سابقا نیمه جانی از آن باقی مانده بود سه میلیون و سیصد هزار تن محصولات فولادی تولید كرده است، به همین جهت او در تمامی طول محاكمات قویا اتهام اخلال در نظام اقتصادی را رد كرده و خود را خادم كشور و نظام معرفی كرده و كوچك ترین مدركی مبنی بر ضدیت او با نظام جمهوری اسلامی ارائه نشده»

آقای ریاحی در دفاعیاتش عنوان کرد که قاضی دادگاه ۲۱ ایراد به کیفرخواست دادستانی وارد کرده است و تاکید کرد که انتظار داریم به این ایرادها ترتیب اثر داده شود(جلسه چهارم).

وکیل مدافع آقای امیرخسروی در جلسات دادگاه در دفاع از موکل خود موارد متعددی را بیان کرد که مهمترین آنها عبارتند بودند از:

• عدم صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به اتهام فساد فی الارض واخلال در نظام اقتصادی.

• مرجع تشخیص اینکه گروه آریا مخل امنیت ملی بوده مراجع امنیتی اند و نه دستگاه‌های دیگر.

• وزیر اقتصاد آقای خسروی را «بزرگ مرد اقتصاد»‌ کشور معرفی کرده است، بنابراین، چگونه می‌تواند اخلالگر اقتصادی باشد

• خسروی بانک‌ها را آلوده نکرد بلکه خود سیستم بانک‌ها آلوده است. شبکه بانکی مانند یک تار عنکبوت دنبال قربانی گرفتن است؛ خسروی اولین قربانی نیست.

• کسی که به عنوان وکیل**** در جلسه بازپرسی خاوری حضور داشته، برخلاف نظر اداره کل اطلاعات خوزستان به بازپرس توصیه کرد که او را ممنوع الخروج نکند تا او بتواند از کشور خارج شود.

• دفترچه یادداشت آقای وکیل که در آن اسم وکیل خاوری نوشته شده بود در جریان دیدار با خسروی دزدیده می‌شود.

• احاله پرونده از اهواز به تهران در مرحله اول فقط دادگاه‌های تهران را مجاز به رسیدگی می‌دانست، اما با دخالت دادستان تهران، دستور دیگری صادر شد که دادستانی تهران نیز بتواند در جریان تحقیقات پرونده دخالت کند.

• این مجموعه اخلال‌گر نبوده بلکه در جهت رفع مشکلات کشور فعالیت می‌کرده است و پولهایی که از کشور خارج شده برای فعالیت اقتصادی بوده است. مثلا وقتی مه‌آفرید امیرخسروی می‌بیند وزارت بازرگانی احتیاج به وارد كردن گوشت دارد و نحوه ورود گوشت محل اشكال بوده، طراحی می‌كند و مزرعه‌ای در برزیل خریداری می‌كند تا گوشت مورد نیاز كشور را با ذبح شرعی و اسلامی طبق قراردادهایی كه با دولت می‌بندد وارد كند. كجای این كار اشكال دارد؟ (جلسه ششم)

• جواهرات ۶ میلیاردی ادعایی خریداری شده برای همسر آقای امیرخسروی اصلا وجود نداشته است.

• وی اتهام وارد شده بر موکلش از سوی نماینده دادستان مبنی بر سرقت از امام‌زاده را نادرست خواند و گفت که موکلش با همکاری تعدادی از دوستانش یک بار اقدام به گنج‌یابی کرده که بدون اینکه چیزی به دست بیاورد فقط چند ساعتی از سوی مسئولان پاسگاه پلیس تحقیق شده‌اند. اما چرا نماینده دادستان با استناد به یک گزارش بدون امضاء او را متهم به سرقت از امام‌زاده کرد؟

• بانك مركزی در گزارش خود (صفحه ۵۶۹۵ تا ۵۷۱۶ پرونده) مسئله اخلال در نظام اقتصادی كشور را به طور كلی نفی كرده است. این گزارش، اعداد و ارقام است و تحلیل نیست كه بتوان از آن برداشت‌های متفاوتی كرد. من از دادگاه خواستم که درباره اخلال در نظام اقتصادی از ارگان‌های دولتی استعلام کند.

• آقای امیرخسروی ناچار بود به این شبکه اختاپوسی سرویس بدهد وگرنه کارگران در خیابان راه می‌افتادند و اعتراض می‌کردند و شما او را به خاطر اخلال در نظام سیاسی اعدام می‌کردید.

• چرا نمایندگان دادستانی برای صدور کیفرخواست به سخنان رهبری اشاره می‌کند؟ آیا می‌توان بنابر حرفی که رهبری زده و مصداقی برای آن قلمداد نشده خسروی و گروهش را مفسد خواند؟

• شما به فتوایی استناد می‌کنید که براساس آن مراجع عظام گفته‌اند خسروی مفسدفی الارض است و حکم به کشتن آن داده‌اند پس به این ترتیب چه ضرورتی دارد که این دادگاه برگزار شود وقتی که از آیات‌ عظام حرف می‌زنید یعنی حکم صادر شده است. آیا به فقها گفته‌اید که این شرکت هفده هزار کارگر و کارمند دارد؟ (جلسه سوم)

• گزارش‌هایی در پرونده وجود دارد که از بیخ و بن جعلی است. برای مثال اشاره شده که ۱۲ هزار هکتار جنگل به خسروی واگذار شده در حالی که موضوع احداث تله‌کابین درفک بوده و اصلاً موضوع واگذاری نبوده است

• وی به تعویض ضابطین توسط دادسرا در میانه مسیر دادرسی اشاره کرد و گفت: بازپرسان همان بازپرس‌ها بودند اما از آنجا که گروه تحقیق برخلاف دادگاه عمل می‌کرده آنها را تغییر داده است. مسیر پرونده پس از ارسال به تهران عوض شده. علیرغم گزارش اداره اطلاعات استان خوزستان، در تهران توصیه می‌شود که برای آقای خاوری قرار مجرمیت صادر نشود و او سه روز بعد از کشور خارج می‌شود.

به گفته وکیل مدافع آقای خسروی در حالی كه ادعا شده بود مراجع عظام نظر به مفسد فی الارض بودن داشته اند در استعلام مجددی كه صورت گرفت قویا هر گونه استفتا و صدور فتوا در این مورد را انكار و تكذیب كردند.

آقای ریاحی همچنین در مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌ها، با اشاره به اینکه آقای امیرخسروی کارمند دولت نبوده و عنوان اختلاس نمی‌تواند در موردش درست باشد، درباره اخلال در نظام اقتصادی گفت: « به هیچ وجه دلایل اقتصادی برای تحقق اخلال در نظام اقتصادی خصوصا اینكه منجر به فساد فی الارض شده باشد وجود ندارد و در حالی كه ادعا شده بود مراجع عظام نظر به مفسد فی الارض بودن داشته اند در استعلام مجددی كه صورت گرفت قویا هر گونه استفتا و صدور فتوا در این مورد را انكار و تكذیب كردند.... این چگونه اخلالی است كه مرتكب آن ده‌ها واحد تولیدی و اقتصادی دایر كرده و شركت های ورشكسته را با اعمال مدیریت و ضمنا هزینه كردن وجوه ال سی ها از حالت ورشكسته درآورده و موجبات اشتغال كامل ۱۷ هزار نفر را فراهم كرده و در عرض كمتر از ۳۰ ماه در گروه ملی فولاد ایران كه سابقا نیمه جانی از آن باقی مانده بود سه میلیون و سیصد هزار تن محصولات فولادی تولید كرده است، به همین جهت او در تمامی طول محاكمات قویا اتهام اخلال در نظام اقتصادی را رد كرده و خود را خادم كشور و نظام معرفی كرده و كوچك ترین مدركی مبنی بر ضدیت او با نظام جمهوری اسلامی ارائه نشده» (اعتماد، ۸ اسفند ۱۳۹۲).

غلامعلی ریاحی در ۳۱ اردیبهشت ماه خبر داد که موکلش نامه‌ای محرمانه به رهبری نوشته است و درخواست کرده که این نامه با کسب اجازه از سوی قوه قضاییه منتشر شود. محتوی این نامه هرگز فاش نشد (ایسنا، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳).

دفاعیات امیرخسروی

امیرخسروی در دفاعیاتش با تاکید بر اینکه مسئول همه اتفاقاتی که در مجموعه‌ام افتاده هستم، گفت هر چند که برخی از این ال سی ها (اسناد اعتباری) صوری بوده و کالایی مبادله نشده است. اما هیچکدام جعلی نبوده و وی هیچ دخالتی در تنزیل گشایش‌های بانکی نداشته است و صرفا به عنوان یک خریدار انجام وظیفه می‌کرده است.

بنابرگفته او، پرداخت پول به مدیر بانک و کارمندان بانک صادرات اهواز و بانک ملی و سپه کیش، برای امور خیریه یا به عنوان قرض و عیدی بوده. اواتهام پرداخت رشوه به آنها را رد کرد اما درباره پرداخت رشوه به مقامات دولتی گفت که معاونان وزیر صنایع سالم نبودند و برای انجام کارها پول درخواست می‌کردند. وی گفت که «فشار اداره مالیات، اداره دارایی، شهرداری‌ها و حقوق حدود ۱۶ هزار پرسنل، ما را بعضا مجبور به پرداخت رشوه می‌کرد.» مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا با بیان اینکه درخواست دارم برای روشن شدن افکار عمومی تمام نمایندگان مجلس، استانداران و مدیران کل به دادگاه بیایند و کارهایی را که کرده‌ام بازگو کنند، گفت: «این‌گونه نبودم که وقتی با افراد دست می‌دادم پول می‌گرفتند بلکه آنها از من پول می‌خواستند.»

مه آفرید امیرخسروی: «تأسیس بانک آریا برای بحث تحریم مطرح شد و همه مسئولان در جریان بودند و یک میلیارد دلار هم برای این موضوع در نظر گرفته شد اما هیچ کس شهامت ندارد بگوید در جلسات ساعت ۱۲ نیمه شب چه گذشت.»

آقای امیرخسروی تاکید کرد که بارها به مقامات عالی‌رتبه از جمله رئیس سازمان بازرسی کشور، رئیس سابق قوه قضاییه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعتراض کردم که از من باج خواهی می‌کنند، بارها به نمایندگان مجلس گفتم که در کشور فساد است اما آنها واکنشی نشان ندادند و با خونسردی و سکوت با این مساله روبرو شدند. از جمله آقای پورمحمدی در پاسخ گفته بود که نه اشتباه ‌می‌کنید و آنها آدم‌های خوبی هستند.

وی با بیان اینکه یک سری از مسائل سطح‌اشان بالاتر از سطح دادگاه است درخواست کرد تا برای گفتن حقایق پرونده، جلسه غیرعلنی تشکیل شود که با مخالفت قاضی مواجه شد. به گفته وی در تمام شهرهای کشور استانداران و نمایندگان و مدیرکل‌های اطلاعات‌ استان در جریان کارهای ما بودند. وی از مسئولانی که از وی درخواست کمک کرده بودند خواست که تا در جلسه بعدی دادگاه خود را معرفی کنند و به رهبر جمهوری اسلامی بگویند که وی برای کمک به دولت پا پیش گذاشته بود، و در غیر این صورت وعده داد که در جلسه بعد نام همه آنها را با مدرک افشا خواهد کرد و مسببان فرار خاوری رئیس بانک ملی را معرفی خواهد کرد. او به عنوان نمونه نام محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را ذکر کرد و گفت که وی در منزل خودش،‌ پارک لویزان و دفترش درباره مقابله با تحریمهای اقتصادی با وی جلسه گذاشته بود. قاضی پرونده در واکنش به آقای امیرخسروی گفت که جلسه بعدی وجود ندارد و هر چه می‌خواهی بگویی همین امروز مطرح کن.

وی در توضیح کارهای خود و کمک خود به دولت گفت که یکی از مسئولان که خودش را مشاور امنیتی موضوع تحریم معرفی می‌کرد از وی خواست که برای مقابله با تحریم‌ها در خارج از کشور شرکت تاسیس کند. «تأسیس بانک آریا برای بحث تحریم مطرح شد و همه مسئولان در جریان بودند و یک میلیارد دلار هم برای این موضوع در نظر گرفته شد اما هیچ کس شهامت ندارد بگوید در جلسات ساعت ۱۲ نیمه شب چه گذشت.»

مه آفرید امیرخسروی در دادگاه: خاوری (مدیرعامل فراری بانک ملی) سرخط خیلی از مسائل بود. همان‌هایی که خاوری را فراری دادند اجازه نمی‌دهند به کشور بازگردد و تا ۱۰ سال دیگر هم دست‌تان به او نمی‌رسد.

آقای امیرخسروی به قاضی دادگاه اعتراض کرد که چرا فضا را امنیتی کردید تا کسی جرئت نکند حرفی بزند، که با واکنش قاضی دادگاه مواجه شد که شما همه جا دخالت داشتید و می‌توانستید مصاحبه کنید. وی گفت که حتی به وزرات اطلاعات نیز اطمینان ندارد برای اینکه رابط آقای خاوری با وزارت اطلاعات بود که همه کارهای او را انجام می‌داد.

آقای امیرخسروی با بیان اینکه روز ۱۴ مرداد،‌ دو ساعت پس از صدور حکم بازداشت، یکی از کارمندان سابق وزارت اطلاعات خبر را به من داد و از من خواست که از کشور خارج شوم. اما من این کار را نکردم زیرا من کاری نکرده‌ام و باید بمانم و جوابگوی اشتباهات دیگران باشم. اینها می‌خواستند کاری کنند که من از کشور فرار کنم تا همه تقصیرها به گردن من بیفتد در حالی که وقتی از رفتن من ناامید شدند خاوری را فراری دادند زیرا خاوری هم سرخط خیلی از مسائل بود. او تاکید کرد: همان‌هایی که خاوری را فراری دادند اجازه نمی‌دهند به کشور بازگردد و تا ۱۰ سال دیگر هم دست‌تان به او نمی‌رسد.

او با رد اخلال در نظام اقتصادی گفت که من اگر قصد ضربه زدن به کشور و نظام را داشتم با بهترین کارخانه دنیا برای واردات قطعات تعامل نمی‌کردم. تمام پول‌هایی که از کشور خارج شده برای خرید ماشین‌آلات بوده است. او تاکید کرد که به درخواست ستاد ویژه تحریم‌ برای کمک به دولت در بحث تحریم و خصوصی‌سازی وارد شده است.

با اینکه آقای امیرخسروی اعلام کرده بود که در جلسه آینده دادگاه جزئیات بیشتری از اسامی مقامات را ذکر خواهد کرد، اما در جلسات بعدی دادگاه اجازه شرکت و اظهار نظر به او داده نشد.

برادر آقای امیرخسروی (مهرگان امیرخسروی) که پیش از بازداشت از کشور خارج شده بود طی دو نامه به آقایان هاشمی شاهروی و پورمحمدی از آنها درخواست کرد که تایید کنند که برادرش در پیش آنها به باج‌گیری مسئولین اعتراض کرده بود و آنها واکنشی نشان نداده بودند. آقای مهرگان امیرخسروی، در نامه‌‌اش به مصطفی پورمحمدی از وی خواست که روشن کند که ارتباط آقای مسعود موحدیان که پس از برده شدن نامش در دادگاه به طرز مشکوکی فوت کرد با وی و معاونانش چه بوده و مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان دریافتی ایشان بین چه کسانی توزیع شده است (بامداد خبر، ۳۱ خرداد ۱۳۹۱).

تحلیل حقوقی

بهمن کشاورز، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

«بنده از جنبه‌های موضوعی این قضیه آگاه نیستم لذا در مورد جزییات احکام صادره اظهارنظر نمی‌کنم اما در مورد جنبه‌های حکمی قضیه ملاحظاتی دارم که عرض می‌نمایم.

اولا: قانون ناظر به این موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است که در سال ۱۳۶۹ تصویب شده و نظریه شماره ۷/۸۶۰۷ مورخ ۸۳/۷/۱۷ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه درخصوص عنوان آن اشعار می‌دارد «قانون، نسبت به بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور تعریف خاصی ارائه نکرده است و به نظر می‌رسد ارائه تعریف با مقامات اقتصادی کشور باشد...» لذا از آنجا که هر قانونی باید با تعریف یا تعاریفی آغاز شود، قانون ناظر به قضیه از آغاز دارای مشکل است و اینکه ارائه تعریف را در یک امر کیفری به مقامات اجرایی واگذاریم، قابل قبول و توجیه نیست.

ثانیا: در این قانون با الفاظ مبهم بسیار مواجه هستیم. به طور کلی به کار بردن صفت یا قید مبهم و یا هر نوع کلمه یا عبارت مبهمی در احکام دادگا‌ه‌ها، قراردادها و متن قوانین جایز نیست و ممنوع است.

در قوانین ما به ویژه قوانین کیفری به این گونه موارد بسیار است از جمله در همین قانون مورد بحث به عباراتی چون قاچاق عمده ارز، توزیع نمودن عمده اسکناس یا سکه قلب (تقلبی)، گرانفروشی کلان ارزاق، احتکار عمده ارزاق، پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی، سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و ...، رشاء و ارتشاء عمده، وصول وجوه کلان برمی‌خوریم.

همچنین عباراتی نظیر «در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود»، «به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها»، «موجب اخلال در نظام اقتصادی شود» در قانون مذکور (قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی) وجود دارد که کلا مبهم است و ممکن است یک دادگاه به تحقق این امور اعتقاد داشته باشد و دادگاه دیگری نظر خلافی بدهد.

ایضا در قانون مذکور آمده است: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مذکور چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیراین‌صورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود...»

ملاحظه می‌شود با معادله‌ای چند مجهولی مواجه هستیم از طرفی چگونه می‌توان قصد ضربه زدن یا قصد مقابله یا علم به موثر بودن را، به طور یقین و بدون تردید، احراز کرد؟ از طرف دیگر چگونه دادگاه می‌تواند تشخیص دهد که این اقدامات – با فرض اینکه مجهولات قبلی حل شده باشد – در حد افساد فی‌الارض است یا نیست؟

فراموش نکنیم پیش از رسیدن به این مساله با مجهولات ناشی از الفاظ «کلان» و «عمده» و «فراوان» و امسال اینها نیز مواجه هستیم. بنابراین چه بسا موضوعی که از نظر یک قاضی هم عمده و هم کلان است و هم قصد ضربه زدن به نظام یا قصد مقابله با آن در مرتکب احساس می‌شود و هم مجموعه اینها به حد فساد فی‌الارض می‌رسد، در نظر قاضی دیگر واجد هیچ یک از این اوصاف نباشد.

ثالثا: درخصوص بحث صلاحیت دادگاه دادگاه بررسی این پرونده باید گفت که ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که در تیرماه ۱۳۷۳ تصویب شده است، صلاحیت‌های دادگاه انقلاب را برشمرده و به موجب بند یک این ماده، محاربه یا افساد فی‌الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته است.

این قانون در سال ۱۳۸۱ به موجب قانونی که به احیای دادسرا معروف است، اصلاح شده و به موجب تبصره یک ماده چهار آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل می‌آید و دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به این موارد، طبق تبصره یک ماده ۲۰ همین قانون الحاقی در سال ۱۳۸۱ از ۵ قاضی تشکیل شده است.

توجه داشته باشید صلب یعنی به صلیب کشیدن و نه دار زدن به مفهوم عرفی یکی از مجازات‌های اختصاصی محاربه و افساد فی‌الارض است، یعنی هیچ جرم دیگری نداریم که برای آن مجازات صلب تعیین شده باشد. بنابراین تردیدی نیست که بعد از اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اتهاماتی که موضوع آنها محاربه و افساد فی‌الارض بود، می‌بایستی در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شد.

با این حال هیات عمومی دیوان محترم عالی کشور طی یک رای وحدت رویه چنین نظر داد که علی‌رغم اصلاح قانون – به شرح پیش گفته – رسیدگی به اتهام افساد فی‌الارض کماکان در صلاحیت دادگاه انقلاب است البته توجه داشته باشیم که دادگاه انقلاب بر مبنای وحدت قاضی تشکیل شده است یعنی فقط یک قاضی دارد.

مطلب وقتی بیشتر درخور تامل می‌شود که می‌بینیم هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه دیگری که گمان می‌کنم دو سال بعد از رای پیش گفته صادر شده است، نظر داده هرچند مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و جزایی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استان است (ماده ۲۱ اصلاحی مصوب ۱۳۸۱) اما آن دسته از احکام صادره از دادگاه انقلاب که مشعر بر صدور حکم اعدام باشد به لحاظ لزوم بررسی دقیق‌تر قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. به عبارت دیگر چون در دادگاه‌های انقلاب یک قاضی به قضیه رسیدگی می‌کند، اگر حکم اعدامی صادر کند، علی‌رغم مفاد ماده ۲۱ پیش گفته، تجدیدنظر آن به دیوان عالی کشور خواهد رفت که عالی ‌ترین مرجع است و حداقل دو قاضی بسیار باتجربه به قضیه رسیدگی خواهند کرد.

حال اگر از دیدگاه محاسباتی به قضیه نگاه کنیم، نتیجه این خواهد شد که مثلا به یک پرونده قتل عمدی ابتدا ۵ قاضی در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌کنند سپس تجدیدنظر موضوع در دیوان عالی کشور با حضور حداقل دو قاضی بررسی می‌شود و اگر اختلافی با هم پیدا کنند، نفر سومی به آنها ملحق می‌شود بنابراین ۸ نفر به یک پرونده قتل عمدی رسیدگی خواهند کرد اما در پرونده‌ای نظیر آنچه که مورد بحث است (پرونده فساد بزرگ مالی) بدوا یک نفر و بعدا دو نفر – و در صورت اختلاف سه نفر – یعنی مجموعا چهار نفر رسیدگی کردند و حکم اعدام تایید شده است.

به نظر می‌رسد دقیقا به همان علت و با همان استدلالی که مرجع تجدیدنظر احکام اعدام دادگاه انقلاب را هیات عمومی دیوان عالی کشور، شعبه دیوان عالی کشور تعیین کرده است، رسیدگی به جرم محاربه و فساد فی‌الارض و احیانا سایر مواردی که ممکن است به حکم اعدام منجر شود و پیش از اصلاح سال ۱۳۸۱ در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده، بعد از اصلاح باید در دادگاه کیفری استان صورت گیرد. (ایسنا، ۲۵ بهمن ۱۳۹۱)

حکم

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران در شهریور ماه ۱۳۹۱ آقای مه آفرید را به «اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و افساد فی الارض» به اعدام و به «اتهام پولشویی» به رد اموال و به پرداخت یک چهارم ۲۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان جریمه و به اتهام «پرداخت رشوه» به ضبط کل وجوه محکوم کرد (خبرگزاری مهر،۱۳ شهریور ۱۳۹۱). در متن حکم دادگاه به ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند الف ماده یک قانون و بند ج ماده یک و نیز ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۶۷***** و استفتائات آیات مکارم‌شیرازی و نوری همدانی استناد شده بود. در واکنش به این موضوع و در پاسخ به پرسش متهمان و وکلای مدافع آنان از دو تن از مراجع درباره فتوای آنها، هر دو نفر کتبا هر گونه استفتا و دخالت در روند پرونده را تکذیب کردند (ایسنا، ۹ اسفند ۱۳۹۱).

آقای مه‌آفرید امیرخسروی سحرگاه روی سوم خرداد ۱۳۹۳ در زندان اوین بدون حضور و اطلاع وکیل و خانواده‌اش اعدام شد. به گفته همسر آقای امیرخسروی روز قبل از اعدام با او دیدار داشتند اما نه خانواده و نه آقای امیرخسروی اطلاعی از اینکه این آخرین ملاقات است نداشتند.

علاوه بر آقای امیرخسروی سه تن دیگر از متهمان نیز به اعدام و بقیه متهمان به حبسهای سنگین محکوم شدند. حکم در ۲۹ دی ماه ۱۳۹۱ به تایید شبعه ۱۳ دیوان عالی کشور رسید. وکیل آقای امیرخسروی و سایر متهمان درخواست اعاده دادرسی دادند که درخواست تعدادی از متهمان پذیرفته شد اما خبری از پذیرش درخواست اعاده دادرسی آقای امیرخسروی منتشر نشد. به گفته وکیل آقای امیرخسروی، در خواست اعاده دادرسی آنان بجای شعبه هم‌عرض به همان شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ارجاع شده بود (مهر،‌۲۷ فروردین ۱۳۹۲).

آقای مه‌آفرید امیرخسروی سحرگاه روی سوم خرداد ۱۳۹۳ در زندان اوین بدون حضور و اطلاع وکیل و خانواده‌اش اعدام شد. به گفته همسر آقای امیرخسروی روز قبل از اعدام با او دیدار داشتند اما نه خانواده و نه آقای امیرخسروی اطلاعی از اینکه این آخرین ملاقات است نداشتند (مهر،‌۳ خرداد ۱۳۹۳). جنازه وی با هماهنگی خانواده و با حضور ماموران امنیتی در بهشت زهرا دفن شد. در جریان تشییع جنازه دو تن از حاضرین توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ماموران امنیتی با احضار وکیل و برادر آقای امیرخسروی از آنان تعهد گرفتند که مراسم یادبود وی لغو شود (ایسنا، ۷ خرداد ۱۳۹۳)

اعدام آقای امیرخسروی تنها ۴ روز پس از آن صورت گرفت که به گفته وکیلش وی نامه‌ای محرمانه را به رهبر جمهوری اسلامی نوشته بود. آیت الله خامنه‌ای در مهرماه ۱۳۹۰ در واکنش به این پرونده خواسته بود که «مساله را کش ندهند.»

____________________________________

منابع:  گزارش‌های جلسات دادگاه؛ جلسه اول‌ ( خبرگزاری تسنیم، ۲۹ بهمن ۱۳۹۰)، جلسه دوم (‌ ایرنا،‌ ۲۱ اسفند ۱۳۹۰)، جلسه سوم (‌ تابناک ۲۷ اسفند ۱۳۹۰)،  جلسه چهارم (فارس و الف، ۸ فروردین ۱۳۹۱)، جلسه پنجم (ایسنا، ۲۰ فروردین ۱۳۹۱)، جلسه ششم (ایسنا، ۲۷ فروردین ۱۳۹۱)، جلسه هفتم (ایسنا، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱)، جلسه هشتم (ایسنا، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱)، جلسه نهم (ایسنا، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱)، جلسه دهم (ایسنا، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱)، جلسه یازدهم (انتخاب، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱)، جلسه دوازدهم (خبرگزاری فارس، ۱۰ خرداد  ۱۳۹۱)، جلسه سیزدهم (ایسنا، ۲۱ خرداد ۱۳۹۱)، جلسه چهاردهم (ایسنا،‌ ۱۸ تیر ۱۳۹۱)، جلسه پانزدهم (ایسنا،‌ ۲۵ تیر ۱۳۹۱)،

ایسنا (۲۹ و ۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۵ اسفند ۱۳۹۲، ۳ و ۳۱ اردیبهشت و ۲۰ خرداد ۱۳۹۳)، صراط نیوز (۲۷ خرداد ۱۳۹۳)، رادیو فردا ( ۱۱ مهر ۱۳۹۰)، اقتصاد آنلاین (۲۴ مرداد ۱۳۹۴)، خبرگزاری مهر (۲ و ۳ آبان، ۱۲ دی ۱۳۹۰، ۲۹ و ۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۲۷ فروردین ۱۳۹۲،  ۳ خرداد و ۹ دی ۱۳۹۳)، اکو نیوز (۷ خرداد ۱۳۹۳)، خبر‌آنلاین (۴ خرداد ۱۳۹۳)، همشهری آنلاین (۳ خرداد ۱۳۹۳)، کلمه (۳ خرداد ۱۳۹۳)، جهان نیوز (۳ خرداد ۱۳۹۳)، دادستانی کل کشور (۳ خرداد ۱۳۹۳)، روزنامه اعتماد (۸ اسفند ۱۳۹۲)، پارسینه (۱۹ شهریور ۱۳۹۲)، خبرگزاری فارس (۱۳ شهریور ۱۳۹۱) ، انتخاب (۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱)، بامداد خبر (۳۱ خرداد، ۲۱ شهریور، ۲۱ و ۲۴ مهر، ۱۸ آبان ۱۳۹۱)، تقاطع (۲۵ مرداد ۱۳۹۲)، ندای سبز آزادی ( ۷ خرداد ۱۳۹۱)،

** کمیسیون اصل نود یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که مطابق اصل نود قانون اساسی وظیفه پیگیری شکایات علیه عملکرد قوای سه گانه را به عهده دارد.

*** آقای موحدیان از سرداران سپاه در دوران جنگ و مشاور «مصطفی پورمحمدی»‌ رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود که مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان از آقای مه‌آفرید امیرخسوری پول دریافت کرده بود ( نامه مهرگان امیرخسروی به آیت الله خامنه‌ای)

**** وکیل آقای خاوری، آقای جواد الله قدمی قاضی سابق و از اقوام نزدیک محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور بوده است.

***** ‌ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور:  هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظامجمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام درمقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیراین صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه بهعنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکمخواهد داد.‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق درانظار عمومی محکوم نماید.

ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری:  کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.