اطلاعات در مورد اعدام فراقضایی آقای محمد شریعتی از مصاحبه‌ بنیاد برومند با چند تن از نزدیکان وی (۱٣ مرداد ۱۳۸۵)، گزارش گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، خودسرانه و شتابزده (۷ فروردین ۱۳۸۵ E/CN.4/2006/53)، گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر (۲۱ مرداد ۱۳۸۴)، گزارش عفو بین‌الملل (۲۷ بهمن١٣۸۴)، وبسایت رسمی استانداری کردستان (۱۵ و ۱۶ مرداد ۱۳۸۴)، وبسایت رسمی فخرالدین حیدری، نماینده سقز و بانه (۲۰ مرداد ۱۳۸۴)، رادیو فردا (۲۰ مرداد ۱۳۸۴)، فارس نیوز (۱۳ مرداد ۱۳۸۴)، مهر نیوز (۱۵ مرداد، ۱۳۸۴) جمع آوری شده است. خبر مرگ آقای شریعتی هم چنین در بسیاری از رسانه‌های خارجی مانند نیویورک تایمز (۲٣ مرداد ۱۳۸۴) و الجزیره (۱٢ مرداد ۱۳۸۴) ذکر شده است.

آقای شریعتی اهل شهرستان سقز در استان کردستان‌ در طی تیراندازی نیروهای انتظامی به‌ شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی به‌ اعدام فراقضایی جوان مهابادی به نام کمال اسفرم ملقب به شوانه‌ قادری به‌ قتل رسید. آقای اسفرم متولد ۱۳۶۰ و یک کارگر ساختمانی و فعال سیاسی اهل کردستان بود که در تیر ماه سال ۱۳۸۴ به دست نیروی انتظامی کشته شد. به دنبال این خبر و انتشار عکس‌هایی از بدن شکنجه شده آقای اسفرم مردم شهر مهاباد دست به‌ اعتراض جمعی زدند و کم کم دامنه‌ اعتراضات به‌ سایر شهرهای کردستان همچون بانه، سقز و سردشت کشیده‌ شد. بنا بر اطلاعات موجود، اعتراضات به دنیال پخش شب نامه‌هایی در سطح شهر مهاباد از ساعت ۹ صبح روز ١٢ مرداد ۱۳۸۴ شروع شده و اوج آن بین ساعت ۱۱ صبح تا ۱ بعد از ظهر بود. پس از آن به دنیال مداخله نیروهای امنیتی و انتظامی شهر آرامش خود را بازیافت. در طی این اعتراضات تعدادی افراد جان خود را از دست داده و تعداد زیادی نیز زخمی شدند. هم چنین این تظاهرات منجر به بازداشت تعداد زیادی از معترضین و نیز فعالین مدنی و کشته شدن لااقل ١٩ نفر از معترضین گردید. این اعتراضات به رغم سرکوب شدید تا چند هفته ادامه یافته و در مواردی معترضین دست به تخریب اماکن و اموال دولتی زدند (عفو بین‌الملل، ۲۷ بهمن ۱۳۸۴(.

آقای شریعتی فارغ التحصیل رشته ی ادبیات فارسی و دبیر بازنشسته ی ادبیات بود. وی در اوائل انقلاب و پس از جنگ کردستان به دلایل سیاسی، از کار اخراج و پس از گذشت مدت ۵ سال را بصورت تبعید در شهرستان بستان آباد و بوکان، به کار بازگردانده ‌شد. او دارای چهار فرزند بود. خانواده‌اش از او به عنوان دبیری محبوب و پدری مهربان یاد می‌کنند که با وجود مشکلات شخصی، همواره به دانش آموزان خود کمک می‌کرد. او به ادبیات علاقه فراوانی داشته و از او اشعاری به جا مانده است. آقای شریعتی به گفته نزدیکانش، در هنگام حادثه فعال سیاسی نبود و در تظاهرات نیز شرکت نداشت (مصاحبه بنیاد برومند، ۱٣ مرداد ۱۳۸۵).

مرگ

در روز ١٢ مرداد ۱۳۸۴ آقای شریعتی برای خرید میوه‌ همراه همسرش به‌ خیابان رفته‌ بوده‌ و هنگام بازگشت، همراه تعدادی از معلمین مدرسه‌ در خیابان معلم شهرستان سقز به‌ نظاره‌ اعتراضات پرداخت. تمام خانواده شریعتی در محل تظاهرات حضور داشتند. مدت کوتاهی بعد از رسیدن آن‌ها به محل تظاهرات تیراندازی آغاز شد. بقیه اعضای خانواده از محل گریختند اما آقای شریعتی را گم کردند. آقای شریعتی از ناحیه سر مورد اصابت گلوگه قرار گرفت و کشته شد. (مصاحبه بنیاد برومند، ۱٣ مرداد ۱۳۸۵).

پیگیری خانواده‌

بر طبق اظهارات دختر آقای شریعتی بقیه اعضای خانواده کمی بعد از اصابت گلوله توسط مردم از ماجرا آگاه شدند. خانم مژده شریعتی و برادرش آقای هژیر شریعتی اولین افرادی از خانواده بودند که جسد را یافتند و در محل برای بازگرداندن جسد تلاش کردند. اما تلاش‌های آن‌ها بی نتیجه ماند. طبق اظهارات افراد نزدیک به آقای شریعتی، او از ناحیه زیر چشم راست مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود. این افراد دقیقا اطلاع ندارند که گلوله از ناحیه چه کسی شلیک شده بود. زیرا هم نیروهای انتظامی و لباس شخصی به صورت گسترده‌ای حضور داشتند و هم هلیکوپتری که با ارتفاع بسیار کم پرواز می‌کردند و از معترضین فیلمبرداری و همچنین به آنان تیراندازی می‌کردند. بعد از این واقعه، خانواده‌ آقای شریعتی به‌ دادگاه عمومی سقز شکایت کردند (مصاحبه بنیاد برومند ۱٣ مرداد ۱۳۸۵، رادیو فردا ۲۱ مرداد ۱۳۸۴).

اظهارات و اقدامات مقامات دولتی

در روز ۱۵ مرداد ۱۳۸۴‌ وبسایت رسمی استانداری کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که آقای محمد شریعتی در کوچه و در حال بازگشت به خانه از ناحیه پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در دم جان باخته است (وبسایت رسمی استانداری کردستان، ۱۵ مرداد ۱۳۸۴).

بنا بر گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، نیروهای امنیتی مژده شریعتی و برادرش هژبر شریعتی را که در تلاش برای بازپس گیری جسد پدرشان در صحنه قتل بوده‌اند، مورد ضرب و شتم قرار دادند (دیده بان حقوق بشر، ۲۱ مرداد ۱۳۸۴). یکی از مامورین با اسلحه قلب آقای هژبر شریعتی را نشانه رفته و او را تهدید به مرگ کرده بود. مامورین اجازه بردن جسد را به فرزندان خانواده ندادند. حتی یکی از آن‌ها به خانم مژده شریعتی گفته بود که اگر به جسد نزدیک شوند آن‌ها را هم خواهند کشت. (مصاحبه بنیاد برومند، ۱٣ مرداد ۱۳۸۵).

جسد آقای شریعتی توسط نیروی انتظامی با ممانعت از همراهی خانواده‌ از محل انتقال یافته‌ و تا دو روز به آن‌ها تحویل داده نشد. به گفته خانواده، برای تحویل جسد، مقامات از آنان‌ درخواست پول گلوله کردند اما‌ با وساطت فرماندار که از شاگردان آقای شریعتی بوده از دریافت این پول منصرف شدند. جسد قبل از تحویل به خانواده شسته شده بود. پیش از تحویل جسد، تنها گوشه‌ای از سبیل و بینی مقتول را که سرش کاملاً باند پیچی شده بود نشان دادند و خواستند تا جسد شبانه و در احاطه تعداد چشم گیری از ماموران انتظامی به قبرستان انتقال یابد. مقامات محلی از انتشار اعلامیه ترحیم توسط خانواده و انجام مراسم خاکسپاری جلوگیری به عمل آوردند. در نتیجه جسد در ساعت ۱۰ شب جمعه ۱۴ مرداد ماه سال ۱۳۸۴ در معیت تعداد چشمگیری از نیروهای امنیتی به خاک سپرده شد (مصاحبه بنیاد برومند ۱٣ مرداد ۱۳۸۵، رادیو فردا، ۲۱ مرداد ۱۳۸۴).

مقامات دولتی هیچ گونه مسئولتی در قبال مرگ آقای شریعتی بر عهده نگرفتند و صرفا به دلیل اعتراضات گسترده ناچار به واکنش شدند.

روز ۱۳ مرداد ۱۳۸۴ هیأت ویژه‌ای به ریاست معاون سیاسی امنیتی استانداری کردستان به سقز رفت. این هیئت به درخواست فرماندار سقز و دستور استاندار کردستان به سقز سفر کردند. بررسی نحوه مرگ کشته شدگان سقز و فرآهم آوردن زمینه دفن آن‌ها، فراهم کردن زمینه آزادی دستگیرشدگان، دیدار با زخمی‌ها و بررسی دلایل وقایع پیش آمده، مأموریت این هیأت اعلام شد (استانداری کردستان، ۱۵ مرداد ۱۳۸۴). بنا بر گزارش رادیو فردا هیئتی از طرف دولت پس از حادثه از کرمانشاه به سقز اعزام شده و نظر بر این داده که گلوله از فاصله نزدیک شلیک شده و متعلق به اسلحه کلاشینکف بوده است (رادیو فردا، ۲۱ مرداد ۱۳۸۴). اطلاع دیگری از نتایج به دست آمده از سوی این هیئت کارشناسی و اقدامات صورت گرفته برای پیگیری یافته‌های احتمالی این هیئت در دست نیست.

در پی کشته شدن آقای شریعتی و سایر حوادث منطقه که منجر به کشته و زخمی شدن عده ی زیادی شد، فخرالدین حیدری، نماینده سقز و بوکان در مرداد ماه سال ۱۳۸۴ در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد، رییس جمهور، از خشونت‌های به کار گرفته شده علیه مردم در منطقه انتقاد کرد. وی در بخشی از نامه که به اعضای بلندپایه ملی و محلی فرستاده و در صحن عمومی مجلس نیز قرائت شده است آورده است: «روش برگزيده در شهرستان سقز در خصوص واقعه اخير (تير اندازی) جزء آخرين و نهايي ترين متدهاست كه متأسفانه در آن شهرستان بعنوان روشهای اوليه انتخاب گرديده است.» وی با اشاره و اظهار تاسف از مرگ آقای شریعتی، خواستار اقداماتی از جمله دلجویی از خانواده‌های قربانیان، اعزام هیئت کارشناسی برای بررسی علل این حوادث و خویشتنداری پلیس در برخورد با مردم منطقه شد (وبسایت شخصی فخرالدین حیدری، ۲۱ مرداد ۱۳۸۴).

در ۱۵ مرداد ۱۳۸۴ وبسایت رسمی استانداری کردستان با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت پلیس را در مورد تیراندازی به آقای شریعتی رد کرد. فرماندار سقز حسن فیروزی، ضمن تایید قتل آقای شریعتی تاکید نمود که منبع تیر اندازی مشخص نیست. وی اعلام کرد که تیراندازی مسلما از سوی نیروهای خودی نبوده است. وی هم چنین افزود که هیچ گونه مجوزی برای تیراندازی به معترضین از سوی شورای تامین استان صادر نشده است و همه افراد شورای تامین روی این موضوع اتفاق نظر دارند (فارس نیوز). وی هم چنین در موردی دیگر اظهار داشت که هیچ کس دستور تیراندازی را صادر نکرده است و باید دید که چه کسی مسئول تیزاندازی‌هاست. وی از مردم منطقه خواست با مسئولین برای یافتن مسببین هم اندیشی کنند (استانداری کردستان، ۱۶ مرداد ۱۳۸۵).

معاون سیاسی امنیتی استانداری کردستان نیز اعلام کرد که مامورین در صحنه همگی ادعا کرده اند که از اسلحه استفاده نکرده بودند. وی هم چنین اظهار داشت که تیم کارشناسی در حال تحقیق و بررسی نوع تیر و محل قتل است و دولت در صورت روشن شدن بروز تخلف با خاطیان برخورد خواهد کرد (استانداری کردستان، ۱۵ مرداد ۱۳۸۵).

یک سال پس از کشته شدن آقای شریعتی مقامات دولتی و قضایی از جزئیات حادثه و پیگیری مسئولین خبری منتشر نکرده‌اند. هم چنین هیچ گونه اطلاعی از نتایج تحقیقات هیئت تحقیق اعزامی به کردستان در دست نیست. در جواب به شکایت خانواده تاکید شده که‌ آقای شریعتی با تیراندازی ضد انقلاب به‌ قتل رسیده‌ است (مصاحبه بنیاد برومند، ۱٣ مرداد ۱۳۸۵).

از سوی دیگر، خانواده‌ برای مختومه‌ کردن پرونده‌ تحت فشار قرار گرفته‌ و تهدید شده‌‌اند که‌ اگر هر چه‌ زودتر پرونده‌ را مختومه‌ نکنند ضرر خواهند کرد. تا تاریخ مصاحبه بنیاد در مرداد ۱۳۸۵، دادگاه تیراندازی توسط نیروهای دولتی را نپذیرفته‌ و از خانواده خواسته که‌ قاتل را معرفی نمایند. از آن جا که‌ خانواده‌، ضارب را نمی‌شناسند، پرونده‌ با وجود ۲ وکیل به‌ حالت معلق مانده‌ و به‌ اصطلاح آن را در دوره‌ احتیاط گذاشته‌‌اند. هیچ یک از حضار و ناظران حادثه‌ از ترس حاضر به‌ ادای شهادت رسمی در دادگاه نشده‌اند (مصاحبه بنیاد برومند، ۱٣ مرداد ۱۳۸۵).

عکس العمل بین المللی

سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر گزارش‌هایی در مورد این حادثه داده و از دولت ایران خواستار تحقیق کامل درباره این جنایات شده‌اند. سازمان دیده بان حقوق بشر در تاریخ ۲۱ مرداد سال ۱۳۸۴ در بیانیه خود، ضمن ارائه گزارشی از سرکوب تظاهرات در شهرهای کردنشین و ماجرای اعدام فراقضایی آقای محمد شریعتی، اعلام داشت که «دولت مسئول است که در این زمینه به صورت قانونی و در حیطه قوانین بین المللی از جمله "موازین سازمان ملل برای مامورین انتظامی" و "اصول و ضوابط سازمان ملل برای به کار گیری زور و سلاح‌های گرم توسط نیروهای انتظامی" عمل کند. این ضوابط مقرر می‌دارند که استفاده از سلاح‌های گرم صرفا باید در مواردی که چاره دیگری برای حفظ جان افراد نیست صورت گیرد.» (دیده بان حقوق بشر، ۲۱ مرداد ۱۳۸۴).

در تاریخ ۷ فروردین ۱۳۸۵ گزاشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، شتابزده و خودسرانه، آقای فیلیپ آلستون در گزارش نهایی خود به مجمع عمومی به ادعانامه‌ای علیه دولت ایران درباره کشتارهای کردستان از جمله قتل آقای محمد شریعتی و ۱۶ نفر دیگر اشاره کرد. آقای آلستون این ادعا نامه را دریافت کرده و متعاقبا در تاریخ ۲۵‌مرداد ۱۳۸۵ به دولت ایران فرستاد. وی عنوان نمود که بر طبق این ادعا نامه ۱۹ نفر در شهرستان‌های مهاباد، سقز، بانه و سردشت کشته شده‌اند. وی اشاره نمود که بنابر گزارش‌ها، نیروهای سپاه پاسداران مردم را محاصره کرده و به آن‌ها شلیک مستقیم نموده‌اند و به همین ترتیب در شهرستان سقز باعث مرگ چند نفر از جمله آقای شریعتی گردیده‌اند. او پس از آن به موضع دولت ایران در قبال این قتل‌ها اشاره نمود. به این ترتیب که ایران اعلام داشته است این افراد «اراذل و اوباش و عناصر مجرمی» بودند و «ساختمان‌های دولتی و عمومی شامل بانک‌ها خسارت دیده‌اند». گزارشگر ویژه سپس به دولت ایران یادآوری نمود که دولت تعهداتی در قبال استفاده از سلاح های مرگبار دارد و این روش‌ها باید تنها در موارد کاملا ضروری و به عنوان آخرین راه حل در مواردی که هیچ جایگزینی وجود نداشته باشد، مورد استفاده قرار بگیرند. آقای آلستون سپس دولت ایران را مورد چند پرسش قرار داده است: آیا ادعاهای مطرح شده صحت دارد؟ آیا پلیس ایران به وسائل غیر مرگبار برای متفرق کردن جمعیت دسترسی دارد؟ و اگر این طور است به چه دلیل از سلاح‌های مرگبار بهره جسته است؟ وی هم چنین از دولت ایران خواست که دولت ایران جزئیات و مدارکی در مورد این مسائل مانند گزارش پزشکی قانونی و هم چنین مدارکی دال بر انجام تحقیقات در این زمینه ارائه نماید. آقای آلستون در انتها تاکید کرد: «گزارشگر ویژه متاسف است که دولت ایران از همکاری با ماموریتی که سازمان ملل متحد به وی محول نموده، خودداری کرده است.» (گزارش گزاشگر ویژه، ۷ فروردین ۱۳۸۵) گفتنی است که پس از ۵ سال ازاین گزارش در دی ماه سال ۱۳۹۰ دولت ایران هنوز از همکاری با گزارشگر ویژه خودداری می‌کند.