رئیس دادگاه انقلاب اسلامی مرکز طی مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۶۰به اعدام آقای قدرت‌الله روحانی که یک وکیل بود و هفت نفر دیگر از اعضای انجمن روحانی و ملی بهائیان ایران اشاره می‌کند. آقای روحانی یکی از ٢٠٦ نفری است که نامش در گزارش سال ١٩٩٩ جامعه جهانی بهائی منتشر شده. بعلاوه، گزارشی تحت عنوان "اذیت و آزار جامعه بهائی ایران"، که در جلد ۱۹ "دنیای بهائی" منتشر شده، لیستی از بهائیانی که از سال ١٣٥٧ کشته شده‌اند را در بر دارد. اطلاعات تکمیلی از منابع مختلفی نظیر جلدهای دیگر "دنیای بهائی"، "گرامیداشت مٶمنان" نوشته ماهمهر گلستانیه، "مسئله بهائی: طرح مخفیانه ایران برای نابودی یک جامعه مذهبی"، گزارش مصاحبه مطبوعاتی رئیس دادگاه انقلاب مرکز منتشر شده در کیهان شماره ۱۱۴۸۸ به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۶۰، و سایر مدارک تهیه شده توسط جامعه جهانی بهائیان به دست آمده است.

آقای قدرت الله روحانی یک وکیل وزارت دادگستری بود تا اینکه در سال ۱۳۵۵ به وکالت خصوصی پرداخت. وی نماینده شرکت "اومانا" بود که مسئول اماکن مقدس و املاک بهائیان است. از دوران جوانی او در کمیته‌های گوناگون بهائیان نظیر کمیته جوانان و امور خارجی عضویت داشت. همچنین عضو هیئت مدیره شرکت "اومانا" و عضو انجمن روحانی محلی بهائیان تهران بود. (لستانیه، صفحه ۱۰۰)

وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی 

جمهوری اسلامی جامعه بهائیان ایران را (که با حدود سیصد هزار عضو در سال ۱٣۵٧، [۱] یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی کشور است) به صورت مداوم و سیستماتیک تحت آزار و سرکوب قرار داده و بهائیان را از اساسی‌ترین حقوق بشر محرومشان کرده است. قانون اساسی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات کشور، این دین را الحادی تلقی می‌کنند. در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آنها نمی‌توانند مذهب‌شان را آشکار کنند و یا مراسم مذهبی خود را به جا آورند. آنان از هرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع شده‌ و حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌شان به طور مدام نقض می‌شود بهائیان از حق تحصیل و به ویژه تحصیلات عالی و حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محرومند. آنها حتی برای تصاحب و مدیریت مشاغل آزاد هم امنیت ندارند و در موارد بسیاری محل کسب و کار آنها یا مورد هجوم افراد و گروه‌های وابسته به دولت قرارمی‌گیرند یا اینکه به خاطر امتناع از کار در روزهای مقدس دینی از سوی دولت پلمپ می‌شوند. حکومت ایران بهائیان را به طور مداوم و به بهانه‌های واهی بازداشت می‌کنند. [۲] 

 بهائی‌ستیزی در ایران محدود به دوران حکومت جمهوری اسلامی نیست اما در دوران این حکومت شدت گرفت و نهادینه شد. در آستانه انقلاب نیز طرفداران آیت‌الله خمینی به منازل و محل‌های کسب و کار حمله می‌کردند و در برخی موارد به قتل  بهائیان دست زدند.

آیت‌اللّه خمینی در آستانه بازگشت از فرانسه به ایران  در پاسخ به پرسشی درباره‌ی آزادی سیاسی یا دینی بهائیان تحت حاکمیت دولت اسلامی چنین گفت: «آنها یک حزب سیاسی هستند؛ مضرّند. مقبول نخواهند بود». مصاحبه‌کننده سوال دیگری کرد: «آیا برای انجام شعائر دینی خود آزادی خواهند داشت؟» آیت‌اللّه جواب داد: «نه». خمینی پیشتر هم در سخنرانی‌های جداگانه‌ای از «خطر بهائیان برای رژیم شاه، اسلام، وحدت ملی، و امنیت ملی سخن می‌گفت.» (وبسایت آسو، ۱۴ مهر ۱۳۹۴)

محفل ملی بهائیان بعد از انقلاب اسلامی

 در ساختار جامعه بهائی، نهاد «محفل روحانی ملی» هیئتی متشکل از نه نفر است که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر کشور انتخاب می‌شود. این نهاد به امورات و مشکلات جامعۀ بهائی در سطح ملی رسیدگی می‌کند. «محفل روحانی ملی» مسئولیت هدایت، هماهنگی و تحرک بخشیدن به فعالیت‌های محفل‌های روحانی محلی هر کشور و ارتباط با بیت‌العدل اعظم (شورای بین‌المللی آیین بهائی)، عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری جامعه بهاییان جهان، را بر عهده دارد.

در سال‌های ۵۹ و ۶۰ محافل اول، دوم و سوم ملی و محافل محلی بهائی از جمله در شهرهای تهران، یزد، همدان و تبریز، به شدت سرکوب و اکثریت اعضای آن‌ها اعدام شدند. محفل ملی سوم بهائیان در «آخرین پیام محفل روحانی ملی ایران به یاران آن سامان» به پیروی از اصل اطاعت از حکومت، تشکیلات بهائی را تعطیل اعلام کرد و همزمان با ارسال نامه‌ای سرگشاده که برای دو هزار نفر از افراد سرشناس و عالی رتبه‌ حکومت فرستاده شده بود درخواست کرد تا به دستگیری، زندان، شکنجه، اعدام و ظلم به بهائیان پایان دهند. (بی‌بی‌سی فارسی، ۱۹ مهر ۱۳۹۴) 

مقامات قضایی جمهوری اسلامی، اعدام‌ها و سرکوب اعضای محافل ملی را توجیه کرده‌اند. آیت‌الله خمینی طی یک سخنرانی در ٧ خرداد ١٣٦١ گفته است: «بهائی‌ها یک مذهب نیستند، یک حزب هستند، یک حزب که در سابق انگلستان پشتیبانی آنها را می‌کرد و حالا هم آمریکا دارد پشتیبانی می‌کند. اینها هم جاسوس هستند.» (صحیفه نور، جلد ۱۷، ۷ خرداد ۱۳۶۱)

بهائیان در برابر اتهام رابطه با کشورهایی مانند اسرائیل با تکیه بر «اصل مذهبی «ضرورت دوری از سیاست»، چنین اتهاماتی را رد می‌کنند. آنها می‌گویند روابط مذهبی حد و مرزی ندارد و «به هیچ وجه محفل بهائیان ایران علیه جمهوری اسلامی کاری و اقدامی نکرده است.» ( وبسایت آسو، ۱۸ مرداد ۱۳۹۴)

باید یادآوری کرد که بیت‌العدل اعظم زمانی در حیفا تاسیس شده که هنوز کشوری به نام اسرائیل تشکیل نشده است. پایه‌گذاران دیانت بهائی و به ویژه بهاءالله در اواخر قرن ۱۹ تحت فشار و سرکوب ناچار به ترک ایران و روی آوردن به ترکیه و عراق شدند.

بهاءالله در دوران اقامت در امپراتوری عثمانی هم از سرکوب در امان نماند. او مدتی در ترکیه کنونی زندانی بود و در سال ۱۹۰۸ میلادی از زندان آزاد شد. بهاءالله  در سال ۱۹۰۹ میلادی جسد سید علی محمد باب را که در سال ۱۸۵۰ میلادی در ایران اعدام شده بود، به بیت‌العدل منتقل کرد. بهاءالله به عنوان رهبر وقت بهائیان کمی قبل از جنگ جهانی اول در حیفا، شهری که بیت‌العدل در آن واقع شده، مستقر شد و به رسیدگی به مشکلات و امورات جامعه بهائی پرداخت. جامعه بهائی بعد از جنگ جهانی اول، زمانی که فلسطین تحت قیمومیت انگلستان بود،  در حیفا از سرکوب محفوظ ماند. (تحقیقات بنیاد برومند)

دستگیری و بازداشت

آقای روحانی روز ۲۳ آذر ۱۳۶۰ بعد از نشست انجمن ملی دستگیر شد. این نشست در خانه یکی از اعضای جامعه بهائی برگزار شده بود. در پایان نشست، چنانکه در روزهای نخست بعد از انقلاب مرسوم بود، مهمانان برای اجتناب از جلب توجه بی سروصدا شروع به ترک محل کردند. چند دقیقه پس از آنکه نخستین زوج بیرون رفتند، توسط پاسداران که خانه را محاصره کرده بودند، دستگیر شدند. سپس پاسداران وارد خانه شده و علاوه برآقای روحانی، سایر اعضای انجمن ملی و میزبانان را نیز دستگیر کردند. آنها آقای روحانی و سایرین را کنار دیوار چشم بند زدند و با فریاد جویای نفر نهم انجمن شدند که در آن نشست غایب بود. بعد به آقای روحانی و سایرین دستور دادند تا داخل خودروهای معینی شوند. بنابر روایت شاهدان عینی، وقتی که از پاسداران پرسیده شد که کجا و به دستور چه کسی آنها را می‌برند، پاسخی ندادند. این گروه را به ساختمان باشگاه شرکت ملی نفت بردند که در آن زمان محل کمیته ۴ محله داوودیه بود.

بنابر گزارشات دو نفر بازماندگان این واقعه، صبح روز بعد از دستگیری، مقامات آقای روحانی و نه نفر بهائی دستگیر شده دیگر را در اتاق بازجویی گردآوردند و به آنها دستور دادند تا پرسشنامه‌ای را پر کنند که در آن از اسامی اعضای انجمن، ارتباط بهائیان با اسرائیل، و مبلغ و محل سرمایه‌های بهائیان سئوال شده بود. آقای روحانی در دوران بازداشت چندین بار مورد بازجویی مقامات قرار گرفته بود.

از آنجا که جامعه بین‌المللی همواره آزار و سرکوب پیروان بهائیت، این اقلیت مذهبی غیر سیاسی (آرام) را بالاجماع محکوم‌‌ می‌نماید، مقامات ایران کمتر اذعان‌‌ می‌کنند به این که بهائیان  رابه لحاظ اعتقاداتشان مجازات‌‌ می‌نمایند. مقامات قضایی عمدتاً اتهاماتی نظیر «فعالیت‌های ضدانقلابی»، «پشتیبانی از رژیم سابق»، «جاسوسی برای صهیونیسم» و یا «فعالیت در ارتباط با فحشا، زنا، و فساد اخلاقی» به بهائیان وارد‌‌ می‌کنند.

دادگاه

مقامات هیچگونه اطلاعاتی درباره دادگاه آقای روحانی به خانواده وی ندادند و هیچ گزارشی از شهود عینی موجود نیست. اما یک سند رسمی از دادستانی کل انقلاب اسلامی مرکز به تاریخ ۷ دی ۱۳۶۰ اعلام می‌کند که آقای روحانی و هفت نفر دیگر از اعضای انجمن ملی توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه شده‌اند.

اتهامات

مقامات هیچگونه اطلاعاتی درباره اتهامات آقای روحانی به خانواده وی ندادند. اما در بیانیه مذکور دادستانی کل مرکز اتهامات وی به این ترتیب ذکر شده است:

"۱ ـ توهین بمقدسات اسلام و علماء و مسئولین جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران را بمسخره گرفتن و شعار نه شرقی و نه غربی را شعار وحشیانه قملداد کردن.

۲ ـ ارتباط با اسرائیل بوسیله تلفن، نامه یا وسیله های گوناگون و فرستادن مدارک و خبرهای ایران را به اسرائیل جهت اقدامات.

۳ ـ ملاقات با شخصیتهای خارجی و مسئولین کشورها جهت به فشار گذاشتن دولت جمهوری اسلامی ایران.

۴ ـ تماس با رادیوهای بیگانه آمریکا و بی بی سی و تحریک آنان بر علیه جمهوری اسلامی در پی یک رابطه طولانی مدت و در جهت تشدید یا تخفیف صدای آمریکا علیه ایران

۵ ـ ارسال یا دریافت خبرها از بیت العدل حیفا با کلمات رمز از قبیل عموجان و غیره و در زبانهای مختلف.

۶ ـ ارسال خبرهای زندانها و یا فتوای مراجع و حضرت امام و احکام صادره ازکفرخانه ها و غیره ـ حیفا، بیت العدل و غیره."

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات آقای روحانی اطلاعی در دست نیست، اما بنا به اظهارات نمایندگان جامعه بهائی، معتقدات دینی سبب اصلی بازداشت و دادگاهی شدن آن ها‌ست. اطلاعاتی که این نمایندگان در مورد هم‌کیشان خود کسب کرده اند حاکی از این است که معمولاً درخواست متهمان برای مطالعه پرونده رد می‌شود و اگرچه قانوناً مجازند که از وکیل مدافع استفاده کنند اما از اواسط دهه هفتاد وکلای دادگستری تحت فشار قرار گرفته اند تا موکّل بهائی نپذیرند.

نمایندگان جامعه بهائیان اتهاماتی از قبیل فعالیت سیاسی ضد انقلابی یا جاسوسی را که همواره در دادگاه‌ها به بهائیان وارد می شود تکذیب کرده و یادآوری می‌کنند که اصول اساسی دین‌شان وفاداری به حکومت و فرمانبرداری از آن را تکلیف شمرده و آ‌‌ن‌ها را از هرگونه دخالت در امور سیاسی منع می نماید. این منابع اضافه می کنند که جاسوسی برای اسرائیل نیز اتهامی است بی‌اساس که مبنای آن استقرار مرکز جهانی بهائیان در اسرائیل است. حال آن که این مرکز سال‌ها قبل از تأسیس دولت اسرائیل دراواخر قرن نوزدهم میلادی در آن‌جا دایر شده است.

حکم

مقامات هیچگونه اطلاعاتی درباره حکم آقای روحانی به خانواده وی ندادند و هیچ گزارشی از شهود عینی موجود نیست. اما یک سند رسمی از دادستانی کل انقلاب اسلامی مرکز به تاریخ ۷ دی ۱۳۶۰ اعلام می‌کند که جرم وی جاسوسی بوده است:

"جرم جاسوسی علیه جمهوری اسلامی و توطئه علیه ملت ایران ثابت و محرز است لذا از مصادیق خیانت٬ مفسد فی الارض و باغی علیه حکومت اسلامی ایران بوده و محکوم باعدام میگردند. و کلیه اموالشان مصادره به نفع بنیاد شهید میگردد. هر یک که خانواده ای در ایران دارند مجازند خانه ای در حد معمول و اندازه متوسط داشته باشند."

بعلاوه، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی مرکز طی یک مصاحبه مطبوعاتی محکومیت خانم محمودی و سایر متهمان را به جرم جاسوسی تایید می‌کند: "روشن شده است که این گروه یا فرقه برای سازمان‌های استعماری جاسوسی می‌کنند و خساراتی که این فرقه ضاله مضره به این مملکت وارد آوردند، الله اکبر! این ایادی و جاسوسان استعمار عموما و صهیونیسم خصوصا، سالها در مملکت ما با نظام شریعت اسلام جنگیده‌اند و پس از انقلاب هم بر ضد انقلاب اسلامی می‌جنگند. بر دادگاه‌ها و حکام شرع واجب است که این افراد را به کیفرشان برسانند. البته افراد این فرقه ضاله نه تنها در مسائل سیاسی جاسوسی می‌کردند، بلکه پس از خانواده منفور و آلوده پهلوی بزرگترین گروهی بودند که اموال این ملت را چپاول کرده و به غارت بردند. ... دسته‌ای از افراد این فرقه هم هستند که استضعاف فکری دارند و دادگاهها به آنها عنایت می‌کنند و آنها را توجیه کرده و به زندگی بازمی‌گردانند. زیرا آنها جاهلی هستند که درک مساله جاسوسی را نکرده‌اند." بنابر اظهارات رئیس دادگاه انقلاب، آقای روحانی به جرم جاسوسی برای اسرائیل و حامیانش محکوم شد. {شماره ۱۱۴۸۸کیهان، چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۶۰، صفحه ۱۵}

آقای روحانی روز ۶ دی ۱۳۶۰ اعدام شد ولی مقامات خانواده‌اش را مطلع نکردند. یکی از مسئولان زندان اوین به طور غیررسمی خانواده وی را تلفنی با خبر می‌کند و بازماندگانش با مراجعه به گورستان بهشت زهرا نام وی را در میان لیست افرادی می‌یابند که توسط مقامات کشته شده و در محل گمنام مخصوصی که آنرا "کفرآباد" می‌نامند، دفن کرده‌اند.

-------------------------

۱) «مرگ تدریجی بهائیان ایران» نوشته‌ی ریچارد ن. اوستلینگ، مجله تایم به تاریخ ٢۰ فوریه ۱٩٨۴؛ و «تضییقات بهائیان ایران ۱۹٨۴־۱٨۴۴» نوشته‌ی داگلاس مارتین، پژوهش بهائی جلد ١٣/١۲ چاپ سال ۱۹٨۴، ص ۳. تعداد جمعیت فعلی بهائیان در ایران مشخص نیست.

۲) در قوانین کیفری ایران برای بهائیان هیچ حقی پیش‌بینی نشده است و آنان همواره در معرض سوءاستفاده و اعمال خشونت قرار دارند. چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند یا به قتل برسند، دادگاهی برای آنها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می‌شوند، بهائیان را در زمره‌ مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار می‌دهند. یکی از این مراجع، آیت‌الله روح‌‌‌‌الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.