دانش‌آموز دبیرستان بود و با خانواده‌اش زندگی می‌کرد. یکی از اعضای کمیته آموزشی بهائیان شیراز بود.

خانم مونا محمودنژاد، دانش آموز دبیرستان و معلم کلاس درس اخلاق برای کودکان بهائی، یکی از ٢٠۶ نفری است که نامش در گزارش سال ١٩٩٩ جامعه جهانی بهائی منتشر شد. این گزارش تحت عنوان طرح مخفیانه ایران برای نابودی یک جامعه مذهبی که در مورد آزار اعضای جامعه بهائیان ایران در جمهوری اسلامی است لیستی از بهائیانی که از سال ١٣۵٧ کشته شده اند را در بر دارد. اطلا عات تکمیلی از روزنامه خبر جنوب (شیراز، ۳ اسفند ۱۳۶۱)، از سالنامه عالم بهائی، جلد ۱٨ که تاریخ سالهای ١٩٧٩ تا ١٩۸۳ را در بر دارد (حیفا ١٩۸۶) ، شرح حوادث در پروازها و یادگارها به قلم ماه مهر گلستانه ٬ کتاب داستان علیا٬ نوشته علیا روحی زادگان و همچنین گزارش دادرسی کنگره امریکا در مجله نظم جهانی فصل زمستان ١٩۸۳ تا ١٩۸۴ تهیه شده است.

وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی 

جمهوری اسلامی جامعه بهائیان ایران را (که با حدود سیصد هزار عضو در سال ۱٣۵٧، [۱] یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی کشور است) به صورت مداوم و سیستماتیک تحت آزار و سرکوب قرار داده و بهائیان را از اساسی‌ترین حقوق بشر محرومشان کرده است. قانون اساسی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات کشور، این دین را الحادی تلقی می‌کنند. در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آنها نمی‌توانند مذهب‌شان را آشکار کنند و یا مراسم مذهبی خود را به جا آورند. آنان از هرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع شده‌ و حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌شان به طور مدام نقض می‌شود بهائیان از حق تحصیل و به ویژه تحصیلات عالی و حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محرومند. آنها حتی برای تصاحب و مدیریت مشاغل آزاد هم امنیت ندارند و در موارد بسیاری محل کسب و کار آنها یا مورد هجوم افراد و گروه‌های وابسته به دولت قرارمی‌گیرند یا اینکه به خاطر امتناع از کار در روزهای مقدس دینی از سوی دولت پلمپ می‌شوند. حکومت ایران بهائیان را به طور مداوم و به بهانه‌های واهی بازداشت می‌کنند. [۲] 

 بهائی‌ستیزی در ایران محدود به دوران حکومت جمهوری اسلامی نیست اما در دوران این حکومت شدت گرفت و نهادینه شد. در آستانه انقلاب نیز طرفداران آیت‌الله خمینی به منازل و محل‌های کسب و کار حمله می‌کردند و در برخی موارد به قتل  بهائیان دست زدند.

آیت‌اللّه خمینی در آستانه بازگشت از فرانسه به ایران  در پاسخ به پرسشی درباره‌ی آزادی سیاسی یا دینی بهائیان تحت حاکمیت دولت اسلامی چنین گفت: «آنها یک حزب سیاسی هستند؛ مضرّند. مقبول نخواهند بود». مصاحبه‌کننده سوال دیگری کرد: «آیا برای انجام شعائر دینی خود آزادی خواهند داشت؟» آیت‌اللّه جواب داد: «نه». خمینی پیشتر هم در سخنرانی‌های جداگانه‌ای از «خطر بهائیان برای رژیم شاه، اسلام، وحدت ملی، و امنیت ملی سخن می‌گفت.» (وبسایت آسو، ۱۴ مهر ۱۳۹۴)

دستگیری و بازداشت

خانم محمودنژاد در غروب روز اول آبان ۱۳۶۱ در منزل پدر و مادرش دستگیر و در مرکز سپاه پاسداران بدون ارتباط با خارج زندانی شد.بالاخره در روز ۲۹ آبان مادرش توانست اجازه ملاقات هفتگی بگیرد. پس ازچند هفته متهم را به زندان عادل آباد شیراز منتقل کردند.

مسئولان زندان بواسطه اعتقادات مذهبیش،متهم را کافر و درنتیجه "ناپاک" تلقی کرده و همانند زندانیان سیاسی که به خدا اعتقاد نداشتند ، با او رفتاری تحقیرآمیز داشتند. برای مثال، به هنگام انتقال زندانی چشم بسته به اتاق بازجویی، نگهبانان زندان از برقراری هرگونه تماس جسمی با زندانی خودداری می‌کردند. در چنین مواقعی نگهبان سر روزنامه لوله شده‌ای را به دست زندانی می‌داد و سر دیگرش را برای پرهیز از هر تماسی، خود به دست می‌گرفت.

دادگاه

مسئولان دولتی درباره جلسه یا جلسات دادگاه این متهم اطلاعی در اختیارخانواده او قرار ندادند. تنها جزئیاتی در کتاب " داستان علیا" به نقل ازهم سلولیان او چاپ شده است. از جمله اینکه حکم آزادی مونا دو بار با قرار وثیقه ۵٠٠٠٠٠ تومان صادرشده بود. اما هنگامیکه مادرش برای پرداخت این مبلغ به دادستانی مراجعه نمود، او را نیز به جرم عضویت در لجنه الفت )انجمن دوستی بهائیان) حدود ٩ سال پیش دستگیر و به مدت پنج ماه زندانی کردند. (کتاب داستان علیا، صفحه ١۳۳)

بنابر گزارش "دنیای بهائی"، مقامات به متهم می‌گفتند که به او چهار "جلسه" مهلت خواهند داد تا طی آنها به رد مذهبش بپردازد و اسلام را پذیرا شود.همچنین به او می‌گفتند که اگر بیانیه از پیش نوشته شده در نفی بهائیگری را امضا نکند، کشته خواهد شد. معلوم نیست که آیا این جلسات چهار بار برگذار شدند و اینکه آیا جایگزین دادگاه بوده‌اند یا خیر.

اتهامات

متن ادعانامه به خانواده‌ ارائه نشده است. اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد که اتهامات علیه متهم به باورهای مذهبی وی مربوط بوده است. در زمان بازداشت، متهم مورد بازجویی و تحت فشار قرار گرفته بود تا مذهب خویش را انکار کند. علاوه براین، بنابر مصاحبه‌ای که در روزنامه "خبرجنوب" منتشر شد، حاکم شرع مسئول پرونده که رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بود به بهائیان هشدار داده است که " بدامن اسلام عزیز بیایند و ...تا دیر نشده از بهائیت که عقلاً و منطقاً محکوم است تبری جویند."

حاکم شرع به تفصیل درباره اتهامات و جنایات منتسب به متهمان گفتگو کرده و استدلال می‌کند که آنها به این خاطر دستگیر شده‌اند که اعضای فعال تشکیلات بهایی بوده‌اند و همچنین بخاطر رابطه "مستقیم یا غیرمستقیم" شان با "بیت العدل" مستقر در اسرائیل که از دولت اسرائیل پیروی می‌کند. بیانات حاکم شرع درباره کسانی که دستگیر شده‌اند تاکید می‌کند که فعالیتهای مذهبی متهمان فعالیتهایی جنایتکارانه می‌باشد و "طبق اصل سیزدهم قانون اساسی هر گونه فعالیت برای بهائیان خلاف قانون اساسی است است و تشکیل محفل و لجنه و ضیافت و امثال اینها همه جرم است."

در طول مصاحبه، حاکم شرع خطاب به تمامی بهائیان (و نه تنها به فعالین بهائی) می‌گوید که یا دین خویش را رد کنند و یا عواقب آنرا پذیرا شوند: "و الا روزی نه چندان دور خواهد رسید که ملت اسلام با بهائیان مانند منافقین** که ... محملهای دینی شیطانی دارند بتکلیف شرعی خود عمل خواهد نمود و بهائیان بدانند که ...امت حزب الله در ریشه کنی آنان عاجز نخواهد بود."

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم و ارتباطش با اسرائیل نیست. قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب در مصاحبه اش با خبر جنوب دلیل جرم را فعالیت بهائیان و اعتقاداتشان می داند. حاکم شرع ادعای اینکه بهائیان در سیاست دخالت نمی‌کنند و از دولت تبعیت می‌کنند را رد کرده و یادآور می‌شود که آنها از جمهوری اسلامی حمایت نکرده‌اند و تشکیلات خود را دارند: "... اینان می گویند ما در هیچکدام از راهپیمائیها علیه طاغوت شرکت نکردیم. ... در هیچکدام از رأی گیریهای جمهوری اسلامی ... که تا بحال صورت گرفته ... شرکت نکردیم چرا که اینها همه سیاست است و ما از نظر مذهبی دخالت در سیاست را محکوم می کنیم. و ما برای خودمان رأی گیریهای مختلف داریم و تشکیلات بهائیت مستقل است...". قاضی شرع از طرفی تشکیلات مستقل بهائیان را در ایران دال بر عدم تبعیت آنان از دولت جمهوری اسلامی و خیانت خواند اما از طرف دیگر استقرار دارالعدل، که بنا به استدلال اومستقل از حکومت است، را در اسرائیل حجتی برای تبعیت این تشکیلات و پیروان بهائی اش از دولت اسرائیل شمرد.

از نظر قاضی شرع اینکه تشکیلات بهائیان جدا و مستقل از "تشکیلات اسلام" است خود مدرک خیانت و گناه پیروان این کیش محسوب می شود.: "بنا بر این کاملاً شاهدیم که این جرثومه های فساد و فرزندان شیطان و ایادی مزدور بیت العدل اسرائیل تشکیلات و حکومتی هر چند مسخره در برابر حکومت و تشکیلات اسلام بوجود آورده اند. خنده آور اینکه می گویند ما تابع حکومتیم و هرآنچه حکومت بگوید ما تابع حکومتیم و هر آنچه حکومت بگوید ما مطیع هستیم. لاکن این محملی است که حرکات جدای از ملت را پرده پوشی کنند."

دفاعیات

از دفاعیات این متهم اطلاعی در دست نیست، اما به گفته نمایندگان جامعه بهائی، معتقدات دینی دلیل اصلی بازداشت و دادگاهی شدن بهائی هاست. اطلاعاتی که این نمایندگان در مورد هم‌کیشان خود کسب کرده اند حاکی از این است که معمولاً درخواست متهمان برای دسترسی به پرونده اشان رد می‌شود و اگرچه قانوناً مجازند که از وکیل مدافع استفاده کنند اما از اواسط دهه هفتاد وکلای دادگستری تحت فشار قرار گرفته اند تا موکل بهائی نپذیرند. نمایندگان جامعه بهائیان اتهاماتی از قبیل فعالیت سیاسی ضد انقلابی یا جاسوسی را که همواره در دادگاه‌ها به بهائیان وارد می شود تکذیب کرده و یادآوری می‌کنند که اصول اساسی دین‌شان وفاداری به حکومت و فرمانبرداری از آن را تکلیف شمرده و آ‌‌ن‌ها را از هرگونه دخالت در امور سیاسی منع می نماید. این منابع اضافه می کنند که جاسوسی برای اسرائیل نیز اتهامی است بی‌اساس که مبنای آن استقرار مرکز جهانی بهائیان در اسرائیل است. حال آن که این مرکز سال‌ها قبل از تأسیس دولت اسرائیل دراواخر قرن نوزدهم میلادی در آن‌جا دایر شده است.

حکم

مقامات متن حکم را با خانواده متهم درمیان نگذاشتند. اما رئیس دادگاه انقلاب اسلامی در توجیه حکم بهائیانی که در بهمن ماه دستگیر شده بودند، طی مصاحبه‌ای با روزنامه "خبر جنوب" گفت:

"این مسأله مسلم است که در جمهوری اسلامی ایران برای بهائیت و بهائیان کوچکترین جایی نیست."او از افرادی که به مرگ محکوم شده بودند به عنوان "کفار حربی" یاد کرد. (این اشاره ای به بی‌دینانی است که در خارج از محدوده حکومت اسلامی زندگی می‌کنند و هیچ حقی ندارند حتی حق زندگی.)، وافزود: " این افراد که محکوم به اعدام شده اند از اعضای فعال بهائیت بودند که از شر آنها افراد ساده لوح امان نداشتند و وابستگی شان به شیاطین داخل و خارج محرز و عنادشان نسبت به اسلام و مسلمین در حد زیادی آشکار بود."

چاپ این مصاحبه موجب شد که خانواده‌های زندانیانی به دیدار امام جمعه و استاندار فارس و مقامات پایتخت بروند تا از صحت خبر مطمئن شوند. همزمان، تلاشهای بین‌المللی برای نجات بهائیان زندانی آغاز شد اما این تلاشها ناموفق ماند. دادگاه انقلاب شیراز متهمین را به مرگ محکوم کرد و دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرد. روز ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ او را به همراه سایر زنان به پادگان عبدالله مسگر معروف به "میدان چوگان" بردند تا اجبارا شاهد حلق آویزی سایر زنان شود. زمانی که نوبت او فرارسید، برای آخرین بار به او مهلت دادند تا از دینش برگردد. وقتی که از انجام این کار اجتناب ورزید، او را نیز حلق آویز کردند.

مقامات خبر اعدام خانم محمودی نژاد را به خانواده‌اش ندادند. خانواده وی اتفاقاً از اعدام او مطلع شدند و نتوانستند جسدش را خود بخاک بسپارند. مسئولان وی و سایر بهائیان اعدام شده را به قبرستان بهائیان شیراز برده و بدون شستن و رعایت هرگونه مراسم خاکسپاری، دفن کردند.

--------------------------------------   

۱) «مرگ تدریجی بهائیان ایران» نوشته‌ی ریچارد ن. اوستلینگ، مجله تایم به تاریخ ٢۰ فوریه ۱٩٨۴؛ و «تضییقات بهائیان ایران ۱۹٨۴־۱٨۴۴» نوشته‌ی داگلاس مارتین، پژوهش بهائی جلد ١٣/١۲ چاپ سال ۱۹٨۴، ص ۳. تعداد جمعیت فعلی بهائیان در ایران مشخص نیست.

۲) در قوانین کیفری ایران برای بهائیان هیچ حقی پیش‌بینی نشده است و آنان همواره در معرض سوءاستفاده و اعمال خشونت قرار دارند. چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند یا به قتل برسند، دادگاهی برای آنها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می‌شوند، بهائیان را در زمره‌ مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار می‌دهند. یکی از این مراجع، آیت‌الله روح‌‌‌‌الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.