کمیسیون حقیقت : غنا
کمیسیون حقیقت: کمیسیون آشتی ملی
مدت کار: ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٤
منشور: قانون آشتی ملی شماره ٦١١ مصوب ١١ ژانویه ٢٠٠٢
اعضای کمیسیون: ٩ نفر
گزارش: گزارش عمومی
تاریخ عملیات: ١٤ ژانویه ٢٠٠٣ تا ١٤ اکتبر ٢٠٠٤ (بیست و یک ماه)
زمینه‌ها: کشور غنا از سال ١٩٦٦ چهار کودتای نظامی و یک سلسله از حکومت‌های غیرنظامی را تجربه کرد که همگی به نقض حقوق بشر متهم بودند. سه دوره حکومت خلاف قانون اساسی توسط نظامیان از سال ١٩٦٦ تا ١٩٦٩؛ از ١٩٧٢ تا ١٩٧٩؛ و از ١٩٨١ تا ١٩٩٣ برقرار بود. مشکلات جدی اقتصادی کشور با خشکسالی در ١٩٨٢ و ١٩٨٣ وخیم‌تر شد. در انتخاباتی که زیر فشار در سال ١٩٩٣ برگزار شد، جری جان راولینگ، رهبر محبوب پیشین کودتاهای نظامی سال ١٩٧٩ و ١٩٨١، به ریاست جمهوری برگزیده شد.
روالینگ اقدامات شدیدی علیه فساد انجام داد و دست به اصلاحاتی در عرصۀ اقتصادی زد، اما مخالفت با حکومت خود را تحمل نمی‌کرد. او تصمیم گرفت که در انتخابات بعدی در سال ٢٠٠٠ شرکت نکند. جان اتا- میل، معاون او از سوی حزب طرفدار راولینگ کاندید ریاست جمهوری شد ولی در برابر جان اگیکوم کوفور شکست خورد. پس از استقلال غنا، این نخستین گذار مسالمت‌آمیز قدرت در کشور بود.
زمانی که جان اگیکوم کوفور در سال ٢٠٠١ به قدرت رسید، کمیسیون آشتی ملی را به وجود آورد تا دربارۀ موارد نقض حقوق بشر در دوران خلاف قانون اساسی در گذشته تحقیق کند و راه رسیدن به نظامی شفاف و پاسخگو را هموار نماید.
مأموریت: کمیسیون آشتی ملی مأموریت یافت که با «تدوین تاریخچه‌ای دقیق و کامل» از موارد نقض حقوق بشر و اعمالی چون آدمربایی، ناپدید کردن، حبس، شکنجه، بدرفتاری، و مصادرۀ أموال در سه دورۀ حکومت خلاف قانون اساسی از ٦ مارس ١٩٥٧ تا ٦ ژانویه ١٩٩٣، آشتی ملی در کشور را به پیش برد. هر کس می‌توانست از کمیسیون بخواهد در مورد مسائلی که در حوزۀ اختیار و مأموریت کمیسیون باشد تحقیق کند. علاوه بر این، مأموریت یافت که توصیه‌های خود را برای احقاق حقوق قربانیان و ایجاد اصلاحات در دستگاه دولت ارائه دهد.
ساختار و اعضای کمیسون: کمیسیون آشتی ملی دارای ٩ عضو، شش مرد و سه زن بود. ک اموا- سکی؛ رئیس سابق قوه قضایی ریاست کمیسیون را بر عهده داشت.
گزارش: گزارش نهایی کمیسیون در اکتبر ٢٠٠٤ پایان یافت و در آوریل ٢٠٠٥ منتشر شد.
نتایج:
جمع‌بندی
- کمیسیون به شهادت ٢،١٢٩ نفر و نیز ٧٩ متهم به نقض حقوق بشر گوش فرا داد. رئیس جمهور سابق، جان جری راولینگ . مشاور امنیت ملی ، کاپتن کوجو تسیکاتا نیز شهادت دادند. بیش از دو هزار جلسۀ استماع عمومی و علنی برگزار شد.
- در گزارش آمده است که حکومت در دوران استعماری در این میراث نقض حقوق بشر در کشور نقش داشته است.
- در این گزارش، نهادهای مجری قانون و نیروهای مسلح سهم عمده ای در نقض حقوق بشر داشته اند.
توصیه‌ها:
- کمیسیون توصیه کرد برنامۀ معقولی برای جبران خسارت تدارک شود، و نیز پوزش‌خواهی، ایجاد یادبود، و پرداخت غرامت صورت گیرد. مبلغ پرداختی به قربانیان بر پایۀ نوع نقض حقوق محاسبه شد. منابع مالی نیز توصیه شد. کمیسیون پیشنهاد کرد که حدود ٣٠٠٠ قربانی نقض حقوق در دوران حکومت راولینگ مشمول جبران خسارت شوند.
- کمیسیون توصیه کرد که اصلاحاتی در زندان‌ها، پلیس و ارتش صورت گیرد.
اقدامات بعدی:
اصلاحات
- طبق توصیه شورای حقوق بشر در ژوئن سال ٢٠٠٨، گام‌هایی در جهت اصلاح نظام قضایی و مبارزه با فساد در بخش دولتی برداشته شده است، با وجود این، خشونت پلیسی افزایش یافته و نظام قضایی به کُندی کار می‌کند.
جبران خسارت
- دولت به دلیل کمبود منابع مالی، اقدامات اندکی در جهت جبران خسارت کرده است.
- برنامۀ جبران خسارت در پاییز سال ٢٠٠٦ آغاز شد. کمیتۀ جبران خسارت مأموریت یافت از اجرای توصیه‌های کمیسیون آشتی اطمینان یابد.
نکات ویژه: هیچ برنامه ای برای انتشار گزارش نهایی کمیسیون در نظر گرفته نشد. اگرچه این گزارش به فروش می‌رسید، اما دسترسی مردم غنا به آن، به علت بهای گزاف، آسان نبود. نهادهای جامعۀ مدنی نقش مهمی در دامن زدن به بحث دربارۀ وظایف کمیسیون داشتند.
منابع: نگاه کنید به منابع در متن انگلیسی.