بنیاد عبدالرحمن برومند

دولت‌های استبدادی حامی مجازات اعدام همچون ایران، احکام اعدام را امری سرّی تلقی می‌کنند و اجازه دسترسی آزادانه را به دادرسی‌های قضایی و آمارهای موثق نمی‌دهند. از این رو، بحث‌ آگاهانه در جامعه درباره مجازات اعدام درنمی‌گیرد و یا راه بحث آزاد عمومی در میان کسانی که نظام قضایی قرار است در خدمت آنان باشد و از آنان محافظت کند مسدود می‌شود. هیچ حکومتی نمی‌تواند با استناد به مفاهیمی چون خواست توده‌ها یا حمایت مردم، نحوه کارکرد و چند و چون اقدامات خود را از دید همگان پنهان کند. مقامات قضایی ایران همواره از ارائه دادن جزئیات پرونده و اسناد و مدارک مهم موجود در روند دادرسی (برای مثال، دادخواست، حکم قاضی و...) به محکومان یا وکلایشان خودداری می‌کنند. به راستی، چه چیزی را پنهان می‌کنند؟

استدلال: برای حفظ قانون و نظم، در جاهایی که میزان وقوع جرم بالا است باید مجازات‌های شدید به‌ کار برده شود.

این استدلال در آمریکا که ایالت‌ها قوانین متفاوتی دارند، به آزمایش گذاشته شده است. بر اساس اطلاعات موجود، بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۵ آمار قتل در ایالت‌هایی که مجازات اعدام وجود ندارد همواره پایین‌تر از موارد قتل‌ در ایالت‌هایی است که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند. طی یک دوره ۱۵ ساله این تفاوت از ۴ تا ۴۴ درصد در نوسان بوده است. در حالی که شمار کل قتل‌ها در آمریکا کاهش یافت، این اختلاف بیشتر نیز شد.

مقامات ایران مجازات اعدام را به عنوان بخش ضروری میراث فرهنگی مذهبی ایرانیان و مسلمانان معرفی می‌کنند. اما این استدلال با وجود چندین کشور همسایه، با اکثریت مسلمان، که اجرای حکم اعدام را متوقف کرده اند، متزلزل می‌شود. ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان با امضای کنوانسیون‌های بین المللی مجازات اعدام را لغو کرده اند. تاجیکستان و قزاقستان نیز علیرغم قانون مجازات اعدام، سال‌هاست که از اجرای آن خودداری کرده اند.

در سال ۲۰۱۳، یک گروه پژوهشی در دانشگاه ملی حقوق هند تصمیم گرفت زمینه‌های زندگی ۳۷۰ نفر از محکومان به اعدام در کشور هند را بررسی کند. اطلاعات جمع‌آوری شده نشان داد که احکام اعدام بیشتر در مورد افراد فقیر و حاشیه‌نشین‌ صادر شده است: ۷۴/۱ درصد از محکومان جزء «اقشار آسیب‌پذیر» بودند. این تحقیقات همچنین به «کمبود ارتباط کامل» بین وکلا و موکلانی از خانواده‌های فقیری که توان پرداخت دستمزد وکلا را ندارند، اشاره می‌کند.  از میان ۲۵۸ زندانی که از آنها درباره وکالت حقوقی آنها سؤال شد، ۷۷ درصد گفتند که وکیلشان را هرگز بیرون از دادگاه ندیده‌اند. آنها از وکلایی سخن گفتند که موکلان خود را تهدید کرده‌اند که بدون دریافت پول در دادگاه حاضر نخواهند شد. علاوه بر این، به علت نبود تماس و ارتباط لازم [بین محکومان و وکلا]، زندانی‌ در بی‌ اطلاعی کامل نسبت به تصمیماتی به سر می‌برد که اهمیت حیاتی برای او دارد.

در یک پژوهش کاربردی که در سال ۲۰۰۹ در دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا ارائه شد، پرفسور فرانکلین زیمرینگ، جفری فیگان، و دیوید تی. جانسون به بررسی آمار قتل در سال‌های ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۸ در هنگ کنگ (که مجازات مرگ لغو شده) و سنگاپور (که هنوز لغو نشده)، پرداختند. این دو شهر کم و بیش، در یک منطقه از جهان جنوب واقع شده اند که وجوه تشابه زیادی با هم دارند. آنها به این نتیجه رسیدند که بین این دو، تفاوت چشمگیری وجود ندارد. افزون بر این، هیچ گونه شواهد و مدارکی دال بر تاثیر بازدارنده مجازات اعدام در سنگاپور یافت نمی‌شود، در صورتی که این کشو که یکی از بالاترین موارد مجازات اعدام در جهان را داشت، در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی نیز فعالانه به افزایش میزان اعدام مبادرت ورزید. پژوهشگران تاکید کردند که بر اساس آمارها امنیت در برابر آدمکشی در هنگ کنگ و سنگاپور یکسان است.

بر خلاف تصور عمومی، روند صدور و اجرای حکم اعدام، نیاز نزدیکان و خانواده‌های قربانیان را به اجرای عدالت و دستیابی به آرامش درونی برآورده نمی‌سازد. پژوهشی که توسط مریلین پیترسون آرمور و مارک اِس. آمبرایت انجام شد و در سال ۲۰۱۲ در نشریه حقوقی دانشگاه مارکت منتشر گردید، تجربه افرادی را که عزیزان خود را در جنایتی از دست داده بودند، در دو ایالت مینه‌‌سوتا (که مجازات اعدام لغو شده) و تگزاس (که لغو نشده) مقایسه کرد. نتیجه‌ای که حاصل شد این بود که کیفر مرگ، «توانایی تسکین‌دهی محدودی برای بازماندگان دارد» و «سلامتی [روحی و روانی] بازماندگان، با نوعی حسِ کنترل پیوند خورده» نه چیز دیگر.

با اینکه مقامات ایرانی برای توجیه سیاست‌های کیفری در خصوص مجازات اعدام به منابع دینی استناد می‌کنند، وضعیت این مجازات در اسلام معاصر به هیچ وجه قطعی و تثبیت یافته نیست. اصرار و تاکید شرع اسلام بر اطمینان کامل و خدشه ناپذیر از مجرمیت فرد، مشروعیت احکام اعدام را در نظام قضایی ایران که در آن آیین دادرسی و الزامات محاکمه عادلانه همواره نقض می‌شود، به شدت زیر سوال می‌برد. فقها همچنین در مشروعیت نظام قضایی ای که احکام اعدام را پیش از ظهور امام زمان در مورد جرایم مستوجب مجازات حد همچون زنا و لواط به اجرا در می‌آورند، تردید دارند و اصرار می ورزند کیفر این گونه جرایم باید از حد به تعزیر که شامل مجازات مرگ نمی‌شود، تقلیل یابد.

پژوهشی توسط روانشناسان کارلسمیت، ویلسون، و گیلبرت که در سال ۲۰۰۸ به چاپ رسید، حقایقی را در زمینه احساسات مؤثردر صدور احکام مرگ، منعکس می‌کند. در یک بازی آزمایشی، افراد انتظار داشتند با تنبیه همبازی‌هایی که تقلب می‌کنند، حالشان بهتر شود و احساس بهتری داشته باشند. اما وقتی متقلبان مجازات می‌شدند، همواره حالشان بدتر می‌شد، بالاخص اگر خودشان مجازات را اِعمال کرده بودند: «مجازات کردن باعث می‌شود انسان‌ها به فرد خاطی بیشتر فکر کنند، و این به نوبه خود باعث می‌شود آثار منفی آن حفظ گردد.» نظام قصاص در ایران، کیفر مرگ را در چارچوب حق قربانیان قتل، تعریف می‌کند و آنها را شخصاً مسئول می‌داند، امری که باعث تعمق و تفکر و نتیجتاً بروز احساسات منفی می‌گردد.

با اینکه هیچ گونه دلیل و مدرکی دال بر اینکه مجازات اعدام، نسبت به دیگر مجازات‌های سنگین، عامل بازدارنده موثرتری است، وجود ندارد، مقامات رسمی و برخی صاحب‌نظران، اعدام را تدبیری مؤثر و ضروری معرفی می‌کنند.این مقامات ممکن است از طریق حمایت از چنین سیاست بحث برانگیز، پرمخاطره، و نهایتاً بی تاثیر، آراء مردم را کسب کنند و یا عناوین خبرها را به خود اختصاص دهند، اما هزینه آن برای جوامعشان بسیار بالا خواهد بود. در این گونه موارد، مجازات اعدام از بی فایده بودن هم فراتر می‌رود چرا که بحث عمومی در خصوص مجازات‌های جایگزین و تدابیر اثبات شده مبارزه با جرم، همچون مبارزه با فقر، گسترش آموزش و پرورش، و تعلیم نیروهای پلیس را به حاشیه می‌راند و عملاً مجرمان را قربانی بلندپروازی‌های سیاستمدارانی می‌کند که صرفاً می‌خواهند در رای دهندگان خود حس کاذبِی از امنیت و کنترل بر اوضاع، ایجاد کنند.