"آنها که قلمهای مسموم را گرفته اند و بر خلاف اسلام چیز می نویسند و ملی و دموکراتیک و این حرفها را به میان می آورند از آنها نپذیرید. ...می خواهند ملت را از مسیر از خود خارج کنند... قلمها را بشکنید و به اسلام پناه بیاورید ."
آیت الله روح الله خمینی
قم، ۱۷ اسفند ۱۳۵۷
سی سال پیش زمانی که آیت الله خمینی پایه‌های نظام سیاسی جدید ایران را می‌ریخت، به روشنی بیان کرد که مخالفت و انتقاد در اين نظام تحمل نخواهد شد. دولت انقلابی تحت رهبری او با خشونتى خودسرانه، در میان لایه‌های مختلف اجتماعی هراس افكند و همۀ صداهای مخالف را خاموش ساخت. مهمتر اینکه، روحانيت حاكم برای به انحصار درآوردن مشروعیت مذهبی، به خشونت دولتى متوسل شد و به استقلال سنتى روحانیت شیعه خاتمه داد. طی چند ماه، صدای رهبران عمدۀ مذهبی مخالفِ دخالت در سیاست، خاموش شد. این رهبران مذهبی دادگاه‌های انقلاب اسلامی را که بلافاصله بعد از انقلاب برپا شدند و طي محاكمه‌هايى غیرعادلانه صدها نفر از همۀ طبقات جامعه را روانه چوبه دار یا جوخه‌هاى اعدام کردند، تقبیح مىكردند. رژیم اسلامی از همان آغاز تكوين خود، زمانی که از حمایت گستردۀ مردم برخوردار بود و هیچ چالشی به جز سازماندهی مجدد کشور در پيش رو نداشت، به اقتضای طبیعت ایدئولوژیکش مداوماً حقوق بشر را زیرپا گذاشت.
بنیاد عبدالرحمن برومند به مناسبت سی‌اومین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی ایران، سندى تاریخی در اختیار عموم قرار می‌دهد. این سند با عنوان "قانون و حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، گزارش اوضاع دوران هفت ماهۀ پس از پیروزی انقلاب ٢٢ بهمن ١٣٥٧"، توسط سازمان عفو بین‌الملل در بهمن سال ۱۳۵۸ ، به زبان انگلیسی، منتشر شده است. نگرانی از فزونى اعدام‌های خودسرانه و نقض مداوم حقوق متهمان، عفو بین‌الملل را واداشت تا هیئتی به ایران اعزام کند تا ضمن اعتراض به اين اعدام‌ها، دربارۀ چگونگى كار دادگاه‌های انقلاب تحقیق كند. این سفر آخرین سفرعفو بین‌الملل به ایران بود که از روز ۲۳ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸ به طول انجامید. هیئت مذکور درتهران مستقر شد و طی این مدت ملاقات‌هایی با اعضای گروه‌های سیاسی غيردينى و وزرای دولت موقت (۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۱۵ آبان ۱۳۵۸) انجام داد. اما اين هيئت اجازۀ حضور در دادگاه‌های غيرعلنى را نیافت و نتوانست با روحانیونی که قدرت واقعی در دست آنان بود ديدار كند. پس از بازگشت به لندن، پژوهشگران عفوبین الملل از طریق مطبوعات و اطلاعاتی که از منابع خود در ایران دریافت می‌کردند، به تحقیقات خود دربارۀ وضعیت حقوق بشر ادامه دادند.
در این گزارش احكام قضایی شیعه بررسى شده است و ادعاهای مقامات ایرانی مبنی بر رعايت عدل اسلامی در ایران به نقد كشيده شده است. اين گزارش، مقطع حساسی از تاریخ جمهوری اسلامی را در برمىگيرد، يعنى دوره‌اى را که تمامی دستگاه‌های امنیتی نظیر سپاه پاسداران، کمیته‌ها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی در حال تکوین بودند و آگاهى‌هاى کم‌نظیری از چند و چون این دستگاه ترور به دست می دهد. گزارش مذکورهمچنین به بررسی و تحلیل قانون مطبوعات می‌پردازد و فهرستی از جرايم تازۀ مذهبی و جزایی ارائه می‌کند که در نظام قضايی ایران پیش از انقلاب ناشناخته بود. گزارش عفو بین‌الملل، مرجع قابل استنادى است برای آن دسته از روزنامه نگاران، سیاست‌گذاران، مدافعان حقوق بشر و پژوهشگرانی كه دربارۀ ايران تحقیق و مطالعه مىكنند.
ابعاد تکان دهندۀ خشونت را تنها با نگاه به ارقام اعلام شده می‌توان دريافت. در شش ماه نخست انقلاب، عفو بین‌الملل ضمن تاکید بر این واقعیت که دسترسی به آمار مربوط به شهرستان‌ها محدود بوده است، خبر از ۴۳۸ اعدام رسماً اعلام شده می‌دهد. بنا به اين گزارش، "روز ۱۸ تیرماه روزنامه آیندگان در گزارش خود از قول ابوالفضل شهشهانی دادستان تهران نقل می‌کند که دادگاه‌های انقلاب تاکنون حدود ده هزار پرونده را مورد رسیدگی قرار داده‌اند. اگر این رقم درست بوده باشد، به اين معنى است که گزارش عفو بین‌الملل که بر پايۀ حدود ۹۰۰ پرونده تنظيم شده، و تنها درصد کوچکی از پرونده‌های اين دادگاه‌ها را در برگرفته است." اين گزارش، اطلاعاتی دربارۀ محاکمۀ برخی از مقامات عالی‌رتبه رژیم سابق ایران (سرلشگر خسروداد، فرمانده هوانیروزهوايی ارتش شاهنشاهی، یا سرلشگر پاکروان، رئیس سابق سازمان امنیت) ارائه کرده است. همچنین پروندۀ افراد عادی اعدام شده به جرم "فحشا"، "همجنسگرايی"، "سرمایه‌داری"، "فئودالیسم" و "عقايد مذهبی" نیز به تأكيد در اين گزارش آمده است.
آنچه که در ماه‌های نخست انقلاب بر جامعۀ ایران رفت تنها پيش‌درآمدى بود برای "ترور بزرگی" که یکسال بعد دررسيد. بنا به گزارش عفو بین ا لملل در سه ماه تابستان سال ١٣٦٠ اعدام هزار و ششصد نفر در ایران رسماً اعلام شد. تا ۹ خرداد ۱۳۶۱ تعداد رسمی اعدام شدگان از ابتدای انقلاب به ۴۴۰۰ نفر رسید. گرچه مجازات مرگ ابزارنهایی وحشت‌آفرينى و ارعاب جمعیت بود، اما مجازات‌های دیگری نیز نظیر شلاق، قطع عضو، سنگسار، حبس‌های درازمدت، اخراج شغلى، تصفیه از مشاغل دولتی، مصادره اموال و نظایر آن برای نیل به این هدف مقرر می‌شد که خلاف تعهدات بین المللی ایران به عنوان طرف میثاق بين‌المللى حقوق مدنی و سیاسی بود.
از آن زمان تا به امروز كليۀ سازمان‌ها و احزاب سیاسی اپوزيسيون و گروه‌هایی که در سال ۱۳۵۸ هنوز فعال بودند، ممنوع شده اند و بسیاری از رهبران و شمار کثیری از اعضای اين سازمان‌ها اعدام گشته‌اند. مشارکت در حیات سیاسی کشور امتیازی است که تنها به طيف محدودی از وفاداران انقلاب اسلامى تعلق می‌گیرد. رهبران جمهوری اسلامی با اختيارات کامل و بىآنكه پاسخگو باشند، هیچ گروه و یا فردی را که در مقابل نظام بایستد تحمل نمىكنند و برای مجازات یا بازداشتن آنها به خشونت متوسل می‌شوند. دامنۀ سرکوب گسترده است. حكومت نه تنها تلاش برای ایجاد احزاب سیاسی مستقل را مجازات می‌کند بلکه هر شهروندی را که خواهان برقراری نهادهای دمکراتیک باشد و یا براى پیشبرد حقوق بشر، ايجاد اتحادیه‌های کارگری مستقل، برابری زن و مرد، یا آزادی وجدان، دست به مبارزه‌اى سازمان‌يافته زند، هدف سركوب قرار می‌دهد. فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان بازداشت می‌شوند و به اتهاماتی چون "به مخاطره انداختن امنیت ملی" یا تشکیل "گروه‌های غیرقانونی" و یا "تبلیغ علیه نظام" به زندان می‌افتند.
بنیاد عبدالرحمن برومند بنابر تعهدى كه در زنده نگهداشتن یاد قربانیان و دفاع از حق شهروندان و نسل‌های آینده برای دانستن حقیقت دارد، این گزارش را به زبان اصلی اش براى آگاهى از شمّه‌اى از رويدادهاى سی سال پیش در ايران، پخش می‌کند، و همچنین ترجمۀ نتایج و توصیه های آن را به فارسی در اختیار عموم قرار می دهد. جهانیان که امروز شاهد جشن سی امین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی هستند، باید به خاطر داشته باشند که دستگاه تروری که تکوینش در سال ۱۳۵۸ به دقت در گزارش عفو بین‌الملل تشریح شده، همچنان تا به امروز مشغول به کار است.