خبر اعدام دو نوجوان به اسامی محمود عسگری ١٦ ساله و عیاض مرهونی ١٨ ساله، توسط خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) که آنها را م. ع. و ع. م. مینامد، به تاریخ ٢٨ تیر ١٣٨٤ انتشار یافت. روزنامه قدس نیز به همان تاریخ جزئیات بیشتری درباره چگونگی بازداشتشان درج نمود. سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز روز پنجم مرداد ١٣٨٤ این خبر را تایید کرد و در نامه‌ای به رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه ایران، اعدام این دو را نقض حقوق بین الملل خواند. روزچهارم مرداد ١٣٨٤ سایت اینترنتی ادووکیت (Advocate) با انتشار این خبر نوشت، سازمانهای بین‌المللی و گروه‌های حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر در ایران و خارج از کشور این مجازات را شدیدا مورد اعتراض قرار داده و به نقض تعهدات ایران در مورد کنوانسیون حقوق کودک اشاره کردند. یک سال بعد، آقای سایمون فوربز، یک فعال حقوق بشر همجنسگرایان، گزارشی درباره این دو نوجوان منتشر کرد (مراجعه شود به وبسایت سازمان دگرباشان جنسی ایران). این گزارش، به نام "مشهد: محل شهادت"، که به مدارک مختلفی که توسط ویراستار مجله "حوریه: نشریه دگرباشان جنسی مسلمان" گردآدری شده است بررسی مینماید، اتهام تجاوز را انکار میکند. این گزارش با اتکا بر اخبار روزنامهها و مصاحبه با افرادی که نام و هویت آنها محفوظ است، نوشته شده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر استدلال کرد که کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعدام کسانی را که قبل از ١٨ سالگی مرتکب جرم شده‌اند ممنوع کرده‌اند. این ممنوعیت شامل شکنجه، رفتار غیرانسانی و مجازاتهای خفت‌آور هم می‌شود و ایران جزو کشورهاییست که تعهد به این اصول را پذیرفته است. اگر چه به صورت رسمی تعداد اعدامیان زیر ١٨ سال در ایران مشخص نیست، فعالان حقوق بشر تعداد آنها را در سال گذشته حدود دوازده نفر تخمین می‌زنند. بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر، این دونوجوان قبل از اجرای حکم اعدام به جرم سرقت، اخلال در نظم عمومی ومصرف مشروبات الکلی ٢٢٨ ضربه شلاق خوردند.

خانواده این دو نوجوان عرب الاصل در زمان جنگ ایران و عراق از جنوب غربی کشور به مشهد مهاجرت کرده بودند. شهادتهایی وجود دارند مبنا بر این که این دو نفر یک زوج همجنسگرا بوده‌اند (گزارش آقای فوربز).

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت آقای محمود عسگری در دست نیست. خبرنگار ایسنا از قول خود متهمین تاریخ دستگیری را چهارده ماه قبل از اجرای حکم (احتمالا خرداد ١٣٨٣) ذکر کرده است.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

اتهام اصلی آقای محمود عسگری "لواط به عنف" عنوان شده است. وی متهم به تجاوز به یک پسر ١٣ ساله است. اتهامات دیگر وی "سرقت، اخلال در نظم عمومی و شرب خمر" ذکر گردید.

در شرایطی که حداقل تضمینهای دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست. شمار افرادی که بر اساس اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست. به گزارش ایسنا متهم در دادگاه به جرم خود اعتراف کرده است.

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست. متهم اظهار داشته بود که نمی‌دانسته چنین عملی مجازات اعدام دارد.

سایت ادووکیت از قول وکیل مدافع محمود عسگری نوشت که وی با توجه به صغر سن موکلش به این حکم اعتراض کرده اما دیوان عالی هم آن را تایید نموده، وی افزود که طبق قانون، دادگاه باید مجازات اعدامیان زیر ١٨ سال را به پنج سال زندان تبدیل کند و قضات حتی قانون خودشان را هم پایمال کردند.

آقای فوربز در گزارشش اتهام تجاوز را تکذیب کرد و اظهار کرد که این دو نوجوان و همچنین پسر ١٣ ساله، که به عنوان قربانی تجاوز جنسی معرفی شده، هر سه رابطه جنسی، که مبنی بر رضایت طرفین بوده، داشته بودند. آقای فوربز با اشاره به گزارش ایسنا که به نقل از یکی از این دو پسر نوشته بود "نمی‌دانستیم که ارتکاب چنین عملی موجب مجازات اعدام است"، استدلال نمود که با توجه به این که در ایران اعدام به جرم تجاوز جنسی متداول است، می‌توان حدس زد که متهمین به رابطه جنسی مبنی بر رضایت طرفین اقرار کرده بودند و نه به تجاوز.

همچنین، گزارش آقای فوربز به تناقض بین شهادتهای جمع‌آوری شده و اخبار روزنامه‌ قدس درباره تاریخ و چگونگی بازداشت اشاره کرده است. روزنامه قدس تاریخ بازداشت را ١٦ ماه پیش از اعدام گزارش کرده بود در حالی که دو نوجوان، پیش از اعدام در مصاحبه با ایسنا، گفته بودند که ١٤ ماه قبل دستگیر شده بودند. این گزارش اعدام متهمین را به این که احتمالا پسر ١٣ ساله "قربانی تجاوز" فرزند یکی از مقامات عالی رتبه‌ بوده است، مرتبط دانسته است.

حکم

بنا به گزارش ایسنا حکم از طرف شعبه ١٩ دادگاه عمومی سابق صادر شده و به تایید دیوان عالی کشور رسید. دادگاه آقای محمود عسگری را به حبس، ۲۲۸ ضربه شلاق و اعدام در ملاعام محکوم کرد. وی، پس از شلاق خوردن، روز ٢٨ تیر ١٣٨٤ در مشهد در ملا عام به دار آویخته شد.