تمام همت او متوجه زبان و ادبیات فارسی و احیای کانون نویسندگان ایران و حمایت از "حق طبیعی، اجتماعی و مدنی" نویسندگان و هنرمندان به انتشار آزادانه آثارشان بود.

آقای محمد مختاری یکی از قربانیانیست که در گزارش نماینده ویژه سازمان ملل متحد از آنها نام برده شده است. این گزارش، قتل وی را در مجموعه‌ای از ناپدید شدنها و قتلهای دگراندیشان سیاسی قرار می‌دهد که در تابستان و پاییز سال ١٣٧٧ اتفاق افتادند. این قتلهای زنجیره‌ای* به چند نفر از "عوامل خودسر" وزارت اطلاعات نسبت داده شد که موجب نارضایتی و واکنش مردم گردید. اطلاعات درباره این پرونده از منابع متعددی اتخاذ شده است (لطفاً به پاورقی رجوع کنید).

آقای محمد مختاری روز اول اردیبهشت ۱۳۲۱ در مشهد به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در همان جا به پایان رساند. سپس وارد دانشگاه فردوسی مشهد شد و در سال ۱۳۴۸ در رشته زبان و ادبیات فارسی فارغ ‌‏التحصیل شد. او در سال ۱۳۵۱ ازدواج کرد که حاصل این ازدواج دو فرزند پسر است (ویکی پدیای فارسی؛ آتی‌بان‌‌).

در سال ١٣۵٢ آقای مختاری فعالیت خود را در بنیاد شاهنامه فردوسی آغاز کرد و پس از مدتی به عضویت هیأت‌ علمی آن درآمد. از سال ۵٧ تا زمان انقلاب فرهنگی** در دانشکده هنرهای دراماتیک (امروز دانشکده سینما و تئاتر) دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. از سال ١٣۵٩ تا سال ۶٠ دبیر کانون نویسندگان ایران*** بود. در سال ۱۳۶۱ دستگیر شد. وی دو سال در زندان بود و حکم انفصال دائم از کلیه خدمات دولتی برای او صادر شد. آقای مختاری از سال ۶۵ عضو شورای سردبیری مجله "دنیای سخن" شد. پس از آن نیز با مطبوعات دیگر از جمله "تکاپو" همکاری نزدیک داشت.

آقای مختاری یکی از شاعران ومحققان موفق ایران است که کتابهایی در مورد اسطورهشناسی، تحقیقاتی درباره شاهنامه، و چند دفتر شعر را به ادبیات ایران هدیه کرده است. وی از سال ۵۵ تا ۵٨ مجموعه‌های اشعار "در وهم سندباد"، "قصیده‌های هاویه"، "برشانه فلات" و "شعر ۵٧" را منتشر کرد. از سال ۵٩ تا سال ۶٠ به جمع‌آوری مجموعه "شعر بهار و واقعه" پرداخت. در این دو سال به سرایش "منظومه ایرانی"، "خیابان بزرگ" و "سحابی خاکستری" پرداخت؛ این کتابها بعدها توسط انتشارات توس به چاپ رسید.

آقای محمد مختاری در احیا و سرگیری فعالیت کانون نویسندگان ایران نقش فعالی داشت. وی در دورههای مختلف، عضو کانون بود و در دوره سوم کانون یکی از مهرههای اصلی به شمار می‌رفت. بنا به گفته دوستان و نزدیکان آقای مختاری، او در به انجام رساندن اهداف کانون شور و اشتیاق فراوانی داشت و باصبر و حوصله برنامههای کانون را دنبال میکرد و نقدهای بیغرض و روشنگانه او بسیار بااهمیت و راهگشا بوده است (عصر نو). وی در تدوین و انتشار متن اعتراض ۱۳۴ نویسنده ایرانی،‌ به سانسور و محدودیت آزادی بیان، نقش فعالی داشت. بخشی‌ از متن این نامه که در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۷۳ منتشر شد به شرح زیر است:

"...ما نویسنده‌ایم، یعنی احساس و تخیل و اندیشه و تحقیق خود را به اشکال مختلف می‌نویسیم و منتشر می‌کنیم. حق طبیعی و اجتماعی و مدنی ماست که نوشته‌مان – اعم از شعر یا داستان، نمایشنامه یا فیلمنامه، تحقیق یا نقد، و نیر ترجمه آثار دیگر نویسندگان جهان – آزادانه و بی هیچ مانعی به دست مخاطبان برسد. ایجاد مانع در راه نشر این آثار، به هر بهانه‌ای، در صلاحیت هیچ کس یا هیچ نهادی نیست. اگر چه پس از نشر راه قضاوت و نقد آزادانه درباره آنها بر همگان گشوده است. هنگامی که مقابله با موانع نوشتن و اندیشیدن از توان و امکان فردی ما فراتر می‌رود، ناچاریم به صورت جمعی - صنفی با آن روبرو شویم، یعنی برای تحقق آزادی اندیشه و بیان و فکر و مبارزه با سانسور، به شکل جمعی بکوشیم، به همین دلیل معتقدیم: حضور جمعی ما، با هدف تشکل صنفی نویسندگان ایران متضمن استقلال فردی ماست... پس اگر چه توضیح واضحات است، باز می‌گوییم: ما نویسنده‌ایم. ما را نویسنده ببینید و حضور جمعی ما را حضور صنفی نویسندگان بشناسید" (سایت رسمی‌ کانون نویسندگان ایران).

آقای مختاری در مهر ماه ۱۳۷۷، چند هفته قبل از قتلش، به همراه پنج نویسنده دیگر (از جمله آقای محمد جعفر پوینده که او نیز در قتلهای زنجیره‌ای کشته شد) که عضو کمیته تدارک و برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان بودند، با دریافت احضاریه به دادسرای انقلاب اسلامی فرا‌خوانده شده بود (عفو بین الملل ١٣٧٧).

جلسه دادگاه آقای محمد مختاری از زبان پسرش بدین شرح است: "...جوانی آمده بود دم در خانه‌مان و احضاریه پدرم را به دادگاه انقلاب آورده بود. جوان چند بار گفته بود که جای نگرانی نیست. اما وقتی‌ پدرم به دادگاه مراجعه کرده بود از شیوه حرف زدن مأمورین فهمیده بود پرونده‌سازیهایی صورت گرفته است. چند بار گفته بودند که باید بداند در دادگاه است" (شهادت سهراب مختاری). از نتیجه و حکم صادره دادگاه اطلاعی در دست نیست.

قتل

بعدازظهر روز پنجشنبه ١٢ آذر ١٣٧٧، آقای مختاری برای خرید از خانه بیرون رفت و هرگز به خانه بازنگشت. روز بعد، مامورین پاسگاه امین آباد، جنازه مرد ناشناسی را در بیابانهای امین آباد، در محدوده کارخانه سیمان ری، کنار جاده منتهی‌ به شهرک فیروزآباد (نزدیک تهران)، پیدا کردند که هیچ گونه مدرکی‌ برای شناسایی به جز یک قلم و کاغذ به همراه نداشت. پس از کشیدن کروکی محل، جسد را به پزشکی‌ قانونی‌ فرستادند. یک هفته پس از ناپدید شدن او، در ۱۹ آذر ۱۳۷۷ (مصادف با روز جهانی حقوق بشر) جسدش را در سردخانه پزشکی قانونی‌ به فرزندش سیاوش برای شناسایی نشان دادند. دلیل مرگ وی خفگی و تاریخ آن ۱۲ آذر ماه اعلام شد (شهادت سهراب مختاری؛عفو بین الملل، ۱۳۷۷).

تحقیقات دولتی

چند روز قبل از قتل آقای مختاری، داریوش فروهر و همسرش پروانه، رهبران حزب ملت ایران، به طرزفجیعی در منزلشان به قتل رسیده بودند. پس از پیدا شدن پیکر آقای مختاری، جسد محمد جعفر پوینده، که او نیز از چهره‌های سرشناس ادبی‌ بود، در در روستایی نزدیک کرج پیدا شد. پرونده این چهار نفر "قتلهای زنجیره‌ای" نام گرفت. تحقیقات و محاکمات دولتی این پرونده چندین سال به درازا کشید و طی آن مقامات دولتی نکات ضد و نقیض مختلفی اعلام کردند که موجب سردرگمی بیشتر درباره چگونگی این قتلها و عاملان آن گردید. رئیس جمهور ایران این قتلها را محکوم کرد و آنها را "جنایاتی نفرت‌انگیز" نامید و خواهان رسیدگی به آنها شد.

روز ۲۳ آذر ماه سال ١٣٧٧، رئیس جمهور کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا درباره این پرونده تحقیقات کند (مشیری در ملی مذهبی). ۱۵ دی ماه، وزارت اطلاعات اعلام کرد که برخی از مقامات این وزارتخانه در قتل این چهار نفر دست داشته‌اند. در این بیانیه گفته شده است: "با همکاری کمیته ویژه تحقیق ریاست جمهور... [وزارت اطلاعات] موفق گردید شبکه مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد و با کمال تاسف، معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت، که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطالع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند، در میان آنها بودند (همشهری). وزیر اطلاعات روز ۱۲ بهمن ۱۳۷۷ استعفا داد (شهبازی).

پرونده قتلهای زنجیره‌ای به سازمان قضایی نیروهای مسلح سپرده شد. روز ٣٠ خرداد ١٣٧٨، دادستان این سازمان اعلام کرد که مغز متفکر این قتلها مقام بلند پایه‌ای از وزارت اطلاعات به نام سعید امامی (دستگیر شده روز ۵ بهمن ١٣٧٧) بوده است که در زندان خودکشی کرده است. آقای امامی در آن زمان مشاور وزیر اطلاعات بود (رادیو فردا، ١٣٨٧).

روز ۱۳ مرداد ١٣٧٨، دادستان نظامی اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن گفته شده بود عوامل قتلهای زنجیره‌ای قصد ضربه زدن به مخالفین نداشته‌اند بلکه هدفشان ضربه زدن به دولت و بد نام کردن جمهوری اسلامی بوده است (وبلاگ پرستو فروهر). رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه روز ۲۵ دی ماه ۱۳۷۷ این قتلها را محکوم کرده و با استناد به مدارک و شواهد موجود، آنها را به توطئه قدرتهای خارجی نسبت داده بود (شهبازی). فیلم بازجویی متهمان که یکی بهمن ماه ١٣٧٩ به بیرون درز کرد (ایندی میدیا) و در اینترنت پخش شد، گویای آن است که متهمین تحت فشار قرار گرفته بودند که به رابطه عوامل بیگانه اعتراف کنند. این فیلم گزیده‌ای از ٣٠٠ ساعت نوار ضبط شده از بازجویی مظنونین است.

با تکمیل تحقیقات در شهریور ۱۳۷۹ به خانواده و وکلای قربانیان، ده روز فرصت داده شد تا پرونده‌ها را مطالعه کنند و یادداشت بردارند (وبسایت ملیون ایران). مقامات در پاسخ به شکایات خانواده‌ها، اصلاحاتی انجام دادند و پرونده را در ماه آبان مختومه اعلام کردند. دادگاه غیرعلنی ١٨ متهم***، که بین اول آذر ماه تا ۱۵ دی ماه ۱۳۷۷ دستگیر شده بودند، در طول مدت یک ماه در ۱۲ جلسه برگزار شد. به خاطر نقایص و مشکلات موجود در پرونده، خانواده قربانیان در این جلسات شرکت نکردند (رجوع کنید به بخش اعتراضات).

روز ۸ بهمن ۱۳۷۹ شعبه پنج دادگاه نظامی تهران سه نفر را به قصاص (مرگ) و ۱۲ نفر را به حبس (بین دو سال و نیم تا ابد) محکوم و ۳ نفر را تبرئه کرد. در این حکم آمده است: "قتل مقتولان موضوع کیفر خواست... موجبات خدشه به حیثیت نظام و دستگاه امنیتی کشور [را فراهم کرده است] زیرا تحمل مقتولان با هر فکر و عقیده و عملکردی نشانه سعه صدر جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شده است و اگر هم دشمن شمرده شوند، به قول مقام معظم رهبری، دشمن بی‌خطر بوده‌اند" (همشهری).

در قانون مجازات اسلامی ایران اعضای خانواده قربانی یک قتل، پرونده را به دادگاه برده و می‌توانند تعیین کنند که حکم اعدام اجرا شود یا خیر. از آنجایی که خانواده‌های قربانیان قتلهای زنجیره‌ای مخالفت خود را با مجازات اعدام اعلام کردند، متهمانی که به مرگ محکوم شده بودند، قصاص نشدند. در عوض احکام به دادگاه تجدید نظر رجوع داده شد و روز ۶ خرداد ۱۳۸۲ این محکومیتها به سه تا ده سال حبس تخفیف داده شد (وبلاگ خانم فروهر).

مقامات به انتقادها و اعتراضها از نحوه پیشبرد تحقیقات اعتنایی نکردند و قتلها به عناصری خودسر نسبت دادند. روز ۲۰ آذر ۱۳۷۹ دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده‌های پوینده و فروهر، در رابطه با اظهار نظرهایی که درباره پرونده کرده بود، به دادگاه احضار شد (گزارش سال ٢٠٠٣‌ عفو بین الملل، ایران مانیا). در اسفند سال ۱۳۸۰ دادگاهی که به گفته عفو بین الملل "غیرمنصفانه و غیرعلنی" بود، وی را به ۵ سال حبس و ۷۰ ضربه شلاق محکوم کرد (وبلاگ خانم فروهر).

نشریاتی که این مورد را دنبال کردند تا حقیقت و نقش مقامات را در قتلها افشا کنند بسته و روزنامه‌نگارانشان به سکوت واداشته شدند (ملیون ایران). یکی از این نشریات روزنامه خرداد بود که ماجرای قتلهای زنجیره‌ای را دنبال کرده و تحقیقات پیرامون آن را مورد انتقاد قرار داده بود. مسئول روزنامه خرداد در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شد و روز ۶ دی ۱۳۷۸ به ۵ سال حبس محکوم شد؛ روزنامه خرداد برای ۵ سال توقیف گردید (نهضت آزادی). همچنین روزنامه سلام روز ۱۵ تیر ۱۳۷۸بسته شد (بی‌بی‌سی، ١٣٨٣). بنا بر گزارشها، علت این امر انتشار اخباری بوده است مبنی بر اینکه امامی قانون جدیدی برای محدود کردن آزادی مطبوعات بنیان گذارده بود (ایران مانیا؛ بستن روزنامه سلام دو روز بعد به وقایع دانشگاه تهران منجر شد). به علاوه، انتشار نشریه دانشجویی "گام نو" نیز به علت "چاپ مقاله‌ای با عنوان مافیای قدرت در ایران و تحقیقی در مورد قتلهای زنجیره‌ای" به مدت دو ماه از روز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۰ به حال تعلیق درآمد (ایسنا).

اعتراضات و اظهارات خانواده

خانواده‌های قربانیان قتلهای زنجیره‌ای، که در جستجوی عدالت در چارچوب جمهوری اسلامی تلاش کرده بودند، بر این باورند که از رسیدن به عدالت محروم شده‌اند و لذا پرونده خود را به سازمان ملل برده‌اند. آنها بارها توجه عموم را به تناقضات اساسی در رسیدگی به قتلها، عدم دسترسی‌شان به شهادتها و اسناد، گزارش گم شدن مدارک و شواهد، و ناکارآمدی روند قضاوت که آمران قتلها را مورد پرسش قرار نداده، جلب کرده‌اند. آنها همچنین به ارجاع پرونده به مجتمع قضایی نیروهای مسلح اعتراض کرده‌اند.

به گفته سهراب مختاری، پدرش انتظار داشت که هدف ماموران وزارت اطلاعات قرار بگیرد. آقای محمد مختاری بارها ربود شده بود و به خاطر فعالیتهایش در کانون نویسندگان ایران تهدید شده بود (رادیو فردا، ۱۳۸۵).

بنا به گفته سهراب مختاری، از نخستین سالگرد قتلهای زنجیره‌ای، به خانواده‌های مختاری و پوینده اجازه برپایی برنامه یادبود در مکانهای عمومی داده نشده است، ضمن آنکه جلوی سخنرانیها را هم گرفته‌اند. او اظهار داشت: "حضور درگورستانها در واقع رسم سنتی مردم ایران است که برای گرامیداشت خاطره عزیزانشان برسر گور آنها می‌روند ویاد آنها را گرامی می‌دارند. فکر نمی‌کنم برای چنین سنتی اجازه رسمی از مقامهای دولتی لازم باشد. اما آنها ازهمان سالهای نخست همواره سعی داشته‌اند به شکلهای گوناگون مانع... برگزاری مناسب این مراسم...حتی درقبرستان [شوند]. به عنوان مثال عده‌ای را به آنجا می‌آوردند و بلندگوهایی را نصب می‌کردند تا با صدای اذان ویا باخواندن قرآن مانع برگزاری مراسم پدرم ومحمد جعفر پوینده شوند...." ( رادیو فردا، ۱۳۸۶).

خانواده مختاری اعتراضها و اظهارات خود را به صورت عمومی منتشر نکرده است. برای توضیح بیشتر درباره قتلهای زنجیره‌ای، که شامل آقای مختاری، آقای پوینده و آقای و خانم فروهر می‌شود، به گزارشهای خانم پرستو فروهر، دختر فروهرها، در مورد تحقیقات و دادگاه متهمین مراجعه شده است. خانم پرستو فروهر اظهار داشته است که قتلهای زنجیره‌ای انگیزه سیاسی داشته و فرمانش توسط مقامات بالای وزارت اطلاعات صادر شده است و اقدامی خودسرانه توسط "عناصر خودسر" این وزارتخانه نبوده است. وی به این واقعیت اشاره کرده است که اغلب متهمان در زمانی که مورد بازجویی قرار گرفته بودند، کماکان به کار در وزارت اطلاعات ادامه داده‌اند (وبلاگ وی).

خانم پرستو فروهر قابل اطمینان و کامل بودن بازجوییها را زیر سئوال برده است. برای مثال بازجویان، این بیانات مهم متهامان را نادیده گرفتند که شهادت داده بودند که حذف فیزیکی مخالفان سیاسی یکی از وظایف آنها بوده و پیش از پاییز ۱۳۷٧ با دستور وزارت اطلاعات بارها اجرا شده است (ملیون ایران). بنابر گزارش روزنامه همشهری، بازپرس دادسرای نظامی به دلیلی این که "متهمان دلیل کافی برای این ادعا" ابراز نکرده بودند، دستور منع تعقیب وزیر اطلاعات را صادر کرد. بنابر گزارش عفو بین الملل، در اسفند ۱۳۸۰ "مدارک جدید ویدئویی نشان می‌دهند که افراد مورد بازجویی اجازه نداشتند به وزیر اطلاعات یا نقش احتمالی او در قتلها اشاره کنند." به علاوه، بازپرسان تناقضات موجود در شهادتهای متهمان را به چالش نکشیده و اجازه دادند تا آنها هویت خود را مخفی نگه دارند (ملیون ایران).

مقامات در شهریور ۱۳۷۹ به خانواده قربانیان و وکلایشان فرصت ده روزه غیرقابل تمدیدی برای مطالعه پرونده‌ها دادند. پرونده‌ها فاقد اطلاعات مهمی بودند، از جمله وقایع و شرایط قتلها و نیز شهادت سعید امامی و دو متهم دیگر. شهادت سعید امامی از اهمیت خاصی برخوردار بود چرا که وی رهبر گروه ترور بود و گویا در زندان خودکشی کرده بود. پس از مرگ امامی، مقامات ابتدا به خانواده فروهر اطمینان دادند که شهادت او در پرونده موجود است. اما پرونده ارائه شده به خانواده فاقد این شهادت بود و مقامات دلیل این امر را "نامربوط" بودن آن به پرونده اظهار داشتند. همچنین مقامات مدعی شدند که اظهارات سایر متهمان و عکسهای قربانیان گم شده است.

مقامات هرگز صحت این ادعا که قدرتهای خارجی در قتلها مداخله داشته‌اند را ثابت نکردند. زمانی که خانم پرستو فروهر پرسید که آیا مدرک معینی برای اثبات این ادعا وجود دارد، مقامات گفتند که "این تحلیل است ولی قطعیت دارد" و هیچ توضیح بیشتری ارائه نکردند (ملیون ایران).

به منظور اعتراض به بی‌تفاوتی مقامات نسبت به اعتراضات خانواده‌های قربانیان، این گروه تصمیم گرفت تا در روز ۳۰ آذر ۱۳۷۹ شکایتی را تسلیم کمیسیون اصل نود مجلس کند (که طبق ماده ۹۰ قانون اساسی بر کارهای سه قوه دولت نظارت دارد). این کمیسیون روز ۴ دی ماه تشکیل جلسه داد. خانم فروهر گفته است: "رئیس کمیسیون به من [گفت] که در تحقیقاتشان به کسانی برخورده اند که توانایی احضار آنان را به مجلس برای پاسخگویی ندارند" (ایران ملیون؛ ایسنا آبان ۱۳۸۳ در گزارش دیده‌بان حقوق بشر، ١٣٨۴).

در مواجهه با امتناع مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدگی به شکایات خانواده‌های قربانیان و با توجه به تخلفات در رسیدگی به پرونده، خانواده‌ها صلاحیت دادگاهی که متهمان را محاکمه می‌کرد را رد کردند و در جلساتش شرکت نکردند. آنها بررسی قتل عزیزانشان را به کمیساریای عالی حقوق بشر دفتر سازمان ملل ارجاع دادند.

اطلاعات در مورد زندگی‌ و فعالیتهای آقای محمد مختاری و اعدام فراقضایی او از منابع زیر گرفته شده است: گزارش سازمان عفو بین الملل (۲۰ آذر ۱۳۷۷)، ویکی پدیای فارسی‌، خاطرات و گفته‌ها و وبلاگ شخصی‌ فرزندش، سهراب، سایت رادیو فردا (۱۶ آذر ۱۳۸۵ و ۸ آذر ۱۳۸۶)، بی‌بی‌‌سی‌ فارسی (۲۲ فروردین ۱۳۸۵)، عصر نو (۲ اردیبهشت ۱۳۸۳) و سایت آتی‌بان‌.

اطلاعات درباره قتلهای زنجیره‌ای و نیز محاکمه شماری از متهمان ارتکاب این قتلها از منابع متعددی از جمله نوشته‌ها و مصاحبه‌های پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر، برگرفته شده است (وبلاگ وی و مقاله در وبسایت ملیون ایران، ٢٨ آبان ١٣٨١). منابع مورد استفاده دیگر عبارتند از: گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر (آذر/دی ١٣٨۴)، گزارش سال ٢٠٠٣ سازمان عفو بین الملل، گزارش نماینده ویژه سازمان مل متحد (E/CN.4/2000/35، ٢٨ دی ١٣٧٨)، مقاله آرمان مستوفی (رادیو فردا، ١ خرداد ١٣٨٧)، روزنامه همشهری (٩ بهمن ١٣٧٩)، گزارش ویژه ایران مانیا، مقاله فرزاد مشیری (وبسایت ملی مذهبی، ٣ مهر ١٣٨۴)، وبسایت عبدالله شهبازی، خبرگزاری دانشجویان ایران (١٧ اردیبهشت ١٣٨٠)، وبسایت نهضت آزادی (١٠ آذر ١٣٧٨)، مقاله مسعود بهنود در وبسایت بی‌بی‌سی (١۶ تیر ١٣٨٣)، وبسایت ایندی میدیا (٢٨ اسفند ١٣٨٠) و روزنامه ایران (٢۵ اردیبهشت ١٣٨١).

*اگرچه روند رسمی و قانونی "قتلهای زنجیره‌ای" شامل کشته شدن چهار نفر می‌باشد، از مسئولین خواسته شد که این پرونده گسترده تر شود و مرگ مشکوک بیش از ۵٠ نفر از دگراندیشان سیاسی را، که از سال ١٣٧٣ به بعد کشته شده بودند، در برگیرد، از جمله، قتل سه کشیش مسیحی که توسط دولت به سازمان مجاهدین خلق نسبت داده شد، کشته شدن علمای اهل سنت و رشته بمبگزاریهایی که موجب مرگ مخالفان سیاسی در اروپا گردید (گزارش نماینده ویژه سازمان ملل متحد).

** انقلاب فرهنگی در فروردین ١٣۵٩ با فرمان آیت‌الله خمینی برای تصفیه دانشگاه‌ها از نیروهای مخالف وتبدیل دانشگاه به محیط علم برای تدریس علوم عالی اسلامی آغاز شد. نخستین موج خشونتها در ۲۶ فروردین هنگام سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تبریز رخ داد. دانشجویان طرفدار رژیم ساختمان مرکزی دانشگاه را به تصرف در آوردند و خواستار "پاکسازی دانشگاه" از کسانی شدند که "عناصر وابسته به رژیم شاه و دیگر خودفروختگان" می‌خواندند.

در ۲۹ فروردین شورای انقلاب در بیانیه‌ای گروه‌های سیاسی را متهم به تبدیل مراکز آموزش عالی به "ستاد عملیات سیاسی تفرقه آور" و مانعی در مقابل دگرگونی بنیادی دانشگاه‌ها کرد. این بیانیه به این گروه‌ها سه روز (از شنبه ۳۰/۱/۵۹ تا دوشنبه ۱/۲/۵۹) مهلت داد که دفتر فعالیت خود در دانشگاه‌ها را تعطیل کنند. شورای انقلاب همچنین تـأکید کرد که این تصمیم شامل کتابخانه‌ها، دفترهای هنری و ورزشی نیز هست. گروه‌های سیاسی مخالف حاضر به بستن دفاتر خود نشدند ودر طول این سه روز درگیری میان دانشجویان چپگرا و انجمنهای اسلامی که با حمایت نیروهای دولتی و شبه نظامیان طرفدار حکومت، دانشگاه‌ها را تحت کنترل خود در آوردند ادامه داشت.

در پایان ضرب الاجل شورای انقلاب خشونت ها به اوج رسید و دردانشگاه‌های سراسر کشور صدها تن زخمی و تعدادی کشته شدند. روز اول اردیبهشت پیروزی انقلاب فرهنگی اعلام و دانشگاه‌ها برای دو سال تعطیل شد. در نتیجه انقلاب فرهنگی عده زیادی از اساتید دانشگاه پاکسازی شده و تعداد کثیری از دانشجویان به دلیل اعتقادات سیاسیشان از ادامه تحصیل محروم شدند.

*** کانون نویسندگان ایران تا به امروز سه دوره را پشت سرگذاشته است که در هر دوره برای اعضا خالی‌ از فشار و گرفتاری نبوده است وفعالیتش متوقف شده است. ابتدای اردیبهشت ١٣۴٧، کانون اول کار خود را آغاز نمود. اعضای کانون علی رغم تلاش های بسیار، هیچ گاه نتوانستند کانون را به ثبت برسانند.کانون دوم پیش از انقلاب درسال ۱۳۵۶ تشکیل شد و برای تحول و حرکت به سوی دموکراسی با تمام فشارهایی که وجود داشت به فعالیتش ادامه داد. اما در سال ۱۳۶۰ همزمان با انقلاب فرهنگی‌ و بسته شدن فضای فکری کشور فعالیت کانون قطع شد . کانون سوم از سال ۶۷ و ۶۸ فعالیت مستمر خود را پیگرفت که فعالان اصلی برای احیای کانون در واقع با نام گروه مشورتی، با تمام مشکلاتی که وجود داشت این جلسات را برگزار میکردند. با تمام تهدیدها یی که وجود داشت، کانون فعالیت خود را ادامه داد و تا امروز نیز پا بر جا است.

° دو متهم به آمریت در قتلها (محکوم به حبس ابد در حکم اول)، سه متهم به مباشرت در قتلها (محکوم به قصاص در حکم اول)، و ١٣ متهم به معاونت در قتلها (تبرئه یا محکوم به حبس در حکم اول)