اطلاعات در مورد قتل آقای کمال اسفرم، معروف به شوانه سید قادر، به دست ماموران نیروی انتظامی مصاحبه ی بنیاد عبدالرحمن برومند (برومند) با یکی از نزدیکان آقای اسفرم (۲۱ مرداد ۱۳۸۵) و گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدامهای فرا قضایی، خودسرانه و اختصاری (۷ فروردین ۱۳۸۵ به شماره یE/CN.4/2006/53)، بیانیه ی دیده بان حقوق بشر (۲۱ مرداد ۱۳۸۴)، وبسایت اطلاع رسانی پلیس (۶ مرداد ۱۳۸۴)، گزارش سازمان حقوق بشر کردستان (۲۲ تیرماه ۱۳۸۴)، شریف نیوز(۳۱ مرداد ۱۳۸۴)، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا، ۲۹ تیر، ۹ و ۱۰ مرداد ۱۳۸۴)، بی بی فارسی (۲۶ مرداد ۱۳۸۴) و دویچه وله (۳۱ تیر ۱۳۸۴) به دست آمده است. خبر کشته شدن وی هم چنین در رسانه های خارجی مانند نیویورک تایمز (۲۳ مرداد ۱۳۸۴) و الجزیره (۱۸ مرداد ۱۳۸۴) انعکاس ویژه ای داشت. 

آقای اسفرم متولد ۱۳۶۰ و یک کارگر ساختمانی و فعال سیاسی اهل کردستان بود که به دست نیروی انتظامی کشته شد. وی که مدتی مورد تعقیب مأموران انتظامی بود. عکس هایی از جسد وی دو روز پس از مرگش در رسانه های اینترنتی منتشر شد. این عکس ها به غیر از آثار کالبد شکافی، تورم و کبودی شدید صورت و ناحیه تناسلی و جراحاتی روی پشت آقای اسفرم نشان می داد. به دنبال این خبر و انتشار عکسها مردم شهر مهاباد دست به‌ اعتراض جمعی زدند و کم کم دامنه‌ اعتراضات به‌ سایر شهرهای کردستان همچون بانه، سقز و سردشت کشیده‌ شد و منجر به بازداشت تعداد زیادی از معترضین و نیز فعالین مدنی و کشته شدن لااقل ١٩ نفر از معترضین شد (دیده بان حقوق بشر، ۲۱ مرداد ۱۳۸۴). نام و تعداد این کشته شدگان در گزارش مورخ ۷ فروردین ۱۳۸۵ گزارشگر ویژه ی اعدام های فراقضایی، خودسرانه و اختصاری آمده است (گزارشگر ویژه، ۷ فروردین ۱۳۸۵).

مرگ

در ساعت ۷:۳۰ بعد از ظهر روز ۱۸ تیرماه سال ۱۳۸۴ به ضرب گلوله ی مامورین نیروی انتظامی کشته شد. طی این عملیات، نامبرده از ناحیه ی ران و پهلو مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مأموران وی را زنده از محل بردند. خانواده ی وی اظهار می دارند که پس از زخمی شدن، مامورین نیروی انتظامی بدن وی را در حدود ۵۰ متر روی زمین کشیده اند و در یک اتومبیل انداخته اند. زمان دقیق مرگ آقای اسفرم روشن نیست. به گفته ی خانواده، جسد پس از کالبد شکافی در تاریخ ۲۱ تیرماه به آنان تحویل شده است (مصاحبه ی برومند، ۲۱ مرداد ۱۳۸۴). در حالی که منابع دولتی تاریخ تحویل جسد را روز ۱۹ تیرماه عنوان می کنند (وبسایت اطلاع رسانی پلیس، ۶ مرداد ۱۳۸۴). 

به گفته آقای صالح نیکبخت، وکیل خانواده ی قربانی، کارشناسان دادگستری به این نتیجه رسیده اند که ۲ گلوله ی کلاشینکف شوانه را از پای در آورده است. در حالی که تیر اول به ناحیه ی ران او را از حرکت انداخته بوده، تیر دوم از فاصله ی نزدیک به قفسه ی سینه ی او شلیک شده است (اعتماد ملی، ۳ مهر ۱۳۸۵).

اظهارات و اقدامات مقامات دولتی

به گزارش سایت اطلاع رسانی پلیس ،سرهنگ «بهمنش» معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی در۶ مرداد ۱۳۸۴ جزئیات وقوع حادثه را این گونه عنوان کرد که در بعد از ظهر ۱۸ تیرماه مامورین نیروی انتظامی پس از کسب خبری در مورد حضور آقای اسفرم در محلی به نام پشت تپ به آن جا اعزام شدند و نامبرده را در حال نوشیدن الکل با دوستان خود مشاهده کردند. به گزارش این مقام نیروی انتظامی آقای اسفرم با دیدن مامورین با قمه به آن ها حمله کرده است و مامورین در دفاع از خود به وی شلیک و بلافاصله او را با خودرویی به مرکزی درمانی منتقل کردند اما وی بر اثر خونریزی جان خود را از دست داد. سپس جسد وی به پزشکی قانونی منتقل شده و بعد از کالبد شکافی در ۱۹ تیر ماه به خانواده ی وی تحویل گردید (وبسایت اطلاع رسانی پلیس، ۶ مرداد ۱۳۸۴). 

به گفته ی خانواده و هم چنین مقامات دولتی، پلیس از مدت ها قبل به به دنبال دستگیری وی بوده است. بنا به اطلاعات موجود از سوی پلیس و منابع مستقل، آقای اسفرم در راه اندازی اجتماعات اعتراضی شهر مهاباد و نیز تشویق به تحریم انتخابات ریاست جمهوری نقش بارز داشته است. وبسایت اطلاع رسانی پلیس پس از کشته شدن آقای اسفرم، در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۸۴، آقای اسفرم را برای اتهام به جرایم قتل، زورگیری، تجاوز به عنف، ایجاد اغتشاش و باجگیری تحت تعقیب معرفی کرد. در حالی که اکبر فیض، رئیس دادگستری آذربایجان ‌غربی جرایم دیگری چون اخلال در انتخابات و پناهنده شدن به گروهک ها را نیز به شوانه نسبت داد (بی بی سی فارسی،۲۶ مرداد ۱۳۸۸). هم چنین استاندار آذربايجان‌غربی در گفتگو با ایسنا گفت که شوانه از خدمت متواری شده بوده و به همین دلیل از سال ۱۳۸۱ تحت تعقیب سازمان قضایی نیروی های مسلح قرار داشته است (شریف نیوز،۳۱ مرداد ‍۱۳۸۴). 

سرهنگ بهمنش هم چنین عکس های منتشر شده از جسد متوفی در سایت های مختلف را مربوط به بعد از کالبدشکافی و آثار به جا مانده بر آن را ناشی از عمل کالبد شکافی و گذر زمان دانسته و انتشار دهندگان آن ها را معاند خواند. این در حالی است که در ۲۶ مرداد ۱۳۸۴ فیروز محمدی، سرپرست پزشکی قانونی استان آذربایجان غربی پس از رد احتمال شکنجه ی آقای اسفرم، جراحات موجود در جسد را ناشی از خودزنی وی دانست (بی بی سی فارسی، ۲۶ مرداد ۱۳۸۴) بعلاوه خبرگزاری شریف نیوز، رسانه ی هوادار دولت، علائم روی جسد را کبودی نعشی عنوان کرده است. (شریف نیوز، ۳۱ مرداد ۱۳۸۵) هم چنین امیر گراوند، فرمانده ی انتظامی استان آذربایجان غربی مدعی شد که گروه های مسلح جسد را در شبی که نزد خانواده بوده از خانه ی او برده و از آن عکس برداری کرده اند. بعد در عکس ها تغییراتی داده و آن ها را برای برخی وبسایت های فرستاده اند (ایسنا، ۹ مرداد ۱۳۸۴). 

این نظرات در حالی اظهار می شود که پس از نا آرامی در کردستان، هیئت تحقیقی از تهران به مهاباد برای بررسی مرگ شوانه قادر اعزام شد. به گفته فرماندار آذربایجان غربی هيات شش نفره که متشكل از نمايندگاني از وزارت كشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) و سازمان قضايي نيروهاي مسلح بود در مهاباد با پدر شوانه و معتمدین محل صحبت کرده اند. هم چنین بر اساس گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و گفته های وکیل خانواده ی اسفرم، یکی از مامورین نیروی انتظامی به اتهام قتل آقای اسفرم دستگیر شده بود اما با قرار وثیقه ی ۵۰ ملیون تومانی از سوی دادگاه انقلاب ارومیه آزاد شد (اعتماد ملی، ۱۲ اسفند ۱۳۸۴).

اظهارات خانواده و منابع غیر دولتی

به شهادت یکی از نزدیکان آقای اسفرم، مامورین وزارت اطلاعات از مدت ها قبل به دنبال او بوده اند. به گفته ی وی، یک سرهنگ بارها با منزل این خانواده تماس گرفته و آن ها را برای تحویل دادن شوانه تحت فشار قرار داده است. حتی یک بار تهدید کرده است که اگر او را تحویل ندهند کاری خواهند کرد که دیگر هیچ گاه موفق به دیدن او نشوند. یک بار نیز به پدر خانواده سیلی زده و به اعضای خانواده گفته است که باید او را بیهوش کرده و تحویل پلیس دهند. به گفته ی وی، مامورین هیچ گاه توضیح نداده اند که به چه دلیل در تعقیب او هستند. خانواده ی وی فقط یک حکم جلب برای وی مشاهده کرده اند که آن نیز به دلیل فرار از خدمت سربازی بوده است (مصاحبه‌ ی برومند،۲۱ مرداد ۱۳۸۵). . این فرد نزدیک به شوانه به بنیاد برومند گفت که شوانه از خدمت سربازی خودداری می کرده زیرا معتقد بوده است که سربازان به مردم ظلم می کنند (مصاحبه ی برومند،۲۱ مرداد ۱۳۸۵). بعلاوه وکیل خانواده ی اسفرم، ضمن رد ادعاهای مقامات دولتی در مورد جرائم آقای اسفرم در این باره خاطر نشان کرده است که «وی در مورد قتل و جرایم منافی عفت نه محکومیتی داشته و نه قرار مجرمیتی برایش صادر شده است در سایر موارد هم واقعیت امر به آن صورتی نبوده که در رسانه های دولتی منعکس شده است.» (اعتماد ملی، ۳ مهر ۱۳۸۵) بعلاوه مقامات دولتی برای اظهارات خود در مورد اتهامات قبلی آقای قادر مدرک و یا جزئیات ارائه نکرده اند. هم چنین اطلاعاتی در مورد وجود شاکی خصوصی در مورد قتلی که گفته می شود آقای قادر مرتکب شده است وجود ندارد. 

بنا به اظهارات علی کردپور، فعال کرد حقوق بشر و روزنامه نگار مستقل،‌ روز حادثه آقای اسفرم در یک خودرو به همراه دوست خود در حال عبور از مسیر ساختمان در دست احداث دانشکده ی پیراپزشکی مهاباد بوده است که مورد شناسایی خودروی گشتی نیروی انتظامی قرار گرفته و به سوی خودروی آن ها تیر اندازی می شود (دویچه وله، ۳۱ تیر۱۳۸۴). 

هم چنین یکی از نزدیکان شوانه به نقل از شاهدین عینی واقعه می گوید که دو سرباز بدن بیحال شوانه را بعد از تیر خوردن با وجود خونریزی زیاد می بندند و روی زمین پر از سنگ و کلوخ تا صد و پنجاه متر می کشانند و به زور داخل خودرویی که ظاهرا یک جیپ تویوتا بوده، می اندازند (مصاحبه ی برومند، ۲۱ مرداد ۱۳۸۵). این حادثه در گزارش های منابع غیردولتی نیز تایید شده است. از جمله آقای کرد پور در مصاحبه با دویچه وله، خبر کشاندن بدن آقای اسفرم را به نقل از شاهدان عینی تایید کرده است (دویچه وله، ۳۱ تیر ۱۳۸۴). عفو بین الملل نیز در گزارش خود از این واقعه خبر داده است (۳۱ تیر ۱۳۸۴). 

بعلاوه به گفته ی یکی از نزدیکان آقای اسفرم، او بعد از تیر خوردن به بیمارستان منتقل نشده است زیرا یکی از نزدیکان وی به بیمارستان مراجعه کرده اما شوانه را در آن جا نیافته است. پس از آن، اداره ی اماکن نیروی انتظامی به خانواده وی وی گفته اند که شوانه در بیمارستان است. اما چندی بعد یکی از سربازان دژبانی به آن ها اطلاع داد که شوانه را مجروح و با دست و پای بسته در حالی که دهان او کف کرده بوده به اماکن منتقل کرده بودند. وی هم چنین می افزاید که ۵۰ هزارتومان از پدر وی به عنوان پول گلوله هایی دریافت کرده اند (مصاحبه ی برومند، ۲۱ مرداد ۱۳۸۵). 

بنا بر اظهارات یکی از نزدیکان شوانه، جسد را روز ۲۱ تیرماه به خانواده تحویل داده شده است در حالی که گزارش پلیس تاریخ تحویل جسد را ۱۹ تیرماه اعلام می کند (مصاحبه ی برومند، ۲۱ مرداد ۱۳۸۵). 

بنا به اطلاعات منبع بنیاد برومند، خانواده آقای اسفرم از دو نفر از مامورین پلیس به دادگاه نظامی ارومیه شکایت کرده اند اما تا تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۸۵ پاسخی از سوی دادگاه به جز یک مورد احضار دریافت ننموده بودند (مصاحبه ی برومند، ۲۱ مرداد ۱۳۸۵). 

وکیل خانواده، آقای نیکبخت در تاریخ ۳ مهرماه ۱۳۸۵ در مصاحبه ی خود با ایسنا اظهار بنا بر اظهارات وی، در تاریخ انجام مصاحبه شلیک کنندگان و نحوه ی تیراندازی دقیقا مشخص شده و شلیک دوم به قفسه ی سینه از مصادیق به کارگیری غیرقانونی اسلحه و مهمات و صراحتا قتل عمد دانسته شده بود. بنا بر ماده ی ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار وثیه برای متهم به قتل مجاز نمی باشد. این قصور در دادرسی که به گفته ی آقای نیکبخت تنها مشکل روند دادرسی اعدام فراقضایی شوانه قادر بوده، مورد اعتراض او قرار گرفته اما به آن اعتنایی نشده است. آقای نیکبخت هم چنین اطاله ی دادرسی را مربوط به اختلاف صلاحیت بین دادگاه نظامی و دادگاه عمومی و انقلاب ارومیه دانست که در نهایت با رای مجمع عمومی دیوان عالی کشور به نفع دادگاه عمومی و انقلاب ارومیه حل شد (اعتماد ملی، ۳ مهر ۱۳۸۵). 

نکته ی حائز اهمیت آن است که با وجود مشخص بودن متهم و روشن بودن نظر کارشناسی رسمی با گذشت ۵ سال و در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۹۰ هنوز خبری از سوی مراجع رسمی یا غیر رسمی در مورد معرفی و مجازات خاطیان منتشر نشده است. نظر به این که اختلاف صلاحیت مراجع قضایی نیز به گفته ی وکیل پرونده مدت ها پیش حل شده، چنین اطاله ی دادرسی ای نظر با توجه به روشن بودن پرونده قابل توجیه به نظر نمی رسد. به هر صورت بنابر یک گزارش تایید نشده، متهم اصلی قتل شوانه قادری، سه سال بعد از کشته شدن وی، در تاریخ ۹ آبان ۱۳۸۷ از اتهامات وارده تبرئه و آزاد شده است (عصر نو، ۲۳ آبان ۱۳۸۷).

واکنش های بین المللی

سازمان های حقوق بشری مانند عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر نیز گزارش هایی در مورد این حادثه داده و از دولت ایران خواستار تحقیق کامل درباره ی این جنایات شده اند. سازمان دیده بان حقوق بشر در تاریخ ۲۱ مرداد سال ۱۳۸۴ در بیانیه ی خود، ضمن ارائه ی گزارشی از سرکوب تظاهرات در شهرهای کردنشین و ماجرای اعدام فراقضایی آقای اسفرم اعلام داشت که «دولت مسئول است که در این زمینه به صورت قانونی و در حیطه قوانین بین المللی از جمله "موازین سازمان ملل برای مامورین انتظامی" و "اصول و ضوابط سازمان ملل برای استفاده از سلاحهای مرگبار توسط نیروهای انتظامی" عمل کند.» (بیانیه ی سازمان دیده بان حقوق بشر، ۲۱ مرداد ۱۳۸۴) 

گزارشگر ویژه ی سازمان ملل در مورد اعدام های فراقضایی، اختصاری و خودسرانه، آقای فیلیپ آلستون در نامه ای به دولت ایران در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۸۴، از آقای اسفرم و چند تن دیگر نام برده و به گزارش هایی اشاره می کند مبنی بر اینکه در این اعترضات حدود ۱۹ نفر در شهرهای مهاباد، بانه، سقز و سردشت کشته شده اند. وی مشخصا اشاره نموده است طبق گزارش های رسیده، یگان های ویژه سپاه پاسداران برای متفرق کردن معترضین به آن ها مستقیماً شلیک کرده اند و در سقز باعث کشته شدن سه نفراز جمله آقای شریعتی شده اند. در گزارش نهایی ای که آقای آلستون به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۷ فروردین سال ۱۳۸۵ تقدیم کرده بود به ادعا نامه هایی علیه دولت ایران مبنی بر اعدام فراقضایی چند تن از شهروندان کرد از جمله آقای شریعتی اشاره نموده که در تاریخ ۲۳ شهریور سال ۱۳۸۴ دریافت داشته است. گزارشگر ویژه سپس موضع دولت ایران را بیان کرده که معترضان را اراذل و اوباش و عناصر مجرم خوانده است که به اماکن دولتی و عمومی خسارت وارد کرده اند. سپس به دولت ایران یادآوری نموده است که دول تعهداتی در زمینه ی استفاده از نیروهای مرگبار دارند و این وسائط صرفا باید در شرایط بسیار جدی که راه حل دیگری میسر نباشد استفاده گردد و پس از آن نیز باید تحقیقات جدی و کاملی در این زمینه ها صورت پذیرد. آقای آلستون سپس از دولت ایران خواستار توضیحاتی در این زمینه ها شده است: آیا مسائل مطرح شده در این ادعانامه ها صحیح است؟ دولت ایران باید جزئیاتی در مورد این کشته شدگان مانند گزارش پزشکی قانونی و غیره و هم چنین اطلاعاتی راجع به تحقیقات انجام شده در زمینه ی این مرگ ها فراهم نماید. آیا نیروهای پلیس ایران طبق تعهدات بین المللی ایران، به سلاح ها و روش های غیر مرگبار برای متفرق کردن جمعیت دسترسی داشته اند و اگر پاسخ مثبت است چرا به روش های مرگبار متوسل شده اند؟ گزارشگر ویژه خاطر نشان نموده است: «گزارشگر ویژه متاسف است که دولت جمهوری اسلامی ایران از همکاری با ماموریتی که سازمان ملل متحد به او داده، خودداری کرده است.»(E/CN.4/2006/53/Add.1). )