خانم ارجمندی زنی فعال، باگذشت، فداکار و قابل احترام بود. او در اطراف تهران، یاسوج و شیراز به عنوان پرستار خدمت کرده و به عنوان پرستار نمونه معرفی شده بود.

خبر اعدام خانم طاهره ارجمندی (سیاوشی)، فرزند مسیح الله، و ۹ زن بهایی دیگر در روزنامه تایمز (۳۱ خرداد ۱۳۶۲) منتشر شد. او یکی از ٢٠۶ نفری است که نامش در گزارش سال ١٩٩٩ جامعه‌ی جهانی بهائی آورده شده است. این گزارش تحت عنوان طرح مخفیانه ایران برای نابودی یک جامعه‌ی مذهبی که در مورد آزار اعضای جامعه‌ی بهائیان ایران در جمهوری اسلامی است فهرستی را از بهائیانی که از سال ١٣۵٧ کشته شده‌اند در بر دارد. اطلاعات تکمیلی از روزنامه‌ی خبر جنوب (۲۳ بهمن و ۳ اسفند ۱۳۶۱)، روزنامه‌ی نیویورک تایمز (۱ خرداد ۱۳۶۲)، صحیفه‌ی امام – جلد ۱۷ (۷ خرداد ۱۳۶۲)، سالنامه‌ی عالم بهائی، جلد ۱٨، ١٩٧٩-١٩۸۳ (حیفا ١٩۸۶)، شرح حوادث در پروازها و یادگارها به قلم ماه مهر گلستانه (۱۳۷۱) ٬ کتاب داستان علیا نوشته علیا روحی زادگان، مجله‌ی عندلیب (زمستان ۱۳۶۶)، خانه اسناد بهایی‌ستیزی (بدون تاریخ)، کانال یوتیوپ مرتضی اسماعیل پور (۸ اردیبهشت و ۲۶ خرداد ۱۳۹۵)، سایت شهدای دیانت بهایی (بدون تاریخ)، کانال تلگرامی در گذر تاریخ (۲۸ خرداد ۱۳۹۸) و همچنین گزارش دادرسی کنگره امریکا در مجله‌ی نظم جهانی (فصل زمستان ١٩۸۳ تا ١٩۸۴) تهیه شده است.

خانم ارجمندی متولد ۱۳۳۰ در تهران و ساکن شیراز بود. او متاهل بود و به همسرش عشق می‌ورزید. خانم ارجمندی در دوران نوجوانی و اوایل جوانی عضو فعال کلاس‌های درس اخلاق و تشکیلات جوانان بود. خانم ارجمندی فارغ‌التحصیل رشته پرستاری از دانشگاه تهران و مساعد هیات معاونین بهائیان و عضو لجنه* نشر معارف در شیراز بود. کسانی که خانم ارجمندی را از نزدیک می‌شناسند او را فردی با گذشت و فداکار معرفی می‌کنند و برای او احترام قایل بودند. (خانه‌ی اسناد بهایی ستیزی،‌ بدون تاریخ؛ یوتیوپ – مرتضی اسماعیل‌پور – ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ مجله‌ی عندلیب؛ کانال یوتیوپ مرتضی اسماعیل‌پور، ۲۶ خرداد ۱۳۹۵)

خانم ارجمندی در امتحان اعزام دانشجو به خارج از کشور هم رتبه قبولی گرفته و شرایط تحصیل در امریکا برای او فراهم شده بود اما او تصمیم گرفت در ایران بماند و در دانشگاه تهران به ادامه تحصیل بپردازد. (ایران وایر)‌

خانم ارجمندی در سال ۱۳۵۵ همراه با همسرش، آقای جمشید سیاوشی، برای تشکیل محفل بهایی به شهر یاسوج مهاجرت کرد. او در این شهر در یک بیمارستان مشغول کار بود و به عنوان پرستار نمونه معرفی شد. خانم سیاوشی و همسرش در آذر ۱۳۵۷ به دلیل حمله‌ی عده‌ای به تحریک یکی از روحانیان به محل زندگی‌شان و غارت اموال‌شان ناچار به ترک یاسوج و اقامت در شیراز شد. آن‌ها مدتی را در تنگدستی گذراندند. او در شیراز به چندین بیمارستان برای یافتن شغل مراجعه کرد اما به دلیل بهایی بودن استخدام نشد. خانم ارجمندی نهایتا بعد از مدتی بیکاری در یک بیمارستان خصوصی به عنوان پرستار مشغول کار شد. او و همسرش از بهاییانی که اموال‌شان مصادره شده بود حمایت می‌کردند. (خانه اسناد بهایی‌ستیزی؛ مجله‌ی عندلیب؛ ایران وایر)

پرونده خانم ارجمندی به صدور حکم اعدام برای ۲۲ بهایی و اعدام ۶ مرد و ۱۰ زن بهایی در خرداد ۱۳۶۲ در شیراز مربوط است.

برای نجات بهائیان زندانی تلاشهای بین‌المللی  گسترده‌ای انجام شد. دونالد ریگان، رییس جمهور وقت آمریکا، حدود یک ماه قبل از اجرای این حکم از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست تا اجرای آن را متوقف کنند. یک هفته بعد از پیام رییس جمهور آمریکا، آیت الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران در جمع مسئولان حکومت خطاب به دولت آمریکا گفت: «اگر اینها جاسوس نبودند شما صدایتان در نمی‌آمد. شما برای خاطر اینکه، اینها یک دسته‌ای هستند که به نفع شما هستند، {صدایتان درآمد} .... حالا برای خاطر ۲۲ نفر بهایی که در ایران به قول ایشان گرفتار شدند، برای انساندوستی یک وقت همچو صدا کرده و فریاد کرده و به همه عالم متشبث شده است که به فریاد اینها برسید. {اما} مردم شما را می‌شناسند....» (روزنامه‌ی نیویورک تایمز،‌۱ خرداد ۱۳۶۲؛ صحیفه‌ی امام، جلد ۱۷، ۷ خرداد ۱۳۶۲)

وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی جامعه‌ی بهائیان ایران را (که با بیش از حدود سیصد هزار عضو در سال ۱٣۵٧** یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی کشور است) مدام تحت آزار و سرکوب قرار داده و از اساسی‌ترین حقوق بشر محرومشان کرده است. قانون اساسی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد ومقامات کشور این دین را الحادی تلقی می‌کنند. در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آنها نمی‌توانند مذهب‌شان را آشکار کنند، یا مراسم خود را به جا آورند. آنان ازهرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع شده‌اند و از حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محرومند. ***

دستگیری و بازداشت

خانم ارجمندی، حدود یک ماه بعد از دستگیری همسرش، نیمه شب ٨ آذر ١۳۶١ در منزل خویش توسط چند پاسدار دستگیر و در مرکزسپاه پاسداران زندانی شد. در روز ۱۱ آذر او را پس از یک بازجوئی اولیه در جلوی جوخه اعدام نمایشی قراردادند. خانم ارجمندی حدود ۳۰ روز در مرکز سپاه نگهداری شد و از این مدت ۱٢ روز را در سلول انفرادی حبس بود. تعداد افرادی که در بند عمومی بازداشتگاه سپاه نگهداری می‌شدند بیشتر از ظرفیت بند بود و او و همبندی‌هایش ناچار بودند به صورت کتابی بخوابند. خانم ارجمندی گاهی نیمه شب از خواب برمی‌خواست و جای خواب خود را به پایین پای همبندی‌هایش منتقل می‌کرد تا آن‌ها راحت‌تر بخوابند. او در مدت بازداشت با بازجوئی شفاهی و کتبی در مورد اعتقادات و اطلاعاتش در خصوص سران بهاییان و چگونگی عضویت در تشکیلات امری و شرکت در جلسات مواجه بود. در طول دوران بازداشت مسئولان زندان بواسطه اعتقادات مذهبیش، اورا کافر و درنتیجه "ناپاک" تلقی کرده و همانند زندانیان سیاسی که به خدا اعتقاد نداشتند، با او رفتاری تحقیرآمیز داشتند. برای مثال، به هنگام انتقال زندانی چشم بسته به اتاق بازجویی، نگهبانان زندان از برقراری هرگونه تماس جسمی با زندانی خودداری می‌کردند. در چنین مواقعی نگهبان سر روزنامه لوله شده‌ای را به دست زندانی می‌داد و سر دیگرش را برای پرهیز از هر تماسی، خود به دست می‌گرفت. خانم ارجمندی در طول دوران بازداشت با انواع شکنجه‌های روحی و جسمی روبرو شد. او و همبندی‌هایش در مراجعه به بازجویی به بهانه‌های مختلف از جمله نپوشیدن جوراب کلفت با انواع توهین روبرو می‌شدند. به گفته همبندی خانم ارجمندی، او دو جفت جوراب داشت و یکی از آن‌ها را به سایر همبندی‌هایش می‌داد تا در هنگام مراجعه به بازجویی بپوشند. خانم ارجمندی علاقه زیادی به همسرش داشت و همبندی‌هایش بارها گریه او را به یاد همسرش دیده بودند. بازجویان نیز بارها او را با «شکنجه تا سرحد مرگ»‌ همسرش تهدید کردند. آن‌ها همچنین به دروغ به خانم ارجمندی‌ گفته بودند که همسرش از دیانت بهایی تبری جسته تا او را وادار به تبری کنند. (مجله‌ی عندلیب؛ کانال یوتیوپ، ۲۶ خرداد ۱۳۹۵؛ روزنامه تایمز،‌۳۱ خرداد ۱۳۶۲)

بازجویان یکبار به خانم ارجمندی اجازه ملاقات با همسرش را که شدیدا شکنجه شده بود دادند. به گفته هم‌سلولی خانم ارجمندی، او بعد از بازگشت به بند «حالت تشنج داشت، به شدت می‌لرزید و اشک می‌ریخت.» (مجله‌ی عندلیب)

خانم ارجمندی از مرکز سپاه به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد و در بند ۱ هم سلولی مونا و فرخنده محمودنژاد شد و تا زمان اعدام در عادل آباد باقی ماند. او حداقل از نیمه فرودین تا ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ به طور هفتگی با برخی از اعضای خانواده‌اش ملاقات کرد. (خانه‌ی اسناد بهایی‌ ستیزی؛‌ کارت ملاقات)

دادگاه

دادگاه انقلاب اسلامی شیراز خانم اجمندی را محاکمه کرد. طبق شواهد موجود جلسات دادگاه از اواخر آذر تا اواخر بهمن ۱۳۶۱ به طول انجامید. آخرین جلسه‌ی دادگاه خانم ارجمندی با حضور حاکم شرع از صبح تا عصر طول کشیده است. (مجله‌ی عندلیب)

طبق اطلاعاتی که در کتاب" داستان علیا" به نقل ازهم سلولیان خانم ارجمندی چاپ شده گفته شده است که او یا به وسیله شخص و یا در حضور حاکم شرع محاکمه شد. بنابر گزارشات موجود، مقامات به خانم ارجمندی گفتند که به او چهار "جلسه" مهلت خواهند داد تا طی آنها به رد مذهبش بپردازد و اسلام را پذیرا شود. آن‌ها به او ‌گفتند که اگر بیانیه از پیش نوشته شده در نفی بهائیگری را امضا نکند، کشته خواهد شد. معلوم نیست که آیا این جلسات تماما برگزار ‌شدند و اینکه آیا جایگزین دادگاه بوده‌اند یا خیر. (خبرجنوب، ۲۳ بهمن ۱۳۶۱؛ کتاب داستان علیا؛ ایران وایر)

خانم ارجمندی در دادگاه از قاضی خواسته بود برای پرداخت مال‌الاجازه عقب‌افتاده به او یا همسرش ۱۵ روز مهلت بدهند تا دین خود به صاحب‌خانه را ادا کنند. قاضی با پرخاش به او گفته بود «هر وقت شما را کشتیم، اموال‌تان را مصادره می‌کنیم و مبلغی هم به صاحب‌خانه شما می‌دهیم.» خانم ارجمندی هم گفته بود: «جناب حاکم! شما دیگر برای ما مال و منالی باقی نگذاشتید. چهارسال پیش اموال ما به دستور شما و امثال شما توسط مغرضان و متعصبان غارت شد.»

خانم ارجمندی در دادگاه وکیل نداشت.

اتهامات

متن دادنامه‌ی خانم ارجمندی به خانواده‌‌ی او ارائه نشده است. اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد که اتهامات علیه خانم ارجمندی به باورهای مذهبی او مربوط بوده است. در زمان بازداشت، خانم ارجمندی مورد بازجویی و تحت فشار قرار گرفته بود تا مذهب خود را انکار کند. بنا به گفته یکی از همبندی‌های خانم ارجمندی به نقل از او، رییس دادگاه و حاکم شرع در جلسه‌ی دادگاه به خانم ارجمندی گفته است: «اتهام تو محرز است و محکوم به اعدام هستی. تنها راه نجات تو تبری است. چنانچه توبه کنی و به دامن اسلام پناه آوری الساعه تو را آزاد می‌کنم.» (مجله‌ی عندلیب)

علاوه براین، بنا بر مصاحبه‌ای که در روزنامه‌ی «خبرجنوب» منتشر شد، حاکم شرع که مسئول پرونده و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بود، به بهائیان هشدار داده است که «بدامن اسلام عزیز بیایند و ...تا دیر نشده از بهائیت که عقلا و منطقا محکوم است تبری جویند.» (مجله‌ی عندلیب؛ روزنامه‌ی خبر جنوب،‌۳ اسفند ۱۳۶۱)

حاکم شرع به تفصیل درباره اتهامات منتسب به متهمان گفته است که آنها به این خاطر دستگیر شده‌اند که اعضای فعال تشکیلات بهایی بوده‌اند و همچنین بخاطر رابطه‌ی «مستقیم یا غیرمستقیم» شان با «بیت العدل» مستقر در اسرائیل که از دولت اسرائیل پیروی می‌کند محاکمه شده‌اند. حاکم شرع درباره کسانی که دستگیر شده‌اند تاکید کرده است که فعالیتهای مذهبی متهمان فعالیتهایی «جنایتکارانه» بوده است و "طبق اصل سیزدهم قانون اساسی هرگونه فعالیت برای بهائیان خلاف قانون اساسی است و تشکیل محفل و لجنه و ضیافت و امثال اینها همه جرم است."

خانم ارجمندی به خاطر بهایی‌ بودن محاکمه شد و به ارتباط با اسراییل و جاسوسی متهم شد اما هیچ مدرکی برای این اتهامات ارائه نشد.

در طول مصاحبه، حاکم شرع خطاب به تمامی بهائیان (و نه تنها به فعالین بهائی) گفته است که یا دین خویش را رد کنند و یا عواقب آنرا پذیرا شوند: «و الا روزی نه چندان دور خواهد رسید که ملت اسلام با بهائیان که ... محملهای دینی شیطانی دارند بتکلیف شرعی خود عمل خواهد نمود و بهائیان بدانند که ...امت حزب الله در ریشه کنی آنان عاجز نخواهد بود.» (روزنامه‌ی خبر جنوب، ۳ اسفند ۱۳۶۱)

آیت‌الله خمینی نیز در یک سخنرانی در اوایل خرداد ۱۳۶۱ با اشاره به ۲۲ بهایی محاکمه شده با صراحت آن‌ها را «جاسوس» نامیده و گفته است: « بهایی‌ها یک مذهب نیستند، یک حزب هستند، یک حزبی که در سابق، انگلستان پشتیبانی آنها را می‌کرد و حالا هم امریکا دارد پشتیبانی می‌کند... اگر جاسوس نباشند، خوب بسیاری از مردم دیگر هم هستند که اینها انحرافات عقیدتی دارند، کمونیست هستند، چیزهای دیگر هستند، لکن محاکم ما به واسطه کمونیست بودن آنها یا انحراف عقیده داشتن آنها، آنها را نگرفتند و حبس بکنند.» (صحیفه‌ی امام – ج ۱۷، ۷ خرداد ۱۳۶۲؛ روزنامه‌ی تایمز، ۳۱ خرداد ۱۳۶۲)

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه خانم ارجمندی و ارتباطش با اسرائیل یا جاسوسی نیست. قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب در مصاحبه‌اش با «خبر جنوب» دلیل جرم را فعالیت بهائیان و اعتقاداتشان دانسته‌ است. حاکم شرع ادعای اینکه بهائیان در سیاست دخالت نمی‌کنند و از دولت تبعیت می‌کنند را رد کرده و یادآور شده است که آنها از جمهوری اسلامی حمایت نکرده‌اند و تشکیلات خود را دارند. قاضی شرع از طرفی تشکیلات مستقل بهائیان در ایران را دال بر عدم تبعیت آنان از دولت جمهوری اسلامی و خیانت خواند اما از طرف دیگر استقرار دارالعدل در اسرائیل را، که مستقل از حکومت است، حجتی برای تبعیت این تشکیلات و پیروان بهائی‌اش از دولت اسرائیل شمرد.

از نظر قاضی شرع اینکه تشکیلات بهائیان جدا و مستقل از «تشکیلات اسلام» است خود مدرک خیانت و گناه پیروان این کیش محسوب می‌شود: «بنابراین کاملا شاهدیم که این جرثومه‌های فساد و فرزندان شیطان و ایادی مزدور بیت العدل اسرائیل تشکیلات و حکومتی هر چند مسخره در برابر حکومت و تشکیلات اسلام بوجود آورده‌اند. خنده آور اینکه می‌گویند ما تابع حکومتیم و هر آنچه حکومت بگوید ما مطیع هستیم. لاکن این محملی است که حرکات جدای از ملت را پرده پوشی کنند.»

دفاعیات

خانم ارجمندی در پاسخ به حاکم شرع که از او خواسته بود تبری کند گفته است: «من بهایی هستم و به هیچ شرطی حاضر به تبری نیستم.» (مجله‌ی عندلیب)

خانم ارجمندی همچنین در طول دوران بازجویی هم بارها ناچار شده بود در مورد تشکیلات بهایی و فعالیت‌های مذهبی‌شان توضیح بدهد. او به بازجوی خود گفته بود: «ما گروه سیاسی نیستیم و هیچ چیز مخفی نداریم و کاری بر خلاف دولت و ملت انجام نمی‌دهیم.» (مجله‌ی عندلیب)

خانم ارجمندی به وکیل دسترسی نداشت و از سایر دفاعیات او در دادگاه اطلاعی در دست نیست.

حکم

دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در اواخر بهمن ۱۳۶۱ خانم طاهره ارجمندی (سیاوشی) را به همراه ۲۱ نفر دیگر به اعدام محکوم کرد. این حکم توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

طاهره اجمندی (سیاوشی)، دو روز بعد از اعدام همسرش، جمشید سیاوشی، در روز ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ به همراه ۹ زن بهایی دیگر**** از زندان عادل آباد به پادگان عبدالله مسگر شیراز معروف به «میدان چوگان» منتقل شد تا اجبارا شاهد حلق آویز شدن سایر همبندیان‌اش شود. زمانی که نوبت او فرارسید، برای آخرین بار به او مهلت دادند تا از دینش برگردد. وقتی که از انجام این کار اجتناب ورزید، او را نیز حلق آویز کردند. (روزنامه‌ی تایمز، ۳۱ خرداد ۱۳۶۲؛ خانه اسناد بهایی‌ستیزی)

به گفته همسلولی خانم ارجمندی او بعد از دریافت حکمش «در کمال سکون، وقار و گشاده‌رویی گفته بود « تا به حال فکر می‌کردم جمشید (همسرم) را تنها می‌کشند. حالا بر من روشن شد که ... در این سفر با او هستم.»

مقامات متن حکم را با خانواده‌ی خانم اجمندی درمیان نگذاشتند. اما رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در توجیه حکم بهائیان، طی مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی «خبر جنوب» گفت:«این مسأله مسلم است که در جمهوری اسلامی ایران برای بهائیت و بهائیان کوچکترین جایی نیست.» او از افرادی که به مرگ محکوم شده بودند به عنوان «کفار حربی» یاد کرد. (این اشاره‌ای به بی‌دینانی است که در خارج از محدوده حکومت اسلامی زندگی می‌کنند و هیچ حقی ندارند حتی حق زندگی)، وافزود: «این افراد که محکوم به اعدام شده‌اند از اعضای فعال بهائیت بودند که از شر آنها افراد ساده لوح امان نداشتند و وابستگی شان به شیاطین داخل و خارج محرز و عنادشان نسبت به اسلام و مسلمین در حد زیادی آشکار بود.» او همچنین با اشاره به آیه ۲۶ سوره نوح، وعده اجرای قریب الوقوع اعدام بهاییان محکوم شده را داد. در این آیه از قول نوح آمده است: « پروردگارا از اين كافران هيچ كس بر زمين باقى نگذار. زيرا اگر آنان را باقى گذارى بندگانت را گمراه مى‌كنند و جز گناهكار و كفرپيشه نمى‌زايند.» (روزنامه‌ی خبر جنوب،‌۳ اسفند ۱۳۶۱)

چاپ این مصاحبه موجب شد که خانواده‌های زندانیانی به دیدار امام جمعه و استاندار فارس و مقامات پایتخت بروند تا از صحت خبر مطمئن شوند. همزمان، تلاشهای بین‌المللی برای نجات بهائیان زندانی آغاز شد اما این تلاش‌ها ناموفق ماند.

مقامات خبر اعدام خانم سیاوشی را به خانواده‌اش ندادند. خانواده‌ی وی به طور اتفاقی از اعدام او مطلع شدند اما نتوانستند جسدش را خود بخاک بسپارند. مسئولان او و سایر بهائیان اعدام شده را بدون شستن و رعایت هرگونه مراسم خاکسپاری، در گلستان جاوید شیراز دفن کردند. (مجله‌ی عندلیب)

-------------------------

* لجنه انجمنی است که به صورت ناحیه‌ای فعالیت می‌کند و زیر نظر محفل روحانی اداره می‌شود.

** "مرگ تدریجی بهائیان ایران" نوشته ریچارد ن. اوستلینگ، مجله تایم به تاریخ ٢۰ فوریه ۱٩٨٤؛ و "تضییقات بهائیان ایران ۱۹٨٤־۱٨٤٤" نوشته داگلاس مارتین، پژوهش بهائی جلد ١٣/١۲ چاپ سال ۱۹٨٤، ص ۳. تعداد جمعیت فعلی بهائیان در ایران مشخص نیست.

*** در قوانین کیفری مملکت برای بهائیان هیچ حقی پیشبینی نشده است و آنان همواره در معرض سوء استفاده و اعمال خشونت قرار دارند.  چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند یا به قتل برسند، دادگاهی برای آنها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می‌شوند، بهائیان را در زمره‌ مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار می‌دهند.  یکی از این مراجع، آیت الله روح الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.

قوانینی که بهائیان را از شرکت در هرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع می‌کند به زندگی حرفه‌ای، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها صدمات سنگینی زده است.  بلا فاصله پس از پیروزی انقلاب، وزارت کار جمهوری اسلامی دستور داد که افراد وابسته به "فرق منحرف" و یا اعضاء سازمانهایی که به زعم مسلمین پیرو «مکاتب الحادی» اند و یا در اساسنامه خود وحی و ادیان توحیدی را نفی می‌کنند باید از همه مشاغل دولتی برکنار شوند. از طرف دیگر ضرورت اعلام مذهب، در درخواستنامه‌ها، فرمها و مدارک رسمی (که اخیراً در بعضی موارد، تحت فشار بین المللی، حذف شده است)، آزادی بهائیان را جداً محدود کرده وآنها را از فرصتهای موجود درهمه ابعاد زندگی خصوصی از جمله ازدواج، طلاق، ارث، راه‌یابی به دانشگاه وانجام سفر محروم می‌نماید.

در عمل از سال ١٣۵٨ تا کنون هزاران بهائی شغل، مقرری و حقوق بازنشستگی، اموال، کسب و کار و بالاخره امکان تحصیل را از دست داده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی با انحلال تشکیلات بهائیان، آنها را از حق گردهم‌آیی، انتخاب و اداره مؤسسات دینی خود در سطح منطقه‌ای و ملی محروم کرده‌اند.  پس از وقوع انقلاب اسلامی حد اقل دویست بهائی اعدام شده و تعداد زیادی از آنها زندانی و تحت شکنجه و فشار قرار گرفته اند تا شاید از دین خود بازگشته به اجبار به اسلام بگروند.

به سبب اعتراض‌های شدید بین‌المللی به آزار و سرکوب این اقلیت مذهبی غیر سیاسی و آرام، مقامات دولت ایران در بیشتر اوقات علت اصلی فشار و اعدام بهائیان را پنهان کرده و ادعا می‌کنند که اینان به اتهاماتی نظیر «فعالیتهای ضد انقلابی»، «حمایت از رژیم سابق»، «جاسوسی برای صهیونیسم» و «فحشا، زنا و فساد اخلاقی» محکوم و مجازات می‌شوند.

**** رویا اشراقی، اختر ثابت، عزت جانمی اشراقی، شهین (شیرین) دالوند، سیمین صابری، نصرت (غفرانی) یلدائی، مونا محمودنژاد، زرین مقیمی ابیانه و مهشید نیرومند.