خانم ثابت سروستانی فردی شاد، باهوش وفداکار بوداو در دوران تحصیل‌اش در مدرسه یا دانشگاه برای پیشرفت علمی همشاگردی‌هایش وقت صرف می‌کرد و در محل کارش به جای همکاران‌اش که در مرخصی بودند، کار می‌کرد.

خبر اعدام خانم اختر ثابت سروستانی، فرزند حسین و حوا، و ۹ زن بهایی دیگر در ماهنامه اخبار بهایی متعلق به محفل ملی روحانی ملی آمریکا (۲۸ خرداد ۱۳۶۲)، دفتر روابط عمومی بهاییان (۳۰ خرداد ۱۳۶۲) و روزنامه تایمز (۳۱ خرداد ۱۳۶۲) منتشر شد. او یکی از ٢٠٦ نفری است که نامش در گزارش سال ١٩٩٩ جامعه‌ی جهانی بهائی آورده شده است. این گزارش تحت عنوان طرح مخفیانه ایران برای نابودی یک جامعه‌ی مذهبی که در مورد آزار اعضای جامعه‌ی بهائیان ایران در جمهوری اسلامی است فهرستی را از بهائیانی که از سال ١٣٥٧ کشته شده‌اند در بر دارد. اطلاعات تکمیلی از روزنامه‌ی خبر جنوب (۲۳ بهمن و ۳ اسفند ۱۳۶۱)، روزنامه‌ی نیویورک تایمز (۱ خرداد ۱۳۶۲)، صحیفه‌ی امام – جلد ۱۷ (۷ خرداد ۱۳۶۲)، سالنامه‌ی عالم بهائی، جلد ۱٨، ١٩٧٩-١٩۸۳ (حیفا ١٩۸٦)، کارت ملاقات زندان عادل‌آباد شیراز (۱۳۶۲)، شرح حوادث در پروازها و یادگارها به قلم ماه مهر گلستانه (۱۳۷۱) ٬ کتاب داستان علیا نوشته علیا روحی زادگان، مجله‌ی عندلیب (زمستان ۱۳۶۶)، خانه اسناد بهایی‌ستیزی (بدون تاریخ)، کانال یوتیوپ مرتضی اسماعیل پور (۶ بهمن ۱۳۹۴، ۲۶ خرداد و ۱۶ تیر ۱۳۹۵)، سایت شهدای دیانت بهایی (بدون تاریخ)، کانال تلگرامی در گذر تاریخ (۲۸ خرداد ۱۳۹۸) و همچنین گزارش دادرسی کنگره امریکا در مجله‌ی نظم جهانی (فصل زمستان ١٩۸۳ تا ١٩۸۴)، سایت آموزش بهایی (۲۲ خرداد ۱۳۹۶) و سایت پیام حق – پیام‌رسان، کتابخانه و اطلاعات دیانت بهایی (۳۰ تیر ۱۳۹۷) تهیه شده است.

خانم ثابت سروستانی متولد ۱۳۳۷ در سروستان در جنوب استان فارس بود. او دوران ابتدایی تا نیمه دبیرستان (کلاس نهم) را در شهرستان سروستان خواند و دیپلم خود را در شیراز گرفت. خانم ثابت سروستانی، مجرد و دارای مدرک فوق دیپلم از مرکز آموزش پرستاری شیراز بود. در آذر ماه ۱۳۵۷، بهائیان سروستان مورد حمله گروهی از اهالی سروستان قرار گرفتند که با تشویق رهبران مذهبی انقلابی بهائیان را برای انکار دینشان مورد فشار گذاشتند. در این حمله، خانه و مغازه خانواده ثابت سروستانی سوخت و اموال آنان به غارت رفت. این حمله باعث کوچ خانواده‌های بهائی از جمله خانواده خانم ثابت سروستانی از سروستان به شیراز شد. او کودکی‌اش را در تنگدستی گذراند و دو سال آخر تحصیلات مدرسه‌اش را در کنار درس خواندن مشغول به کار بود تا کمک خرج خانواده‌اش باشد. خانم ثابت سروستانی در بخش کودکان بیمارستان سعدی به عنوان پرستار مشغول کار بود. او همچنین معلم کلاس‌های درس اخلاق برای کودکان بهایی بود. (خانه اسناد بهایی ستیزی؛ ایران وایر؛ کانال یوتیوپ مرتضی اسماعیل‌زاده، ۲۶ خرداد ۹۵ و۱۶ تیر ۹۵؛ کانال تلگرام در گذر تاریخ؛ سایت پیام حق؛ سایت آموزش بهایی)

خانم ثابت سروستانی فردی شاد، باهوش، فداکار، مهربان، ساده زیست، منضبط و متعهد بود. او زنی با شخصیتی قوی و تربیت اجتماعی غنی بود. او در دوران تحصیل‌اش در مدرسه یا دانشگاه برای پیشرفت علمی همشاگردی‌هایش وقت صرف می‌کرد. او به حرفه پرستاری علاقه‌مند بود و در بیمارستان به جای همکاران‌اش که در مرخصی بودند، کار می‌کرد. (ایران وایر؛ کانال یوتیوپ مرتضی اسماعیل‌زاده، ۱۶ تیر ۹۵؛‌ سایت پیام حق)

پرونده خانم ثابت سروستانی به صدور حکم اعدام برای ۲۲ بهایی و اعدام ۶ مرد و ۱۰ زن بهایی در خرداد ۱۳۶۲ در شیراز مربوط است.

برای نجات بهائیان زندانی تلاشهای بین‌المللی  گسترده‌ای انجام شد. دونالد ریگان، رییس جمهور وقت آمریکا، حدود یک ماه قبل از اجرای این حکم از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست تا اجرای آن را متوقف کنند. یک هفته بعد از پیام رییس جمهور آمریکا، آیت الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران در جمع مسئولان حکومت خطاب به دولت آمریکا گفت: «اگر اینها جاسوس نبودند شما صدایتان در نمی‌آمد. شما برای خاطر اینکه، اینها یک دسته‌ای هستند که به نفع شما هستند، {صدایتان درآمد} .... حالا برای خاطر ۲۲ نفر بهایی که در ایران به قول ایشان گرفتار شدند، برای انساندوستی یک وقت همچو صدا کرده و فریاد کرده و به همه عالم متشبث شده است که به فریاد اینها برسید. {اما} مردم شما را می‌شناسند....» (روزنامه‌ی نیویورک تایمز،‌۱ خرداد ۱۳۶۲؛ صحیفه‌ی امام، جلد ۱۷، ۷ خرداد ۱۳۶۲)

وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی جامعه‌ی بهائیان ایران را (که با بیش از حدود سیصد هزار عضو در سال ۱٣۵٧(۱)، یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی کشور است) مدام تحت آزار و سرکوب قرار داده و از اساسی‌ترین حقوق بشر محرومشان کرده است. قانون اساسی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد ومقامات کشور این دین را الحادی تلقی می‌کنند. در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آنها نمی‌توانند مذهب‌شان را آشکار کنند، یا مراسم خود را به جا آورند. آنان ازهرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع شده‌اند و از حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محرومند. (۲)

دستگیری و بازداشت

خانم ثابت سروستانی شب هنگام در ۳۰ مهر یا ۱ آبان ١۳۶١ در منزل خانواده خویش در شیراز دستگیر و در مرکزسپاه پاسداران این شهر زندانی شد. همزمان با او ۴۰ نفر بهایی دیگر نیز در شیراز دستگیر شدند که ۵ نفر از آن‌ها از اعضای محفل روحانی شیراز بودند. به گفته یکی از همبندی‌های خانم ثابت سروستانی در طول زمان حبس، وی به دلیل عضویت در تشکیلات بهائی با شکنجه شدید روحی و جسمی مواجه بود. خانم ثابت سروستانی به همبندی‌هایش گفته بود که در طول بازجویی در حالی که او شرح زندگی خودش را نوشته بود،‌ یکی از بازجوهایش تحت تاثیر قرار گرفت و به او گفت: «چرا توبه نمی‌کنی؟ یک کلمه بگو بهایی نیستم و خودت را خلاص کن.» خانم ثابت سروستانی در پاسخ گفته بود: «چطور می‌توانم حقانیت امر را انکار کنم؟» او بعد از بیش از یک ماه به بند یک زندان عادل آباد شیراز منتقل شد و تا زمان اعدام با دو زن بهائی هم سلولی ماند. خانم ثابت سروستانی و همبندی‌هایش به دلیل بهایی بودن «نجس» تلقی می‌شدند و با آن‌ها به صورت تحقیرآمیز رفتار می‌شد. از جمله این‌که به او و حدود ۲۵ نفر همبندی‌اش تنها یک تشت کوچک برای شستشوی لباس‌هایشان داده بودند. همچنین محل اقامت آن‌ها در زندان محیطی نمناک و مرطوب بود. خانم ثابت سروستانی صدای خوبی داشت و در زندان عادل آباد هر روز صبح مناجات می‌خواند و وسایل صبحانه همبندی‌هایش را آماده می‌کرد. خانم ثابت سروستانی در زندان علاوه بر ارایه خدمات درمانی به دیگر همبندی‌ها، به سایرین در شستن لباس یا انجام فعالیت‌های روزانه‌شان کمک می‌کرد. او حداقل از نیمه فرودین تا ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ به طور هفتگی با برخی از اعضای خانواده‌اش ملاقات کرد. مسئولان زندان برای دیدار تمام اعضای خانواده‌اش با او محدودیت تعداد قایل شده بودند. (خانه‌ی اسناد بهایی‌ ستیزی؛‌ کارت ملاقات؛ کتاب داستان علیا؛ مجله عندلیب؛‌ کانال یوتیوپ مرتضی اسماعیل‌زاده، ۱۶ تیر ۹۵؛ سایت پیام حق)

بازجوی خانم ثابت سروستانی از خواندن داستان زندگی او متاثر شد و به او گفت چرا یک کلام نمی‌گویی بهایی نیستم و خودت را خلاص نمی‌کنی؟ او به بازجویش گفت: چطور حقانیت امر را انکار کنم؟

دادگاه

دادگاه انقلاب اسلامی شیراز خانم ثابت سروستانی را محاکمه کرد. (مجله‌ی عندلیب)

بنابر گزارشات موجود، مقامات بارها به خانم ثابت سروستانی مهلت دادند تا به رد مذهبش بپردازد و اسلام را پذیرا شود. به گفته همبندی‌های خانم ثابت سروستانی پیش از اعدام قاضی و دادستان انقلاب هر دو با او اتمام حجت کردند که اگر «توبه» نکند اعدام خواهد شد. معلوم نیست که آیا این گفت‌وگوها مهلت دادن‌ها تماما در جلسات دادگاه بوده‌اند یا اینکه جایگزین جلسات دادگاه شده‌اند. (خبرجنوب، ۲۳ بهمن ۱۳۶۱؛ کتاب داستان علیا؛ ایران وایر؛ کانال یوتیوپ مرتضی اسماعیل‌زاده، ۱۶ تیر)

خانم ثابت سروستانی در دادگاه وکیل نداشت.

اتهامات

بنا بر اظهارات رئیس دادگاه انقلاب شیراز، اتهامات خانم ثابت سروستانی مربوط به اعتقادات مذهبی وفعالیتهای او از جمله "بهائی بودن"، "عضویت در تشکیلات بهائی" و "مجرد بودن" که البته در قوانین ایران جرم محسوب نمی‌شود، بوده است. وقتی رئیس بیمارستانی که خانم ثابت سروستانی درآنجا استخدام بود برای پیگیری پرونده او با دادستان تماس گرفت در پاسخ به وی گفته شد که جرم خانم ثابت سروستانی یعنی عضویت در بهائیت ثابت سروستانی شده است. (داستان علیا ص ١٥٨؛ سایت پیام حق؛ سایت آموزش بهایی)

در زمان بازداشت، خانم ثابت سروستانی مورد بازجویی و تحت فشار قرار گرفته بود تا مذهب خویش را انکار کند. علاوه براین، بنابر مصاحبه ‌ای که در روزنامه "خبرجنوب" منتشر شد، حاکم شرع که مسئول پرونده و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بود به بهائیان هشدار داد که " بدامن اسلام عزیز بیایند و ...تا دیر نشده از بهائیت که عقلاً و منطقاً محکوم است تبری جویند." (مجله‌ی عندلیب؛ روزنامه‌ی خبر جنوب،‌۳ اسفند ۱۳۶۱)

حاکم شرع به تفصیل درباره اتهامات و جنایات منتسب به متهمان گفتگو کرده و استدلال می‌کند که آنها به این خاطر دستگیر شده‌اند که اعضای فعال تشکیلات بهایی بوده‌اند و همچنین بخاطر رابطه "مستقیم یا غیرمستقیم" شان با "بیت العدل" مستقر در اسرائیل که از دولت اسرائیل پیروی می‌کند. بیانات حاکم شرع درباره کسانی که دستگیر شده‌اند تاکید می‌کند که فعالیتهای مذهبی متهمان فعالیتهایی جنایتکارانه می‌باشد و "طبق اصل سیزدهم قانون اساسی هر گونه فعالیت برای بهائیان خلاف قانون اساسی است و تشکیل محفل و لجنه و ضیافت و امثال اینها همه جرم است." (روزنامه‌ی خبر جنوب،‌ ۲۳ بهمن و۳ اسفند ۱۳۶۱)

حاکم شرع ادعای اینکه بهائیان در سیاست دخالت نمی‌کنند و از دولت تبعیت می‌کنند را رد کرده و یادآور می‌شود که آنها از جمهوری اسلامی حمایت نکرده‌اند و تشکیلات خود را دارند: "... اینان می گویند ما در هیچکدام از راهپیمائیها علیه طاغوت شرکت نکردیم. ... در هیچکدام از رأی گیریهای جمهوری اسلامی ... که تا بحال صورت گرفته ... شرکت نکردیم چرا که اینها همه سیاست است و ما از نظر مذهبی دخالت در سیاست را محکوم می کنیم. و ما برای خودمان رأی گیریهای مختلف داریم و تشکیلات بهائیت مستقل است...بنا بر این کاملاً شاهدیم که این جرثومه های فساد و فرزندان شیطان و ایادی مزدور بیت العدل اسرائیل تشکیلات و حکومتی هر چند مسخره در برابر حکومت و تشکیلات اسلام بوجود آورده اند. خنده آور اینکه می گویند ما تابع حکومتیم و هرآنچه حکومت بگوید ما تابع حکومتیم و هر آنچه حکومت بگوید ما مطیع هستیم. لاکن این محملی است که حرکات جدای از ملت را پرده پوشی کنند." (روزنامه‌ی خبر جنوب،‌ ۳ اسفند ۱۳۶۱)

در طول مصاحبه، حاکم شرع خطاب به تمامی بهائیان (و نه تنها به فعالین بهائی) می‌گوید که یا دین خویش را رد کنند و یا عواقب آنرا پذیرا شوند: "و الا روزی نه چندان دور خواهد رسید که ملت اسلام با بهائیان مانند منافقین* که ... محملهای دینی شیطانی دارند بتکلیف شرعی خود عمل خواهد نمود و بهائیان بدانند که ...امت حزب الله در ریشه کنی آنان عاجز نخواهد بود." (روزنامه‌ی خبر جنوب، ۳ اسفند ۱۳۶۱)

آیت‌الله خمینی نیز در یک سخنرانی در اوایل خرداد ۱۳۶۱ با اشاره به ۲۲ بهایی محاکمه شده با صراحت آن‌ها را «جاسوس» نامیده و گفته است: « بهایی‌ها یک مذهب نیستند، یک حزب هستند، یک حزبی که در سابق، انگلستان پشتیبانی آنها را می‌کرد و حالا هم امریکا دارد پشتیبانی می‌کند... اگر جاسوس نباشند، خوب بسیاری از مردم دیگر هم هستند که اینها انحرافات عقیدتی دارند، کمونیست هستند، چیزهای دیگر هستند، لکن محاکم ما به واسطه کمونیست بودن آنها یا انحراف عقیده داشتن آنها، آنها را نگرفتند و حبس بکنند.» (صحیفه‌ی امام – ج ۱۷، ۷ خرداد ۱۳۶۲؛ روزنامه‌ی تایمز، ۳۱ خرداد ۱۳۶۲)

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد 

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه خانم ثابت سروستانی و ارتباطش با اسرائیل یا جاسوسی نیست. قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب در مصاحبه‌اش با "خبر جنوب" دلیل جرم را فعالیت بهائیان و اعتقاداتشان دانسته‌ است. حاکم شرع ادعای اینکه بهائیان در سیاست دخالت نمی‌کنند و از دولت تبعیت می‌کنند را رد کرده و یادآور شده است که آنها را دال بر عدم تبعیت آنان از دولت جمهوری اسلامی و خیانت خواند اما از طرف دیگر استقرار دارالعدل در اسرائیل را، که مستقل از حکومت است، حجتی برای تبعیت این تشکیلات و پیروان بهائی‌اش از دولت اسرائیل شمرد. (روزنامه‌ی خبر جنوب، ۳ اسفند ۱۳۶۱)

از نظر قاضی شرع اینکه تشکیلات بهائیان جدا و مستقل از "تشکیلات اسلام" است خود مدرک خیانت و گناه پیروان این کیش محسوب می‌شود: "بنابراین کاملا شاهدیم که این جرثومه‌های فساد و فرزندان شیطان و ایادی مزدور بیت العدل اسرائیل تشکیلات و حکومتی هر چند مسخره در برابر حکومت و تشکیلات اسلام بوجود آورده‌اند. خنده آور اینکه می‌گویند ما تابع حکومتیم و هر آنچه حکومت بگوید ما مطیع هستیم. لاکن این محملی است که حرکات جدای از ملت را پرده پوشی کنند." (روزنامه‌ی خبر جنوب، ۳ اسفند ۱۳۶۱)

دفاعیات

به گفته نمایندگان جامعه بهائی و شواهد موجود در مورد پرونده خانم ثابت سروستانی، معتقدات دینی دلیل اصلی بازداشت و دادگاهی شدن بهائی‌هاست. اطلاعاتی که این نمایندگان در مورد هم‌کیشان خود کسب کرده‌اند حاکی از این است که معمولا درخواست متهمان برای دسترسی به پرونده‌شان رد می‌شود و اگرچه قانونا مجازند که از وکیل مدافع استفاده کنند اما از اواسط دهه هفتاد وکلای دادگستری تحت فشار قرار گرفته اند تا موک ل بهائی نپذیرند.

خانم ثابت سروستانی به وکیل دسترسی نداشت و از دفاعیات او در دادگاه اطلاعی در دست نیست.

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی خانم اختر ثابت سروستانی

بر اساس اطلاعات موجود خانم اختر ثابت سروستانی به اتهام عضویت در محافل بهائی و ارتباط با خارج از کشور از جمله اسرائیل اعدام شده است. از اظهارات مقامات قضائی چنین برداشت می شود که اتهام جاسوسی نیز به ایشان نسبت داده شده. نهایتا به احتمال زیاد ایشان در قالب محاربه و افساد فی الارض محاکمه شده باشد. این در حالی است که در قوانین آن زمان محاربه و افساد فی الارض تعریف نشده و قضات که از میان روحانیون یا افراد وابسته به حکومت انتخاب میشدند با استناد به متون شرعی چنین اتهامی را استخراج کرده اند. در متون شرعی نیز محاربه زمانی است که فرد به صورت گروهی با دست بردن به اسلحه امنیت عده کثیری از مردم را سلب کند. در این پرونده هیچ اثری از استفاده از اسلحه وجود ندارد و ضمنا اعمال متهمین به هیچ وجه باعث سلب کلی امنیت نشده است. یکی از اتهامات متهم پرونده جاسوسی برای اسرائیل قلمداد شده است حال آنکه جاسوسی زمانی محقق می شود که فرد اسناد طبقه بندی شده را به افراد فاقد صلاحیت واگذار کند. متهم این پرونده یک پرستار معمولی بوده و در هیچ زمانی در موقعیتی نبوده است که به اسناد طبقه بندی شده دسترسی داشته باشد. در اظهارات مقامات قضائی وقت به هیچ وجه مشخص نشده است که متهم پرونده چه ارتباطی با بیت العدل اسرائیل داشته است و با این محفل چه نوع همکاری انجام داده است. مشخص نیست که متهم چگونه اقدام به جاسوسی کرده است. به عبارتی هیچ کدام از اتهاماتی که در پرونده خانم ثابت سروستانی مطرح شده اثبات نشده است.

رئیس دادگاه انقلاب شیراز در یکی از مصاحبه های خود در ارتباط با حکم اعدام 22 نفر از بهائیان که خانم اختر ثابت سروستانی نیز از جمله آنان بوده است با اشاره به اصل سیزدهم قانون اساسی فعالیتهای بهائیان را جرم دانسته است. گرچه بر اساس این اصل ادیان مسیحی و زردشتی و کلیمی به رسمیت شناخته شده اند اما این به این معنا نیست که داشتن دین دیگری ممنوع است و یا فعالیت پیروان ادیان دیگر ممنوع است. این اصل صرفا در مورد احوال شخصیه مانند ازدواج و طلاق و ارث و غیره است. اگر یک عملی جرم باشد باید آن عمل در قوانین کیفری ممنوع شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد حال آنکه در هیج کجای قوانین ایران داشتن عقیده و مذهب خاصی یا تبلیغ آن جرم انگاری نشده است.

این حاکم شرع همچنین به بهائیان توصیه کرده که به دین اسلام ایمان بیاورند یا اینکه عواقب آن را قبول کنند و تهدید کرده است که مسلمانان بهائیان را از بین خواهند برد. این اظهارات نشان میدهد که مقامات قضایی صرفا با بهائی بودن متهمین مشکل داشته و آنها را صرفا به دلیل اعتقاداتشان محاکمه کرده اند. این امر به هیچ وجه جایگاهی در قوانین زمان خود نداشته است. 

حکم

دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در اواخر بهمن ۱۳۶۱ خانم اختر ثابت سروستانی را به همراه ۲۱ نفر دیگر به اعدام محکوم کرد. این حکم توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

مقامات متن حکم را با خانواده‌ی خانم ثابت سروستانی درمیان نگذاشتند. اما رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در توجیه حکم بهائیان، طی مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی "خبر جنوب" گفت:

"این مسأله مسلم است که در جمهوری اسلامی ایران برای بهائیت و بهائیان کوچکترین جایی نیست." او از افرادی که به مرگ محکوم شده بودند به عنوان "کفار حربی" یاد کرد. (این اشاره‌ای به بی‌دینانی است که در خارج از محدوده حکومت اسلامی زندگی می‌کنند و هیچ حقی ندارند حتی حق زندگی)، وافزود: " این افراد که محکوم به اعدام شده‌اند از اعضای فعال بهائیت بودند که از شر آنها افراد ساده لوح امان نداشتند و وابستگی شان به شیاطین داخل و خارج محرز و عنادشان نسبت به اسلام و مسلمین در حد زیادی آشکار بود." او همچنین با اشاره به آیه ۲۶ سوره نوح، وعده اجرای قریب الوقوع اعدام بهاییان محکوم شده را داد. در این آیه از قول نوح آمده است: « پروردگارا از اين كافران هيچ كس بر زمين باقى نگذار. زيرا اگر آنان را باقى گذارى بندگانت را گمراه مى‌كنند و جز گناهكار و كفرپيشه نمى‌زايند.» (روزنامه‌ی خبر جنوب،‌۳ اسفند ۱۳۶۱)

چاپ این مصاحبه موجب شد که خانواده‌های زندانیانی به دیدار امام جمعه و استاندار فارس و مقامات پایتخت بروند تا از صحت خبر مطمئن شوند. همزمان، تلاشهای بین‌المللی برای نجات بهائیان زندانی آغاز شد اما این تلاشها ناموفق ماند.

خانم اختر ثابت سروستانی را در روز ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ به همراه سایر زنان بهایی به پادگان عبدالله مسگر معروف به "میدان چوگان" بردند تا اجبارا شاهد حلق آویزی سایر زنان شود. زمانی که نوبت او فرارسید، برای آخرین بار به او مهلت دادند تا از دینش برگردد. وقتی که از انجام این کار اجتناب ورزید، او را نیز حلق آویز کردند. (روزنامه‌ی تایمز، ۳۱ خرداد ۱۳۶۲؛ خانه اسناد بهایی‌ستیزی)

دو روز قبل از اعدام بهاییان از طرف مقامات حکومتی به افرادی که در گلستان جاوید شیراز کار می‌کردند گفته شد که تعدادی قبر آماده کنند. زمانی که خانواده خانم ثابت سروستانی و سایر اعدامیان از کشته شدن عزیزان‌شان مطلع شدند در مقابل سردخانه دادگستری تجمع کردند. خانواده خانم ثابت سروستانی موفق شدند جنازه فرزندشان را ببینند اما مسئولان جنازه او و سایر بهائیان اعدام شده را به خانواده‌ها تحویل ندادند و آن‌ها را بدون شستن و رعایت هرگونه مراسم خاکسپاری، در قبرهای آماده شده در گلستان جاوید شیراز دفن کردند. گلستان جاوید در آن زمان در تصرف سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بود و خانواده اعدام‌شدگان حتی برای زیارت قبر عزیزان‌شان هم امکان ورود به قبرستان را پیدا نکردند. (مجله‌ی عندلیب؛ بهاییان در آیینه مطبوعات؛ کانال یوتیوپ مرتضی اسماعیل‌پور، ۴ بهمن ۱۳۹۴؛ ایران وایر)

------------------------------

۱)  "مرگ تدریجی بهائیان ایران" نوشته ریچارد ن. اوستلینگ، مجله تایم به تاریخ ٢۰ فوریه ۱٩٨٤؛ و "تضییقات بهائیان ایران ۱۹٨٤־۱٨٤٤" نوشته داگلاس مارتین، پژوهش بهائی جلد ١٣/١۲ چاپ سال ۱۹٨٤، ص ۳. تعداد جمعیت فعلی بهائیان در ایران مشخص نیست.

 ۲) در قوانین کیفری مملکت برای بهائیان هیچ حقی پیشبینی نشده است و آنان همواره در معرض سوء استفاده و اعمال خشونت قرار دارند.  چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند یا به قتل برسند، دادگاهی برای آنها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می‌شوند، بهائیان را در زمره‌ مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار می‌دهند.  یکی از این مراجع، آیت الله روح الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.

قوانینی که بهائیان را از شرکت در هرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع می‌کند به زندگی حرفه‌ای، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها صدمات سنگینی زده است.  بلا فاصله پس از پیروزی انقلاب، وزارت کار جمهوری اسلامی دستور داد که افراد وابسته به "فرق منحرف" و یا اعضاء سازمانهایی که به زعم مسلمین پیرو «مکاتب الحادی» اند و یا در اساسنامه خود وحی و ادیان توحیدی را نفی می‌کنند باید از همه مشاغل دولتی برکنار شوند. از طرف دیگر ضرورت اعلام مذهب، در درخواستنامه‌ها، فرمها و مدارک رسمی (که اخیراً در بعضی موارد، تحت فشار بین المللی، حذف شده است)، آزادی بهائیان را جداً محدود کرده وآنها را از فرصتهای موجود درهمه ابعاد زندگی خصوصی از جمله ازدواج، طلاق، ارث، راه‌یابی به دانشگاه وانجام سفر محروم می‌نماید.

در عمل از سال ١٣۵٨ تا کنون هزاران بهائی شغل، مقرری و حقوق بازنشستگی، اموال، کسب و کار و بالاخره امکان تحصیل را از دست داده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی با انحلال تشکیلات بهائیان، آنها را از حق گردهم‌آیی، انتخاب و اداره مؤسسات دینی خود در سطح منطقه‌ای و ملی محروم کرده‌اند.  پس از وقوع انقلاب اسلامی حد اقل دویست بهائی اعدام شده و تعداد زیادی از آنها زندانی و تحت شکنجه و فشار قرار گرفته اند تا شاید از دین خود بازگشته به اجبار به اسلام بگروند.

به سبب اعتراض‌های شدید بین‌المللی به آزار و سرکوب این اقلیت مذهبی غیر سیاسی و آرام، مقامات دولت ایران در بیشتر اوقات علت اصلی فشار و اعدام بهائیان را پنهان کرده و ادعا می‌کنند که اینان به اتهاماتی نظیر «فعالیتهای ضد انقلابی»، «حمایت از رژیم سابق»، «جاسوسی برای صهیونیسم» و «فحشا، زنا و فساد اخلاقی» محکوم و مجازات می‌شوند.