بنیاد عبدالرحمن برومند

فريدون آدميت در سال ۱۲۹۹ در تهران به دنيا آمد. تحصيلات متوسطه را در دارالفنون به پايان برد و سپس از دانشكده حقوق و علوم سياسي در سال ۱۳۲۱ فارغ‌التحصيل شد. پايان‌نامه‌اش در باره زندگي سياسي امير كبير بود كه در سال ۱۳۲۳ انتشار يافت. او به عنوان كارمند وزارت خارجه، با استفاده از مأموريت ۵ ساله‌اي كه در لندن داشت به ادامه تحصيل در دانشكده علوم سياسي و اقتصاد لندن پرداخت و در سال ۱۹۴۱ به درجه دكتري نايل گشت. دوسال پس از بازگشت به ايران، در سال ۱۳۳۰ به امريكا رفت و تا ۸ سال در هيئت نمايندگي ايران در سازمان ملل به كار پرداخت. سال‌ها سفير ايران در كشورهاي مختلف بود تا اين كه در دهه ۴۰ از خدمت دولتي به كلي كناره گرفت و به كارهاي تحقيقي و نوشتن روي آورد. از او تا كنون ده‌ها كتاب و مقاله در زمينه‌هاي تاريخي و به ويژه تاريخ دوران مشروطيت به چاپ رسيده است.  پس از احمد كسروي، تاريخ‌نگاري مدرن در ايران مديون فريدون آدميت است.

متن حاضر "بحثی است بسیار فشرده و کوتاه در سیر فلسفه آزادی و عقاید دموکراسی در طول تحول تاریخ بشر". دکتر آدمیت این متن را که فصل اوٌل کتاب "فکر آزادی و مقدمه ی نهضت مشروطیت" است، با الهام از آثار استاد فلسفه ی سیاسی هارولد لسکی به رشته تحریر کشیده است. هارولد لسکی در سال هزار و نهصد و سی شش کتابی در مورد لیبرالیسم منتشر کرد.

***

 

 

 

حکومت دموکراسی یا حکومت مردم نوعی از حکومت است که در آن ادارۀ امور هیئت اجتماع بر عهده یک فرد یا اقلیت محدود ممتاز نباشد بلکه همۀ افراد در تعیین سرنوشت جامعه سهیم و شریک باشند. در چنین حکومتی منشاء قدرت دولت ارادۀ مردم است و آنچه مربوط به عموم است از طریق حکومت انتخابی به تصویب اکثریت صورت می پذیرد. به عبارت دیگر حکومت دموکراسی مظهر ارادۀ جمهور ملت است.

تاریخ مدنیت بشر اقسام مختلف حکومت را آزموده است. نتیجه ای که از تجارب علمی حکومت اقوام و ملل گرفته شده این است که حکومت ها به هر شکل و صورتی که در آیند اگر پایۀ آنها بر آراء ملی بنا نشده باشد به خود کامگی و استبداد رأی فردی و یا استبداد اقلیت محدود می رسد و استبداد هر گونه باشد چه فردی و چه دسته جمعی به فساد می انجامد. به قول یکی از متفکران سیاست در جائی که مارکوس اورلیوس قیصر حکیم روم در کار ملک و ملت به خطا رفته باشد به طریق اولی دیگر فرمانروایان مطلق از ارتکاب خطاهای بزرگتر مصون نخواهند بود. در شیوۀ حکومت مطلق افراد آلت بی ارادۀ زورمندان هستند و خداوندان قدرت به دلخواه خود بر مقدرات افراد فرمانروایی دارند. در چنین حکومتی فرد محکوم و زبون قدرت دولت است و بر اثر آن نه ممیزات حقیقی انسان نمّو می کند و نه شخصیت او فرصت تجلی می یابد.

جوهر دموکراسی آزادی و مساوات است. در تعریف آزادی گفته اند: نبودن مانع و قید و بند است در آنچه لازمۀ نمّو شخصیت آدمی و نیکبختی اوست. مساوات آنست که افراد در حقوق برابر باشند تا همۀ مردم متساویأ بتوانند استعدادها و قوای نهفتۀ خود را پرورش دهند و بر آن اساس از نعمات اجتماع بهره مند گردند. گفته اند مبنای آزادی و مساوات حقوق طبیعی انسانی است. یعنی آدمی آزاد و از لحاظ حقوق مساوی آفریده شده و بدین سبب هیئت اجتماع باید نگهبان و محافظ آن مواهب طبیعی باشد. و نیز گفته اند آزادی و مساوات زادۀ "حقوق مثبت" است که مبنای آن پیمان اجتماعی است. و چون آزادی و مساوات از شرائط اصلی ترقی و تکامل فرد و اجتماع هستند، اجتماع باید در به دست آوردن و نگهداری این دو نعمت کوشا باشد. در هر صورت اگر معتقد به رجحان نسبی آئین دموکراسی بر دیگر انواع حکومت باشیم باید بپذیریم که تحقق حکومت ملی منوط بدان است که افراد آزاد باشند و متساویأ در تعیین مقدرات جامعه شرکت کنند. نیز اگر بپذیریم که غایت ایجاد اجتماع تأمین سعادت افراد است باید قبول کنیم که سعادت فرد در نمّو ممیزات انسانی او و شکفتگی و تجلی شخصیت اوست و سرانجام عزت آدمی و کمال حیثیت فرد در وجود آزادی مدنی و تساوی حقوق اجتماعی اوست.

آزادی خود مفهومی کلی است. آزادی قلم و آزادی اجتماع اجزاء اصلی آن و آزادی معتقدات دینی و آزادی مطبوعات و همچنین امنیت مالی و جانی نیز از متفرعات آن مفهوم کلی است. مجموع آنها آزادی مدنی و سیاسی را تشکیل می دهد که پایۀ اصول حقوق فرد بر آن نهاده شده است.

قیام آدمی در راه تحصیل آزادی و تشکیل حکومت ملی از آن برخاست که افراد به بی عدالتی های ناشی از حکومت های خودسرانه و امتیازهای طبقاتی پی برده علیه محرومیت هائی که اجتماع بر آنها تحمیل کرده بود عصیان کردند و خواستار حقوق اساسی خود گردیدند. از آغاز ایجاد سیاست مدن خردمندان پی بردند که طلب مساوات منشاء نیروی محرکی است که اجتماع را به جنبش وا می دارد. ارسطو متعقد بود عدم مساوات علت اصلی طغیان ها و انقلابهاست.

تاریخ آزادی حکایت از این می کند که نهضت هائی که در راه تساوی حقوق مدنی و آزادی دینی برخاسته قرنها مقدم بر جنبش هائی است که هدف آن تحصیل مساوات در حقوق سیاسی بوده است. طغیان مردم را علیه امتیازهای نَسَبی در اعصار قدیم اجتماع مدنی می بینیم. نیز مخالف با بردگی، یعنی تحمیل مقام پست تری به بعضی از افراد جامعه، از همان آغاز دوران بردگی شروع شد. آزاد فکری و بردباری و مدارا نسبت به عقاید مخالف دینی در سه هزار و چهار صد سال قبل در تمدن مصر ثبت شده است. در آن عصر یکی از فرمانروایان مصر خود پیشرو نهضت آزادی مذهبی بود. در تمدن هخامنشی در دو هزار و پانصد سال قبل نیز فصل درخشانی از آزادی دینی مشاهده می شود که در دیگر دوره های تاریخ ایران بی نظیر است.

سیر حکومت دموکراسی در واقع تاریخ جهد بشر است در خلع قدرت جباران و پیکار در تحصیل آزادی و مساوات و کوشش برای شرکت مردم در ادارۀ هیئت اجتماع. اینکه "کروچه"^۱ ایتالیائی مورخ فیلسوف از "تاریخ یا داستان آزادی" یاد می کند همین معنی را در نظر دارد. اگر جهاد آدمی را در راه آزادی از سرگذشت بشر جدا سازیم و مظاهر آزادی را از دایرۀ علم و حکمت و هنر منتزع کنیم از تاریخ بشر فقط قصۀ جنایت ها و تبه کاریهای او باقی می ماند. در این صورت این جنس دو پا مخلوقی نیست که در خور مقام "اشرف مخلوقات" باشد.

* * *

در تاریخ فلسفۀ سیاسی، حکومت دموکراسی با تأسیس "دولت های شهری" یونان آغاز می شود. اصول آزادی در دولت آتن در قرن پنجم قبل از میلاد به مدارج عالی رسید و آن بزرگترین خدمت یونان به مدنیت بشر و ارزنده ترین میراث مردم یونان است.

در میان مردم بیدار دل و صاحب نظر یونان این فکر رواج داشت که مبنای آزادی همان حقوق طبیعی آدمی است و آن از "حقوق مثبت" که مخلوق پیمان اجتماعی است به کلی مجزاست. اصول آزادی در خطابه ای که بر جنازۀ پریکلس^۲ سیاستمدار و پیشوای حزب دمکرات آتن خوانده اند، ثبت شده است. تصور آزادی فرد مخصوصأ از تعالیم رواقیان سرچشمه می گیرد. به عقیدۀ حکمای رواقی هدف تمام کوشش و تلاش آدمی تحقق شخصیت اوست. سوفسطائیان روشن بین نیز می گفتند منشاء قانون ارادۀ انسانی است و قوانین را مبدائی ربانی و روحانی نیست. این گفتۀ بزرگ که "تمام افراد در طبیعت مساوی هستند" از فیلسوفان سوفسطائی است. اعتقاد آنها بر این بود که قوانین مثبت که زادۀ قراردادهای اجتماع است ظالمانه و بر ضد قوانین طبیعی وضع شده است و نیکبختی انسان در تسلیم به قوانین طبیعی و طغیان علیه قوانین مثبت می باشد. ارسطو نیز منکر امتیازهای نَسَبی بود، چه اینگونه امتیازها را منافی حقوق طبیعی می دانست. السیدامس^۳ نیز به همین دلیل با اساس برده فروشی که مقبول جامعۀ یونان بود مخالفت می کرد.

حکومت ملی یونان که نمونۀ بارز آن در آتن ظهور کرد البته کمال مطلوب نبود و نقائصی داشت. در جامعۀ یونان بردگی امری قانونی شناخته شده بود و در هیچ یک از دولت های شهری اکثریت مردم را "اتباع آزاد" تشکیل نمی دادند. این در واقع بزرگترین نقص هیئـت اجتماع یونان بود که بیش از نصف افراد آن از حقوق اساسی محروم باشند. بعلاوه در یونان دریانوردان که عامل توسعۀ تجارت بودند طبقۀ ممتازی بشمار می آمدند. ولی باید گفت ارسطو مبانی عمدۀ حکومت ملی را چون احترام به اکثریت آراء و تساوی حقوق افراد اصولأ پذیرفته بود. تحلیل او از علل انقلاب که قبلأ اشاره ای بدان رفت نبوغ فکری او را می رساند. عقاید ارسطو دربارۀ سیاست مدن در واقع مبانی حکومت ملی آتن را توجیه می کند و تصور او از حقوق افراد دخالت مستقیم فرد را در ادارۀ امور جامعه تأیید می نماید.

در جامعۀ یونان حس مسئولیت و تعهدات مدنی بسیار قوی بود و امنیت مالی و جانی اصولی استوار داشت و آئین دموکراسی در آنجا به مقامی شامخ رسید. بزرگترین درسی که یونان به دنیا آموخت این بود که می توان بر اساس مساوات، دولتی از آزاد مردان به وجود آورد. مدنیت یونان مشعلی در فلسفۀ حکومت و دیگر کمالات عقلانی بشر روشن کرد که دنیا هنوز از آن پرتو می گیرد و متفکرانی که در اعصار بعدی تاریخ ظهور کردند از دایرۀ فکری دانایان یونان چندان پا فرا ننهادند.

دوران عظمت تمدن یونان دیر نپائید. حکومت دموکراسی یونان با شکست سیاسی آن مهجور ماند. همانطور که سّر عظمت این فرهنگ بزرگ از جمله مجهول های فلسفۀ تاریخ مانده است، درباره علل انحطاط و سقوط آن نیز تفسیرهای مختلف کرده اند. متشکل نشدن دولت های شهری و عدم وحدت آنها شاید از علل عمده ای باشد که موجب گردید دولت یونان در برابر تهاجم خارجی یارای مقاومت نداشته باشد. به هر حال دولت آتن در برابر قدرت مقدونی به زانو در آمد و آن نیز به نوبت خود مقهور قدرت روم گردید. با سقوط آتن اساس حکومت ملی در هم فرو ریخت و آزادی تقریبأ از تاریخ انسانی رخت بر بست تا اینکه قرون جدید رسید و نیروی آزادی از نو جان گرفت.

تمدن روم بر روی خاکستر مدنیت یونان بنا نهاده شد. در اصول مملکت داری و کشور گشائی پیشرفت های شایان نصیب روم گردید ولی از آن تمدن خدمتی به مبانی حکومت ملی و اصول آزادی دیده نشد. در دوران جمهوری روم آئین دموکراسی فقط اسمی بود و رسمی نداشت و در دوران امپراطوری آن ظواهر نیز بکلی محو گردید. اصل اکثریت آراء در مجلس روم شناخته شده بود ولی با تضییق ها و تحدیدهائی که بر آن وارد آمده بود عملأ مفهومی نداشت. تمام قدرت در سنا متمرکز گردید تا اینکه حکومت به دست قیصران روم افتاد و آنها تقریبأ فرمانروای مطلق گردیدند. حقوق روم تا حدی که ناظر به روابط بین افراد بود به مقامی بس ارجمند رسید، ولی عقاید دموکراسی در روم قوت نیافت. رواقیان رومی به اصل مساوات فی الجمله واقف بودند ولی در نظر آنها مساوات مفهوم اخلاقی داشت نه معنی سیاسی. منظور آنها از مساوات تهذیب نفسانی بود نه تساوی در حقوق سیاسی و شرکت در حکومت ملی. معهذا باید گفت از بهم آمیختن افکار فیلسوفان رواقی روم و عقاید مسیحیت اصول عالی حقوق بشر به وجود آمد. اگر این اصول مهجور نمی گردید و به موقع اجراء در می آمد بزرگترین انقلاب ها در تاریخ حکومت دموکراسی به ظهور می رسید.

دین نصرانی در آغاز پیدایش آن بر اساس مساوات مطلق قرار داشت و معتقد بود که که حق مالکیت امانت و ودیعه ای در دست اجتماع است و این حق باید از طرف هیئت اجتماع اجرا گردد. ولی محدودیت های آنرا نیز نمی توان نادیده گرفت. در دین مسیح مساوات مفهوم روحانی داشت نه قانونی و دنیوی. همچنین اطاعت در برابر مقام ربانی از اصول آن مذهب بود. همین که مسیحیت دین رسمی روم گردید سیر دیگری پیش گرفت که با آنچه منادیان اولیه آن به دنیا بشارت می دادند اختلاف اساسی داشت. بدین معنی که کلیسا مالک بزرگ شد، پاپان فرمانروایان مطلق گردیدند و قدرت آنها مثل هر قدرت مطلق دیگری به فساد انجامید. کسانی که یک روز هاتف وسعت صدر و مدارا و سازگاری در عقاید دینی بودند خود مظهر تعصبات نکوهیدۀ مذهبی گردیدند، مسیحیانی که زمانی در زیر چنگال روزمندان جان می دادند چون به قدرت رسیدند مرتکب پست ترین جنایت های غیر انسانی شدند. خود گذشتگی حواریون مسیح به خود پرستی پیشوایان جدید این دین مبدل شد. مسیحیت که عامل تغییر و اصلاح بود نمایندۀ محافظه کاری و مدافع وضع موجود گردید. عقل و استدلال یعنی شریف ترین مواهب انسانی در بند شد و جهل و فساد و تیره شامی استبداد کلیسا عالم نصرانیت را فرا گرفت. خوف و دهشت بر اروپای قرون وسطی استیلا یافت و دنیائی پرداخته شد که در آن آزادی مدفون بود.

در دورۀ ظلمت اروپا تمدن درخشان اسلامی ظهور کرد. از قرن سوم تا هفتم هجری (قرن نهم تا سیزدهم میلادی) دنیای اسلام کانون علم و فرهنگ جهان بود. حکمت و دانش یونان از طریق ترجمۀ آثار یونانی به ممالک اسلامی راه یافت. دانشمندان اسلامی در رشتۀ علوم تجربی از حکمای یونان پیشتر رفتند ولی در فن سیاست مدن به پای آنان نرسیدند. آثار معتبر متفکران یونان در فن سیاست به عربی ترجمه شد. ابن سینا بزرگترین مفسر ارسطو در دوران قرون وسطی بود، و دانشمندانی چون فارابی و ابن رشد رساله هائی در فلسفۀ حکومت نوشتند که مستقیمأ از عقاید دانایان یونان خاصه از نوشته های افلاطون سرچشمه می گرفت. ولی نویسندگان اسلامی سعی کردند که آراء و اقوال فیلسوفان یونان را با اصول شریعت اسلامی و خیال بافی های فلسفۀ مابعد الطبیعه و عقاید ربانی بهم آمیزند^۴. از این رو معجونی ساختند که در تاریخ فلسفۀ حکومت چندان ارزش ندارد. افکار بلند یونان اثری عملی در آئین حکومت و حقوق فرد و تشکیلات مدنی جامعه اسلامی از خود به جا نگذاشت و دنیای اسلام در برخورد با آن اصول عکس العملی از خود بروز نداد. در این باره باید گفت نفوذ فوق العادۀ شریعت و عقاید دینی مانع گردید که افکار یونانی بتواند در اصول حکومت اسلامی منشاء تحول عملی گردد. (این نکته خود پر معنی است که هشتصد سال بعد که عقاید دموکراسی مجددأ از دنیای غرب به ایران راه یافت و نهضت مشروطیت ظهور کرد عده ای از علمای دین موضوع "شریعت طلبی" را در برابر "مشروطه خواهی" عنوان کردند و مخالفت خود را با اصول مشروطیت ناشی از ناسازگاری اصول شریعت با مبانی حکومت ملی اعلام داشتند. فلسفۀ سیاسی ملایان این بود: ما دین نبی خواهیم ـ مشروطه نمی خواهیم).

ناگفته نماند که در تاریخ عقاید اسلامی عرفان و تصوف ایرانی از لحاظ آزادفکری و مدارا و سازگاری نسبت به عقاید مخالف از عالی ترین اصول و تعالیمی است که ذهن آدمی خلق کرده است. در طریقت تصوف اهل دیر و کنشت همه جویای حقیقت و جملگی آزاد و مساوی هستند. به یک تفسیر می توان گفت اندیشه های عرفانی انفعال نیروی آزاد فکری بود علیه تعصبات تاریک و سخت گیری های روحانی. آزادگان و هوشمندان آنجه در دل داشتند در لباس عرفان گفتند و در تهذیب اخلاق و کردار آدمی و علو حیثیت فرد لطیف ترین سخنان را آوردند. ولی این گفته ها و افکار منشاء کاری در راه آزادی اجتماع نگردید.

چنانکه گفته شد افکار دانایان یونان اثر بارزی در اصلاح آئین حکومت جامعۀ اسلامی از خود به جا نگذاشت ولی با ارزشی که تمدن اسلامی بطور غیر مستقیم به نشر عقاید آزادی خواهی کرد این بود که واسطه انتقال و رجعت اندیشه های عالی مدنیت یونان به دنیای جدید اروپا گردید. ترجمۀ آثار یونانی از عربی به لاتینی در رستاخیز بزرگ فکری "رنسانس" (قرن پانزدهم میلادی) اثر مستقیم داشت و تاریخ آزادی سیاسی جدید مغرب زمین در پی این نهضت فرهنگی در آمد.

همینکه در بنیان سلطۀ کلیسا خلل و سستی پدیدار گردید افکار آزادی خواهی که از زمان سقوط آتن در افول بود طلوع کرد. با "اصلاح دین"^۵ اندیشه های فیلسوفان رواقی احیاء گردیده و حقوق انسانی معنی مشخصی در تصورکلی آزادی یافت. مقدمۀ آزاد فکری و بردباری نسبت به عقاید دینی پیدا شد. با اختراع صنعت چاپ آزادی مطبوعات که جزئی از آزادی بیان و افکار است، شناخته شد. با کشف راه های دریائی و بسط تجارت اساس امنیت مالی و جانی استوار شد و سرانجام اصول آزادی مدنی و اجتماعی مشخص گردید. بعلاوه با شکست فئودالیسم و تأسیس دولت های مرکزی آزادی سیاسی مفهوم صحیحی یافت. به یک تعبیر اصل حاکمیت ملی که در این زمان قدرت گرفت از مشتقات تصور کلی آزادی سیاسی است. وقتی "هابز" حکیم انگلیسی کتاب "لوایتان"^۶ را نوشت (١٦٤٠) اصول آزادی فرد در برابر سلطۀ دولت مدون گردیده بود.

با آنکه قرون وسطی دوران تعطیل حکومت ملی و نفی آزادی و فردیت بود باید گفت اصول فئودالیسم از دو جهت در تحول عقاید دموکراسی تأثیر بخشید: یکی از لحاظ وجود پیمان اجتماعی و دیگر نفی حاکمیت و محدودیت نسبی قدرت سلطنت. در این باره توضیحی لازم است:

بنیان فلسفۀ فئودالیسم بر پیمان اجتماعی بنا شده بود. بدین معنی که فئودال ها و رعایا هر کدام حقوق و تکلیفی داشتند. حقوق فئودال ها وقتی محترم بود که آنها تعهدات خود را نسبت به رعایا اجرا کنند. همچنین اعتبار سوگند وفاداری فئودال ها نسبت به مقام عالی تر یعنی نسبت به شهریار منوط به آن بود که او نیز در ایفای مسئولت خود قصور نکند. بعلاوه "سوگند تاج گذاری" تعهدی برای شهریاران به وجود می آورد که قابل نقض نبود. وجود قرارداد اجتماعی به عنوان یکی از مبانی مهم فئودالیسم در احیاء افکار دموکراسی و نشو و نمای آن اثر مستقیم داشت. رابطۀ کلیسا و دولت نیز بر اساس پیمان ضمنی قرار داشت. این خود نکته ای دقیق است که در پیکارهای و کشمکش های بین پاپان و شهریاران اغلب میل مردم نیز مطرح می گردید. اطاعت خلق از سلطان منوط به تبعیت سلطان از "قوانین الهی" بود. در غیر این صورت مردم حق داشتند از فرمان سلطان سر باز زنند. البته هر وقت پیشوایان دین برانداختن فرمانروایان "ستمگر" را تبلیغ می کردند یا اینکه از پادشاه "صالح" و "تبه کار" سخن می راندند در واقع برقراری تسلط مطلق کلیسا و کسب قدرت را برای خود در دل داشتند. معهذا در این مطلب یک نکته نهفته بود که در امر حکومت جلب پشتیبانی مردم و توجه به علائق و امیال آنها خود عامل مؤثری به شمار می رفت.

موضوع دوم اینکه در قرون وسطی تصور حاکمیت مطلق وجود نداشت و اساسأ مفهوم اراده مطلق با مبانی فکری و روح آن زمان سازگار نبود. افراد از پائین ترین طبقات تا عالی ترین مدارج تابع سلسله مراتب قانون بودند و بر تمام آنها قوانین الهی حکومت می کرد. مشروطیت و محدودیت قدرت هر مقام نسبت به مقام دیگر از اصول هیئت اجتماع دوران فئودالیسم بشمار می رفت. عقیده "تماس آکویناس"^۷ دربارۀ "سلطنت انتخابی" زادۀ مشروطیت و محدودیت سلطنت بود. عدم وجود مفهوم حاکمیت در واقع مؤید این بود که قدرت ودیعه ایست که هرگاه از آن سوء استفاده شود قابل پس گرفتن خواهد بود.

محدودیت و مشروطیت قدرت اثر عمیقی در پیدایش حکومت دموکراسی در اروپا بخشید. به تفسیر "هارُلد لسکی"^۸، استاد عالیمقدار فلسفۀ سیاسی، منشور بزرگ معروف به "ماگناکارتا" بر اساس همان محدودیت و مشروطیت قدرت به وجود آمد. توضیح آنکه در سال ١٢١٥ میلادی اشراف و اعیان انگلیس اجتماع کرده سوگند وفاداری خود را نسبت به پادشاه انگلیس فسخ و بر ضد او قیام کردند. به موجب منشور مزبور میان شاه و خوانین^۹ صلح برقرار شد و دخالت خوانین و روحانیان در امر ادارۀ مملکت و قوانین تثبیت گردید. تاریخ حکومت ملی در انگلستان با صدور این منشور آغاز می گردد. اصول آن با گذشت زمان تکامل یافت. خاصه با صدور "قانون نامۀ حقوق اساسی"^{۱ ۰} در ١٦٨٨ که دنبالۀ انقلابهای انگلستان به وجود آمد مبانی اولین حکومت دموکراسی دنیا بعد از یونان قدیم در انگلستان استقرار پذیرفت. قانون نامۀ حقوق اساسی اعمال ذیل را غیر قانونی اعلام کرد: تعلیق اجرای قوانین به فرمان شاه و بدون تصویب پارلمان، نسخ قوانین، ایجاد دادگاه های اختصاصی، برقراری مالیات بدون تصویب پارلمان، تشکیل سپاه در زمان صلح در داخل مملکت بدون اجازۀ پارلمان. به موجب قانون نامۀ حقوق اساسی شکنجه و آزار متهمین و اخذ جریمۀ غیر منصفانه ممنوع شد. به علاوه قانون نامۀ مزبور آزادی بیان و آزادی انتخابات را از حقوق مسلم افراد شناخت. (این اصول در اعلامیۀ حقوق بشر که تقریبأ یک قرن بعد از طرف مؤسسات انقلاب فرانسه مدون گردید و همچنین در اعلامیه استقلال آمریکا تکامل یافت.)

به دنبال انقلابهای انگلیس (١٦٤٢ و ١٦٨٨) پارلمان به صورت دستگاه قانونگزار درآمد، سلطنت بر پایۀ مشروطیت و محدودیت قرار گرفت، حکومت اشرافی زمین داران به تدریج به حکومت طبقۀ متوسط^۱۱ تبدیل یافت. با تحول اوضاع اجتماعی و اقتصادی انگلستان طبقۀ متوسط ستون فقرات دموکراسی انگلستان را تشکیل داد و بدین طریق اصول لیبرالیسم انگلیسی نضج و قوام گرفت.

در قرن هفدهم اندیشه های آزادی خواهی در انگلستان و هلند بیش از هر کشور دیگری رواج یافت. آلتوسیوس^۱۲ هلندی معتقد بود حاکمیت زادۀ ارادۀ ملت است. وینستانلی^۱۳ انگلیسی می گفت روستائیان در زراعت و بهره برداری از زمین کاملا آزاد می باشند. او پیشرو فکر تقسیم اراضی و کسی است که مفهوم تساوی اقتصادی را در تصور کلی مساوات وارد کرد. ولی باید گفت فکر تساوی اقتصادی در انگلستان توسعه نیافت بلکه حکما و مؤسسان انقلاب فرانسه مروج آن شدند.

عقاید آزادیخواهی در فرانسه بطئی پیش رفت. البته در قرن هفدهم اهل فکر و صاحب نظرانی در فرانسه بودند که مردم را منشاء قدرت می دانستند ولی فلسفۀ حکومت ملی تا قرن هجدهم در آن سامان رونقی نداشت. در این قرن افکار دموکراسی در فرانسه شکفته شد، متفکران نامداری ظهور کردند که در تاریخ عقاید مدنی و سیاسی مقام ارجمندی دارا هستند.

دانایان چون "ولتر" علیه قدرت مطلق دولت و سلطۀ کلیسا به دفاع از حقوق فرد برخاستند. بعضی چون "مونتسکیو" خواستار مشروطیت و قانون اساسی و پشتیبان انفصال قوای دولت بودند. مبرزترین متفکران فرانسه "روسو" بود که می گفت حکومت قانونی منحصراً بر ارادۀ ملت قرار دارد و ارادۀ مردم منشاء قدرت دولت است. خدمتی که مخصوصاً نویسندگان فرانسه به فلسفۀ دموکراسی کردند این است که ضمن بحث و انتقادهای دانشمندانه ثابت کردند ملاحظات و امتیازهای ناشی از نسب و نژاد و دین جملگی مخالف با حقوق طبیعی و موانع و عوایقی در راه تأمین مساوات اجتماعی هستند. حکمای فرانسه به ثبوت رساندند که تحقق مساوات اجتماعی منوط بدان است که این گونه امتیازات را یکبار به دست فراموشی بسپریم و منحصرأ فضیلت و هنر فرد را معیار سنجش مقام اجتماعی آدمی بدانیم. (این مفهوم همان است که میرزا ملکم خان ناظم الدوله از آن به "امتیاز فضلی" نام می برد).

خدمت دیگر متفکران فرانسه به مذهب دموکراسی این بود که مفهوم تساوی اقتصادی را به عنوان یکی از اصول مساوات شناساندند. چنان که قبلأ اشاره ای رفت اساس این فکر در انگلستان پیدا شد ولی در آنجا نضج نگرفت و فیلسوفان انگلیسی همواره (حتی در قرن نوزدهم) از مساوات سیاسی سخن می راندند. مؤسسات انقلاب فرانسه در تجزیه و تحلیل معنی مساوات ثابت کردند که مساوات سیاسی بدون تساوی اقتصادی دارای مفهومی ناقص و نارساست.

انقلاب بزرگ فرانسه (١٧٨٩) علیه فساد حکومت مطلقه و قدرت کلیسا برپا شد. بنیان استبداد دولت را به یکبار در هم فرو ریخت و سلطۀ کلیسا را در هم شکست. اعلامیۀ حقوق بشر یادگار جاویدان این نهضت عظیم است. این گفته که "افراد آزاد و در حقوق مساوی آفریده شده اند" کلام بزرگ پیشروان انقلاب فرانسه بود واز آن پس شعار نهضت های آزادی جهان گردید.

در اهمیت نهضت فکری فرانسه در قرن هیجدهم همین بس که اندیشه های بلند فیلسوفان آن اثر مستقیم و عمیقی در تحولات عظیم سیاسی و مدنی که از آن پس در جهان صورت گرفته بخشیده است. افکار آزادیخواهی از فرانسه به آمریکا بسط یافت و آن از عوامل مؤثر طغیان مردم آنجا علیه حکومت انگلستان بود. آمریکائی ها تسلط انگلستان را از سرزمین خود بر انداختند و مملکتی آزاد و مستقل بنیاد کردند (١٧٧٦). قانون اساسی آمریکا تا حدی زیاد تحت تأثیر عقاید متفکران فرانسه پرداخته شد و مخصوصأ مفهوم انفصال قوای دولت که در قانون اساسی آمریکا آمده از آراء دانشمندان فرانسه سرچشمه گرفته است. با استقلال آمریکا نه فقط مملکتی از قید استعمار خارجی آزاد شد بلکه در آنجا کانون جدید آزادی تعبیه گردید که بعدها در جهان دموکراسی مقامی ممتاز احراز کرد. سنن آزادیخواهی آمریکا مرد ایده آل پرستی چون "ویلسون" به وجود آورد که منادی "حق ملل و تعیین مقدرات خود" بود و در تاریخ روابط بین المللی اثر بزرگی به یادگار گذاشت.

با استقرار حکومت انتخابی در انگلستان و فرانسه و آمریکا مبانی فلسفۀ حکومت دموکراسی دردنیای جدید استحکام پذیرفت، و (...) منبع نور آزادی پدیدار شد که بر چهان پرتو افکند. نهضت های سیاسی و اجتماعی آسیا و اروپا در قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم (تا قبل از جنگ اول بین المللی) به تفاوت از این سه کانون اصلی الهام گرفتند. (البته در تاریخ روابط بین المللی بسیار دیده شده که در همین سرزمینهای آزادی دولت هائی مصدر کار بوده اند که با نهضت های آزادی و حکومت های ملی که در دیگر کشورها به وجود آمده به دشمنی بر خاسته اند و به منظور برانداختن این نهضت ها از هیچگونه تبه کاری و بیدادگری دریغ نداشته اند. این موضوعی است که باید در اصول سیاست بین الملل و رابطۀ اخلاق با سیاست مورد بحث قرار گیرد).

حکومت دموکراسی در قرن نوزدهم از جنبۀ بحث در فرضیات سابق گذشت ودر اجرا و انطباق اصول آن با مسائل علمی و تجربی تازه ای مواجه گردید. در انگلستان "جرمی بنتام"^۱۴ و "جان استوارت میل"^۱۵ و در فرانسه "الکسی دو توکویل"^۱۶ در سیر عقاید سیاسی، خاصه اجرای اصول دموکراسی تأثیر فراوان کردند.

بنتام عالم اخلاق و حقوق دان و مصلح اجتماع بود. عقاید سیاسی او تحت تأثیر تفکرات اخلاقی قرار داشت. خود می گفت غایت نوشته های او این است که "اسلوب تجربه و استدلال را از رشته های علوم مادی به اخلاق بسط دهد". اصطلاح "حقوق بین الملل" را او ابداع کرد و در آن نیز مبانی اخلاقی را دخالت داد. بنیان فلسفۀ اجتماعی بنتام بر تأمین خوشی و نیکبختی برای اکثریت هیئت اجتماع نهاده شده بود. به همین جهت معتقد بود قانونی منصفانه و عادلانه است که سعادت و نیکبختی اکثریت افراد جامعه را تضمین کند. او در اصلاح قوانین و تأسیسات سیاسی و اجتماعی انگلستان مصدر کارهای بزرگ شد و حتی دربارۀ او گفته اند اینکه پس از خلع قدرت اشراف انگلیس (١٨٣٢) اوضاع آن مملکت و مستعمرات آن به انقلاب و هرج و مرج نکشید. بر اثر اجرای تعالیم بنتام در امر قانونگزاری، حکومت خود مختاری در مستعمرات، اصلاح قوانین اداری و بسط اصول حکومت محلی بود. او در فن سیاست مدن مکتبی به وجود آورد که منشاء تحولات سیاسی و مدنی انگلیس در قرن نوزدهم گردید.

جان استوارت میل وارث افکار بنتام و نماینده تمام عیار لیبرالیسم انگلیس در قرن نوزدهم بود. تحصیلات او در علوم طبیعی و عقلی هر دو بود. بهمین جهت در علوم اجتماع نظری وسیع داشت. آثار میل شامل بحث هایی در اصول اقتصاد، منطق، حکومت دموکراسی، فلسفۀ تحققی اگوست کنت و فلسفۀ سودگری بنتام است. شیفتۀ ترقیات علم طبیعی بود و اعتقاد داشت که با انطباق اصول علوم طبیعی در امور اجتماع می توان سعادت انسانی را تأمین ساخت. شاهکار این حکیم در فلسفۀ سیاسی بحث اوست درباره فردیت و اصول آزادی و حکومت انتخابی. در این بحث ثابت می کند که عزت مقام و حیثبت آدمی در نمو و شکفتگی شخصیت فردی اوست و شخصیت او تجلی نخواهد کرد مگر در پناه آزادی. در هیئت اجتماعی که آزادی نیست تحقق سعادت و حیثیت آدمی پنداری است واهی، آزادی مساوات شرط حتمی ترقی و تکامل جامعه است. اساس حکومت دموکراسی در انتخابات ملی قرار دارد، و شرط اصلی انتخابات ملی این است که تمام افراد یعنی زن و مرد هر دو به تساوی در انتخابات شرکت کنند. میل معتقد بود شرکت افراد در انتخابات تنها از حقوق فردی او نیست بلکه از تکالیف اجتماعی وی می باشد. در اصلاح قانون انتخابات انگلیس٦٧ که بر اثر آن کارگران و مردم طبقۀ سوم نیز حق شرکت در انتخابات را یافتند او سهم بسزائی دارد. میل در نظر ما مخصوصأ از این لحاظ جالب توجه است که افکار او در نوشته های میرزا ملکم خان ناظم الدوله منتقد اجتماع و پیشرو عقاید آزادیخواهی ایران تأثیر مستقیم داشته است. ملکم قطعاتی از رسالۀ مشهور او را "در آزادی" نیز به فارسی ترجمه کرد.^۱۷

در بحث فلسفۀ دموکراسی قرن نوزدهم الکسی دوتوکویل دانشمند متفکر و روشن بین فرانسوی مقام ممتازی دارد. تحلیل او در (...) مساوات عمق فکر و وسعت نظر او را می رساند. به نظر او بنیان دموکراسی قائم است بر مساوات و مأموریت دولت این است که از عدم (...) در جامعه بکاهد و کیفیاتی که منشاء عدم مساوات می باشد مرتفع سازد. در حقیقت سیر قانون گزاری کشورهای دموکراسی را در قرن اخیر پیش بینی کرده بود.

مفهوم تساوی اقتصادی که قبلأ توسط متفکران و مؤسسات انقلاب فرانسه شناخته شده بود در قرن نوزدهم نضج گرفت و تکامل آن در نهضت سوسیالیسم ظهور کرد. در تاریخ حقوق بین الملل دیده می شود که فکر آزادی سیاسی فرد در به وجود آمدن حق حاکمیت و حق ملل در تعیین سرنوشت خود اثر مستقیم داشت و حق حاکمیت شامل آزادی سیاسی و حاکمیت اقتصادی هر دو می باشد. حاکمیت اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین اصول حقوق ملل در طرح "قراردادهای حقوق بشر"، که در سازمان ملل متحد تدوین گردیده، گنجانده شده است. به موجب آن ملل بر منابع طبیعی خود حاکمیت مطلق دارند و هیچ کشوری نمی تواند ملتی را از این حق لایزال و غیر قابل انتقال آن محروم سازد.

سیر تاریخ دموکراسی نشان می دهد که قوام و ثبات حکومت ملی منوط به سه شرط اصلی است. یکی انفصال و تفکیک مطلق قدرت دولت از قدرت روحانی. این امر با اصلاح دین آغاز گردید و با ترقیات مادی و پیشرفت های علمی که تصورات مابعد الطبیعه را در سیاست مدن درهم فروریحت تکمیل شد. دوم به وجود آمدن طبقۀ متوسط مردم. این امر با انقلابهای تجاری و صنعتی و آثار عمیق و دامنه داری که در به وجود آوردن طبقۀ متوسط و از بین رفتن اشرافیت بجای گذاشت تحقق یافت و طبقه متوسط به عنوان حافظ و ستون حکومت دموکراسی ظهور کرد. شرط سوم هوشیاری مردم به حقوق فردی و انتباه اجتماعی افراد نسبت به مسئولیت مدنی و سیاسی و آمادگی آنها در دفاع از حقوق خود. این امر با توسعۀ تعلیمات عمومی و تربیت ملی و مدنی و ایجاد تشکیلات حزبی تأمین گردید. تکامل حکومت ملی و بقای آن در حقیقت نتیجۀ وجود این شرایط اصلی و پیوند آنها با یکدیگر است. هر جا این سه شرط اصلی جمع نگردید در آن دیار اصول دموکراسی رونقی نیافت، و هرجا دموکراسی نیست آن جا قبرستان آزادی و شهر خاموشان است.

در سیر تحول تاریخ رویهم رفته می توان گفت قرن نوزدهم عصر پیروزی آزادی و حکومت ملی است و تکامل آن تا اوائل قرن بیستم نیز ادامه یافت. دنبالۀ آن را دوران بحران آزادی و دموکراسی می توان نام نهاد.

فلسفۀ آزادی به عنوان عالی ترین مظاهر مدنیت فکر و عقلی مغرب زمین به دنبال تمدن مادی اروپا در دنیا انتشار یافت و تخم نهضت های ملی را در کشورها پراکند. نهضت مشروطیت ایران نیز در این جریان عمومی تاریخ ظهور کرد.

---