مجازات اعدام، شدید ترین کیفر
زندانیان، از زن و مرد و حتا کودکان، هر روزه در معرض اعدام اند. هر جرمی که مرتکب شده باشند، چه مقصر بوده باشند و چه بیگناه، دستگاه قضایی به جای بازگرداندن آنان به جامعه، راه انتقامجویی را برمی‌گزیند، و زندگی را از آنان سلب می‌کند.
اعدام، خشن‌ترین، غیرانسانی‌ترین و توهین‌آمیزترین کیفر است. حق حیات را از انسان سلب می‌کند. نحوۀ اعدام به هر شکل که باشد، صندلی الکتریکی، دار زدن، خفه کردن با گاز، گردن زدن، سنگسار، تیرباران یا تزریق مرگبار، در همه حال، مجازات خشونت‌باری است که جایی در نظام قضایی مدرن ندارد. امّا با وجود این، همچنان به اجرا گذاشته می‌شود.
بسیاری از دولت‌ها اعدام را با این استدلال توجیه می‌کنند که این مجازات، در برابر جرم و جنایت، تأثیری بازدارنده دارد. امّا هرگز اثبات نشده است که برای مبارزه با جرم و جنایت، از مجازات‌های سنگین دیگر مؤثرتر باشد.
مجازات مرگ به صورت تبعیض‌آمیزی به اجرا گذاشته می‌شود، و غالباً به شکل نامتناسبی شامل اقشار آسیب‌پذیر، اقلیت‌ها و اعضای برخی گروه‌های نژادی، قومی و دینی می‌شود. حکم اعدام، خودسرانه صادر می‌شود و به اجرا در می‌آید. اعدام در برخی کشورها، ابزار سرکوب خشن و سریع برای خاموش ساختن مخالفان سیاسی است.
مجازات مرگ بازگشت‌ناپذیر است : با توجه به اینکه نظام قضایی در معرض خطا و پیشداوری است، امکان اعدام یک بیگناه همواره وجود دارد. چنین خطایی جبران‌پذیر نیست.
عفو بین‌الملل در هر شرایطی با مجازات اعدام مخالف است و برای لغو آن در همۀ کشورها فعالیت می‌کند.
مجازات اعدام، نقض حقوق بشر است
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر که در دسامبر سال ١٩٤٨ از سوی مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید، حق حیات برای هر فرد را به رسمیت شناخته است (مادۀ سوم) و صریحاً اعلام می‌دارد «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.» (مادۀ پنج).
سازمان ملل متحد در دسامبر سال ٢٠٠٧، همزمان با تصویب یک قطعنامه، بار دیگر بر این مخالفت تأکید کرد و بر آن پای فشرد. در این قطعنامه، از کشورهای عضوی که هنوز مجازات اعدام را حفظ کرده‌اند خواسته شده بود که «تا لغو مجازات مرگ»، اجرای احکام اعدام را به حالت تعلیق درآورند.
اعدام عارضه است، نه راه حل
برای پایان دادن به مجازات مرگ، باید دانست که این روشی ویرانگر است و با ارزش‌هایی که وسیعاً در میان آدمیان مشترک است، سازگار نیست و گسست ایجاد می‌کند. این مجازات، پاسخی ساده‌انگارانه به مسایل پیچیدۀ انسانی است و از متمرکز شدن بر سر یافتن راه‌های مؤثر مبارزه علیه جرم و جنایت جلوگیری می‌کند. و پاسخی ظاهری به رنج خانوادۀ قربانی می‌دهد، ضمن اینکه این درد و رنج را به نزدیکان محکوم نیز گسترش می‌دهد. مجازات مرگ افزون براین، منابعی را که می‌توانست برای مبارزۀ مؤثرتر با جنایات خشن به کار گرفته شوند، و به قربانیان این جنایت‌ها یاری برسانند، به خود اختصاص می‌دهد. این مجازات، نشانۀ فرهنگی خشونت‌زده است، و نه درمانی برای این بیماری. و برخلاف شئون بشری است و باید لغو شود.
اعدام قضایی در جهان به تدریج کنار گذاشته می‌شود. از سال ١٩٧٩، مجازات اعدام در هفتاد کشور برای کلیۀ جرایم، یا تنها برای جرایم عادی لغو شده است. ١٣٠ کشور این مجازات را قانوناً و یا در عمل از میان برده‌اند، و تنها معدودی از کشورها هستند که هر ساله دست به اعدام می‌زنند.
عفو بین‌الملل خواهان آن است که:
اعدام در کلیۀ کشورها متوقف شود؛ مجازات اعدام برای کلیۀ جرایم لغو شود؛ معاهده‌هایی که خواهان لغو مجازات اعدام‌اند، و به ویژه دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که هدف آن لغو مجازات اعدام است، از سوی همۀ کشورها امضا شود؛ کلیۀ کشورهایی که مجازات مرگ را همچنان به اجرا می گذارند، تعهداتی را که بنا بر قوانین بین‌المللی بر عهده دولت‌هاست محترم بشمارند، تعهداتی که به ویژه، اعدام افرادی را که در زمان ارتکاب جرم صغیرند، ممنوع کرده است.
مجازات مرگ، نشانۀ فرهنگی خشونت‌زده است و نه درمانی برای این بیماری
برای اطلاعات بیشتر
· برای دریافت اطلاعات بیشتر از کمپین عفو بین‌الملل علیه مجازات اعدام، و نیز آخرین موارد و شمار اعدام‌ها در جهان، و اقداماتی که می‌توانید انجام دهید، به نشانی: www.amnesty.org/en/death-penalty مراجعه کنید
· برای اطلاعات کلی دربارۀ مجازات مرگ در جهان، نگاه کنید به: www.worldcoalition.org
در تاریخ ١٠ اکتبر، به مناسبت روز جهانی اعدام، علیه این مجازات واکنش نشان دهید. برای اقدام در این زمینه، به سایت عفو بین‌الملل مراجعه کنید.
در برابر افسانه، واقعیت ها را باید شناخت
افسانه
مجازات مرگ در برابر خشونت، تأثیری بازدارنده دارد و جامعه را امن‌تر می‌کند.
واقعیت
شواهدی که از تمامی مناطق دنیا گرد‌آوری شده است، نشان می‌دهد که مجازات مرگ تأثیر بازدارنده در برابر جرم و جنایت ندارد. بسیاری ادعا کرده‌اند که لغو مجازات مرگ، منجر به فزایش جرم و جنایت می‌شود. امّا برای نمونه، مطالعات جدّی انجام یافته در امریکا و کانادا چنین ادعاهایی را تأیید نمی‌کنند. در سال ٢٠٠٤ در ایالات متحده، میزان متوسط قتل نفس در ایالت‌هایی که مجازات مرگ اعمال می‌شده ۵/۷۱ در میان هر صدهزار نفر بوده است. در حالی که این نسبت در ایالت‌هایی که در آن‌ها مجازات اعدام لغو شده، ۴/۰۲ در هر صدهزار نفر بوده است.
در کانادا از سال ١٩٧٥ (سال پیش از لغو اعدام) تا سال ٢٠٠٣، میزان قتل نفس ٤٤ درصد سقوط کرد. مجازات مرگ نه تنها جامعه را امن‌تر نمی‌کند، بلکه تأثیری خشونت آمیز بر آن دارد. آدمکشی‌هایی که مجوز آن را دولت صادر می‌کند، به کار گرفتن زور را مشروع می‌سازد و خشونت‌ورزی را تقویت می‌کند.
افسانه
مجازات اعدام، جرایم مربوط به مواد مخدر را کاهش می‌دهد.
واقعیت
مدیر اجرایی دفتر ملل متحد علیه مواد مخدر و جرم، در ماه مارس سال ٢٠٠٨ خواهان لغو مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر شد. او معتقد بود که به ویژه اگر مواد مخدر می‌کشد، کشتن به همان دلیل، ضرورتی ندارد.
مجازات مرگ برای جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر، مخالف قوانین بین‌المللی است.
طبق بند دوم از مادۀ ششم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی «در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، صدور حکم اعدام، مگر در مورد جنایات بسیار وخیم، جایز نیست...». گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در مورد اعدام‌های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه، در آوریل سال ٢٠٠٧ به مثابه یک کارشناس فراخوانده شد تا در بارۀ مسئله‌ای مربوط به قانون اساسی اندونزی شهادت دهد. او در دیوان قانون اساسی اعلام داشت که مرگ پاسخ مناسبی برای قاچاق مواد مخدر نیست. اندونزی، چین، ایران، مالزی، عربستان سعودی و سنگاپور، ازجمله کشورهایی هستند که مجرمان مربوط به مواد مخدر را اعدام می‌کنند. امّا هرگز به روشنی اثبات نشده است که تأثیر بازدارندۀ مجازات مرگ بیشتر از حبس‌های طولانی مدت است.
افسانه
افراد اگر بدانند که ممکن است اعدام شوند، تمایل کمتری به ارتکاب جرایم خشن، به ویژه قتل، دارند.
واقعیت
این استدلال بر این پیش‌فرض بنا شده است که گویا جنایتکاران از قبل مراحل پس از دستگیری خود را تحلیل می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که محکومیت سنگین حبس را می‌شود پذیرفت، اما اعدام را نه. در حالی که بسیاری از جنایت‌ها بدین ترتیب برنامه‌ریزی نمی‌شوند. بنابراین، مجازات‌های احتمالی تأثیر بسیار اندکی در عمل مجرمانه دارد، چرا که مجرمان فکر نمی‌کنند که قرار است دستگیر شوند و حساب پس بدهند. مجازات مرگ حتا می‌تواند موجب وخیم‌تر شدن خشونت‌ها بشود. در واقع، اعدام واپسین کیفری است که یک دولت می‌تواند نسبت به فردی اعمال کند. زمانی که جنایتکاران بدانند که جرمی مرتکب شده‌اند که حکم اعدام دارد، دیگر هیچ نفعی ندارند که برای کاهش حکم احتمالی، از جنایت‌ها یا تخلف‌های دیگر خودداری کنند.
برای مثال، اگر سرقت مسلحانه با مجازات مرگ کیفر داده شود، سارق اگر برای فرار از مهلکه کسانی را به قتل برساند، چیزی از دست نمی‌دهد.
افسانه
تهدید به اعدام، استراتژی مؤثری برای مقابله با تروریسم است.
واقعیت
کسانی که آماده‌اند در مقیاس وسیع، دست به اعمال خشونت‌آمیز بزنند تا ترس و هراس در جامعه بیفکنند، می‌دانند که جان خود را به خطر می‌اندازند. بنابراین، چندان نگران حال خود نیستند، یا در اصل، به ایمنی خودشان نمی‌اندیشند. اعدام این افراد، تبلیغاتی می‌شود برای گروهی که به آن تعلق دارند، و با شهید ساختن از آنان، موجب جذب هواداران بیشتری به آن گروه می‌شود. با این حال، بسیاری از کشورها تلاش کرده‌اند تا با مجازات مرگ در برابر تروریسم بایستند. عراق در تاریخ نوامبر سال ٢٠٠٥ «قانون ضد تروریستی عراق» را به تصویب رساند. این قانون، تعریف مبهمی از «تروریسم» ارائه می‌دهد و اعمال گوناگونی را «تروریستی» شمرده و حتا اگر موجب مرگ کسی نشده باشد، مستوجب مجازات مرگ می‌داند. برپایۀ این قانون و متون دیگر، چندین اعدام در عراق صورت گرفته است.
افسانه
اگر اکثریت اهالی موافق اعدام باشند، این مجازات پذیرفتنی است.
واقعیت
عفو بین‌الملل حق قانونگذاری را برای کشورها به رسمیت می‌شناسد. امّا این قوانین باید حقوق بشر را محترم بشمارند. موارد نقض حقوق بشر در تاریخ که زمانی با تأیید اکثریت مردم صورت گرفته و سپس هولناک شمرده شده، بسیار فراوان است. در برخی جوامع، برده‌داری، تبعیض نژادی و مُثله کردن آدمیان به نحو گسترده‌ای پذیرفته بوده، در حالی که حقوق قربانیان را یکسره نقض می‌کرده است.
اینکه مردم از رهبران خود بخواهند علیه خشونت اقدام کنند، و خشم خودشان را از عاملان جنایات خشن ابراز نمایند، قابل فهم است. با وجود این، عفو بین‌الملل معتقد است که شخصیت‌های سیاسی باید سرمشق باشند و با مخالفت با مجازات اعدام، از حقوق بشر دفاع کنند. افزون براین، آنان باید به شهروندانشان توضیح دهند که به چه دلیل دولت‌ها باید این مجازات را کنار بگذارند.
عفو بین‌الملل پس از ٣٠ سال پژوهش دربارۀ مجازات اعدام به این نتیجه رسیده است که حمایت افکار عمومی از این مجازات، اساساَ بر این پایه بنا شده که مردم می‌خواهند جنایتی صورت نگیرد. سنجش افکار عمومی در ایالات متحده و جاهای دیگر نشان می دهد، زمانی که حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط، جایگزین حکم اعدام می‌شود، حمایت از مجازات اعدام به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد. در ماه می سال ٢٠٠٦ نظرسنجی مؤسسۀ گالوپ در امریکا نشان داد که در صورت جایگزینی حکم اعدام با حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط، میزان هواداران مجازات مرگ از ٦٥ درصد، به ٤٨ درصد کاهش می‌یابد.
افسانه
اعدام در مقابل جنایت‌های خشن، راه‌حلی مقرون به صرفه است.
واقعیت
جامعه نمی‌تواند با پذیرفتن خشونت، حقوق بشر را به منظور کاهش هزینه‌ها قربانی کند. انگیزه‌های مالی نباید مبنای تصمیم گرفتن دربارۀ مرگ و زندگی یک انسان باشد. از سوی دیگر، استفاده از اعدام برای کاستن از شمار زندانیان، مطلقاً بیهوده است. ایالات متحده ٢/۲ میلیون زندانی دارد که تنها ٣٠٠٠ تن از آنان محکوم به مرگ شده‌اند. حتا اگر همه اعدام شوند، جمعیت زندانی کاهش چندانی نخواهد داشت.
ترفند سیاستمداران
مجازات اعدام، راه حلّی برای جرم و جنایت نیست
سیاستمدارن غالباً از سخن گفتن دربارۀ مسائل واقعی که زمینۀ جرم و جنایت‌اند، می‌پرهیزند. آنان ترجیح می‌دهند که مجازات اعدام را راه‌حلی معجزه‌آسا برای امنیت بیشتر مردم جلوه دهند.
علل جرم و جنایت خشن، این آفت اصلی در بسیاری از جوامع، همچون راه‌حل‌های آن، درهم تافته است. با اقداماتی از قبیل آموزش و تجهیز بهتر پلیس، با از میان بردن فقر، و بهبود امکانات آموزشی و تربیتی، کاستن از میزان جرم و جنایت امکان‌پذیر است. با این حال، سیاستمداران اغلب از توجه به مسائل اصلی که زمینۀ جرم و جنایت است می‌کنند و به عنوان «راه حل»، آسان‌ترین راه را برمی‌گزینند که همانا توصیۀ مجازات اعدام است. اعدام، به این تصور دامن می زند که اقدامی شدید صورت گرفته است، و این توهم به وجود می‌آید که گویا اوضاعی به هم ریخته، به نظم در آمده است. در واقع، بی‌فایده و مضحک است که بخواهیم با گرفتن جان فردی که در زندان به سر می‌برد و دیگر تهدیدی برای جامعه نیست، با جرم و جنایت مبارزه کنیم.
در جامائیکا که آخرین اعدام از طریق دار زدن در سال ١٩٨٨ انجام شده است، دو حزب سیاسی اصلی وعده داده‌اند که در واکنش به شمار تأسف‌بار قتل در این جزیره، مجازات اعدام را از سر خواهند گرفت. میزان قتل نفس در جامائیکا به نسبت جمعیت این کشور بسیار بالاست: در حالی که جمعیت این کشور ٦/٢ میلیون نفر است، شمار قتل نفس در سال ٢٠٠٧ به ١٥٧٤ مورد رسید. با وجود این، بحث و جدل بر سر اینکه چه کسی بیشتر اعدام می‌کند، به رهبران سیاسی امکان داده که از اندیشیدن در بارۀ علل جرم و جنایت و راه‌های مقابله با آن خودداری کنند. چنانکه ناظری در روزنامۀ جامائیکا آبزرواتور در سال ٢٠٠٦ نوشته است: «نمایندگان ما به جای آنکه وقت و انرژی خود را صرف یافتن راه‌حل‌های جدید و خلاقانه برای حل مسئلۀ خشونت علیه کودکان کنند، ترجیح می‌دهند به افتخاراتشان ببالند و باز هم شمشیر قدیمی مجازات مرگ را از نیام برکشند.»
برخی از مسئولان بلندپایۀ پلیس بر بیهودگی برقراری مجدد اعدام برای حل مسئلۀ جرم و جنایت در جامائیکا تأکید می‌ورزند. مارک شیلد، معاون شهربانی، می‌گوید: «با توجه به تجربۀ من در جامائیکا، گفتن این حرف به جوانان مسئول خشونت که اگر مرتکب قتل شوند ممکن است توسط دولت کشته شوند، تلف کردن کامل و مطلق وقت خواهد بود، چرا که انتظار ندارند مدت زیادی زنده بمانند. آنان در انتظار آنند که به دست پلیس، و یا تبهکاری دیگر به قتل برسند.»
این دیدگاه با تحقیقاتی که نزد افسران بلندپایۀ پلیس به عمل آمده همخوانی دارد. بنا بر پژوهشی که در سال ١٩٩٥ در ایالات متحده انجام شده، کمتر از یک درصد مسئولان پلیس این کشور معتقدند که اعدام‌های بیشتر، در مبارزه با جرم و جنایت خشن اولویت دارد. در حالی که ٥١ درصد بر آنند که اولویت را باید به کاستن از مصرف مواد مخدر و کاهش بیکاری داد.
در افریقای جنوبی، یک سخنگوی حزب جبهۀ آزادی در سال ٢٠٠٦ اعلام کرد: «در افریقای جنوبی ١٨ هزار نفر در سال به قتل می‌رسند. این بدان معنی است که ١٨ هزار قاتل آزادانه می‌چرخند، در حالی که شمار پلیس‌هایی که به دنبال آن‌ها هستند، بسیار اندک است [...] تنها راه، برقراری مجازات اعدام است. همۀ راه‌های دیگر به شکست انجامیده.» این گونه استدلال مبهم به نظر می‌رسد و امکان افزایش کارآیی پلیس را در نظر نمی‌گیرد. هنوز کاری در این مورد نشده، در صورتی که می‌تواند راه مؤثری برای مبارزه با جرم و جنایت باشد.
رهبران سیاسی تا به امروز در برابر دعوت به برقراری مجدد مجازات اعدام مقاومت کرده‌اند. نلسون ماندلا، رئیس جمهور وقت، در سال ١٩٩٥ در واکنش به خواست افکار عمومی در مورد برقراری مجازات مرگ در افریقای جنوبی، اعلام کرد: «اینکه جرم و جنایت به حد تحمل‌ناپذیری رسیده، به دلیل لغو مجازات اعدام نیست. اگر هم مجازات مرگ بار دیگر برقرار شود، جرم و جنایت به همین میزان باقی خواهد ماند. کاری که باید کرد، این است که نیروهای انتظامی کار خودشان را انجام بدهند، و ما نیز کاری کنیم که آنان وسایل انجام وظیفه، و حفاظت از مردم را داشته باشند. مسئلۀ اصلی همین است، و نه مجازات مرگ.»
سیاستمداران موظفند که ضمن رعایت حقوق بشر عمل کنند. در رابطه با مجازات مرگ و بازدارندگی آن در برابر جرم و جنایت، رهبران سیاسی باید راه‌های مؤثری برای بهبود اوضاع پیشنهاد کنند. راه‌هایی که به خشونت‌های بیشتر نینجامد و دایرۀ بستۀ خشونت‌ورزی را همیشگی نکند و رنج‌های بیشتری به بار نیاورد. وقتی که مردم برای جرم و جنایت راه‌حل می‌طلبند، پاسخ آن هرگز نباید قتل‌های دیگر باشد.
برای دریافت آخرین اطلاعات دربارۀ مجازات اعدام در جهان، به نشانی
www.amnesty.org/en/death-penalty مراجعه کنید.
اعدام پنهانی
بسیاری از دولت ها با پنهانکاری در اجرای اعدام‌ها، کاری می‌کنند که مردم نتوانند دربارۀ مسائل مرتبط با مجازات مرگ صحبت کنند.
بسیاری از دولت‌ها فعالانه از این فکر حمایت می‌کنند که مجازات مرگ نقش اساسی در کاستن از جرم و جنایت دارد. آن‌ها ادعا می‌کنند که تهدید به اعدام، تبهکاران را از ارتکاب جرایم خشن بازمی‌دارد. امّا در این صورت، لازم است که مجرمان احتمالی به خوبی از پیش بدانند که با خطر اعدام مواجه خواهند بود. در حالی که همان دولت‌هایی که اعدام می‌کنند، از سوی دیگر، به هر کاری دست می‌یازند تا اعدام‌ها را پنهانی اجرا کنند.
اجرای اعدام در ژاپن، به طور کلی مخفیانه انجام می شود؛ زندانیان تنها چند ساعت پیش از اعدام، و خانواده‌های آنان پس از اجرای حکم باخبر می‌شوند. در چین و ویتنام، اطلاعات مربوط به مجازات مرگ، از قبیل شمار سالانۀ اعدام‌ها، اسرار دولتی به شمار می‌رود. درخواست سازمان ملل متحد که خواهان انتشار این اطلاعات است، منظماً با مخالفت این دولت‌ها مواجه می‌شود. بنابراین، اهالی این کشورها هیچ اطلاعی در دست ندارند و بحثی حول این مسئلۀ مهم حقوق بشری، صورت نمی‌گیرد. پس این پنهانکاری منطقا تأثیر به اصطلاح بازدارندۀ اعدام‌ها را منتفی می‌سازد.
وضعیت در سنگاپور نیز کم و بیش یکسان است. دولت به اعدام متوسل می شود، امّا چند و چون آن را به سکوت برگزار می‌کند. کنترلی که دولت بر مطبوعات و سازمان‌های جامعۀ مدنی اعمال می‌کند، آزادی بیان را محدود کرده و مانع نظارت مستقل بر وضعیت حقوق بشر، به ویژه مسائل مربوط به مجازات مرگ می‌شود.
بنابراین، بحث دربارۀ اعدام در سنگاپور عملا ناممکن است و دولت همچنان اصرار دارد که اعدام هیچ مشکلی در رابطه با حقوق بشر ایجاد نمی‌کند. به نظر می‌رسد که مقامات سنگاپور پیام‌های متناقضی می‌دهند. اگر مجازات مرگ به دلیل بازدارندگی‌اش، نقش اساسی در مبارزه با جرم و جنایت دارد، آن‌ها باید کوشش کنند که حداکثر توجه افکار عمومی را به آن جلب کنند تا بتوانند بیشترین تأثیر بازدارندۀ مجازات اعدام را به دست آورند. در حالی که دقیقاً وارون این کار را انجام می‌دهند.
کشورهای یاد شده در بالا، تنها کشورهایی نیستند که مخفیانه اعدام می‌کنند. مغولستان و کره شمالی نیز همین کار را می‌کنند.
گزارشگر ویژۀ ملل متحد در مورد اعدام‌های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه، خواهان رفع پنهانکاری دربارۀ اعمال مجازات اعدام شد. و اعلام داشت که بحث عمومی و رضایت‌بخش در این باره، بدون افشای تمامی جزئیات مربوطه از سوی دولت‌ها میسر نمی‌شود. این جزئیات عبارت اند از:
« الف) شمار اشخاص محکوم به اعدام؛
ب) تعداد اعدام‌ها [...]. بسیاری از دولت‌ها، بی‌آنکه نقش مهم این اطلاعات را در روند صدور احکام اعدام نفی کنند، پنهانکاری را به زیان شفاف‌سازی برمی‌گزینند و اصرار دارند بگویند دلیل وجود مجازات مرگ این است که از حمایت گستردۀ مردم برخوردار است.»
گرفتن جان انسان، افراطی‌ترین عملی است که یک دولت می‌تواند انجام دهد. همان‌طور که در بسیاری از کشورها شاهد بوده ایم، راه رسیدن به لغو اعدام، بحث عمومی در این باره است. دولت‌ها با حذف این بحث و با جلوگیری از اطلاع‌رسانی به مردم، آنان را از حق بحث و گفتگوی آگاه کننده محرم می‌کنند. حال آنکه، وخامت این کیفر ایجاب می‌کند که به اطلاع مردم برسد و به بحثی عمومی کشیده شود. اعدام‌ها نباید با توطئۀ سکوت پوشیده بمانند.
جان یکی به ازای جان دیگری: گزاره ای ناپذیرفتنی
آیا اعدام، برای قربانیان جنایات خشن و نزدیکان آنان عدالت است؟
بسیاری از هواداران مجازات مرگ به نام «حقوق قربانی»، از این کیفر دفاع می کنند. به نظر آنان، قربانیان جنایات خشن و نزدیکانشان حق دارند ببینند که دولت جان عامل این اعمال را بگیرد. امّا خشم این افراد، هرچند که قابل فهم است، نقض حقوق انسانی افرادی را که مقصر شناخته شده اند، توجیه نمی‌کند. ماهیت خشن و بازگشت‌ناپذیر مجازات اعدام ، با ارزش‌های دنیای مدرن و متمدن سازگار نیست، و پاسخی نامناسب و ناپذیرفتنی به جنایات خشن است.
«ما به کسانی که معتقدند جامعه باید جان انسانی را به ازای جان دیگری بگیرد، می‌گوییم:
" نه به نمایندگی از جانب ما "».
ماری دین، یکی از نزدیکان یک مقتول در امریکا
هواداران اعدام که ادعا می‌کنند به نمایندگی از قربانیان دست به این کار می‌زنند، چنین وانمود می‌کنند که گویا همۀ کسانی که جنایت علیه آنان صورت گرفته با این مجازات موافق اند. در صورتی که چنین نیست. بسیاری از نزدیکان قربانیان جنایت مخالف آن هستند که به نام آنان مجازات مرگ به اجرا گذاشته شود.
در ایالات متحده، گروهی که به نام "خانواده‌های قربانیان قتل" برای حقوق بشر مبارزه می‌کنند، نقش تعیین کننده‌ای در پیکار علیه اعدام دارد:
«ما معتقدیم که نزدیکان قربانیان آدمکشی‌ها به نحو انکارناپذیری در بحث دربارۀ چگونگی واکنش جامعه نسبت به قتل‌ها ذینفع اند و وظیفۀ اخلاقی دارند که خواهان واکنشی باشند مبتنی بر اخلاقی مطابق با حقوق بشر. "خانواده‌های قربانیان قتل" به سود حقوق بشر، به این خواسته پاسخ می‌دهد.»
ماری دین که مادر همسرش در سال ١٩٧٢ به قتل رسید، در این باره می‌گوید:
«پس از این قتل، اعضای خانوادۀ قربانی با دو مسئله روبرو بودند: یک فوت و یک جنایت. در این مرحله، آن‌ها نیاز به کمک دارند تا فقدان عضو خانواده و اندوه‌شان را پشت سر بگذارند، آرامش خود را بازیابند و زندگی‌شان را بازسازی کنند. ما به تجربه می‌دانیم که راه حل، انتقام نیست. باید از خشونت کاست، نه اینکه مرگ فرد دیگری را موجب شد.
باید به کسانی که به سوگ عزیزی نشسته‌اند کمک کرد، نه اینکه خانوادۀ دیگری را [با اعدام فردی از آن خانواده] به عزا نشانید. وقت آن است که حلقۀ بستۀ خشونت گسسته شود.»
کسانی که مجازات اعدام را با پیش کشیدن حقوق قربانیان توجیه می کنند، به ندرت به درد و رنج ناشی از اعدام نزد کسان دیگر می‌اندیشند. ضربۀ روحی که به پرسنل زندان و به نگهبانان شاهد اجرای اعدام وارد می‌شود، آسیب روانی که به نزدیکان فرد اعدام شده می‌رسد، احساس گناه وکلایی که در دفاع از موکلشان موفق نشده‌اند، درد و رنج بسیاری کسان دیگر در برابر بیرحمانه بودن اعدام‌ها، همگی توسط رهبران سیاسی، که در برابر رأی‌دهندگانشان از «مزیّت‌های» مجازات اعدام سخن می‌گویند، یکسره نادیده گرفته می‌شود.
جان وانر که برادرش، لاری گریفین، در سال ١٩٩٥ در ایالت میسوری امریکا اعدام شد، می‌گوید:
«مردم نمی توانند تصورش را بکنند که مجازات اعدام چنین تأثیراتی روی اعضای خانواده بگذارد. مادر من [پس از اعدام فرزندش]هرگز کمر راست نکرد. از آن روز، او بسیار عوض شد. فهمیدن این مسئله برای بچه‌ها بسیار دشوار است. مجازات اعدام، بسیاری دیگر را نیز قربانی می‌کند.»
زنده ماندن در برابر تاوان
برخی کشورها، به ویژه ایران، پاکستان، عربستان سعودی و یمن، سازوکاری دارند که به خانوادۀ مقتول امکان می‌دهد که از اعدام قاتل در برابر دریافت خسارت مالی که دیه ("خون‌بها") نامیده می شود، یا به صورت رایگان، و یا با شرایط خاص، صرف نظر شود. بدین ترتیب، به جای اعدام دیه‌ای به عنوان جبران خسارت در برابر از دست دادن یک عزیز پرداخت می شود. این شیوه، مجازات اعدام را به نهایت خودسرانه و تبعیض‌آمیز می‌کند. به این دلیل خودسرانه، که حکم صادره برای یک جرم واحد، نسبت به افراد مختلف متفاوت است. کسی که به جرم قتل یک نفر محکوم شده، اگر خانوادۀ مقتول با گذشت باشد، اعدام نمی‌شود، ولی خانواده مقتول اگر گذشت کمتری داشته باشد، حتا اگر تمامی جزئیات پرونده با مورد قبلی یکسان باشد، قاتل اعدام می‌شود. و تبعیض‌آمیز است، چرا که محکوم ثروتمند، امکان بیشتری در متقاعد ساختن خانوادۀ قربانی برای پذیرفتن تاوانی سنگین دارد.
کاملا مشروع است که خانواده‌های قربانیان امیدوار باشند که عاملان جنایت، در چارچوب یک دادرسی عادلانه حساب پس بدهند، اما اینکه آن‌ها بتوانند در روال دادرسی تأثیر گذار باشند، اصول بنیادی فلسفۀ حقوق مدرن را، که همانا برابری همگان در برابر قانون است، به خطر می‌اندازد.
آیا روشی "انسانی" برای اعدام کردن وجود دارد
در میان انواع شیوه‌های اعدام، از قبیل صندلی الکتریکی، دار زدن، تیرباران، خفه کردن با گاز، سنگسار، برخی روش تازه‌ای را ترجیح می‌دهند که تزریق کشنده است، چون به اصطلاح، انسانی‌تر است. با وجود این، برخی موارد اخیر موجب شده است که به کار بردن این روش بازبینی شود، و این را که واقعاً وسیله‌ای انسانی برای گرفتن جان افراد به نام دولت وجود داشته باشد، پرسش‌برانگیز کرده است.
دولت با اعمال مجازات اعدام، دست به عملی می‌زند که قوانین بین‌المللی قویاً آن را تقبیح می‌کنند. در همۀ نظام‌های قضایی، قتل نفس برنامه‌ریزی شده یا خونسردانه، سنگین‌ترین کیفر را می‌بیند. در حالی که هیچ قتل نفسی، برنامه‌ریزی شده‌تر و خونسردانه‌تر از اعدام نیست. اعدام، همچون شکنجۀ جسمی، تعرضی عامدانه است که فرد زندانی را هدف می‌گیرد. به بیان دیگر، نمی‌توان کسی را به شیوه‌ای انسانی به قتل رسند. یافتن شیوه‌ای برای اعدام که بیرحمانه، غیرانسانی و توهین‌آمیز نباشد، ناممکن است.
طی دو قرن گذشته، روش‌های اعدام متحول شده و از شیوه‌هایی برای وارد کردن دردناک‌ترین عذاب‌های ممکن به زندانیان، به رهیافت مدرن و عملی پذیرفته شده از سوی اکثریت کشورهایی که هنوز به مجازات اعدام متوسل می‌شوند، تغییر یافته است. اصل در این رهیافت، کشتن زندانی است و نه ایجاد رنج و عذاب بیشتر.
با وجود این، کلیۀ روش های اعدام مشکل‌ساز اند و ممکن است که سبب‌ساز درد و رنجی طولانی مدت شوند. تیرباران، دار و گردن زدن، همیشه به مرگی فوری نمی‌انجامد و گاه توسل به خشونت‌های مضاعف برای مرگ زندانی ضرور می‌شود. برخی از دولت‌ها که با این صحنه‌های هولناک روبرو شده‌اند، به تزریق کشنده، به عنوان روش مدرن اعدام، روی آورده‌اند.
گواتمالا در تاریخ ١٠ فوریۀ سال ١٩٩٨، برای نخستین‌بار یک زندانی را از راه تزریق کشنده اعدام کرد. این زندانی، مانوئل مارتینز کورونادو نام داشت. مأموران انجام اعدام آشکارا چنان پریشان‌حال بودند (به نظر می‌رسد گریه و زاری تحمل‌ناپذیر همسر و فرزندان زندانی سهمی در این امر داشته است) که وقت زیادی برای نصب آمپول تزریقی برای آماده کردن تزریق کشندۀ بعدی صرف کرده‌اند. قطع برق در جریان اجرای اعدام، تزریق مادۀ مهلک را متوقف کرده و زندانی هیجده دقیقه بعد فوت کرده است. جریان کامل جان دادن او مستقیماً از تلویزیون دولتی پخش شده است.
در ایالات متحده چندین مورد اعدام از راه تزریق کشنده، سهل‌انگارانه بوده است. مردی با اصلیت پورتوریکایی به نام آنجل دیاز، که به جرم قتلی در سال ١٩٧٩ محکوم به مرگ شده بود، در ١٣ دسامبر سال ٢٠٠٦ از طریق تزریق کشنده اعدام شد. مرگ او، طبق گفتۀ برخی منابع، ٣٤ دقیقه به طول انجامید. ٢٠ دقیقه پس از تزریق، هنوز تکان می‌خورد، اخم می‌کرد و تلاش داشت حرف بزند. مجبور شدند آمپول دیگری آماده کنند، تا اینکه پزشکی که برای ناشناس ماندن ماسکی بر چهره‌اش داشت، اعلام کرد که او مرده است.
ایالات متحده نخستین اعدام از راه تزریق کشنده را در سال ١٩٨٢ انجام داد و این روش را انسانی‌ترین راه پایان دادن به زندگی محکوم به مرگ دانست. تا به امروز، ٩٠٠ محکوم به مرگ در این کشور از این طریق اعدام شده‌اند و روش‌های دیگر چون صندلی الکتریکی، دار زدن، اعدام با گاز و تیرباران، عملا کنار گذاشته شده است. نزدیک به ٢٠ سال پس از گنجاندن اعدام از راه تزریق کشنده در قوانین امریکا، کشورهای چین، گواتمالا ، فیلیپین (مجازات اعدام در این کشور در سال ٢٠٠٦ لغو شد)، تایوان و تایلند نیز از این شیوه استفاده می‌کنند.
با این روش، مقدار معینی از سه مادۀ شیمیایی تزریق می‌شود که عبارت‌اند از: تیوپانتال سودیک، که منجر به بیهوشی عمومی می‌شود، برومور پونکورونیوم، که عضله‌ها را فلج می‌کند، و کلورور پتاسیوم که موجب ایست قلبی می‌شود. اگر میزان تیوپانتال سودیک به اندازۀ کافی نباشد، اثر بیهوشی به سرعت از میان می‌رود و فرد محکوم در زمان ایست قلب، متحمل عذابی دردناک می‌شود. افزون براین، فلج شدن عضله‌ها، امکان ابراز درد را از آدمی می‌گیرد.
در برخی از ایالت‌های امریکا، به کار بردن این مواد شیمیایی برای کشتن حیوانات به شیوه‌ای «انسانی» ممنوع شده است. انجمن امریکایی دامپزشکان استفاده از برومور پونکورونیوم را برای کشتن حیوانات همراه انسان به منظور آسودن آن‌ها از بیماری‌های درمان‌ناپذیر(اوتانازی)، ناپذیرفتنی می‌داند، و به کار گرفتن آن در چندین ایالت ممنوع شده است. برای نمونه، در سپتامبر سال ٢٠٠٣ براساس قانون جدیدی کاربرد این ماده برای کشتن گربه‌ها و سگ‌های درمان‌ناپذیر در ایالت تکزاس ممنوع شد. این در حالی است که در همین ایالت، بیشترین تزریق کشنده در مورد انسان به اجرا گذاشته می‌شود (از سال ١٩٨٢ به این سو، ٤٠٠ نفر با این روش اعدام شده‌اند).
تزریق کشنده، امکان می‌دهد که از پیامدهای ناگوار دیگر اشکال اعدام، همچون قطع عضو و خونریزی ناشی از گردن زدن، بوی گوشت سوخته به دلیل اعدام با صندلی الکتریکی، و به دار آویختن که باعث از دست دادن کنترل روده‌ها و مثانه می‌شود، پرهیز شود. همۀ این مؤلفه‌ها موجب این تصور می‌شود که اعدام از راه تزریق کشنده برای مجریان اعدام، یقیناً کمتر ناگوار است. امّا این روش، خطر این را که کارکنان حرفۀ پزشکی به نام دولت، وادار به قتل بشوند و اصول اخلاق حرفه‌ای خود را که از زمان‌های قدیم شناخته شده است نقض کنند، افزایش می‌دهد.
نباید از واقعیت چشم پوشید: در حقیقت، هدف کسانی که تلاش می‌کنند برای اعدام محکومان به مرگ، راه‌های «انسانی»تری بیابند، این است و بس که اعدام را برای مجریان آن، برای دولت‌هایی که می‌خواهند خود را «انسانی» جلوه دهند، و برای افکار عمومی که به نام آن‌ها می‌کشند، پذیرفتنی‌تر کنند.
دکتر جاناتان گرونر، پروفسور دانشکدۀ پزشکی ایالت اوهایو، دربارۀ اعدام آنجل دیاز از راه تزریق کشنده، اعلام داشت: «در حقیقت، مرگ او همچون کشته شدن در زیر شکنجه است».
به سوی لغو مجازات اعدام
زمانی که دولت‌ها به نام عدالت اعدام می‌کنند، مردم دیگر نمی‌خواهند ساکت بمانند.
شمار هرچه بیشتری از افراد در سراسر دنیا، مجازات اعدام را محکوم می‌کنند. چرا که کیفری بیرحمانه است که جایی در یک جامعۀ انسانی ندارد. فراخوان این افراد پذیرفته شده است. امروز، در آستانۀ قرن بیست و یکم، دو سوم کشورهای جهان این مجازات را در قوانین خود یا در عمل، لغو کرده‌اند. در مقام مقایسه، یک قرن پیش، تنها سه کشور برای همیشه از این کیفر دست شستند. بنابراین، جهت این گرایش آشکار است: جهان از خود واکنش نشان می‌دهد و به اعدام پاسخ «نه» می‌دهد. و این اصل در بالاترین مراجع بین‌المللی تقویت و تحکیم شده است.
مجمع عمومی ملل متحد، بالاترین ارگان سازمان ملل متحد، در دسامبر سال ٢٠٠٧ با ١٠٤ رأی در برابر ٥٤ رأی، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند برای تعلیق اعدام‌ها، «با هدف» لغو کامل مجازات اعدام. وزن اخلاقی و سیاسی این تصمیم تاریخی، هرچند که تبعیت از آن به لحاظ حقوقی برای دولت‌ها الزام‌آور نیست، بسیار است. چنین تعلیقی می‌تواند ابزار مهمی برای متقاعد کردن کشورهایی باشد که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، تا بحثی سراسری دربارۀ مجازات اعدام به راه اندازند و در قوانین خود تجدید نظر کنند. این تعلیق، امکان می‌دهد که اجرای کلیۀ احکام اعدام، تا زمان بازبینی قوانین مربوط به این مجازات، متوقف شود. این قطعنامه نتیجۀ کمپین جهانی برای لغو مجازات اعدام است که با اقدام در مناطق مختلف میسر گردید. این مجازات در اروپا عملا برچیده شده و این منطقه، پرچمدار این کمپین است. در افریقا، در سال ٢٠٠٧ تنها هفت کشور از ٥٣ کشور، مجازات اعدام داشته اند.
شمار اعدام‌ها در ایالات متحده که بسیاری از کشورها اغلب برای توجیه اعدام در کشورشان، از آن نام می‌برند، روز به روز کمتر می شود. شمار اعدام‌ها و نیز احکام اعدام در سال‌های اخیر، به نحو چشمگیری کاهش یافته است. اعدام در ایالت نیوجرسی در سال ٢٠٠٧ ملغی شد، در ایالت‌های دیگر نیز قانون لغو اعدام در دست بررسی است.
از سال ١٩٧٩، مجازات اعدام در هفتاد کشور لغو شده است. به ندرت بوده است که این مجازات پس از لغو، دوباره برقرار شود. هواداران لغو اعدام در جهان، متحد می‌شوند تا جنبش جهانی نیرومندی علیه مجازات مرگ ایجاد کنند. در میان اصلی‌ترین فعالیت‌ها، کنگرۀ جهانی علیه اعدام است که هر ساله به ابتکار ائتلاف جهانی علیه اعدام برگزار می‌شود. ائتلاف کشوری در چندین کشور و نیز ائتلاف‌های منطقه‌ای، همچون شبکه‌های آسیایی علیه اعدام (ADPN) پا به عرصۀ وجود گذاشته‌اند. آن‌ها حول آگاهی بیش از پیش بر این واقعیت متحد شده‌اند که به جز اعدام، راه‌های دیگری وجود دارند که مؤثرند و این امکان را به دولت‌ها می‌دهند که از کشتن انسان‌ها به نام عدالت و به صورت برنامه‌ریزی شده و خونسردانه پرهیز کنند.
عفو بین‌الملل برای لغو کامل مجازات اعدام فعالیت می‌کند. و از دولت‌ها می‌خواهد که به ساختن جهانی عاری از اعدام همّت کنند و قطعنامۀ سال ٢٠٠٧ ملل متحد را واقعیت بخشند.
برای اطلاع بیشتر
برای دریافت فهرست به روز از کشورهای لغو کنندۀ اعدام، مراجعه کنید به: www.amnesty.org/death-penalty برای دریافت اطلاعات بیشتر از کمپین جهانی لغو اعدام، نگاه کنید به: www.worldcoalition.org/modules/accueil/ برای آگاهی از چگونگی اقدام در ١٠ اکتبر، سالروز جهانی مبارزه علیه اعدام، به سایت عفو بین‌الملل مراجعه کنید.
کسانی که در پی محاکمه‌ای ناعادلانه محکوم می‌شوند، مخالفان سیاسی اعدام شده، صغار محکوم به مرگ- مثال‌های زیر، تنها نمونه‌ای از کسانی هستند که مقامات یک کشور به طور «قانونی» جانشان را گرفته‌اند.
چین
اسماعیل صمد در ٨ فوریه سال ٢٠٠٦ در شهر اورومگی در منطقۀ خودمختار ایغور زین‌جیانگ اعدام شد. او در تاریخ ٣١ اکتبر سال ٢٠٠٥ پس از تحویل گرفتن از پاکستان در سال ٢٠٠٣، توسط دادگاه خلق اورومگی به جرم «کوشش برای تجزیۀ مام میهن» محکوم به مرگ شد.
او تقاضای فرجام کرده بود، ولی تقاضای او بنا به گفتۀ "سازمان حقوق بشر ایغور"، مستقر در امریکا، احتمالا طی جلسه‌ای در پشت درهای بسته بررسی شده بود. هرچند که این روش در برخی شرایط قانونی است، امّا امکان ارزیابی عادلانه بودن این نوع دادرسی دشوار می‌شود. افزون براین، سازمان مذکور اعلام می‌کند اسماعیل صمد که به اتهامات وارده در جریان بازجویی‌ها «اعتراف» کرده بود، این اتهام‌ها را در دادگاه رد می‌کند، که به معنی آن است که «اعترافات» او در زیر شکنجه گرفته شده است.
همسر و دو فرزند خردسالش فقط توانسته اند به مدت ده دقیقه، شب پیش از اعدام با او دیدار کنند. او با اصابت گلوله‌ای به قلب کشته شد.
اندونزی
فابیانوس تیبو (٦١ ساله)، دومینیگوس داسیلوا (٤٣ ساله)، و ماریوس ریو (٤٩ ساله) در ساعت ٤٥/١ بعد از نیمه شب ٢١ سپتامبر سال ٢٠٠٦ تیرباران شدند. این سه نفر در آوریل سال ٢٠٠١ به جرم قتل و دعوت به شورش، در پی خشونت‌های قومی و مذهبی ماه می سال ٢٠٠٠ در استان پوزو، محکوم به اعدام شدند. هیچ اطلاع رسمی از محل اعدام آن‌ها از سوی مقامات ارائه نشد، امّا بنا به گفتۀ یک پلیس، محل اعدام در نزدیکی فرودگاه پالو در همین منطقه بوده است.
عفو بین‌الملل بر آن است که دادگاه این سه نفر ناعادلانه بوده است. به ویژه به نظر می‌رسد که دادگاه به هنگام صدور حکم، شهادت مطرح شده به سود متهمان را نادیده گرفته است. به گفتۀ برخی منابع، تظاهر کنندگان مسلح به پاره سنگ، در برابر دادگاه گرد آمده و خواهان اعدام این سه تن بوده‌اند. این احتمال وجود دارد که این اقدام هراس‌افکنانه بر نتیجۀ محاکمه تأثیر گذاشته است. وکلای این سه نفر نیز آماج این هراس‌افکنی بوده اند، به ویژه به شکل تهدید به مرگ و بمبی که در خانۀ یکی از وکلا کار گذاشته شده بود.
ایران
عاطفه رجبی، شانزده ساله، در تاریخ ٢٥ مرداد ١٣٨٣ به اتهام «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» به دار آویخته شد. اعدام او در ملاء عام در مرکز شهر نکا از توابع مازندران به اجرا گذاشته شد. او زمانی به قتل رسید که به گفتۀ برخی منابع، از سلامت عقلی برخوردار نبود و از داشتن وکیل در تمامی مراحل دادرسی محروم بود.
در جریان محاکمه، عصبانی شد و خطاب به قاضی فریاد زد که قربانی اعمال مرد مسن‌تری بوده است و به نشانۀ اعتراض حجاب خود را پرت کرد. قاضی به او پرخاش کرد و سپس اظهارداشت که عاطفه در داد گاه «لخت شده است». طبق اظهار برخی منابع، عاطفه رجبی در زمان ارتکاب «جرمی» که به او نسبت داده‌اند و به هنگام محاکمه، از اختلال روانی رنج می‌برده است. مقامات قضایی مازندران به هنگام اجرای حکم گفته‌اند که او ٢٢ ساله است، امّا طبق کارت ملی شناسایی‌اش ١٦ ساله بوده است. این در حالی است که اعدام صغار (کمتر از ١٨ سال در زمان ارتکاب جرم نسبت داده شده) طبق قوانین بین‌المللی ممنوع است. مقامات قضایی در مورد شکایتی که از قاضی شده بود، هیچ اقدامی نکردند. بنا بر خبر سایت پیک ایران، به هنگام اجرای اعدام، همان قاضی [حاج رضایی] که او را به مرگ محکوم کرده بود، طناب دار را بر گردن عاطفه رجبی آویخت.
سنگاپور
لوچوکوو آمارا توشی، ٢١ ساله و تبعه نیجریه، اوکل نلسون کالاشی، ٣٥ ساله و اهل افریقای جنوبی، در سحرگاه ٢6 ژانویه سال ٢٠٠٧ در زندان چانگی سنگاپور به دار آویخته شدند.
با وجود فراخوان دولت نیجریه و نیز گزارشگر ویژۀ ملل متحد در مورد اعدام‌های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه، که از مقامات سنگاپوری خواسته بودند از اجرای حکم اعدام آمارا توشی خودداری کنند، هر دو آن‌ها اعدام شدند. گزارشگر ویژۀ ملل متحد اعلام کرده بود که این فرد در جریان محاکمه‌اش از حقوق بنیادی‌اش که برخورداری از اصل برائت است، محروم بوده است.
آمارا توشی در ٢٧ نوامبر سال ٢٠٠٤ در فرودگاه چانگی دستگیر شده بود، و سپس بر اساس قانونی در بارۀ مصرف غیرمجاز مواد مخدر، به وارد کردن ٠٢/٧٢٧ گرم هرویین به کشور سنگاپور متهم شده بود. طبق این قانون، مجازات مرگ برای قاچاق بیش از ١٥ گرم هرویین، قطعی است. به نظر می‌رسد که قاضی دادگاه که او را مقصر شناخته، پذیرفته است که آقای توشی شاید از حمل هرویین بی‌خبر بوده است. او در حکم صادره چنین جمع‌بندی کرده است : «هیچ دلیل مستقیمی مبنی بر اینکه او می‌دانسته که کپسول‌ها حاوی دیامورفین [هرویین] است موجود نیست. هیچ چیز نمی‌تواند موجب این فرض شود که آقای اسمیت [کسی که قرص‌ها را به آقای توشی داده بود تا با خود ببرد] او را از محتوای کپسول‌ها آگاه کرده، یا آقای توشی خود به آن پی برده است».
ایالات متحده
فیلیپ ورکمن، ٥٣ ساله، در تاریخ ٩ می سال ٢٠٠٧ در ایالت تنسی از راه تزریق کشنده اعدام شد. امّا شواهدی وجود داشت که ثابت می‌کرد شاهد کلیدی طرف شاکی در دادگاه دروغ گفته است، و رونالد اولیویه، پلیسی که او متهم به کشتن او در جریان سرقتی در سال ١٩٨١ بود، احتمالا به صورت تصادفی توسط یکی از همکارانش به قتل رسیده بود. فیلیپ ورکمن به مدت ٢٥ سال در راهروی مرگ در انتظار اعدام بود.
دادگاه تجدیدنظر فدرال، تقاضای او را که خواهان حکم تعلیقی شده بود رد کرد. او می‌خواست از این طریق بیگناهی خود را ثابت کند. دو نفر از قضات این دادگاه، رأی بر این دادند که فیلیپ ورکمن به لحاظ محتوایی، فاقد «دلایل کافی برای اثبات امکان برنده شدن در دادگاه تجدید نظر» می‌باشد. و اضافه کردند که « نزدیک به ٢٥ سال پس از حکم اعدام فیلیپ ورکمن، و پس از پنج بار تعلیق، به سود دولت و شهروندان است که به این ماجرا پاسخی قطعی داده شود...» امّا سومین نفر از هیئت قضات، قاضی کول، نظر دیگری داشت. به عقیدۀ او، فیلیپ ورکمن «به اندازۀ کافی نشان داده بود» که این امکان را دارد که بتواند برنده شود، یا جلسه‌ای برای بررسی شواهد و مدارک مربوط به فرض بیگناهی‌اش برپا گردد. و این همه، پذیرفتن تعلیق را موجه می‌سازد. افزون براین، یادآور شد که اخیراً هیئت سه نفرۀ دیگری از قضات، با تعلیق حکم اعدام فردی که در شرایط مشابهی به مرگ محکوم شده است، موافقت کرده‌اند. او گفت: «من نمی‌توانم بپذیرم که اجرای مجازات مرگ، این چنین ناهماهنگ باشد...» از سال ١٩٧٣ به این سو، ١٢٠ محکوم به مرگ، پس از اثبات بیگناهی‌شان، از زندان‌های امریکا آزاد شده اند.