بنیاد عبدالرحمن برومند

اگر دادگستری را به شکل و صورتی که وجود دارد قبول ندارند و نخواهند، آن را منحل کنند. باید دادگاههایی که از طرف مراجع قانونی تأسیس شده و آئین دادرسی منظم و مشخصی دارد داشته باشیم.

برای جلوگیری از هرج و مرج قضایی دادستان تهران از امام استمداد کرد

قاضی مسوول و متعهد در زمان طاغوت، یادر تبعید و حبس بود و یا در انزوای بیکاری و بلا تکلیفی میپوسید.

" در قوانین هیچ یک از کشورهای جهان و حتی کشورهای اسلامی اجازه داده نشده است که هر شخصی در هر مقامی که باشد بنا به اراده خود دادگاه تشکیل دهد و به میل خود مردم را به محاکمه بکشد، هر چند عادلانه ترین احکام از آن دادگاه صادر گردد. اگر با تشکیل دادگاههای مختلف رباخواری، صنفی و امثال آن که بی تردید تعداد آنها به تدریج از صدها و شاید هزاران واحد بالغ خواهد شد هرج و مرج قضائی همه مملکت را بگیرد هیچ نیروئی قادر نخواهد بود جلوی بی نظمی را بگیرد."

میر شمس شهشهانی دادستان تهران در پی مصاحبه اختصاصی خود با خبرنگار کیهان که قسمتی از آن روز گذشته چاپ شد به اظهار نظر درباره دادسراها و دادگاههای انقلاب پرداخت. دادستان در جواب سئوال خبرنگار کیهان که پرسیده است نظر شما بعنوان دادستان تهران درباره کار دادسراها و دادگاههای انقلاب چیست گفت:

دادسراها و دادگاههای انقلاب یک بنیاد انقلابی است که با انقلاب بوجود آمده اند و بدیهی است یک سازمان دائمی در جامعه نمیتواند باشد و پس از اینکه وظایفشان پایان یافت قاعدتأ باید منحل شوند، اما بطوریکه اطلاع دارید در همان موقع که دادسراها و دادگاههای انقلاب تاسیس شد، آئیننامه و قانونی که صلاحیت آنها را تعیین میکرد در شورای انقلاب اسلامی به تصویب رسید. رسیدگیهائی که از طرق دادگاه انقلاب در چارچوب این آئیننامه و قانون انجام گیرد البته انقلابی و قانونی است و هرگاه رسیدگیها و یا اقداماتی خارج از این مقررات از طرف دادسرا و یا دادگاه انقلاب در هر کجای کشور به عمل آید بدین معناست که از طرف مرجع غیر صالح صورت گرفته، و متاسفانه این روزها میبینیم که این مراجع اغلب به جرائمی رسیدگی میکنند که خارج از صلاحیت آنهاست و این امر نه تنها موجب صدور احکامی میشود که گاهی توالی نامطلوب و غیر قابل تدارکی خواهد داشت، بلکه آنها را از رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت قانونی آنها ست باز میدارد.

جرائمی که در صلاحیت دادسرای انقلاب نیست

دادستان تهران سپس گفت: برای مثال طبق آئیننامه و قانون مربوطه، غیر از جرائم مربوط به انقلاب ، فقط هتک ناموس به عنف را در صلاحیت این دادگاه قرار داده اند، که البته این را هم نمیدانم چرا. اما روزی نیست که شما خبر شلاق زدن، حبس و یا اعدام افرادی اعم از زن یا مرد را باتهام "زنا" که همان رابطه نامشروع است و جرائمی در این حدود را در جراید نخوانید و یا تعقیب اشخاص را تحت عنوان جرائمی که درصلاحیت دادسرای انقلاب نیست نشنوید. مهمتر از این گاهی این مراجع به پروند ه های ترک انفاق و قاچاق ارز و امثال آن نیز رسیدگی میکنند.

با توجه به این شرایط، اصولا این روزها برخی از دادسراها و دادگاههای انقلاب حد و مرز قانونی برای خود قائل نیستند، غافل از اینکه ادامه این وضع چه آثار زیان بار و غیر قابل جبرانی از همه جهات بویژه از جهت بین المللی برای مملکت ببار خواهد آورد.

دادستان تهران آنگاه به سخنان حجت الاسلام سید احمد خمینی اشاره کرد و گفت: من با حجت الاسلام سید احمد خمینی که در یک سخنرانی گفته اند: "شما اول جو و جامعه اسلامی ایجاد کنید و بعد اگر افراد از مقررات اسلامی تخطی کردند آنها را مجازات اسلامی کنید" موافقم. مصاحبه حجت الاسلام خمینی را چندین بار خواندم و کوشش کردم با قم تماس بگیرم و به مناسبت این دیدگاه عمیق و اجتماعی و شجاعت بیان، از ایشان تشکر کنم ولی متأسفانه موفق نشدم. امیدوارم که حضرت ایشان خصوصأ در این برهه از زمان از ایراد سخنرانی و انجام مصاحبه در مسائل اجتماعی کوتاهی نفرمایند.

دادستان افزود: ایشان در دامان رهبر عالیقدر مملکت پرورش یافته و در تمامی ایام در کنار رهبر بوده اند و اظهار نظرشان اظهار نظر یک روحانی معمولی نیست. "پرفسور مارت" جبری معروف میگوید: شخصیت انسان نتیجه تمامی تمایلات قهری اوست، یعنی که این تمایلات بیشتر از طریق تربیت و محیط و مربیان منتقل میگردد و پرورش مییابد وقتی فکر میکنم که این جمله از فرزند رهبر انقلاب است میتوانیم به آن متکی باشیم و روی آن حسابی بالاتر از حسابی که روز حرف دیگران میکنیم بکنیم.

چرا بچه ١١ ساله خودکشی کرد؟

دادستان سپس به احکام صادره از برخی دادگاههای انقلاب اشاره کرد و گفت: آخر وقتی شما میشنوید که زنی را باتهام زنا اعدام کرده اند و فرزند یازده ساله او از فرط ناراحتی خود را در یکی از شهرهای شمال زیر اتومبیل می اندازدو کشته میشود چه فکر میکنید؟ آیا جامعه، زندگی این زن و بسیاری از این زنان و مردان را از نظر مادی و تربیتی تامین کرده است و باز خطاکار شده اند؟ اینها کسانی هستند که ٢٥ سال گذشته را پیوسته زیر تأثیر و نفوذ نظام فاسد رژیمی بوده اند که هر روز به طرق مختلف ترویج فساد میکرده است. بهر حال بنظر من اگر دادگاههای انقلاب در حدود صلاحیت خود عمل کنند این بعد انقلابی را بخوبی حفظ خواهند کرد.

احکام غیر قانونی دادگاههای انقلاب

شهشهانی در مورد احکام صادره از دادگاههای انقلاب گفت: راجع به احکامی که از دادگاههای انقلابی صادر شده است باید بگویم: در مواردی که خارج از صلاحیت قانونی خود وارد رسیدگی میشوند و حکمی صادر میکنند، این احکام به هیچوجه صحیح نیست که بخواهیم نسبت به آن اظهار نظر کنیم. اما در موردی که در حدود صلاحیت قانونی خود رای میدهند چون در جریان پرونده و دلائل آن نیستیم نمیتوانیم در صحت آن تردید داشته باشیم، مگر آنکه مندرجات و دلائل پرونده دیده شود درباره آن اظهار نظر گردد، که آنها باز معلوم نیست که قضات مختلف از دلائل و مندرجات یک پرونده استنباط واحدی پیدا کنند. کما اینکه در دادگاههای جمعی، گاهی بین اعضای دادگاه در یک قضیه واحد اختلاف عقیده قضائی بروز میکند و معمولا نظر اکثریت مناط اعتبار قرار میگیرد.

تشکیل دادگاههای مختلف

دادستان تهران سچس در مورد دادگاههائی غیر از دادگاههای دادگستری و دادگاههای انقلابی گفت: متأسفانه از این گونه دادگاهها کما بیش در گوشه و کنار مملکت تشکیل میشود، از قبیل دادگاه مبارزه با رباخواری، دادگاه امور صنفی و امثالهم. اولین دادگاهی که چندی قبل در تهران تشکیل شد بنا بر وظیفه ای که بمناسبت مقام دادستانی دارم و نظارت بر حفظ و اجرای قوانین قانونا بر عهده من گذاشته شده است، نظرم را اعلام کردم و گفتم اگر اقدامی برای جلوگیری از گسترش این گونه دادگاهها نشود به تدریج در سر تا سر مملکت تشکیل خواهد گردید. حالا هم عرض میکنم که نه تنها در قوانین ایران، بلکه در قوانین هیچ کجای دنیا و حتی هیچ یک از کشورهای اسلامی اجازه داده نشده که هر شخصی بنا به اراده خود دادگاه تشکیل دهد و به میل خود مردم را به محاکمه بکشد، هر چند عادلانه ترین احکام از آن دادگاه صادر گردد.

در متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که پیش نویس آن به تائید حضرت امام خمینی رسیده و با اصول آن موافقت نموده اند، در اصل ١٢٥ مقرر گردیده که "محاکم دادگستری مرجع رسمی تظلمات عمومی است و کسی نمیتواند به هیچ عنوان دادگاهی تشکیل دهد". در اصل ٧٣ متمم قانون اساسی مشروطیت ایران نیز که وسیله مجتهدین و مراجع تهیه گردیده بود نیز همین معنی با عبارت: "کسی نمیتوااند بهیچ اسم و رسم محکمه ای بر خلاف قانون تشکیل دهد" تصریح شده است. حال من نمیدانم فلسفه تشکیل دادگاههای صنفی و یا رباخواری و امثال آن با توجه به تصریحی که در پیش نویس قانون اساسی آمده است چیست؟

میر شمس شهشهانی در اینجا اضافه کرد: اگر در آینده نزدیک، بدون توجه به عواقب وخیم و زیان آور آن از تشکیل دادگاههای آنچنانی که تعداد آنها در هر کوی و برزن و شهر، از صدها و بلکه هزارهای متجاور خواهد جلوگیری نشود هرج ومرج قضائی، پهنه مملکت را فرا خواهد گرفت.

جواب خارجی ها را باید بگوئیم

دادستان تهران در قسمت دیگری از سخنانش به میزان تولید مصرف داخلی اشاره کرد و افزود: در حالیکه ما فقط ٧ درصد مصرف داخلی مورد نیاز خود را تولید میکنیم، ناگزیریم با کشورهای جهان در ارتباط باشیم و لازم است دادگاههائی که از طرف مراجع قانونی تاسیس شده و آئین دادرسی منظم و مشخصی دارد داشته باشیم که جرائم و مجازاتها آن نیز برای اجرای عدالت در درون مرزی از قبل تعیین شده باشد. مسئله این نیست که این دادگاهها و قوانین و آئین نامه از چه سیستمی باشد، بلکه مسئله اینستکه وجود داشته باشد، دنیا نمیتواند بما ایراد بگیرد که چرا سارق یا کسی را که مرتکب جرائم ناموسی شده مجازات میکنید و یا چه نوع مجازاتی درباره او تعیین میکیند، ولی باید این اعمال از پیش "جرم" شناخته شده باشد و مجازات و مرجع رسیدگی به آن قبلا معلوم باشد، آنوقت میتوانیم به خارجیها بگوئیم که در کشور ما دزد این مجازات را دارد. اگر نمیخواهید گرفتار چنین مجازاتی شوید به کشور ما نیائید و یا در کشور ما دزدی نکنید.

دادستان تهران افزود: ولی اینکه هر کس چند نفری را دور خود جمع کند، بتواند به هر عنوان دادگاهی راه بیندازد و مردم را مطابق میل و سلیقه خود زیر عنوان "شرع" مجازات نماید، چیزیست که نهایتأ تبدیل به هرج و مرج قضائی و نا امنی برای کشور میشود.

دادگستری را منحل کنید

دادستان تهران آنگاه به موضوع بی اعتنائی به دادگستری کشور اشاره کرد و گفت: من معتقدم اگر دادگستری را به شکل و صورتی که وجود دارد قبول ندارند و نمیخواهند، بهتر است آنرا با تصویب یک ماده واحده از شورای محترم انقلاب اسلامی منحل کنند و وظائف آنرا به عهده کسانی که مقتضی میدانند محول فرمایند. ولی اجازه ندهند که در هر گوشه و کنار مملکت، دادگاههائی خارج از ضوابط و معیارهای قانونی به میل و اراده افراد تشکیل گردد. قضات هیچگاه در صدد معارضه بر نخواهند آمد.

دادستان تهران ضمن اظهار ناراحتی از وضع موجود دادگستری اضافه کرد: من قول میدهم که قضات دادگستری هرگز در مقام معارضه با دادگستری نوین بر نیایند، بلکه با نهایت صداقت و دلسوزی برای حفظ حق و اجرای عدالت به تکمیل آن کمک کنند، که این خصلت ویژه و وجه مشترک عموم قضات با تقوای دادگستری است.

دادستان تهران آنگاه به موضوع اهانت و بیحرمتی به قضات که از سوی برخی افراد عنوان شده اشاره کرده و گفت: اینکه هر روز نسبت به دادگستری و قضات بی حرمتی شود و دادگستری را "طاغوتی" و قضات را "وابسته به رژیم گذشته" عنوان کنند بی انصافی و بی عدالتی است و این موضوع، بیشتر از طرف عده ای از مدعیان و متولیان عدالت و انصاف عنوان میگردد، درحالیکه دادگستری در رژیم گذشته نیز هر روز مورد ستم و هتاکی شاه مخلوع قرار میگرفت و در مراسم رسمی، آنکه بیش از همه مورد غضب و بی حرمتی بود قضات بودند و هر روز زیر چکمه تجاوز و تعدی له و له تر میشدند، ولی تسلیم نمیشدند و امروز که باید به جبران گذشته جوی مساعد برای انجام وظیفه خطیر و مقدس خود داشته باشند و از احترامی شایسته این مقام برخوردار گردند، از طرف گروه خاص مورد طعن قرار میگیرند.

استمداد از رهبر انقلاب

دادستان تهران در قسمت دیگری از سخنان خود به موضع کسانیکه ابزار دست شاه مخلوع بودند و نیات او را اجرا میکردند پرداخت و گفت: طاغوت و دیکتاتور برای اجرای مقاصد تجاورکارانه خود سعی میکرد تمامی سازمانها و بنیادهای قانونی و مشروع جامعه را زیرسیطره و تسلط خود قرار دهد. او زمانیکه از همکاری و هماهنگی قضات راستین و روحانیت اصیل مایوس شده عده ای از افراد بی صلاحیت و فرصت طلب را زیر پوشش "قاضی" یا لباس روحانی، ابزار کار خود قرار داد و قاضی مسئول و متعهد، یا در تبعید و حبس میماند و یا در انزوای بیکاری و بلاتکلیفی میپوسید. همانوقتی که "کیانپورها" و "یگانه ها" و امثال آنها با برچسب اطمینان بخش قاضی، ابزار عدالت فرمایشی شاه مخلوع بودند، در مقابر و معابر نیز از طرف "سپاه دین آریامهری!" اشخاصی چون نوعانیها و امثال آنها با عنوان مجعول آیت الهی، از اعمال ننگین و ظالمانه محمد رضا پهلوی، توجیه اسلام میکردند. اگر آنها روحانی نبودند، اینها نیز در حقیقت قاضی نبودند. اگر امروز در مجالسی، از نوعانیها اثری دیده نمیشود وجای خود را به روحانیت مسئول و متعهد داده اند در دادگستری نیز از آن گروه خود فروخته اثر و خبری نیست. آنهائیکه امروز دادگستری را طاغوتی و وابسته به رژیم سابق معرفی میکنند کجا بودند در آن دوران سیاه و سکوت و خفقان که قضات با تقوای دادگستری تازیانه های ستم را تحمل میکردند؟ اگر رژیم منحط پهلوی عده ای خود فروخته را برای مقاصد خود وارد صنف قضات دادگستری کرد، این برنامه ای بود که در همه تاسیسات و تشکیلات مملکتی پیاده کرده بود. ولی کدامیک از سازمانها و بنیادهای مملکتی با فوریت و بی گذشتی دادگستری، دست به پاکسازی و تصفیه خود زد؟ بهر حال دادگستری امروز در مقام اصلاح خود بر آمده و بدون جشم چوشی و اغماض عمل میکند. ولی آیا تاکنون به حساب همه کسانیکه در زیر لباس روحانیت از اوقاف و ساواک مستمری میگرفتند تا علیه امام خمینی رهبر عالیقدر انقلاب به نفع محمد رضا پهلوی تبلیغ نمایند رسیدگی کرده اند؟

میر شمس شهشهانی دادستان تهران در پایان این مصاحبه افزود: من از حضرات آیات عظام، تقاضا میکنم که کار تشکیل دادگاه را به عهده "مقنن" بگذارند و از حضرت امام خمینی رهبر معظم انقلاب نیز استمداد میکنم در این موقع حساس که حتی جزئی ترین مسائل و خطرات، از نظر تیزبین معظم له پنهان نمیماند، به این مسئله مهم که ادامه آن در آتیه توالی نامطلوب برای مملکت ببار خواهد آورد عنایت مقتضی مبذول بفرمایند.