بنیاد عبدالرحمن برومند

رفراندوم برای رسمی کردن « جمهوری اسلامی» روز جمعه ۱۰ فروردين ۱۳۵۸ انجام ميشود. طبق دستور‌العمل هیئت دولت و نمونه‌های چاپی ورقه رأی، مردم می توانند فقط به اين متن: « تغيير رژيم سابق به جمهوری اسلامی که قانون اساسی آن از تصويب ملت خواهد گذشت» رأی دهند: « آری» يا «نه».

محتوا و شکل و روح اين رفراندوم، به دلايل زير، با واقعيت انقلاب ايران مغايرت دارد و منافی آزادی است.

الف - محتوای رفراندوم

متن رفراندوم ظاهراً شامل آزادی رأی برای انتخاب ميان دو رژيم است، ولی در واقع بيش از یک راه باقی نميگذارد. از ملت خواسته ميشود که به يک نوع جمهوری رأی دهند بدون آنکه قبلا ساختمان حکومت آنرا روشن ساخته باشند. اين نتايج از تحليل اجزا متن رفراندوم برمی‌آيد. در اين متن کوتاه، که حتی شکل سؤالی ندارد و بصورت بيانی تنظيم شده، پنج جزء را ميتوان تشخيص داد که مفهوم اصلی هر يک، نه ريزه کاری حقوقی آن،در خور توجه و اهميت است:

۱ - «تغيير رژيم سابق »

رژيم سابق عملا واژگون شده و ملت ايران اين واقعيت را با خون خود تسجيل کرده است :

چندی پيش از گريز شاه، دولت موقت تعيين شد و از زمان سقوط بختيار عملاً بر سر کار است. برخی از مهره‌های ارتش رژيم سابق دستگير و اعدام شده اند. برخی از کارگردانان رژيم سابق در زندان و به انتظار مجازات‌اند. بسياری از گردانندگان رژيم سابق در گوشه‌های کشور و جهان پنهانند. پايه‌های رژيم سابق شکسته و بافت آن گسسته است. بسياری از مردم از هم اکنون خواستار ريشه‌کنی بازمانده نظام و تجديد سازمان بنيادی دستگاههای آنند.

مشروعيت « تغيير» رژيم، در ماهيت حقوقی آن، از حقانيت خود انقلاب برخاسته و تثبيت شده است و به همين جهت متن رفراندوم با عنوان «‌سابق» به آن عطف کرده و جهان واقعيت آنرا به رسميت شناخته است. رسميت تغيير « رژيم»، در شکل حقوقی آن ، با انتخاب هر نوع جمهوری به جای رژيم سابق تحقق می يابد.

پس چگونه ميتوان مردم کشور را برای رأی دادن و بازشناسی « رژيم سابق»دعوت کرد ؟ مگر همين رژيم سلطنتی سابق را رهبری نهضت و مردم مسلمان اين مملکت « طاغوتی » نخوانده اند؟ مگر همين رژيم استبدادی و استعماری را آحاد اين ملت محکوم کرده و نرانده اند‌؟ آيا رأی دادن به رژيم سلطنتی سابق خيانت به انقلاب، چه در نمود اسلامی آن و چه در نهاد مردمی آن بشمار نخواهد آمد ؟ بگذريم از اينکه روشن نيست منظور از «رژيم سابق» ، اعاده سلطنت شاه سابق است ؟! تعيين سلطنت پسر اوست ؟! يا آنکه فقط رژيم سلطنتی است، اما یا خاندان ديگر ؟! هيچکدام :

« تغيير»، با پيروزی «انقلاب » که تغيير بنيادی است، حاصل شده و عملاً دوره «رژيم سابق»، با شاه يا پسر او خاتمه يافته و عمر سلطنت به سر آمده است. پس در ماهيت امر جائی برای« انتخاب» مجدد آن نيست و رسميت شکلی اين تغيير، با انتخاب هر نوع جمهوری، مسجل ميشده است.

از اين روست که به رأی گذاشتن « رژيم سابق»سلطنتی در اين شرايط، دست کم ناديده گرفتن سير نهضت، نشناختن پيروزی امروزی انقلاب، مغاير با واقعيت و بی توجهی به نتيجه‌گيری مردم است.

۲ - « جمهوری اسلامی »

باتوجه به مرگ « رژيم سابق» تنها ميتوان « جمهوری اسلامی» را برگزيد. راه ديگری نيست. نتيجه اين ميشود که به نظر طراحان اين رفراندوم، ملت ايران بيش از دو دسته نيست: يا فقط « جمهوری اسلامی» ميخواهند يا طاغوتی اند : از ميان نظام های طاغوتی نيز فقط ميتوانند « سلطنت» را انتخاب کنند: رژيم مرده را! جز اين اگر هر کس چيزی بخواهد، بيهوده میخواهد و بيهوده ميگويد: زيرا رفراندوم انتخاب ديگری باز نگذاشته است. زيرا اگر کسی به هر دليلی، گمان کند که نظام ديگری جز اين دو، مثلاً «جمهوری دموکراتيک»، مثلاً «جمهوری دموکراتيک اسلامی» ،به صلاح مملکت است و بخواهد در رفراندوم شرکت کند، يا بايد در متن آن دست ببرد: یعنی رأی خود را مخدوش سازد، يا آنکه از شرکت در رفراندوم بگذرد. در هر دو صورت ، يعنی عملا رأی ندهد، يعنی بايد بنشيند و گذر آزادی را در جوی سياسی کشور ببیند.

و آنکس ، از ميان مردم عادی که بخواهد به «جمهوری اسلامی» رأی دهد، از «جمهوری اسلامی» چه می داند؟ مجتهدين ، مراجع تقليد، کداميک از خطوط اصلی اين جمهوری را روشن ساخته اند؟ سخن از حکومت دينی است. مردم عادی، اگر مخالف آن باشند نادانند - اما، آيا، موافقت آنان ناشی از دانايی است ؟ مردم را نمی‌توان، صرفا بر حسب موافقت يا مخالفت آنان، به دانا و نادان بخش کرد . معهذا، مردم عادی از هم اکنون، بنا به اين بخش‌بندی، چاره ای جز «تقليد» از مراجع ندارند: بايد، بدون پرسش، از آنان پيروی کنند، ضرورتی ندارد که بدانند. اگر پيروی نکنند: يا به وظيفه دينی خود عمل نمی کنند، يا زياده پرس و جو ميکنند، يا ... هر نسبت ديگر... - ميتوان انتظار داشت !

۳ - «قانون اساسی آن »

قانون اساسی جمهوری اسلامی ، شامل اصول حکومت اسلامی خواهد بود: چنين قانونی از طرح خطوط کلی فراتر ميرود. تاکنون، جسته گريخته، گوشه هايی از خبر تدوين آن به روزنامه‌ها رخنه کرده است. چندی پيش گفته می شد که هيئتی ( مثل معمول سرّی) دست به کار تدوين طرح آنست. سپس خبر از برخی از رئوس آن رسيد: بسيار دلگرم کننده بود - روحيه و روشی دموکراتيک داشت. شايد، درست به همين علت، سپس اعلام شد که آن طرح، غير رسمی بود و طرح رسمی توسط هيئتی ديگر در دست بررسی و يا تدوين است:

کدام هيئت‌؟ با چه صلاحيتی‌؟ آيا از ميان «کميته» هاست ؟ آيا«‌شورای انقلاب‌» است که هنوز بايد سرّی بماند ؟ آيا از مجتهدين است‌؟ چه ضرورتی اکنون به پنهان سازی نام و صلاحيت کسانی در ميان است که حساس ترين وظيفه مملکت، نه تنها برای اين زمان، بلکه برای نسل‌های آينده، بدست آنان سپرده می‌شود‌ ؟ کار «‌کميته ها»‌ گذرا است، کار « شورای انقلاب»گذرا است. اما کار هيئت تدوين قانون اساسی اين چنين نیست : اثر آن در اساس مملکت است. آيا زياده خواهد بود که مردم بدانند چه کسانی به طراحی اساس سرنوشت امروز و فردای آنان سرگرمند ؟ بنشينند تا بعداً، هنگامی که طرحی داغ و تازه از اين هيئت به در آمد، آنرا تصويب کنند ؟ چگونه ؟

۴ - « تصويب ملت »

متن رفراندوم تصريح ميکند که قانون اساسی جمهوری اسلامی به« تصويب ملت » خواهد رسيد. اين متن ، عطفی به مجلس مؤسسان ندارد. سکوت، متن دست گردانندگان رفراندوم را برای آينده باز خواهد گذاشت تا اگر بخواهند آنرا تشکيل دهند و اگر نخواهند به رفراندومی ديگر بپردازند - و هر يک از اين دو صورت را «‌تصويب ملت» بشمار آرند:

یعنی، در برابر اختياری که برای گزينش يک نظام به مردم ميدهند، خود از طرف آنان، برای گزينش هر يک از دو راه ، مختار باشند. چرا ؟ هنوز ملت به ولی و قيم نياز دارد ؟

با اينهمه، انتخاب هر راه، نکته ای در خود دارد که به آينده احاله ميشود: هنگامی که قانون اساسی از تصويب ملت خواهد گذشت:

۵ - « خواهد گذشت‌» :

اگر طرح قانون اساسی، با تشکيل مجلس مؤسسان، بعداً از تصويب ملت «خواهد گذشت»، آيا مجوز تشکيل اين مجلس، یعنی اراده مردم، دست دوم نخواهد بود ؟ سکوت متن کنونی نسبت به مجلس مؤسسان ضرورتاً اين نتيجه را بدست ميدهد. از مردم، در اين رفراندوم، خواسته نمی شود که اراده مستقيم و صريح خود را نسبت به اين مجلس بيان کنند.

بنابراين، تصويب ملت از طريق نمايندگان مجلس مؤسسان، یعنی غير مستقيم، صورت میگيرد - بدون آنکه از پيش نظری نسبت به اصل تشکيل آن داده باشند.

اگر، چنانکه از سکوت متن بر می‌آید، در نظر باشد که طرح قانون اساسی ، بصورت تدوين شده توسط هيئت سرّی، يک جا در رفراندوم ديگری به رأی مردم گذارده شود، آنگاه باز بايد، با يک «آرى‌» یا «نه»، و مانند قوانين « ماده واحده» ، نظام پيشين، به آن رأی داد.

بديهی است که بايد به آن رأی «آری» داد، زيرا نمی توان بدون قانون اساسی ماند. در اين ميان، ممکن است به مردم اجازه داد که اگر بخواهند نظر خود را نسبت به متن، قبل از رفراندوم، اظهار کنند - اما، روشن نيست که چه مرجعی به نظرات آنان توجه خواهد کرد.

بدبينی در آينده نگری است ؟ ! گمان ندارم. با نمونه کنونی که در برابر ما است، «‌بيداری‌» است.

ب - شکل رفراندوم :

شکل برگزاری رفراندوم نيز آئينه‌ی محتوای آنست. ورقه‌های رنگی سفيد، سبز و صورتی، نام و نام خانوادگی و نشانی رأی‌دهنده، هيئت نظارت با همکاری « کميته‌های اسلامی»، اين واقعيت را روشن می سازد.

۱ - رنگ ورقه رأی :

فرض کنيم، چنانکه ظاهراً طراحان رفراندوم فرض کرده اند، کس يا کسانی، با ناديده‌ گرفتن نتيجه واقعی اين انقلاب مردمی، هنوز معتقد باشند که بايد «‌رژيم سابق‌» سلطنتی برگردد، آزادند که در رفراندوم رأی دهند: با ورقه نه - صورتی - تا همگان ببينند حد گستاخی را : شگفت است که اگر کسی اکنون در کوچه و غير رسمی از «رژيم سابق» طرفداری کند، خيانت او را مردمان نخواهند بخشيد، اما طراحان اين رفراندوم به چنین کسی آزادی می‌دهند که علناً و رسماً به رژيم سابق رأی دهد ! پس، آيا نميتوان پرسيد که اين چگونه انقلابی برای رسيدن به آزادی، و اين چگونه آزادی در اثر پيرورزی انقلاب، است که هنوز به طرفداران «رژيم سابق‌» حق می‌دهد عقيده خود را علی‌الشهود اظهار کنند، اما به هيچکس ديگر اجازه و آزادی نمی‌دهد که مثلاً نظر خود را در طرفداری از حتی «‌جمهوری دموکراتيک اسلامی‌» در اين رفراندوم بيان کند ؟ نتيجه آن ميشود که طرفداران « رژيم سابق» و «طرفداران جمهوری اسلامی»، عيناً و متساوياً، آزادی رأی دارند، اما اين آزادی از ديگران دريغ ميشود.

۲ - مشخصات رأی‌دهنده :

انتخابات عمومی در هر گوشه دنیا با رأی مخفی انجام ميگيرد - اگر اين نباشد، آزاد نيست. مشخصات رأی‌دهنده در هيچ انتخابات آزاد روی ورقه رأی نوشته نمی‌شود :

تنها هويت رأی‌دهنده، جداگانه ،بررسی می‌شود. بنابراين، رأی آشکار، آزادی عمل رأی دهنده را از بين ميبرد - بگذريم از اينکه احساسات مذهبی، در موافقت با يک نوع نظام، محيط را با حق خود اشباع کرده‌ باشد. و بگذريم از اينکه احساسات مردمی، در مخالفت با نوع ديگر نظام، با خون هزاران هزار شهيد، بحق رنگ سرخ يافته باشد.

واقعيت اينست که چنین آزادی وجود ندارد - و سرنوشت اين انقلاب، که در برابر ستم نظام سابق به پيروزی رسيده‌است، چنين ايجاب میکند. پس چرا وانمود شود که طرفداران « رژيم سابق» در بيان طرفداری خود از آن رژيم آزادند: شناسائی آنان ؟! با ضرورت ثبت نام، نام خانوادگی و حتی نشانی، نمی‌توان جز اين پنداشت.

۳ - هيئت نظارت :

طبق مفاد چاپ‌ شده دستور العمل رفراندوم، هيئت نظارت با همکاری « کميته‌های اسلامی» برگزار ميشود: کميته‌هائی که بنا به وصف خود، مأمور نظارت بر انتخابات برای رسمی ساختن نظام جمهوری اسلامی هستند و طبق مقتضيات اين رفراندوم وظيفه دارند که نام همه رأی دهندگان را، با ذکر مشخصات،ثبت کنند و با توجه به رنگ کارت، و تفکيک سبز اسلامی از صورتی سلطنتی، آراء موافقين و مخالفين را نظاره کنند. آزادی انتخابات، اين نيست.

۴ - نظارت بين‌المللی :

گفته شد که هيئتی از ناظرين بين‌المللی، برای نظارت بر حسن جريان انتخابات، دعوت خواهد شد. می‌آيند، اگر بيايند، که ببينند همگان آزادانه و همگان رأی سبز «آری» را به صندوق خواهند ريخت. و می‌بینند، با چشم خود، که در پای صندوق رأی هيچکس از دادن رأی صورتی منع نمی‌شود - زيرا هيچکس برای دادن اين رأی نيامده‌ بود تا منع شود. گيريم که کسی خيانت را با ديوانگی بياميزد و برای دادن رأی « نه» بيايد. رأی ميدهد و ميرود و ناظرين بين‌المللی نيز میروند، اما رأی دهنده می ماند و مشخصات او و کميته‌ها... آزادی انتخابات اينگونه نبايد باشد.

ج - روح رفراندوم :

بيش از اين چه ميتوان از روح اين رفراندوم گفت : آيا اين رفراندوم «اسلامی» است؟

گمان ندارم، نميدانم، اما ميدانم که آزادمنشانه نيست. نگاهی به واقعِت وضع زنان و اقليت‌های مذهبی که بموجب دستورالعمل رفراندوم آزادند در اين انتخابات شرکت کنند، گوشه‌های دیگری را روشن ميکند :

۱ - وضع زنان :

همه زنان ، مانند مردان، ميتوانند در اين رفراندوم شرکت کنند و محدوديت رأی برای آنان نيست. اما، به کدام نظام حکومتی رأی دهند ؟ آنان نيز يک انتخاب بيش ندارند. بايد، چنانکه در متوقف ساختن اجرای قانون حمايت خانواده ديده‌ايم ، به شوهر سالاری پيشين ،تن در‌دهند. بايد، با رأی خود در اين رفراندوم، بپذيرند که مرد، هرگاه که خواست، با زن ديگری به خانه بيايد و او را به عنوان همسر دوم يا چندم خود به همسر يا همسران قبلی معرفی کند، بايد رأی دهد که به وضع پيشين برگردد، چنانکه گويا مبارزه او در اين انقلاب برای همين بوده است: زنان می‌توانند به سلب حقی که اکنون دارند، به بازگشت قرون پيش و به قيود اجدادی خويش رأی دهند....

در اين رفراندوم، زنان آزادند که خود را محدود سازند و با مردان مساويند که عدم تساوی بيشتر خود را با آنان بپذیرند.

۲ - اقليت‌های مذهبی :

اقليت های مذهبی نيز میتوانند در رفراندوم شرکت کنند. با اينهمه، ماهيت شرکت آنان مطرح است: آیا همه اقليت‌های مذهبی، اعم از ذمی و غير ذمی ، گيريم چنين باشد. آنان نيز بايد به حکومت مذهبی ، غير از مذهب خود، رأی دهند.

توجيه آن دشوار نيست، زيرا در جامعه ای زندگی ميکنند که اکثريت آن مذهب ديگر دارند . اما، اگر در اين رفراندوم انتخاب ديگری برای نوع حکومت، بدون تقيد به وصف مذهبی، ممکن می‌بود، دست‌کم هنگام رأی دادن، اقليت‌های مذهبی بعنوان ايرانی رأی می‌دادند و با خواهران و برادران مسلمان خود برابر می‌بودند - نه آنکه به صورت زائده ای از امت ديگر رأی دهند، هر چند که اين امت هميشه با آنان به تساهل رفتار کرده‌ باشد و هر چند که رهبران مذهبی در اين انقلاب به حفظ حقوق خاصه آنان تأکيد کرده باشند، نحوه مشارکت و رأی‌دادن آنان، با توجه به موضوع رفراندوم، مطرح است که نتِجه آن اکنون رسميت بخشيدن مجدد، و مشدد، به عدم تساوی آنان با اکثريت ايرانيان است - نه تساوی حقوق بشری همه آنان، جای آنان در نظام سیاسی حکومت مذهبی کجاست ؟ آزادند که برای سلب جای کوچکی هم که از پيش داشتند، اکنون در اين رفراندوم رأی دهند.

نتيجه :

چنانکه در آغاز گفته شد، اين رفراندوم سير و نتيجه انقلاب را تماماً ناديده ميگيرد، ملت را هنوز به طرفداران سلطنت و حکومت اسلامی تقسيم ميکند و مجالی در اين ميان برای تظاهر هيچگونه عقيده ديگر باقي نمی‌گذارد.

چه می‌شد اگر اولاً نظام سلطنتی از موضوع رفراندوم دست کم دو انتخاب واقعی، «جمهوری» یا «حکومت اسلامی»، به مردم ميداد ؟

شايد نتيجه فرقی نميکرد - اما حرمت انقلاب محفوظ ميماند و «بهار آزادی» چنين زود رنگ خزان نمی‌گرفت. اطلاق «جمهوری » هيچ به معنای نفی اسلام نمی‌بود - بلکه به علت آزادی از هرگونه تقيد و تعصبی، موجب شکوفائی بيشتر جنبه های انسانی و فرهنگ والا و غنی اسلامی ميشد.

اين رفراندوم چنان طرح شده که نتيجه آن اتفاق آراء برای « جمهوری اسلامی» را نشان دهد - و نشان خواهد داد: اما، آيا چنين نتيجه ای، از واقعيت نظرات مردم برميخيزد يا از نحوه طرح سؤال ؟ چه کسی نخواهد دانست، يا شکل ظاهری را با واقعيت امر يکی خواهد پنداشت ؟ آيا چنين شکل همه پرسی، پرسش واقعی از همگان است ؟ پاسخ آنان که در چنين رفراندومی رأی دهند، آيا پاسخ واقعی و مبتنی بر انتخاب آزاد است ؟ واقعيت اينست که هيجگونه آزادی انتخاب وجود ندارد: اين رفراندوم، همه پرسی نيست، بلکه رسمی کردن نظامی است که در فوق و از فوق برای مردم انتخاب شده‌است. اگر جز اين بود، انتخاب واقعی و آزادی واقعی در اين«رفراندوم» می‌بود...

۱۳ اسفند ۱۳۵۷