بنیاد عبدالرحمن برومند

بیانیه عده ای از حقوقدانان و قضات دادگستری در رابطه با لایحه قصاص

٣٠ فروردین ١٣٦٠

بنام خدا

نظر به اینکه تغییر نظام کیفری جامعه، ازجهت ارتباط مستقیم آن با جان و آزادی های مردم و حفظ نظام عموم، کاری است خطیر و حساس که باید با دقت کامل انجام پذیرد.

نظربه اینکه بسیاری از فتاوای فقهاء، ملهم از نیازها و ضرورتهای زمان و امضای عادات و رسوم اجتماعی است، و تطبیق مقررات اسلامی با اوضاع اخلاقی و اقتصادی کنونی جامعه ما نیز به اجتهادهای نو و بدیع نیاز دارد، تا در عین حال که روح و هدف و نصوص قواعد اسلامی و احکام الهی محفوظ میماند، پویائی و تحول منطقی آن تامین شود و چهره اسلام با، لباس و قالبی کهنه ارائه نگردد.

نظر به اینکه اجرای پاره ای از قواعد حقوقی، اگر مسبوق به تزکیه اخلاقی و انقلاب فرهنگی و اجتماعی نباشد، نتایج مطلوب را به بار نمی آورد و باعث سوء استفاده فرصت طلبان میشود و آن قواعد را از مسیر اصلی و هدف خود منحرف میسازد و تکیه بر اعتبار موضوعی شهادت و سوگند در اثبات قتل بیگمان در زمره این گروه است.

نظر به اینکه سیاست کیفری درجامعه اسلامی باید با سیاستهای اقتصادی و تمهیدات حقوقی برای جلوگیری از تکاثر و تامین توزیع عادلانه ثروت و حفظ حقوق مستمندان همگام و همراه باشد و تضاد و تنافی این دو سیاست هر دو را خنثی میسازد و نظم حقوقی و اقتصادی را بر هم میزند. بنابراین، در کشوری که هنوز عدالت اسلامی در زمینه های اقتصادی و سیاسی تحقق نیافته است، اجرای کامل قواعد کیفری نظام تحقق نیافته نامتناسب جلوه میکند. از سوی دیگر، در جامعه ای که به سوی اجتماعی کردن پاره ای از حقوق و ملی کردن صنایع گام برمیدارد، نمیتوان اغنیاء را به دلیل توانایی مالی از مجازات معاف کرد و فقیران را از حق عدالتخواهی محروم ساخت یا قتل را واقعه خصوصی در رابطه میان قاتل و وراث مقتول انگاشت و حق جامعه را بحساب نیاورد.

نظر به اینکه نظام ارزش ها باید با انتظارهای جامعه از اشخاص و سیاست اجتماعی دولت سازگار باشد تااخلاق و حقوق بیاری هم آیند در تکامل و ارتقاء انسان و نیل به هدفهای والای خود موفق شوند، بنابراین، در جامعه ای که از زنان انتظار میرود تا دوش بدوش مردان مبارزه کنند و در جبهه ها و خیابان ها شهید شوند و شاهد سراسر تاریخ باشند، نمیتوان شهادت آنان را در اثبات قتل عمد بی اعتبار خواند (و این در حالی است که پاره ای از روایات دلالت بر قبول شهادت زنان در اثبات قتل دارد و گروهی از فقهای بنام امامیه نیز، مانند شیخ طوسی و محقق و شهید ثانی و علامه، بی اعتباری شهادت زن را بدین اطلاق نپذیرفته اند).

نظر به اینکه در یک جامعه منظم دادرسی باید در انحصار مقام های عمومی باشد و هیچکس نباید، بدین عنوان که مجرمی را مجازات میکند، بخود اجازه دهد که مرتکب قتل شود و از کیفر آن بگریزد و تجویز چنین قتل هایی به عنوان قاعده در امور کیفری بیگمان مورد سوء استفاده واقع میشود و بزهکاران را تشویق میکند تا، با طرح نقشه های شیطانی، قتل های خصوصی را اجرای قانون وانمود سازند. به ویژه، در مورد جرائمی مانند ناسزا گفتن به مقدسات مذهبی که اثر خارجی مادی از خود بجای نمیگذارد، امکان این سوء استفاده بیشتر است.

واز آنجا که لایحه قصاص، که از طرف شورایعالی قضایی تهیه و به تصویب دولت رسیده است، ازجهات گوناگون دارای اشکال های جدی حقوقی و اخلاقی و نقائص فقهی (از جمله کیفیت اثر اکراه در جرح وقطع عضو) است و پیش بینی میشود که آثار نامطلوب آن زیان های عمده اجتماعی و بین المللی به بار آورد و باعث بدبینی نسبت به چگونگی عدالت اسلامی شود، پیشنهاد میکنیم که شورایعالی قضایی یا مجلس، آن را در شورایی مرکب از فقیهان آگاه به ضرورت های اجتماعی و آشنا به مبانی علوم کیفری و متخصصان جرم شناس و جامعه شناس و حقوقدانان با تجربه در علوم کیفری مطرح سارند تا بدقت مورد بررسی و نقادی علمی قرار گیرد و اجتهادها در چنین شورایی با توجه به همه واقعیت ها انجام پذیرد و نتیجه آن به مجلس تقدیم شود.

ما در پی نقد یکایک مواد لایحه نیستیم، ولی تا آنجا که می فهمیم تحلیل آیه مبارکه "من قتل نفسأ بغیر نفس اوفساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعأ" (سوره مائده، آیه ٣٢) میتواند مبنای بازسازی قواعد کیفری درباره قتل و آثار فردی و اجتماعی آن قرار گیرد. زیرا، در نظامی که قتل انسانی به ظلم، در حکم قتل همه مردم باشد، آثار این جنایت از رابطه خصوصی قاتل و مقتول فراتر میرود و جامعه نیز باید در کنار مدعیان خصوصی، به عنوان متضرر ار جرم و مدافع حقوق خویش، در پیشگیری ارتکاب آن و مجازات قاتل دینفع و سهیم باشد و سیاست کیفری را رهبری کند.

رعایت مصالح جامعه مسلمانان، در طول تاریخ فقه، همیشه الهام بخش محققان این علم و مبنای بسیاری از قواعد بوده است و هیچگاه نباید در اجتهادها فراموش شود. چنانکه فروع مسئله فقهی در لایحه قصاص بنا به مصلحت مسکوت مانده، از همین قبیل است و ما انتظار آن را داریم که مصالح دیگرن نیز به همین گونه مورد عنایت واقع شود.

به اعتقاد ما، اسلامی که مرکب دانشمندان را برتر از خون شهیدان میداند، اسلامی که در سراسر قرآن امر به فکر و تدبر و تعقل میکند، اسلامی که به پیروان خود توصیه میکند تا در جستجوی دانش بر آیند، هرچند که در دورترین نقاط عالم باشد، با علم و بکار بستن شیوه های علمی در امور اجتماعی، به ویژه اگر در راه هدفهای مشروع و متعالی باشد، سودای مخالفت ندارد. پس، این ما هستیم که باید ضرورتهای زمانه را بشناسیم و از همه دستاوردهای علوم بشری برای رسیدن به هدفهای این مکتب انسان ساز سود بریم.

در جمهوری اسلامی، برای بازسازی اجتماع و تحقق انقلاب فرهنگی، ما نیاز به اجتهاد به معنی واقعی داریم، اجتهادی که بر مبنای معلوم های جدید و برای رفع نیازها و ضرورت های نو صورت پذیرد و ما را در مسیر خود به سوی معنویت اسلامی یاری کند. ترجمه و تلخیص کار پیشینیان، اگر چه بجای خود کاری است با ارزش و سیر تاریخی حقوق را نشان میدهد، لیکن برای رفع نیازهای کنونی کافی نیست. در پس پرده الفاظ قانون روحی نهفته است که باید آن را شناخت و در راه تحقق آن کوشید. هیچگاه نباید محتوی را فدای قالب و هدف را فدای وسیله کرد.

آنچه تلاشهای علمی دانشمندان و محققان در طول تاریخ برای مبارزه با جرم و اصلاح مجرمان بدست آورده است به انسانیت و تمدن تعلق دارد. بنا بر این شایسته دولتی که بنام اسلام حکومت میکند این نیست که از آنها با بی اعتنائی بگذرد و در لوایح تقدیمی آن هیچ نشانه ای برای کشف و جرایم و اصلاح مجرمان در اختیار بشر امروز نهاده است، دیده نشود. این یک فاجعه است اگر ادعا کنیم نظام حقوقی اسلام قدرت جذب این دستاورهای علمی را ندارد و نمیتواند به سلاح های جدید مجهز شود باید با هوشیاری از این فاجعه گریخت و در همین راه است که ما به همه دولتمردان و نمایندگان مجلس هشدار میدهیم که لایحه قصاص مورد تجدید نظر کلی قرار گیرد.

***

اسامی و سمت امضاء کنندگان:

١ـ دکتر صدرزاده افشار استاد دانشگاه ٢ـ دکتر ضیاء الدین پیمانی استاد دانشگاه ٣ـ دکتر جواد شیخ الاسلامی استاد دانشگاه ٤ـ دکتر جمشید ممتاز استاد دانشگاه ٥ـ دکتر قاسم افتخاری استاد دانشگاه ٦ـ دکتر هوشنگ مقتدر استاد دانشگاه ٧ـ عبدالحمید ابوالحمد استاد دانشگاه ٨ـ دکتر محمود صور اسرافیل استاد دانشگاه ٩ـ دکتر ناصر کاتوزیان استاد دانشگاه ١٠ـ دکتر بهروز اخلاقی استاد دانشگاه ١١ـ دکتر محمد رضوی استاد دانشگاه ١٢ـ دکتر سالار نصری استاد دانشگاه ١٣ـ دکتر هرمز حکمت استاد دانشگاه ١٤ـ دکتر کیوان آذری استاد دانشگاه ١٥ـ دکتر علی آزمایش استاد دانشگاه ١٦ـ دکتر محمد فرد سعیدی استاد دانشگاه ١٧ ـ دکتر فاطمه قدیمی پور استاد دانشگاه ١٨ـ دکتر هایده پیرایش استاد دانشگاه ١٩ـ دکتر نورعلی تابنده وکیل دادگستری ٢٠ـ ناصر الدین مروجی اصل رئیس دادگاه صلح ٢١ـ محمد رضا عالمزاده مستشار دادگاه عمومی ٢٢ـ محمد زمان دادبخش رئیس دادگاه صلح ٢٣ـ ولی الله دالوندی مستشار دادگاه عمومی ٢٤ـ فرج امین زاده واحدی رئیس دادگاه عمومی ٢٥ـ حسین لطفیان رئیس دادگاه صلح ٢٦ـ مجتبی کزازی رئیس دادگاه صلح ٢٧ـ یونس قهرمانی رئیس دادگاه صلح ٢٨ـ امیر حسین آبادی رئیس دادگاه صلح ٢٩ـ مجتبی پویا رئیس دادگاه صلح ٣٠ـ حبیب اعرابی بازپرس دادسرای عمومی ٣١ـ منوچهر نورائی مستشار اداره حقوقی ٣٢ـ عباس ملکزاد ٣٣ـ دکتر پرویز انصاری رئیس دادگاه صلح ٣٤ـ محمد ابراهیم طائف رئیس دادگاه صلح ٣٥ـ محمد خرازی رئیس دادگاه صلح ٣٦ـ اسکندر محمد پور رئیس دادگاه صلح ٣٧ـ غلامرضا عمید رئیس دادگاه صلح ٣٨ـ عزیر وحیدی رئیس دادگاه صلح ٣٩ـ محمد حسین جباری زاده رئیس دادگاه صلح ٤٠ـ خیر مراد جلیلوند رئیس دادگاه صلح ٤١ـ فیروز فقیه رئیس دادگاه صلح ٤٢ـ رسول شاملو رئیس دادگاه صلح ٤٣ـ محمد علی شایسته آذر رئیس دادگاه صلح ٤٤ـ ابوالقام فرقانی رئیس دادگاه صلح ٤٥ـ قاسم عبائی رئیس دادگاه صلح ٤٦ـ مهدی حافظی رئیس دادگاه صلح ٤٧ـ ابراهیم احدی رئیس دادگاه صلح ٤٨ـ علیرضا بقائی رئیس دادگاه صلح ٤٩ـ سید ضیاء کلانتریان رئیس دادگاه صلح ٥٠ـ محمد علی ضمیری رئیس دادگاه صلح ٥١ـ امیر سپه وند مستشار دادگاه عمومی ٥٢ـ جلال گرانمایه مستشار اداره حقوقی ٥٣ـ سید محسن قرنی مستشاراداره حقوقی ٥٤ـ احمد صدف گویا مستشار دادگاه عمومی ٥٥ـ علی وکیل مستشار دادگاه عمومی ٥٦ـ سیف مستشار دادگاه عمومی ٥٧ـ هاشمی مستشار دادگاه عمومی ٥٨ـ فرامرز زمانی سلیم مستشار دادگاه عمومی ٥٩ـ احمد صاحب الزمانی مستشار دادگاه عمومی ٦٠ـ محمد خواجه نصیر طوسی رئیس دادگاه عمومی ٦١ـ رحمت الله سعیدی رئیس دادگاه عمومی ٦٢ـ محمد رضا فقیه محمدی دادیار دادسرا ٦٣ـ امین رفیعی دادیار دادسرا ٦٤ـ مقدادی مستشار دادگاه عمومی ٦٥ـ منصور بنی صدر رئیس دادگاه عمومی ٦٦ـ رضا هاشمی رئیس دادگاه عمومی ٦٧ـ عبدالعلی تهامی رئیس دادگاه عمومی ٦٨ـ بهاء الدین احمدی دادیار دادسرا ٦٩ـ رضا عدالت مستشار دادگاه عمومی ٧٠ـ افتخار دادخواه مستشار دادگاه عمومی ٧١ـ علی اکبر یلفانی مستشار دادگاه عمومی ٧٢ـ محمد حسین هاشمی رئیس دادگاه عمومی ٧٣ـ محمد علی هاشمی رئیس دادگاه عمومی ٧٤ـ سید حسین فاطمی دادیار دادسرا ٧٥ـ علی پورکریمی بازپرس دادسرا ٧٦ـ اکبر جوادی مستشار دادگاه عمومی ٧٧ـ اصغر نبوی معاون دادسرای تهران ٧٨ـ علی محمد قدسی مستشار دادگاه عمومی ٧٩ـ حسن اذانی رئیس دادگاه عمومی ٨٠ـ اردلان مستشار دادگاه عمومی ٨١ـ مسعود کرم پور مستشار دادگاه عمومی ٨٢ـ علی اکبر لواسانی مستشار دادگاه عمومی ٨٣ـ امان الله سادات اخوی مستشار دادگاه عمومی ٨٤ـ مصطفی توافقی دادیار دادسرا ٨٥ـ فرج الله اعتماد مستشار دادگاه عموم ٨٦ـ ناخوانا ٨٧ـ محمد ولی صالحی رئیس دادگاه عمومی ٨٨ ـ ناخوانا ٨٩ـ محمود همتی رئیس دادگاه عمومی ٩٠ـ محمد افشار چی رئیس دادگاه صلح ٩١ـ علی اکبر میرزا رضائی رئیس دادگاه صلح ٩٢ـ عبدالله طالع زاده رئیس دادگاه صلح ٩٣ـ حسین آزادپور رئیس دادگاه عمومی ٩٤ـ احمد تقوی رئیس دادگاه عمومی ٩٥ـ تقی وحیدی معاون دادسرای تهران ٩٦ـ جلیل مجید پور دادیار دادسرا ٩٧ـ علیرضا سعیدی دادیار دادسرا ٩٨ـ علی صابری معاون دادسرای تهران ٩٩ـ جمشید فرهنگیان دادیار دادسرای تهران ١٠٠ـ سعیدفر مستشار دادگاه عمومی ١٠١ـ فریدون نساج رئیس دادگاه عمومی ١٠٢ـ رضوانی مستشار دادگاه عمومی ١٠٣ـ مختار غفاری مستشار دادگاه عمومی ١٠٤ـ سوادکوهی مستشار دادگاه عمومی ١٠٥ـ دکتر عبدالکریم لاهیجی وکیل دادگستری ١٠٦ـ سنابرق زاهدی وکیل دادگستری ١٠٧ـ محمود بنی نجاریان وکیل دادگستری ١٠٨ـ سید عباس شفاعتی بازپرس دادسرا ١٠٩ـ محمود زاده رئیس دادگاه عمومی ١١٠ـ ابوالقاسم رضوانی دادیار دادسرا ١١١ـ سید محمد سیف زاده دادیار دادسرا ١١٢ـ محمد رضا وکیلیان دادیار دادسرا ١١٣ـ علی شفق رئیس دادگاه صلح و تعدادی امضای ناخوانای دیگر.

بیانیه استادان دانشکده حقوق، قضات و وکلای دادگستری

در رابطه با "بحث آزاد" در مورد لایحه قصاص
۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۰

بنام خدا

پس از انتشار بیانیه گروهی از حقوقدانان و دادرسان درباره "لایحه قصاص" انتظار میرفت که شورایعالی قضائی دولت از اصرار و شتاب در تصویب لایحه دست بردارند و شورای پیشنهاد شده را دور از هر گونه جنجال تبلیغاتی تشکیل دهند و به تجدید نظر و بازسازی لایحه پردازند. لازمه تشکیل چنین شورائی این بود که لایحه از مجلس شورا مسترد و اجرای آن متوقف شود و جمعی از فقیهان و متخصصان علوم کیفری و دادرسان با تجربه به فراغت و دقت مصالح جامعه مسلمانان و فواید و زیان های تصویب لایحه را از دادگاه علمی تحلیل و ارزیابی کنند و سیاست کیفر معقول و پخته ای را در پیش گیرند.

ولی، نه تنها چنین نشد، هم اکنون جمعی در مجلس شورا تلاش میکنند که نمایندگان ملت را نیز از اظهار نظر و بحث درباره لوایح کیفری تازه محروم سازند و به کمیسیون قوانین مجلس اختیار دهند که لایحه قصاص را تصویب و برای اجراء به دولت ابلاغ کند. از سوی دیگر، در بعضی مجامع عنوان شد که جمعی از مغرضان ایرادهایی بر لایحه دارند که باید بوسیله حقوقدانان مسلمان و متعهد پاسخ داده شود. در سخنرانی ها نیز به سنت معمول بی مهری آغاز شد که منافقان از اجرای قوانین الهی راضی نیستند و در راه اجرای آن و تحقق جامعه اسلامی مانع میتراشند.

در چنین جوی، که به احتمال قوی رو به تشدید میرود، از رادیو و تلویزیون اعلان شد که به تصویب شورایعالی قضائی میزگردی در تاریخ ٢١ اردیبهشت در وزارت دادگستری تشکیل میشود. در این آگهی از حقوقدانانی که بیانیه را امضاء کرده اند دعوت شد دونفر را به نمایندگی از میان خود انتخاب کنند تا با دو نماینده شورایعالی قضائی و دو نماینده شورای نگهبان و دو نماینده کمیسیون قوانین مجلس از ساعت ٥/٤ تا ٧ بعد ازظهر به بحث و تبادل نظر پردازند. گویی مخالفان لایحه محدود به امضاء کنندگان هستند که نمایندگان آنان باید در جایگاه ویژه نشینند و پاسخگوی دیگران باشند. در حالی که می بینیم هر روز از شهرستان ها نامه هایی در تأئید همان بیانیه میرسد. و در تهران نیز گروهی از قضات معترضند که چرا بیانیه برای امضاء آنان برده نشده است و متاسفند که چرا از آن بی اطلاع مانده اند.

از سوی دیگر، امضاء کنندگان لایحه هرگز این ادعا را نداشته اند که شایسته ترین اشخاص برای بحث درباره مسائل اجتماعی و اسلامی هستند. پس، این سئوال را چگونه باید پاسخ داد که چرا تنها نمایندگان این گروه باید در میزگرد شرکت کنند و جامعه از تخصص و دانش بسیاری از محققان دیگر، که یا به ملاحظاتی نخواسته اند ایرادهای خود را علنی بگویند یا از صدور بیانیه آگاه نبوده اند، محروم بماند؟

"ما انتظار داریم که مسئولان ورهبران اقتضای زمانه و مصلحت اسلام را در نظر آورند."

باضافه، مباحث علمی و اجتماعی، آن هم در زمینه سیاست کیفر و بازسازی نظام آن در کشوری انقلابی، ساعت و زمان نمی پذیرد و نمیتوان آن را در قالب تشریفات و گفتگوهای تبلیغاتی محصور کرد. این گونه بحث ها، گه گاه به مسائل دقیق علمی و گاه به مصالح اجتماعی و مذهبی و سیاست ها و روشها ارتباط پیدا میکند، باید در محیطی آکنده از تفاهم و عشق به یادگیری و تحقیق و دور از دیدگان تماشاچی و خبر نگار و دوربین های تلویزیون انجام گیرد و این عوارض خارجی آزادی بیان و اندیشه را محدود نسازد. در حالی که میزگرد پیشنهاد شده نمایشی است از یک شورای واقعی که در آن قدرت بیان و شخصیت شرکت کنندگان در معرض دید تماشاگران قرار میگیرد و هیچ مساله علمی و اجتماعی در آن حل نخواهد شد. چنین میزگردی، که متناسب با بحث های انتخاباتی و تبلیغاتی کاندیداهای نمایندگی و ریاست جمهوری در کشورهای غربی است، بکار بحث علمی نمیخورد و بطور معمول، حقیقت در آن بازیچه جدل ها ونکته پردازیها میشود.

ما تمایلی به شرکت در این گونه نمایش های تبلیغاتی نداریم و از آقایانی که در محیط طلبگی ودور از آلایش های مادی، تربیت شده اند تعجب میکنیم که چگونه مسحور این طرز تفکر شده اند ودر بازتاب های خود روح علمی را تابع مانورهای سیاسی ساخته اند. شما در کدام دانشگاه یا حوزه علمی دیده اید که برای کشف یک حقیقت علمی به بحث تبلیغاتی و جدلی پرداخته اند؟ مساله تغییر نظام کیفری مهم تر و پیچیده تر از آن است که با آن در چنین سطحی برخورد شود. حیثیت و آبروی یک ایدئولوژی مذهبی و جهانی و جان و آزادی یک ملت انقلابی و محروم، در دیدی وسیع تر سرنوشت کشور در میان است، آنگاه چگونه میتوان در یک بحث تشریفاتی و محدود از آن گذشت؟

اگر به واقع در پی یافتن راه حل های منطقی و اجتهادهای انقلابی باشیم، باید از تمام نیروهای کارا و متخصص یاری خواست و با برنامه معین و تشکیل گروههای تحقیق و صرف وقت کافی به یک نظام کیفری مطلوب در چهارچوب نصوص اسلامی دست یافت. تمام سخن ما این است که ترجمه و رونویسی از کتب فقها با تمام ارجی که برای تلاش های علمی و فکری آنان قائلیم، برای رفع نیازها و اصلاح جامعه کنونی کافی نیست. باید این نسل نیز از قوانین الهی راه حل های متناسب با زندگی خود را بیابد. باید به هدفهای والای شارع توجه بیشتری کرد. از پوست ها گذشت و به مغزها رسید.

ما از نظام کیفری غرب نیز، به دلیل نقص معنویتی که باید جانشین سودپرستی ها شود، خیر ندیده ایم، تجربه خوشی نداریم ولی تحقیقاتی که دانشمندان علوم کیفری و روانشناسان و جامعه شناسان در این زمینه کرده اند به غرب و شرق تعلق ندارد، دستاوردهای تمدن و انسانیت است و از آنها نباید گریخت. باید از این تجربه ها برای تأمین سعادت و حفظ نظم یاری خواست و قواعد علمی را در فرهنگ بومی محاط کرد و مورد بهره برداری قرار داد.

ما در بیانیه خود مبدأ حرکت های اصلاحی را که سرانجام منتهی به اجتهادی تازه در زمینه لایحه قصاص میشود نشان داده ایم و اکنون نیز بر آنها وبه ویژه بر رعایت جنبه عمومی قتل نفس و حفظ حقوق زنان و جلوگیری از اجرای حدود بوسیله اشخاص تکیه و اصرار داریم و امیدواریم دانشمندان در تکمیل و تصحیح آن بکوشند:

باضافه، توضیح و تأکید درباره چند نکته اساسی نیز ضروری است و به فهم آنچه گفتیم کمک میکند، هر چند به اختصار باشد:

١ـ اسلام، در مرحله نخست مکتبی برای ساختن انسان است. انسانی متعالی و معنوی که در راه سلوک به حق گام بردارد ودر اندیشه خیر خواهی و ایثار بیش از سودجوئی باشد. ولی در یک نظام حقوقی، هدف ساختن انسانی منظم و عادل است. کسی که به قوانین احترام گذارد و ظلم نکند. در این دو نظام، نقش قوانین و رابطه آن با اخلاق یکسان نیست، در یک جامعه مذهبی، قانون چنان با اخلاق ارتباط پیداکرده است که بدون آن خصلت اساسی خود را از دست میدهد. برای مثال، اعتبار شهادت بیشتر وابسته به اعتقاد و احساس تکلیف است و بدون آن مفهوم واقعی ندارد. مسلمانی که از زبان قرآن میشنود که: "لایکنموا الشهاده و من یکتمها فانه اثم قلبه والله بما یعملون علیم" شهادت را کتمان نمیکند و فریضه نمیداند. زیرا نمیخواهد بدل گناهکار باشد و باور دارد که خدا از همه چیز آگاه است (سوره بقره آیه ٢٨٣٠). از سوی دیگر میشنود که "لاتلبسوا الحق بالباطل و لا تکتموا الحق و انتم تعلمون" پس دروغ نمیگوید و خود را موظف میداند که تمام حقیقت را بگوید. ولی، این تضمین را چگونه میتوان از شاهد بی اعتقاد انتظار داشت؟ و در جوامع وسیع کنونی که نمیتوان همه را شناخت و عادل را از دیگران تمیز داد تکیه بر شهادت امری خطرناک و زیان بار است. همچنین است اعتبار سوگند، که مسلمان واقعی از آن احتراز دارد ولی دنیاپرستان حاضرند روزی چند صد بار سوگند دروغ خورند تا دیگران رابفریبند.

"چنین میزگردی که متناسب با بحثهای انتخاباتی و تبلیغاتی در کشورهای غربی است بکار بحث علمی نمیخورد و بطور معمول، حقیقت در آن بازیچه جدل ها و نکته پردازیها میشود."

در مسأله قصاص نیز توصیه هائی که درباره پرهیز از اسراف در قتل شده (فلایسرف فی القتل انه کان منصورا) (سوره الاسراء، آیه ١٧) و سفارش هایی در زمینه صبر و فضیلت بخشش شده است (ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین ـ فمن عفی واصلح فاجره علی الله) نمیتواند ضمانت اجرای قانونی بیابد، در حالی که عامل موثر در تخفیف خشونت ها و انتقامجوئی ها است. در واقع، حقوق اسلام مجموعه ای از همین قواعد اخلاقی و حقوقی است که اگر تجزیه شود معنی و نقد قوانین نیز تغییر می یابد.

باضافه، برای تضمین واقعی قواعد حقوقی باید از تصادم قانون با ارزش های اخلاقی پرهیز کرد و پیش از وضع هر قاعده زمینه های فرهنگی آن را آماده ساخت، و گرنه چندی نمیگذرد که قانون بر صفحه کتاب ها میماند و جامعه به راه خود میرود. بنابراین برای اجرای درست قوانین نخست باید انقلاب فرهنگی به تمام معنی انجام گیرد و آنگاه قانون به عنوان محصول او نتیجه چنین فرهنگی پا به عرصه گذارد. یا لااقل قانون و اخلاق لازمه آن با هم و بتدریج به جامعه تزریق شود و گر نه از تکیه بر قانون و زور و پلیس و دادگاه نتیجه مطلوب بدست نمیآید. آغاز خشونت بار این دگرگونی راه نفوذ در دلها را می بندد و بجای ایمان راستین میل به تظاهر و مقاومت ایجاد میکند.

٢ـ مقصود از "موازین اسلامی" و "اصول و احکام مذهبی کشور" که در اصول ٤ و ٧٢ قانون اساسی به عنوان چهارچوب قانونگذاری آمده است لزوم پیروی کامل از عقاید فقهای گذشته نیست. رأی فقیه را با حکم شرع نباید اشتباه کرد. استنباط همیشه آمیخته با خواسته ها و داوری های شخصی و عدالت زمانه است. زیرا، عقل انسان تابع محیط و اوضاع سیاسی و اقتصادی است و داوریها را بدنبال خود میکشد. پس از اجتهاد تازه نباید هراسید. باید این نکته اساسی را در نظر داشت که نیازها و مصالح اجتماعی، خواه و ناخواه، در قضاوتها اثر میگذارد. چنانکه در فقه نیز بسیاری از احکام بخاطر همین رفع نیازها تشریع با به اذهان فقها آمده و شهرت یافته است. مصالح دائم در تغییرند، پس فتواها و دیدگاهها نیز با پیروی از آن و متناسب با آن تغییر میکنند.

در این نامه مختصر فرصت توضیح این شیوه که توجه به مصالح اجتماعی در دنیای کنونی مجوز تدوین همه قواعد حقوقی و هدایت استنباط ها قرار گرفته است در اسلام نیز امری بیگانه و غریب نیست و هر پژوهشگری میتواند نمونه بارز آنرا در کتاب "موافقات" نوشته شاطبی فقیه متبحر اسلامی ملاحظه کند.

٣ـ ما، بویژه در موردحقوق اقلیتهای مذهبی که در لایحه قصاص مجمل مانده است به طراحان آن هشدار میدهیم: بموجب اصل چهاردهم قانون اساسی: " بحکم آیه شریفه لاینهبکم الله عن الذین یقانلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المضسطین." دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند..." در لایحه قصاص، برای مسلمانی که کافر ذمی را بکشد قصاص معین نشده و حکم قتل مسلمان بدست کافر ذمی معلوم نیست. طراحان به پندار خود خواسته اند مصلحت گرائی کنند و آنچه را در دل دارند به قلم نیاورند و بعدها در عمل برای اینگونه امور به فتاوای معتبر رجوع شود.

ما این تمهید را به مصلحت نمیدانیم و خلاف قسط اسلامی می بینیم، به اجمال میگذاریم. اگر کار بهمین منوال باشد چندی نمیگذرد که دشمنان انقلاب ایران نظام اسلامی را متهم به تبعیض نژادی و مذهبی و رواج برده داری میکنند و در زمره کشورهائی مانند آفریقای جنوبی میآوردند. و این در حالی است که در روایات عدیده، از جمله خبر ابن مسکان و موثقه سماعه و خبرابی بصیر از معصوم، قصاص مسلمی که به قتل غیر مسلمان دست زده پیش بینی شده است و پیامبر فرمود من آذی ذمتی فقد آذاتی (نقل از جواهر الکلام ج ٤٢ ص ١٥٣) پس، اگر جای اجتهادی هست از هم اکنون باید انجام شود و تساوی کامل این اقلیتها با مسلمانان در امور کیفری تصریح گردد. بویژه که این اعلام بر طبق اصول ١٤ و١٩ و ٢٠ قانون اساسی از تکالیف دولت است.

ما ادعا نداریم که داروی همه مشکلات را در اختیار داریم، همچنانکه نباید استنباط کرد که درباره آنچه سخن نگفته ایم مورد تائید ما است، ولی انتظار داریم که مسئولان و رهبران اقتصادی زمانه و مصلحت اسلام را در نظر آورند و بدانند که آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد جلوگیری از تزلزل اعتقاد مردم به عدالت اسلامی است و همین نگرانی ما را بر آن میدارد که دوباره بخواهیم دست از این سودا بردارید و با تانی وتامل کافی به قانونگذاری پردازید و لایحه را بر مبنای ضرورتها و اجتهاد های نو بازسازی کنید.

"هم اکنون جمعی در مجلس شورا تلاش میکنند که نمایندگان ملت را نیز از اظهار نظر و بحث درباره لوایح کیفری محروم بسازند."

***

اسامی و سمت امضاء کنندگان:

الف: استادان دانشگاه

١ـ دکتر ناصر کاتوزیان استاد دانشکده حقوق ٢ـ دکتر علی آزمایش استاد دانشکده حقوق ٣ـ دکتر هرمز حکمت استاد دانشکده حقوق ٤ـ دکتر جواد شیخ الاسلامی استاد دانشکده حقوق ٥ـ دکتر عباس ملک زاده میلانی استاد دانشکده حقوق ٦ـ دکتر عبدالحمید ابوالحمد استاد دانشکده حقوق ٧ـ دکترمحمد رضوی استاد دانشکده حقوق ٨ـ دکتر بهروز اخلاقی استاد دانشکده حقوق ٩ـ دکتر جمشید ممتاز استاد دانشکده حقوق ١٠ـ دکتر محمد سالار نصری استاد دانشکده حقوق ١١ـ دکتر قاسم افتخاری استاد دانشکده حقوق ١٢ـ دکتر محمد فرد سعیدی استاد دانشکده حقوق ١٣ـ دکتر فاطمه قدیمی پور استاد دانشکده حقوق ١٤ـ دکتر محمد آشوری استاد دانشکده حقوق ١٥ـ دکتر هایده پیرایش استاد دانشکده حقوق ١٦ـ دکتر محمود صوراسرافیل استاد دانشکده حقوق ١٧ـ دکتر کیوان آذری استاد دانشکده حقوق

ب:قضات دادگستری

١٨ـ رضا مستوفی زاده بازپرس دادسرای عمومی ١٩ـ محمد مقتدر بازپرس دادسرای عمومی ٢٠ـ سید محمد تقی متین بازپرس دادسرای عمومی ٢١ـ بهروز همایونفر بازپرس دادسرای عمومی ٢٢ـ محمد رضا داداشی بازپرس دادسرای عمومی ٢٣ـ حسین الهی بازپرس دادسرای عمومی ٢٤ـ تورج مستوفی بازپرس دادسرای عمومی ٢٥ـ حسین فلاح خیر بازپرس دادسرای عمومی ٢٦ـ ملکی بازپرس دادسرای عمومی ٢٧ـ رحمان پیروز نیا بازپرس دادسرای عمومی ٢٨ـ ایرج رضائی بازپرس دادسرای عمومی ٢٩ـ فرزام بازپرس دادسرای عمومی ٣٠ـ حبیب اعرابی بازپرس دادسرای عمومی ٣١ـ هوشیار بازپرس دادسرای عمومی ٣٢ـ نویبی بازپرس دادسرای عمومی ٣٣ـ سید محمد معینیان بازپرس دادسرای عمومی ٣٤ـ مسعود نراقی بازپرس دادسرای عمومی ٣٥ـ تقی رازقی بازپرس دادسرای عمومی ٣٦ـ رضا اردبیلی بازپرس دادسرای عمومی ٣٨ـ مسعودی بازپرس دادسرای عمومی ٣٩ـ محسن تجویدی بازپرس دادسرای عمومی ٤٠ـ سید عباس شفاعتی بازپرس دادسرای عمومی ٤١ـ اباذر خاکپور بازپرس دادسرای عمومی ٤٢ـ ناصر بیگدلی بازپرس دادسرای عمومی ٤٣ـ عنایت الله کیادلیری بازپرس دادسرای عمومی ٤٤ـ دکتر جلال خلیلیان معاون دادستان تهران ٤٥ـ یحیی مسعودی معاون دادستان تهران ٤٦ـ رسول رخاء معاون دادستان تهران ٤٧ـ تقی وحیدی معاون دادستان تهران ٤٨ـ محمد صادق موسوی معاون دادستان تهران ٤٩ـ فیروز فقیه رئیس دادگاه صلح ٥٠ـ مهدی حافظی رئیس دادگاه صلح ٥١ـ محمد ابراهیم طائف رئیس دادگاه صلح ٥٢ـ امیر حسین آبادی رئیس دادگاه صلح ٥٣ـ علامرضا عمید رئیس دادگاه صلح ٥٤ـ خیر مراد جلیلوند رئیس دادگاه صلح ٥٥ـ مجتبی پویا رئیس دادگاه صلح ٥٦ـ ابراهیم احدی رئیس دادگاه صلح ٥٧ـ عزیز وحیدی رئیس دادگاه صلح ٥٨ـ عزت الله شیخ الاسلامی رئیس دادگاه صلح ٥٩ـ مجتبی کزازی رئیس دادگاه صلح ٦٠ـ محمد زمان دادبخش رئیس دادگاه صلح ٦١ـ علیرضا بقائی رئیس دادگاه صلح ٦٢ـ یونس قهرمانی رئیس دادگاه صلح ٦٣ـ ناصر الدین مروجی اصل رئیس دادگاه صلح ٦٤ـ محمد حسین جباری زاده رئیس دادگاه صلح ٦٥ـ اسکندر محمد پور رئیس دادگاه صلح ٦٦ـ محمد علی شایسته آذر رئیس دادگاه صلح ٦٧ـ ضیاء کلانتریان رئیس دادگاه صلح ٦٨ـ پرویز انصاری رئیس دادگاه صلح ٦٩ـ ابوالقاسم فرقانی رئیس دادگاه صلح ٧٠ـ محمد خرازی رئیس دادگاه صلح ٧١ـ رسول شاملو رئیس دادگاه صلح ٧٢ـ حسین محمد نبی رئیس دادگاه صلح ٧٣ـ فریدون تحصیل دوست رئیس دادگاه صلح ٧٤ـ سید ابراهیم صمیمی رئیس دادگاه صلح ٧٥ـ عبدالله طالع زاده رئیس دادگاه صلح ٧٦ـ علی شفق رئیس دادگاه صلح ٧٧ـ رضا سادات بارنکانی رئیس دادگاه صلح ٧٨ـ محمد افسارچی رئیس دادگاه صلح ٧٩ـ کیتاش کسمائی رئیس دادگاه صلح ٨٠ـ محمد حسین هاشمی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٨١ـ فرخ امین زاده واحدی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٨٢ـ حسن اذانی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٨٤ـ محمد همتی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٨٥ـ رضا هاشمی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٨٦ـ رحمت الله سعیدی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٨٧ـ محسن صدر حقیقی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٨٨ـ محمد ولی صالحی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٨٩ـ محمد علی خواجه نصیر طوسی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٩٠ـ ابوالقاسم قائم مقامی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٩١ـ حسین آزاد پور رئیس شعبه دادگاه عمومی ٩٢ـ مهدی توسلی مستشار دادگاه عمومی ٩٣ـ فرامرز زمانی سلیمی مستشار دادگاه عمومی ٩٤ـ مهدی عبیدی مستشار دادگاه عمومی ٩٥ـ احمد سیبان مستشار دادگاه عمومی ٩٦ امان الله سادات اخوی مستشار دادگاه عمومی ٩٧ـ علی اکبر لواسانی فر مستشار دادگاه عمومی ٩٨ـ عزت الله ارجمند مستشار دادگاه عمومی ٩٩ـ علی اکبر یلفانی مستشار دادگاه عمومی ١٠٠ـ مسعود کرم پور مستشار دادگاه عمومی ١٠١ـ احمد صدق گویا رئیس شعبه دادگاه عمومی ١٠٢ـ اکبر جوادی مستشار دادگاه عمومی ١٠٣ـ منصور رسولی مستشار دادگاه عمومی ١٠٤ـ شکر الله رفقا مستشار دادگاه عمومی ١٠٥ـ علی وکیل مستشار دادگاه عمومی ١٠٦ـ یحیی جلیلوند مستشار دادگاه عمومی ١٠٧ـ ولی الله دالوندی مستشار دادگاه عمومی ١٠٨ـ امیر سپهوند مستشار دادگاه عمومی ١٠٩ـ عطاالله سبزواری مستشار دادگاه عمومی ١١٠ـ محمد علی گنودی مستشار دادگاه عمومی ١١١ـ حسن حیدرزاده مستشار دادگاه عمومی ١١٢ـ رضا کریمی مستشار دادگاه عمومی ١١٣ـ اسماعیل مهدوی مستشار دادگاه عمومی ١١٤ـ محمد رضا منصوری مستشار دادگاه عمومی ١١٥ـ جهانگیر محرابی مستشار دادگاه عمومی ١١٦ـ نادر آزادی مستشار دادگاه عمومی ١١٧ـ علی محمد سوادکوهی مستشار دادگاه عمومی ١١٨ـ احمد تقوی مستشار دادگاه عمومی ١١٩ـ محمد رضا عالم زاده مستشار دادگاه عمومی ١٢٠ـ حبیب علیزاده دادیار دادسرای عمومی ١٢١ـ غلامعلی عابدی دادیار دادسرای عمومی ١٢٢ـ امین رفیعی دادیار دادسرای عمومی ١٢٣ـ محمد رضا فقیه محمدی دادیار دادسرای عمومی ١٢٤ـ محمد حسین شهروزی دادیار دادسرای عمومی ١٢٥ـ داود روحی دادیار دادسرای عمومی ١٢٦ـ سید محمد سیف زاده دادیار دادسرای عمومی ١٢٧ـ محمد رضا وکیلیان دادیار دادسرای عمومی ١٢٨ـ جمشید فرهنگیان دادیار دادسرای عمومی ١٢٩ـ علیرضا سعیدی دادیار دادسرای عمومی ١١٣٠ـ سید حسن فاطمی دادیار دادسرای عمومی ١٣١ـ علی اصغر علیمردانی دادیار دادسرای عمومی ١٣٢ـ محمد جنابی دادیار دادسرای عمومی.

ج: وکلای دادگستری

١٣٣ـ امیر ماشاالله یوزچلو وکیل دادگستری ١٣٤ـ اکبر لاجوردی وکیل دادگستری ١٣٥ـ محمد بنی نجاریان وکیل دادگستری ١٣٦ـ سنابرق زاهدی وکیل دادگستری ١٣٨ـ داود فاطمی وکیل دادگستری ١٣٩ـ علی کمالی وکیل دادگستری ١٤١ـ حمید جنتی وکیل دادگستری ١٤٢ـ احمد حامد سپاسی وکیل دادگستری ١٤٣ـ محمد رضا سلطانیان وکیل دادگستری ١٤٤ـ حجازیان وکیل دادگستری ١٤٥ـ علی غرقی وکیل دادگستری ١٤٦ـ محمد علی افرند وکیل دادگستری ١٤٧ـ محمود جعفریان وکیل دادگستری ١٤٨ـ فریدون موسوی وکیل دادگستری ١٤٩ـ مصطفی رنجبران وکیل دادگستری ١٥٠ـ حسین شمسی وکیل دادگستری ١٥١ـ سید ضیاء الدین طباطبائی وکیل دادگستری ١٥٢ـ نادر رفیعی نژاد وکیل دادگستری ١٥٣ـ سید ابوالحسن سیاهپوش وکیل دادگستری ١٥٤ـ احمد علی عرفانی وکیل دادگستری ١٥٥ـ منیژه حبشی وکیل دادگستری ١٥٦ـ علی پرهیز وکیل دادگستری ١٥٨ـ ابوالقاسم رضوانی وکیل دادگستری ١٥٩ـ رضا خاکسار وکیل دادگستری ١٦٠ـ دکتر نورعلی تابنده وکیل دادگستری ١٦١ـ دکتر عبدالکریم لاهیجی وکیل دادگستری ١٦٢ـ منوچهر نوائی مستشار اداره حقوقی ١٦٣ـ احمد بشیری مستشار اداره حقوقی ١٦٤ـ اسد الله رفعتی رئیس شعبه دادگاههای عمومی ١٦٥ـ حسین لطفیان رئیس شعبه ٩ دادگاه صلح ١٦٦ـ خیر مراد جلیل مند رئیس شعبه ١٠ دادگاه صلح ١٦٧ـ غلامرضا ضرابی مستشار دادگاه عمومی.