بنیاد عبدالرحمن برومند

نامه خانواده سروان « منير طاهری» در آيندگان تکان دهنده بود: تکانی تند بر وجدان، وجدان اجتماعی و انقلابی. عنوان اعتراض، يا حتی بگوئيم ادعا، اين است: « کسی که تيرباران کرديد بی گناه بود!.»

بی گناه بود؟ من نمی دانم: نه سروان منير طاهری را می شناختم و نه هيچ يک از خانواده‌اش را می شناسم. اما میدانم، از آنچه در رسانه‌های گروهی خواندم و شنيدم، که سروان منير طاهری روز ۴ اسفند جاری از سوی دادگاه انقلابی رودسر... با حضور نماينده امام خمينی از تهران، چند تن از قضات و حضرت آيت‌الله ضياء روحانی، رئيس کميته انقلاب اسلامی رودسر، محاکمه و به اعدام محکوم و بلافاصله تيرباران شد( به نقل از آيندگان ۵ اسفند). می دانم که در محاکمه ای اين چنينی، متهم، هر که باشد، از بيم جان و زير باران هزاران سؤال، نه فرصت دارد که درست بينديشد و نه فرصت دارد که درست از خويش دفاع کند. می دانم که عدل قضاء و حق دفاع، از فصول ابتدائی حقوق بشر و از تعاليم عاليه اسلام است ( « ان الله ياء رکم... اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالفعل» و بسياری آیات ديگر)، می دانم که در محاکمه ای تند، تند در رفتار و تند در آهنگ، تميز گناه از بی گناهی آسان نيست . پس اگر نتوان بی ترديد گناه را از بی گناهی تمیز داد، چگونه می توان حکم به تير باران داد؟ می دانم، دریغ، بدانگونه که چنين حکمی داده‌اند و اجرا کرده‌اند! پس، می دانم که هنوز، عملاً می‌توان چنین حکمی داد و اجرا کرد!

اما، چگونه میتوان چنين حکم و عمل را در اجرای عدالت و به منزله محاکمه ای و حکمی عادلانه پذيرفت؟ نمی توان و نبايد! و بايد به بانگ بلند گفت آنانکه اکنون خود را در مسند قضا می انگارند و ساحت خود را محضر عدل می پندارند، بايد از علی عليه السلام بیاموزند که چگونه قضاوت کنند..

عدالت و قضاوت روان و کالبد يک جان است: عدالت در همه مفاهيم و وجوه آن، در همه نظام‌های اجتماعی و حقوقی، در قوانين اساسی و جزائی ايران تا آنجا که رسما اعلام شده هنوز مجزی است و در اسلام، اصل کلی را بر بيگناهی و برائت همگان می‌داند... تا آنگاه که گناه کس، در هر مورد خاص، ثابت شود. در همه اديان و جوامع، و در اسلام و در ايران، صلاحيت قاضی و صحت جريان قضاوت معيار و رکن عدالت است. اگر اين دو باشد عدلی هست. و اگر نباشد، نیست. عدالت مفهومی کلی، مبتنی بر ادراک عمومی مردم در هر وضعيت زمانی و مکانی خاص، اما هميشه برای پاسداری حقوق جامعه و فرد، و تلفیق مصلحت و امان اجتماعی و فردی، در وضعيت زمانی و مکانی خاص بيش نيست. آيا ادراک عمومی ملت ما، اينجا و اکنون ، در ايران پس از انقلاب، اينست که می توان کسی را، به داعيه هر تهمتی، نخست شتابان به دار آويخت و سپس افسوس کنان سؤال انگيخت که آيا گناهکار بوده است يا بیگناه ؟

هنگامی که اتهامی در ميان است، حتی برای جنايتی که فراتر از آن در خيال کس نگنجد. اتهام در آغاز چيزی بيَش از اتهام نيست : يعنی می تواند بهتان باشد، تهمت باشد، يا بيان گناه باشد و هر چه هست، بايد درستی يا نا درستی آن روشن گردد. بايد گناه ثابت شود: یعنی همه وجوه اتهام، همه مبانی موضوعی آن، همه وقايع، همه مدارک ، همه شهود، هر آنچه در ارتباط با اتهام است، در ميزان خدا، سنجيده شود. عدلی که ميزان جامعه است. جامعه ای که کابوس محاکمات فرمايشی و دستوری آن در نظام پيشين، به دست دادرسان دادانگيز در فضای سياسی بسته، با احکام اعدام های سربسته آن در محکمه های دربسته، پوپک اميد مردمان را بر کورکور منوی هر عدلی خسته بود.

بار اثبات هر اتهام، چنانکه در همه اديان و جوامع عدل، و در اسلام، گفته می شود، بر دوش مدعی است ( البينه علی المدعی...): آنکس که ، خواه برای نفع خود و خواه برای مصلحت جامعه، کسی را در مظان ارتکاب گناهی می نهد، بايد آنرا ثابت کند - و برای اين منظور می‌تواند ، آزادانه، هر دليل و مدرک و قرينه ای را به پيشگاه دادگاه ارائه کند تا بتواند روشن سازد که اصل کلی برائت، اماره آغازين بی‌گناهی، ديگر درباره اين متهم و در حيطه اين اتهام صادق نيست:

اما، در برابر هر مدعی و در برابر هر اتهام، در برابر هر دليل و مدرک و قرينه، يا در برابر هر ادعا، که از طرف مدعی مطرح می شود، بايد به هر متهم فرصت کافی داد تا سخن خود را بگويد: آزاد، و تمام سخن خود را بگويد ، در دفاع از تماميت خود: از تماميت زندگی خود، از تماميت شرف خود، از تماميت آزادی خود.

آنگاه، قاضی صالح، در منصب شريف قضاء، به قضاوت عادلانه بنشيند. در هيچ دين و جامعه عدل، و در اسلام، نمی توان پذيرفت که مدعی و قاضی يگانه باشد. قاضی بی طرف است و عادل. وجدان بيدار جامعه است: بايد باشد: اگر نيست ، قاضی نيست - مجری است: مجری دستور، مجری قدرت، مجری عاطفه، مجری عوامل و انگيزه های بسيار ديگر... و چه کس می داند و چگونه می توان دانست که مجری چه عوامل و انگيزه های ديگر... دانسته يا ندانسته ؟

يک بار گفتم و باز می گويم که درگيری حین انقلاب روند خود را دارد و بر رفتار مردم هيجان زده در آن ميان نمی توان خرده گرفت . کشتن بی پرسش در نبرد انقلابی، روی ديگر جان باختن در نبرد انقلابی است: روند آنست اما قضاوت، حتی قضاوت انقلابی ، غير از آنگونه درگيری است : قضاوت انقلابی بايد روند درست و هدف روشن داشته باشد: بايد افشاگر باشد، بايد گناهکاران را به سزای گناهشان برساند، بايد نشان دهد که نظام انقلابی بی گناه را به جای گناهکار نمی گيرد، بايد در برابر نظام خودکامگی و ستم، نظام موازين عادلانه باشد. اگر، با اين ضوابط، بخواهيم روند کنونی قضاوت را به قضاوت گيريم، متأسفانه می بينیم که چنين نيست.

محکمه انقلابی رودسر، طبق چه موازينی تشکيل شد؟ آيا فقط انقلابی بود ؟ در آنصورت، کداميک از قضات بعنوان رزمنده انقلابی در این محکمه عمل کردند ؟ آيا فقط شرعی بود ؟در آنصورت قضات دادگستری چه می کردند ؟ آيا دادگاه عرفی بود ؟ در آنصورت علما چه وظيفه‌ای داشتند؟ از ميان جمع حاضرين، دقيقاً چه کسی يا چه کسانی قاضی رسمی يا شرعی بوده‌اند ؟ چه کسی نقش مدعی يا دادستان را داشت ؟ « آداب قضاء،» فقهی رعايت شد يا آئین دادرسی جزائی ؟ هيچکدام ؟! اتهام شرکت در واقعه سينما رکس آبادان مطرح شد. آن فاجعه عظیم‌تر از آن است که اگر چنين اتهامی در مورد کسی مطرح باشد بتوان به سهولت از آن گذشت. مردم هنوز بايد بدانند که در آن جهنم مرگبار و سوزان چه گذشت ؟ و چه کسان ديگری مسئول بوده اند ؟ اگر اين اتهام صحت داشت ، چه اطلاعی در اين زمينه کسب شد؟ اگر صحت نداشت آيا محکوم کردن کسی به اين عنوان سرپوشی برای مجرمين واقعی نخواهد شد ؟ و هزاران سؤال ديگر...

گفتم که نه سروان طاهری را می‌شناختم و نه خانواده او را می شناسم. ممکن است خانواده او دروغ بگويند - بايد روشن شود. اما اگر آنچه می گويند راست باشد - آنگاه نشانه‌ای وحشتناک در برابر چشمان ما از سمتی ديگر است. چون نمی‌توانم درباره درستی یا نادرستی گفته آنان چيزی بگويم . تنها این را ميگويم که بايد به اين داد آنان ، به ادعای بیگناهی، رسيد. ممکن است گفته شود در انقلابی که ده ها هزار کشته داد ، جان يک نفر به اين همه فرياد نمی ارزد. اما، آيا اصل عدالت را نبايد به بانگ بلند فرياد زد ؟ اگر سال های سياه ساکت مانده ایم، از همين انقلاب نياموخته ايم که ديگر نبايد به سکوت نشست ؟ بايد اين ادعای خانواده سروان منير طاهری را پيگيری کرد تا يکی از دو رو روشن شود : گناهکار بوده است و دادگاه انقلابی، هرگونه که بوده و هرگونه که رأی داده، رائی عادلانه است، بيگناه بوده است و دادگاه، آنگونه که بوده و آنگونه که رأی داده، فرياد عدالت خواهی انقلاب را بر نياورده است : انقلاب ، در خود، عادلانه و برحق بوده است و اعمالی از اينگونه بر آن خدشه وارد نمی سازد. از اينجاست که بايد از تکرار واقعه ای مشابه پرهيز کرد.

فقه اسلامی، اصول حقوق بشری، قوانين جزائی جاری ، ضرورت انقلاب مردمی، حکم می‌کند که :

متهمين را عادلانه محاکمه کنید