یشگفتار

"ما هرگز فکر نمی کردیم که منشور کوتاهمان [منشور ٧٧ ناراضیان چکسلواکی] سی سال بعد در چین چنین طنین انداز شود".

واسلاو هاول، دانا نِمکوا، واسلاو مالی،
روزنامۀ هرالد تریبون، ٢٠ سپتامبر ٢٠١٠

سه نویسندۀ مقالۀ هرالدتریبون، سه تن از ٢٤٢ شخصیتی هستند که نامشان در پای منشور ٧٧، منشوری که رسماً و علناً از حکومت کمونیستی چکسلواکی خواهان حفظ و احترام به حقوق بشر شد و عدم تمایل امضاء کنندگان را به زیستن در ترس از خشونت و سرکوب دولتی ابلاغ نمود. اهمیت و تأثیر این سند در تاریخ مبارزات بشری بر ضد توتالیتاریسم بر هیچکس پوشیده نیست. بنیاد عبدالرحمن برومند، که همزمان دو منشور ٧٧ چکسلواکی و ٠٨ چین را به فارسی ترجمه و به مناسبت اعطای جایزۀ نوبل به یکی از مؤلفین اصلی منشور ٠٨ در چین، لیو زیابو، منتشر کرده و در اختیار عموم قرار می دهد، هیچ کسی را صالح تر از رئیس جمهور سابق جمهوری چک، واسلاو هاول، فعال حقوق بشر دانا نِمکوا، و اسقف شهر پراگ واسلاو مالی، نیافته برای اینکه شرحی در بارۀ منشور ٠٨ به دست دهند. منشور٠٨ توسط ناراضیان چینی و با نظر به منشور ٧٧ در خطاب به حکومت چین تدوین شد :

"در دسامبر ٢٠٠٨، یک گروه ٣٠٣ نفره کنشگران، حقوقدانان، روشنفکران، دانشگاهیان، مقامات دولتی بازنشسته، کارگران و کشاورزان، مانیفست خود را تحت عنوان منشور ٠٨ منتشر کردند و خواستار حکومت مشروطه، احترام به حقوق بشر، و دیگر اصلاحات دموکراتیک شدند. این منشور به مناسبت شصتمین سالگرد تدوین و تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر منتشر شد. به رغم تمام کوشش های مقامات حکومتی برای منع انتشار این متن بر صفحۀ کامپیوترها، منشور ٠٨ از طریق تارنما به سرعت در سطح کشور پخش شد و تعداد امضا کنندگان آن از ده هزار نفر بیشتر شد.

همچنان که در چکسلواکی دهۀ هفتاد میلادی اتفاق افتاد، پاسخ دولت چین به این ابتکار نیز سریع و خشن بود. ده ها و چه بسا صدها امضاء کننده برای بازجویی احضار شدند. حکومت مشتی از افرادی را که برایشان نقش رهبری قائل می شد، بازداشت کرد و به زندان افکند. جلوی ارتقاء افراد را در مشاغلشان گرفت، آنها را از بهره‌مندی از بورس های تحقیقاتی محروم نمود، تقاضاهای اجازۀ سفر به خارج از کشور را رد نمود. به روزنامه ها و بنگاه های انتشاراتی هشدار داد که نام امضاء کنندگان را در لیست سیاه بگذارند. بدتر اینکه یکی از مؤلفین اصلی منشور، لیو زیابو را بازداشت کرد و پس از یک سال محدود کردن حق دیدار با همسر و وکیلش، به اتهام "توطئه علیه امنیت ملّی" به دادگاه کشاند. لیو پیش از آن نیز پنج سال را به جرم حمایت از تظاهرات آرام میدان تین آن مِن [١٣٦٨] در زندان گذرانده بود. در دسامبر ٢٠٠٩، لیو زیابو به یازده سال حبس محکوم شد.

با به زندان افکندن لیوزیابو نمی توان اندیشه های او را به زنجیر کشید. منشور ٠٨، بیانگر طرح دیگر برای چین می باشد. طرحی که خط سرخ حکومت و ادعای انحصارش را در ایجاد اصلاحات به چالش می کشد. این منشور جوانان چینی را به فعالیت در حوزۀ سیاسی تشویق می‌کند و شجاعانه به دفاع از حکومت قانون، و نظام مشروطۀ چند حزبی می پردازد. منشور باعث و منشاء تبادل نظر های بسیار و نوشته‌های متعددی در باب راه های نیل به این اهداف شده است.

چه بسا مهم ترین دست آورد منشور ٠٨، همانطور که در چکسلواکی دهۀ هفتاد میلادی اتفاق افتاد، همان ایجاد ارتباط بین گروه های مختلفی است که پیش از آن منزوی بودند. پیش از منشور ٠٨ بنا به گفتۀ یکی از امضاء کنندگان: "ما در یک حالت تنهایی و انزوا زندگی می کردیم، قادر نبودیم تجربۀ شخصی خود را با نزدیکانمان درمیان بگذاریم."

لیوزیابو، این وضعیت را در جهت مثبت تغییر داد.

طبعاً، منشور ٠٨ خطاب به یک جمع سیاسی تدوین شده که با شرایط چکسلواکی در دهۀ هفتاد یکسان نیست. چین در تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی، بسیاری از ویژگی های کمونیسم سنتی را اصلاح کرده است، خاصه برای جوانان شهرنشین تحصیل کرده و کارگران یقه سفید. از بسیاری جهات چین بیشتر به نظامی پسا کمونیستی می ماند. امّا کماکان حزب کمونیست چین خطوطی را رسم کرده که از آن نمی توان رد شد. با ابتکار تدوین منشور ٠٨ لیوزیابو یکی از واضح ترین خطوط منع شده را رد کرده است: منع چالش انحصارحزب در کنترل قدرت سیاسی، و منع مشخص کردن رابطۀ علّت و معلول بین عدم توسعه و اصلاحات سیاسی از یک سو و فساد فراگیر، ناآرامی های کارگری، و صدمات وارده به محیط زیست از سوی دیگر.

به جرم توضیح صریح و علنی علّت اصلی مشکلات کشور، لیو به یازده سال زندان محکوم شده است. در یک اقدام کینه توزانه، مقامات کشور، از ترس اینکه سلول زندانش مبدل به یک کانون اتحاد نشود، لیو را مجبور به گذراندن دوران محکومیتش در یکی از مناطق شمال شرقی کشور به دور از همسر و یارانش کرده اند.

ممکن است که لیو منزوی شده باشد، امّا او فراموش نشده است. ماه آینده، کمیتۀ جایزۀ صلح نوبل نام برندۀ جایزه نوبل سال ٢٠١٠ را اعلام خواهد کرد. ما از کمیتۀ نوبل می خواهیم که برای قدردانی از بیش از دو دهه تلاش خستگی ناپذیر و صلح آمیز برای ایجاد اصلاحات، این افتخار را نصیب لیوزیابو کرده و بدین سان وی اوّلین شهروند چینی باشد که این جایزۀ پر افتخار را دریافت می کند. با چنین کاری، کمیتۀ نوبل به لیو و به دولت چین اشاره می کند که بسیاری در داخل چین و در دیگر کشور های جهان در کنار لیو به نشان همبستگی با وی و با رویای آزادی و حقوق بشرش برای ١،٣ میلیارد شهروند چینی ایستاده اند."

منشور ٠٨

سرسخن

امسال، صدمین سالگرد نخستین قانون اساسی چین، شستمین سالگرد تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، سی‌امین سالگرد «دیوار دموکراسی» در پکن و دهمین سالگرد امضای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی کشور چین است. شهروندان چین پس از گذر از دوران طولانی مبارزه، ناکامی در زمینۀ حقوق بشر، رنج‌ها و فراز و نشیب‌ها‌، دریافته‌اند که آزادی، برابری و حقوق بشر، ارزش‌های جهانروای مشترکی هستند و اینکه دموکراسی و نظام‌های مبتنی بر جمهوریت مردم و قانون اساسی، چهارچوب اصلی زندگی سیاسی مدرن است. هرگونه «نوسازندگی» (مدرنیزاسیون)، بدون این ارزش‌های جهانروا و این چهارچوب اصلی، فرآیندی فاجعه‌بار از سلب حقوق بشر، فساد انسان و انهدام کرامت او خواهد بود و بس.

چین قرن بیست و یکم به کجا می‌رود؟ آیا همچنان به نوسازندگی آمرانه ادامه خواهد داد یا ارزش‌های جهانروا را به رسمیت خواهد شناخت، به قافلۀ کشورهای مدرن خواهد پیوست، و نظامی دموکراتیک بنا خواهد نهاد؟ پاسخ به این پرسش، گریزناپذیر است.

تحولاتی که در میانۀ قرن نوزدهم رخ داد، انحطاط نظام استبدادی سنتی را عریان نمود و پیش‌درآمد «تغییرات عظیمی شد که چین پس از هزاران سال به خود دیده بود». پیروزی سُست جنبش خودسازی، که می‌خواست به سادگی، فناوری ابزارسازی غرب را به دست آورد، به سان شکست فاحش نیروی دریایی چین از ژاپن در سال ١٨٩٥، فرسودگی نظام چین را تأیید کرد. نخستین تلاش برای تغییرات مدرن نهادی، در زمان اصلاح قانون اساسی سال ١٨٩٨ به عمل آمد که از سوی سنت گرایان افراطی دربار امپراتوری بی رحمانه سرکوب شد. سپس، انقلاب سال ١٩١١ ناقوس مرگ یکه‌تازی بیش از دوهزار سالۀ امپراتوری را به صدا درآورد و نخستین جمهوری در آسیا متولد شد. با وجود این، بافتار ویژۀ پیکارهای اجتماعی و فشار خارجی، راه بازگشت استبداد را هموار ساخت، جمهوری نوپدید سرانجام رویایی زودگذر بیش نبود.

شکست جنبش تقلید و مشابه‌سازی ابزارهای غربی و بازسازی نهادها، بسیاری از سرکوبگران ما را واداشت تا به ریشه های فرهنگی مشکلات بیندیشند. از این‌رو، جنبش ٤ می ١٩١٩ زیر دو شعار علم و دموکراسی شکل گرفت. با این حال، این تلاش به نوبۀ خود، کشور ما را در آشوب جنگ داخلی و تجاوز بیگانه فرو برد که فرایند نوسازندگی سیاسی را متوقف ساخت. پس از پیروزی در جنگ مقاومت علیه ژاپن، فرجام جنگ داخلی میان حزب کمونیست و گومین‌تانگ، سقوط چین در پرتگاه توتالیتاریسم بود.

«چین نوین» که به نام «جمهوری خلق» در سال ١٩٤٩ بنیاد گذاشته شد، در واقع، قلمرو حزبی همه‌توان بود و بس. حزب کمونیست در قدرت، تمامی منابع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را به انحصار خود درآورد تا کارنامه‌ای دور و دراز از فلاکت در زمینۀ حقوق بشر بر جای گذارد از قبیل "نبرد ضد راست"، "گام بزرگی به پیش"، "انقلاب فرهنگی"، واقعۀ میدان تین‌آن‌من، سرکوب فعالان مذهبی و جنبش دفاع از حقوق شهروندان (وای‌کوآن). در این راه مردم چین و کل کشور، با مرگ ده‌ها میلیون نفر، بهای بی‌نهایت سنگینی پرداختند.

طی دو دهۀ آخر قرن بیستم، سیاست «رفُرم و گشایش» این امکان را برای مردم چین فراهم کرد که با برقراری بخشی از آزادی‌های فردی اقتصادی و حقوق اجتماعی، از فقر فراگیر و تمامیت‌خواهی (توتالیتاریسم) دوران مائو تسه تونگ رها شوند و سطح زندگی و ثروت‌شان به نحو چشمگیری افزایش یابد. جامعۀ مدنی، به همان‌سان که مطالبات مردم برای رعایت بهتر حقوق بشر و برای آزادی‌ سیاسی، رو به گسترش نهاد. از آنجا که سرآمدان در قدرت، خود در مسیر مالکیت خصوصی و اقتصاد بازار افتاده بودند، از موضع نفی سرسختانۀ حقوق بشر، به پذیرش محدود برخی از این حقوق تحول یافتند.

دولت چین در سال ١٩٩٧ و ١٩٩٨، دو کنوانسیون مهم مربوط به حقوق بشر را امضا کرد. در سال ٢٠٠٤ با تبصره‌ای، عبارت "رعایت و تضمین حقوق بشر" در قانون اساسی گنجانیده شد. امسال، سال ٢٠٠٨، دولت چین متعهد شد که «برنامۀ اقدام ملی برای حمایت از حقوق بشر» را تنظیم و به اجرا بگذارد. افسوس که بیشتر این پیشرفت‌های سیاسی، تا به امروز بر روی کاغذ مانده‌اند. درست است که چین دارای یک چهارچوب حقوقی است، امّا حاکمیت قانون برقرار نیست. درست است که چین، قانون اساسی‌اش را دارد، امّا نظامی مشروط به قانون اساسی نیست: این است واقعیت سیاسی چین، البته برای کسی که چشمانی داشته باشد برای دیدن. سرآمدان در قدرت، با نفی هرگونه تحول سیاسی، همچنان به تسلط آمرانۀ خویش چسبیده اند، که پیامد آن، این است: فساد رسمی مزمن؛ حاکمیت قانون که توان استقرار ندارد؛ حقوق بشر مشکوک؛ فروریختن اخلاق؛ دوقطبی شدن جامعه، توسعۀ اقتصادی ناموزون؛ آسیب‌های وخیم به محیط طبیعی و انسانی؛ آزادی‌های سیاسی، حق مالکیت و حق سعادتمندی، هنوز نتوانسته‌اند تضمینی در قانون اساسی بیابند؛ افزایش فزایندۀ تضادهای اجتماعی؛ فزونی مداوم حس نارضایتی؛ و به ویژه در این اواخر، تشدید تضاد میان کارمندان و شهروندان و بالا گرفتن شدید حوادثی که در آن‌ها گروه‌ گروه از افراد درگیر می‌شوند. این همه، نشان از گرایشی دارد آشکار به لغزش‌های فاجعه‌بار. از کار افتادگی نهادها و نظام، تغییراتی اضطرای می‌طلبد.

الف. اصول بنیادی ما

در این لحظۀ تاریخی که آیندۀ چین در گرو آن است، ما بر آنیم که روند نوسازندگی صد سال گذشته را بازبینی کنیم و ارزش‌های بنیادین زیر را بپذیریم و بر آن‌ها تأکید ورزیم:

آزادی: آزادی در کانون ارزش‌های انسانی جهانروا است. آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی انجمن‌ها، آزادی جابجایی، و نیز آزادی اعتصاب و تظاهرات، برخی از جلوه‌های آشکار آزادی اند. بدون آزادی، سخنی از تمدن مدرن نمی‌توان راند.

حقوق بشر: حقوق بشر توسط دولت اعطا نمی‌شود. بلکه انسان با حق ذاتی خود به کرامت و به آزادی زاده می‌شود. نخستین علت وجودی دولت، پاسداری از حقوق بشر شهروندان خویش است. رضایت مردم، بنیاد مشروعیت حاکمیت سیاسی است و نخستین هدف سیاست، «نهادن انسان در کانون دلنگرانی‌های شهروندان». فجایع پی درپی سیاسی که تاریخ اخیر چین آکنده از آن‌هاست، نتیجۀ مستقیم نادیده گرفتن حقوق بشر از سوی مقامات چین است. موجود انسان، اساس کشور است، و کشور در خدمت موجود انسان. دولت برای اوست که وجود دارد و بس.

برابری: آدمی آزاد زاده می شود و بی هیچ تمایزی در وضعیت اجتماعی، شغل، جنسیت، شرایط اقتصادی، رنگ پوست، مذهب یا عقیدۀ سیاسی، کرامت و حقوق یکسانی دارد. باید اصل برابری در پیشگاه قانون و برابری حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و سیاسی شهروند، به اجرا درآید.

پایبندی به اصول بنیادین جمهوری. پایبندی به اصول بنیادین جمهوری، «حکومت همگان و همزیستی مسالمت‌آمیز» است، یعنی تفکیک قوا، کنترل و تعادل، توازن منافع، و به بیان دیگر، نظامی که در آن، تشکل‌های گوناگون و گروه‌های اجتماعی با فرهنگ‌ها و ادیان مختلف، به شکلی مسالمت‌آمیز و بر پایۀ اصل مشارکت برابر، رقابت عادلانه و گفتگوی سیاسی همگانی، در ادارۀ امور دولتی شرکت می کنند.

دموکراسی: بنیادی‌ترین اصل دموکراسی، حاکمیت مردم و برگزیدن حکومت به دست مردم است. ویژگی‌های دموکراسی از این قرار است: (١) مشروعیت حاکمیت و قدرت سیاسی ناشی از مردم است. (٢) حاکمیت سیاسی به واسطۀ انتخابی که مردم کرده اند، امور کشور را اداره می‌کند. (٣) شهروندان از حق رأی واقعی بهره‌مندند و متصدیان مشاغل مهم رسمی، در کلیۀ رده‌های دولتی از راه انتخابات ادواری تعیین می‌شوند. (٣) ضمن احترام به ارادۀ اکثریت، حقوق اساسی اقلیت نیز رعایت می شود. به بیان دیگر، دموکراسی ابزار مدرنی است که امکان ایجاد یک حکومت واقعی «مردم، به دست مردم و برای مردم» را فراهم می کند.

نظام مبتنی بر قانون اساسی. نظام مبتنی بر قانون اساسی، با بهره‌مندی از چهارچوب حقوقی خود و حاکمیت قانون، آزادی های اساسی و حقوق شهروندان را که در قانون اساسی تعریف شده است، تضمین می کند، حاکمیت و میدان عمل دولت را، ضمن اعطای چهارچوب قانونی لازم، محدود و مشخص می‌سازد.

دوران اقتدارگرایی امپراتوری در چین، برای همیشه دگرگون شده است. نظام‌های آمرانه و تمامیت‌خواه درجهان، در شرُف نابودی اند و شهروندان،اربابان واقعی دولت‌هایشان می‌شوند. راه حل چین، پایان دادن به ذهنیت رعیت‌مآبِ بازیچۀ دستِ «مستبدان روشن‌بین» و «کارمندان درستکار» است و رواج جهان‌بینی شهروندی بر محور حقوقی که مشارکت ورزیدن را چون وظیفه بداند. چین باید آزادی و دموکراسی را به عمل درآورد و حاکمیت قانون را به پیش برد.

ب. توصیه‌های ما

ما با الهام از روحیۀ مسئول و سازندۀ شهروندی، پایبند توصیه‌های مشخص دربارۀ ادارۀ دولت، حقوق شهروندان و توسعۀ اجتماعی هستیم، به شرح زیر:

١. بازبینی قانون اساسی. ما باید قانون اساسی را در پرتو ارزش‌ها و اصول یادشده در بالا بازبسازیم و مواد مخالف با حاکمیت مردم را لغو کنیم تا قانون اساسی را تضمین واقعی حقوق بشر و مجوز اعمال قدرت حاکمیت گردانیم. قانون اساسی به مثابه سنگ بنای دموکراتیزه کردن چین، باید والاترین قانون کشور باشد که هیچ فرد، گروه یا حزب سیاسی نتواند مانعی در برابر آن باشد.

٢. تفکیک قوا، کنترل و تعادل. ما باید دولتی مدرن پی‌افکنیم و قوۀ قانونگذاری، قضایی و اجرایی را از هم تفکیک کنیم. باید اصول یک دستگاه اداری صریحاً محدود به قانون و اصول دولتی مسئول را برای جلوگیری از گسترش بی‌رویۀ قدرت دستگاه اداری پی‌ریزی کنیم. دولت باید به شهروندان حساب پس دهد. باید نظامی مبتنی بر تفکیک قوا، کنترل و تعادل میان دولت مرکزی با دولت‌های محلی بنیاد نهاد که قدرت دولت مرکزی ناشی از قانون اساسی باشد و واحدهای محلی، از خودگردانی کاملی بهره‌مند شوند.

٣. دموکراسی قانونی. اعضای نهادهای قانونگذاری در تمامی سطوح از راه انتخابات مستقیم برگزیده می‌شوند. روندهای قانونگذاری باید دموکراتیک و براساس اصل عدالت و انصاف باشد.

٤. قوۀ قضایی مستقل. نظام قضایی باید ورای منافع همۀ احزاب سیاسی باشد، مستقل و مصون از مداخله بماند تا بی‌طرفی دستگاه قضایی را تضمین کند. ما باید یک دادگاه قانون اساسی ایجاد کنیم و روال‌های رسیدگی بر پایۀ قانون اساسی به وجود آوریم تا از اقتدار و اعتبار قانون اساسی پاسداری کنیم. باید هرچه زودتر، کمیسیون‌های سیاسی و قضایی حزب که حاکمیت قانون را به شدت نقض می کنند، در هر رده‌ای که هستند، برچیده شوند تا از به کار گرفتن نهادهای دولتی برای مقاصد شخصی پرهیز شود.

٥. به کار گرفتن دستگاه دولت در جهت منافع عمومی. ارتش باید در کنترل دولت باشند. پرسنل نظامی باید به قانون اساسی و کشور سوگند وفاداری یاد کند. ارگان‌های دولتی و حزب باید از ارتش رانده شوند و سطح حرفه‌ای ارتش ارتقا یابد. مأموران دولتی، از جمله پلیس، باید از نظر سیاسی بی‌طرف باشند. باید به رویۀ رایج تبعیض سیاسی در استخدام مأموران دولت پایان بخشید.

٦. تضمین حقوق بشر. حقوق بشر باید تضمین شود و احترام به کرامت انسان رعایت گردد. باید کمیسیونی برای حقوق بشر به وجود آورد که در برابر بالاترین نهاد قانونگذاری مسئول باشد، تا دولت را از سوءاستفاده از قدرت خود و نقض حقوق بشر بازبدارد. به ویژه باید آزادی فردی شهروندان را تضمین نمود، تا هیچ‌کس قربانی دستگیری غیرقانونی، بازداشت غیرقانونی، تحت نظر بودن و محاکمۀ غیرقانونی، بازجویی غیرقانونی یا مجازات غیرقانونی نشود. «بازآموزی از طریق کار» باید لغو شود.

٧. انتخاب مأموران دولتی. باید نظام کاملی از انتخابات‌های دموکراتیک، برپایۀ اصل «یک فرد، یک رأی» بنیاد نهاد. انتخاب مسئولان دستگاه‌های اداری در رده‌های گوناگون دولتی، باید به تدریج نهادینه شود. حق انتخابات آزاد ادواری و حق شهروندان برای نامزدی پست‌های دولتی، حقی است مسلم.

٨. برابری میان شهر و روستا. باید سیستم کنونی ثبت خانوار‌ها را که برپایۀ دوگانگی شهر و روستا استوار است، لغو کرد و آن را با سیستمی که به هر شهروند حق قانونی یکسان و آزادی یکسانی در جابجایی می‌دهد، جایگزین کرد.

٩. آزادی انجمن. باید حق آزادی شهروندان در برپایی انجمن‌ها تضمین شود. نحوۀ فعلی ثبت سازمان‌های غیردولتی برای کسب مجوز باید با سیستم دیگری جایگزین شود که صرف تسلیم مدارک از سوی این گروه‌ها کافی باشد. ممنوعیت تشکیل حزب باید لغو شود؛ نظارت بر فعالیت احزاب باید به قانون اساسی و چهارچوب حقوقی واگذار شود؛ باید امتیازهای ویژه‌ای را که به یک حزب امکان می‌دهد به تنهایی قدرت سیاسی را به دست بگیرد لغو کرد و اصول رقابت آزاد و برابر میان کلیۀ احزاب سیاسی را تضمین نمود.

١٠. آزادی گردهمایی. آزادی گردهمایی مسالمت‌آمیز، آزادی تظاهرات و آزادی بیان، از جمله آزادی‌های اساسی شهروندی اند که در قانون اساسی آمده است. این آزادی‌ها نباید در معرض دخالت نامشروع حزب حاکم یا دولت و محدودیت‌های خلاف قانون اساسی قرار گیرند.

١١. آزادی بیان. ما باید آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی‌های آکادمیک را به یک واقعیت بدل کنیم، و بدین‌سان، حق شهروندان را به اطلاع‌رسانی و نظارت بر امر عمومی تضمین نماییم.

افزون بر این، باید «قانون مطبوعات» و «قانون نشر» را به تصویب برسانیم تا محدودسازی مطبوعات از میان برود. و نیز باید مادۀ آیین جزایی چین دربارۀ «جرم تشویق به سرنگونی حکومت» را لغو کرد تا سخن گفتن، جرم تلقی نشود.

١٢. آزادی مذهب. آزادی مذهب و عقیده باید تضمین شود؛ دین و دولت نیز باید از هم تفکیک شوند. دولت به هیچ وجه نباید در فعالیت‌های مذهبی مداخله‌ کند. ما باید کلیۀ مقررات اداری یا محلی‌ای را که ناظر بر محدود کردن آزادی مذهب شهروندان یا از میان بردن آن است، بازبینی و لغو کنیم. نظام کنونی مدیریت فعالیت‌های مذهبی از راه قوانین اداری باید لغو شود و به جای وضعیت کنونی به ثبت رساندن، که از گروه‌های مذهبی (و اماکن اجرای آیین‌هایشان) میخواهد که پیش از به دست آوردن جایگاه قانونی مجوز رسمی دریافت کنند، روشی جایگزین شود که نیازی به مجوز نداشته باشند.

١٣. آموزش مدنی. در مدارس ما، ما باید آموزش و آزمون سیاسی را که در خدمت حزب حاکم و آکنده از ایدئولوژی است، با آموزشی مدنی بر محور ترویج ارزش‌های جهانروا و حقوق شهروندان، برای آگاهی شهروندان و نیز ترویج فضایل شهروندی که آنان را به خدمت به جامعه فرامی‌خواند، جایگزین کنیم.

١٤. حمایت از مالکیت خصوصی. ما باید حق مالکیت خصوصی را برقرار و از آن حمایت کنیم، و نظام اقتصادی بازار آزاد و باز را ترویج نماییم. آزادی فعالیت اقتصادی باید تضمین شود و انحصارهای اداری لغو گردد. ما باید کمیسیونی برای مدیریت اموال ملی ایجاد کنیم که در برابر بالاترین نهاد مردمی مسئول باشد تا به واگذاری معقول و منظم مؤسسه‌های دولتی به بخش خصوصی نظارت کند، و در عین حال، مسائل مربوط به مالکیت و مسئولیت این اموال را روشن سازد. ما باید اصلاحات ارضی تازه‌ای به راه اندازیم که به سود مالکیت خصوصی اراضی باشد و حق مالکیت زمین را برای شهروندان و به ویژه دهقانان تضمین کند.

١٥. رفرم مالی و مالیاتی. ما باید کارهای زیر را انجام دهیم: برقراری مقررات دموکراتیک و مسئولانۀ بودجۀ عمومی که از حق مالیات‌دهندگان محافظت کند؛ نظامی برای هزینه‌های عمومی که در آن تعریف روشنی از اختیارات و وظایف دست‌اندرکاران ارائه شود؛ اختصاص اختیارات معقول میان رده‌های گوناگون دولتی (حکومت مرکزی، استان‌ها و غیره)؛ رفرم اساسی مالیات‌ها به منظور کاهش میزان مالیات، ساده کردن نظام مالیاتی و سهم عادلانه بار مالیات. دستگاه‌های اداری نباید بدون نظر مردم و تصویب مجلس دموکراتیک، اختیار افزایش مالیات‌ها یا وضع مالیات‌های تازه‌ را داشته باشند. ما باید سیستم مالکیت را تغییر دهیم تا رقابت میان طیف وسیعی از شرکت‌کنندگان در بازار تشویق شود و امکان دسترسی به بازار مالی فراهم گردد و شرایطی ایجاد شود که حضور بخش غیردولتی برای پویایی نظام مالی تأمین شود.

١٦. بیمه‌های اجتماعی. ما باید نظام بیمه‌های اجتماعی همگانی را به وجود آوریم تا اساسی‌ترین نیازهای شهروندان را در زمینۀ آموزشی، درمانی، بازنشستگی و اشتغال تضمین کند.

١٧. حفظ محیط زیست. باید از محیط زیست حفاظت شود و توسعۀ پایدار، مسئولانه در برابر نسل‌های آینده و بشریت به طور کلی، ترویج شود.

افزون بر این، به مسئولیت دولت و مأموران دولتی در تمامی سطوح در قبال حفظ محیط زیست اولویت داده شود، و این مسئولیت به روشنی تعریف شود، و راه مشارکت و نظارت سازمان‌های غیردولتی در عرصۀ این فعالیت‌ها باز و هموار گردد.

١٨. جمهوری فدرال. کشور چین به مثابه یک ابرقدرت مسئول، باید با نگرشی عادلانه و برابر، در حفظ صلح و توسعه در منطقه همکاری کند. ما باید از آزادی‌های موجود در هنگ کنگ و ماکائو حمایت کنیم. در مورد تایوان، ما باید پایبندی خودمان را به اصول آزادی و دموکراسی اعلام کنیم و سپس برابرانه و با روحیۀ همکاری تعاملی به مذاکره بنشینیم تا راهی آشتی‌جویانه میان دو کرانۀ تنگۀ تایوان پیدا کنیم. ما باید با نشان دادن خردمندی بسیار، زمینه‌های بالقوۀ بازسازی ساختار نهادها را فراهم نماییم تا بتوانند بهروزی همگانی اقوام گوناگون چین را در چهارچوب قانون اساسی دموکراتیک و بر پایۀ جمهوری فدرال چین تأمین کنیم.

١٩. عدالت در دوران گذار. حیثیت کلیۀ قربانیان سرکوب سیاسی در طی درگیری‌های سیاسی گذشته، و نیز اعضای خانواده‌های آنان، باید اعاده شود؛ افزون بر این، دولت باید خسارت‌های وارد شده به آنان را جبران کند. کلیۀ زندانیان سیاسی و عقیدتی، و نیز همۀ کسانی که به دلیل باورهایشان محکوم شده‌اند، باید آزاد شوند. یک کمیسیون حقیقت باید تشکیل شود تا این وقایع تاریخی را روشن گرداند و مسئولیت‌ها را مشخص سازد و عدالت را به پیش برد؛ تلاش در جهت آشتی، براساس و در پی آن صورت خواهد گرفت.

ج. نتیجه

کشور چین به عنوان ابر قدرتی که عضو شورای امنیت و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد است، باید بتواند به صلح جهانی و پیشرفت حقوق بشر کمک کند. افسوس که امروزه کشور چین تنها کشور بزرگ در جهان است که هنوز در قعر نظامی آمرانه به سر می برد و همچنان به ایجاد یک سلسله از بحران‌های اجتماعی و فاجعه در زمینۀ حقوق بشر ادامه می‌دهد. دولت چین با اخلال در توسعۀ کشور، مانع پیشرفت کل بشریت نیز می‌شود. این وضعیت باید تغییر کند! دموکراتیزه کردن سیاسی چین را نمی‌توان به بعد موکول کرد.

پس، ما با الهام از روح مدنیت، جسارت کرده و این «منشور ٠٨» را منتشر می‌کنیم. ما امیدواریم که همۀ شهروندانی که خود را در این احساس خطر، مسئولیت و وظیفه، سهیم می‌دانند، از دولتی یا غیردولتی، مستقل از جایگاه اجتماعی شان، با کنار گذاشتن اختلاف‌های کم‌اهمیت، به این دیدگاه مشترک بپیوندند و بخشی از فعالیت‌های این جنبش مدنی را به عهده بگیرند تا همۀ این تغییرات بزرگ در چین به پیش برود و هرچه زودتر، کشوری آزاد، دموکراتیک و قانونمدار به وجود آید. ما بدین طریق، خواست‌ها و آرزوهایی را که خلق‌مان خستگی ناپذیرانه از صد سال پیش دنبال کرده است، به واقعیت بدل خواهیم کرد.

امضاها ....