بازبینی کمیته حقوق بشر در سال ۲۰۲۳: یادآوری ضرورت تغییرات ساختاری در جمهوری اسلامی ایران
۱۷ آذر ۱۴۰۲
در مهرماه ۱۴۰۲، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (کمیته)، کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در یک دهه گذشته را به تفصیل مورد بررسی قرار داد
تبصره: نسخه اصلی انگلیسی این خبرنامه، در تاریخ ۸ دسامبر برابر با ۱۷ آذر انتشار پیدا کرد.
بازبینی کمیته حقوق بشر در سال ۲۰۲۳: یادآوری ضرورت تغییرات ساختاری در جمهوری اسلامی ایران
نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در برابر کمیته حقوق بشر، ۱۷ مهر ۱۴۰۲
در مهرماه ۱۴۰۲، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (کمیته)، کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در یک دهه گذشته را به تفصیل مورد بررسی قرار داد. یک هیئت ایرانی پرجمعیت، که یکی از اعضایش هم تحت تحریم حقوق بشری اتحادیه اروپا است [۱]، در این گفتگو با کمیته شرکت کرد، کمیته پس از دریافت گزارشات ارسالی و ملاقات با گروه‌های حقوق بشری متمرکز بر مسائل جمهوری اسلامی ایران، از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (ABC) [۲] بررسی جامع پایبندی جمهوری اسلامی ایران را به تعهداتش در رابطه با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) آغاز کرد. مصادف شدن روز جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر) با اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی، زندانی مدافع و فعال حقوق بشر و لغو مجازات اعدام، فرصتی است عالی برای بررسی دقیق عملکرد جمهوری اسلامی ایران از نقطه نظر سازمان ملل متحد. نتیجه این بررسی، تداوم نقض اکثر مواد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را آشکار کرده و بر نیاز به واکنش بین‌المللی قوی‌تر و پایدارتری برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد.
نرگس محمدی که در خلال بازبینی پرونده جمهوری اسلامی ایران توسط این شورا در سال ۱۳۹۰ [۳] به زندان محکوم شده بود، از جمله برندگان انگشت‌شماری است که نمی‌تواند ۱۰ دسامبر در زمان اهدای جایزه‌اش شخصا در استکهلم حضور یافته و لوح تقدیر خود را دریافت کند. از خود گذشتگی او در دفاع از حقوق بشر، تلاش‌های او برای لغو مجازات اعدام و تعهد تزلزل ناپذیرش به عدالت، دلیل زندانی بودن وی در یک دهه گذشته است. یافته‌های شورا، فضایی که محدودیت‌های آن بر فعالیت‌های صلح‌آمیز حقوق بشر رو به افزایش است، و وضعیت افرادی مانند نرگس محمدی، نیاز فوری به فشار‌های بین‌المللی به رهبران ایران را تایید می‌کند. لازم است این فشار‌ها، خواستار تغییرات ساختاری باشد که سازگاری قوانین و رویه‌های داخلی با تعهدات بین‌المللی ایران را تضمین کند.
جمهوری اسلامی ایران با امضای قراردادها و کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران در سال ۱۳۵۴ بدون هیچ گونه قید و شرطی تصویب کرده است [۴]، متعهد به رعایت موازین حقوق بشر شده است. کمیته حقوق بشر، متشکل از ۱۸ کارشناس مستقل، به عنوان نهاد ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط کشورهای عضو آن نظارت می‌کند. گزارش‌های دوره‌ای که توسط دولت‌های عضو ارائه شده و جزئیات اجرای میثاق را شرح می‌دهد منجر به اظهار نظرو توصیه‌هایی در ملاحظات پایانی کمیته حقوق بشر می‌شود. این نتایج پس از بررسی گزارش‌های دولتی و نظرات جامعه مدنی به دست می‌آید.
در ۱۲ آبان ۱۴۰۲، کمیته، چهارمین ملاحظات نهایی خود را درباره جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد [۵]. هرچند حکومت جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کند که میثاق بخشی جدایی ناپذیر از نظام حقوقی داخلی بوده و به عنوان قانون داخلی در نظر گرفته می‌شود، اما کمیته نگران است که وقتی قوانین داخلی بر میثاق اولویت پیدا کند، میثاق نادیده گرفته شود.
این گزارش به بی‌توجهی نگران‌کننده، مکرر و آشکار جمهوری اسلامی ایرا ن به تعهداتش پرداخته است. به طور خاص، کمیته نگرانی‌های صریح خود را در مورد «موارد نقض حقوق بشر در گذشته و اقدامات تلافی‌جویانه در رابطه با اعتراضات، مانند دستگیری خودسرانه اعضای خانواده جان‌باختگان اعتراضات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱» ابراز کرده و بر لزوم «انجام تحقیقات مستقل، تعقیب قضایی، مجازات عاملان و اقدامات درمانی برای قربانیان» تاکید کرده است. کمیته به طور ویژه تایید کرده است که افزایش قابل توجه تعداد اعدام‌ها از سال ۱۴۰۰ تا کنون، نگرانی‌ها را در مورد ماهیت گسترده و سیستماتیک نقض حقوق بشر تشدید کرده است.
توصیه‌های کمیته اکنون در مقایسه با گزارش‌های قبلی، طیف وسیع‌تری از مسائل نظیر اقدامات ضد فساد اداری، محفاظت در برابر تبعیض، از جمله حمایت از حقوق اقلیت‌ها، گرایش‌های جنسی و هویت جنسیتی، برابری جنسیتی و خشونت علیه زنان، از جمله خشونت خانگی را در بر می‌گیرد. در میان موضوعات مطرح شده توسط کمیته، حداقل سه مورد به کار بنیاد عبدالرحمن برومند مربوط است: مصونیت قانونی (معافیت از مجازات)، فقدان محاکمه آزاد و منصفانه و مجازات اعدام.
مبارزه با مصونیت قانونی و حق دادرسی منصفانه
مدت‌هاست که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم استقلال و فقدان محاکمه آزاد و منصفانه مورد انتقاد قرار گرفته است. به تاکید کمیته، فقدان یک قوه قضاییه مستقل و بی‌طرف به این دلیل است که سیستم قضایی، تحت تاثیر شدید رهبر سیاسی کشور و سایر مقامات عالی‌رتبه قرار دارد و اختیارات آن به شدت محدود شده است. این کمیته با نگرانی اذعان داشته «که بر اساس قانون اساسی، رهبر که بالاترین مقام سیاسی کشور است، مستقیما رییس قوه قضائیه را برای مدت پنج سال منصوب می‌کند و از سوی دیگر اختیار انتصاب رییس دیوان عالی کشور، دادستان عمومی و انقلاب، دادستان کل کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور مستقیما بر عهده رییس قوه قضاییه است.» روند بررسی قضات به گونه‌ای است که اطمینان حاصل شود که فقط افراد همسو با ایدئولوژی‌های سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی استخدام شوند [۶]. زنان از برخی مناصب خاص در قوه قضائیه محروم هستند.
ملاحظات نهایی به طرز نگران کننده‌ای بیان می‌کند که حقوق دادرسی مانند حق داشتن دادرسی منصفانه و علنی، اصل برائت و حق دادرسی در دادگاهی بی‌طرف، اغلب در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، به خصوص در دادگاه‌های انقلاب، رعایت نمی‌شوند. محاکمه‌ها، به ویژه محاکمه‌های مربوط به مسائل سیاسی یا امنیتی، برای عموم و رسانه‌ها غیر علنی است. تایید عادلانه بودن این دادرسی‌ها با وجود چنین عدم شفافیتی تقریبا غیر ممکن است. صدور احکام نامتناسب [با جرم] و عدم پایبندی به اصولی مانند اصل برائت اعتماد به سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران را از بین می‌برد. عدم دسترسی متهمان در اغلب موارد به احکام صادره، امکان درخواست تجدیدنظر در محکومیتشان را از بین برده و حق محاکمه عادلانه را که طبق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق بشر تضمین شده است را به خطر می‌اندازد.
علاوه بر این، کمیته به «گزارش‌های موثقی از اعمال گسترده و سیستماتیک شکنجه و بدرفتاری با افراد بازداشت شده توسط مقامات انتظامی و سپاه پاسداران در بازداشتگاه‌های رسمی و غیررسمی» اشاره می‌کند. این کمیته نسبت به گزارش‌های مربوط به «شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعترافات در طول تحقیقات، که بعدا به عنوان مدرک در دادگاه ارائه می‌شود، از جمله در موارد پرونده‌های مجازات اعدام» ابراز نگرانی کرده است. بنیاد عبدالرحمن برومند پیش‌تر گزارش داده بود که چگونه شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی ایران بیداد می‌کند. در جمهوری اسلامی ایران، اعترافات نقش بسزایی در احراز محکومیت دارد و اخذ اعترافات اجباری از طریق شکنجه امری رایج است. سید صالح میرهاشمی بلطاقی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، پس از محکومیت به جرم تیراندازی به یک افسر نیروی انتظامی و دو بسیجی در جریان اعتراضات ۲۵ آبان ۱۴۰۱، در اصفهان اعدام شدند. مدارک اولیه علیه متهمان اعترافات آن‌ها بود. با این حال مجید کاظمی، یکی از متهمان، قبل از اعدام اظهار داشت که بازجویان با ضرب و شتم، وارد کردن شوک الکتریکی، انجام اعدام‌های ساختگی و تهدید به تجاوز به او، اعدام برادران و آزار و اذیت والدینش وی را مجبور به اعتراف دروغین کرده‌اند [۷].
کمیته همچنین در مورد «استفاده بیش از حد خشونت توسط نیروهای امنیتی در تجمعات صلح آمیز» ابراز نگرانی کرد. کمیته به گزارش‌هایی مبنی بر «استفاده نامتناسب و عمدی از نیروی کشنده» علیه معترضان در جریان اعتراضات عمدتا مسالمت‌آمیز پس از مرگ ژینا مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ اشاره دارد و نتیجه می‌گیرد «فقدان آشکار تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف در مورد مرگ‌ها و جراحات ناشی از اعمال خشوت بیش از حد و استفاده از سلاح گرم توسط ماموران مجری قانون و همچنین عدم تعقیب قضایی و مجازات عاملان و فقدان چاره‌‌اندیشی برای قربانیان، عملا یک جو مصونیت قضایی را ایجاد کرده است».
مورد مهسا امینی، همانطور که در بیانیه بنیاد عبدالرحمن برومند به کمیته در ۱۷ مهر ۱۴۰۲ [۸] اشاره شد، خود یک مثال است. با وجود گذشت بیش از یک سال پس از مرگ او، هنوز کسی متهم یا محاکمه نشده است. روزنامه‌نگارانی که خبر مرگ امینی را منتشر کردند، همچنان زندانی هستند. وکیل او به اتهام «تبلیغ علیه نظام» تحت پیگرد قانونی قرار دارد زیرا خواستار تشکیل یک کمیته مستقل حقیقتیاب شده و درخواست کرده بود فیلم دوربین‌های پلیس منتشر شود. اعضای خانواده او در خانه خود بازداشت شدند و از برگزاری بزرگداشت سالگرد مرگ او جلوگیری شد.
استفاده بی‌رحمانه از مجازات اعدام
هرچند تعداد قتل‌های سرکوب‌گرایانه معترضین حیرت‌انگیز بوده، اما این تنها راه گرفتن جان انسان‌ها توسط حکومت نبوده است. در ملاحظات نهایی پیشین کمیته [۹]، تایید شده است که مجازات اعدام با تعاریف گسترده و اغلب مبهم از جرایم در درجه بسیار بالایی اجرا شده است. همچنین باید به استفاده مداوم از اعدام در ملاء عام به علاوه سنگسار نیز توجه کرد. کمیته از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که فقط برای «جدی‌ترین جنایات» (یعنی جرایم قتل عمدی) مجازات اعدام را اعمال کند. با این حال، کمیته در آخرین مشاهدات نهایی خود تایید می‌کند که تعداد زیادی از اعدام‌ها، که از سال ۱۴۰۰ به طور قابل توجهی افزایش یافته است، همچنان برای تعداد زیادی از جرایم که «واجد شرایط جدی‌ترین» نیستند از جمله جنایات حدود (مانند جرایم علیه حکومت و مذهب)، جرایم قصاص (از جمله قتل غیرعمد) و جرایم تعزیری (مانند جرایم مربوط به مواد مخدر) اعمال می‌شود.
بر اساس گزارش‌های جمع‌آوری‌شده توسط بنیاد عبدالرحمن برومند، ۶۹۵ نفر تاکنون در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ (از ۱۱ دی ۱۴۰۱ تا ۹ آذر ۱۴۰۲) اعدام شده‌اند که نسبت به ۵۰۸ نفر در مدت مشابه در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ افزایش قابل توجهی داشته است. ۵۷۹ نفر، تعداد کل اعدام شدگان در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ بوده است. کمیته نسبت به «اعمال نامتناسب مجازات اعدام برای اقلیت‌ها، نظیر بلوچ‌ها، عرب‌های اهوازی و اقلیت‌های کرد» که روندی همسو با الگوهای تاریخی مجازات اعدام علیه جمعیت‌های اقلیت دارد، اظهار نگرانی کرده است. علاوه بر این، کمیته همچنین به این نتیجه رسید که افزایش شگفت‌انگیزی در اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر وجود دارد که به طور نامتناسبی بر جامعه بلوچ تاثیر می‌گذارد. بنیاد عبدالرحمن برومند می‌تواند گزارش دهد که در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰، حداقل ۱۳۱ اعدام شناخته شده برای جرایم مواد مخدر (از مجموع ۳۱۷ مورد)، پس از آن ۲۵۴ مورد در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ (از مجموع ۵۷۹) و تاکنون ۳۸۷ مورد در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ (از مجموع ۶۹۵ مورد، از ۱۱ دی ۱۴۰۱ تا ۹ آذر ۱۴۰۲) اجرا شده است. تخمین زده می‌شود که ۵۶ درصد از تمام اعدام‌ها از ۱۱ دی ۱۴۰۱ تا ۹ آذر ۱۴۰۲ مربوط به مجرمان مواد مخدر بوده است.
گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند و دانشگاه موناش در سال ۱۴۰۱ به نام «بدون قطعیت ثابت شده - چگونه قضات متهمان را برای جرایم مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم می‌کنند»، نگاه دقیق‌تری به روند قضایی و اعمال خودسرانه مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران برای پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر ارائه می‌دهد [۱۰]. علاوه بر این، سرعت سرسام‌آور اجرای مجازات اعدام در مواقعی نگران‌کننده است. بنیاد عبدالرحمن برومند موارد متعددی را ثبت کرده که در آن مجازات اعدام با‌عجله و در پی اضطرار اجباری با عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی یک محاکمه آزاد و عادلانه اجرا شده است. مجیدرضا رهنورد، ۲۳ ساله ساکن مشهد، تنها بیست و سه روز پس از دستگیری در ۲۱ آذر ۱۴۰۱ در ملاء عام اعدام شد. او در نتیجه شکنجه، مجبور به اعتراف به قتل دو تن از نیروهای بسیج شده بود. فیلم‌های ویدئویی مورد استفاده به عنوان مدرک، مستقیما او را با این حادثه مرتبط نکرد و به او حق دفاع در دادگاه داده نشد [۱۱].
همچنین در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۱، سید محمد حسینی، ۴۰ ساله ساکن کرج، به همراه ۱۶ نفر دیگر در ارتباط با قتل یکی از بسیجیان بازداشت شد. وی حدود دو ماه پس از دستگیری، در تاریخ ۱۷ دی ۱۴۰۱ در کرج به دار آویخته شد در حالی که هیچ مدرکی برای اثبات اتهاماتش ارائه نشده بود. نه وکیل و نه هیچ یک از اعضای خانواده‌اش از اعدام وی مطلع نبودند [۱۲].
علی‌رغم اینکه مجازات اعدام برای جرایم زیر ۱۸ سال در قوانین بین‌المللی به شدت ممنوع است، جمهوری اسلامی ایران همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهد. پنجم اردیبهشت ۱۳۹۸، دو خویشاوند به نام‌های مهدی سهرابی‌فر [۱۳] و امین صداقت‌پور [۱۴]، در سن ۱۷ سالگی در زندان عادل آباد شیراز به اتهام تجاوز جنسی و سرقت اعدام شدند. سن این دو در زمان ارتکاب جرم انتسابی ۱۵ سال بوده است. این کودکان و خانواده‌هایشان از حکم اعدام اطلاعی نداشتند. بنا بر گزارش‌ها، آن‌ها تحت شکنجه وادار به اعتراف شده و پیش از اعدام شلاق خورده بودند، که این اقدام به طور واضح ناقض و منافی قوانین بین‌المللی و حقوق کودک است [۱۵].
این کمیته از تصویب کنوانسیون حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۳ و تدابیر انجام شده برای بهبود وضعیت کودکان، از جمله تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (۱۳۹۹) که هرگونه سوءاستفاده علیه کودکان را جرم تلقی می‌کند و معرفی قانون جدید مجازات اسلامی (۱۳۹۲) که محدودیت‌هایی را برای تحمیل تنبیهات بدنی به کودکان تعیین می‌کند، استقبال کرد، با این حال، سن مسئولیت کیفری (۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران) هنوز هم اجازه می‌دهد در یک دادگاه کیفری با کودکان به مانند بزرگسالان رفتار شود. کمیته مجددا تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران باید «اطمینان حاصل کند که تحت هیچ شرایطی فردی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته است مشمول مجازات اعدام نشود» [۱۶]. بر اساس گزارش‌های جمع‌آوری‌شده توسط بنیاد عبدالرحمن برومند، جمهوری اسلامی ایران حد فاصل ۱۱ دی ۱۳۹۰ تا ۹ آذر ۱۴۰۲، حداقل ۸۸ کودک-مجرم را اعدام کرده است.
رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند برای اعضای کمیته حقوق بشر سخنرانی می‌کند. حق کپی‌رایت CCPR-مرکز حقوق مدنی و سیاسی
مقابله با قاطعیت جمهوری اسلامی ایران
موارد نگران‌کننده‌ای از نقض حقوق بشر در ملاحظات نهایی این کمیته بیان شده است که نمایانگر بی‌توجهی آشکار و مکررجمهوری اسلامی ایران به تعهداتی است که بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در زمینه حقوق بشر برعهده دارد، خصوصا عدم وجود اطلاعات خاص درباره تلاش‌ها برای گنجاندن مفاد کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به روال‌های قوانین داخلی نگران‌کننده است. کمیته همچنین به ناکامی حکومت، علی‌رغم دو دهه تعهد برای ایجاد یک نهاد ملی مستقل حقوق بشری مطابق با اصول پاریس اشاره کرده است [۱۷]. علاوه بر این، بر فقدان پیش‌روی در توسعه یک برنامه اجرایی در زمینه حقوق بشر نیز تاکید شده است.
این کمیته ضمن تاکید بر لزوم برگزاری دادگاه‌های عادلانه و حضور نمایندگان قانونی در همه پرونده‌ها از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که با ایجاد تعلیق مجازات اعدام، لغو این نوع مجازات را مد نظر قرار دهد و در غیر این صورت، مجازات اعدام را فقط برای «جدی‌ترین جنایات» در نظر گرفته و اطمینان حاصل کند که هیچ شخصی برای جرمی که قبل از سن ۱۸ سالگی مرتکب شده، اعدام نشود.
بنیاد عبدالرحمن برومند که بیش از دو دهه است استفاده از مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران را مستند کرده، توجه عموم را به سیستم کیفری جلب می‌کند که فاقد حداقل استانداردهای عادلانه است و منجربه گرفتن جان انسان‌های بسیاری می‌شود. مجازات‌های سنگینی با هدف ارعاب و جلوگیری از پرسشگری افکار عمومی درباره بحران حق زندگی در جمهوری اسلامی ایران، برای فعالان مخالف اعدام مانند نرگس محمدی و کسانی که برای شفافیت بیشتر و رعایت استانداردهای بین‌المللی در روند دادگاه‌های کیفری در جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنند اعمال می‌شود. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران ممکن است در طول سالیان متمادی و به دفعات با جامعه جهانی تعامل داشته باشند، اما آزار و اذیت و ساکت کردن منتقدان، ممانعت از حضور ناظران مستقل و عدم انتشار مدراک و اطلاعات (مربوط به پرونده‌های قضائی)، نشان‌دهنده این است که جمهوری اسلامی ایران قصدی برای رسیدگی جدی به چرخه دهه‌ها خشونت و مصونیت قضایی مسئولان ندارد. از این رو، کمیته لازم دید بسیاری از نگرانی‌های مطرح شده و توصیه‌های صادر شده در آخرین بررسی دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۰ را تکرار نماید.
بنیاد عبدالرحمن برومند از توصیه‌های جامع و اساسی کمیته حقوق بشر و بازشناسی سرپیچی‌های جدی و مداوم جمهوری اسلامی ایران از تعهداتش تحت کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی استقبال می‌کند. جامعه مدنی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر به دفعات درباره نقض‌های سیستماتیک و گسترده، از جمله نقض‌هایی که در حد جنایات علیه بشریت است، گزارش داده‌اند [۱۸].
رسیدگی به فرهنگ مصونیت قضایی که چندین دهه است جمهوری اسلامی ایران را به ستوه آورده و بار دیگر با واکنش مرگبار حکومت به اعتراضات زن، زندگی، آزادی به نمایش گذاشته شد، نیازمند یک واکنش قوی‌تر، خلاقانه‌تر و پایدارتر بین‌المللی است. «جوامع بین‌المللی باید مقابل اراده رهبران جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تغییرات جدی ایستاده و آن‌ها را در قبال تعهدات بین‌المللی خود از طریق تمدید ماموریت کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران، درخواست برای آزادی همه زندانیان سیاسی و درخواست اعمال تغییرات ساختاری برای توقف چرخه خشونتی که در چهار دهه گذشته جان ده‌ها هزار نفر را گرفته است، پاسخگو کنند.» رویا برومند مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند
