توضیح مشترک «شبکه حقوق بشر کردستان (شبکه)» و «بنیاد عبدالرحمن برومند» (بنیاد): این پرونده بخشی از مستندسازی‌های مشترک شبکه حقوق بشر کردستان و بنیاد عبدالرحمن برومند است. شبکه حقوق بشر کردستان در نظر دارد به مرور پرونده اعدام‌های فراقضایی مربوط به شهروندان و فعالان کُرد را مستند کند. شبکه به این منظور از تجربیات و روش‌شناسی تحقیقی بنیاد حقوق‌بشری عبدالرحمن برومند استفاده کرده که سالهاست در زمینه مستندسازی اعدام‌های فراقضایی و دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کند. گزارش این پرونده و گزارش‌های بعدی در قسمت «مستندسازی» وبسایت شبکه حقوق‌ بشر کردستان و «یادبود امید» بنیاد عبدالرحمن برومند منتشر می‌شوند. برخی از مصاحبه‌های مورد استفاده در این مستندسازی و مصاحبه‌های تکمیلی از سوی بنیاد، برخی از آنها از سوی شبکه و برخی نیز مشترکا انجام شده‌اند. به عنوان نخستین فعالیت مشترک، پرونده اعدام فراقضایی آقای یحیی رحیمی، از جانباختگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» همزمان با نخستین سالگرد قتل او (۱۶ مهر) منتشر می‌شود.

طلاعات مربوط به پرونده آقای یحیی رحیمی (سراب شهرکی) فرزند احمد رحیمی و قدم‌خیر میرزایی،‌ از طریق مصاحبه با یکی از نزدیکان خانواده (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲) و یک شاهد عینی (۲۹ اسفند ۱۴۰۱) به دست آمده است. برای تکمیل اطلاعات این پرونده، از خبرگزاری‌های فارس (۱۶ مهر ۱۴۰۱)٬ خبرگزاری ایرنا (۱۰ آذر ۱۴۰۱)٬ خبرگزاری ایسنا (۱۰ آذر ۱۴۰۱)٬ وبسایت‌های رادیو زمانه (۳ آبان ۱۴۰۱)، بی‌بی‌سی فارسی (۱۹ آذر ۱۴۰۱ و ۱۳ شهریور ۱۴۰۲)، رادیو فردا (۱۰ آبان ۱۴۰۱) و وبسایت سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر (۲۸ شهریور ۱۴۰۱) استفاده شده است. 

آقای یحیی رحیمی، شهروند کُرد اهل سنت در روز ۹ آذرماه سال ۱۳۷۰ در شهر سنندج استان کردستان متولد شد. او ۳۱ سال داشت، تا سوم راهنمایی درس خوانده بود و از سال ۱۳۹۵ به شغل کاشی‌کاری مشغول بود (مصاحبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲). پدر و مادر آقای رحیمی کشاورز بودند (بی‌بی‌سی فارسی، ۱۹ آذر ۱۴۰۱). آقای رحیمی متاهل بود و یک سال از ازدواج‌ او می‌گذشت. او یک سال قبل از کشته شدن، بعد از سال‌ها تلاش برای ازدواج، نهایتا با وجود شرایط مادی دشوار و حتی  نیاز به کار در کردستان عراق، توانست با پس‌انداز زندگی مشترک با شخص مورد علاقه‌اش را آغاز کند. (مصاحبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲). 

آقای رحیمی و همسرش در ناحیه «ننله» در حاشیه شهر سنندج اجاره‌نشین بودند. آنها آرزو داشتند خانه مشترکشان را در قطعه زمینی که خریده بودند، بسازند (مصاحبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲). 

ناحیە منفصل شهری ننلە (شهرک اوراز) که آقای رحیمی تا واپسین روزهای زندگی ساکن آنجا بود، از جمله مناطق حاشیه‌ای متراکم شهر سنندج است که محل زندگی طبقات محروم و خانواده‌های عمدتا کارگر است. این محله در جریان خیزش ۱۴۰۱ ماه‌ها یکی از کانون‌های مهم اعتراضات و بیش از دو ماه بدون وقفه درگیر تجمعات خیابانی بود (تحقیقات مشترک بنیاد و شبکه).

به گفته یکی از نزدیکان آقای رحیمی، او اهل مطالعه و به ویژه مطالعه تاریخ ایران بود. آقای رحیمی «انسانی معترض»‌ بود و «دوست داشت ایران کشوری آزاد، آباد و شایسته مردم باشد.» به گفته مصاحبه‌شونده او هرگز عضو هیچ سازمان و گروهی نبود، اما به وضعیت موجود اعتراض داشت و چند سال پیش از اعتراضات مربوط به قتل ژینا-مهسا امینی، در اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ به گرانی بنزین شرکت کرده بود. به گفته یکی از نزدیکان، او به «خیزش سراسری زن،‌ زندگی، آزادی» حساس بود و بعد از کار و بازگشت به خانه، زمان زیادی را صرف پیگیری اخبار و وقایع ایران می‌کرد (مصاحبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲).

یکی از نزدیکان آقای رحیمی او را به عنوان «انسانی فداکار، دلسوز و شاد» توصیف می‌کند (مصاحبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲).

پیش‌زمینه اعتراضات سال ۱۴۰۱

کشته شدن خانم ژينا مهسا  امینی، زن ۲۲ ساله کُرد در بازداشت، اعتراضات سراسری دیگری را در روز ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ در ایران کلید زد. امینی روز ۲۲ شهریور به دلیل بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی تهران بازداشت و در حالی که دچار مرگ مغزی شده بود به بیمارستان منتقل شد. اعتراضات به لحاظ خشم و استیصال مردم از رفتارهای گشت ارشاد، اظهارات گمراه کننده مقامات در خصوص علت کشته شدن ژینا مهسا ، مصونیت مسببینِ اقدامات خشونت‌آمیز علیه بازداشتی‌ها از مجازات و کلاً در مخالفت با حجاب اجباری مقابل بیمارستان آغاز شد و در شهرستان سقز واقع در استان کردستان (محل دفن ژینا مهسا) ادامه یافت. در بدو امر، دختران جوان و زنانی که روسری‌های خود را آتش می‌زدند، و کلاً نسل جوانی که شعار «زن، زندگی، آزادی» سر می‌داد، هدایت این اعتراضات را بر عهده داشتند، اعتراضاتی که به سرعت ویژگی ضد حکومتی به خود گرفت و طی آن معترضان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. گستره و استمرار این اعتراضات بی‌سابقه بود. اقدامات حکومت در جمع کردن پلیس امنیت اخلاقی از خیابان‌ها و دستگیری پیشگیرانه روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی، نتوانست مانع از تداوم اعتراضات شود. تا اواسط آذر ماه ۱۴۰۱، اعتراضات به ۱۶۴ شهر و شهرستان، از جمله در محل‌هایی که هرگز هیچگونه اعتراضی به چشم ندیده بود، تسری یافت . قریب به ۱۵۰ دانشگاه، دبیرستان، کسب و کار، و گروه‌های صنفی مختلف، از جمله کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران (و دیگر بازرگانان)، آموزگاران، وکلای دادگستری (که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ ، دست کم ۴۹ تن از آنان بازداشت شده بودند)، هنرمندان، ورزشکاران، و حتی پزشکان نیز به نحوی از انحاء به اعتراضات پیوستند. علی‌رغم سرکوب خشونت‌آمیز و بازداشت‌های گسترده اعتراضات با شدت هرچه تمام‌تر هفته‌ها ادامه داشت (دست کم تا اواسط آذر ماه ۱۴۰۱)، و فعالیت‌های اعتراضی نیز به تناوب تا اواخر دی‌ماه، در جریان بود.

اقدامات سرکوبگرانه حکومت، قاطعانه و با قطع متناوب شبکه تلفن و اینترنت و تلفن‌های همراه، و نیز تهدید و بازداشت اعضای خانواده‌های قربانیان، همراه بود. این مسائل چالش‌هایی جدی در امر نظارت و پیگیری اعتراضات و جمع آوری اسناد و مدارک درباره قربانیان ایجاد کرد. نیروهای امنیتی با توسل به اقدامات خشونت‌آمیزِ غیرقانونی و مرگبار و با استفاده از تپانچه، تفنگ ساچمه‌ای و سلاح‌های جنگی با معترضان مقابله می‌کردند. آنها در بسیاری موارد سر و سینه معترضان را هدف قرار داده و از فاصله نزدیک و از پشت سر به آنان شلیک می‌کردند. نیروهای امنیتی همچنین با استفاده از تفنگ ساچمه‌ای به صورت معترضان شلیک کرده و باعث آسیب جدی به چشمان و در مواردی سبب نابینایی  شماری از آنان شدند. طبق برخی گزارشات، اندام جنسی  زنان را نیز هدف قرار دادند. در تاریخ  ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ خونین‌ترین سرکوب این اعتراضات در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان به وقوع پیوست؛ این اعتراضات در پایان نماز جمعه آغاز شد. تعداد تلفات آن روز بیش از ۹۰ تن گزارش شد. بسیاری از معترضانِ زخمی از بیم بازداشت به بیمارستان مراجعه نکردند: بنا بر گزارشات دریافتی، نیروهای امنیتی بسیاری از آنان را پیش و پس از درمان در بیمارستان دستگیر کردند.

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری، در جریان این اعتراضات دستکم ۴۵۰  معترض بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی کشته و هزاران تن هم مجروح یا بازداشت شدند. در همین حال، طی سال گذشته (مهر ۱۴۰۱ تا مهر۱۴۰۲)٬ دستکم ۷ شهروند در ارتباط با این اعتراضات بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، محاکمه و اعدام شدند و تعدادی دیگر نیز با اتهاماتی روبرو هستند که بالقوه می‌توانند مجازات اعدام  به دنبال داشته باشد.  

بر اساس گزارش‌های موثق منتشر شده،‌ تعدادی از خانواده‌های معترضان کشته شده از سوی نهادهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته تا هویت عزیزان خود را به دروغ در زمره این نیروها به ثبت برسانند یا اینکه مسئولیت را به عهده معترضان بگذارند. در مناطقی مانند کردستان نهادهای امنیتی با احضار برخی خانواده‌ها آنها را مجبور کرده‌اند که مسئولیت قتل بستگان خود را به عهده احزاب مخالف کُرد بگذارند. از سوی دیگر رسانه‌های حکومتی ادعا کردند که حدود ۷۰ نفر از نیروهای امنیتی نیز در جریان این اعتراضات کشته شدند.

معترضان، گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعدد ضرب و شتم، شکنجه (از جمله اجبار افراد به اعتراف)، و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. این افراد در خلال بازجویی از دسترسی به وکیل مدافع محروم بوده و از اعترافات آنان در دادگاه به عنوان ادله اثبات جرم استفاده شده است.

حمایت عمومی و همبستگی جهانیان با معترضان نیز بی‌سابقه بود (هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست) و در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و طی آن خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت یاب شد «که مستقلاً و به طور جامع، در خصوص ادعاهای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که در روز ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ آغاز شد تحقیق کند، بالاخص درباره نقض حقوق زنان و کودکان.»

پیش‌زمینه اعتراضات سنندج سال ۱۴۰۱

به دنبال قتل حکومتی ژینا مهسا امینی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، اعتراضات گسترده‌ای ابتدا از سقز، شهر زادگاه ژینا و در مراسم خاکسپاری او آغاز شد و سپس دیگر شهرهای کردستان و ایران را در برگرفت. سنندج اولین شهری بود که در همبستگی با مردم شهر سقز به صحنه اعتراضات تبدیل شد و در دوران چند ماهه خیزش زن، زندگی، آزادی خیابان‌ها و محلات مختلف این شهر صحنه اعتراضات مداوم ضد حکومتی بود. از ۱۲۳ شهروند کردی که در خیزش زن، زندگی، آزادی جان خود را از دست دادند بیشترین کشته‌شدگان، یعنی ۲۲ نفر، متعلق به شهر سنندج بود. اولین معترضان در اعتراضات ۱۶ مهر ۱۴۰۱ توسط نیروهای حکومتی کشته شدند. شدت سرکوب اعتراضات مردمی شهر سنندج توسط نیروهای حکومتی به حدی بود که سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ دوشنبه ۱۸ مهر (۱۰ اکتبر ۲۰۲۲) در خصوص «ابعاد گسترده سرکوب» در این شهر با استفاده از سلاح جنگی و شلیک به خانه‌های مردم هشدار داد.

پیشینه قتل‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران ید طولایی در اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در ایران و اقصی نقاط جهان دارد. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور دست به ربودن، ناپدید کردن و قتل تعداد زیادی از افرادی که فعالیتشان برایشان نامطلوب بوده زده‌اند. تعداد قربانیان اعدام‌های فراقضایی در داخل کشور روشن نیست، اما این قتل‌ها از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده و در طول عمر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران تداوم داشته است. بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۵۴۰ قتل را که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می‌شود، در خارج از ایران شناسایی کرده است.

در خارج از ایران در کشورهایی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، دوبی، عراق، و ترکیه در خاورمیانه، قبرس، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به روش‌های مختلف توسط مامورین جمهوری اسلامی مورد سوقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند. در بیشتر موارد اطلاعات زیادی در مورد این قتل‌ها منتشر نشده و مقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده‌اند. اما شواهد، مدارک و ردپاهایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده، فرضیه جنایت دولتی را تایید می‌کنند. در برخی موارد، این تحقیقات منجر به اخراج یا بازداشت دیپلمات‌های ایران شده است. در موارد محدودی در خارج از ایران، عاملان این قتل‌ها بازداشت و محاکمه شده‌اند و شواهد و مدارک ارائه شده، ارتباط متهمان با نهادهای حکومتی ایران را آشکار کرده‌ و حکم بازداشتی برای وزیر اطلاعات وقت ایران صادر شده است.

نوع تشکیلات و اجرای این قتل‌ها در داخل و خارج از ایران هم دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای پارامترهای مشترک و یک برنامه‌ریزی دقیق هستند. از تشابهات بین این قتل‌ها در کشورهای مختلف چنین استنباط می‌شود که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. 

مقامات ایران مسئولیت این قتل‌ها را رسما نپذیرفته‌اند و حتی این جنایات را به درگیری داخلی بین اعضای گروه‌های اپوزیسیون نسبت داده‌اند. معهذا این جنایات از نظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده است. در بهار سال ۱۳۵۸، صادق خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام‌های فراقضایی رسما اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیه کرد: «...این‌ها محکوم به اعدام شدند، در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آنها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آنها مهدورالدم هستند و در هر جا باشند حکم درباره آن‌ها همین است.» بیش از ده سال پس از این اظهارات، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت نیروهای امنیتی سخن می‌راند، در مورد حذف مخالفین چنین گفت: «... ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.» 

در عین حال مقامات مختلف سیاسی، قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع و مناسبت‌های مختلف وجود سیاست و برنامه بلندمدت و بودجه برای اجرای این قتل‌ها و در برخی موارد انجام موفقیت‌آمیز آن‌ها را تایید کرده‌اند.*

اعدام فراقضایی آقای یحیی رحیمی

آقای رحیمی روز ۱۶ مهر سال ۱۴۰۱ داخل خودرو شخصی (یک پراید اطلسی‌رنگ با پلاک ۳۹۹ص۳۶ - ایران-۵۱) و درمیان ترافیکی در خیابان ششم بهمن (پاسداران) سنندج مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.  

سازمان «دیده‌بان حقوق‌بشر» مستند به شهادت ۵ نفر درباره رویدادهای ۱۶ مهر گزارش داد که در آن روز «تعداد کمی از معترضان در میدان آزادی، مرکز شهر سنندج و درمحله‌های فیض‌آباد، قطارچیان، و شریف‌آباد جمع شدند. آنها گفتند که پلیس با شلیک گاز اشک‌آور و ساچمه به سمت معترضان و ضرب و جرح آنها با باتوم پاسخ داد. (سازمان دیده‌بان حقوق بشر، ۲۸ شهریور ۱۴۰۱) اعتراض‌های آن روز از حوالی ساعت ۱۱ صبح در میادین و خیابان‌های اصلی شهر مانند میدان اقبال (آزادی)، خیابان ششم بهمن (پاسداران)، خیابان فردوسی، خیابان ادب، سه‌راه شریف‌آباد و خیابان حسن‌آباد آغاز شد و در طول همان روز به نقاط دیگری مانند شهرک‌های بهاران، ویلاشهر و دوشان نیز کشیده شد (رادیو زمانه، ۳ آبان ۱۴۰۱). 

در همین رابطه، چهار شاهد به سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» گفتند «ماموران امنیتی که تفنگ جنگی و شات‌گان همراه داشتند در چند محله دست به شلیک گاز اشک‌آور به داخل ترافیک زدند. یک زن ۳۰ ساله گفت که او پلیس را در محله شریف‌آباد نزدیک خیابان پاسداران در حال حمله به ماشین‌ها و شکستن شیشه جلو با باتوم دیده است.» (سازمان دیده‌بان حقوق بشر، ۲۸ شهریور ۱۴۰۱)

یک شاهد عینی که وقایع پیش از تیراندازی به آقای رحیمی را از نزدیک دیده، گفت گروه‌هایی از مردم برای ساعت ۱۱ قبل از‌ ظهر همان روز فراخوان تجمع اعتراضی صادر کرده بودند. طبق اطلاعات موجود، در عصر روزهای اعتراضات، مسیرهای منتهی به میادین اصلی سنندج و به ویژه میدان آزادی مسدود می‌شدند. فراخوان اعتراضی روز ۱۶ مهر اما برای قبل از ظهر برنامه‌ریزی شده بود و به دلیل استقرار بانک‌ها،‌ نهادها و ادارات دولتی امکان بستن مسیرها در آن ساعت روز ممکن نبود. به گفته مصاحبه شونده، این تجمع به علت «حضور شدید نیروهای حکومتی، جو سنگین امنیتی و رفتار خشونت‌آمیز ماموران» در ساعت مقرر برگزار نشد (مصاحبه، ۲۹ اسفند ۱۴۰۱). 

او گفت: «ماموران، رفت و آمد عابران را به شدت کنترل می‌کردند و اجازه تجمع به مردم نمی‌دادند.» ماموران حدود ساعت ۱۲ تا ۱۲:۳۰ به حضور گروهی از زنان عابر در حال صحبت، از جمله مصاحبه شونده، اعتراض و برخی از آنها را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند. این گروه از زنان که با انگیزه شرکت در اعتراضات در محل حاضر شده بودند به قصد ترک محل از مسیر دیگری حرکت کردند. «در همین حال خودروها با زدن بوق ممتد در حال اعتراض بودند.» (مصاحبه، ۲۹ اسفند ۱۴۰۱) 

به گفته این شاهد عینی، جلوی مجتمع گل‌ها در خیابان ششم بهمن، شماری از رانندگان از جمله آقای رحیمی که به علت ترافیک توقف کرده بودند، به نشانه اعتراض و همبستگی با عابرانی که به قصد اعتراض جمع شده بودند، پی در پی بوق می‌زدند. در همین حال گروهی لباس‌شخصی که چوب و چماق در دست داشتند به یک پراید سیاه رنگ حمله و شروع کردند به ضربه زدن و شکستن شیشه جلوی این اتومبیل: «چند ضربه بهش زدند. پراید نایستاد، سرعت گرفت و رفت. کمی پایین‌تر صدای شلیک را شنیدیم. من داشتم نگاه می‌کردم ولی فاصله‌ام باهاش دور بود. وقتی رفتیم جلو دیدیم مستقیما روی سر یحیی رحیمی شلیک کرده بودند. گلوله از کنار به سر او شلیک شده بود.» او می‌گوید نخستین فردی که به ماشین آقای رحیمی ضربه زد «یک مامور لباس شخصی با تی‌شرت سفید بود.» (مصاحبه، ۲۹ اسفند ۱۴۰۱) 

به گزارش بی‌بی‌سی فارسی به نقل از «یک منبع مطلع از وقایع آن روز»، آقای رحیمی روز ۱۶ مهر ماه، «ابتدا با موبایل خود برای لحظاتی از این اعتراض شهروندان فیلم گرفت و سپس خودش هم با بوق زدن به این اعتراض پیوست.»  به گفته این منبع «یکی از شاهدها بعدا اومد دیدن خانواده یحیی. گفت همه داشتن بوق می‌زدن. فقط به یحیی شلیک کردن.»  (بی‌بی‌سی فارسی، ۱۳ شهریور ۱۴۰۲)

آقای رحیمی دقیقا مقابل داروخانه هلال احمر، اندکی پایین‌تر از مجتمع گلها در خیابان ششم بهمن به قتل رسید. علت دقیق حضور آقای رحیمی در آن محل مشخص نیست اما یک منبع مطلع به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «او در راه رفتن بر سر کار بود.» (بی‌بی‌سی فارسی، ۱۹ آذر ۱۴۰۱) 

به گفته یکی از نزدیکان آقای رحیمی و با توجه به جزئيات منتشر شده در ویدئو‌های مرتبط با این قتل، حمله‌کنندگان به خودروی آقای رحیمی ۵ نفر بودند. چهار نفرشان چماق در دست داشتند. یکی دیگر از آنها هم که کلاه بر سر داشت به اسلحه وینچستر یا همان شاتگان مسلح بود. به گفته مصاحبه شونده، مهاجمان پس از شلیک صحنه را ترک کردند. (مصاحبه ۱۹، اردیبهشت ۱۴۰۲).

یک شاهد عینی در همین رابطه گفت: «اندکی بعد از قتل آقای رحیمی ماموران با لباس فرم نظامی در محل حاضر شده و جنازه آقای رحیمی را با خود بردند.» (مصاحبه،‌ ۲۹  اسفند ۱۴۰۱)  

یکی از نزدیکان به نقل از یک شاهد عینی گفت: «فردی که اسلحه داشت بعد از شلیک [در توضیح] گفته او به امام خامنه‌ای توهین کرده بود.» (مصاحبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲) یک منبع نزدیک به خانواده رحیمی نیز به «رادیو زمانه» گفت بعد از شکستن شیشه جلوی خودروی آقای رحیمی، «به فاصله کوتاهی یکی از نیروهای لباس شخصی با «وینچستر» (منظور شات‌گان است) از فاصله نیم‌متری به صورت او شلیک کرد (رادیو زمانه، ۳ آبان ۱۴۰۱).

ویدیوی‌های منتشر شده از لحظات قبل از قتل آقای رحیمی در خیابان ششم بهمن سنندج روایت شاهدان عینی از نحوه کشته شدن او را تائید می‌کنند.

تنها یک گلوله ساچمه‌ای به «شقیقه سمت چپ» آقای رحیمی اصابت کرده، اما شدت آسیت آن به قدری بوده که حتی برخی از اعضای خانواده و نزدیکان، بعد از مشاهده تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، او را شناسایی نکردند (مصاحبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲).

به گفته یکی از نزدیکان، اعضای خانواده ابتدا از طریق شبکه‌های اجتماعی و مشاهده ویدیوی جنازه غرق در خون آقای رحیمی پشت فرمان خودرو شخصی، متوجه مرگ او شدند. بستگان او همزمان با جستجو در بیمارستان‌ها، به پدرشان که ساکن روستا بوده گفتند که آقای رحیمی زخمی شده است. پدر آقای رحیمی به همراه برخی دیگر از اعضای خانواده به اداره اطلاعات مراجعه کردند اما آنجا ماموران بدون ملاحظهِ بی‌‌اطلاعیِ پدر، خبر قتل فرزندش را با او در میان گذاشتند (مصاحبه،‌ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲).

در جواز دفن آقای رحیمی صادره به تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۱، علت مرگ او «آسیب وسیع نسج مغزی، شکستگی، خردشدگی استخوان جمجمه و اصابت پرتابه پرسرعت» عنوان شده است. 

مراسم خاکسپاری آقای رحیمی نیمه‌شب ۱۷ مهر با حضور محدود اعضای خانواده تحت تدابیر امنیتی در «بهشت محمدی سنندج» انجام شد. به گفته یکی از نزدیکان، خانواده آقای رحیمی مایل بودند که جنازه او در روستای زادگاهش دفن شود، اما ماموران اداره اطلاعات چنین اجازه‌ای به آنها ندادند. مراسم ختم آقای رحیمی در منزل خانوادگی او برگزار شد و با وجود اخذ تعهد و فشاری که بر خانواده وجود داشت، شمار زیادی از بستگان، آشنایان و مردم سنندج در این مراسم شرکت کردند (مصاحبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، رادیو زمانه، ۳ آبان ۱۴۰۱). هنگام خاکسپاری، شمار زیادی از ماموران لباس شخصی و ماموران مسلح به بی‌سیم و باتوم نیز حضور داشتند. روز ۲۶ آبان، مراسم چهلم آقای رحیمی به یک تظاهرات بزرگ ضد‌حکومتی تبدیل شد، تاریخی که مصادف بود با نخستین سالگرد ازدواج او (بی‌بی‌سی فارسی، ۱۳ شهریور ۱۴۰۲). سه نفر از معترضان به اسامی پیمان منبری، آرام حبیبی و شاهو بهمنی در جریان اعتراضات همان‌روز کشته شدند (منابع شبکه و بنیاد). 

واکنش مسئولان

مسئولان حکومت ایران روز ۱۶ مهر قتل او را تایید کردند و آن را «پروژه کشته‌سازی اغتشاشگران» نامیدند. سردار علی آزادی، فرمانده انتظامی استان کردستان با رد دست داشتن نیروهای حکومتی در قتل آقای رحیمی گفت: «ساعت ۱۲:۳۰ یک راننده خودروی سواری پراید در حین عبور از میان اغتشاشگران در خیابان شهید تعریف سنندج کشته و داخل خودرو رها شده بود… این فرد به‌ منظور اجرای پروژه کشته‌سازی، توسط ضدانقلاب مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفته و کشته شده است، در حالی که همکارانم در حین ماموریت اصلا گلوله جنگی به‌همراه ندارند.» (خبرگزاری فارس، ۱۶ مهر ۱۴۰۱)  

هنگام مراجعه خانواده به معاون دادستان سنندج برای تحویل خودروی فرزندشان، مقامات قضایی و مشخصا معاون دادستان بدون ارائه مستندات ادعا کرد که فرزند آقای رحیمی را آقای «رامین فاتحی** به قتل رسانده است. آقای فاتحی شهروند سنندجی است که ۵ روز بعد از کشته‌شدن آقای رحیمی پیکر بی‌جانش را برای شناسایی به خانواده تحویل دادند.   

به گفته خانواده، او هم تحت شکنجه به قتل رسیده است. در همین‌حال این مقام قضایی که از او به عنوان خانم «رقیه فتاحی» یادشده چندین‌بار به پدر آقای رحیمی گفته است «قاتل پسرتون از اعضای کومله بوده.» (رادیو زمانه، ۳ آبان ۱۴۰۱)  

به گفته یکی از نزدیکان، مقامات حکومتی ادعاهایی در مورد بسیجی بودن آقای رحیمی مطرح کردند اما  پدر او، آقای احمد رحیمی‌، از فشارها بر خانواده‌ برای بسیجی و شهید اعلام کردن فرزندش صحبت کرد و با تأکید بر اینکه پسرش بسیجی نبوده گفت: «به غیر از پول یارانه، هیچ چیز دیگری به خانه احمد رحیمی سراب‌شهرکی و پسرم که شهید شده، نیامده است.» (رادیو فردا، ۱۰ آبان ۱۴۰۱). 

هنگام تحویل جنازه به خانواده، ماموران امنیتی با علم به اینکه پدر آقای رحیمی توانایی خواندن و نوشتن ندارد، برگه‌هایی را برای امضا جلوی او گذاشتند که چنانچه ادعا شده بود مرتبط با مراسم خاکسپاری نبود، بلکه تحمیل تعهداتی مانند «عدم اطلاع‌رسانی، شلوغ نشدن مراسم، عدم شعرخوانی و نبردن به مسجد» بود (رادیو زمانه، ۳ آبان ۱۴۰۱). تعهدات مشابهی هم از برخی دیگر از اعضای خانواده اخد شده بود (مصاحبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲).

به گفته یکی از نزدیکان، در پی قتل آقای رحیمی، ماموران امنیتی محتوای همه دوربین‌های کارگذاشته شده در محل قتل وی را تخلیه کردند (مصاحبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲).

به گفته همین منبع، ۲۰ روز بعد از قتل آقای رحیمی، خانواده او برای پیگیری حقوقی به یک وکیل دادگستری مراجعه کردند اما بلافاصله از سوی نیروهای امنیتی اداره اطلاعات تهدید شدند که «مراقب خودشان باشند.» (مصاحبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، رادیو زمانه، ۳ آبان ۱۴۰۱)

در آذرماه سال ۱۴۰۱، نزدیک به ۲ ماه بعد از قتل آقای رحیمی در سنندج، ابراهیم رئیسی، رئيس‌جمهور وقت ایران در اقدامی سرزده وارد سنندج شد (خبرگزاری ایرنا، ۱۰ آذر ۱۴۰۱). رئيسی جهت «رسیدگی به وضعیت خانواده‌ها» خواهان ملاقات با  خانواده جانباختگان اعتراضات اخیر از جمله ملاقات با خانواده آقای رحیمی شد، اما خانواده آقای رحیمی و بسیاری دیگر از خانواده‌ها ملاقات با این مقام ارشد حکومتی را نپذیرفتند (خبرگزاری ایسنا، ۱۰ آذر ۱۴۰۱، بی‌بی‌سی فارسی، ۱۹ آذر ۱۴۰۱). 

واکنش خانواده‌ 

خانواده آقای رحیمی، از همان نخستین روزهای بعد از قتل فرزندشان تلاش کردند، این موضوع را از طریق مراجعه به نهادهای مختلف پیگیری کنند. 

آقای احمد رحیمی، پدر آقای یحیی رحیمی، طی مصاحبه‌ای، از سازمان‌های بین‌المللی خواست که قاتل فرزندش را پیدا کنند. او گفت: «من هیچ چیزی از جمهوری اسلامی نمی‌خواهم. اگر صدایم را بلند کنم جمهوری اسلامی خودم را [هم] مثل پسرم می‌کشد دیگر چی از من می‌خواهند؟» (رادیو فردا، ۱۰ آبان ۱۴۰۱)

پیگیری‌های حقوقی خانواده آقای رحیمی عملا به جایی نرسیده.

تاثیر بر خانواده

دفن پیکر آقای رحیمی در قبرستان «بهشت محمدی» سنندج، بر خلاف خواسته خانواده مبنی بر دفن در روستای محل زندگی‌شان، پدر و مادر آقای رحیمی را با دشواری‌های بیشتری  روبرو کرده است. یکی از نزدیکان گفت که پدر و مادر آقای رحیمی از زمان قتل او «حتی یک شب هم بدون گریه سر روی بالش نگذاشته‌اند.» (مصاحبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲)  بی‌بی‌سی فارسی از «یک منبع مطلع» نقل کرد که «نزدیک به یک‌سال از کشته شدن یحیی گذشته، اما قدم‌خیر، مادر یحیی و احمد، پدر او، همچنان روزگارشان به عزاداری برای پسر جوانشان می‌گذرد: «پدر و مادرش خیلی به او وابسته بودند. خانواده می‌گن تا روزی که زنده هستن باید با همین بغض و حسرت و با این خشمی که دارن زندگی کنن.»  (بی‌بی‌سی فارسی، ۱۳ شهریور ۱۴۰۲)

به گفته یک منبع مطلع، همسر یحیی رحیمی نیز بسیار حال و روز بدی دارد. برادرها و خواهر یحیی از زمانی که او کشته شد تلاش کرده‌اند پدر و مادرشان صحنه کشته شدن او در خودرو را نبینند، زیرا حال روحی و جسمی آنها به هیچ عنوان مساعد نیست: «آنها توان دیدن این صحنه را ندارند، موبایل ندارند و ماهواره هم روشن نمی‌کنند تا نکند اتفاقی این صحنه را ببینند.» (رادیو زمانه، ۳ آبان ۱۴۰۱) 

منبعی نزدیک به خانواده به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «خونه‌شون رو به خاطر مادرش فروختن و رفتن یک محله دیگه. چون مادرش شب و روز دستگیره در رو می‌بوسید و می‌گفت یحیی‌جان آخرین با کی دستت رو گذاشتی روی این دستگیره. پله‌ها رو می‌بوسید و می‌گفت جای قدم‌های یحیی است.» (بی‌بی‌سی فارسی، ۱۹ آذر ۱۴۰۱)  

------------------------------------

*برای مطالعه متن کامل «پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران» شامل اظهار نظر مقامات مختلف جمهوری اسلامی و سابقه تاریخی قتل‌ها، بر روی همین عنوان در نوار سمت راست کلیک کنید.

** خانواده آقای فاتحی گفتند پدرشان تحت شکنجه اداره اطلاعات به قتل رسید. مقامات حکومتی مدتی بعد از قتل آقای رحیمی، در ادعایی آقای فاتحی را مسئول قتل او معرفی کردند. پدر آقای رحیمی با رد این ادعا نیروهای لباس شخصی وابسته به حکومت را عامل قتل فرزندش اعلام کرد (کردپا، ۳۰ مهر ۱۰۴۱). پدر آقای رحیمی سپس در اقدامی نمادین با یک دسته گل به مزار آقای رامین فاتحی رفت که او نیز مانند آقای رحیمی در قطعه ۱۲ بهشت محمدی سنندج دفن شده است (مصاحبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، بی‌بی‌سی فارسی، ۱۹ آذر ۱۴۰۱).