آقای باوی همیشه به دوستان، نیازمندان و خانواده‌های زندانیان‌ سیاسی کمک می‌کرد. با اینکه سایر برادرانش از او بزرگتر بودند اما در زندان آنها را به عنوان برادران زامل می‌شناختند.

خبر اعدام آقای زامل (ضامن) باوی از سوی منابع متعدد از جمله سازمان عفوبین‌الملل ( ۱۷بهمن ۱۳۸۶) و سازمان حقوق‌بشراهواز (۱۰ بهمن ۱۳۸۶) و پارلمان اروپا (۱۰ بهمن ۱۳۸۶) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در این‌باره ازمصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند (مصاحبه بنیاد) با دو تن از متهمان این پرونده‌‌‌‌، که از سوی مقامات ایران «پرونده بمب‌گذاریهای اهواز» نامیده شد، از جمله یکی از هم‌زندانیان او و یکی از فعالان حقوق‌بشرعرب و منابع دیگر*برگرفته شده است.

آقای زامل باوی ۲۹ ساله، دیپلمه، متاهل و دارای یک فرزند دو ساله بود. او ساکن اهواز بود و فروشگاه پخش مواد غذایی داشت. به گفته نزدیکانش، آقای باوی روابط اجتماعی گسترده‌‌ای داشت. همیشه به دوستان، نیازمندان و خانواده‌های زندانیان‌ سیاسی کمک می‌کرد. ورزشکار بود و در رشته‌های تکواندو و دوومیدانی فعالیت می‌کرد و در سخت‌ترین شرایط هم باروحیه و شاد بود. آقای زامل باوی عضو هیچ گروه و تشکل سیاسی نبود.

وی فرزند آقای سالم باوی از بزرگان عشیره و از خیرین متنفذ عرب خوزستان بود. خانواده باوی فعالیتهای متعدد اجتماعی و فرهنگی‌ با هدف زنده نگه داشتن هویت قومی عرب‌های اهواز داشته است. بعنوان مثال مراسم عروسی آقای زامل باوی، طبق سنت‌‌های قدیمی و اصیل عربی با حضور جمعیت زیادی برگزار شد که مورد توجه مردم عرب منطقه ومطبوعات محلی قرار گرفت و حساسیت نهادهای امنیتی را برانگیخت (مصاحبه بنیاد).

به گفته هم‌بندیانش، آقای باوی در زندان مورد علاقه و احترام زندانیان بود و به زندانیان نیازمند کمک مالی می‌کرد. با اینکه سایر برادرانش از او بزرگتر بودند اما در زندان آنها را به عنوان برادران زامل می‌شناختند. اودر زندان عربی می‌خواند و در جلسات قرآن شرکت می‌کرد (مصاحبه بنیاد).

بازداشت هفت تن از اعضای خانواده باوی (پنج برادر، داماد و پدر خانواده) و صدور محکومیت‌های سنگین برای برادران باوی از جمله صدور حکم اعدام برای آقای زامل باوی، واکنش‌های زیادی را برانگیخت.

صدور حکم اعدام او واکنش‌هایی از طرف وکلای پرونده، انجمن حمایت از حقوق زندانیان و سازمان‌های بین‌المللی نظیر عفو بین‌الملل(۲۷ اردیبهشت و ۲ تیر ۱۳۸۵) و دیده‌بان حقوق بشر(۵ تیر و ۲۰ آبان ۱۳۸۶) در پی داشت. مجمع عمومی سازمان‌ ملل در ۲۸ آذر ۱۳۸۵ با صدور قطعنامه ای نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران و استفاده از شکنجه و اعدام و به ویژه اعمال تبعیض علیه اقلیت های مذهبی و قومی اکیدا ابراز نگرانی کرده بود. انتشار علنی اعتراض هفت تن از وکلای مدافع متهمان بمب‌گذاری‌های اهواز منجر به احضار و محاکمه آنان به اتهام اخلال در امنیت ملی از سوی شعبه هفتم دادستانی اهواز شد.(ایلنا، ۱۵ مهر ۱۳۸۵) محاکمه وکلای مدافع، اعتراض گزارشگران ویژه سازمان ملل را در پی داشت.( وبسایت سازمان ملل، ۲۰ دی ۱۳۸۵) پارلمان اروپا در ۱۰ بهمن ۱۳۸۶ به اجرای حکم ۴ ایرانی عرب از جمله آقای زامل باوی به شدت اعتراض کرد.

شرح مختصری از بمب‌گذاریهای اهواز

در۲۶ فروردین ماه ۱۳۸۴، به دنبال انتشار نامه منتسب به یکی از مقام‌های دولتی درباره تغییر بافت جمعیتی عرب‌های خوزستان، تظاهرات اعتراضی در اهواز و سپس حمیدیه شکل گرفت. خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهرات، موجب کشته و زخمی شدن دهها شهروند عرب و گسترش اعتراض‌ها و ناآرامی به سایر شهرهای عرب خوزستان به مدت دست کم ده روز شد.**این اعتراض‌ها سرآغاز سلسله حوادثی از جمله دستگیریهای گسترده، بمب‌گذاری‌های متعدد و اعدام های پی در پی در اهواز شد. از جمله سلسله انفجارهایی در۲۲ خرداد، ۲۳ مهر ، ۴ بهمن و ۸ اسفند ۱۳۸۴ در مناطق مختلف اهواز، آبادان و دزفول رخ داد. این بمب‌گذاریها در مقابل ادارات دولتی و یا در اماکن عمومی صورت گرفتند و در جریان آنها بیش از ۲۰ تن کشته و دهها تن مجروح شدند.***بنابر منابع دولتی انفجارهایی نیز در اواخر تابستان و پاییز همان سال در خطوط انتقال نفت در مناطق غیرمسکونی اطراف اهواز به وقوع پیوست که تلفات جانی در پی نداشت.

در پی بمب‌گذاریهای اهواز، نیروهای امنیتی ده‌ها تن از عرب‌های منطقه را با اتهام شرکت در بمب‌گذاری‌ها بازداشت کردند و برای ماههای طولانی در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات تحت شکنجه بردند تا به مشارکت در این بمب‌گذاری‌ها اعتراف کنند. بنابر گفته دادستان اهواز در نهایت مجموعا ۴ پرونده با حداقل ۴۵ متهم در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تشکیل شد. دادگاه انقلاب در محاکماتی غیرعلنی دهها تن از دستگیرشدگان را به اعدام محکوم کرد و حکم دست کم ۲۰ نفر از آنان را به اجرا گذاشت. دهها شهروند دیگر عرب نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.

مقامات رسمی هیچگاه نپذیرفتند که این بمب‌گذاری‌ها دلایل داخلی داشته و در ادامه حوادث خوزستان رخ داده است. مسئولان سیاسی و قضایی در اظهارنظرهای متعدد و بعضا متناقض، مسئولیت بمب‌گذاری‌ها را به گروه‌های مخالف خود از جمله به «سرسپردگان رژیم سابق ساکن انگلیس»، «ساواکی‌های فراری و اعضای خانواده های منافقان معدوم»، «وهابیون» و «تجزیه طلبان» و یا به گروه‌های وابسته به انگلستان و کشورهای خارجی نسبت دادند. دولت ایران رسما انگلستان را به دخالت در این بمب‌گذاری‌ها متهم کرد و اعلام کرد که عاملان بمب‌گذاری‌ها در مناطق تحت تسلط ارتش انگلستان در عراق آموزش دیده و مواد منفجره و تسلیحات خود را از آنجا آورده اند. در یکی از این اظهار نظرها، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت از روشن بودن ردپای اشغالگران عراق در حوادث خوزستان سخن گفت (ایسنا، ۵ بهمن ۱۳۸۴). دولت انگلستان رسما این اتهامات را رد کرد و نسبت به چنین اظهاراتی از سوی مقامات رسمی ایران ابراز نگرانی کرد (بی بی سی، ۱۰ آبان ۱۳۸۴).

اعترافات تلویزیونی تعدادی از دستگیرشدگان در چند نوبت از تلویزیون محلی و تلویزیون انگلیسی زبان ایران، پرس تی وی، پخش شد. در یکی از این برنامه ها که در ۲۲ آبان ۱۳۸۵ از تلویزیون محلی پخش شد، ۱۰ تن از متهمان خود را عضو «کتیبه شهدای محی الدین آل‌ناصر» (شاخه نظامی حرکت النضال) معرفی کردند. هیچ گروهی رسما مسئولیت انفجارهای اهواز را به عهده نگرفت، اما ویدئوهایی بنام کتیبه (گردان) محی‌الدین آل ناصر و حرکة النضال العربی لتحریر الاحواز (جنبش عربی آزادی بخش اهواز) منتشر شد که حاوی تصاویر فیلم‌برداری شده از برخی از انفجارها از جمله انفجار مقابل سازمان منابع طبیعی و انفجار لوله‌های نفت بود. حرکه النضال در سالهای بعد مسئولیت برخی از انفجارها در لوله‌های نفت را رسما به عهده گرفت.

دستگیری و بازداشت

آقای زامل باوی در ۱۹مرداد ۱۳۸۴، هنگام بازگشت از محل کارش، توسط نیروهای اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد. ساعاتی بعد ۴ برادر او نیز در محل کارشان دستگیر شدند. پس از مدتی ماموارن اطلاعاتی، پدر و داماد خانواده باوی را نیز دستگیر کردند. پدر و داماد خانواده پس از سه هفته آزاد شدند، اما برادران باوی در بازداشت اداره اطلاعات ماندند (مصاحبه بنیاد).

ساعاتی بعد ۴ برادر او نیز در محل کارشان دستگیر شدند. پس از مدتی ماموارن اطلاعاتی، پدر و داماد خانواده باوی را نیز دستگیر کردند. پدر و داماد خانواده پس از سه هفته آزاد شدند، اما برادران باوی در بازداشت اداره اطلاعات ماندند.

محل نگهداری آقای باوی در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه مخفی اداره اطلاعات اهواز بود. در طول ۱۰ ماه حبس درسلولهای انفرادی، فقط چندبار از حق هواخوری برخوردار شد. او در دو ماه اول بازداشت، هیچ ملاقاتی نداشت و پس از آن نیز فقط سه یا چهار بار توانست با خانواده و یکبار هم با وکیلش در حضور ماموارن امنیتی ملاقات کند (مصاحبه بنیاد).

به گفته دو تن از متهمان «پرونده بمب‌گذاری» که همزمان در بازداشت اداره اطلاعات بودند، و نیز به شهادت یکی از نزدیکان، آقای باوی در بازداشتگاه اداره اطلاعات به صورت مستمر تحت شکنجه‌های روحی و جسمی از جمله ضرب‌ وشتم با مشت و لگد، ضربات شلاق با لوله سبز و یا کابل برق و تحمیل بی‌خوابی‌های طولانی قرار داشت. بازجویان او را تهدید کرده بودند که در صورت عدم اعتراف، همسر و فرزندش نیز بازداشت می‌شوند و در مقابل چشمانش شکنجه خواهند شد. تهدید به تجاوز جنسی علیه خود و خانواده‌اش از دیگر فشارهای روانی وارد بر او در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بود. آقای باوی در خرداد ۱۳۸۵ به همراه سایر متهمان این پرونده به بند ۶ زندان کارون اهواز منتقل شد (مصاحبه بنیاد).

دادگاه

از جزئیات جلسه دادگاه محاکمه آقای باوی اطلاع دقیقی در دست نیست. به گفته یکی از نزدیکانش، شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز در ۹ خرداد ۱۳۸۵ تنها در یک جلسه غیرعلنی چند دقیقه‌ای، آقای باوی را به همراه چند تن دیگر از متهمان این پرونده، بدون حضور شاهدی محاکمه کرد. آقای نیکبخت به همراه تعدادی از وکلای محلی وکالت برادران باوی را در این پرونده به عهده داشت. وکلای مدافع در اعتراض به اینکه دادگاه اجازه مطالعه پرونده را نداده است، در جلسه دادگاه آقای زامل باوی شرکت نکردند.

وکلای مدافع در اعتراض به اینکه دادگاه اجازه مطالعه پرونده را نداده است، در جلسه دادگاه آقای زامل باوی شرکت نکردند.

اتهامات

به گفته آقای صالح نیکبخت، یکی از وکلای مدافع برادران باوی، اتهام آقای زامل باوی «محاربه و عضويت در گروه‌های غيرقانونی مخالف با جمهوری‌ اسلامی‌ ايران» بوده است (ایسنا، ۷ مهر۱۳۸۵). دادگاه همچنین آقای باوی را به اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق عضویت در حزب دمکراتیک خلق عرب اهواز متهم کرد (مصاحبه بنیاد).

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاع دقیقی در دست نیست. اما بنا بر گفته نزدیکانش، مبنای صدور حکم،‌ اعترافات متهمان در سلول‌های انفرادی بوده است. به گفته آقای نیکبخت، دادگاه شواهدی را ارایه کرد که آقای زامل باوی بمب‌‌های دست‌سازی را که غیرفعال بودند، در خانه نگهداری کرده بود.(دیده بان حقوق بشر،‌۵ تیر ۱۳۸۵). او از سوی دادگاه متهم به مخفی کردن هفت بمب دست‌ساز شده بود (عفو بین‌الملل، ۲۷ مهر ۱۳۸۶).

سازمان‌های بین‌الملل حقوق بشر بارها‌ دولت جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده اند و در صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است تردید دارند.

دفاعیات

از دفاعیات آقای باوی اطلاع دقیقی در دست نیست اما به گفته نزدیکانش، امکان دفاع موثر به او داده نشده است. وکلای مدافع آقای باوی در اعتراض به اینکه دادگاه اجازه مطالعه کامل پرونده ۱۸۰۰ صفحه‌ای را به آنها نداده و حق دفاع آنها از موکلشان عملا سلب شده، در جلسه دادگاه شرکت نکردند (مصاحبه بنیاد).

هفت تن از وکلای متهمان بمب‌گذاری‌های اهواز از جمله برخی از وکلای این پرونده، در نامه سرگشاده‌ای به دادگاه انقلاب اهواز به روند دادرسی اعتراض کردند. آنها یادآور شدند که فقط دو روز مانده به برگزاری دادگاه از تاریخ محاکمه مطلع شده‌اند در حالیکه طبق قانون دست کم ۵ روز قبل باید مطلع می شدند. همچنین علی‌رغم درخواستشان به آنها اجازه مطالعه کامل پرونده و ملاقات خصوصی با موکلانشان داده نشده است و جلسات دادگاه نیز بدون حضور سایر متهمان و وکلای آنها تشکیل شده است (متن نامه وکلا).

بنابر گفته آقای صالح نیکبخت، یکی از وکلای مدافع آقای باوی «از آنجاییکه دادستان هیچ گواهی ارائه نکرده است که واقعا متهمان عمل خشونت آمیزی انجام داده اند، آنها تحت قوانین ایران محارب شناخته نمیشوند.» آقای نیکبخت در مصاحبه با ایسنا شرط صدور حکم اعدام و شمول اتهام محاربه را دست بردن به اسلحه یا عضویت در گروههایی می‌داند که قصد مبارزه مسلحانه دارند و در دفاع از آقای باوی می گوید: « با توجه به این‌كه نامبرده علی‌رغم داشتن مواد منفجره از آن استفاده نكرده و با هیچ‌ یك از گروهك‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران كه فعالیت مسلحانه می‌كنند، ارتباطی نداشته است، صدور حكم اعدام برای او در دادگاه بدوی وجاهت قانونی ندارد.» (ایسنا،‌ ۲تیر و ۷مهر ۱۳۸۵)

آقای صالح نیکبخت، یکی از وکلای مدافع آقای باوی: «از آنجاییکه دادستان هیچ گواهی ارائه نکرده است که واقعا متهمان عمل خشونت آمیزی انجام داده اند، آنها تحت قوانین ایران محارب شناخته نمیشوند.»

رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در نامه ای به رئیس وقت قوه قضائیه به روند قضایی و احکام اعدام صادره برای نه تن از متهمان از جمله آقای باوی اعتراض کرد: « این متهمان پس از ۱۰- ۱۱ ماه بازداشت انفرادی (و غالباً در شهرهای دیگر) محاکمه شدند بدون اینکه هیچ ملاقاتی با وکیل داشته باشند و وکلا در دادگاه موکلان خود را نمی‌شناختند... بنابر اطلاعات دريافتی برخی از آنها ارتباط با هيچ انفجاری ندارند. گويا آنها توسط فردی اغوا شده‌اند كه با تحويل بمب‌های صوتی و وسوسه و تحريك و تشويق خواستار اقدام به انفجار توسط آنها شده است و برخی هم اساساً در جريان موضوع نبوده اند. آن افراد پس از دريافت مواد منفجره از انجام عمل منصرف شده و مواد را در جای ديگری رها يا پنهان كرده‌اند. شگفت اينكه فردی كه توسط ٩ نفر روی وی اعتراف شده است و عامل اغوا و تحويل بمب‌ها بوده اكنون آشكارا در شهر اهواز زندگی و تردد دارد.» (وبسایت عمادالدین باقی، ۲۵ خرداد ۱۳۸۵) رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در مصاحبه با بی بی سی به نامه هایی با خط خود زندانیان که توسط زندان هم مهر شده اشاره می کند که متهمان اعلام کرده اند که تحت فشار مجبور به اعتراف شده اند (برنامه بامدادی، ۵ تیر ۱۳۸۵). آقای باقی در مصاحبه دیگری با ایلنا به اینکه اختیار تصمیم گیری درباره جان متهمان به یک قاضی جوان ۲۸ یا ۳۰ ساله و بدون تحصیلات کافی داده شده اعتراض کرد و تصریح کرد که حتی با معیارهای حقوقی و فقهی مقبول در جمهوری اسلامی نیز نباید چنین احکام اعدامی صادر شود (ایلنا، ۴ تیرماه ۱۳۸۵).

در مرداد و آبان ۱۳۸۵ سه گزارشگر ویژه سازمان ملل با ارسال دو نامه از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند تا درباره ادعای شکنجه متهمان بمب گذاری‌های اهواز ‌و ناعادلانه بودن محاکمات آنان شفاف سازی کنند، اما دولت ایران پاسخی به این نامه‌ها نداده است (وبسایت حقوق بشر سازمان ملل،۲۰ دی ۱۳۸۵). دو تن از متهمان این پرونده در مصاحبه با بنیاد برومند بر شکنجه های روحی و جسمی زیاد به منظور اجبار متهمان برای اعتراف علیه خود و سایر متهمان شهادت داده اند.

حکم

در۱۸ خردادماه ۱۳۸۴، شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی‌ اهواز آقای زامل باوی را به اعدام محکوم کرد. حکم در شهریورماه به تایید شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور رسید (مصاحبه ایسنا با آقای نیکبخت، ۷مهر ۱۳۸۶).

آقای باوی در‌۹ بهمن ۱۳۸۶ بدون طی تشریفات قانونی در زندان کارون اهواز به‌ دارآویخته شد. به گفته یکی از نزدیکانش، پیش از آن دو بار اجرای حکم آقای باوی متوقف شده بود و دادستانی کل کشور دستور توقف اجرای حکم را صادر کرده بود، اما علی رغم این دستور، بدون اطلاع دادستان اهواز و بدون طی کردن تشریفات اداری حکم اعدام اجرا شد. به گفته عفو بین‌الملل اگر چه طبق قانون زمان اجرای حکم باید ۴۸ ساعت قبل به اطلاع وکیل برسد اما نه او و نه خانواده و وکیلش اطلاعی از اجرای حکم نداشتند. شب قبل از اجرای حکم، آقای باوی به ستادخبری اداره اطلاعات منتقل شد و همان شب با پدر و مادرش ملاقات کرد بدون اینکه اطلاعی از اجرای حکم داشته باشند.

جسد آقای باوی به خانواده اش تحویل داده نشد. ماموران امنیتی اجازه ندادند که او را در قبرستان عشیره‌ای و خانوادگی دفن کنند، و تنها با حضور پدر، مادر و همسر آقای باوی، او را در گورستان برومی اهواز دفن کردند. ماموران امنیتی اجازه برگزاری مراسم رسمی سوگواری به خانواده آقای باوی ندادند.

------------------------------------

*سایر منابع

ایرنا (۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۲۲ شهریور ۱۳۸۶)، ایسنا‌ (۱۰ آبان و ۵ بهمن ۱۳۸۴، ۲ تیر و ۷ مهر ۱۳۸۵، ۲۲ شهریور ۱۳۸۶)، ایلنا ‌(۴ تیر، ۳مرداد و ۱۵ مهر و ۲۷ آبان ۱۳۸۵)، رادیوفردا(۲۵ و ۳۱ خرداد، ۵ بهمن ۱۳۸۵)، بی بی سی (۳۱ خرداد و ۵ تیر ۱۳۸۵، ۲۲ شهریور ۱۳۸۶)، رادیوفرانسه (۲۶ بهمن ۱۳۸۵)، رادیوفردا (۲۲ شهریور ۱۳۸۶ )، پادماز (۲۳ فرودین ۱۳۹۳)، عفو بین‌الملل ‌( ۲۷ اردیبهشت و ۸ تیر ۲۲ آبان، ۳ دی،۲۰ دی و ۲۵ دی ۱۳۸۵،۲۷ اردیبهشت،‌ ۲ تیر، ۲۲ شهریور،۲۷ مهر، ۱۷ بهمن ۱۳۸۶)، دیده بان حقوق بشر(۵ تیر،‌۲۰ آبان و۲۶ بهمن ۱۳۸۵)، وبسایت حقوق بشر سازمان ملل (۲۰ دی ۱۳۸۵)، روزآنلاین ‌‌‌(۲۹ آبان ۱۳۸۵)، سازمان حقوق بشر اهواز (۲۳ شهریور و ۱۰ بهمن ۱۳۸۶)، وبسایت عمادالدین باقی (۲۵ و ۲۸و ۳۱ خرداد، ۲ و ۵ تیر ۱۳۸۵)، روزنامه ایران (۱۱ اسفند ۱۳۸۵)، روزنامه کیهان (۸ مرداد ۱۳۸۵)، مرکز مطالعات اهواز (۱۰ بهمن ۱۳۸۶)

** شرح مختصری از اعتراضات خوزستان در فروردین ۱۳۸۴

روز جمعه ٢٦ فروردین ١٣٨٤ و به دنبال انتشار نامه مورخه دوم مرداد ١٣٧٧ منسوب به محمد علی ابطحی، رئیس دفتر رئیس جمهور وقت (خاتمی) که در آن به تغییر بافت جمعیتی عربهای خوزستان و تشویق کوچ غیربومیان به این منطقه و کاهش جمعیت عرب خوزستان به یک سوم کل جمعیت استان تاکید شده بود، تظاهراتی در اعتراض به این نامه نخست در شهر اهواز و سپس در شهرهای دیگری چون ماهشهر و حمیدیه آغاز شد و چندین روز ادامه یافت. اگرچه این نامه در روز شنبه ۲۷ فروردین رسما از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد اما تظاهرات اعتراضی که به دعوت «کمیته هماهنگی برگزاری اعتراضات مردمی در اهواز» شروع شده بود، طی روزهای بعد به شکل گسترده ای ادامه پیدا کرد. در فراخوان برگزاری تظاهرات به عواملی چون « سیاست‌های دولت مرکزی در مصادره زمین‌های کشاورزان عرب به واسطه‌ طرح‌های مختلف نظیر توسعه نیشکر»، « افزایش حاشیه‌نشینی و همچنین نارضايی عميق در بين عربهای خوزسـتان از تلاش‌های حکومت برای محو هویت عربی» و آوارگی عربهای خوزستان اشاره شده بود.

تظاهرات اعتراضی که ۲۶ فروردین ۱۳۸۶ از کوی علوی (شلنگ آباد/دائره) یکی از محله های فقیر نشین اهواز شروع شد، به سرعت به مرکز شهر اهواز و شهرهای ماهشهر و حمیدیه گسترش یافت. اطلاعیه سازمان حقوق بشر اهواز مورخ ٢٦ فروردین به نقل از سازمان خبری اهواز نیوز و شاهدان عینی نوشت: "حدود سه هزار نفر از مردم عرب اهواز در خيابان و دايره کردوانی و هزاران نفر ديگر در مناطق شلنگ آباد، ملاشيه، عامری، کوت عبداله و چند منطقه ديگر شهر تجمع کرده و شروع به تظاهرات گسترده ولی مسالمت آميزی ميکنند. نيروهای امنيتی در مرحله اول به تظاهر کنندگان با گاز اشک آور حمله و متعاقباً بر روی تظاهر کنندگان در منطقه دائره و نيز در منطقه ملاشيه آتش مي گشايند." خشونت ماموران امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهر کنندگان به کشته شدن چند نفر از معترضان و مجروح شدن دهها تن از آنان انجامید. در پی کشته شدن معترضان، شدت و گستره اعتراضات افزایش یافت و معترضان در چندین شهر به مسدود کردن راههای ارتباطی، اشغال ادارات دولتی و پاسگاه‌های انتظامی اقدام کردند. این اعتراض‌ها تا ۱۰ روز در بسیاری از مناطق عرب نشین خوزستان ادامه داشت. تظاهرکنندگان خواستار عذرخواهی دولت از عربهای منطقه بودند. منابع دولتی تعداد کشته شدگان را به نقل از وزیر دفاع جمهوری اسلامی سه یا چهار نفر اعلام کردند ( ایسنا ۱۳۸۴/۱/۳۰). اما فعالان مدنی محلی تعداد کشته شدگان این حوادث را بین ۵۰ الی ۶۰ نفر اعلام کردند. این آمار از سوی عفو بین الملل ۲۹ نفر، دیده بان حقوق بشر ۵۰ نفر و از سوی سازمان حقوق بشر اهواز ۱۶۰ نفر اعلام شده است. در این خشونت‌ها دهها تن دیگر نیز زخمی شدند. دادستانی عمومی و انقلاب اهواز از بازداشت و تشکیل پرونده برای ۴۴۷ نفر خبر داد (ایرنا ۱۳۸۴/۲/۵)، اما منابع محلی تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۱۲۰۰ نفر اعلام کردند. تعدادی از روشنفکران و رهبران قومی نیز جزو دستگیرشدگان بودند. این اعتراض‌ها اگر چه پس از ۱۰ روز فروکش کرد اما سلسله ای از حوادث از قبیل دستگیری‌های گسترده، بمب گذاری‌های متعدد، اعدام های پی در پی و اعتراض‌های مردمی در مناسبت‌های مختلف از جمله در سالگرد این واقعه ادامه یافت.

*** بمب‌گذاری‌های اهواز در سال ۱۳۸۴:

۲۲ خردادماه ۸۴: چهار انفجار در مقابل ساختمان فرمانداری، سازمان برنامه ریزی و بودجه، سازمان مسکن و شهرسازی و یک منطقه مسکونی به وقوع پیوست که در نتیجه آن دست‌کم ۸ نفر کشته و ۹۸ نفر زخمی شدند.

۱۰ شهریورماه ۸۴: بمب‌گذاری در تأسیسات نفتی و دو خط لوله نفت در منطقه زرگان اهواز.

۲۳ مهرماه ۸۴: دو انفجار در دو نقطه از خیابان سلمان فارسی (نادری) پیش از افطار ماه رمضان رخ داد که به کشته شدن دست‌کم ۶نفر کشته و مجروح شدن یکصد تن انجامید.

۴ بهمن ماه ۸۴: بمب‌گذاری در بانک سامان در منطقه کیانپارس اهواز و اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان.به کشته شدن دست کم ۶ نفر و زخمی شدن ۴۵ نفر انجامید. (برخی گزارشها حاکی از کشته شدن ۸ یا ۹ نفر بود.)

۸ اسفندماه ۸۴: بمب‌گذاری در فرمانداری شهرستانهای دزفول و آبادان که به زخمی شدن ۴ نفر انجامید.