اصغر رحیمی کرد سنی پیرو مذهب شافعی و حافظ ۲۵ جزء قرآن بود. آرزو داشت یکبار دیگر بتواند با فرزندانش بازی کند.

خبر اعدام آقای اصغر رحیمی در وبسایت‌های هرانا (۱۰ دی ۱۳۹۱) و روزآنلاین (۱۰ دی ۱۳۹۱)  منتشر شد. اطلاعات تکمیلی، از تحقیقات بنیاد عبدالرحمن برومند و مصاحبه بنیاد با چند تن از نزدیکان و هم‌زندانیان آقای رحیمی، نامه‌های منتشرشده هم‌پرونده‌ای‌هایش (هرانا ۵ اردیبهشت ١٣٩٣)، نامه علمای اهل سنت به مسئولان (جرس ۲۷ شهریور، روزآنلاین ۱ مهر ۱۳۹۲) و سایر منابع از جمله وبسایت مرکز حامیان حقوق بشر (۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳)، وبسایت و صفحه فیسبوک کمپین بین‌المللی حمایت از زندانیان اهل سنت، العربیه (۲۸ شهریور ۱۳۹۲)، سنی نیوز و یوتیوب گرفته شده است.

آقای اصغر رحیمی ۲۶ ساله،‌ متاهل، دارای دو فرزند خردسال و از کردهای اهل سنت سنندج بود. او دیپلم فنی و حرفه‌ ای داشت و در شهرک صنعتی سنندج مغازه فنی داشت. او در چهارسالگی پدرش را از دست داده بود.

به گفته هم‌بندانش، آقای رحیمی فردی مذهبی بود اما عضو هیچ گروه و سازمانی نبود. او شافعی و حافظ ۲۵ جزء قرآن بود. به گفته یکی از نزدیکانش عمده فعالیت‌های او در مسجدالنبی شهر سنندج بود. او علاوه بر تدریس قرآن در مسجد، برای رهایی از دخالت و کنترل دولت کلاس‌های عقیدتی نیز در خانه خود برگزار می کرد. او به همراه دیگر زندانیان محکوم به اعدام اهل سنت، به فعالیت‌های مذهبی در مساجد و محلات خود می‌پرداختند. از جمله این فعالیت‌ها پخش جزوه و سی‌دی برای جلب توجه مردم به توهین شخصیت‌ها و مقامات مذهبی شیعه به باورهای اهل سنت بود. آنها اعتقادات شافعی را در بین اهل سنت تبلیغ می کردند و برای جلوگیری از سوءاستفاده از دین تلاش می‌کردند (مرکز حامیان حقوق بشر، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳).

علاوه بر آقای اصغر رحیمی، چهار تن از افراد خانواده او از جمله محمدیاور، برادر بزرگتر و سه تن از پسرعموهایش نیز به اتهام مشابه بازداشت شدند. پسر عموی دیگرش در هنگام دستگیری به ضرب گلوله کشته شد. به گفته همبندیانش، آقای رحیمی به دلیل مسافت طولانی بین سنندج و زندان رجایی شهر کرج، امکان ملاقات منظم با خانواده و فرزندانش را نداشت و از دوری فرزندانش رنج می‌کشید. او در زندان بافتنی آموخت و برای دخترش لباس بافتنی می بافت. آرزو داشت که بتواند بار دیگر با فرزندانش بازی کند و یک شب تا صبح کنار آنان بخوابد. (تحقیقات بنیاد)

حکم اعدام متهمان اهل سنت، واکنش‌هایی از سوی نهادهای داخلی و بین‌المللی برانگیخت. از جمله ۱۹ سازمان حقوق بشری با صدور اطلاعیه‌هایی (۳۰ خرداد ۱۳۹۳) به احکام صادر شده اعتراض کردند و خواستار لغو آن‌ها شدند. مولوی عبدالحمید، ‌امام جمعه اهل سنت زاهدان و حسن امینی، مفتی و مدیر مدرسه دینی امام بخارای سنندج نیز با ارسال نامه‌های سرگشاده‌‌ به رهبر و روسای قوای مجریه، قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی خواستار لغو حکم اعدام زندانیان اهل سنت شدند (العربیه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۲).

دستگیری و بازداشت

آقای اصغر رحیمی در ششم اردیبهشت ۱۳۸۸ همراه با شهرام احمدی،–دیگر محکوم به اعدام این پرونده، در حال خروج از مسجدالنبی سنندج توسط ماموارن اداره اطلاعات بازداشت شد. این دستگیری همراه با تیراندازی بود که در جریان آن آقای شهرام احمدی زخمی شد. یک سال پس از بازداشت آقای رحیمی، برادر بزرگش، محمدیاور نیز با اتهام‌های مشابه بازداشت شد.

آقای رحیمی ۲۴ ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات در شهرهای سنندج،‌ همدان و تهران زندانی بود. او در طول دوران بازداشت خود در بازداشتگاههای اداره اطلاعات بصورت مستمر تحت شکنجه‌های روحی وجسمی قرار داشت. به گفته یکی از همبندیانش، بازجویان وزارت اطلاعات با شوکر برقی و ضربه‌های شلاق او را شکنجه کرده، برای مدت طولانی گرسنه نگاه داشتند و با تهدید به تعرض جنسی و دستگیری و آزار اعضای خانواده‌اش از او خواستند به ارتباط با گروه‌های «تند‌رو معاند و برانداز» اعتراف کند.

آقای رحیمی از ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل در طول دوران بازداشت محروم بود. بازجویانش جز چندبار، به او اجازه تماس با خانواده‌اش را ندادند. آقای رحیمی در بهمن ۱۳۹۰ به همراه سایر زندانیان اهل سنت به اندرزگاه ۴، سالن ۱۰ زندان رجایی‌شهر و در ۲۳ آبان ۱۳۹۱، به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.

دادگاه

در ۲۳ بهمن ۱۳۸۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای رحیمی و ۹ تن دیگر از متهمان این پرونده را غیرعلنی محاکمه کرد. به گفته چهارتن از متهمان این پرونده، دادگاه به متهمان اجازه انتخاب وکیل نداد و متهمان وکیل تسخیری خود را برای اولین بار چند دقیقه پیش از دادگاه ملاقات کردند. متهمان با چشم‌بند، دست‌بند و پابند در مقابل قاضی دادگاه قرار گرفتند و محاکمه آنها تنها ده دقیقه طول کشید (نامه چهار هم‌پرونده‌‌ای آقای رحیمی به مجامع جهانی ـ وبسایت زندانیان اهل سنت). به گفته برخی از متهمان این پرونده، در جلسه دادگاه،‌ قاضی سوال خاصی از آن‌ها نکرد و برخورد بسیار توهین آمیزی با آن‌ها داشت (وصیت‌ تصویری آقای احمدی و تحقیقات بنیاد).

اتهامات

بنابر نامه چهارتن از متهمان این پرونده، اتهام آقای اصغر رحیمی و سایر متهمان این پرونده، «محاربه» از طریق «ارتباط با گروهک سلفی معاند» و «تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس‌های اعتقادی و سیاسی، نگهداری و خرید و فروش کتب اعتقادی اهل سنت و سی‌دی‌های سخنرانی» بود. (نامه چهار زندانی اهل سنت خطاب به دبیرکل سازمان ملل، شهریور ۱۳۹۲)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از محاکمه منصفانه محروم‌اند، صحت جرایمی که به آن‌ها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاع دقیقی در دست نیست. اما به گفته متهمان این پرونده، اعترافات متهمان مبنای صدور حکم بوده است. همچنین، بنا بر اطلاعات موجود، بازجویان آقای رحیمی، تبلیغ عقاید مذهبی را تلاش برای براندازی نظام می‌دانستند. نماینده زندانیان اهل سنت و برخی دیگر از متهمان این پرونده تایید کرده‌اند که زیر شکنجه و فشار، اعترافات دروغین از متهمان گرفته‌اند.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها مقامات جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده اند و در صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. اعترافات زندانیان سیاسی، گاه از تلویزیون پخش شده‌ است. تلویزیون دولتی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که در آن‌ها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی و توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران را به میان کشیده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری همچنین به روند نفی و بازپس گیری اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده ‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

ماموران امنیتی و مقامات قضایی از زمان بازداشت تا دادگاه به آقای رحیمی اجازه ملاقات با خانواده و یا انتخاب و دیدار با وکیل را ندادند. بنابر شهادت سایر متهمان پرونده، دادگاه رسیدگی به اتهام‌ها٬ بدون رعایت موازین حقوقی،برگزار شده و به متهمان اجازه صحبت و امکان دفاع داده نشده است. به گفته آنان در روز برگزاری دادگاه،‌ وکیل تسخیری با وعده بازگرداندن آن‌ها به شهر محل زندگی‌شان سنندج و آزادی‌شان، آن‌ها را به قبول اتهامات تشویق کرد. آ‌ن‌ها یادآوری کردند از آنجایی که بعد از ماهها تحمل سلول انفرادی و شکنجه، وضعیت روحی بسیار آشفته‌ای داشتند، این وعده‌ها و مخصوصا امید بازگشت به سنندج باعث شد که اتهامات را قبول کنند (تحقیقات بنیاد برومند).

متهمان این پرونده خود را شافعی می‌دانند و هر نوع ارتباط با گروههای سلفی و تند‌رو را انکار می کنند. آقای احمدی یکی از متهمان این پرونده، در وصیت ویدیویی که در داخل زندان تهیه کرده است، اتهامات عنوان شده علیه خود و سایر متهمان را تماما رد کرده و می گوید: « تمام اتهامات قبیحی که حکومت از طریق رسانه‌های خود به ما نسبت داده دروغ است و ما از آنها اعلام برائت میکنیم و اگر چیزی بر زبان ما و تعدادی از برادران اهل سنت جاری شده یا به ما نسبت داده شده تماما زیر فشار و شکنجه بوده است.» وی به برخورد «بسیار قبیح و حرفهای توهین‌آمیز قاضی دادگاه» اشاره کرده و تصریح می کند که قاضی دادگاه حتی اجازه صحبت به متهمان نمی داد.

آقای احمدی توهین‌ به اعتقادات اهل سنت را از دلایل فعالیت‌های مذهبی خود و سایر متهمان برشمرده، می گوید «بعد از اینکه دو آخوند به نامهای آخوند بیژن دانشمند و آخوند جویباری توهین‌های بسیار زشت و قبیحی به مادر مومنان ...و به دیگر اصحاب بزرگوار پیامبر کردند و به مقدسات اهل سنت و ایمان و اعتقاد اهل سنت توهین کردند.. و چون ما از این بزرگواران دفاع کردیم الان نزدیک به ۴ سال است در زندان بسر می بریم و بجای اینکه بیان و این آخوندها را محاکمه کنند و به توهین‌هایشان جواب داده شود ما محکوم شدیم.» (وصیت‌ تصویری آقای احمدی)

حکم

حکم اعدام آقای اصغر رحیمی به همراه ۹ تن دیگر از زندانیان اهل سنت در همان روز برگزاری دادگاه ( ۲۳ بهمن ۱۳۸۹) از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شد و به تایید دیوان عالی کشور رسید.

آقای رحیمی به همراه ۵ تن از متهمان این پرونده در ۷ دی ماه ۱۳۹۱ در زندان قزلحصار، بدون رعایت تشریفات اجرای حکم و بدون اطلاع خانواده، مخفیانه اعدام شد. به گفته هم‌بندیانش، مسئولان زندان به آقای رحیمی اجازه تماس و ملاقات آخر با خانواده‌اش ندادند. آن‌ها خبر اعدام فرزندشان را از نماینده مجلس شهرشان شنیدند.

مسئولان قضایی و امنیتی جنازه آقای رحیمی را به خانوده‌اش ندادند و او را در بخش اعدامی‌ها در قبرستان بهشت سکینه کرج دفن کردند. ماموران، محل دقیق دفن او را نیز به خانواده‌اش اطلاع ندادند.