هوشیار محمدی دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه کردستان و تنها پسرخانواده‌ای کشاورز در روستای شیرکش شهرستان بیجار بود. 

خبر اعدام آقای هوشیار محمدی در وبسایتهای هرانا (۱۰ دی ۱۳۹۱) و روزآنلاین (۱۰ دی ۱۳۹۱) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در اینباره از تحقیقات بنیاد عبدالرحمن برومند و مصاحبه بنیاد با چند تن از نزدیکان و هم‌زندانیان آقای محمدی، نامه‌ منتشرشده هم‌پرونده‌ای‌هایش (هرانا ۵ اردیبهشت ١٣٩٣)، نامه علمای اهل سنت به مسئولان (جرس ۲۷ شهریور، روزآنلاین ۱ مهر ۱۳۹۲ ) و سایر منابع، از جمله وبسایت مرکز حامیان حقوق بشر (۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳)، وبسایت و صفحه فیسبوک کمپین بین‌المللی حمایت از زندانیان اهل سنت، العربیه (۲۸ شهریور ۱۳۹۲)، سنی نیوز و یوتیوب گرفته شده است.

آقای هوشیار محمدی ۲۴ ساله،‌ مجرد و دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه کردستان بود. او از کردهای اهل سنت و تنها پسر خانواده‌ای کشاورز در روستای شیرکش شهرستان بیجار بود. به گفته هم‌بندیانش او شخصیتی آرام، خوش‌رو و کم حرف بود و بیشتر وقت خود را به مطالعه قرآن و درس‌های دانشگاه سپری می کرد.

به گفته هم‌بندانش، آقای محمدی فردی مذهبی بود اما در هیچ گروه و سازمانی عضویت نداشت. او شافعی و حافظ ۱۵جزء از قرآن بود. او و سایر زندانیان محکوم به اعدام اهل سنت، به فعالیت‌های مذهبی در مساجد و محلات خود می پرداختند. از جمله این فعالیت‌ها پخش جزوه و سی‌دی برای جلب توجه مردم به توهین شخصیت‌ها و مقامات مذهبی شیعه به باورهای اهل سنت بود. آنها اعتقادات شافعی را در بین اهل سنت تبلیغ می کردند و برای جلوگیری از سوءاستفاده از دین تلاش می‌کردند (مرکز حامیان حقوق بشر، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳).

صدور و اجرای حکم اعدام متهمان اهل سنت، واکنش‌هایی از سوی نهادهای داخلی و بین‌المللی برانگیخت. از جمله ۱۹ سازمان حقوق بشری با صدور اطلاعیه‌هایی (۳۰ خرداد ۱۳۹۳) به احکام صادر شده اعتراض کردند و خواستار لغو آن‌ها شدند. مولوی عبدالحمید، ‌امام جمعه اهل سنت زاهدان و حسن امینی، مفتی و مدیر مدرسه دینی امام بخارای سنندج نیز با ارسال نامه‌های سرگشاده‌‌ به رهبر و روسای قوای مجریه، قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی خواستار لغو حکم اعدام زندانیان اهل سنت شدند (العربیه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۲).

دستگیری و بازداشت

آقای هوشیار محمدی در ۲۸ شهریور ۱۳۸۸ توسط گروهی از ماموارن اداره اطلاعات و سپاه سنندج درحین کشاورزی در زمین پدری بازداشت شد و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. او ۱۹ ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات در شهرهای سنندج،‌ همدان و تهران زندانی بود. او در طول دوران بازداشت خود در بازداشتگاههای اداره اطلاعات به صورت مستمر تحت شکنجه‌های روحی وجسمی قرار داشت. به گفته همبندیانش، بازجویان وزارت اطلاعات با شوکر برقی و ضربه‌های شلاق او را شکنجه کرده و با تهدید از او خواسته بودند که به ارتباط با گروه‌های «تند‌رو معاند و برانداز» اعتراف کند(تحقیقات بنیاد).

آقای محمدی از ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل در طول دوران بازداشتش محروم بود. بازجویانش جز چند بار، اجازه تماس تلفنی با خانواده‌اش را ندادند. آقای محمدی در بهمن ۱۳۹۰ به همراه سایر زندانیان اهل سنت به زندان رجایی‌شهر و در ۲۳ آبان ۱۳۹۱، به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.

دادگاه

در ۲۳ بهمن ۱۳۸۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای هوشیار محمدی و ۹ تن دیگر از متهمان این پرونده را غیرعلنی محاکمه کرد. به گفته چهارتن از متهمان این پرونده، دادگاه به متهمان اجازه انتخاب وکیل نداد. آن‌ها وکیل تسخیری خود را نیز برای اولین بار چند دقیقه پیش از محاکمه ملاقات کردند. متهمان با چشم‌بند، دست‌بند و پابند در مقابل قاضی دادگاه قرار گرفتند و محاکمه آنها تنها ده دقیقه طول کشید (نامه چهار هم‌پرونده‌‌ای آقای محمدی به مجامع جهانی ـ وبسایت زندانیان اهل سنت). به گفته برخی از متهمان این پرونده، در جلسه دادگاه،‌ قاضی پرسش خاصی از آنها نکرد و رفتار بسیار توهین آمیزی با آنها داشته است (وصیت‌نامه تصویری آقای احمدی و تحقیقات بنیاد).

اتهامات

بنابر نامه چهارتن از متهمان این پرونده، اتهام آقای هوشیار محمدی و سایر متهمان این پرونده، «محاربه» از طریق «ارتباط با گروهک سلفی معاند» و «تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس‌های اعتقادی و سیاسی، نگهداری و خرید و فروش کتب اعتقادی اهل سنت و سی‌دی‌های سخنرانی» بود. (نامه چهار زندانی اهل سنت خطاب به دبیرکل سازمان ملل، شهریور ۱۳۹۲)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از محاکمه منصفانه محروم‌اند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاع دقیقی در دست نیست. اما به گفته متهمان این پرونده، اعترافات متهمان مبنای صدور حکم بوده است. همچنین، بنا بر اطلاعات موجود، بازجویان وزارت اطلاعات، تبلیغ عقاید مذهبی را تلاش برای براندازی نظام می‌دانستند. نماینده زندانیان اهل سنت و برخی دیگر از متهمان این پرونده تایید کرده‌اند که زیر شکنجه و فشار، اعترافات دروغین از متهمان گرفته‌اند.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها مقامات جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده را مورد پرسش قرار داده‌اند. اعترافات زندانیان سیاسی، گاه از تلویزیون پخش شده‌است. تلویزیون دولتی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که در آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی و توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران را به میان کشیده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری همچنین به روند نفی و بازپس گیری اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده ‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

ماموران امنیتی و مقامات قضایی از زمان بازداشت تا دادگاه به آقای محمدی اجازه ملاقات با خانواده و یا انتخاب و دیدار با وکیل ندادند. بنابر شهادت سایر متهمان این پرونده، دادگاه رسیدگی به اتهام‌ها٬ بدون رعایت موازین حقوقی برگزار شد و به متهمان اجازه صحبت و امکان دفاع داده نشد. به گفته آنان در روز برگزاری دادگاه،‌ وکیل تسخیری با وعده بازگرداندن آنها به شهر محل زندگی‌اشان و آزادی‌اشان، آنها را به قبول اتهاماتشان تشویق کرد. آنها یادآور شدند از آنجاییکه بعد از ماهها تحمل سلول انفرادی و شکنجه، وضعیت روحی بسیار آشفته‌ای داشتند، این وعده‌ها و مخصوصا امید بازگشت به سنندج باعث شد که اتهامات را قبول کنند (تحقیقات بنیاد برومند).

متهمان این پرونده خود را پیرو مذهب شافعی می‌دانند و هر نوع ارتباط با گروههای سلفی و تند‌رو را انکار می‌کنند. آقای بهرام احمدی یکی دیگر از متهمان این پرونده، در وصیت ویدیویی که در زندان ضبط کرده است، اتهامات عنوان شده علیه خود و سایر متهمان را تماما رد کرده و می گوید: «تمام اتهامات قبیحی که حکومت از طریق رسانه‌های خود به ما نسبت داده دروغ است و ما از آنها اعلام برائت می‌کنیم و اگر چیزی بر زبان ما و تعدادی از برادران اهل سنت جاری شده یا به ما نسبت داده شده تماما زیر فشار و شکنجه بوده است.» وی به برخورد «بسیار قبیح و حرف‌های توهین‌آمیز قاضی دادگاه» اشاره کرده و تصریح می‌کند که قاضی دادگاه حتی اجازه صحبت کردن به متهمان نمی داد.

آقای احمدی توهین‌های انجام شده به اعتقادات اهل سنت را از دلایل فعالیتهای مذهبی خود و سایر متهمان برشمرده، می گوید « بعد از اینکه دو آخوند به نامهای آخوند بیژه دانشمند و آخوند جویباری توهین‌های بسیار زشت و قبیحی به مادر مومنان ...و به دیگر اصحاب بزرگوار پیامبر کردند و به مقدسات اهل سنت و ایمان و اعتقاد اهل سنت توهین کردند، و چون ما از این بزرگواران دفاع کردیم الان نزدیک به ۴ سال است در زندان به سر می بریم و به جای اینکه بیان و این آخوندها را محاکمه کنند و توهین‌هایشان جواب داده شود ما محکوم شدیم.» (وصیت‌ تصویری آقای احمدی)

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی آقای هوشیار محمدی

آقای محمدی در قالب محاربه محاکمه شده است که مستوجب مجازات اعدام است. بر اساس اطلاعات موجود و به گفته منابع مطلع، ایشان  در طول تحقیقات مقدماتی به وکیل دسترسی نداشته و دسترسی در مرحله دادگاه نیز بسیار محدود بوده و وکیل تسخیری صرفا به صورت نمایشی در دادگاه حضور داشته است و به جای دفاع از آنان همسو با مقامات امنیتی و قضائی شده و موکل خود را به پذیرش اتهامات تشویق کرده است. بر اساس قوانین ایران هر متهمی می‌تواند در تمامی مراحل پرونده به همراه خود وکیل داشته و از خدمات وکیل بهره‌مند شود. این امر کاملا برخلاف قانون بوده است. چرا که در جرم محاربه که اتهام آقای محمدی عنوان شده است، وجود وکیل برای دفاع از متهم الزامی است. بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری: «در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می‌باشد چنانچه متهم شخصا" وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است.» عدم توجه به این امر بدون شک محاکمه و رای دادگاه را فاقد اعتبار خواهد کرد. این عمل دادگاه برخلاف قوانین بوده و رای صادره را فارغ از ماهیت آن، به کلی مخدوش و فاقد اعتبار ساخته است.

بر اساس اطلاعات موجود هوشیار محمدی در دوران بازجویی شکنجه شده است. بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیرقانونی بوده و جرم تلقی می‌شود. همچنین اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران صراحتا این مساله را متذکر شده است و حتی مطابق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم و عاملان آن را مجرم دانسته است. بنابراین استناد دادگاه به اقراری که تحت فشار و شکنجه صورت پذیرفته بود کاملا برخلاف قانون است. لازم بود دادگاه در این زمینه تحقیق کرده و سپس مستند حکم خود را اقرار قرار می‌داد.

به طور کلی هدف از برگزاری جلسات دادگاه استماع دفاعیات متهم و مدعی‌العموم است. اصولا در جلسه دادگاه باید فرصت کافی به متهم داده شود تا درمورد تمامی ادعاهای مطرح شده در کیفرخواست صحبت کرده و از خود دفاع کند. خصوصا در اتهاماتی که مجازات آن مرگ است قاضی باید به صورت جامع و کامل تحقیقات مقدماتی را بررسی کرده و در مورد درستی آنها مطمئن شود. با این حال در این پرونده شاهد هستیم آقای محمدی به همراه چند تن دیگر در یک جلسه بسیار کوتاه محاکمه شده قاضی امکان دفاع موثر برای آنها را فراهم نساخته است.

حکم

حکم اعدام آقای هوشیار محمدی و۹ تن دیگر از زندانیان اهل سنت در همان روز برگزاری دادگاه (۲۳ بهمن ۱۳۸۹) از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شد و به تایید دیوان عالی کشور نیز رسید. آقای محمدی حکم صادره را فقط برای ایجاد ترس و وحشت می دانست و معتقد بود که به زودی آزاد خواهد شد. (مصاحبه بنیاد)

آقای محمدی به همراه ۵ تن از متهمان این پرونده در ۷ دی ماه ۱۳۹۱ در زندان قزلحصار و بدون رعایت تشریفات اجرای حکم و اطلاع خانواده، مخفیانه اعدام شد. به گفته هم‌بندیانش، مسئولان زندان به آقای محمدی اجازه تماس و ملاقات آخر با خانواده‌اش را ندادند.

مسئولان قضایی و امنیتی جنازه آقای محمدی را به خانوده‌اش ندادند و او را در بخش اعدامی‌ها در قبرستان بهشت سکینه کرج دفن کردند.