کیوان زندکریمی از کردهای سنی اهل سنندج بود. دغدغه‌اش خدمت به دوستان و مسلمانان بود و دایم در حال گفتن ذکر یا حفظ قرآن بود.

خبر اعدام آقای کیوان زندکریمی در وبسایتهای هرانا (۱۰ دی ۱۳۹۱) و روزآنلاین (۱۰ دی ۱۳۹۱) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در این باره از تحقیقات بنیاد عبدالرحمن برومند و مصاحبه بنیاد با چند تن از نزدیکان و هم‌زندانیان آقای زندکریمی، نامه‌ منتشرشده هم‌پرونده‌ای‌هایش (هرانا ۵ اردیبهشت ١٣٩٣)، نامه علمای اهل سنت به مسئولان (جرس ۲۷ شهریور، روزآنلاین ۱ مهر ۱۳۹۲) و سایر منابع از جمله وبسایت مرکز حامیان حقوق بشر (۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳)، وبسایت و صفحه فیسبوک کمپین بین‌المللی حمایت از زندانیان اهل سنت، العربیه (۲۸ شهریور ۱۳۹۲)، سنی نیوز و یوتیوب گرفته شده است.

آقای زندکریمی ۲۴ ساله،‌ دیپلمه و جوشکار یک شرکت سوله‌سازی بود. او از کردهای سنی شهر سنندج بود و در یک خانواده مذهبی که پدرش کارگر بود، زندگی می کرد. او به تازگی ازدواج کرده بود اما همسرش مدتی پس از بازداشتش طلاق گرفت.

آقای زند کریمی شخصی آرام بود و با صبر و حوصله با مشکلات مواجه می شد. او دلسوز و رازدار اطرافیانش بود و دغدغه اش خدمت به دوستان و مسلمانان بود و دایم در حال گفتن ذکر یا حفظ قرآن بود. (مصاحبه بنیاد)

به گفته همبندیانش، آقای زند کریمی عضو گروه یا سازمانی نبود. او شافعی بود و ۸ جزء قرآن را از حفظ داشت. او و سایر زندانیان محکوم به اعدام اهل سنت، به فعالیت‌های مذهبی در مساجد و محلات خود می‌پرداختند. از جمله این فعالیت‌ها پخش جزوه و سی‌دی برای جلب توجه مردم به مسئله توهین شخصیت‌ها و مقام‌های مذهبی شیعه به باورهای اهل سنت بود. آنها اعتقادات مذهبی شافعی را در بین اهل سنت تبلیغ می‌کردند و برای جلوگیری از اینکه به اسم دین سوءاستفاده شود تلاش می کردند (مرکز حامیان حقوق بشر، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴).

صدور و اجرای حکم اعدام متهمان اهل سنت، واکنش‌هایی از سوی نهادهای داخلی و بین‌المللی برانگیخت. از جمله ۱۹ سازمان حقوق بشری با صدور اطلاعیه‌هایی (۳۰ خرداد ۱۳۹۳) به احکام صادر شده اعتراض کردند و خواستار لغو آن شدند. مولوی عبدالحمید، ‌امام جمعه اهل سنت زاهدان و حسن امینی، مفتی و مدیر مدرسه دینی امام بخارای سنندج نیز با ارسال نامه‌های سرگشاده‌‌ به رهبر و روسای قوای مجریه، قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی خواستار لغو حکم اعدام زندانیان اهل سنت شدند (العربیه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۲).

دستگیری و بازداشت

آقای کیوان زند کریمی در ۲۷ تیر ۱۳۸۸ در ترمینال سنندج بازداشت شد و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. او ۱۹ ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات در شهرهای سنندج،‌ همدان و تهران زندانی بود. او در طول دوران بازداشت به صورت مستمر تحت شکنجه‌های روحی وجسمی قرار داشت. به گفته همبندیانش، بازجویان وزارت اطلاعات با شوکر برقی و شلاق او را شکنجه کرده و با تهدید از او خواسته بودند که به ارتباط با گروه‌های تند‌رو معاند و برانداز جمهوری اسلامی اعتراف کند (تحقیقات بنیاد).

آقای زند کریمی از ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل در طول دوران بازداشتش محروم بود. بازجویانش به جز چند بار، به او اجازه تماس تلفنی با خانواده‌اش را ندادند. آقای زندکریمی در بهمن ۱۳۹۰ به همراه سایر زندانیان اهل سنت به زندان رجایی‌شهر و سپس در ۲۳ آبان ۱۳۹۱، به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.

دادگاه

در ۲۳ بهمن ۱۳۸۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای زندکریمی و ۹ تن دیگر از متهمان این پرونده را غیرعلنی محاکمه کرد. به گفته چهارتن از متهمان این پرونده، دادگاه اجازه داشتن وکیل اختیاری به آنان را نداد و متهمان وکیل تسخیری را هم برای اولین بار چند دقیقه پیش از محاکمه ملاقات کردند. متهمان با چشم‌بند، دست‌بند و پابند در مقابل قاضی قرار گرفتند و محاکمه آنها تنها ده دقیقه طول کشید (نامه چهارهم‌پرونده‌‌ای آقای زندکریمی به مجامع جهانی، وبسایت زندانیان اهل سنت). به گفته برخی از متهمان این پرونده، در جلسه دادگاه،‌ قاضی سوال خاصی از آنها نپرسیده و برخورد بسیار توهین آمیزی با آنها داشته است (وصیت‌نامه یکی از متهمان و تحقیقات بنیاد برومند).

اتهامات

بنابر نامه چهارتن از متهمان این پرونده، اتهام آقای زندکریمی و سایر متهمان این پرونده، «محاربه» از طریق «ارتباط با گروهک سلفی معاند» و «تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاسهای اعتقادی و سیاسی، نگهداری و خرید و فروش کتب اعتقادی اهل سنت و سی‌دی‌های سخنرانی» بود. (نامه چهار زندانی اهل سنت خطاب به دبیرکل سازمان ملل، شهریور ۱۳۹۲)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از محاکمه منصفانه محروم‌اند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاع دقیقی در دست نیست. اما بنابر گفته متهمان این پرونده، اعترافات متهمان مبنای صدور حکم بوده است. همچنین بنا بر اطلاعات موجود، بازجویان وزارت اطلاعات، تبلیغ عقاید مذهبی را تلاش برای براندازی نظام می‌دانستند. نماینده زندانیان اهل سنت و برخی دیگر از متهمان این پرونده تایید کرده‌اند که از متهمان با شکنجه و تحت فشار اعترافات دروغین گرفته‌اند.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها مقامات جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. این اعترافات در مورد زندانیان سیاسی گاه از تلویزیون پخش شده ‌است. تلویزیون سراسری اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که طی آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی و توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران را به میان کشیده‌اند. سازمانهای حقوق بشر همچنین به روند نفی و بازپس گیری اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده ‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

ماموران امنیتی و مقامات قضایی از زمان بازداشت تا دادگاه به آقای زندکریمی اجازه ملاقات با خانواده و یا انتخاب وکیل و دیدار با او را ندادند. بنابر شهادت سایر متهمان پرونده، دادگاه رسیدگی به اتهامات بدون رعایت موازین حقوقی برگزار شد و به متهمان اجازه صحبت و امکان دفاع داده نشد. به گفته آنان در روز برگزاری دادگاه،‌ وکیل تسخیری با وعده دروغ بازگرداندن آنها به شهر محل زندگی‌شان سنندج و آزادی‌شان، آنها را به قبول اتهاماتشان تشویق کرد. آنها یادآور شدند از آنجایی که بعد از ماهها تحمل سلول انفرادی و شکنجه، وضعیت روحی بسیار آشفته‌ای داشتند، این وعده‌ها و مخصوصا امید بازگشت به سنندج باعث شد که اتهامات را قبول کنند (تحقیقات بنیاد برومند).

متهمان این پرونده خود را پیرو مذهب شافعی می‌دانند و هر نوع ارتباط با گروههای سلفی و تند‌رو را انکار می‌کنند. آقای بهرام احمدی یکی از متهمان این پرونده، در وصیت ویدیویی که در داخل زندان تهیه کرده است، اتهامات عنوان شده علیه خود و سایر متهمان را تماما رد کرده و می گوید: « تمام اتهامات قبیحی که حکومت از طریق رسانه‌های خود به ما نسبت داده دروغ است و ما از آنها اعلام برائت میکنیم و اگر چیزی بر زبان ما و تعدادی از برادران اهل سنت جاری شده یا به ما نسبت داده شده تماما زیر فشار و شکنجه بوده است.» وی به برخورد «بسیار قبیح و حرفهای توهین‌آمیز قاضی دادگاه» اشاره کرده و تصریح می کند که  قاضی دادگاه حتی اجازه صحبت کردن به متهمان را نمی داد.

آقای احمدی توهین‌های انجام شده به اعتقادات اهل سنت را از دلایل فعالیتهای مذهبی خود و سایر متهمان برشمرده، می گوید « بعد از اینکه دو آخوند به نامهای آخوند بیژه دانشمند و آخوند جویباری توهین‌های بسیار زشت و قبیحی به مادر مومنان ...و به دیگر اصحاب بزرگوار پیامبر کردند و به مقدسات اهل سنت و ایمان و اعتقاد اهل سنت توهین کردند... و چون ما از این بزرگواران دفاع کردیم الان نزدیک به ۴ سال است در زندان بسر می بریم و بجای اینکه بیان و این آخوندها را محاکمه کنند و توهین‌هایشان جواب داده شود ما محکوم شدیم.» (وصیت‌نامه تصویری آقای احمدی)

حکم

حکم اعدام آقای کیوان زندکریمی به همراه ۹ تن دیگر از زندانیان اهل سنت در همان روز برگزاری دادگاه ( ۲۳ بهمن ۱۳۸۹) از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شد و به تایید دیوان عالی کشور رسید.

آقای زندکریمی به همراه ۵ تن از متهمان این پرونده در ۷ دی ماه ۱۳۹۱ در زندان قزلحصار و بدون رعایت تشریفات اجرای حکم و اطلاع خانواده، مخفیانه اعدام شد. بنا به گفته هم‌بندیانش، مسئولان زندان اجازه تماس و ملاقات آخر با خانواده‌اش را ندادند. آنها خبر اعدام فرزندشان را از نماینده مجلس شهرشان شنیدند.

مسئولان قضایی و امنیتی جنازه آقای زندکریمی را به خانوده‌اش ندادند و او را در بخش اعدامی‌ها در قبرستان بهشت سکینه کرج دفن کردند. ماموران، محل دقیق دفن او را نیز به خانواده‌اش اطلاع ندادند.