آقای سواری برق‌کش ساختمان بود و در حال آماده سازی خود برای ادامه تحصیل در دانشگاه بود. داشتن یک ماشین از آرزوهایش بود.

خبر اعدام آقای جعفر سواری از سوی منابع متعدد از جمله سازمان عفوبین‌الملل (۲۲ شهریور ۱۳۸۶)  سازمان حقوق بشر اهواز (۲۳ شهریور ۱۳۸۶) و رادیو فردا (۲۲ شهریور ۱۳۸۶) منتشر شد. خبرگزاری ایرنا و ایسنا به نقل از دادستان اهواز و بدون ذکر نام، خبر اعدام سه نفر در اهواز را منتشر کردند (۲۲ شهریور ۱۳۸۶). اطلاعات تکمیلی در این باره ازمصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از نزدیکان آقای سواری و دو تن دیگر از متهمان پرونده ناآرامی‌های اهواز از جمله یکی از هم‌بندان او (مصاحبه بنیاد) و منابع دیگر*برگرفته شده است.

جعفر سواری جوانی ۲۳ ساله، دیپلمه و ساکن شهر اهواز بود. او از عرب‌های سنی اهل دشت آزادگان بود که در یک خانواده جنگ‌زده، با فقر و در شرایط سخت بزرگ شده بود. او جوانی مستقل، شوخ، مهربان و درسخوان بود. نوع دوست بود و دوستان زیادی داشت.

آقای سواری برق‌کش ساختمان بود و در حال آماده سازی خود برای ادامه تحصیل در دانشگاه بود. داشتن یک ماشین از آرزوهایش بود(مصاحبه با بیناد).

آقای سواری به همراه برادرش محمدعلی سواری و عبدالرضا نواصری، پنجمین گروه از عرب‌های خوزستان بودند که در ارتباط با ناآرامی و بمب‌گذاری‌های سال ۱۳۸۴ در اهواز، اعدام شدند. صدور حکم اعدام این گروه از متهمان واکنش‌های زیادی را از طرف وکلای پرونده، انجمن حمایت از حقوق زندانیان و سازمان‌های بین المللی نظیر عفو بین الملل (۲۷اردیبهشت و ۸ تیر ۱۳۸۵) و دیده بان حقوق بشر(۵ تیر و ۲۰آبان ۱۳۸۵)، به دنبال داشت. مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۸ آذر ۱۳۸۵ با صدور قطعنامه ای نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران و استفاده از شکنجه و اعدام و به ویژه اعمال تبعیض علیه اقلیت های مذهبی و قومی به شدت ابراز نگرانی کرده بود. انتشار علنی اعتراض هفت تن از وکلای مدافع متهمان بمب‌گذاری‌های اهواز منجر به احضار و محاکمه آنان به اتهام اخلال در امنیت ملی از سوی شعبه هفتم دادستانی اهواز شد.(ایلنا، ۱۵ مهر ۱۳۸۵) محاکمه وکلای مدافع، اعتراض گزارشگران ویژه سازمان ملل را در پی داشت (وبسایت سازمان ملل، ۲۰ دی ۱۳۸۵).

شرح مختصری از بمب‌گذاریهای اهواز

در۲۶ فروردین ماه ۱۳۸۴، به دنبال انتشار نامه منتسب به یکی از مقام‌های دولتی درباره تغییر بافت جمعیتی عرب‌های خوزستان، تظاهرات اعتراضی در اهواز و سپس حمیدیه شکل گرفت. خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهرات، موجب کشته و زخمی شدن دهها شهروند عرب و گسترش اعتراض‌ها و ناآرامی به سایر شهرهای عرب خوزستان به مدت دست کم ده روز شد.**این اعتراض‌ها سرآغاز سلسله حوادثی از جمله دستگیریهای گسترده، بمب‌گذاری‌های متعدد و اعدام های پی در پی در اهواز شد. از جمله سلسله انفجارهایی در۲۲ خرداد، ۲۳ مهر ، ۴ بهمن و ۸ اسفند ۱۳۸۴ در مناطق مختلف اهواز، آبادان و دزفول رخ داد. این بمب‌گذاریها در مقابل ادارات دولتی و یا در اماکن عمومی صورت گرفتند و در جریان آنها بیش از ۲۰ تن کشته و دهها تن مجروح شدند.***بنابر منابع دولتی انفجارهایی نیز در اواخر تابستان و پاییز همان سال در خطوط انتقال نفت در مناطق غیرمسکونی اطراف اهواز به وقوع پیوست که تلفات جانی در پی نداشت.

در پی بمب‌گذاریهای اهواز، نیروهای امنیتی ده ها تن از عرب‌های منطقه را با اتهام شرکت در بمب‌گذاری‌ها بازداشت کردند و برای ماههای طولانی در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات تحت شکنجه بردند تا به مشارکت در این بمب‌گذاری‌ها اعتراف کنند. بنابر گفته دادستان اهواز در نهایت مجموعا ۴ پرونده با حداقل ۴۵ متهم در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تشکیل شد. دادگاه انقلاب در محاکماتی غیرعلنی دهها تن از دستگیرشدگان را به اعدام محکوم کرد و حکم دست کم ۲۰ نفر از آنان را به اجرا گذاشت. دهها شهروند دیگر عرب نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.

مقامات رسمی هیچگاه نپذیرفتند که این بمب‌گذاری‌ها دلایل داخلی داشته و در ادامه حوادث خوزستان رخ داده است. مسئولان سیاسی و قضایی در اظهارنظرهای متعدد و بعضا متناقض، مسئولیت بمب‌گذاری‌ها را به گروه‌های مخالف خود از جمله به «سرسپردگان رژیم سابق ساکن انگلیس»، «ساواکی‌های فراری و اعضای خانواده های منافقان معدوم»، «وهابیون» و «تجزیه طلبان» و یا به گروه‌های وابسته به انگلستان و کشورهای خارجی نسبت دادند. دولت ایران رسما انگلستان را به دخالت در این بمب‌گذاری‌ها متهم کرد و اعلام کرد که عاملان بمب‌گذاری‌ها در مناطق تحت تسلط ارتش انگلستان در عراق آموزش دیده و مواد منفجره و تسلیحات خود را از آنجا آورده اند. در یکی از این اظهار نظرها، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت از روشن بودن ردپای اشغالگران عراق در حوادث خوزستان سخن گفت (ایسنا، ۵ بهمن ۱۳۸۴). دولت انگلستان رسما این اتهامات را رد کرد و نسبت به چنین اظهاراتی از سوی مقامات رسمی ایران ابراز نگرانی کرد (بی بی سی، ۱۰ آبان ۱۳۸۴).

اعترافات تلویزیونی تعدادی از دستگیرشدگان در چند نوبت از تلویزیون محلی و تلویزیون انگلیسی زبان ایران، پرس تی وی، پخش شد. در یکی از این برنامه ها که در ۲۲ آبان ۱۳۸۵ از تلویزیون محلی پخش شد، ۱۰ تن از متهمان خود را عضو «کتیبه شهدای محی الدین آل ناصر» (شاخه نظامی حرکت النضال) معرفی کردند. هیچ گروهی رسما مسئولیت انفجارهای اهواز را به عهده نگرفت، اما ویدئوهایی بنام کتیبه (گردان) محی الدین آل ناصر و حرکة النضال العربی لتحریر الاحواز (جنبش عربی آزادی بخش اهواز) منتشر شد که حاوی تصاویر فیلم‌برداری شده از برخی از انفجارها از جمله انفجار مقابل سازمان منابع طبیعی و انفجار لوله‌های نفت بود. حرکه النضال در سالهای بعد مسئولیت برخی از انفجارها در لوله‌های نفت را رسما به عهده گرفت.  

دستگیری و بازداشت

آقای سواری در۱۰ شهریورماه ۱۳۸۴ توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد(مصاحبه بنیاد)‌. به گفته یکی از نزدیکانش، محل نگهداری آقای سواری در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه مخفی اداره اطلاعات اهواز بود. وی در طول این مدت به صورت مداوم تحت شکنجه های جسمی و فشارهای روحی و روانی بود. ماموران اداره اطلاعات علاوه بر او، برادرانش محمدعلی و حمزه را نیز دستگیر کردند.

به گفته یکی از نزدیکان آقای سواری، او در ملاقات‌ با خانواده‌ (در زندان کارون) نقل کرده که در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به دفعات از سوی بازجویان برای تن دادن به اعترافات دروغ شکنجه شده است. اما هربارهنگام قرار گرفتن در مقابل دوربین بجای اعترافات القا شده توسط بازجویان، عقاید خودش را به زبان می آورد و به همین دلیل بیشتر شکنجه می‌شد. پیش از یکی از این فیلمبرداری‌ها، آقای سواری با استفاده از مهر نمازی که در سلول بود صورت خود را خراش داده بود تا مجبور به حضور در جلوی دوربین نباشد (مصاحبه بنیاد).

در طول ۱۰ ماهی که در بازداشتگاه اداره اطلاعات بود تنها یک بار اجازه ملاقات با خانواده‌اش را دادند. در خرداد ماه ۱۳۸۵ به همراه تعدادی از متهمان این پرونده به بند۶ زندان کارون اهواز منتقل شد. فشار بازجویان اداره اطلاعات پس از صدور حکم و انتقال به زندان کارون، همچنان ادامه داشت. بارها او را به بهانه‌های مختلف و اتفاقاتی که در زندان می‌افتاد، به بازداشتگاه اداره اطلاعات برگرداندند و تحت بازجویی مجدد قرار دادند، از جمله یکی از این انتقال‌ها زمانی اتفاق افتاد که آقای سواری و تعدادی از زندانیان پس از تماشای پیروزی تیم ملی فوتبال اردن بر تیم ایران، به شادی پرداختند (مصاحبه با بنیاد).

دادگاه

شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز در نهم خرداد ۱۳۸۵ آقای سواری و تعداد دیگری از متهمان این پرونده را طی یک روز و به صورت غیرعلنی و بدون حضور شاهد محاکمه کرد (مصاحبه بنیاد).****وکلای متهمان پیش از دادگاه موفق به دیدار با موکل خود و قرائت کامل پرونده نشده بودند (نامه وکلای متهمان به رئیس دادگاه). آقای سواری تا تشکیل دادگاه از برگزاری آن بی‌خبر بود و جلسه دادگاه بدون حضور سایر متهمان پرونده و با حضور نماینده وزارت اطلاعات تشکیل شد (مصاحبه بنیاد).

رئیس انجمن حمایت از زندانیان نیز تصریح کرده است که وکلای متهمان تا روز دادگاه موکلانشان را ندیده بودند و در جلسه دادگاه خواهان احراز هویت موکلشان شدند تا مطمئن شوند موکلشان همین فرد است (رادیوفردا، ۳۱ خرداد ۱۳۸۵). آقای باقی از تسخیری بودن وکلای مدافع برخی از متهمان در دادگاه خبر داده است (بی بی سی، ۳۱ خرداد ۱۳۸۵).

اتهامات

بنابر گفته آقای صالح نیکبخت، یکی از وکلای مدافع برخی از متهمان این پرونده، اتهام آقای جعفر سواری «محاربه» بوده است. (دیده بان حقوق بشر، ۵ تیر ۱۳۸۵) وی از سوی دادگاه متهم به دخالت در بمب‌گذاری‌ در لوله‌های نفت اهواز شد. (نامه عماد باقی به رئیس قوه قضاییه، ۱۸ خرداد ۱۳۸۵) این در حالیست که پیش از آن، معاون استاندار خوزستان در مصاحبه با مطبوعات گفته بود که این متهمان از جمله آقای جعفر سواری دارای گرایشات وهابی‌گری و سلفی‌گری بوده و هدفشان تشدید اختلافات قومی و مخدوش کردن وحدت ملی بوده است (ایرنا، ۱۰ اسفند ۱۳۸۴). به گفته سازمان حقوق بشر اهواز تبلیغ وهابیت از اتهامات این افراد بوده است (سازمان حقوق بشر اهواز، ۲۳ شهریور ۱۳۸۵).

درشرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از محاکمه منصفانه محروم اند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاع دقیقی در دست نیست. اما بنابر اظهار مقامات رسمی امنیتی و قضایی، اعترافات متهمان مبنای صدور حکم بوده است. در۱۰ اسفند ۱۳۸۴، فیلم اعتراف ۷ تن از متهمان از شبکه استانی تلویزیون دولتی پخش شد. این فیلم با پرشها و کنار هم چیدن‌های فراوان همراه بود و به نظر می‌رسید اظهارات متهمان به شدت دستکاری و مونتاژ شده است. در بخشی از این فیلم آقای سواری به مدت چند ثانیه فقط به معرفی خود و اتهاماتش پرداخت. به گفته یکی از وکلا، دادگاه شواهدی ارایه کرد که متهمان بمب‌‌هایی را خریداری کرده و به صورت غیرفعال مخفی کرده بودند (صالح نیکبخت در مصاحبه با دیده بان حقوق بشر،‌۵ تیر ۱۳۸۵) .

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها مقامات جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده اند و در صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. اعترافات زندانیان سیاسی، گاه از تلویزیون پخش شده‌اند. تلویزیون دولتی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که در آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی و توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران را به میان کشیده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری همچنین به روند نفی و بازپس گیری اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده ‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست، اما بنا به اطلاعات موجود به آقای سواری امکان دفاع موثر داده نشده است. یکی از همبندیان آقای سواری از قول او نقل می‌کند که برگزاری جلسه دادگاه به او اطلاع داده نشد و در جلسه‌ای که بعنوان دادگاه برگزار شد، هیچکدام از تشریفات رسمی و قانونی رعایت نشد، طوری که آقای سواری آن جلسه را نمایش بازجویان برای فشار بر خود دانسته و جدی نگرفته بود (مصاحبه با بنیاد). به گفته آقای صالح نیکبخت، یکی از وکلای مدافع این پرونده، برادران سواری در هیچ عملیات مسلحانه‌ای دخالت مستقیم نداشته‌اند و ‌دادستان هم هیچ مدرکی که نشان دهد این متهمان دست به عملیات خشونت آمیز زده‌اند، به دادگاه ارائه نکرده است (دیده‌بان حقوق بشر، ۵ تیر ۱۳۸۵).

درخرداد ماه ۱۳۸۵، هفت تن از وکلای متهمان بمب‌گذاری‌های اهواز از جمله برخی از وکلای این پرونده، در نامه سرگشاده‌ای به دادگاه انقلاب اهواز به روند دادرسی اعتراض کردند. آنها یادآور شدند که فقط دو روز مانده به برگزاری دادگاه از تاریخ محاکمه مطلع شده اند در‌حالیکه طبق قانون دست کم ۵ روز قبل باید مطلع می‌شدند و در این مدت کوتاه، امکان مطالعه و یادداشت‌برداری از ۸۰۰ صفحه پرونده را نداشته‌اند. همچنین علی‌رغم درخواست‌های کتبی و شفاهی، دادگاه اجازه ملاقات خصوصی با موکلانشان نداده‌است و جلسات دادگاه نیز بدون حضور سایر متهمان و وکلای آنها و به صورت انفرادی تشکیل می‌شود که خلاف قانون است. وکلای متهمان اعلام کردند که «در صورت عدم اجابت تقاضای قانونی‌اشان در اعتراض به روند غیراصولی و غیرقضایی دادرسی» جلسه دادگاه را ترک خواهند کرد (متن نامه وکلا).

رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در نامه ای به رئیس وقت قوه قضائیه به احکام صادره برای نه تن از متهمان از جمله آقای سواری اعتراض کرد: « این متهمان پس از ۱۰- ۱۱ ماه بازداشت انفرادی (و غالباً در شهرهای دیگر) محاکمه شدند... بنابر اطلاعات دريافتی برخی از آنها ارتباط با هيچ انفجاری ندارند. گويا آنها توسط فردی اغوا شده‌اند كه با تحويل بمب‌های صوتی و وسوسه و تحريك و تشويق خواستار اقدام به انفجار توسط آنها شده است و برخی هم اساساً در جريان موضوع نبوده اند. آن افراد پس از دريافت مواد منفجره از انجام عمل منصرف شده و مواد را در جای ديگری رها يا پنهان كرده‌اند. شگفت اينكه فردی كه توسط ٩ نفر روی وی اعتراف شده است و عامل اغوا و تحويل بمب‌ها بوده اكنون آشكارا در شهر اهواز زندگی و تردد  دارد اما فريب خوردگان او محكوم به اعدام شده‌اند.» (وبسایت عمادالدین باقی، ۲۵ خرداد ۱۳۸۵). یکی از متهمان پرونده بمب‌گذاری‌ها در مصاحبه با بنیاد برومند، مشخصات فردی را ارایه کرد که پیشنهادکننده و تحویل‌دهنده بمب‌های صوتی به برخی از متهمان این پرونده‌ بوده است. اما خود او مورد تعقیب قضایی نیز قرار نگرفت. به گفته منابع متعدد محلی، استفاده و خرید و فروش این نوع از بمب‌های صوتی برای صید ماهی در منطقه متداول و مرسوم است. (مصاحبه با بنیاد)

رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در مصاحبه با بی بی سی به نامه هایی با خط خود زندانیان که توسط زندان هم مهر شده اشاره می کند که متهمان اعلام کرده اند که تحت فشار مجبور به اعتراف شده اند (برنامه بامدادی، ۵تیر ۱۳۸۵). آقای باقی در مصاحبه دیگری با ایلنا به اینکه اختیار تصمیم گیری درباره جان متهمان به قاضی ۲۸ یا ۳۰ ساله و بدون تحصیلات کافی داده شده اعتراض کرد و تصریح کرد که حتی با معیارهای حقوقی و فقهی مقبول در جمهوری اسلامی نیز نباید چنین احکام اعدامی صادر شود (ایلنا، ۴ تیرماه ۱۳۸۴).

در مرداد و آبان ۱۳۸۵ سه گزارشگر ویژه سازمان ملل با ارسال دو نامه از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند تا درباره ادعای شکنجه متهمان بمب گذاری‌های اهواز ‌و ناعادلانه بودن محاکمات آنان شفاف سازی کنند، اما دولت ایران پاسخی به این نامه‌ها نداد (وبسایت حقوق بشر سازمان ملل، ۲۰ دی ۱۳۸۵).

سه تن از متهمان پرونده بمب‌گذاری‌های اهواز در مصاحبه با بنیاد برومند بر شکنجه‌های روحی و جسمی زیاد به منظور اجبار متهمان به اعتراف علیه خود و سایر متهمان شهادت داده‌اند. بنابه گفته آنان تیمی از تهران برای تهیه فیلم اعترافات آمده بودند و چندین شب متوالی همراه با فشار و ضرب و شتم به تهیه این فیلم پرداختند.

حکم

در۱۸ خردادماه ۱۳۸۴ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی‌اهواز، آقای جعفرسواری را به اعدام محکوم کرد و این حکم در مرداد ماه به تایید دیوان عالی کشور رسید (دیده‌بان حقوق‌بشر،۱۱نوامبر۲۰۰۶). این درحالی است که پیش از این و در اسفند ماه ۱۳۸۴ معاون استانداری خوزستان از محکومیت آقای جعفرسواری و چند تن دیگر از متهمان به دو سال حبس یا بیشتر خبر داده بود (ایرنا، ۱۰ اسفند ۱۳۸۴).

آقای سواری در‌۲۰ شهریورماه ۱۳۸۶، در زندان کارون اهواز به همراه برادرش محمدعلی سواری و عبدالرضا نواصری به‌ دارآویخته شد. یک هفته پیش از اجرای حکم، از سوی مقامات زندان به خانواده‌ اطلاع دادند که برای آخرین ملاقات با فرزندان‌تان مراجعه کنید. با اطلاع آشنایان از این خبر، جمعیت زیادی در مقابل زندان کارون، جمع شدند و خواستار عدم اجرای حکم شدند. در نهایت یکی از مقامات زندان با حضور در بین مردم خبر از لغو حکم اعدام آقای سواری از سوی مقامات داد. یک هفته بعد که خانواده برای ملاقات هفتگی به زندان مراجعه کردند مسئولان زندان خبر اعدام فرزندانشان را در شب قبل دادند (مصاحبه با بنیاد).

جسد آقای سواری به خانواده اش تحویل داده نشد. مراسم عزاداری به مدت یک هفته و تا تحویل جنازه ادامه پیدا کرد. درنهایت جنازه آقای سواری با حضور برادرش و توسط ماموران امنیتی در ۲۶ شهریورماه در منطقه‌ای دور از شهر اهواز بنام هفت‌گل دفن شد. ماموران امنیتی پس از دفن، اجازه برگزاری مراسم رسمی سوگواری و جمعی به خانواده آقای سواری را ندادند.

-----------------------------------

*سایر منابع

ایرنا (۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۲۲ شهریور ۱۳۸۶)، ایسنا‌ ( ۲۲ شهریور ۱۳۸۶)، ایلنا ‌( ۴ تیر، ۳مرداد و ۱۵ مهر و ۲۷ آبان ۱۳۸۵)، رادیوفردا(۲۵ و ۳۱ خرداد ۱۳۸۵)، بی بی سی (۳۱ خرداد و ۵ تیر ۱۳۸۵، ۲۲ شهریور ۱۳۸۶)، رادیوفرانسه (۲۶ بهمن ۱۳۸۵)، رادیوفردا (۲۲ شهریور ۱۳۸۶ )، پادماز (۲۳ فرودین ۱۳۹۳)، عفو بین‌الملل ‌( ۲۷ اردیبهشت و ۸ تیر ۲۲ آبان، ۳ دی،۲۰ دی و ۲۵ دی ۱۳۸۵، ۲۲ شهریور ۱۳۸۶۱۳۸۶)، دیده بان حقوق بشر(۵ تیر،‌۲۰ آبان و۲۶ بهمن ۱۳۸۵)، وبسایت حقوق بشر سازمان ملل (۲۰ دی ۱۳۸۵)، روزآنلاین ‌‌‌(۲۹ آبان ۱۳۸۵)، سازمان حقوق بشر اهواز (۲۴ بهمن ۱۳۸۵، ۲۳ شهریور ۱۳۸۶)، وبسایت عمادالدین باقی (۲۵ و ۲۸و ۳۱ خرداد، ۲ و ۵ تیر ۱۳۸۵) ، روزنامه ایران (۱۱ اسفند ۱۳۸۵)، روزنامه کیهان (۸ مرداد ۱۳۸۵)

 

 ** شرح مختصری از اعتراضات خوزستان در فروردین ۱۳۸۴

روز جمعه ٢٦ فروردین ١٣٨٤ و به دنبال انتشار نامه مورخه دوم مرداد ١٣٧٧ منسوب به محمد علی ابطحی، رئیس دفتر رئیس جمهور وقت (خاتمی) که در آن به تغییر بافت جمعیتی عربهای خوزستان و تشویق کوچ غیربومیان به این منطقه و کاهش جمعیت عرب خوزستان به یک سوم کل جمعیت استان تاکید شده بود، تظاهراتی در اعتراض به این نامه نخست در شهر اهواز و سپس در شهرهای دیگری چون ماهشهر و حمیدیه آغاز شد و چندین روز ادامه یافت. اگرچه این نامه در روز شنبه ۲۷ فروردین رسما از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد اما تظاهرات اعتراضی که به دعوت «کمیته هماهنگی برگزاری اعتراضات مردمی در اهواز» شروع شده بود، طی روزهای بعد به شکل گسترده ای ادامه پیدا کرد. در فراخوان برگزاری تظاهرات به عواملی چون « سیاست‌های دولت مرکزی در مصادره زمین‌های کشاورزان عرب به واسطه‌ طرح‌های مختلف نظیر توسعه نیشکر»، « افزایش حاشیه‌نشینی و همچنین نارضايی عميق در بين عربهای خوزسـتان از تلاش‌های حکومت برای محو هویت عربی» و آوارگی عربهای خوزستان اشاره شده بود.

تظاهرات اعتراضی که ۲۶ فروردین ۱۳۸۶ از کوی علوی (شلنگ آباد/دائره) یکی از محله های فقیر نشین اهواز شروع شد، به سرعت به مرکز شهر اهواز و شهرهای ماهشهر و حمیدیه گسترش یافت. اطلاعیه سازمان حقوق بشر اهواز مورخ ٢٦ فروردین به نقل از سازمان خبری اهواز نیوز و شاهدان عینی نوشت: "حدود سه هزار نفر از مردم عرب اهواز در خيابان و دايره کردوانی و هزاران نفر ديگر در مناطق شلنگ آباد، ملاشيه، عامری، کوت عبداله و چند منطقه ديگر شهر تجمع کرده و شروع به تظاهرات گسترده ولی مسالمت آميزی ميکنند. نيروهای امنيتی در مرحله اول به تظاهر کنندگان با گاز اشک آور حمله و متعاقباً بر روی تظاهر کنندگان در منطقه دائره و نيز در منطقه ملاشيه آتش مي گشايند." خشونت ماموران امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهر کنندگان به کشته شدن چند نفر از معترضان و مجروح شدن دهها تن از آنان انجامید. در پی کشته شدن معترضان، شدت و گستره اعتراضات افزایش یافت و معترضان در چندین شهر به مسدود کردن راههای ارتباطی، اشغال ادارات دولتی و پاسگاه‌های انتظامی اقدام کردند. این اعتراض‌ها تا ۱۰ روز در بسیاری از مناطق عرب نشین خوزستان ادامه داشت. تظاهرکنندگان خواستار عذرخواهی دولت از عربهای منطقه بودند. منابع دولتی تعداد کشته شدگان را به نقل از وزیر دفاع جمهوری اسلامی سه یا چهار نفر اعلام کردند ( ایسنا ۱۳۸۴/۱/۳۰). اما فعالان مدنی محلی تعداد کشته شدگان این حوادث را بین ۵۰ الی ۶۰ نفر اعلام کردند. این آمار از سوی عفو بین الملل ۲۹ نفر، دیده بان حقوق بشر ۵۰ نفر و از سوی سازمان حقوق بشر اهواز ۱۶۰ نفر اعلام شده است. در این خشونت‌ها دهها تن دیگر نیز زخمی شدند. دادستانی عمومی و انقلاب اهواز از بازداشت و تشکیل پرونده برای ۴۴۷ نفر خبر داد (ایرنا ۱۳۸۴/۲/۵)، اما منابع محلی تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۱۲۰۰ نفر اعلام کردند. تعدادی از روشنفکران و رهبران قومی نیز جزو دستگیرشدگان بودند. این اعتراض‌ها اگر چه پس از ۱۰ روز فروکش کرد اما سلسله ای از حوادث از قبیل دستگیری‌های گسترده، بمب گذاری‌های متعدد، اعدام های پی در پی و اعتراض‌های مردمی در مناسبت‌های مختلف از جمله در سالگرد این واقعه ادامه یافت.

*** بمب‌گذاری‌های اهواز در سال ۱۳۸۴:

۲۲ خردادماه ۸۴: چهار انفجار در مقابل ساختمان فرمانداری، سازمان برنامه ریزی و بودجه، سازمان مسکن و شهرسازی و یک منطقه مسکونی به وقوع پیوست که در نتیجه آن دست‌کم ۸ نفر کشته و ۹۸ نفر زخمی شدند.

۱۰ شهریورماه ۸۴: بمب‌گذاری در تأسیسات نفتی و دو خط لوله نفت در منطقه زرگان اهواز.

۲۳ مهرماه ۸۴: دو انفجار در دو نقطه از خیابان سلمان فارسی (نادری) پیش از افطار ماه رمضان رخ داد که به کشته شدن دست‌کم ۶نفر کشته و مجروح شدن یکصد تن انجامید.

۴ بهمن ماه ۸۴: بمب‌گذاری در بانک سامان در منطقه کیانپارس اهواز و اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان.به کشته شدن دست کم ۶ نفر و زخمی شدن ۴۵ نفر انجامید. (برخی گزارشها حاکی از کشته شدن ۸ یا ۹ نفر بود.)

۸ اسفندماه ۸۴: بمب‌گذاری در فرمانداری شهرستانهای دزفول و آبادان که به زخمی شدن ۴ نفر انجامید.

**** سازمان دیده‌بان حقوق بشر، تاریخ برگزاری دادگاه را ۱۷ خرداد ۱۳۸۵ اعلام کرد. (دیده‌بان حقوق بشر،‌۵ تیر ۱۳۸۵)