"یکی از شگفتی‌های سیستم قضایی ایران، این است که کسی را که در زندان محکومیت خود را می گذرانده به جرم بمب‌گذاری در خارج از زندان محکوم می‌کند. و این آشکارا، محاکمه خودسرانه است" 

سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر

خبر اعدام آقای عبدالرضا نواصری از سوی منابع متعدد از جمله سازمان عفوبین‌الملل (۲۲ شهریور ۱۳۸۶)  سازمان حقوق بشر اهواز ( ۲۳ شهریور ۱۳۸۶) و رادیو فردا (۲۲ شهریور ۱۳۸۶) منتشر شد. خبرگزاری ایرنا و ایسنا به نقل از دادستان اهواز و بدون ذکر نام، خبر اعدام سه نفر در اهواز را منتشر کردند (۲۲ شهریور ۱۳۸۶). اطلاعات تکمیلی در این باره ازمصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با دو تن از متهمان این پرونده‌‌‌‌، که از سوی مقامات ایران «پرونده بمب‌گذاریهای اهواز» نامیده شد، از جمله یکی از هم‌زندانیان او (مصاحبه با بنیاد) و سایر منابع*برگرفته شده است.

آقای نواصری ۳۵ ساله، مجرد و از اهالی اهواز بود. به گفته یکی از دوستان و همبندی‌هایش او شخصیتی متین، مودب و منضبط داشت. در زندان کلاس‌های قران و رسم‌الخط عربی داشت و یکی از شخصیت‌های محبوب در زندان کارون به شمار می رفت. آقای نواصری به مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی به منظور احقاق حقوق عرب‌ها باور داشت اما آن را فقط علیه اهداف نظامی و اقتصادی مجاز می شمرد و با کشتار شهروندان مخالف بود. او عضو گروهی بود که در اواخر دهه هفتاد شمسی در برخی ازمراکز نظامی و لوله‌های نفت در منطقه اهواز بمب‌گذاری کرده بود) مصاحبه بنیاد). آقای نواصری در سال ۱۳۷۹ به اتهام بمب‌گذاری در خط لوله نفت دغاغله اهواز و حمله به مقر سپاه بدر، دستگیر و به ۲۵ سال حبس محکوم شد (رادیوفردا، ۲۲ شهریور۱۳۸۶) و در زندان طبس در حال سپری کردن محکومیت خود بود. او برادر بزرگتر مهدی نواصری بود که در ۱۱ اسفند ۱۳۸۴ به اتهام بمب‌گذاری خیابان نادری اهواز اعدام شد.

آقای عبدالرضا نواصری به همراه جعفر سواری و محمدعلی سواری، پنجمین گروه از عرب‌های خوزستان بودند که در ارتباط با ناآرامی و بمب‌گذاری‌های سال ۱۳۸۴ در اهواز، اعدام شدند. صدور حکم اعدام این گروه از متهمان واکنش‌های زیادی را از طرف وکلای پرونده، انجمن حمایت از حقوق زندانیان و سازمان‌های بین المللی نظیر عفو بین الملل (۲۷اردیبهشت و ۸ تیر ۱۳۸۵) و دیده بان حقوق بشر(۵ تیر و ۲۰آبان ۱۳۸۵)، به دنبال داشت. مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۸ آذر ۱۳۸۵ با صدور قطعنامه ای نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران و استفاده از شکنجه و اعدام و به ویژه اعمال تبعیض علیه اقلیت های مذهبی و قومی به شدت ابراز نگرانی کرده بود. انتشار علنی اعتراض هفت تن از وکلای مدافع متهمان بمب‌گذاری‌های اهواز منجر به احضار و محاکمه آنان به اتهام اخلال در امنیت ملی از سوی شعبه هفتم دادستانی اهواز شد.(ایلنا، ۱۵ مهر ۱۳۸۵) محاکمه وکلای مدافع، اعتراض گزارشگران ویژه سازمان ملل را در پی داشت ( وبسایت سازمان ملل، ۲۰ دی ۱۳۸۵).

شرح مختصری از بمب‌گذاریهای اهواز

در۲۶ فروردین ماه ۱۳۸۴، به دنبال انتشار نامه منتسب به یکی از مقام‌های دولتی درباره تغییر بافت جمعیتی عرب‌های خوزستان، تظاهرات اعتراضی در اهواز و سپس حمیدیه شکل گرفت. خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهرات، موجب کشته و زخمی شدن دهها شهروند عرب و گسترش اعتراض‌ها و ناآرامی به سایر شهرهای عرب خوزستان به مدت دست کم ده روز شد.**این اعتراض‌ها سرآغاز سلسله حوادثی از جمله دستگیریهای گسترده، بمب‌گذاری‌های متعدد و اعدام های پی در پی در اهواز شد. از جمله سلسله انفجارهایی در۲۲ خرداد، ۲۳ مهر ، ۴ بهمن و ۸ اسفند ۱۳۸۴ در مناطق مختلف اهواز، آبادان و دزفول رخ داد. این بمب‌گذاریها در مقابل ادارات دولتی و یا در اماکن عمومی صورت گرفتند و در جریان آنها بیش از ۲۰ تن کشته و دهها تن مجروح شدند.***بنابر منابع دولتی انفجارهایی نیز در اواخر تابستان و پاییز همان سال در خطوط انتقال نفت در مناطق غیرمسکونی اطراف اهواز به وقوع پیوست که تلفات جانی در پی نداشت.

در پی بمب‌گذاریهای اهواز، نیروهای امنیتی ده ها تن از عرب‌های منطقه را با اتهام شرکت در بمب‌گذاری‌ها بازداشت کردند و برای ماههای طولانی در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات تحت شکنجه بردند تا به مشارکت در این بمب‌گذاری‌ها اعتراف کنند. بنابر گفته دادستان اهواز در نهایت مجموعا ۴ پرونده با حداقل ۴۵ متهم در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تشکیل شد. دادگاه انقلاب در محاکماتی غیرعلنی دهها تن از دستگیرشدگان را به اعدام محکوم کرد و حکم دست کم ۲۰ نفر از آنان را به اجرا گذاشت. دهها شهروند دیگر عرب نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.

مقامات رسمی هیچگاه نپذیرفتند که این بمب‌گذاری‌ها دلایل داخلی داشته و در ادامه حوادث خوزستان رخ داده است. مسئولان سیاسی و قضایی در اظهارنظرهای متعدد و بعضا متناقض، مسئولیت بمب‌گذاری‌ها را به گروه‌های مخالف خود از جمله به «سرسپردگان رژیم سابق ساکن انگلیس»، «ساواکی‌های فراری و اعضای خانواده های منافقان معدوم»، «وهابیون» و «تجزیه طلبان» و یا به گروه‌های وابسته به انگلستان و کشورهای خارجی نسبت دادند. دولت ایران رسما انگلستان را به دخالت در این بمب‌گذاری‌ها متهم کرد و اعلام کرد که عاملان بمب‌گذاری‌ها در مناطق تحت تسلط ارتش انگلستان در عراق آموزش دیده و مواد منفجره و تسلیحات خود را از آنجا آورده اند. در یکی از این اظهار نظرها، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت از روشن بودن ردپای اشغالگران عراق در حوادث خوزستان سخن گفت (ایسنا، ۵ بهمن ۱۳۸۴). دولت انگلستان رسما این اتهامات را رد کرد و نسبت به چنین اظهاراتی از سوی مقامات رسمی ایران ابراز نگرانی کرد (بی بی سی، ۱۰ آبان ۱۳۸۴).

اعترافات تلویزیونی تعدادی از دستگیرشدگان در چند نوبت از تلویزیون محلی و تلویزیون انگلیسی زبان ایران، پرس تی وی، پخش شد. در یکی از این برنامه ها که در ۲۲ آبان ۱۳۸۵ از تلویزیون محلی پخش شد، ۱۰ تن از متهمان خود را عضو «کتیبه شهدای محی الدین آل ناصر» (شاخه نظامی حرکت النضال) معرفی کردند. هیچ گروهی رسما مسئولیت انفجارهای اهواز را به عهده نگرفت، اما ویدئوهایی بنام کتیبه (گردان) محی الدین آل ناصر و حرکة النضال العربی لتحریر الاحواز (جنبش عربی آزادی بخش اهواز) منتشر شد که حاوی تصاویر فیلم‌برداری شده از برخی از انفجارها از جمله انفجار مقابل سازمان منابع طبیعی و انفجار لوله‌های نفت بود. حرکه النضال در سالهای بعد مسئولیت برخی از انفجارها در لوله‌های نفت را رسما به عهده گرفت.

دستگیری و بازداشت

آقای نواصری در سال ۱۳۷۹ توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت شد. پس از چند ماه بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات، با حکم ۲۵ سال حبس به زندان طبس منتقل شد. به گفته یکی از همبندی‌هایش در زندان کارون، درسال ۱۳۸۴ و کمی پس از اعتراضات فروردین ماه اهواز، او برای چند روز به مرخصی رفت. هنگام بمب‌گذاری‌های اهواز او در حال گذراندن ایام حبس خود در زندان طبس بود با اینحال توسط نیروهای امنیتی از زندان طبس به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شد. او به همراه سایر متهمان ناآرامی‌های اهواز در بازداشتگاه مخفی اداره اطلاعات اهواز و در سلول انفرادی بوده و به صورت مستمر تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار داشته‌است. به آنها اجازه هواخوری و همچنین امکان تماس و ملاقات با خانواده‌هایشان داده نمی شد. آقای نواصری در اواسط خرداد ۱۳۸۵ به همراه تعدادی از متهمان این پرونده به بند ۳ زندان کارون اهواز منتقل شد (مصاحبه با بنیاد).

دادگاه

از جزئیات دادگاه آقای نواصری اطلاع دقیقی در دست نیست. و تشکیل دادگاه مجدد برای او مورد تردید برخی از فعالان عرب است. اما به گفته یکی از همبندیانش، شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز آقای عبدالرضا نواصری را در نهم خرداد ۱۳۸۵، مجددا و به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیچ شاهدی محاکمه کرد(مصاحبه بنیاد). عفوبین‌الملل و سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر، تاریخ محاکمه او را ۱۷ خرداد ۱۳۸۵ اعلام کرده‌اند (۵ تیر ۱۳۸۵). اطلاعی از حضور وکیل در این دادگاه در دست نیست، اما آقای باقی از تسخیری بودن وکلای مدافع برخی از متهمان در دادگاه خبر داده است (بی بی سی، ۳۱ خرداد ۱۳۸۵).

اتهامات

اتهام آقای نواصری در دادگاه اول در سال ۱۳۷۹«بمب‌گذاری در خط لوله نفت دغاغله اهواز و حمله به مقر سپاه بدر» بود (رادیو فردا ۲۲ شهریور ۱۳۸۶). مشخص نیست که محاکمه دوباره او در خرداد ۱۳۸۵ براساس همان اتهامات دادگاه اول بوده و یا اتهامات جدیدی علیه او مطرح شده است. اما به گفته آقای صالح نیکبخت، یکی از وکلای مدافع برخی از متهمان پرونده بمب‌گذاری‌های اهواز، اتهام متهمان این پرونده «محاربه» بوده است (دیده بان حقوق بشر، ۵ تیر ۱۳۸۵).

درشرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از محاکمه منصفانه محروم اند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاع دقیقی در دست نیست. اما بنابر اظهار مقامات رسمی امنیتی و قضایی، اعترافات متهمان مبنای صدور حکم بوده است. به گفته یکی از همبندیانش، ماموران امنیتی به آقای نواصری گفته بودند که نوع بمبی که در انفجار خیابان نادری اهواز (در۲۳ مهرماه ۱۳۸۴) به کار رفته شبیه بمب‌های دست‌سازی بوده که او در سال ۱۳۷۹ برای منفجر کردن خطوط انتقال نفت استفاده کرده بود(مصاحبه با بنیاد).

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها مقامات جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده اند و در صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. اعترافات زندانیان سیاسی، گاه از تلویزیون پخش شده‌اند. تلویزیون دولتی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که در آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی و توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران را به میان کشیده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری همچنین به روند نفی و بازپس گیری اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده ‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاع دقیقی در دست نیست، اما بنا به اطلاعات موجود به آقای نواصری امکان دفاع موثر از خود داده نشده است. او در زمان بمب‌گذاری‌های سال ۱۳۸۴، در زندان طبس در حال گذارندن محکومیت ۳۵ سال حبس خود بوده است. به گفته همبندیانش او به صراحت با بمب‌گذاری که منجر به مرگ غیر‌نظامیان شود مخالفت می کرد و در دادگاه نیز اعترافات قبلی خود را تحت فشار و شکنجه بازجویانش دانسته و آنها را رد کرده بود (مصاحبه با بنیاد).

خانم سارا لی وایتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیده بان حقوق‌بشر، محاکمه دوباره آقای نواصری را خودسرانه و شگفت‌انگیز خواند: "یکی از شگفتی‌های سیستم قضایی ایران، این است که کسی را که در زندان محکومیت خود را می گذرانده به جرم بمب‌گذاری در خارج از زندان محکوم می‌کند. و این آشکارا، محاکمه خودسرانه است" (۲۰ آبان ۱۳۸۵).

درخرداد ماه ۱۳۸۵، هفت تن از وکلای متهمان بمب‌گذاری‌های اهواز از جمله برخی از وکلای این پرونده، در نامه سرگشاده‌ای به دادگاه انقلاب اهواز به روند دادرسی اعتراض کردند. آنها یادآور شدند که فقط دو روز مانده به برگزاری دادگاه از تاریخ محاکمه مطلع شده اند در‌حالیکه طبق قانون دست کم ۵ روز قبل باید مطلع می‌شدند و در این مدت کوتاه، امکان مطالعه و یادداشت‌برداری از ۸۰۰ صفحه پرونده را نداشته‌اند. همچنین علی‌رغم درخواست‌های کتبی و شفاهی، دادگاه اجازه ملاقات خصوصی با موکلانشان نداده‌است و جلسات دادگاه نیز بدون حضور سایر متهمان و وکلای آنها و به صورت انفرادی تشکیل می‌شود که خلاف قانون است. وکلای متهمان اعلام کردند که «در صورت عدم اجابت تقاضای قانونی‌اشان در اعتراض به روند غیراصولی و غیرقضایی دادرسی» جلسه دادگاه را ترک خواهند کرد (متن نامه وکلا).

رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در مصاحبه با بی بی سی به نامه هایی با خط خود زندانیان که توسط زندان هم مهر شده اشاره می کند که متهمان اعلام کرده اند که تحت فشار مجبور به اعتراف شده اند (برنامه بامدادی، ۵ تیر ۱۳۸۵). آقای باقی در مصاحبه دیگری با ایلنا به اینکه اختیار تصمیم گیری درباره جان متهمان به قاضی ۲۸ یا ۳۰ ساله و بدون تحصیلات کافی داده شده اعتراض کرد و تصریح کرد که حتی با معیارهای حقوقی و فقهی مقبول در جمهوری اسلامی نیز نباید چنین احکام اعدامی صادر شود (ایلنا، ۴ تیرماه ۱۳۸۴).

درمرداد و آبان ۱۳۸۵ سه گزارشگر ویژه سازمان ملل با ارسال دو نامه از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند تا نسبت به ادعای شکنجه متهمان بمب گذاری‌های اهواز‌ و ناعادلانه بودن محاکمه آنان شفاف سازی کند، اما دولت ایران پاسخی به این نامه‌ها نداد (وبسایت حقوق بشر سازمان ملل، ۲۰ دی ۱۳۸۵).

سه تن از متهمان پرونده بمب‌گذاری‌های اهواز در مصاحبه با بنیاد برومند بر شکنجه‌های روحی و جسمی زیاد به منظور اجبار متهمان به اعتراف علیه خود و سایر متهمان شهادت داده‌اند. بنابه گفته آنان تیمی از تهران برای تهیه فیلم اعترافات آمده بودند و چندین شب متوالی همراه با فشار و ضرب و شتم به تهیه این فیلم پرداختند.

حکم

در محاکمه سال ۱۳۷۹ آقای عبدالرضا نواصری به ۲۵ سال حبس در تبعید به طبس محکوم شد. به گفته سازمان دیده بان حقوق ‌بشر، شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ‌اهواز در۱۸ خردادماه ۱۳۸۴، آقای نواصری را به اعدام محکوم کرد و این حکم در مرداد ماه همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید (دیده‌بان حقوق‌بشر، ۲۰آبان ۱۳۸۵).

آقای نواصری در‌۲۰ شهریور ماه ۱۳۸۶، در زندان کارون اهواز به همراه جعفر و محمدعلی سواری به‌ دار آویخته شد. یک هفته پیش از اجرای حکم، مقامات زندان آقای نواصری را به همراه دو تن دیگر برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل کردند اما با توجه به تجمع جمعیت قابل توجهی در مقابل زندان، اجرای حکم به تعویق افتاد و آقای نواصری به بند عمومی بازگشت. پس از گذشت یک هفته بار دیگر به سلول انفرادی منتقل شده و صبح روز بعد اعدام شد (مصاحبه با بنیاد).

جسد آقای نواصری به خانواده اش تحویل داده نشد و به گفته منابع محلی، توسط ماموران امنیتی در روستای بروایه از توابع اهواز دفن شد. ماموران امنیتی اجازه برگزاری مراسم رسمی سوگواری به خانواده آقای نواصری ندادند.

------------------------------------------

*منابع

ایرنا (۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۲۲ شهریور ۱۳۸۶)، ایسنا‌ ( ۵ بهمن ۱۳۸۴،۲۲ شهریور ۱۳۸۶)، ایلنا ‌( ۴ تیر، ۳مرداد و ۱۵ مهر و ۲۷ آبان ۱۳۸۵)، رادیوفردا(۲۵ و ۳۱ خرداد ۱۳۸۵)، بی بی سی (۱۰ آبان ۱۳۸۴، ۳۱ خرداد و ۵ تیر ۱۳۸۵، ۲۲ شهریور ۱۳۸۶)، رادیوفرانسه (۲۶ بهمن ۱۳۸۵)، رادیوفردا (۲۲ شهریور ۱۳۸۶ )، پادماز (۲۳ فرودین ۱۳۹۳)، عفو بین‌الملل ‌( ۲۷ اردیبهشت و ۸ تیر ۲۲ آبان، ۳ دی،۲۰ دی و ۲۵ دی ۱۳۸۵، ۲۲ شهریور ۱۳۸۶۱۳۸۶)، دیده بان حقوق بشر(۵ تیر،‌۲۰ آبان و۲۶ بهمن ۱۳۸۵)، وبسایت حقوق بشر سازمان ملل (۲۰ دی ۱۳۸۵)، روزآنلاین ‌‌‌(۲۹ آبان ۱۳۸۵)، سازمان حقوق بشر اهواز (۲۴ بهمن ۱۳۸۵، ۲۳ شهریور ۱۳۸۶)، وبسایت عمادالدین باقی (۲۵ و ۲۸و ۳۱ خرداد، ۲ و ۵ تیر ۱۳۸۵) ، روزنامه ایران (۱۱ اسفند ۱۳۸۵)، روزنامه کیهان (۸ مرداد ۱۳۸۵)

** شرح مختصری از اعتراضات خوزستان در فروردین ۱۳۸۴

روز جمعه ٢٦ فروردین ١٣٨٤ و به دنبال انتشار نامه مورخه دوم مرداد ١٣٧٧ منسوب به محمد علی ابطحی، رئیس دفتر رئیس جمهور وقت (خاتمی) که در آن به تغییر بافت جمعیتی عربهای خوزستان و تشویق کوچ غیربومیان به این منطقه و کاهش جمعیت عرب خوزستان به یک سوم کل جمعیت استان تاکید شده بود، تظاهراتی در اعتراض به این نامه نخست در شهر اهواز و سپس در شهرهای دیگری چون ماهشهر و حمیدیه آغاز شد و چندین روز ادامه یافت. اگرچه این نامه در روز شنبه ۲۷ فروردین رسما از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد اما تظاهرات اعتراضی که به دعوت «کمیته هماهنگی برگزاری اعتراضات مردمی در اهواز» شروع شده بود، طی روزهای بعد به شکل گسترده ای ادامه پیدا کرد. در فراخوان برگزاری تظاهرات به عواملی چون « سیاست‌های دولت مرکزی در مصادره زمین‌های کشاورزان عرب به واسطه‌ طرح‌های مختلف نظیر توسعه نیشکر»، « افزایش حاشیه‌نشینی و همچنین نارضايی عميق در بين عربهای خوزسـتان از تلاش‌های حکومت برای محو هویت عربی» و آوارگی عربهای خوزستان اشاره شده بود.

تظاهرات اعتراضی که ۲۶ فروردین ۱۳۸۶ از کوی علوی (شلنگ آباد/دائره) یکی از محله های فقیر نشین اهواز شروع شد، به سرعت به مرکز شهر اهواز و شهرهای ماهشهر و حمیدیه گسترش یافت. اطلاعیه سازمان حقوق بشر اهواز مورخ ٢٦ فروردین به نقل از سازمان خبری اهواز نیوز و شاهدان عینی نوشت: "حدود سه هزار نفر از مردم عرب اهواز در خيابان و دايره کردوانی و هزاران نفر ديگر در مناطق شلنگ آباد، ملاشيه، عامری، کوت عبداله و چند منطقه ديگر شهر تجمع کرده و شروع به تظاهرات گسترده ولی مسالمت آميزی ميکنند. نيروهای امنيتی در مرحله اول به تظاهر کنندگان با گاز اشک آور حمله و متعاقباً بر روی تظاهر کنندگان در منطقه دائره و نيز در منطقه ملاشيه آتش مي گشايند." خشونت ماموران امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهر کنندگان به کشته شدن چند نفر از معترضان و مجروح شدن دهها تن از آنان انجامید. در پی کشته شدن معترضان، شدت و گستره اعتراضات افزایش یافت و معترضان در چندین شهر به مسدود کردن راههای ارتباطی، اشغال ادارات دولتی و پاسگاه‌های انتظامی اقدام کردند. این اعتراض‌ها تا ۱۰ روز در بسیاری از مناطق عرب نشین خوزستان ادامه داشت. تظاهرکنندگان خواستار عذرخواهی دولت از عربهای منطقه بودند. منابع دولتی تعداد کشته شدگان را به نقل از وزیر دفاع جمهوری اسلامی سه یا چهار نفر اعلام کردند ( ایسنا ۱۳۸۴/۱/۳۰). اما فعالان مدنی محلی تعداد کشته شدگان این حوادث را بین ۵۰ الی ۶۰ نفر اعلام کردند. این آمار از سوی عفو بین الملل ۲۹ نفر، دیده بان حقوق بشر ۵۰ نفر و از سوی سازمان حقوق بشر اهواز ۱۶۰ نفر اعلام شده است. در این خشونت‌ها دهها تن دیگر نیز زخمی شدند. دادستانی عمومی و انقلاب اهواز از بازداشت و تشکیل پرونده برای ۴۴۷ نفر خبر داد (ایرنا ۱۳۸۴/۲/۵)، اما منابع محلی تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۱۲۰۰ نفر اعلام کردند. تعدادی از روشنفکران و رهبران قومی نیز جزو دستگیرشدگان بودند. این اعتراض‌ها اگر چه پس از ۱۰ روز فروکش کرد اما سلسله ای از حوادث از قبیل دستگیری‌های گسترده، بمب گذاری‌های متعدد، اعدام های پی در پی و اعتراض‌های مردمی در مناسبت‌های مختلف از جمله در سالگرد این واقعه ادامه یافت.

*** بمب‌گذاری‌های اهواز در سال ۱۳۸۴:

۲۲ خردادماه ۸۴: چهار انفجار در مقابل ساختمان فرمانداری، سازمان برنامه ریزی و بودجه، سازمان مسکن و شهرسازی و یک منطقه مسکونی به وقوع پیوست که در نتیجه آن دست‌کم ۸ نفر کشته و ۹۸ نفر زخمی شدند.

۱۰ شهریورماه ۸۴: بمب‌گذاری در تأسیسات نفتی و دو خط لوله نفت در منطقه زرگان اهواز.

۲۳ مهرماه ۸۴: دو انفجار در دو نقطه از خیابان سلمان فارسی (نادری) پیش از افطار ماه رمضان رخ داد که به کشته شدن دست‌کم ۶نفر کشته و مجروح شدن یکصد تن انجامید.

۴ بهمن ماه ۸۴: بمب‌گذاری در بانک سامان در منطقه کیانپارس اهواز و اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان.به کشته شدن دست کم ۶ نفر و زخمی شدن ۴۵ نفر انجامید. (برخی گزارشها حاکی از کشته شدن ۸ یا ۹ نفر بود.)

۸ اسفندماه ۸۴: بمب‌گذاری در فرمانداری شهرستانهای دزفول و آبادان که به زخمی شدن ۴ نفر انجامید.