او هنگام بازداشت هفده سال بیش نداشت. عمده فعالیتهای بهرام پخش جزوه‌ و سی‌دی‌هایی بود که برای مثال توجه مردم را به توهین مقامات مذهبی شیعه به باورهای اهل سنت جلب می کرد.

خبر اعدام آقای بهرام احمدی در وبسایت روز آنلاین به تاریخ ۱۰ دیماه ۱۳۹۱ منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در این باره از تحقیقات بنیاد برومند و مصاحبه بنیاد با چند تن از نزدیکان و هم‌زندانیان آقای احمدی، وصیت‌نامه ویدیویی او، نامه‌های منتشرشده هم‌پرونده‌ایهایش (هرانا ۵ اردیبهشت ١٣٩٣)، نامه‌های پدر و مادرش (هرانا ۶ اسفند ۱۳۹۲) و علمای اهل سنت به مسئولان (جرس ۲۷ شهریور و روز ۲ مهر ۱۳۹۲)، و نیز مرکز حامیان حقوق بشر (۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳) و سایر منابع گرفته شده است.

آقای بهرام احمدی ۲۰ ساله،‌ مجرد و از کردهای سنی ساکن شهر سنندج بود. او دانش‌آموز سال آخر رشته ریاضی فیزیک در دبیرستان آزادگان بهاران در سنندج بود. آقای احمدی نهمین و آخرین فرزنده خانواده‌ و پدرش کارگر بود. به گفته پدرش، آقای احمدی فعالیتهای مذهبی و اجتماعی‌ خود را از سال ۱۳۸۵ در مدرسه و مسجد شروع کرده بود و کمک به فقرا و نیازمندان و روشنگری مردم درباره ظلم‌های حکومت هدفش بود.

به گفته یکی از نزدیکانش عمده فعالیت‌های بهرام پخش جزوه‌ و سی‌دی‌هایی بود که توجه مردم را به توهین مقامات مذهبی شیعه به باورهای اهل سنت جلب می کرد اما وی عضو هیچ گروه و سازمانی نبود. آقای احمدی و دیگر زندانیان محکوم به اعدام عقیده امام شافعی را تبلیغ می کردند و برای جلوگیری از اینکه به اسم دین از مردم سوءاستفاده شود تلاش می کردند ( مرکز حامیان حقوق بشر، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳).

به گفته نزدیکانش، آقای احمدی پسری آرام، مهربان و درسخوان بود. وقتی زندانی تازه‌واردی به زندان می‌آمد آقای احمدی وسایل مورد نیازش را تهیه می کرد تا کمی از رنج و سختی تحمل زندان در روزهای اول را برای زندانی کم کند. او در پاسخ به سوال همبندیش که آرزویت چیست، گفته بود که دوست دارد به سرای سالمندان برود و به پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایی سر بزند که بچه‌هایشان آنها را رها کرده‌اند و لیستی از چیزهایی را که آنها دوست دارند، بگیرد و برایشان تهیه کند. او غذاهای محلی کردی مثل آش دوغ را دوست داشت.

حکم اعدام متهمان اهل سنت، واکنشهایی از سوی نهادهای داخلی و بین‌المللی برانگیخت. از جمله ۱۹ سازمان حقوق بشری با صدور اطلاعیه‌هایی (۳۰ خرداد ۱۳۹۳) به احکام صادر شده اعتراض کردند و خواستار لغو آن شدند. مولوی عبدالحمید، ‌امام جمعه اهل سنت زاهدان و حسن امینی، مفتی و مدیر مدرسه دینی امام بخارای سنندج نیز با صدور نامه‌های سرگشاده‌‌ای به رهبر و روسای قوای مجریه، قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی خواستار لغو حکم اعدام زندانیان اهل سنت شدند (العربیه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۲).

دستگیری و بازداشت

آقای احمدی در نیمه‌ شب ۲۸ شهریور سال ۱۳۸۸ توسط نیروهای وزارت اطلاعات و بدون نشان دادن حکم جلب به خانواده، در خانه پدری خود واقع در سنندج، دستگیر شد. او هنگام بازداشت، تنها ۱۷ سال داشت. ۴ ماه پیش از بازداشت او، برادر بزرگش شهرام نیز بازداشت شده بود.

آقای احمدی ۱۷ ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات در شهرهای سنندج،‌ همدان و تهران زندانی بود.

آقای احمدی در طول دوران بازداشت، در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات به صورت مستمر تحت شکنجه‌های روحی وجسمی قرار داشت. به گفته یکی از همبندیانش که او را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج دیده بود، بازجویان وزارت اطلاعات با شوکر برقی و شلاق او را شکنجه کرده، او را برای مدتها گرسنه نگاه داشتند و با تهدید به دستگیری و آزار اعضای خانواده‌اش از او خواستند که به ارتباط با گروه‌های تند‌رو و معاند اعتراف کند. به گفته یک منبع مطلع، بازجویان آقای احمدی مدام به اعتقادات و مقدسات اهل سنت توهین می کردند و او را «سنی و حرومزاده و دشمن اهل بیت» خطاب کرده و به مادر و خواهرانش فحش‌های رکیک می دادند.

آقای احمدی از ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل در طول دوران بازداشت محروم بود. بازجویانش به جز چند بار، به او اجازه تماس تلفنی با خانواده‌اش را ندادند.

آقای احمدی در اسفند ماه ۱۳۸۹ به اندرزگاه شماره یک زندان رجایی‌شهر که محل نگهداری زندانیان با جرم‌هایسنگین بود، منتقل شد. در بهمن ۱۳۹۰ به همراه سایر زندانیان اهل سنت به اندرزگاه ۴، سالن ۱۰ زندان رجایی‌شهر و در ۲۳ آبان ۱۳۹۱ به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.

دادگاه

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در ۲۳ بهمن ۱۳۸۹، آقای احمدی و ۹ تن دیگر از متهمان این پرونده را غیرعلنی محاکمه کرد. به گفته چهارتن از متهمان این پرونده، دادگاه به متهمان اجازه داشتن وکیل اختیاری را نداد. متهمان وکیل تسخیری خود را برای بار اول چند دقیقه پیش از محاکمه ملاقات کردند و وکالت‌نامه را امضا کردند. وکیل همان موقع به آقای احمدی و دیگر متهمان گفت که اگر اتهامات خود را قبول کنند به سنندج بازگردانده می شوند و پس از مدتی آزاد خواهند شد. متهمان با چشم‌بند و دست‌بند و پابند در مقابل قاضی دادگاه قرار گرفتند و محاکمه آنها تنها ده دقیقه طول کشید (نامه چهار هم‌پرونده‌‌ای آقای احمدی به مجامع جهانی، وبسایت زندانیان اهل سنت). به گفته آقای احمدی و سایر متهمین در دادگاه قاضی از آنها سوال خاصی نکرده و برخورد بسیار توهین‌آمیزی با آنها داشت (وصیت‌نامه تصویری و تحقیقات بنیاد).

اتهامات

بنابر نامه چهارتن از متهمان این پرونده، اتهام این متهمان از جمله آقای احمدی «محاربه» از طریق «ارتباط با گروهک سلفی معاند» و «تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاسهای اعتقادی و سیاسی، نگهداری و خرید و فروش کتب اعتقادی اهل سنت و سی‌دی‌های سخنرانی» بود (نامه چهار زندانی اهل سنت خطاب به دبیرکل سازمان ملل، شهریور ۱۳۹۲).

در شرایطی که حداقل تضمینهای دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از محاکمه منصفانه محروم‌اند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاع دقیقی در دست نیست. اما بنابر گفته متهمان این پرونده، اعترافات متهمان مبنای صدور حکم بوده است. همچنین، بنا بر اطلاعات موجود، بازجویان آقای احمدی، تبلیغ عقاید مذهبی را تلاش برای براندازی نظام می دانستند. آقای احمدی به یکی از همبندان خود گفته بود که در دوران بازجویی به او گفته بودند که اعدام خواهد شد. «شما دارید باورهایی که ما ۳۵ سال تلاش کردیم تا کم رنگش کنیم را زنده می‌کنید... دشمنی شما با آرمان‌های انقلاب، محاربه با خدا و پیامبرش است٬ شما محاربید. شما باید قبول کنید که قصد براندازی نظام را داشتید.» نماینده زندانیان اهل سنت و برخی از متهمان این پرونده از جمله آقای احمدی اعلام کرده‌اند که با شکنجه و تحت فشار از متهمان اعترافات دروغین گرفته‌اند.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها مقامات جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده اند و در صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. اعترافات زندانیان سیاسی، گاه از تلویزیون پخش شده‌اند. تلویزیون دولتی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که در آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی و توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران را به میان کشیده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری همچنین به روند نفی و بازپس گیری اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده ‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

ماموران امنیتی و مقامات قضایی از زمان بازداشت تا دادگاه به متهم اجازه ملاقات با خانواده و یا انتخاب و دیدار با وکیل ندادند. بنابر شهادت سایر متهمان پرونده، دادگاه رسیدگی به اتهام‌ها٬ بدون رعایت موازین حقوقی برگزار شد و اجازه صحبت و امکان دفاع به متهمان داده نشد. این متهمان خود را پیرو مذهب شافعی می‌دانند و هر نوع ارتباطی را با گروههای سلفی و تند‌رو انکار می کنند. به گفته آنان در روز برگزاری دادگاه،‌ وکیل تسخیری با وعده دروغ بازگرداندن آنها به شهر محل زندگی‌اشان و آزادی‌اشان، آنها را به قبول اتهاماتشان تشویق کرد. آنها یادآور شدند با توجه به اینکه بعد از ماهها تحمل سلول انفرادی و شکنجه وضعیت روحی بسیار آشفته‌ای داشتند، این وعده‌ها و مخصوصا امید بازگشت به سنندج باعث شد که اتهامات را قبول کنند (تحقیقات بنیاد برومند).

آقای احمدی در وصیتنامه ویدیویی که در داخل زندان تهیه کرده است اتهامات عنوان شده علیه خود و سایر متهمان را تماما رد کرده و می گوید: «تمام اتهامات قبیحی که حکومت از طریق رسانه‌های خود به ما نسبت داده دروغ است و ما از آنها اعلام برائت میکنیم و اگر چیزی بر زبان ما و تعدادی از برادران اهل سنت جاری شده یا به ما نسبت داده شده تماما زیر فشار و شکنجه بوده است.»

وی به برخورد بسیار قبیح و حرفهای توهین‌آمیز قاضی دادگاه اشاره کرده و تصریح می کند که در دادگاه «حتی به من اجازه صحبت کردن نمی داد.»

آقای احمدی همچنین به توهین‌هایی که او را به فعالیت مذهبی وا داشته اشاره می کند: « بعد از اینکه دو آخوند به نامهای آخوند بیژه دانشمند و آخوند جویباری توهین‌های بسیار زشت و قبیحی به مادر مومنان ...و به دیگر اصحاب بزرگوار پیامبر کردند و به مقدسات اهل سنت و ایمان و اعتقاد اهل سنت توهین کردند....و چون ما از این بزرگواران دفاع کردیم الان نزدیک به ۴ سال است درزندان بسر می بریم و بجای اینکه بیان و این آخوندها را محاکمه کنند و توهین‌هایشان جواب داده شود ما محکوم شدیم.»

او در دفاع از خود می گوید: « اتهام من دفاع از آبرو و شرف مادر مومنان و خلفای اسلام و یاران رسول الله و دفاع از توحید و مبارزه با شریک قرار‌دادن برای خدای متعال است.» به گفته یک منبع مطلع، آقای احمدی معتقد بود که مقامات ایران اصلا دیندار نیستند. وی معتقد بود که رهبر جمهوری اسلامی که خود را نماینده امام زمان می‌داند، ادعای شریک بودن با خدا می‌کند و مقامات٬ روشنگری در مورد این اعتقادات را محاربه می دانند.

پدر آقای احمدی در نامه‌اش به حسن روحانی، رئيس‌جمهور وقت نوشت که «تنها جرم پسرش دعوت مردم به نماز‌خواندن و کارهای نیک بود که الله تعالی به ما امر فرموده است‌‌ همان دینی که حکومت ایران ادعا می‌کند که پرچمدار آن است.»

خلاصه‌ای از ایراد‌های حقوقی دادرسی آقای بهرام احمدی

بر اساس اطلاعات موجود آقای بهرام احمدی به دلیل فعالیتهایی که در راستای تبلیغ مذهب تسنن و اعتراض به سیاستهای تبعیض آمیز مذهبی حکومت داشته است در قالب محاربه و افساد فی الارض محاکمه و اعدام شده است حال آنکه بر اساس قوانین ایران جرم محاربه زمانی شکل می گیرد که فرد یا گروهی برای مقابله با حکومت و یا به منظور سلب امنیت دست به اسلحه برده و فعالیتهای مسلحانه انجام دهند. به عبارتی فعالیتهای مسلحانه رکن اساسی جرم محاربه است حال آنکه فعالیتهای بهرام احمدی مسالمت آمیز بوده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده فعالیت‌های بهرام پخش جزوه‌ و سی‌دی‌هایی بود که توجه مردم را به توهین مقامات مذهبی شیعه به باورهای اهل سنت جلب می کرد اما وی عضو هیچ گروه و سازمانی نبود. آقای احمدی عقیده امام شافعی را تبلیغ می کردند و برای جلوگیری از اینکه به اسم دین از مردم سوءاستفاده شود تلاش می کردند. هیچ یک از این فعالیتها در قوانین جرم انگاری نشده است.

بر اساس اطلاعات موجود به نظر میرسد صدور حکم اعدام بهرام احمدی با در نظر گرفتن اعترافات او در مراحل بازجویی بوده است. بر اساس اظهارات نزدیکان این اعترافات که در تلوزیون ایران نیز منتشر شد، تحت شکنجه و اعمال فشار صورت گرفته است. آقای احمدی در اظهارات خود نیز سخن از تحقیر و توهین ماموران بازجو به خود او و اعتقاداتش رانده است این درحالی است که بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی شده و اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران و اسناد بین المللی که حکومت ایران آنها را پذیرفته و امضاء کرده است، صراحتا این مساله را متذکر شده اند و حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم انگاری و افرادی را که به این کار دست زده اند را مجرم دانسته است. بنابراین علاوه بر اینکه ماموران امنیتی برخلاف قوانین بهرام احمدی را شکنجه کرده اند، استناد دادگاه به اقراری که تحت فشار و شکنجه صورت پذیرفته بود کاملا برخلاف قوانین به وقوع پیوسته است. همچنین مشخص نیست که آیا متهم پرونده این اعترافان را نزد قاضی صادر کننده حکم پذیرفته اند یا خیر. زیرا اعتراف زمانی می تواند مستند حکم قرار گیرد که نزد قاضی دادگاه صورت پذیرد.

بر اساس اطلاعات موجود بهرام احمدی در طول بازجویی و تحقیقات مقدماتی به وکیل دسترسی نداشته و دسترسی او در دادگاه هم به صورت تحمیلی و با موانع جدی مواجه بوده است. بر اساس قوانین ایران هر متهمی می تواند در تمامی مراحل پرونده به همراه خود وکیل داشته و از خدمات وکیل بهره مند شود. حال آنکه ایشان در مدت بازداشت در بازداشتگاه امنیی و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا مطلقا از داشتن وکیل منع شده است و در مدت محاکمه در دادگاه نیز از انتخاب وکیل تعینی منع و یک وکیل تسخیری که دفاع موثری نداشته به ایشان تحمیل شده است. این امر کاملا برخلاف قانون بوده است. بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: «در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیري براي او الزامی است.» عدم توجه به این امر بدون شک محاکمه و رای دادگاه را فاقد اعتبار خواهد کرد. این عمل دادگاه برخلاف قوانین بوده و رای صادره را فارغ از ماهیت آن، به کلی مخدوش و فاقد اعتبار ساخته است.

حکم

حکم اعدام آقای بهرام احمدی به همراه ۹ تن دیگر از زندانیان اهل سنت در همان روز برگزاری دادگاه ( ۲۳ بهمن ۱۳۸۹) از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شد و به تایید دیوان عالی کشور رسید.

آقای بهرام احمدی به همراه ۵ تن از متهمان این پرونده در ۷ دی ماه ۱۳۹۱ ، بدون رعایت تشریفات اجرای حکم و بدون اطلاع خانواده، مخفیانه در زندان قزلحصار اعدام شد. طبق نامه‌های پدر و مادرش، مسئولان زندان به آقای احمدی اجازه تماس و ملاقات آخر با خانواده‌اش را ندادند و آنها خبر اعدام فرزندشان را از نماینده مجلس شهرشان شنیدند.

مسئولان قضایی و امنیتی جنازه آقای احمدی را به خانوده‌اش ندادند و او را فقط با حضور پدرش در بخش اعدامی‌های قبرستان بهشت سکینه در کرج دفن کردند. خانواده، خبر اعدام آقای احمدی را تا شش ماه بعد به مادرش ندادند. مادرش زمانی از اعدام فرزندش اطلاع پیدا کرد که برای ملاقات فرزند دیگرش شهرام به زندان رجایی‌شهر مراجعه کرده بود. مادر برادران احمدی با شنیدن خبر اعدام بهرام در سالن ملاقات زندان رجایی‌شهر دچار عارضه قلبی شد و به مدت یک ماه در بیمارستان بستری شد.