امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

علی اکبر سعیدی سیرجانی

درباره

سن: ۶۲
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (شيعه)
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۶ آذر ۱۳۷۳
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاهها

 

دادگاه های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه ای تحت عنوان دادگاه فوق العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه آیین دادرسی خاصی برای این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷ ، آیت الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای این دادگاه های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸ ، آیین دادرسی دادگاه ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می شد، صلاحیت و ترکیب این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت این دادگاه ها طیف گسترده ای از جرائم را شامل می شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر. این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

با این حال این دادگاه ها به امر رسیگی به دعاوی ای همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر گاه که صلاح می دیدند به جرائم سیاسی و رسانه ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز ایفا می کردند.

 

دادگاه های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه های عمومی و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می کند.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳ ، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰ ، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می شد. تاریخ دقیق تشکیل این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی آیت الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می باشد. آیین دادرسی این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی کرد. هیچ نوع مدرک رسمی ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸ منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به این جرائم مقرر نموده است و به موجب این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالي كشور می رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی که در حیطه صلاحیت دادگاه های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می گرفت، به عملکرد خود ادامه می داد. یکی از این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۲۰شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه های تخصصی همچون دادگاه های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان ها تشکیل می شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی تر محدود می شد.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ ، دادگاه هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه های عمومی تاسیس نمود. به موجب این قانون، دادگاه های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه های عمومی جایگزین این محاکم شد. این قانون همچنین نهاد دادسرارا نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا امروز

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه های عمومی احیا گردید. دادسرا ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند. این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه های عمومی- که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر این، به موجب این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می شوند.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه های عمومي مصوب ۲۰شهريور ۱۳۵۸ ، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی از فقه اسلام به عمل می آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا این که قاضی دیگری وی را از این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می گرفت. قضات حتی ترغیب می شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷ ، مجلس شورای اسلامی قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند. این قانون مقرر می نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر این، وی می توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می شدند. این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱ ، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه های انقلاب و نیز دادگاه های عمومی را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه های کیفری استان.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می دهند.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸ آیت الله خمینی مبتنی است. به موجب این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات های صادره از این هیات ها] تحت نظر دادگاه های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳ ، داگاه ویژه ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶ آیت الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت این دادگاه به اندازه ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می شود" را در بر می گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکاومعاونینغیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه ها معمولاً ]علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی محسوب می شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر این، در برخی موارد استثنائی – این موارد، تعریف و مشخص نشده اند – و در مواردی كه در شرع وقوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد."

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹این آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه های نظامی

 

دادگاه های نظامی که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴و از طریق ادغام دادگاه های نظامی موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی و عمومی پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه های عمومی پیروی می کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی ۱ و ۲ تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ۱ و رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ۲ است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق ایجاد دادگاه ها [و دادرسی] دو مرحله ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی یک نمود. این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی یک، تعیین کرد.

 

قضات

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارق التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت. این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می شدند. این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می نمود. افزون بر این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸ بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶ ، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است. این آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست هایی به غیر از مشاور می توانند فعالیت کنند.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می گردیدند. این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به این پست منصوب می کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی ارجاع می شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات این محاکم است. از این میان، دو دادگاه که در سال های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شده اند، به جنبه های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می کنند. این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می‌آید در مورد این شخص نقض شده است:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩ 

 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١   ؛ میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦ ·         حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت و اسم و رسم اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٧ 

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١،  ماده

 

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

 

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

 

  • حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢١

 

  • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (‍١)٢٢

 

  • حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٧

 

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

 

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱،  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٤ وماده (٢)١٤

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٢)٩،  ماده الف (٣) ١٤

 

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ د  اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١،  ماده ٢،  ماده ٥،  ماده  ،  ماده ٨.

 

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٣)١٤ ب اصول اساسی نقش وکلا،  ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٣)١٤ ز

 

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر،  ماده ٥، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده ٧؛ 

کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز،  ماده ١،  ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٣)٩،  ماده (١)١٤  ماده ج (٣)١٤

 

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٣)١٤ ه

 

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (١)١٤

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٥)١٤

 

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٤)٦

 

  • حق مصونیت از تعقیب و مجازات مجدد برای جرمی که قبلاً در یک دادگاه حکم قطعی برائت یا محکومیت صادر شده باشد

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٧)١٤

حکم اعدام

 

  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣  ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (١)٦، ماده (١)٩؛  دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١ 

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛

 

کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١،  ماده ٢

 

ملاحظات

«آدمیزاده‏‌ام، آزاده‌‏ام و دلیلش همین نامه، که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که ‏در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.‏»

آقای علی اکبر سعیدی سیرجانی، شاعر،‌ ادیب، نویسنده و پژوهشگر شهیر ایرانی، از قربانیان سلسله قتل‌های سیاسی موسوم به «قتل‌های زنجیره ای» است. اطلاعات درباره زندگی، فعالیتها و چگونگی قتل او از منابع متعددی از جمله وبسایت اختصاص داده شده به ایشان که نامه‌های سرگشاده او به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی (بدون ذکر تاریخ)، هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت (۱۷مهر ۱۳۷۱) و دادگستری تهران (۵ اسفند ۱۳۷۲) را درج کرده است و همچنین مصاحبه دختر او، سایه سعیدی سیرجانی، با بخش فارسی تلویزیون صدای آمریکا، کتابهای «تراژدی دموکراسی در ایران» و «از شیخ صنعان تا مرگ در زندان» و «یاس و داس» و روزنامه های جمهوری اسلامی،‌ کیهان، اطلاعات  وبسایت رادیو فردا، و منابع دیگر* برگرفته شده است.

آقای سعیدی در سال ۱۳۴۱ ازدواج کرد و سه فرزند دختر داشت. به گفته یکی از دوستانش، او انسانی بود آزاده و بدون وابستگی ایدئولوژیک که به فرهنگ ایران خدمت می کرد.

اطلاعات گسترده و عمیق از ادبیات فارسی و تاریخ ایران، نکته سنجی و تیزبینی، نگارش ساده و روان توام با ایهام و طنز، بیان گرم و صمیمانه و استعداد ذاتی درقصه گویی، آقای سعیدی سیرجانی را تبدیل به نویسنده‌ای صاحب سبک[۱] و منحصربه فرد کرد. برگزیدن زبان ایهام و استعاره در نقد مناسبات استبدادی در کنار ویژگیهای شخصیتی او نظیر صریح الهجه بودن، شجاعت، آزادگی و استقلال رای و عمل، محرومیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی برای او به  ارمغان آورد.

زندگی حرفه‌ای

آقای سعیدی سیرجانی تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش سیرجان (کرمان) به پایان برد و سپس وارد دانشسرای مقدماتی کرمان شد. تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته فلسفه در دانشگاه تهران ادامه داد و پس از فارغ التحصیلی در مقطع لیسانس به کرمان بازگشت و به معلمی در سیرجان و بم پرداخت. پس از پنج سال معلمی به تهران رفت و در «بنیاد فرهنگی ایران» که توسط دکتر پرویز خانلری تاسیس شده بود ابتدا بعنوان مسئول انتشار کتاب و سپس بعنوان معاون علمی و فنی مشغول به کار شد. در کنار پژوهش در «بنیاد فرهنگی ایران» به تدریس در دانشکده ادبیات و پژوهشکده بنیاد و همچنین چاپ و انتشار آثارش پرداخت. در سال ۱۳۵۷ و پیش از انقلاب با درخواست خود از بنیاد فرهنگی  ایران بازنشسته شد. پس از انقلاب به نویسندگی و پژوهش و همکاری با برخی از نشریات ادبی پرداخت. در سال ۱۳۶۷ به دعوت دانشگاه کلمبیا به آمریکا رفت وبه مدت یکسال به تدریس زبان و ادبیات فارسی در این دانشگاه پرداخت و طی سالهای بعد با دانشنامه ایرانیکا[۲] همکاری داشت.

آثار منتشرشده و منتشرناشده

آقای سعیدی سیرجانی نخستین آثار خود را به نام «مجموعه شیرین سخنان گمنام» و مجموعه شعر «سوز و ساز» در زمان دانشجوی‌اش منتشر کرد و به مرور به یکی از نویسندگان و ادیبان نام‌آور و صاحب سبک ادبیات ایران تبدیل شد. در سال ۱۳۴۰ به دعوت دکترمعین در لغتنامه دهخدا مشغول به  کار شد. همزمان با تاسیس بنیاد فرهنگی ایران، فعالیت‌های تحقیقی و پژوهشی خود را در این بنیاد متمرکز کرد. نگارش هفده کتاب و گردآوری، تصحیح و انتشار دست‌کم شش عنوان از آثار مطرح ادبیات فارسی در کنار همکاری با انتشارات و مجلات ادبی از جمله آثار آقای سعیدی سیرجانی است. از مهمترین کتابهای او «افسانه‌ها»، «سیمای دو زن»، «ضحاک ماردوش»، «بیچاره اسفندیار»، «در آستین مرقع» و «شیخ صنعان» است. گردآوری و انتشار «تاریخ بیداری ایرانیان» مهمترین کار پژوهشی او عنوان شده است. در کنار آن تصحیح و ویرایش «ذخیره خوارزمشاهی»، «وقایع اتفاقیه»، و «تفسیر سورآبادی» (تفسیر شش جلدی قرآن متعلق به قرن پنجم هجری) از دیگر آثار ارزشمند تحقیقی اوست. او در اواخر دهه شصت یادداشت‌هایی نیزدر روزنامه اطلاعات منتشر می‌کرد.

پیش و پس از انقلاب ۵۷ مقالات و کتابهای او گرفتار سانسور حکومتی شدند. کتاب «افسانه‌ها» از جمله کتابهای ممنوع در پیش از انقلاب بود. پس از انقلاب انتشار داستان «شیخ صنعان» او در مجله نگین به توقیف نشریه در سال ۱۳۵۸ انجامید. در سالهای بعد نیز بیشتر کتابهای او گرفتار سانسور شد و یا اجازه چاپ پیدا نکرد. از سال ۱۳۶۷ انتشار کتاب‌های او ممنوع شد و حتی کتاب‌های تجدید چاپ شده‌اش، اجازه توزیع پیدا نکرد.

اعتراض سعیدی سیرجانی به توقیف آثارش

در پی ممنوعیت انتشار کتابهایش، آقای سعیدی سلسله نامه‌های سرگشاده‌ای را به مقامات مسئول، از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد، رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه، رهبر جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس و هموطنان خود نوشت و ضمن درخواست رفع این ممنوعیت‌ها، با زبان طنز و ایهام و استعاره به نقد استبداد دینی پرداخت. در نامه به رئیس جمهور وقت در سال ۱۳۷۱ از هزاران جلد کتاب‌های توقیف شده خود در چاپخانه‌ها نوشت: «هفده جلد از تالیفات بنده از سال هزار و سیصد و شست و هفت به این طرف در چاپخانه های بهمن، كتیبه، خواجه در حال پوسیدن است، بدین شرح: شش جلد تفسیر سورآبادی (كه بیش از دو میلیون تومان فقط خرج حروفچینی اش شده)، دو جلد تاریخ بیداری ایرانیان (چاپ پنجم)، سیمای دو زن (چاپ چهارم)، آشوب یادها (چاپ سوم) ای كوته آستینان، ته بساط، بیچاره اسفندیار(چاپهای اول) كه چاپ و صحافی شده است و به انتظار اجازه توزیعش مانده ایم، بعلاوه چاپ دوم در آستین مرقع كه خمیرش كردند.» (نامه به هاشمی رفسنجانی، وبسایت سعیدی سیرجانی)

در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ آقای سعیدی سیرجانی  طی سه نامه سرگشاده به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، فضای امنیتی و خفقان‌آور حاکم بر حوزه فرهنگ و مطبوعات را به نقد کشید و به استبداد سیاسی ومذهبی حاکم اعتراض کرد. در پاسخ به یکی از این نامه‌ها،‌ آیت‌الله خامنه‌ای پاسخ تندی را از طریق کیومرث صابری فومنی[۳] برای وی فرستاد. لحن این جوابیه آنچنان عتاب‌آلود بود که بنا به گفته خود آقای سعیدی «قاصد را نیز شرمنده کرده بود و از هر مسلمان باتقوایی بعید می نمود». آقای سعیدی سیرجانی آخرین نامه‌اش به رهبری را در پاسخ به این جوابیه نوشت و به قول خودش فرمان آتش را صادر کرد: «آدمیزاده‏ ام، آزاده ‏ام و دلیلش همین نامه، که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که ‏در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.‏» (وبسایت سعید سیرجانی)

واکنش های داخلی و بین المللی

بازداشت و قتل آقای سعیدی سیرجانی واکنش‌های زیادی را در داخل و خارج کشور برانگیخت. مدت کوتاهی پس از بازداشت او، بیش از ۶۰ تن از نویسندگان و اعضای شواری مشورتی کانون نویسندگان با ارسال نامه‌ ای به رئیس قوه قضاییه به بازداشت آقای سیرجانی اعتراض کردند. تهیه و انتشار این نامه موجب شد که اعضای موثر شورای مشورتی کانون نویسندگان از سوی وزارت اطلاعات احضار و تحت فشار قرار گیرند. ادامه بازداشت آقای سیرجانی و فشار به نویسندگان به صدور نامه «ما نویسنده‌ایم» از سوی ۱۳۴ تن از نویسندگان و روشنفکران انجامید. عفو بین‌الملل (۲۴ اسفند ۱۳۷۲ و ۷ آذر ۱۳۷۳دیده بان حقوق بشر (۹ بهمن ۱۳۷۴)، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل (نشست پنجاه و دوم، ۲۱ اسفند ۱۳۷۴)، انجمن جهانی قلم و گزارشگر ویژه سازمان ملل (۲۲ مهر و ۲۶ دی ۱۳۷۳) با صدور اطلاعیه‌هایی به بازداشت آقای سعید سیرجانی اعتراض کرده و خواستار انجام تحقیقات و پاسخگویی دولت ایران نسبت به مرگ او شدند.

شرح کوتاه در باره قتلهای زنجیره ای

قتلهای زنجیره ای به مجموعه‌ای از ناپدید شدنها و قتلهای فراقضایی نویسندگان و دگراندیشان سیاسی گفته می شود که عمدتا در دهه هفتاد شمسی اتفاق افتادند. در دی ماه ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای مسولیت ۴ قتل از این نوع (داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده) را بر عهده گروه خودسری در این وزارتخانه گذاشت، اما هیچ توضیحی درباره علل قتل و چگونگی قتل دهها نفر از دگراندیشان و نویسندگان نداد. تعدادی از ماموران وزارت اطلاعات که متهم به قتل چهار نفر ذکر شده بودند، بازداشت شدند. در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۷۸ اعلام شد که متهم اصلی، سعید امامی در زندان خودکشی کرده است. بنا به گفته وکلای قربانیان، چندین صفحه از اعترافات امامی نیز از پرونده قتل های زنجیره ای حذف شده بود. با این حال، بنا به تحقیقات مستقل و اعترافات متهمان، حذف دگراندیشان- که ابعاد واقعی آن هنوز روشن نیست- بیش از یک دهه سیاست رسمی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده است. 

نام آقای سعیدی سیرجانی بعنوان یکی از قربانیان قتلهای زنجیره‌ای بطور مکرر از سوی مطبوعات، نهادهای حقوق بشری و نویسندگان برده شده است. در اطلاعیه عفوبین الملل در آذر ۱۳۷۳ و گزارش دیده‌بان حقوق‌بشر در سال  ۱۹۹۴ به مرگ مشکوک وی اشاره شده است. رینولد گالیندوپول گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز در گزارش ۲۶ دی ۱۳۷۳به مرگ مشکوک آقای سعیدی سیرجانی اشاره می کند. روزنامه‌های صبح امروز (۲۴ مرداد و ۲۸ شهریور ۱۳۷۸)، ارزش (۱۳ آذر ۱۳۷۸) و عصرآزادگان (۲۵ آذر ۱۳۷۸) آقای سیرجانی را یکی از دهها قربانی قتلهای زنجیره ای دانسته اند. در دی ماه ۱۳۷۸ نیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار رسیدگی مقامات جمهوری اسلامی به  قتل بیش از ۵۰ تن از دگراندیشان سیاسی شد: «از مسئولین خواسته شد که این پرونده گسترده تر شود و مرگ مشکوک بیش از ۵٠ نفر از دگراندیشان سیاسی را، که از سال ١٣٧٣ به بعد کشته شده بودند، در برگیرد، از جمله، قتل سه کشیش مسیحی که توسط دولت به سازمان مجاهدین خلق نسبت داده شد، کشته شدن علمای اهل سنت و رشته بمب گذاریهایی که موجب مرگ مخالفان سیاسی در اروپا گردید.» (گزارش نماینده ویژه سازمان مل متحد، ٢٨ دی ١٣٧٨)

دستگیری و بازداشت

روز ۲۴ اسفند ۱۳۷۲، آقای سعیدی سیرجانی پس از خروج از خانه‌اش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. (وبسایت سعیدی سیرجانی) روزنامه جمهوری اسلامی در روز ۲۵ اسفند، خبر دستگیری آقای سعیدی به همراه سعید نیاز کرمانی[۴] را منتشر کرد. بنابرگفته دختر آقای سعیدی سیرجانی، ماموران امنیتی پس از بازداشت او خانه‌اش را تفتیش کرده و تمام دستنوشته‌های شخصی او به همراه کتابهای آماده چاپ، مقالات و تحقیقات منتشرنشده‌اش را مصادره کرده و منتقل کردند و کتابخانه شخصی‌اش را نیز پلمپ کردند (مصاحبه با صدای آمریکا).

آقای سیرجانی دوران بازداشت خود را در بازداشتگاه و خانه‌ امن وزارت اطلاعات بصورت انفرادی سپری کرد و در طول نزدیک به نه ماه هیچ تماس تلفنی و ملاقاتی با هیچ یک از اعضای خانواده‌اش نداشت. او از حق داشتن و دسترسی به وکیل‌‌ نیز محروم بود. خانواده‌اش هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری‌اش نداشتند، مگر از طریق نامه‌ها و اخبار منتسب به او که هر از چندگاهی در مطبوعات دولتی منتشر می‌شد. بنابر ادعای مقامات وزارت اطلاعات، آقای سعیدی سیرجانی در دوران بازداشت خود چند‌بار از مقبره آیت‌الله خمینی و یک بار از مناطق جنگی جنوب ایران بازدید داشت (سخنرانی سعید امامی معاون وزیر اطلاعات در دانشگاه همدان در پاییز ۱۳۷۵، یادداشت بازجوی آقای سیرجانی در روزنامه اطلاعات، ۸ آذر ۱۳۷۳).  

دادگاه

آقای سعیدی سیرجانی هیچ‌گاه به دادگاه احضار نشد و هیچ جلسه دادگاهی در ارتباط با دستگیری او تشکیل نشد. پس از اعتراض نهادهای حقوق‌بشر به ایران، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی کتبا اعلام کرد که آقای سعیدی سیرجانی بصورت علنی محاکمه خواهد شد اما چنین محاکمه‌ای هرگز اتفاق نیفتاد (از شیخ صنعان تا مرگ در زندان، صفحه ۸).

اتهامات              

روزنامه جمهوری اسلامی در فردای روز بازداشت او، به نقل از منابع آگاه، اتهامات آقای سعیدی سیرجانی را «توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی» اعلام کرد (۲۵ اسفند ۱۳۷۲). چند هفته بعد، مدیرکل امنیت داخلی وزارت اطلاعات، اتهامات آقای سعیدی سیرجانی را «حمل و نقل و توزیع و  استعمال مواد مخدر»، « ساخت و نگهداری وتوزیع مشروبات الکلی»، «فعالیتهای شنیع اخلاقی و همجنس‌بازی»، «ارتباط با شبکه‌ای از افسران ساواکی مرتبط با کودتای نوژه و فعالیتهای بمب‌گذاری»، «ارتباط با سرویس اطلاعاتی بیگانه» و «دریافت مبالغ قابل توجهی ارز از شبکه‌های ضدانقلابی مستقر در آمریکا و انگلیس» اعلام کرد (جمهوری اسلامی، ۵ اردیبهشت ۱۳۷۳).

پیش از بازداشت، رهبر جمهوری اسلامی در پیام شفاهی که از طریق کیومرث صابری فومنی در پاسخ به نامه آقای سعیدی‌سیرجانی فرستاد، او را «مرتد» و «نامعتقد به اسلام» دانست و نوشته‌ها و انتقاداتش را «حمله به اسلام یا اساس حکومت اسلامی» شمرد (نامه سوم به آیت‌الله خامنه‌ای). علاوه بر آن روزنامه‌های کیهان، کیهان هوایی و جمهوری اسلامی، اتهامات متعددی از جمله «عضویت در حزب توده، خدمتگزار شاه و مامور ساواک، ملحد و كافر و خائن و جاسوس و مداح دربار و عامل استكبار» را بصورت متناوب پیش و پس از بازداشت، علیه وی بکار برده‌اند (وبسایت سعیدی سیرجانی). آقای سعیدی سیرجانی در یک مصاحبۀ تلویزیونی در لس آنجلس، به تجمعاتی اشاره می کند که «افراد حزب‌اللهی» علیه او در اطراف خانه‌اش برگزار کرده بودند،‌ تجمع‌کنندگان او را با عنوان «سلمان رشدی ثانی» (که آیت‌الله خمینی فتوای قتل او را صادر کرده بود) خطاب کرده و خواهان برخورد با او شده بودند.

در شرایطی که حداقل تضمینهای دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست  سازمانهای بین‌المللی حقوق بشراشاره به گزارش‌هایی می‌کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی مخالفین سیاسی خود را به اتهام ارتکاب جرائم عمومی محکوم و همراه با محکومین غیرسیاسی دیگر اعدام می‌نمایند. شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد موجود در پرونده اطلاعی دقیقی در دست نیست. اما بنابر گفته مقامات امنیتی، اعترافات او در دوران بازداشت و سوابق موجود در وزارت اطلاعات، مبنای اتهامات آقای سعیدی بوده است (جمهوری اسلامی،‌ ۵ اردیبهشت ۱۳۷۳).  به گفته سعید امامی معاون امنیتی وقت وزارت اطلاعات، ده‌ها ساعت اعتراف تلوزیونی و بیش از ۱۷۰۰صفحه مقاله از او در دوران بازجویی گرفته شده است که بخش‌هایی از آن در برنامه هویت[۵] از صدا و سیما پخش شد (سخنرانی سعید امامی در دانشگاه همدان در پاییز ۱۳۷۵، تراژدی دموکراسی در ایران). آقای سعیدی دربرنامه هویت علیه خودش اقرار کرد و اتهاماتی چون فساد اخلاقی و جاسوسی و استعمال تریاک را پذیرفت.

در طول بازداشت آقای سعیدی مطالب متعددی منتسب به او در برخی از مطبوعات دولتی از جمله روزنامه اطلاعات و جمهوری اسلامی منتشر شد. در این مطالب که در قالب یادداشت، مصاحبه (روزنامه جمهوری اسلامی، ۴و۵ آبان ۱۳۷۳)، نامه خطاب به بازجو (اطلاعات، ۱۲ خرداد ۱۳۷۳)، نامه به «کیهانی‌های‌عزیز» (۵ تیرماه ۱۳۷۳) و گزارش بازدید از مناطق جنگی (اطلاعات، ۱۲ آبان ۱۳۷۳) منتشر شد آقای سعیدی سیرجانی‌ اظهاراتی علیه عقاید خود و کتابها و مقالاتش کرد.

در جریان یکی از این مصاحبه‌ها آقای سعیدی بطور ضمنی تحت فشار بودن خود را بیان کرد: «صحبتی که با من شد و یک تلنگر سفتی به روح من می خورد و آن مسئله نوشته‌ها و کتاب‌های من بعد از انقلاب است.» (جمهوری اسلامی، ۴ آبان ۱۳۷۳)

همچنین در سالهای آخر عمر آقای سعیدی سیرجانی، روزنامه‌های کیهان و کیهان هوایی با انتشار مطالب متعددی، اتهامات مختلفی علیه او مطرح کردند که بعدها در اتهامات رسمی هم تکرار شد. از جمله اینکه او همکار ساواک بوده و محتوای ضداسلامی و ضدارزشی کتابها و مطالبش، علیه اسلام و انقلاب و مردم ایران بوده است.

دفاعیات

چون برای بررسی اتهامات آقای سعیدی سیرجانی دادگاهی تشکیل نشد، او فرصتی برای دفاع رسمی و علنی از خود نیافت. آقای حمید مصدق، وکیل رسمی او هیچگاه اجازه نیافت که موکل خود را ببیند. در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۳ دولت ایران در پاسخ رسمی به سؤال گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کرد که حکمی در پرونده آقای سیرجانی صادر نشده و پرونده در مرحله تحقیقات است و نگرانی‌های گزارشگر ویژه در مورد این پرونده به قوه قضائیه منتقل شده است. (گزارشگر ویژه سازمان ملل، ۲۱ اسفند ۱۳۷۴)

اگرچه آقای سعیدی سیرجانی هرگز فرصت دفاع آزادنه در یک دادگاه را نیافت امّا توانست پیش از بازداشت خود در نامه‌هایش به مقامات کشور، اتهامات وارد شده از سوی گروهای فشار و مطبوعات دولتی را رد کند. او از جمله هر گونه وابستگی به گروه یا حزب سیاسی را تکذیب کرد (نامه سوم به آیت‌اله خامنه‌ای)، و یادآور شد که در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی، در زیر برگه اعلام پیوستگی دسته جمعی استادان مدرسه عالی ادبیات به حزب رستاخیر چنین نوشته بود: «بدین وسیله نفرت خود را از حزب فرمایشی رستاخیر اعلام می دارم» (متن نامه به هموطنان، وصیت‌نامه).

وی در آخرین نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به اینکه آیت‌‌الله خامنه‌ای او را «مرتد» خوانده بود، نوشت: «پیام عتاب ‏آمیز جناب عالی را آقای صابری برایم خواند، و متاسف شدم، نه به علت این که مورد قهر ‏آن مقام معظم قرار گرفته ‏ام و به زودی امت همیشه در صحنه حزب‏ الله حسابم را خواهند رسید، که مرگ در راه دفاع از ‏حق شهادت است و ما مرگ شهادت از خدا خواسته ‏ایم. ... حیرتم از این است که جناب عالی به استناد کدامین سند و قرینه و امارت مرا مرتد قلمداد ‏کردید و نامعتقد به اسلام. اگر مستند به نوشته‏ های من است ای کاش موردش را مشخص می فرمودید، و اگر مبتنی بر ‏واردات غیبی است و اشراف بر ضمایر که انالله و اناالیه راجعون.‏.. جناب آقای خامنه‏‌ای، بنده به خلاف حکم قاطع شما، مسلمانی صافی اعتقادم، و به دین و عقیده ‏ام مباهات می‏کنم. هیچ ‏ابله مخالف اسلامی نمی‏آید پانزده سال عمر خود را صرف تصحیح و چاپ مفصل‏ترین تفسیر قرآن کند.» (نامه سوم به آیت‌الله خامنه‌ای، وبسایت سعیدی سیرجانی)

« در مورد کتابهای توقیف‏ شده بنده واقعا نمی‏دانم کجایش حمله به اسلام است یا اساس حکومت اسلامی. من ذاتاً ‏از ریا و دروغ و تبعیض و ستم متنفرم و این نفرت در نوشته ‏هایم منعکس است. رفتار ماموران حکومت اسلامی در هشت سال اخیر با شخص بنده لبریز از عناد و ظلم و تبعیض بوده است و فرزندان و بستگانم نیز به آتش این بی‌عدالتی‌ها سوخته‌اند. سالهاست که ناشران ایرانی مقیم خارج می‌خواهند کتاب‌های مرا منتشر کنند و من صرفا به رعایت این نکته که مبادا آثارم دستاویز کسانی شود که از خاک نکبت‌زده عراق کمر به کین ایران بسته‌اند با تقاضایشان موافقت نکرده‌ام.» (نامه دوم به آیت‌الله خامنه‌ای؛ شیخ صنعان تا مرگ در زندان)

«صاحب نظران بزرگواری که شغل شریف سانسور قلم را برعهده گرفته‌اند... بعلت انتخاب خط فکری خاصی ـجدا از اصول اعلام شده حکومت- میخواهند به هر قیمت و با هر شیوه‌ای به سرکوب نویسندگان پردازند که به حکم گذشته بی آلایش خویش مورد توجه مردمند و در عین وابستگی به ملت و مملکت خود هرگز تسلیم زور و زر نشده‌اند... چرا حکومت قانون را جانشین شیوه‌های بدنام کننده و واقعا بی حاصل وزارت ارشاد نمی‌کنید و نویسندگانی را که مرتکب خلافی شده‌اند به محکمه نمی‌کشید؟» (نامه دوم به آیت‌الله خامنه‌ای)

آقای سیرجانی خواستار پایان دادن به رفتارهای غیراخلاقی مقامات و محاکمه قانونی خود شد ودر نامه دوم خود خطاب به رهبری نوشت: «اگر واقعا خلاف اسلام یا حکومت ‏واقعی اسلامی است، چرا بدین شیوه ‏های غیر اخلاقی با من رفتار می‏کنند. مگر مملکت قانون ومحکمه ندارد؟ ... یا بفرمایید مرا بگیرند و به پاداش جرایم که به سائقه طبع بزرگوار پرهیزکارشان برایم تراشیده اند بکشند یا به دادخواهیم رسیدگی کنند و علت توقیف کتابم را اعلام. راه پیشوای آزادگان جهان حسین بن علی که در انحصار قشر و طبقه خاصی نیست.» (نامه دوم به آیت‌الله خامنه‌ای)

در سایر نامه‌هایش به ریاست جمهوری وقت،‌ هاشمی رفسنجانی و نمایندگان مجلس نیز، با تصریح بر اینکه از معلمی محروم و از قلم ‌زنی ممنوع شده است، ‌درخواست می کند که اگر فکرمی کنید کارهایم سیاسی است باید طبق قانون اساسی محاکمه و مجازات شوم.

دست آخر در نامه‌ای به هموطنانش در پاسخ به اتهام‌های موسسه کیهان که «مورد تایید مقامات مقدسه‌ای که تردید در عدالتشان مایه ارتداد است» هستند، هدف از ترور شخصیت خود را زمینه سازی برای « گرفتار آمدن به تیرغیبی» یا «تصادمی» و یا «شکنجه و اعدام» برمی شمرد و می نویسد: «ای كاش محبت كنند و سوابق مرا كه از سال سی و دو به ساواك پیوسته ام تا بهمن پنجاه و هفت كه می شود بیست و پنج سال شمسی بیرون كشند، و اگر نه همه اوراق پرونده، لااقل یك برگش را منتشر كنند... هر كس در بیش از ده هزار صفحه تالیفات و نوشته های من یك جمله در تخفیف و توهین اسلام بجوید و بیابد، بنده دوره شش جلدی تفسیرقرآن كریم را ، كه محصول هیجده سال تلاشم برای تصحیح وچاپش بوده، به نام او می كنم و دعایی در حقش كه گرفتار شریعتمدارانی نشود كه انگشت در جهان كرده و ملحد می جویند و برای ارعاب منتقدان چماق تكفیر می گردانند.» (نامه به هموطن؛ وصیت‌نامه؛ ‌وبسایت سعیدی سیرجانی)

بغیر از نامه های سرگشاده ای که در دفاع از خود به مقامات نوشت، آقای سعیدی سیرجانی، پنج سال قبل از بازداشتش، از روزنامه کیهان هوایی نیز شکایت کرده بود. امّا پس از دریافت پیام غیر رسمی و تهدید آمیز رهبر جمهوری اسلامی، در پنجم اسفند ۱۳۷۲ در نامه ای به شعبه ۱۹۹ دادگاه کیفری تهران، شکایتش را را پس‌گرفت. او در این نامه با اشاره به دریافت احضاریه از دادگاه پس از ۵ سال نادیده گرفتن شکایت و همچنین پاسخ رهبر به نامه خود که «استماع پیامهای مودبانه‌ای كه محصول ادب كسبی و حسبی بزرگان بود»، از حضور در «نمایش عدالت اسلامی» انصراف داد. (نامه به دادگاه، وبسایت سعیدی سیرجانی)

مرگ در شرایط مشکوک

خبر درگذشت علی اکبر سعیدی سیرجانی در ۶ آذر ۱۳۷۳ رسما از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام شد. روزنامه دولتی جمهوری اسلامی به نقل از یک "منبع موثق" علت مرگ او را عارضه حاد قلبی اعلام کرد (دوشنبه ۷ آذر ۱۳۷۳). تاریخ دقیق مرگ او برای خانواده‌اش مشخص نیست و این تاریخ در وبسایت رسمی آقای سعیدی سیرجانی ۴ آذر ۱۳۷۳ اعلام شده است. به گفته خانواده‌اش او هیچ سابقه بیماری قلبی نداشته است (گزارشگر ویژه سازمان ملل، ۱۶ ژانویه ۱۹۹۵).

عدم شفافیت مسئولان در مورد تاریخ و ساعت دقیق مرگ و تدابیر شدید امنیتی و فشاری که بر خانواده اعمال شد تا از کالبد شکافی برای شناخت علت مرگ منصرف شود، طبیعی بودن علت مرگ را زیر سؤال می برد. بنابرگفته دخترش، روز پس از انتشار خبر مرگ، ماموران وزارت اطلاعات همسر آقای سعیدی سیرجانی را به یکی از خانه‌های امن خود احضار کردند و هشدار دادند که درباره مرگ او سکوت کنند. مقامات دولتی به این شرط با دفن او موافقت کردند که همسرش کتبا تعهد کند که تقاضای کالبدشکافی نخواهد کرد. پس از گرفتن چنین تعهدی جنازه آقای سعیدی با حضور دوازده تن از خویشانش در بهشت زهرا به خاک سپرده شد، ولی خانواده سعیدی اجازه نیافتند برای او مجلس ختم ویادبودی برپا کنند (از شیخ صنعان تا مرگ در زندان).

همسر و دخترانش تا مدتها تحت فشار و مراقبت نیروهای امنیتی بودند و تنها اجازه استفاده از تلفنی را داشتند که ماموران در اختیار آنها قرار داده بودند. به یکی از دختران او تا دوسال اجازه خروج از کشور داده نشد (مصاحبه سایه سعیدی با صدای آمریکا). گزارش دیده‌بان حقوق بشرحاکی از آن است که پس از مرگ آقای سعیدی سیرجانی حسابهای بانکی خانواده نیز توسط دولت مسدود شد. همزمان با اعلام مرگ آقای سعیدی وزارت اطلاعات، چهار تن از اعضای شورای مشورتی کانون نویسندگان ایران (آقایان دولت آبادی، گلشیری، براهنی و سرکوهی) را احضار کرده و به آنها اعلام کردند که آقای سعیدی سکته کرده و هشدار دادند که هرگونه اقدامی از سوی کانون نویسندگان حتی برگزاری مراسم یادبود نیز اقدامی خلاف امنیت ملی تلقی خواهد شد (یاس و داس). اتهام‌زنی و تخریب وجهه آقای سعیدی در نشریات دولتی، پس از اعلام خبر مرگ او نیز ادامه پیدا کرد (یادداشت‌های بازجوی آقای سعیدی، "در سوگ سعیدی باید گریست" و "لطف عتاب‌آلوده"، روزنامه اطلاعات؛ "نیمه پنهان"، کیهان).

با افشای پرونده قتلهای زنجیره‌ای در دی ماه ۱۳۷۷، دو روزنامه‌نگار به تحقیق در مورد پرونده قتل آقای سعیدی سیرجانی پرداختند و نام او را به فهرست قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای تیم وزارت اطلاعات به رهبری سعید امامی اضافه کردند. این دو روزنامه نگار،عمادالدین باقی و اکبر گنجی، طی مقالاتی پرده از نحوه قتل او برداشتند. بنا بر گفته عمادالدین باقی یکی از همکاران سعید امامی نزد یکی از روحانیان مشهور که نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بود، فاش کرده بود که سعیدی سیرجانی در زندان توسط سعید امامی و با استعمال شیاف حاوی پتاسیم که منجر به سکته می شود به قتل رسید و پزشکی قانونی هم در همان زمان مرگ او را ناشی از سکته قلمداد کرد. (کتاب تراژدی دموکراسی، ۱۸۸) اکبر گنجی نیز در یکی از نوشته‌هایش استعمال شیاف پتاسیم بجای شیاف ملین را با برنامه‌ریزی قبلی و پس از تهیه و مصرف شیرینی مورد علاقه آقای سعیدی (حلوا ارده) توسط سعید امامی دانست. سعید امامی در سخنرانی عمومی خود در جمع دانشجویان دانشگاه همدان در پاییز ۱۳۷۵ اظهار داشت که پس ازاطلاع از علاقۀ آقای سعیدی به حلوا ارده ، شخصا آن را برای او تهیه کرده و این را نمونه‌ای از نحوه برخورد بازجویان با آقای سعیدی سیرجانی ذکر کرد.(کتاب تراژدی دموکراسی، ۲۶۶).

در پروندۀ تحقیقات سازمان قضایی نیروهای مسلح، که در رابطه با قتل پروانه و داریوش فروهر دو فعال سیاسی  و محمدجعفر پوینده، محمد مختاری دو نویسنده فعال در کانون نویسندگان، گشوده شد، و به بازجویی تعدادی از مأموران وزارت اطلاعات انجامید، متهمان به طرحی برای حذف فراقضایی روشنفکران و مخالفان اشاره می کنند زیرا روشنفکران "لائیک و منتقد" که بر جامعه تاثیر می گذارند و مردم را با ارزشهای غرب آشنا می کنند"خطر بالقوه" هستند و از میان برداشتن آنها طبیعتا در دستور کار وزارت اطلاعات است. آنها صریحاً اعلام می کنند که  قتل داریوش و پروانه فروهر و دو نویسندۀ دگر اندیش اوّلین قتل ها نبوده و پیش از آن بسیاری توسط مأموران وزارت اطلاعات حذف شده اند (گزارش قتل فروهرها، به روایت پرستو فروهر: وبسایت بی بی سی فارسی). یکی از متهمان این پرونده، مصطفی کاظمی از مدیران وزارت اطلاعات و معروف به آقای هاشمی بود. او دو سال پیش از آن در تابستان ۱۳۷۵ در رابطه با توطئه ناموفق قتل جمعی نویسندگان ایران (به دره انداختن اتوبوس حامل نویسندگان)، که توسط سرنشینان اتوبوس خنثی شده بود، در محل حادثه حاضر شد و نویسندگان را بازداشت کرد. یکی از نویسندگان بازداشت شده، مسعود بهنود، به نقل از مصطفی کاظمی در مورد قتل آقای سیرجانی می نویسد: «وقتی ما از مرگ در آن اتوبوس نجات پیدا کردیم ، بعد آمدند و ما را گرفتند و از محلی که گردنه حیران بود در نزدیکی آستارا، ما را منتقل کردند به زندان آستارا. بیست نفر بودیم، همه‌مان را کردند توی یک اتاق. در آنجا، آن شخصی که آمد به عنوان به اصطلاح مامور اطلاعاتی، پیدا بود که یکی از مدیران وزارت اطلاعات است، وقتی من را خواست برای بازجویی، در حرفهایی که می‌زد به من گفت که ما با ماجرای سعیدی سیرجانی برای شما پیام فرستادیم، و شما نشنیده گرفتید... او همان است که بعدا به اسم مصطفی کاظمی، معاون سعید امامی، مطرح شد و نامش آمد نفر دوم پرونده قتل‌های زنجیره‌ای. من به او گفتم که آقای هاشمی، شما دارید به من می‌گویید که سعیدی سیرجانی را کشته‌اید؟ ... او جواب خیلی پر معنی‌ای به من داد. به من گفت ... واقعیت همان است که من دارم به شما می‌گویم.» (مروری بر قتلهای زنجیره‌ای  پس از هفت سال: بخش سوم اتوبوس مرگ، وبسایت رادیو فردا)

 ------------------------------------------------

*منابع

روزنامه جمهوری اسلامی (۱۰ و ۱۷ اسفند ۱۳۷۲، ۵ اردیبهشت و ۷ آذر ۱۳۷۳)، اطلاعات (۱۲ خرداد، ۵ تیر، ۱۲ آبان، ۸ آذر ۱۳۷۳)، کیهان (۵ اردیبهشت و ۶ آذر ۱۳۷۳ و ۱۸ و۲۶ اسفند ۱۳۷۷)، عصرآزادگان (۲۵ آذر ۱۳۷۸)، در سوگ سعیدی باید گریست (اطلاعات، ۸ آذر ۱۳۷۳)، لطف عتاب آلوده (اطلاعات، ۱ دی ۱۳۷۳)، ارزش (۱۳ آذر ۱۳۷۸)، رادیوفردا (۳ آذر ۱۳۸۴)، عفو بین‌الملل (۲۴ اسفند ۱۳۷۲ و ۸ اردیبهشت و ۷ آذر ۱۳۷۳)، دیده بان حقوق بشر (۱۰ مرداد ۱۳۷۲، ۹بهمن ۱۳۷۴)، شورای عمومی و اقتصادی سازمان ملل (۲۲مهر ۱۳۷۳)، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل (۲۶ دی ۱۳۷۳)، برنامه بی تعارف بخش فارسی تلویزیون صدای آمریکا (یوتیوب، ا دی ۱۳۹۱)، فیلم کوتاه رضا علامه‌زاده درباره سعیدی سیرجانی (یوتیوب ۱۶ مرداد ۱۳۸۶)، کتاب «از شیخ صنعان تا مرگ در زندان» ( انتشارات کتاب‌پر واشنگتن، ۱۳۷۴)، کتاب «تراژدی دموکراسی در ایران» (عمادالدین باقی، نشر نی، ۱۳۷۸،‌چاپ ششم)، کتاب «یاس و داس: بیست سال روشنفکری و امنیتی‌ها» ( فرج سرکوهی، نشر بارن سوئد، ۲۰۰۲، چاپ دوم)، کتاب «تاریکخانه اشباح» ( اکبر گنجی،‌ طرح نو، ۱۳۷۹، چاپ دهم)

پانوشت‌ها:

۱- آقای سعیدی سیرجانی درباره سبک نگارش خود می گوید: «دردیار جباران و حکومت خون و وحشت مردم زبانی خاص خود را دارند. زبان چند پهلوی لبریز از ایهام و پیچیده در ابهامی و مزیت فهم این زبان هم منحصرا نصیب مردمی است که که درچنین حال و هوایی زندگی کرده‌اند و به عبارتی روشن‌تر جان کنده‌اند و خون دل خورده‌اند و خاموش نشسته‌اند،» (از شیخ صنعان تا مرگ در زندان،‌ صفحه ۲۱۵) 

۲- دانشنامه ایرانیکا از بزرگ‌ترین و جامع‌ترین پروژه‌های ایران‌شناسی است که  کار تدوین آن از سال ۱۳۴۷ در  بخش ایران‌شناسی دانشگاه کلمبیا در شهر  نیویورک شروع شد. دکتر احسان یارشاطر مدیریت این پروژه را به عهده دارد و تا کنون پانزده جلد از آن به زبان انگلیسی منتشر شده است.

۳- مدیرمسئول و سردبیر هفته‌نامه طنز «گل آقا»  

۴-سعید نیاز کرمانی، پژوهشگر، شاعر و مدیر انتشارات پاژنگ بود. او به دلیل همکاری با آقای سعیدی سیرجانی در چاپ و صحافی پنهانی برخی از کتابهای نویسنده در چاپخانه تازه تاسیس حوزه عملیه قم همراه با نویسنده بازداشت شد. (مصاحبه سایه سعیدی با صدای آمریکا)

۵-هویت عنوان برنامه‌ای بود که در سال ۱۳۷۵ از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی پخش شد و اتهامات زیادی را به بسیاری از نویسندگان و روشنفکران وارد آورد. اعترافات تلویزیونی برخی از زندانیان سیاسی از جمله سعیدی سیرجانی،‌ عزت‌اله سحابی و غلامحسین میرزاصالح  که در زندان گرفته شده بود در این برنامه پخش شد و تحلیل‌های مورد نظر مقامات امنیتی در راستای سیاست «مقابله با شبیخون فرهنگی» رهبری در لابلای آن گنجانده شد.

تصحیح کنید