خبر اعدام آقای عبدالله سلیمانی کعب ‌ از سوی منابع متعدد از جمله آژانس خبری اهواز‌(۲۹ آذر ۱۳۸۵)، رادیو فردا‌(۱ دی ۱۳۸۵) وعفو بین‌الملل (۱ دی ۱۳۸۵) منتشر شده است. خبرگزاری ایسنا (شعبه خوزستان) به نقل از روابط عمومی دادگستری استان خوزستان و بدون ذکر نام، خبر اعدام سه نفر در اهواز را در روز ۲۸ آذر ماه منتشر کرد. اطلاعات اطلاعات تکمیلی در این باره ازمصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با دو تن از متهمان پرونده بمب‌گذاری‌های اهواز (مصاحبه بنیاد) از جمله یکی از هم‌زندانیان او و منابع دیگر* برگرفته شده است.

آقای سلیمانی جوانی عرب و اهل شوشتر خوزستان بود.

آقای سلیمانی به همراه مالک بنی‌تمیم و علی مطیری‌نژاد، دومین گروه از عرب های خوزستان بودند که در ارتباط با ناآرامی و بمب‌گذاریهای سال ۱۳۸۴ اهواز اعدام شدند. حکم اعدام این گروه از متهمان واکنش‌های زیادی را از طرف وکلای پرونده، انجمن حمایت از حقوق زندانیان و سازمان‌های بین‌المللی نظیر عفو بین الملل(۲۲ آبان و ۳ دی ۱۳۸۵)، دیده بان حقوق بشر(۲۰ آبان ۱۳۸۵)، نهادهای حقوق بشری سازمان ملل (۲۰ دی ۱۳۸۵)، و پارلمان اروپا (۲۵ آبان ۱۳۸۵) به دنبال داشت. مجمع عمومی سازمان ملل نیز در ۲۸ آذر ۱۳۸۵ با صدور قطعنامه‌ای نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران و استفاده از شکنجه و اعدام و به ویژه اعمال تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی اکیدا ابراز نگرانی کرده بود. انتشار علنی اعتراض هفت تن از وکلای مدافع متهمان بمب‌گذاری‌های اهواز منجر به احضار و محاکمه آنان به اتهام اخلال در امنیت ملی از سوی شعبه هفتم دادستانی اهواز شد.(ایلنا، ۱۵ مهر ۱۳۸۵) محاکمه وکلای مدافع، اعتراض گزارشگران ویژه سازمان ملل را در پی داشت.( وبسایت سازمان ملل، ۲۰ دی ۱۳۸۵)

شرح مختصری از بمب‌گذاریهای اهواز

در۲۶ فروردین ماه ۱۳۸۴، به دنبال انتشار نامه منتسب به یکی از مقام‌های دولتی درباره تغییر بافت جمعیتی عرب‌های خوزستان، تظاهرات اعتراضی در اهواز و سپس حمیدیه شکل گرفت. خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهرات، موجب کشته و زخمی شدن دهها شهروند عرب و گسترش اعتراض‌ها و ناآرامی به سایر شهرهای عرب خوزستان به مدت دست کم ده روز شد.** این اعتراض‌ها سرآغاز سلسله حوادثی از جمله دستگیریهای گسترده، بمب‌گذاری‌های  متعدد و اعدام های پی در پی در اهواز شد. از جمله سلسله انفجارهایی در۲۲ خرداد، ۲۳ مهر ، ۴ بهمن و ۸ اسفند ۱۳۸۴ در مناطق مختلف اهواز، آبادان و دزفول رخ داد. این بمب‌گذاریها در مقابل ادارات دولتی و یا در اماکن عمومی صورت گرفتند و در جریان آنها بیش از ۲۰ تن کشته و دهها تن مجروح شدند.*** بنابر منابع دولتی انفجارهایی نیز در اواخر تابستان و  پاییز همان سال در خطوط انتقال نفت در مناطق غیرمسکونی اطراف اهواز به وقوع پیوست که تلفات جانی در پی نداشت.

در پی بمب‌گذاریهای اهواز، نیروهای امنیتی ده ها تن از عرب‌های منطقه را با  اتهام شرکت در بمب‌گذاری‌ها بازداشت کردند و برای ماههای طولانی در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات تحت شکنجه بردند تا به مشارکت در این بمب‌گذاری‌ها اعتراف کنند. بنابر گفته دادستان اهواز در نهایت مجموعا ۴ پرونده با حداقل ۴۵ متهم در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تشکیل شد. دادگاه انقلاب در محاکماتی غیرعلنی دهها تن از دستگیرشدگان را به اعدام محکوم کرد و حکم  دست کم ۱۹ نفر از آنان را به اجرا گذاشت. دهها شهروند دیگر عرب نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.

مقامات رسمی هیچگاه نپذیرفتند که این بمب‌گذاری ها دلایل داخلی داشته و در ادامه حوادث خوزستان رخ داده است. مسئولان سیاسی و قضایی در اظهارنظرهای متعدد و بعضا متناقض، مسئولیت بمب‌گذاری‌ها را به گروه‌های مخالف خود از جمله به «سرسپردگان رژیم سابق ساکن انگلیس»، «ساواکی‌های فراری و اعضای خانواده های منافقان معدوم»، «وهابیون» و «تجزیه طلبان» و یا به گروه‌های وابسته به انگلستان و کشورهای خارجی نسبت دادند. دولت ایران رسما انگلستان را به دخالت در این بمب‌گذاری‌ها متهم کرد و اعلام کرد که عاملان بمب‌گذاری‌ها در مناطق تحت تسلط ارتش انگلستان در عراق آموزش دیده و مواد منفجره و تسلیحات خود را از آنجا آورده اند. در یکی از این اظهار نظرها، محمود  احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت از روشن بودن ردپای اشغالگران عراق در حوادث خوزستان سخن گفت (ایسنا، ۵ بهمن ۱۳۸۴). دولت انگلستان رسما این اتهامات را رد کرد و نسبت به چنین اظهاراتی از سوی مقامات رسمی ایران ابراز نگرانی کرد (بی بی سی، ۱۰ آبان ۱۳۸۴).

اعترافات تلویزیونی تعدادی از دستگیرشدگان در چند نوبت از تلویزیون محلی و تلویزیون انگلیسی زبان ایران، پرس تی وی، پخش شد. در یکی از این برنامه ها که در ۲۲ آبان ۱۳۸۵ از تلویزیون محلی پخش شد، ۱۰ تن از متهمان خود را عضو «کتیبه شهدای محی الدین آل ناصر» (شاخه نظامی حرکت النضال) معرفی کردند. هیچ گروهی رسما مسئولیت انفجارهای اهواز را به عهده نگرفت، اما ویدئوهایی بنام کتیبه (گردان) محی الدین آل ناصر و حرکة النضال العربی لتحریر الاحواز (جنبش عربی آزادی بخش اهواز) منتشر شد که حاوی تصاویر فیلم‌برداری شده از برخی از انفجارها از جمله انفجار مقابل سازمان منابع طبیعی و انفجار لوله‌های نفت بود. حرکه النضال در سالهای بعد مسئولیت برخی از انفجارها در لوله‌های نفت را رسما به عهده گرفت.

دستگیری و بازداشت

آقای سلیمانی دراوایل اسفند ۱۳۸۴ توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد (پادماز، ۲۳ فروردین ۱۳۹۳). در۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۴ وزیر اطلاعات وقت خبر از دستگیری ده نفر از«عوامل انفجارهای اهواز» داد (روزنامه ایران).

از محل نگهداری آقای سلیمانی و چگونگی رفتار با او اطلاع بلاواسطه ای دردست نیست. دو تن از متهمان پرونده‌های بمب‌گذاری و برخی از فعالان عرب که همزمان در بازداشت اداره اطلاعات بودند، در مصاحبه با بنیاد برومند شهادت دادند که محل نگهداری متهمان پرونده‌های بمب‌گذاری در بازداشتگاه مخفی اداره اطلاعات اهواز و در سلول های انفرادی بوده و این متهمان بصورت مستمر تحت شکنجه‌های جسمی و روانی بوده‌اند و امکان تماس و ملاقات با خانواده‌هایشان نداشته‌اند.

دادگاه

از جزئیات محاکمه آقای سلیمانی اطلاعی در دست نیست، و روشن نیست  که کدام یک از وکلای این پرونده، مدافع کدام یک از متهمان بوده‌اند اما بنابر گفته یکی از وکلای مدافع متهمان این پرونده، شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز این متهمان را محاکمه کرده است ( ایلنا ۳ مرداد ۱۳۸۵). دادستان اهواز در ۲۳ خرداد ۱۳۸۵ از محاکمه ۲۲ نفر از متهمان در «آینده‌ای نزدیک» خبر داد. دادگاه در‌۲۶ تیرماه بصورت غیرعلنی برگزار شد )دیده‌بان حقوق بشر، ۲۵ بهمن ۱۳۸۵) و طبق گفته رئیس انجمن حمایت از حقوق زندانیان تعدادی از متهمان، وکلای انتخابی داشتند که از سوی این انجمن برای آنها انتخاب شده بود (وبسایت عمادالدین باقی، ۶ مرداد ۱۳۸۵). در۲۰ دی ماه ۱۳۸۵ سه گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیه مشترکی به غیرعلنی و ناعادلانه بودن این دادگاه اعتراض کردند. 

اتهامات

بنابر گفته آقای طریری، یکی از وکلای مدافع این پرونده، اتهام آقای سلیمانی و ۹ تن دیگر از متهمان، «محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشكیل كتیبه (گردان) محی‌‏الدین آل ناصر» بوده است (ایلنا ۳ مرداد ۱۳۸۵). این افراد از سوی دادگاه متهم به دست داشتن در بمب‌گذاری‌های سال ۱۳۸۴ اهواز شدند.  به گفته رئیس انجمن حمایت از زندانیان این افراد به تجزیه طلبی نیز متهم شده بودند ( رادیوفردا ۱ دی ۱۳۸۵).

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از  محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاع دقیقی در دست نیست، اما بنابر اظهار مقامات امنیتی و قضایی، اعترافات متهمان این پرونده مبنای صدور حکم بوده است. شامگاه ۲۲ آبان ۱۳۸۵، فیلم اعترافات ده تن از متهمان بمب‌گذاری اهواز با عنوان «جلوه های توهم» از شبکه استانی تلویزیون دولتی پخش شد. این فیلم با پرشها و کنار هم چیدن‌های فراوان همراه است و به نظر می رسد اظهارات متهمان به شدت دستکاری و مونتاژ شده است. در بخش‌هایی از فیلم، آقای سلیمانی درباره مشارکت در بمب گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی اهواز (۲۲ خرداد ۱۳۸۴) و فرمانداری دزفول (۸ اسفند ۱۳۸۴) و همچنین عضویت در شورای سه نفره کتیبه محی الدین ناصر و تصمیم گیری برای انجام سرقت‌های مسلحانه برای تامین منابع مالی کتیبه، علیه خود و سایر متهمان دست به اعترافاتی زد.

سازمان‌های بین‌الملل حقوق بشر بارها‌ دولت جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. اعترافات زندانیان سیاسی گاه از تلویزیون پخش شده‌اند. تلویزیون ملی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که در آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی کرده و بخاطر آنها توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران رابه میان کشیده‌اند. سازمان‌های حقوق بشر همچنین به روند نفی و بازپس گرفتن اعتراف و توبه زندانیان آزاد شده  نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست، اما بنا به اطلاعات موجود به آقای سلیمانی امکان دفاع موثر داده نشده است. هفت تن از وکلای متهمان بمب‌گذاری‌های اهواز، از جمله وکلای چند تن از ده متهم محکوم به اعدام این پرونده، در نامه سرگشاده‌ای به دادگاه انقلاب اهواز به روند دادرسی اعتراض کردند. آنها یادآور شدند که فقط دو روز مانده به برگزاری دادگاه از تاریخ محاکمه مطلع شده‌اند در حالیکه طبق قانون دست کم ۵ روز قبل باید مطلع می شدند. همچنین علی رغم درخواستشان به آنها اجازه مطالعه کامل پرونده و ملاقات خصوصی با موکلانشان داده نشده است و جلسات دادگاه نیز بدون حضور سایر متهمان و وکلای آنها تشکیل شده است (عفوبین‌الملل ۴ بهمن ۱۳۸۵).

خانواده آقای سلیمانی به همراه خانواده سایر متهمان این پرونده در دیدار با رئیس انجمن حمایت از حقوق زندانیان نسبت به «ایراد فشار برای اخذ اعتراف از محكومان پرونده بمب‌‏گذاری‌‏های اخیر اهواز» انتقاد كردند و خواستار محاکمه علنی متهمان و پخش این محاکمات از صداوسیما شدند (ایلنا، ۲۷ آبان ۱۳۸۵). خانواده آقای سلیمانی و نه متهم دیگر، در نامه‌ای خطاب به مقامات عالی کشور از جمله رئیس‌‏جمهوری، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس هفتم، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، وزیر اطلاعات و کمیسیون حقوق بشر اسلامی خواستار توقف اجرای این احکام و تعیین هیئتی برای تحقیق در این پرونده شدند (ایلنا، ۲۷ آبان ۱۳۸۵).

رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان نیز از رعایت نشدن تشریفات دادرسی عادلانه در محاکمه این افراد و شتابزدگی در اجرای حکم انتقاد کرد (ایلنا ۲۷ آبان ۱۳۸۵). به گفته عبدالکريم لاهيجی نايب رييس فدراسيون جوامع حقوق بشر، این متهمان از محاکمه علنی و حق دفاع و از آنچه که در فرهنگ حقوق بشر به آن« محاکمه عادلانه» گفته می شود، محروم هستند (رادیوفردا، ۱دی ۱۳۸۵).

سه تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل در۱۰ ژانویه ۲۰۰۷ با صدور بیانیه ای به اجرای حکم سه تن از متهمان بمب‌گذاری از جمله آقای سلیمانی اعتراض کردند. در این بیانیه با اشاره بر ناعادلانه و غیرعلنی بودن دادگاه متهمان، تاکید شده است که به وکلای متهمان اجازه داده نشده که پیش از محاکمه با آنها ملاقات کنند و کیفرخواست تنها ساعاتی پیش از آغاز محاکمه  محرمانه به وکلا نشان داده شده است. آنها اعلام داشتند که دادگاه ملزومات روند بررسی پرونده ها را به سخره گرفته است (وبسایت حقوق بشر سازمان ملل، ۲۰ دی ۱۳۸۵).

همچنین دو تن از متهمان این پرونده در مصاحبه با بنیاد برومند بر شکنجه های روحی و جسمی زیاد به منظور اجبار متهمان به اعتراف علیه خود و سایر متهمان شهادت داده‌اند. بنابه گفته آنان تیمی از تهران برای تهیه فیلم اعترافات آمده بودند و چندین شب متوالی همراه با فشار و ضرب و شتم به تهیه فیلم اعترافات پرداخته بودند.

حکم

شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز آقای مالک سلیمانی را به همراه ۹ تن دیگر به اعدام محکوم کرد (ایلنا، ۳ مرداد ۱۳۸۵). حکم در آبان ماه  ۱۳۸۵به تائید دیوان عالی کشور رسید. وی در ۲۸ آذر ١٣٨٥ در اهواز به همراه دو تن دیگر از متهمان این پرونده به دارآویخته شد.

پیش از اعدام آقای سلیمانی و در آبان ماه ۱۳۸۵، مقامات دادگستری اعلام کردند که حکم اعدام ۱۰ تن از متهمان روز ۲۳ آبان اجرا خواهد شد، در‌حالیکه اجرای حکم به وکلای پرونده ابلاغ نشده بود (ایسنا، مصاحبه با وکیل پرونده آقای علیزاده طباطبایی، ۲۷ آبان ۱۳۸۵). همزمان فعالیت‌های زیادی در داخل و خارج ایران برای توقف اجرای حکم انجام شد که در نتیجه اعتراض‌ نهادهای بین‌المللی و تصویب قطعنامه پارلمان اروپا علیه ایران، اجرای این حکم به تعویق افتاد. در۲۰ دی ماه ۱۳۸۵ سه گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیه مشترکی به اجرای حکم سه تن از متهمان بمب‌گذاری از جمله آقای بنی‌تمیم اعتراض کردند.

به گفته عفوبین‌الملل آقای سلیمانی در زندان سپیدار اهواز اعدام شد و جسد او برای  مراسم خاکسپاری به خانواده اش تحویل نشد و احتمال می رود که در گورستان دورافتاده ای به نام لعنت آباد دفن شده باشد. ماموران امنیتی از حضور مردم برای مراسم سوگواری و تسلیت به خانواده ممانعت  کردند (عفوبین‌الملل، ۳دی ۱۳۸۵).

آقای عبدالکریم لاهیجی، نائب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر، در مصاحبه با رادیو فردا تقارن زمانی اعدام این متهمان با قطعنامه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران را دهن کجی دولت ایران به این قطعنامه خواند.

---------------------------------

 *منابع

سایتهای خبری ایسنا ( ۲۷ آبان ۱۳۸۵)، ایرنا (۱۶شهریور ۱۳۸۵)، ایلنا ( ۳مرداد، ۱۵ مهر،۱۴ و ۲۷ آبان ۱۳۸۵)، رادیو فردا (۱دی، ۳ دی، ۵ بهمن ۱۳۸۵)، پادماز( ۲۳ فرودین ۱۳۹۳)، عفو بین‌الملل (۴ اسفند ۱۳۸۴ و۲۲ آبان، ۳ دی،۲۰ دی ۱۳۸۵)، دیده بان حقوق بشر(‌۲۰ آبان و۲۵ بهمن ۱۳۸۵)، وبسایت حقوق بشر سازمان ملل(۲۰ دی ۱۳۸۵)، روزآنلاین‌‌‌(۲۹ آبان ۱۳۸۵)، آژانس خبری اهواز (۲۵ آبان، ۲۹ و ۳۰ آذر ۱۳۸۵)، عفو بین الملل (۲۶اردیبهشت و ۴ بهمن ۱۳۸۴)، وبسایت عمادالدین باقی، روزنامه ایران(۱۱ اسفند ۱۳۸۴)، روزنامه جمهوری اسلامی (۲۰ بهمن ۱۳۸۵)

** شرح مختصری از اعتراضات خوزستان در فروردین ۱۳۸۴  

روز  جمعه ٢٦ فروردین ١٣٨٤ و به دنبال انتشار نامه مورخه دوم مرداد ١٣٧٧ منسوب به محمد علی ابطحی، رئیس  دفتر رئیس جمهور وقت (خاتمی) که در آن به تغییر بافت جمعیتی عربهای خوزستان و تشویق کوچ غیربومیان به این منطقه و کاهش جمعیت عرب خوزستان به یک سوم کل جمعیت استان تاکید شده بود، تظاهراتی در اعتراض به این نامه نخست در شهر اهواز و سپس در شهرهای دیگری چون ماهشهر و حمیدیه آغاز شد و چندین روز ادامه یافت. اگرچه این نامه در روز شنبه ۲۷ فروردین رسما از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد اما تظاهرات اعتراضی که به دعوت «کمیته هماهنگی برگزاری اعتراضات مردمی در اهواز» شروع شده بود، طی روزهای بعد به شکل گسترده ای ادامه پیدا کرد. در فراخوان برگزاری تظاهرات به عواملی چون « سیاست‌های دولت مرکزی در مصادره زمین‌های کشاورزان عرب به واسطه‌ طرح‌های مختلف نظیر توسعه نیشکر»، « افزایش حاشیه‌نشینی و همچنین نارضايی عميق در بين عربهای خوزسـتان از تلاش‌های حکومت برای محو هویت عربی» و آوارگی عربهای خوزستان اشاره شده بود.

تظاهرات اعتراضی که  ۲۶ فروردین ۱۳۸۶ از کوی علوی (شلنگ آباد/دائره) یکی از محله های فقیر نشین اهواز شروع شد، به سرعت به مرکز شهر اهواز و شهرهای ماهشهر و حمیدیه گسترش یافت. اطلاعیه سازمان حقوق بشر اهواز مورخ ٢٦ فروردین به نقل از سازمان خبری اهواز نیوز و شاهدان عینی نوشت: "حدود سه هزار نفر از مردم عرب اهواز در خيابان و دايره کردوانی و هزاران نفر ديگر در مناطق شلنگ آباد، ملاشيه، عامری، کوت عبداله و چند منطقه ديگر شهر تجمع کرده و شروع به تظاهرات گسترده ولی مسالمت آميزی ميکنند. نيروهای امنيتی در مرحله اول به تظاهر کنندگان با گاز اشک آور حمله و متعاقباً بر روی تظاهر کنندگان در منطقه دائره و نيز در منطقه ملاشيه آتش مي گشايند." خشونت ماموران امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهر کنندگان به کشته شدن چند نفر از معترضان و مجروح شدن دهها تن از آنان انجامید. در پی کشته شدن معترضان، شدت و گستره اعتراضات افزایش یافت و معترضان در چندین شهر به مسدود کردن راههای ارتباطی، اشغال ادارات دولتی و پاسگاه‌های انتظامی اقدام کردند. این اعتراض‌ها تا ۱۰ روز در بسیاری از مناطق عرب نشین خوزستان ادامه داشت. تظاهرکنندگان خواستار عذرخواهی دولت از عربهای منطقه بودند. منابع دولتی تعداد کشته شدگان را به نقل از وزیر دفاع جمهوری اسلامی سه یا چهار نفر اعلام کردند ( ایسنا ۱۳۸۴/۱/۳۰). اما فعالان مدنی محلی تعداد کشته شدگان این حوادث را بین ۵۰ الی ۶۰ نفر اعلام کردند. این آمار از سوی عفو بین الملل  ۲۹ نفر، دیده بان حقوق بشر ۵۰ نفر و از سوی سازمان حقوق بشر اهواز ۱۶۰ نفر اعلام شده است. در این خشونت‌ها دهها تن دیگر نیز زخمی شدند. دادستانی عمومی و انقلاب اهواز از بازداشت و تشکیل پرونده برای ۴۴۷ نفر خبر داد (ایرنا ۱۳۸۴/۲/۵)،  اما منابع محلی تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۱۲۰۰ نفر اعلام کردند. تعدادی از روشنفکران و رهبران قومی نیز جزو دستگیرشدگان بودند. این اعتراض‌ها اگر چه پس از ۱۰ روز فروکش کرد اما سلسله ای از حوادث از قبیل دستگیری‌های گسترده، بمب گذاری‌های متعدد، اعدام های پی در پی و اعتراض‌های مردمی در مناسبت‌های مختلف از جمله در سالگرد این واقعه ادامه یافت.

*** بمب‌گذاری های اهواز در سال ۱۳۸۴:

۲۲ خردادماه ۸۴: چهار انفجار در مقابل ساختمان فرمانداری، سازمان برنامه ریزی و بودجه، سازمان مسکن و شهرسازی و یک منطقه مسکونی به وقوع پیوست که در نتیجه آن دست‌کم ۸ نفر کشته و ۹۸ نفر زخمی شدند. 

۱۰ شهریورماه ۸۴: بمب‌گذاری در تأسیسات نفتی و دو خط لوله نفت در منطقه زرگان اهواز.

۲۳ مهرماه ۸۴:  دو انفجار در دو نقطه از خیابان سلمان فارسی (نادری) پیش از افطار ماه رمضان رخ داد که به کشته شدن دست‌کم  ۶نفر کشته و مجروح شدن یکصد تن انجامید.

۴ بهمن ماه ۸۴: بمب‌گذاری در بانک سامان در منطقه کیانپارس اهواز و اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان.به کشته شدن دست کم ۶ نفر و زخمی شدن ۴۵ نفر انجامید. (برخی گزارشها حاکی از کشته شدن ۸ یا ۹ نفر بود.)

۸ اسفندماه ۸۴: بمب‌گذاری در فرمانداری شهرستانهای دزفول و آبادان که به زخمی شدن ۴ نفر انجامید.