آقای عفراوی به مطالعات تاریخی و فعالیت‌های اجتماعی علاقه داشت. در اهواز با باشگاه خبرنگاران همکاری می‌کرد.

خبر اعدام آقای علی عفراوی از سوی منابع متعدد از جمله ایرنا (۱۱ اسفند ۱۳۸۴) و روزنامه شرق (۱۱ اسفند ۱۳۸۴) منتشر شد. آقای عفراوی به همراه مهدی نواصری اولین متهمانی بودند که در ارتباط با بمب‌گذاری‌های سال ۱۳۸۴ اهواز اعدام شدند. این اعدام‌ها در ماه‌های بعد با اعدام ده‌ها تن دیگر ادامه یافت.

اطلاعات تکمیلی در این باره ازمصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از آشنایان آقای عفراوی و یکی دیگر از متهمان این پرونده‌‌‌‌، که از سوی مقامات ایران «پرونده بمب‌گذاریهای اهواز» نامیده شد، و سایت‌های خبری از جمله ایسنا (۱۰اسفند ۱۳۸۴)، رادیو فردا (۱۱ اسفند ۱۳۸۴)، جبهه دمکراتیک مردمی احواز (۷تیر ۱۳۹۰)، عفو بین‌الملل (۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۳۸۴)، دیده‌بان حقوق‌بشر (‌۶ تیر ۱۳۸۵) و خبرگزاری فارس (۱۰ اسفند ۱۳۸۴) برگرفته شده است.

اطلاعات تکمیلی در این باره ازمصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از نزدیکان آقای عفراوی و یکی دیگر از متهمان پرونده بمب‌گذاریهای اهواز و سایت‌های خبری از جمله ایسنا (۱۰اسفند ۱۳۸۴)، رادیو فردا (۱۱ اسفند ۱۳۸۴)، جبهه دمکراتیک مردمی احواز (۷تیر ۱۳۹۰)، عفو بین‌الملل ( ۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۳۸۴)، دیده‌بان حقوق‌بشر (‌۶ تیر ۱۳۸۵) و خبرگزاری فارس (۱۰ اسفند ۱۳۸۴) برگرفته شده است.

آقای عفراوی ۱۸ ساله، دیپلمه، مجرد و ساکن اهواز بود. به گفته یکی ازنزدیکانش او جوانی باهوش، اهل مطالعات تاریخی و علاقمند به فعالیت‌های اجتماعی بود. او به زبان عربی و فارسی و انگلیسی مسلط بود. در اهواز با باشگاه خبرنگاران جوان همکاری داشت و برخی از نوشته‪هایش را با نام جوانان اهواز در مطبوعات محلی و سراسری منتشر می کرد. از جمله در اعتراض به روند تخریب باغ ملک از آثار تاریخی منطقه، نامه‪ای به مقامات یونسکو با همین امضا ارسال کرده بود. او در دوره دبیرستان برای مدت کوتاهی به عضویت بسیج درآمد اما پس از مدتی کوتاه از عضویت انصراف داد.

 آقای عفراوی در تظاهرات و اعتراضات عرب‪های خوزستان در فروردین ماه ۱۳۸۴ شرکت داشت و همچنین در جلسات قران و کلاس‪های عربی در محل موسسه خدمات روانشناختی پدرش، مشارکت داشت. زمانی که بازداشت شد در آستانه هجده سالگی برای امتحان کنکور ورودی دانشگاه آماده می شد.  

اعدام آقای عفراوی واکنش نهادهای حقوق بشری را برانگیخت. عفو بین‪الملل با صدور اطلاعیه‌هایی روند دادرسی در دادگاه انقلاب را ناعادلانه و مبتنی بر اعترافات تحت فشار دانسته و اعتراض کرد. سازمان‪های حقوق بشر اهواز و انجمن دوستی اهواز و انگلستان نیز به اجرای احکام اعدام شهروندان عرب اعتراض کردند.

ساعاتی پس از اعدام آقای علی عفراوی و مهدی نواصری، یک بمب در خیابان نهم کیانپارس اهواز منفجر شد و باعث شکستن شیشه‌ها و وارد آمدن خسارت به ساختمان‌های اطراف شد اگر چه بنابر گفته مقامات محلی تلفات جانی دربر نداشت.

شرح مختصری از بمب‌گذاریهای اهواز

در۲۶ فروردین ماه ۱۳۸۴، به دنبال انتشار نامه منتسب به یکی از مقام‌های دولتی درباره تغییر بافت جمعیتی عرب‌های خوزستان، تظاهرات اعتراضی در اهواز و سپس حمیدیه شکل گرفت. خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهرات، موجب کشته و زخمی شدن دهها شهروند عرب و گسترش اعتراض‌ها و ناآرامی به سایر شهرهای عرب خوزستان به مدت دست کم ده روز شد.* این اعتراض‌ها سرآغاز سلسله حوادثی از جمله دستگیریهای گسترده، بمب‌گذاری‌های متعدد و اعدام های پی در پی در اهواز شد. از جمله سلسله انفجارهایی در۲۲ خرداد، ۲۳ مهر ، ۴ بهمن و ۸ اسفند ۱۳۸۴ در مناطق مختلف اهواز، آبادان و دزفول رخ داد. این بمب‌گذاریها در مقابل ادارات دولتی و یا در اماکن عمومی صورت گرفتند و در جریان آنها بیش از ۲۰ تن کشته و دهها تن مجروح شدند.** بنابر منابع دولتی انفجارهایی نیز در اواخر تابستان و  پاییز همان سال در خطوط انتقال نفت در مناطق غیرمسکونی اطراف اهواز به وقوع پیوست که تلفات جانی در پی نداشت.

در پی بمب‌گذاریهای اهواز، نیروهای امنیتی ده ها تن از عرب‌های منطقه را با  اتهام شرکت در بمب‌گذاری‌ها بازداشت کردند و برای ماههای طولانی در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات تحت شکنجه بردند تا به مشارکت در این بمب‌گذاری‌ها اعتراف کنند. بنابر گفته دادستان اهواز در نهایت مجموعا ۴ پرونده با حداقل ۴۵ متهم در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تشکیل شد. دادگاه انقلاب در محاکماتی غیرعلنی دهها تن از دستگیرشدگان را به اعدام محکوم کرد و حکم  دست کم ۱۹ نفر از آنان را به اجرا گذاشت. دهها شهروند دیگر عرب نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.

مقامات رسمی هیچگاه نپذیرفتند که این بمب‌گذاری ها دلایل داخلی داشته و در ادامه حوادث خوزستان رخ داده است. مسئولان سیاسی و قضایی در اظهارنظرهای متعدد و بعضا متناقض، مسئولیت بمب‌گذاری‌ها را به گروه‌های مخالف خود از جمله به «سرسپردگان رژیم سابق ساکن انگلیس»، «ساواکی‌های فراری و اعضای خانواده های منافقان معدوم»، «وهابیون» و «تجزیه طلبان» و یا به گروه‌های وابسته به انگلستان و کشورهای خارجی نسبت دادند. دولت ایران رسما انگلستان را به دخالت در این بمب‌گذاری‌ها متهم کرد و اعلام کرد که عاملان بمب‌گذاری‌ها در مناطق تحت تسلط ارتش انگلستان در عراق آموزش دیده و مواد منفجره و تسلیحات خود را از آنجا آورده اند. در یکی از این اظهار نظرها، محمود  احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت از روشن بودن ردپای اشغالگران عراق در حوادث خوزستان سخن گفت (ایسنا، ۵ بهمن ۱۳۸۴). دولت انگلستان رسما این اتهامات را رد کرد و نسبت به چنین اظهاراتی از سوی مقامات رسمی ایران ابراز نگرانی کرد (بی بی سی، ۱۰ آبان ۲۰۰۵).

اعترافات تلویزیونی تعدادی از دستگیرشدگان در چند نوبت از تلویزیون محلی و تلویزیون انگلیسی زبان ایران، پرس تی وی، پخش شد. در یکی از این برنامه ها که در ۲۲ آبان ۱۳۸۵ از تلویزیون محلی پخش شد، ۱۰ تن از متهمان خود را عضو «کتیبه شهدای محی الدین آل ناصر» (شاخه نظامی حرکت النضال) معرفی کردند. هیچ گروهی رسما مسئولیت انفجارهای اهواز را به عهده نگرفت، اما ویدئوهایی بنام کتیبه (گردان) محی الدین آل ناصر و حرکة النضال العربی لتحریر الاحواز (جنبش عربی آزادی بخش اهواز) منتشر شد که حاوی تصاویر فیلم‌برداری شده از برخی از انفجارها از جمله انفجار مقابل سازمان منابع طبیعی و انفجار لوله‌های نفت بود. حرکه النضال در سالهای بعد مسئولیت برخی از انفجارها در لوله‌های نفت را رسما به عهده گرفت.

دستگیری و بازداشت

وزارت اطلاعات طی اطلاعیه ای ازدستگیری ۵ تن از متهمان بمب گذاری خیابان نادری اهواز از تاریخ ۸۴/۷/۲۶ تا ۸۴/۸/۶ خبر داد. (کیهان،۱۰ آبان ۱۳۸۴)  بنابر گفته یکی از نزدیکانش، آقای عفراوی در ظهر روز پنجم آبان ماه ۱۳۸۴ توسط چند تن از ماموران مسلح اداره اطلاعات اهواز، در منزل پدری‪اش در اهواز بازداشت شد. ماموران هنگام بازداشت حکمی ارایه ندادند. سه روز پیش از بازداشت او، پدرش آقای عوده عفراوی در دوم آبان ماه ۱۳۸۴ توسط ماموران اطلاعاتی بازداشت شده بود.

در طول دوران بازداشت، هیچ تماس تلفنی و یا ملاقاتی با خانواده اش نداشته است.

اطلاعی از شرایط و محل نگهداری آقای علی عفراوی در دست نیست. خانواده اش علی رغم مراجعات مکرر، هیچ اطلاعی به دست نیاوردند. طبق گفته نزدیکانش، در طول دوران بازداشت، هیچ تماس تلفنی و یا ملاقاتی با خانواده اش نداشته است. دو تن از متهمان پرونده‌های بمب گذاری و سایر فعالان عرب که همزمان در بازداشت اداره اطلاعات بودند، در مصاحبه با بنیاد برومند شهادت دادند که محل نگهداری متهمان پرونده های بمب‪گذاری در بازداشتگاه مخفی اداره اطلاعات اهواز و در سلولهای انفرادی بوده و متهمان این پرونده ها به صورت مستمر تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار داشته‌اند.

دادگاه

هیچ اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست، جز اینکه بنابر گفته معاون استانداری خوزستان و سخنگوی قوه قضائیه، دادگاه آقای عفراوی  و سایر متهمان این پرونده، در شعبه ویژه دادگاه انقلاب اسلامی اهواز و پس از ۹ بهمن ۱۳۸۴  تشکیل شده است. (روزنامه ایران، ۲ آبان و ۹ بهمن ۱۳۸۴) بنابراظهار مقام‪های رسمی، روند رسیدگی قضایی به این پرونده از تشکیل دادگاه تا صدور و اجرای حکم بسیار شتاب زده و بدون رعایت تشریفات دادرسی در کمتر از یک ماه صورت گرفته است.

به گفته نزدیکان آقای عفراوی تمام مراحل دادرسی و برگزاری دادگاه  پنهانی بوده و دادگاه اجازه داشتن وکیل به او نداده است.

به گفته نزدیکان آقای عفراوی تمام مراحل دادرسی و برگزاری دادگاه  پنهانی بوده و دادگاه اجازه داشتن وکیل به او نداده است.

اتهامات

بنابراظهارات دادستان کل کشور و معاون قوه قضائیه اتهام آقای علی عفراوی «محاربه و قتل» در ارتباط با بمب گذاری خیابان سلمان فارسی (نادری) اهواز در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۸۴ بوده است. (ایسنا، ۱۰ اسفند) همچنین معاون استاندار خوزستان در مصاحبه با مطبوعات گفته بود که این افراد دارای گرایشات وهابی‪گری و سلفی‪گری بوده و هدفشان تشدید اختلافات قومی و مخدوش کردن وحدت ملی بوده است. ( ایرنا، ۱۰ اسفند ۱۳۸۴)

در شرایطی که حداقل تضمین‪های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از محاکمه منصفانه محروم ا‪ند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاع دقیقی در دست نیست. اما بنابر اظهارات مقامات رسمی امنیتی و قضایی، اعترافات متهمان این پرونده مبنای صدور حکم بوده است. شب پیش از اعدام، فیلم اعترافات ۷ تن از متهمان بمب‪گذاری اهواز از شبکه استانی تلویزیون دولتی پخش شد. در این فیلم که به نظر به شدت دستکاری و مونتاژ شده، برخی از متهمان، از جمله آقای عفراوی درباره ارتباط با برخی از فعالان عرب در خارج کشور و مشارکت در بمب‌گذاری خیابان نادری علیه خود و سایر متهمان دست به اعترافاتی می زنند.

در بیانیه وزارت اطلاعات در هشتم آبان ماه از کشف یک بمب آماده و سلاح و نارنجک جاسازی شده از چند مکان به عنوان اسناد و مدارک گروهکی نام برده شده است. ( کیهان،‌۱۰ آبان ۱۳۸۴) این در حالیست که معاون استاندار وقت خوزستان در مصاحبه مطبوعاتی از به دست آمدن تعداد زیادی کتاب و نوارهای تبلیغ وهابیت در بازرسی‪های صورت گرفته سخن می‌گوید. (ایسنا، ۱۰ اسفند ۱۳۸۴)

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست. ماموران امنیتی و مقامات قضایی از زمان بازداشت تا موقع اجرای حکم به متهم اجازه تماس با خانواده و یا انتخاب و دیدار با وکیل نداده‌اند. بنابر شهادت سایر متهمان پرونده، دادگاه رسیدگی به اتهام‌ها بدون رعایت موازین حقوقی و  مخفیانه بود و اجازه صحبت به متهمان و امکان دفاع به آنان داده نشد.

ماموران امنیتی و مقامات قضایی از زمان بازداشت تا موقع اجرای حکم به متهم اجازه تماس با خانواده و یا انتخاب و دیدار با وکیل نداده‌اند.

دو تن از متهمان این پرونده در مصاحبه با بنیاد برومند بر شکنجه‌های روحی و روانی زیاد به منظور اجبار متهمان برای اعتراف علیه خود و علیه سایر متهمان شهادت داده‌اند. بنابه گفته آنان تیمی از تهران برای تهیه فیلم اعترافات آمده بود و چندین شب متوالی همراه با فشار و ضرب و شتم به تهیه فیلم اعترافات پرداخته بود.

سازمان‌های بین‪المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‪اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. اعتراف زندانیان سیاسی گاه از تلویزیون پخش می‌شود. تلویزیون ملی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که در آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی و توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران را به میان کشیده‌اند. سازمان‌های حقوق بشر همچنین به روند نفی و بازپس گیری اعترافات و توبه از سوی زندانیان آزاد شده نیز اشاره کرده‌اند.

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای علی عفراوی 

پرونده بمب‌گذاری در اهواز یکی از پرونده‌هایی بود که سبب دستگیری و اعدام افراد قابل توجهی شد. دهها شهروند عرب اهوازی به بهانه این بمب‌گذاری دستگیر و عده‌ای اعدام و تعدادی نیز محکوم به حبس شدند. آقای علی عفراوی یکی از افرادی بود که در این رابطه محکوم به اعدام شد. در این نوشته کوتاه به بررسی محاکمه مرحوم عفراوی از منظر دادرسی عادلانه خواهیم پرداخت.

۱- بر اساس اطلاعات موجود، رسیدگی به پرونده آقای عفراوی کاملا پنهانی و به صورت شتابزده انجام شده است. مخفی کاری در پرونده ایشان به حدی است که حتی شعبه رسیدگی کننده به این پرونده و اتهامات مرحوم به درستی مشخص نیست. رای دادگاه در دسترس نمی باشد. شواهد و قراین نشان می دهد که مقامات قضایی و امنیتی تمام تلاش خود را برای مخفی ماندن روند رسیدگی به پرونده مرحوم انجام داده اند. حتی در تمام دوران بازداشت اجازه ملاقات و تماس تلفنی به عفراوی را نداده اند. از طرف دیگر مقامات قضایی و امنیتی یک طرفه در رسانه ها اعلام داشته اند که عفراوی از عوامل اصلی بمب گذاری بوده است و جرم ایشان محاربه می باشد. مخفی کاری مسئولین از یک طرف و انتشار اطلاعات یک طرفه از سوی دیگر نشان می دهد که محاکمه عفراوی از شفافیت لازم برخوردار نبوده و اجازه قضاوت به اجتماع داده نشده است. به عبارتی مسئولین از انتشار اطلاعات بی طرفانه در مورد این بمب گذاری خودداری کرده اند حال آنکه لازم بود عموم شهروندان از جزئیات بمب گذاری و پرونده متهمان آن مطلع می شدند. همچنین دادگاه عفراوی و دیگر متهمان پرونده به صورت غیر علنی برگزار شده و پس از آن نیز هیچ مسئولی از روند محاکمه اطلاع رسانی نکرده است. همه اینها نشان می دهد که رسیدگی به پرونده به دور از انظار عمومی و غیر شفاف برگزار شده است. یقینا این امر حقوق دفاعی متهمین را مخدوش کرده و دادرسی را غیر متصفانه نموده است. رسیدگی شتابزده به این پرونده نیز جای تامل بسیار دارد. در حالی که رسیدگی به کوچکترین مسائل قضایی در ایران سالها طول می کشد، چنین پرونده مهمی به سرعت مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرد!

۲- بر اساس اطلاعات موجود و به گفته نزدیکان  مرحوم عفراوی، ایشان  در طول محاکمه  به وکیل دسترسی نداشته و در صورت دسترسی نیز این حق بسیار محدود شده است.  بر اساس قوانین ایران هر متهمی می تواند در تمامی مراحل پرونده به همراه خود وکیل داشته و از خدمات وکیل بهره مند شود. حال آنکه ایشان در مدت بازداشت در بازداشتگاه امنیتی مطلقا از داشتن وکیل منع شده است و در مدت محاکمه در دادسرا و دادگاه نیز از حق دسترسی به وکیل منع شده اند. این امر کاملا برخلاف قانون بوده است. چرا که در جرم محاربه و قتل که اتهام عفراوی عنوان شده است، وجود وکیل برای دفاع از متهم الزامی است. بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: «در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا" وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیري براي او الزامی است.» بنابراین همانطور که مشاهده می شود در رسیدگی به جرم محاربه و قتل که مجازات آن مرگ است، وجود وکیل برای دفاع از متهم ضروری شناخته شده است. عدم توجه به این امر بدون شک محاکمه و رای دادگاه را فاقد اعتبار خواهد کرد. این عمل دادگاه برخلاف قوانین بوده و رای صادره را فارغ از ماهیت آن، به کلی مخدوش و فاقد اعتبار ساخته است.

۳- صدور حکم مرحوم عفراوی صرفا بر اساس اعترافات وی و دوستانش بوده است. این اعترافات که در تلوزیون ایران نیز منتشر شد، تحت شکنجه و اعمال فشار صورت گرفته است. در حالی که بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی شده و اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران و اسناد بین المللی که حکومت ایران آنها را پذیرفته و امضاء کرده است، صراحتا این مساله را متذکر شده اند و حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم انگاری و افرادی را که به این کار دست زده اند را مجرم دانسته است. بنابراین علاوه بر اینکه ماموران امنیتی برخلاف قوانین مرحوم عفراوی را شکنجه کرده اند، استناد دادگاه به اقراری که تحت فشار و شکنجه صورت پذیرفته بود کاملا برخلاف قوانین به وقوع پیوسته است. همچنین مشخص نیست که آیا متهمین پرونده این اعترافان را نزد قاضی صادر کننده حکم پذیرفته اند یا خیر. زیرا اعتراف زمانی می تواند مستند حکم قرار گیرد که نزد قاضی دادگاه صورت پذیرد. صدور حکم دادگاه صرفا بر اساس اعترافات نشان می دهد که مسئولین امنیتی هیچ مدرک و دلیل دیگری دایر بر ارتکاب بمب گذاری توسط عفراوی نیافته اند، حال آنکه منطقی نیست که از یک بمب گذاری در شلوغ ترین نقطه شهر هیچ اثر و سرنخی باقی نماند. به عبارتی به نظر می رسد مقامات قضایی و امنیتی هیچ دلیلی مبنی بر ارتکاب جرم توسط عفراوی نیافته و به همین دلیل متوسل به اخذ اعتراف اجباری از وی شده اند.

حکم

حکم اعدام آقای علی عفراوی از سوی دادگاه انقلاب اهواز صادر شد و به تایید شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور رسید.

در۱۰ اسفند ۱۳۸۴ ایسنا به نقل از دادستان کل کشور نوشت که این پرونده دارای نواقصی بوده و تحت بررسی در دیوان عالی کشور است. ماهیت این نواقص روشن نیست و به نظر می‪رسد که بررسی چندانی هم صورت نگرفت چرا که حکم اعدام آقای عفراوی به همراه یکی دیگر از متهمان این پرونده، در همان روز ۱۰ اسفند ۱۳۸۴، در شهر اهواز و در ملاعام اجرا شد

در۱۰ اسفند ۱۳۸۴ ایسنا به نقل از دادستان کل کشور نوشت که این پرونده دارای نواقصی بوده و تحت بررسی در دیوان عالی کشور است. ماهیت این نواقص روشن نیست و به نظر می‪رسد که بررسی چندانی هم صورت نگرفت چرا که حکم اعدام آقای عفراوی به همراه یکی دیگر از متهمان این پرونده، در همان روز ۱۰ اسفند ۱۳۸۴، در شهر اهواز و در ملاعام اجرا شد.

به گفته عفو‌بین‌الملل مراسم اعدام در ملا‌عام و ۴۵ دقیقه زودتر از زمان از پیش اعلام شده بر روی پل نادری نزدیک محل انفجار بمب انجام شد و بر خلاف روال معمول، ابتدا طناب دار برگردن متهمان قرار گرفته و پس از آن توسط جرثقیل به آرامی به سمت بالا کشیده شد (دار زدن به این شیوه در واقع خفه کردن است و با درد بیشتر و طولانی‪تری همراه است).

خانواده آقای عفراوی از طریق تلویزیون، از حکم و زمان اعدام فرزند خود خبردار شدند. پدر آقای عفراوی که خود یکی از متهمان همین پرونده بوده و در هنگام اجرای حکم پسرش در بازداشتگاه اطلاعات زندانی بود، تا هفته ها بعد، از اعدام پسرش مطلع نشد. مقامات امنیتی جنازه و وسایل آقای عفراوی را به خانواده‪اش تحویل نداند وحتی محل دفن او را نیز به خانواده نگفتند. خانواه آقای عفراوی از سوی اداره اطلاعات تحت فشار قرار گرفته و از برگزاری هرگونه مراسم سوگواری منع شد.

خانواده پس از مدتی با پرس و جو ازغسالخانه‪های شهر توانستند محل دفن فرزند خود را پیدا کنند. ماموران امنیتی آقای عفراوی را در قبرستانی دورافتاده در محلی بنام برومی در خارج اهواز دفن کرده‪اند.

----------------------------------------

* شرح مختصری از اعتراضات خوزستان در سال ۱۳۸۴

در روز  جمعه ٢٦ فروردین ١٣٨٤ و به دنبال انتشار نامه مورخه دوم مرداد ١٣٧٧ منسوب به محمد علی ابطحی، رئیس  دفتر رئیس جمهور وقت (خاتمی) که در آن به تغییر بافت جمعیتی عربهای خوزستان و تشویق کوچ غیربومیان به این منطقه و کاهش جمعیت عرب خوزستان به یک سوم کل جمعیت استان تاکید شده بود، تظاهراتی در اعتراض به این نامه نخست در شهر اهواز و سپس در شهرهای دیگری چون ماهشهر و حمیدیه آغاز شد و چندین روز ادامه یافت. اگرچه این نامه در روز شنبه ۲۷ فروردین رسما از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد اما تظاهرات اعتراضی که به دعوت «کمیته هماهنگی برگزاری اعتراضات مردمی در اهواز» شروع شده بود، طی روزهای بعد به شکل گسترده ای ادامه پیدا کرد. در فراخوان برگزاری تظاهرات به عواملی چون « سیاست‌های دولت مرکزی در مصادره زمین‌های کشاورزان عرب به واسطه‌ طرح‌های مختلف نظیر توسعه نیشکر»، « افزایش حاشیه‌نشینی و همچنین نارضايی عميق در بين عربهای خوزسـتان از تلاش‌های حکومت برای محو هویت عربی» و آوارگی عربهای خوزستان اشاره شده بود.

تظاهرات اعتراضی که  ۲۶ فروردین ۱۳۸۶ از کوی علوی (شلنگ آباد/دائره) یکی از محله های فقیر نشین اهواز شروع شد، به سرعت به مرکز شهر اهواز و شهرهای ماهشهر و حمیدیه گسترش یافت. اطلاعیه سازمان حقوق بشر اهواز مورخ ٢٦ فروردین به نقل از سازمان خبری اهواز نیوز و شاهدان عینی نوشت: "حدود سه هزار نفر از مردم عرب اهواز در خيابان و دايره کردوانی و هزاران نفر ديگر در مناطق شلنگ آباد، ملاشيه، عامری، کوت عبداله و چند منطقه ديگر شهر تجمع کرده و شروع به تظاهرات گسترده ولی مسالمت آميزی ميکنند. نيروهای امنيتی در مرحله اول به تظاهر کنندگان با گاز اشک آور حمله و متعاقباً بر روی تظاهر کنندگان در منطقه دائره و نيز در منطقه ملاشيه آتش مي گشايند." خشونت ماموران امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهر کنندگان به کشته شدن چند نفر از معترضان و مجروح شدن دهها تن از آنان انجامید. در پی کشته شدن معترضان، شدت و گستره اعتراضات افزایش یافت و معترضان در چندین شهر به مسدود کردن راههای ارتباطی، اشغال ادارات دولتی و پاسگاه‌های انتظامی اقدام کردند. این اعتراض‌ها تا ۱۰ روز در بسیاری از مناطق عرب نشین خوزستان ادامه داشت. تظاهرکنندگان خواستار عذرخواهی دولت از عربهای منطقه بودند. منابع دولتی تعداد کشته شدگان را به نقل از وزیر دفاع جمهوری اسلامی سه یا چهار نفر اعلام کردند ( ایسنا ۱۳۸۴/۱/۳۰). اما فعالان مدنی محلی تعداد کشته شدگان این حوادث را بین ۵۰ الی ۶۰ نفر اعلام کردند. این آمار از سوی عفو بین الملل  ۲۹ نفر، دیده بان حقوق بشر ۵۰ نفر و از سوی سازمان حقوق بشر اهواز ۱۶۰ نفر اعلام شده است. در این خشونت‌ها دهها تن دیگر نیز زخمی شدند. دادستانی عمومی و انقلاب اهواز از بازداشت و تشکیل پرونده برای ۴۴۷ نفر خبر داد (ایرنا ۱۳۸۴/۲/۵)،  اما منابع محلی تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۱۲۰۰ نفر اعلام کردند. تعدادی از روشنفکران و رهبران قومی نیز جزو دستگیرشدگان بودند. این اعتراض‌ها اگر چه پس از ۱۰ روز فروکش کرد اما سلسله ای از حوادث از قبیل دستگیری‌های گسترده، بمب گذاری‌های متعدد، اعدام های پی در پی و اعتراض‌های مردمی در مناسبت‌های مختلف از جمله در سالگرد این واقعه ادامه یافت.

** بمب‌گذاری های اهواز در سال ۱۳۸۴:

۲۲ خردادماه ۸۴: چهار انفجار در مقابل ساختمان فرمانداری، سازمان برنامه ریزی و بودجه، سازمان مسکن و شهرسازی و یک منطقه مسکونی به وقوع پیوست که در نتیجه آن دست‌کم ۸ نفر کشته و ۹۸ نفر زخمی شدند. 

۱۰ شهریورماه ۸۴: بمب‌گذاری در تأسیسات نفتی و دو خط لوله نفت در منطقه زرگان اهواز.

۲۳ مهرماه ۸۴:  دو انفجار در دو نقطه از خیابان سلمان فارسی (نادری) پیش از افطار ماه رمضان رخ داد که به کشته شدن دست‌کم  ۶نفر کشته و مجروح شدن یکصد تن انجامید.

۴ بهمن ماه ۸۴: بمب‌گذاری در بانک سامان در منطقه کیانپارس اهواز و اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان.به کشته شدن دست کم ۶ نفر و زخمی شدن ۴۵ نفر انجامید. (برخی گزارشها حاکی از کشته شدن ۸ یا ۹ نفر بود.)

۸ اسفندماه ۸۴: بمب‌گذاری در فرمانداری شهرستانهای دزفول و آبادان که به زخمی شدن ۴ نفر انجامید.