بنیاد عبدالرحمن برومند

در حالی که مجازات اعدام از هر ده کشور جهان، در هفت کشور لغو شده است، جمهوری اسلامی ایران در رده نخست کشورهایی قرار دارد که همچنان به صدور احکام اعدام ادامه می‌هند.

بنیاد عبدالرحمن برومند از سال ۲۰۱۰ میلادی تا سپتامبر ۲۰۱۸،‌ بیش از ۶ هزار حکم اعدام را که در محاکم مختلف جمهوری اسلامی ایران صادر شده، مستند کرده است. فزونی اعدام‌ها نمایانگر وضعیت بحرانی حق زندگی و پیامدهای ناگوار ناشی از آن است که بر زندگی ده‌ها هزار تن از اعضای خانواده‌ قربانیان سایه افکنده است. این وضعیت را نمی‌توان و نباید نادیده گرفت.

باید پرسید که مردمان دیگر کشورها به چه دلیل این مجازات را لغو کرده و به گورستان تاریخ سپرده اند؟ کارشناسان قوانین حقوق بشر،‌ جامعه‌شناسان، روان‌شناسان،‌ جرم‌شناسان، و بسیاری از عالمان فقه و دین بر آن اند که مجازات مرگ توجیه‌پذیر نیست. علاوه بر این، بی‌رحمانه و غیرانسانی است و حقوق بنیادی بشر را که همانا حق زندگی است، نقض می‌کند.

در صفحه پیش رو، داده‌ها و بحث و بررسی‌هایی را از دیدگاه‌های گوناگون در دسترس عموم مردم گذاشته ایم که همگان را به اندیشیدن در این باره دعوت کند و چه بسا مقامات حاکم در ایران را به ضرورت بازبینی در روال رایج وادار نماید.

 

 

ازبکستان، همسایه شمالی ایران، از سال ۲۰۰۵ میلادی تا کنون حتی یک نفر را هم اعدام نکرده است. در آن سال، رئیس جمهور اسلام کریم اف، با هدف پایان دادن به مجازات مرگ، دستوری که "بر مبنای اصول پذیرفته شده جهانشمول و قواعد حقوق بین الملل، مفاد قانون اساسی جمهوری ازبکستان که حق حیات افراد در آن قید و نهادینه شده" پایه ریزی شده بود "و به منظور تحقق اقدامات مشخص جهت لیبرال کردن هر چه بیشتر این مجازات کیفری" صادر کرد. در سال ۲۰۰۸ میلادی، ازبکستان پروتکل دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب و خود را به الغای بدون قید و شرط مجازات اعدام در حقوق بین الملل متعهد نمود.

 

ترکمنستان

ترکمنستان، همسایه شمالی ایران، از سال ۱۹۹۷ میلادی تا کنون حتی یک نفر را هم اعدام نکرده است. در سال ۱۹۹۹ میلادی، رئیس جمهور صفرمراد ترکمن باشی، طی دستوری، رسماً مجازات اعدام را در ترکمنستان ملغی کرده و به "دموکراتیزه شدن دولت و حیات عمومی،" "این واقعیت که فرد و حیاتش عالی ترین ارزش های جامعه است،" و "حق طبیعی و سلب ناشدنی بشر بر حیات" اشاره نمود. این کشور در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۰۰ پروتکل دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کرد.

 

ارمنستان

ارمنستان، همسایه قفقازی ایران، از سال ۱۹۹۱ میلادی تا کنون حتی یک نفر را هم اعدام نکرده است. این کشور در سال ۲۰۰۳ میلادی پروتکل شماره ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را تصویب و مجازات اعدام را رسماً ملغی نمود. در سال ۲۰۰۶ میلادی، ارمنستان پروتکل شماره ۱۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نیز امضا کرد (اگر چه هنوز تصویب نشده است). قانون جزای این کشور به مقامات قضایی و انتظامی خود اختیار آن را می دهد که متهمان را به کشورهایی که مجازات اعدام را اِعمال می کنند، مسترد ننمایند.

ترکیه

ترکیه، همسایه ایران با ۷۵ میلیون نفر جمعیت، از سال ۱۹۸۴ میلادی تا کنون حتی یک نفر را هم اعدام نکرده است. ترکیه در سال ۲۰۰۲ مجازات اعدام را رسماً ملغی کرد. در سال ۲۰۰۳، با هدف پیوستن به اتحاد اروپا، پروتکل شماره ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در سال ۲۰۰۶، پروتکل شماره ۱۳ همان کنوانسیون، و در سال ۲۰۰۶، پروتکل اختیاری شماره ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب نمود. اگرچه به لحاظ تحولات سیاسی اخیر، آینده ممنوعیتِ اعدام مبهم می نماید، تجربه ترکیه در لغو این مجازات ثابت می کند که کشورهای بزرگ و پیچیده منطقه نیز کاملاً توانایی آن را دارند که بدون مجازات اعدام هم عمل کنند.

 

گرجستان

گرجستان، همسایه قفقازی ایران، از سال ۱۹۹۵ میلادی تا کنون حتی یک نفر را هم اعدام نکرده است. در سال ۱۹۹۷، دستگاه قانونگزاری این کشور قانونی وضع کرد که به موجب آن، حبس ابد جایگزین مجازات اعدام گردید. در سال ۱۹۹۹، گرجستان با تصویب پروتکل دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رسماً مجازات اعدام را به موجب حقوق بین الملل، ملغی کرد. این کشور در سال ۲۰۰۰ پروتکل شماره ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و در سال ۲۰۰۳ پروتکل شماره ۱۳ این کنوانسیون را نیز به تصویب رساند.

 

آذربایجان

جمهوری آذربایجان، همسایه ایران که اکثریت جمعیت آن را مسلمانان شیعه تشکیل می دهند، از سال ۱۹۹۳ میلادی تا کنون حتی یک نفر را هم اعدام نکرده است. در سال ۱۹۹۸، دستگاه قانونگزاری این کشور لایحه پیشنهادی رئیس جمهوری را که به موجب آن، مجازات اعدام ملغی و حداکثر مجازات کیفری را 25 سال تعیین می کرد، به تصویب رساند. در سال ۱۹۹۹، آذربایجان با تصویب پروتکل دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رسماً مجازات اعدام را به موجب حقوق بین الملل، ملغی کرد. دستگاه قضایی ایران از معیارهای منطقه ای عقب افتاده است.

 

قرقیزستان

قرقیزستان، همسایه آسیای مرکزی ایران، از سال ۱۹۹۸ میلادی تا کنون حتی یک نفر را هم اعدام نکرده است. پس از این که یک کاندیدای طرفدار الغای مجازات اعدام در سال ۲۰۰۵ با آراء زیاد به ریاست جمهوری این کشور رسید، تعلیق این مجازات رسماً به الغای کیفر مرگ تبدیل گردید. اکنون ماده نخست از فصل دوم قانون اساسی قرقیزستان، مجازات اعدام را ممنوع کرده است: "همه افراد از حق سلب ناشدنی حیات برخوردارند. جان هیچ فردی را نمی توان خودسرانه از او ستاند. مجازات اعدام ممنوع است."

 

تاجیکستان

تاجیکستان، همسایه فارسی زبان ایران در منطقه، آخرین اعدام خود را در سال ۲۰۰۴ میلادی انجام داد. برخی از مقامات حکومتی هنگامی که بی میلی افکار عمومی به این موضوع را مشاهده کردند، دست به اقدام زده و در مسیر الغای کامل مجازات اعدام، گام برداشتند. در سال ۲۰۱۰، جوماخان داولاتوو، مشاور ارشد رئیس جمیوری در سیاست گزاری حقوقی، اعلام داشت: "ما باید افکار عمومی را تغییر دهیم." فعالیت هایی از این دست با هدف بالا بردن آگاهی عمومی، کارساز بود: طبق یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۳، اکثریت تاجیک ها طرفدار لغو کامل کیفر مرگ بودند. این در حالی است که مقامات قضایی ایران تلاش می کنند تخطی از تعهدات بین المللی خود را با توسل به افکار عمومی، موجه جلوه دهند. آیا نمی توانند از همتایان تاجیک خود چیزی بیاموزند؟

قزاقستان

قزاقستان، همسایه آسیای مرکزی ایران، از سال ۲۰۰۳ میلادی تا کنون به اعدام متوسل نشده است. رئیس جمهور نظربایف در توصیف دستور خود مبنی بر تعلیق مجازات اعدام گفت "هدف، انسانی کردن هر چه بیشتر سیاست های کیفری کشور" است به منظور "دستیابی به راه حلی برای لغو کامل آن". قزاقستان به نفع قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد مبنی بر تعلیق جهانی مجازات اعدام، که در سال ۲۰۰۷ ارائه شد، رای داده است.

الجزایر

کشور الجزایر واقع در شمال آقریقا، از سال ۱۹۹۳ میلادی تا کنون حتی یک نفر را هم اعدام نکرده است – سالی که این کشور در چنگال جنگی داخلی گرفتار بود که ده سال ادامه داشت و به قیمت جان ده ها هزار نفر تمام شد. مقامات الجزایر با قاطعیت در صحنه بین المللی علیه مجازات اعدام عمل نموده و از هر شش قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد مبنی بر تعلیق این کیفر از سال ۲۰۰۷ تا امروز، پشتیبانی کرده اند.

 

جیبوتی

جیبوتی، کشوری با اکثریت مسلمان واقع در خلیج عدن، در سال ۲۰۰۲ میلادی به پروتکل دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق شد. این کشور هشت سال بعد، طی سلسله اصلاحاتی در قانون اساسی خود، الغای مجازات اعدام را رسماً مدون نمود. جیبوتی از سال ۱۹۷۷ که استقلال خود را از کشور فرانسه به دست آورد، دیگر مجازات اعدام را اجرا نکرده است.

مالی

مالی، کشوری با اکثریت مسلمان واقع در غرب آفریقا، از سال ۱۹۸۰ میلادی تا کنون هیچکس را اعدام نکرده است. از آن تاریخ تا به امروز، روسای جمهوری این کشور یکی پس از دیگری، احکام اعدام را تخفیف داده و به حبس ابد تبدیل کرده اند. مالی این سیاست را حتی با توجه به شورش مسلحانه ای که از سال ۲۰۱۲ در شمال این کشور سر بر افراشته، ادامه داده است. از سال ۲۰۰۷ به این سو، مالی همواره به نفع قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد مبنی بر تعلیق مجازات اعدام رای داده است. هنگام تصویب لایحه الغای مجازات اعدام در سال ۲۰۰۷ ، هیئت وزرای مالی اعلام داشت: "مقامات عالیه کشورمان، عمیقاً آکنده از ارزش های انسانگرایانه، تصمیم گرفتند جان انسان ها را نستانند، حتی اگر فرد، یک جنایتکار باشد."

مراکش

از سال ۱۹۹۳ میلادی تا کنون، مراکش هیچکس را اعدام نکرده است. اگرچه این کشور هنوز رسماً مجازات اعدام را ملغی ننموده، در سال های اخیر نیروهای جامعه مدنی به شدت به قوانین حاوی کیفر مرگ اعتراض کرده اند و دولت نیز به این تلاش ها با دیده مساعد نگریسته است. در سال ۲۰۱۴، محمد ششم، پادشاه مراکش، در حضور جمعی از طرفداران الغای مجازات مرگ گفت: "ما از بحث پیرامون مجازات اعدام که توسط جامعه مدنی و تعداد بیشماری از نمایندگان پارلمان و حقوقدانان شکل گرفته، استقبال می کنیم. این امر باعث می شود موضوع عمیقاً سنجیده شده و به شکل اساسی مورد بررسی قرار گیرد."

 

موریتانی

موریتانی، کشوری با اکثریت مسلمان واقع در غرب آفریقا در کرانه اقیانوس اطلس، از سال ۱۹۸۷ میلادی تا کنون، یک نفر را هم اعدام نکرده است. قانون جزای این کشور نیز همچون قانون جزای ایران، مجازات اعدام را برای ارتکاب "جرائم" غیر خشونت باری همچون زنا، روابط همجنسگرایانه با رضایت طرفین، و ارتداد مقرر می کند، امری که تخطی از حقوق بین الملل محسوب می شود. با این حال سی سال است که مقامات قضایی موریتانی از اِعمال قوانین به اصطلاح "الهی"، خودداری کرده اند.

 

تونس

از سال ۱۹۹۱ میلادی تا کنون، تونس هیچکس را اعدام نکرده است. علیرغم جنبش مردمی سال ۲۰۱۱ میلادی، جنگ داخلی در کشور همسایه، لیبی، حمله های تروریستی سال ۲۰۱۵، و تصویب قانون فراگیر ضد تروریستی ای که از سوی گروه های حقوق بشری به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، تعلیق مجازات اعدام در این کشور همچنان پا بر جا است.

بوسنی و هرزگوین

سال ۱۹۷۵ میلادی آخرین باری بود که کشور با اکثریت مسلمانِ بوسنی و هرزگوین، عضو اتحاد اروپا، رسماً مجازات اعدام را اِعمال کرد.در طی جنگ داخلی این کشور(۱۹۹۱-۱۹۹۵) دو نفر به اتهام نسل‌ کشی و جرایم جنگیبه اعدام محکوم شدند. این حکم اما از سوی نهاد ملی حقوق بشر، که آن را خلاف تعهدات بین المللی بوسنی و هرزگوین دانست، نقض شد. با وجود شرایط سخت ناشی از جنگ داخلی و پاکسازی قومیتی، بوسنی و هرزگوین سه سند بین المللی را به تصویب رساند:پروتکل دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (سال ۲۰۰۱)، پروتکل شماره ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (سال ۲۰۰۲) و پروتکل شماره ۱۳ این کنوانسیون (سال ۲۰۰۳).

آلبانی

آلبانی، کشور عضو اتحاد اروپا با اکثریت مسلمان، از سال ۱۹۹۵ میلادی تا کنون هیچکس را اعدام نکرده است. در آن سال، متعاقب افزلیشی شدید در تعداد اعدام ها با اهداف بازدارندگی از ارتکاب جرم (از جمله به دار آویختن دو برادر در ملاء عام)، این کشور مجازات مرگ را به حالت تعلیق در آورد. در سال ۱۹۹۹، دیوان قانون اساسی آلبانی، آن را مغایر با قانون اساسی دانست. در سال ۲۰۰۰ میلادی، با تصویب پروتکل شماره ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، آلبانی رسماً مجازات اعدام را ملغی نمود و سپس در سال۲۰۰۷، پروتکل دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل شماره ۱۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را تصویب کرد.

روسیه

از سال ۱۹۹۹ به این سو، هیچکس در فدراسیون روسیه اعدام نشده است، مگر در استان نا آرام چچن، آن هم بر خلاف تعلیق رسمی دولتی، که سه سال قبل از این تاریخ مقرر شده بود. در سال ۱۹۹۹، دیوان قانون اساسی روسیه حکمی صادر کرد که به موجب آن مجازات اعدام ملغی گردید، حکمی که هنوز هم لازم الاجرا است. روسیه دو عهدنامه بین المللی را امضا کرده، اگرچه هنوز به تصویب نرسانده: پروتکل دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل شماره ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. شورای حقوق بشر ریاست جمهوری این کشور، درخواست های گاه و بیگاه مبنی بر احیای مجازات مرگ را رد کرده و این کیفر را "هم غیر انسانی و هم بی تاثیر" خوانده است.

 

برونئی

کشور برونئی از سال ۱۹۵۷، یعنی زمانی که هنوز تحت الحمایه بریتانیا بود، مجازات اعدام را به اجرا در نیاورده است. سلسله اصلاحاتی که در سال ۲۰۱۴ میلادی با هدف انطباق قوانین کیفری این کشور با مقررات فقهی به عمل آمد، فهرست جرائمی که مشمول مجازات مرگ می شوند را گسترش داد تا "تخلفاتی" همچون زنا، ارتداد، و روابط همجنسگرایانه با رضایت طرفین را نیز شامل شود، امری که نقض حقوق بین الملل محسوب می شود. علیرغم تدوین قانون به اصطلاح "الهی" - حرکتی که به شدت مورد انتقاد گروه های حقوق بشری قرار گرفت – برونئی هنوز رسم پنجاه ساله خود مبنی بر الغای دوفاکتوی مجازات اعدام را نشکسته است.