بنیاد عبدالرحمن برومند

• فورمت پی‌‌دی‌اف (به انگلیسی)

اگرچه دولت ماندلا طرفدار الغای مجازات مرگ بود اما دادستان کُلِ ویتواترسراند (Witwatersrand) مترصد بود این مجازات را در مورد دو نفر اجرا کند. با این کار، لطف بزرگی در حق جهانیان کرد.

در تاریخ ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۷۳، یعنی هشت ماه پس از اینکه یک دولتِ چند نژادی، پس از دوران تبعیض نژادی، به رهبری نلسون ماندلا از طریق انتخابات عمومی زمام امور را در دست گرفت، دیوان قانون اساسی آفریقای جنوبی رسماً گشایش یافت و روز بعد، رسیدگی به پرونده دولت [آفریقای جنوبی] علیه مَکوانیانه و امچونو (The State v Makwanyane and Mchunu) را آغاز نمود. این دو مرد، که محور اصلی پرونده بودند، به اتهام قتل، قصد و اقدام به قتل و سرقت همراه با شرایط مشدده، محکوم به مرگ شده بودند و دیوان عالی کشور درخواست فرجام خواهی آنها از مجازات مرگ را رد کرده بود. قانون اساسی موقتِ آفریقای جنوبی، مجازات مرگ را ملغی نکرده و این امر البته تصادفی نبود. فی الواقع، در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، همه، از اِف. دبلیو دکلرک، رئیس جمهور وقت و وزیر "دادگستری" وی (گیومه را عمداً گذاشته ام: مگر تحت یک رژیم آپارتاید، عدل و داد هم وجود دارد؟) گرفته، تا کمیسیون قوانین آفریقای جنوبی، و از همه مهم تر، آنانی که قانون اساسی موقت را تدوین می کردند، جملگی از پرداختن به موضوع شانه خالی کرده و تصمیم گیری در باره آن را به عهده دیوانِ قانون اساسی آینده گذاشته بودند. در عین حال، دادگاه هایی که هنوز حکم اعدام صادر می کردند، به اینکه آفریقای جنوبی به زودی پا به عصری جدید می گذارد، واقف بودند و در نتیجه، اعمال این مجازات عملاً متوقف شده بود.

دولت پرزیدنت ماندلا، از طریق مشاور حقوقی خود ژرژ بیزوس (که در خلال دادگاه ریوونیا به شهرت رسیده بود، دادگاهی که در سال های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴ میلادی تشکیل شد و طی آن مجازات اعدام با اختلاف ناچیزی در مورد ماندلا و چند تن دیگر اجرا نشد) به روشنی موافقت خود را با الغای مجازات مرگ اعلام کرده بود اما دادستان کل ویتواترسراند بر اجرای این مجازات در مورد دو جانیِ فوق الذکر، تاکید داشت. این موضع وی، لطفی بود در حق جهانیان چرا که باعث شد قضات برجسته ای همچون آرتور چَسکلسون، اسماعیل محمد، ایوون موکگورو، کیت اُریگان، آلبی ساکس، و غیره، نمونه هایی از زیباترین و درخشان ترین نثرها و استدلال‌های خود را به نگارش در آورند. از آن مهم تر آن که هر یازده قاضی دیوان، بالاجماع و با قاطعیت و استدلال‌هایی بی نظیر، به این نتیجه رسیدند که مجازات مرگ با مفاد قانون اساسی موقت آفریقای جنوبی مورخ سال ۱۹۹۳ (که با نسخه مورخ سال ۱۹۹۶ اصلاح و ملغی گردید) در تضاد است.

دیوان قانون اساسی متشکل بود از حقوقدانانی از نژادها و ادیان مختلف و از گروه‌های سنی گوناگون – هنگامی که قاضی اُریگان به مسند قضاوت منسوب شد، ۳۷ سال داشت. بسیاری از این یازده نفر، قضات برجسته و شناخته شده بین المللی بوده و یا هستند.

در رأی دیوان که در تاریخ نهم ماه ژوئن ۱۹۹۵ (۱۹ خرداد ۱۳۷۴) صادر شد، رئیس دیوان، قاضی چَسکَلسن، به این نکته اشاره کرد که با این که از سال ۱۹۸۹ به بعد، هیچ اعدامی در آفریقای جنوبی صورت نگرفته، حدوداً ۴۰۰ نفر در سال ۱۹۹۵ در بند اعدامی ها در نوبت مجازات مرگ بودند و محکومیت برخی از آنان مربوط به سال ۱۹۸۸ است. حداقل نیمی از آنها بیش از دو سال پیشتر از آن، محکوم شده بودند، وضعیتی که وی آن را "تحمل‌ناپذیر" توصیف کرد.

قاضی اسماعیل محمد

می توان گفت که مؤثرترین بخش رأی کامل دیوان در استدلال و حکم قاضی محمد تجلی یافته است:

"این امر که یک دولت، تحت عنوان نوع مجازات، عامدانه و به شکلی نظام‌مند، نابودی زندگی یک شخص را برنامه ریزی کند، به کلی و کیفیتاً چیز دیگری است. این هیچ شباهتی به کشتن به هنگام دفاع از خود ندارد، که حق مسلم قربانی است برای صیانت از نفس خویش، و عملی است مشروع. این اقدامی نیست که از روی اضطرار، یا به لحاظ شرایط غیرعادیِ مقابله با شورش، و یا در شرایط دفاع یک کشور از خود در هنگام جنگ، صورت گرفته باشد. این عملی است که مدت ها – بعضاً سال ها – پس از ارتکاب جرمی که فرد به خاطر آن مجازات می شود، به گونه ای روشمند برنامه ریزی می شود، و فرد خاطی، تمام این مدت را عاجزانه به انتظار آخرین ملاقاتِ با جلاد می گذراند. بدیهی است که چنین عملی [اعدام]، نهایی و قطعی است و بنابراین، متمتع شدن از تمامی دیگر حقوقی را که در قانون اساسی، با قدرت و به زیباییِ هرچه تمام تضمین شده، برای همیشه ناممکن می سازد. در صورتی که بعدها بیگناهی فرد اعدام شده مسجل شود – چنانچه بارها اتفاق افتاده – یا شرایط به گونه ای دیگر اثبات کند که وی آشکارا مستحق مجازات مرگ نبوده، برگشت ناپذیر بودنِ ذاتیِ چنین عملی، هرگونه جبران خسارت یا تصحیح اشتباهی را ناممکن می سازد."

(این نقل قول در کتابِ " کاربرد قضاییِ قوانین حقوق بشر: رویه قضایی ملی، منطقه ای و بین المللی"، نوشته پرفسور نیهال جایاویکراما، ۱۰۹۶ صفحه، کمبریج، درج شده است. این کتاب برای پژوهشگران حقوق بشر بسیار مفید است.)

در تحلیل و بررسیِ قوانین و مقررات مختلفِ اقصی نقاط جهان در خصوص مجازات مرگ، رئیس دیوان، قاضی چَسکلسون، در باره کشوری که مجازات اعدام در [برخی ایالت‌های] آن جاری است (ایالات متحد آمریکا) و با این وصف، به عنوان یک دموکراسی بزرگ به خود می بالد، اظهارنظری تیزبینانه و موشکافانه داشت:

"تفاوت هایی که بین دارا و ندار، بین دادستانیِ خوب و دادستانیِ بد، بین دفاع خوب و دفاع بد، بین قضاتِ سختگیر و قضاتِ باگذشت، و بین قضاتِ موافقِ مجازات مرگ و قضات مخالفِ آن وجود دارد، و نیز دیدگاه های شخصی و ذهنی ای که می تواند از طریق عواملی همچون نژاد و طبقه اجتماعی نقش ایفا کند، می تواند بر هر پرونده ای که در دادگاه ها مطرح می شود تاثیرگذار باشد و این امر مطمئناً در مورد همه نظام های قضایی کم و بیش صدق می کند. می توان این عوامل را از طریق مجاز داشتن فرجام خواهی، تا حدودی تعدیل نمود اما نمی توان کاملاً از آن اجتناب کرد.

تفاوت هایی که بین دارا و ندار، بین دادستانیِ خوب و دادستانیِ بد، بین دفاع خوب و دفاع بد، بین قضاتِ سختگیر و قضاتِ باگذشت، و بین قضاتِ موافقِ مجازات مرگ و قضات مخالفِ آن وجود دارد... مسئله این است که وقتی بحث مرگ و زندگی در میان است، آیا این تفاوت ها پذیرفتنی است؟

تجدیدنظر، بر اساس محتویات پرونده و یافته های دادگاه بدوی انجام می گیرد و بنابراین اگر ادله و براهین و رای دادگاه تحت تاثیر این عوامل بوده باشد، اساساً شاید هیچ کاری نتوان در مرحله تجدیدنظر انجام داد. ترجمانِ کاستی های ذاتیِ دادرسی های کیفری این است که احتمال وقوعِ اشتباه را نمی توان منتفی دانست؛ و نیز بدین معناست که افرادی در شرایط مشابه، لزوماً به گونه ای یکسان مجازات نمی شوند. باید به این واقعیت اذعان نمود. نکته دیگری نیز که باید بدان اذعان نمود این است که امکان وقوع اشتباه در کلیه نظام های قضایی وجود دارد و بنابراین در امر دادرسی و نتیجه نهایی پرونده، برابری کامل بین متهمان وجود ندارد. ما باید این تفاوت ها را در پرونده های کیفری عادی ای که در دادگاه ها مطرح می شوند بپذیریم: برخی به زندان می روند و برخی دیگر، در شرایط مشابه، تبرئه می شوند یا احکام بدون حبس دریافت می کنند. اما مرگ فرق دارد و مسئله این است که وقتی بحث مرگ و زندگی در میان است، آیا این تفاوت ها پذیرفتنی است؟ حبسِ غیرعادلانه، خبط و اجحاف بزرگی است اما اگر [غیر عادلانه بودن آن بعداً] مشخص شود، زندانی آزاد می‌شود و خسارات وی جبران می گردد. اما کشتن یک فرد بیگناه قابل جبران نیست."

وی با اشاره به "پدیده در انتظار اعدام" – که به موجب آن، زندانیان سال ها (و در واقع چندین دهه) به زندگی می چسبند – و تلاش می کنند از کلیه مجاری قانونی موجود استفاده کنند، اضافه کرد: " به اجرا گزاردن یک سیستم مجازات مرگ که از یک سو، با تکیه و اصرار بر یک معیار عالیِ دادرسی منصفانه، از اعمال خودسرانه پرهیز کند، و از سوی دیگر، از تاخیر در دادرسی که خود امری بیرحمانه و غیر انسانی است، اجتناب ورزد، کار بسیار دشواری است." (افزون بر این، امروزه روشن شده که هزینه زنده نگه داشتن زندانی در طول زندگی اش (حبس ابد) در آمریکا، بسیار کمتر از طی کردن مراحل فرجام خواهی است.)

قاضی چَسکلسن خاطرنشان ساخت که قانون اساسی آفریقای جنوبی مشخصاً حق برخورداری از حیثیت انسانی و حق حیات را تضمین نموده است. (اصل دهم از فصل دوم قانون اساسی اشعار می دارد: "هر فردی دارای حیثیت ذاتی است و حق دارد این حیثیت محترم شمرده شده و از آن حفاظت گردد." و اصل یازدهم مقرر می دارد: "هر فردی دارای حق حیات است." همین و بس. و ضمناً هیچ اما و اگر و با این حال و علیرغم و غیره نیز به این جمله شش کلمه ای اضافه نشده است. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد.)

وی سپس به درهم کوبیدن استدلالات دادستان کل ویتواترستراند پرداخت. او گفته بود این که چه چیزی بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است، بستگی دارد به دیدگاه های معاصر، و در مورد جرم قتل، جامعه آفریقای جنوبی با مجازات مرگ موافق است.

افرادی که حق دارند از این حمایت برخوردار شوند، مطرودشدگان و به حاشیه رانده شدگانِ جامعه ما هستند. تنها در صورتی می توانیم حفاظت از حقوق خودمان را تضمین کنیم که حاضر باشیم از حقوق بدترین و ضعیف ترین افراد جامعه حفاظت به عمل آوریم

"اگر قرار بود افکار عمومی مرجع قطعی تصمیم گیری باشد، نیازی به دادرسی در سطح دیوان قانون اساسی نمی بود. حفاظت از حقوق، به عهده پارلمان گذاشته می شد چرا که از سوی مردم دارای اختیارات است و در مورد این که این اختیارات را چگونه اعمال می کند، به آنها پاسخگو است. اما این، بازگشت به حاکمیت پارلمانی محسوب می شود و عقب نشینی از نظام حقوقی نوینی که توسط قانون اساسی سال ۱۹۹۳ شکل گرفت. به همین ترتیب، مسئله انطباق مجازات مرگ با قانون اساسی را نمی توان به همه پرسی ای گذاشت که طی آن دیدگاه اکثریت می تواند بر خواسته های اقلیت فائق شود. علت اصلی تاسیس نظم نوین حقوقی ، و اعطای اختیار بررسی قوانین به دیوان، این بود که از حقوق اقلیت و از آنهایی حمایت شود که قادر نیستند از طریق فرایندهای دموکراتیک، به گونه ای مناسب حقوق خود را حفظ کنند. افرادی که حق دارند از این حمایت برخوردار شوند، مطرودشدگان و به حاشیه رانده شدگانِ جامعه ما هستند. تنها در صورتی می توانیم حفاظت از حقوق خودمان را تضمین کنیم که حاضر باشیم از حقوق بدترین و ضعیف ترین افراد جامعه حفاظت به عمل آوریم."

دادستان کل استدلال کرده بود که کشورهایی که مجازات اعدام را ملغی کرده اند عمدتاً کشورهایی پیشرفته و در آرامش هستند، در صورتی که این مجازات برای پیشگیری از ارتکاب جرایم در آفریقای جنوبی ضروری است. اما قاضی چَسکلسن استدلال "بازدارندگی" را صراحتاً رد کرد:

"اگر فکر کنیم با اعدام چند تنی که در این دوره به مرگ محکوم شده اند و پس از آن هر سال با صدور حکم اعدام در مورد تنی چند از محکومان راه حلی برای رویارویی با میزان بالا و غیر قابل قبول جرایم یافته ایم ، خود را فریب داده ایم. واقعیت این است که همیشه افراد نامتعادل، مستاصل، و بیمار وجود خواهند داشت که بازداشت و زندان برایشان بهیچوجه بازدارنده نیست. اما هیچ برهانی دال بر این که مجازات مرگ تاثیری بر رفتار این گونه افراد می گذارد، و یا این که اگر حبس، تنها مجازات باشد شمار آنها افزایش می یابد، در دست نیست. سوای آمارِ صِرف، دادستان کل هیچگونه اطلاعاتی در خصوص میزان رو به رشد جرایم به ما ارائه نکرده و این آمار به تنهایی هیچ چیزی را ثابت نمی کند جز این که ما در جامعه ای خشن زندگی می کنیم که در آن، اکثر مجرمین مجازات نمی شوند – چیزی که همه ما بدان واقفیم."

در یکی از استثنایی ترین ملاحظات خود که مورد حمایت فمینیست ها نیز قرار گرفت، بخصوص در هندوستان – در کشوری که فمینیست ها برای برخورد با جنایات فجیعی همچون تجاوز و قتل، بر قطعیت مجازات تاکید کرده اند و نه شدت آن – قاضی چسکلسن گفت:

"موثرترین عامل بازدارنده این است که احتمال دستگیری، محکومیت، و مجازات خاطیان، بالا باشد. این، آن چیزی است که دستگاه کیفری ما هم اکنون فاقد آن است. و در این سطح و از طریق بررسی و توجه به ریشه ها و علل ارتکاب جرم است که دولت باید در صدد مبارزه با بی قانونی بر آید."

مقایسه آمار جرایم در اروپا که مجازات اعدام لغو شده است با ایالات متحده آمریکا،... نشان می دهد که مجازات مرگ هیچگونه تاثیر بازدارنده ای ندارد.

مقایسه آمار جرایم در اروپا که مجازات اعدام لغو شده است (به استثنای بلاروس که هنوز از آن استفاده می کند) با ایالات متحده آمریکا، و نیز بین ایالاتی در خودِ آمریکا که اعدام را ملغی کرده و سایر ایالت ها، نشان می دهد که مجازات مرگ هیچگونه تاثیر بازدارنده ای ندارد. به همین دلیل، بیش از ۱۴۰ کشور جهان قانوناً و یا عملاً مجازات مرگ را ملغی نموده اند. وی گفت آنجا که موضوع پیشگیری مطرح می شود، اعدام تنها راه نیست و زندان هم همان هدف را بر آورده می سازد. وی در باره اعمال مجازات افزود:

"مجازات باید حتی الامکان متناسب با جرم باشد ولی هیچ الزامی مبنی بر این که معادل یا دقیقاً همانندِ آن باشد وجود ندارد. دولت چشم های فردی که دیگری را در یک حمله بیرحمانه کور کرده، در نمی آورد، همان گونه که فردی را که مرتکب تجاوز شده، اخته نمی‌کند و او را در زندان دچارِ تحقیرِ بی حدّ و حصر نمی نماید. نیازی نیست دولت سنگدلانه و حساب شده دست به کشتنِ قاتلان بزند تا خشم شدیدِ اخلاقیِ خود را نسبت به اعمال آنان نشان دهد. حبسِ طولانی مدت، هم شیوه ای است برای بیان این خشم و هم مجرم را به کیفر اعمال خویش می رساند."

او در پایان گفت:

"در حقوق بشر، حق حیات و حق برخورداری از حیثیت انسانی،از همه مهم تر، و بنیاد سایر حقوق فردی اند ... هنگامی که ما تعهد می کنیم به جامعه ای پایبند باشیم که بر پایه به رسمیت شناختن حقوق بشر شکل گرفته، ملزم هستیم این دو حق را بیش از هر حق دیگری پا س بداریم. و این امر باید در هر آنچه دولت انجام می دهد تبلور یابد، از جمله در شیوه مجازات مجرمان. چنین چیزی با تهی کردن قاتلان از انسانیت خود و کشتن آنها، برای آن که درس عبرتی به دیگران داده شود و عاملی بازدارنده باشد، محقق نمی گردد."

حکم قاضی چسکلسن از این قرار بود: "(الف) بدین وسیله قوانین مربوط به مجازات مرگ، ملغی می‌شود. دولت و کلیه دستگاه‌های آن، از اعدام تمامی افرادی که تا آن لحظه به مرگ محکوم شده اند، منع می شوند؛ و (ب) کلیه این افراد در بازداشت باقی خواهند ماند تا وقتی که احکام مجازات آنها طبق قانون کنار گذاشته شده و با احکام قانونی جدیدی جایگزین شود."

دیگر قضات دیوان نیز آرائی هماهنگ و و موافق با حکم قاضی چسکلسن صادر نمودند که چند نمونه آن ذیلاً درج می‌شود.

قاضی یوهان کریگلر سعی کرد در یک جمله، کیفرخواست دادستان کل ویتواترستراند را رد نماید: "چون مشخص است مجازات اعدام ماهیتاً قلبِ حق حیات را نشانه می گیرد، دیگر نیاز و جایی برای بحث بیشتر در این باره نمی ماند.

مشکل بتوان این گرفتنِ روشمند و عمدیِ جانِ انسان توسط دولت را چیزی غیر از نقض حق حیات پنداشت

" قاضی کِیت اُریگان همین موضوع را بسط داد: "هدف اصلی مجازات اعدام، محروم کردن انسان از بودن است. نتیجه اجتناب ناپذیر آن، انکارِ هستی بشر است. مشکل بتوان این گرفتنِ روشمند و عمدیِ جانِ انسان توسط دولت را چیزی غیر از نقض حق حیات پنداشت."

و ایضاً قاضی آلبی ساکس، فردی استثنایی که به لحاظ انفجار بمبی که توسط ماموران رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در شهر ماپوتو، پایتخت موزامبیک کار گذاشته شده بود، یک چشم و یک دست خود را از دست داده بود. ( به دیگر سخن، او با اینکه از یک اقدام تروریستی جان سالم به در برده بود، عملاً مجازات اعدام را برای همه، از جمله افرادی که به اعمال تروریستی محکوم می‌شوند، منتفی دانست): "قانون اساسی ما ... با قوانین اساسی ای که صریحاً گرفتن جان انسان را پس از طی تشریفات قانونی مجاز می‌دارند، و قوانین اساسی ای که گرفتن خودسرانه جان انسان را منع می‌کنند، تفاوت دارد. جمله قاطعانه و بی چون و چرای "هر فردی دارای حق حیات است" مجازات اعدام را عملاً ملغی می‌نماید."

به تشخیصِ قاضی تولیه مادالا و قاضی ایوون موکگورو – که به همراه دیگر قضات سیاهپوست، از جمله قاضی پایوس لانگا، دیدگاهی آفریقایی به این حکم می بخشیدند – مجازات اعدام با ذاتِ فلسفه بومیِ اوبونتو مغایرت دارد. دزموند توتو، اسقف اعظمِ بازنشسته، این فلسفه را این گونه تعریف می کند:

"ما بر این باوریم که انسان از طریق انسانی دیگر، انسان است؛ انسانیت من به طورِ تفکیک ناپذیری به انسانیت تو متصل و به آن گره خورده است. وقتی من تو را از انسانیت تهی می‌کنم، خود را نیز بی امان از انسانیت تهی می‌کنم.”

قاضی محمد، که نقل قولِ مشهور وی در بالا آمد و امروزه برای بسیاری از دانشجویان حقوق و فعالان حقوق بشر در جهان شناخته شده است، با برگرفتن فلسفه اوبونتو، ادامه داد: "این لزوماً فقط حیثیت فرد اعدامی نیست که خدشه دار می گردد بلکه اساساً حیثیت همه ما، در تمدنِی خیرخواه است که به خطر می افتد، چرا که در واقع همان عملی را به گونه ای روشمند و عمدی تکرار می کنیم – اگرچه برای نیل به هدفی کاملاً متفاوت - که در درجه اول در رفتار فرد مجرم به نظرمان چنان مشمئزکننده و نفرت انگیز به نظر رسیده است."

وی در جملات فاضلانه دیگری که همواره توسط مخالفان مجازات اعدام نقل شده، اظهار داشت:

"مجازات اعدام تا حدودی نشان دهنده یک نوع فلسفه یاس و ناامیدی غیر قابل دفاع است چون خواه ناخواه باید بپذیرد که مجرم چنان پا فراتر از مرزهای انسانیت گذاشته که جای هیچگونه بازآموزی، اصلاح، و ندامتی نیست، هیچ جای امیدی یا معنویتی باقی نمانده، و هیچ امکانی، هرچند بعید، وجود ندارد که روزی بتواند با موفقیت و شایستگی، حقوقِ متعالیِ حیثیت و امنیت و دیگر حقوق بنیادین مندرج در ... قانون اساسی را دنبال کرده و از آن متمتع گردد، امری که تنها در صورتی امکان پذیر است که "حق حیات" از وی سلب نشده باشد. قطعیت و برگشت ناپذیریِ مجازات اعدام، جایی برای هیچیک از این احتمالات باقی نمی گذارد و فرصت بروز آن را کاملاً از بین می برد. افزون بر این، مجازات اعدام به هدف خود دست نمی یابد مگر با از بین بردن کامل و نگران کننده حیثیت بشری فرد محکوم به مرگ، حقی که به موجب ... قانون اساسی تضمین شده است. این فرد، مدت مدیدی در حبس به سر می برد، نگران و مضطرب از سرنوشتی که در انتظار اوست، همانا "حلق آویز شدن و مرگ." از بین رفتن حیثیت وی واضح است. در عمل به او می گوییم: "تو در چارچوب انسانیت نمی گنجی. تو لیاقت نداری در میان انسان ها زندگی کنی. تو حق زندگی نداری. تو حق نداری از حیثیت انسانی برخوردار باشی. تو انسان نیستی. و بنابراین ما جان تورا می گیریم."

دیوان قانون اساسی آفریقای جنوبی نه تنها به لحاظ این رای بل به خاطر چندین حکم پیشگامانه دیگر خود را ممتاز کرده است: در پرونده محمد علیه رییس جمهور جمهوری آفریقای جنوبی، دیوان، استرداد افراد را به کشوری که مجازات مرگ دارد ممنوع ساخت مگر با تضمینی صریح مبنی بر این که فرد، به مرگ محکوم نشود.

 اساساً حیثیت همه ما... به خطر می افتد، چرا که در واقع همان عملی را به گونه ای روشمند و عمدی تکرار می کنیم که در درجه اول در رفتار فرد مجرم به نظرمان چنان مشمئزکننده و نفرت انگیز به نظر رسیده است

از آن جالب توجه تر این که دیوان، در زمینه برابری، بالاخص برابری جنسی و حقوق همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنس‌ها، به نحوی چشمگیر عمل نموده است. (وبسایت دیوان، حاوی لینک های مختلف به آراء آن است.) در پرونده آگوست علیه کمیسیون انتخاباتی، حق رای زندانیان مورد تایید قرار گرفت.

متاسفانه در دولت جنون آمیزِ تابو اِمبکی، جانشینِ پرزیدنت ماندلا، و وزیر بهداشت مشمئزکننده اش مانتو تشابالالامسیمنگ، ملقب به دکتر سیر (چرا که اصرار داشت اپیدمی ایدز را که در دهه ۱۹۹۰ در آفریقای جنوبی بیداد می کرد می توان از طریق مصرف سیر و ریشه چغندر ریشه کن کرد) اوضاع رو به وخامت گذاشت. جیکوب زوما جایگاه ماندلا را حتی آلوده تر کرده است. به دیگر سخن، دستگاه قضایی آفریقای جنوبی در زمره بهترین های جهان است در حالیکه قوه مجریه آن به شدت عقب است.

این که در کشورهایی همچون آمریکا، هندوستان، و ژاپن، که اسماً دموکراتیک هستند، قوای مجریه، مقننه، و قضاییه همگی تحت سلطه منافع محافظه کاران، کورپورتیست ها، و اکثریت گرایانِ قوم‌پرست است، و پس مانده های عمیقاً محافظه کارانه ای همچون مجازات اعدام هنوز معمول است، خود مطلب کاملا جداگانه ای است.