بنیاد عبدالرحمن برومند

به توصیۀ شورای اقتصادی اجتماعی طی قطعنامۀ ٦٥/١٩٨٩ ٢٤ می ١٩٨٩^*

پیشگیری

١. دولت‌ها موظفند با وضع قوانین هر نوع اعدام فراقضایی، خودسرانه و شتابزده را ممنوع اعلام کرده و مراقبت به عمل آورند که چنین اعمالی طبق قوانین کیفری کشورشان جرم محسوب شده و با توجه به سنگینی این جرم مجازات‌هایی متناسب برای آن پیش‌بینی شود. برای توجیه چنین اعدام‌هایی، به هیچ وجه نمی ‌توان به وضعیت استثنائی از جمله وضعیت جنگی، خطر وقوع جنگ، بی‌ثباتی سیاسی در داخل كشور، یا هر موقعیت اضطراری عمومی دیگر استناد كرد. ممنوعیت چنین اعدام‌هایی شرایطی چون جنگ مسلحانۀ داخلی، توسل بیش از حد یا غیر قانونی به زور توسط یك مأمور دولتی یا هر فرد دیگری كه در مقام رسمی و یا به تشویق یا موافقت صریح یا ضمنی مقامات رسمی عمل می ‌كند و مواردی كه فوتی در بازداشت‌گاه وقوع می یابد را نیز دربر می گیرد، لیكن منحصر به این موارد نمی‌باشد. این ممنوعیت باید توسط حكمی كه از جانب مقام ذی صلاح دولتی صادر می ‌شود، صورت ‌گیرد.

٢. به منظور پیش‌گیری از اعدام‌های فراقانونی، خودسرانه و شتابزده، دولت‌ها موظفند نظارت شدیدی را از جمله با وضوح در سلسله مراتب صدور دستورات، بر كلیۀ مسئولان رسمی توقیف، بازداشت موقت و حبس و كلیۀ مأمورانی كه قانوناً مجاز به توسل به زور و استفاده از اسلحۀ گرم‌اند، تضمین كنند.
٣. دولت‌ها موظفند صدور دستورات توسط مقامات مافوق و یا مقامات مسئول نهادهای رسمی به افراد را مبنی بر تجویز ارتكاب اعدام‌های فراقانونی، خودسرانه و شتابزده و یا ترغیب بدان ممنوع نمایند. كلیۀ افراد حق و وظیفه دارند از چنین دستوراتی سرپیچی كنند. در مواد آموزشی‌ مأموران اجرای قانون باید بر مقررات فوق تأكید خاص شود.
٤. در مورد افراد و یا گروه‌هایی كه در معرض خطر اجرای اعدام‌های فراقانونی، خودسرانه و شتابزده‌اند و یا كسانی كه تهدید به مرگ شده‌اند، باید حمایت‌های مؤثر به طرق قضایی و یا به طرق دیگر، تضمین شود.

٥. هیچ فردی را نمی توان بدون رضایت او به كشوری باز گرداند و یا به سمت كشوری اخراج كرد كه امارات محكمی دال بر احتمال اعدام‌ فراقانونی، خودسرانه و یا شتابزده فرد در آن كشور وجود دارد.

٦. دولت‌ها موظفند مراقبت به عمل آورند که افراد محروم از آزادی در مكان‌های رسمی و علنی حبس نگهداری شوند و اطلاعات مربوط به توقیف و مكان حبس و نقل وانتقالات آن‌ها در اسرع وقت به وكیل، نزدیكان و افراد دیگر مورد اعتماد شان ابلاغ شود.

٧. بازرسان صلاحیتدار، پرسنل پزشكی و یا مقامات مستقل دیگر در این رده، باید بتوانند از مكان‌های بازداشت و حبس، به طور منظم، بازدید به عمل آورند و باید اختیاراتی جهت بازدید سرزده به ابتكار خود دارا باشند و استقلال آن‌ها در انجام وظایفشان اكیداً تضمین شود. بازرسان باید بتوانند بدون اعمال هرگونه محدودیتی به كلیۀ افرادی كه در چنین مكان‌هایی نگهداری می‌شوند و نیز به جزئیات پرونده‌هایشان دسترسی داشته باشند.

٨. برای پیشگیری از اعدام‌ فراقانونی، خودسرانه و یا شتابزده دولت‌ها باید به طرق مختلف از جمله همكاری دیپلماتیك، تسهیل امكانات دسترسی شاكیان به ارگان‌های بین‌الدولتی و قضایی و افشای علنی جرم تلاش كنند. از سازو كارهای بین‌الدولتی بایستی برای انجام تحقیقات در مورد اعدام‌های مذکور و اقدامات مؤثر علیه چنین رویه‌هایی استفاده شود و دولت‌ها از جمله دولت‌هایی كه در كشورشان به صورتی منطقی ظن ارتكاب اعدام‌های فراقانونی، خودسرانه و یا شتابزده‌ وجود دارد، باید در تعقیب بین‌المللی جرائم مذکور مشاركتی همه جانبه داشته باشند.

تحقیقات كیفری

٩. دركلیۀ مواردی كه ظن به ارتكاب اعدام‌های فراقانونی، خودسرانه ویا شتابزده وجود دارد و یا در مواردی كه طبق شكایات خانواده‌‌ها و یا طبق گزارشی قابل اعتماد، به نظر می‌رسد مرگی غیرطبیعی رخ داده است، تحقیقات كیفری باید به سرعت و با بی‌طرفی كامل آغاز شود. دولت‌ها باید بدین منظور مراكز رسمی تحقیقات و آیین دادرسی ویژه ای برقرار كنند. موضوعات مورد تحقیق باید شامل شرح وقایع، طریقه و زمان فوت، افراد مسئول، و هر رویۀ مستمری كه احتمالاً موجب مرگ شده است، باشد. تحقیقات كیفری همچنین باید انجام كالبد شكافی، جمع‌آوری و بررسی دلایل مادی و مدارك جرم و انجام تحقیقات از شهود را در بر گیرد. همچنین تحقیقات باید مشخص کند آیا مرگ به طور طبیعی وقوع یافته است و یا در نتیجۀ تصادف، خودكشی یا قتل صورت گرفته است.

١٠. مقامات مسئول تحقیقات كیفری بایستی اختیارات لازم را جهت جمع‌آوری اطلاعات دارا باشند. افرادی كه مسئول اجرای تحقیقات‌اند باید منابع مالی و فنی برای انجام تحقیقات به نحو احسن را در اختیار داشته و بتوانند مأموران دولتی را كه مظنون به ارتكاب هر یك از اعدام‌های مذكور‌‌اند به شهادت احضار کنند. این قواعد شامل گواهان نیز می ‌شود. بدین منظور باید به آنها اختیاراتی تفویض شود که بتوانند شاهدان از جمله مأموران مذكور را احضار و به اقامۀ دلیل وادار سازند.
١١. هنگامی كه روال تحقیقات به دلیل عدم صلاحیت تخصصی و یا به دلیل عدم بی‌طرفی و یا اهمیت موضوع و یا به دلیل وجود آشكار سوءاستفاده به صورتی مستمر و نظام‌مند، به‌درستی انجام نگرفته باشد و در مواردی كه از جانب خانوادۀ قربانی شكایتی در مورد نواقص مذكور و یا به دلایل اساسی دیگر صورت گرفته باشد، دولت موظف است تحقیقات را توسط كمیسیون مستقل تحقیق و یا از طریق نهادی مشابه، دنبال كند. اعضای یك چنین كمیسیونی باید براساس شهرتشان در بی‌طرفی،‌ صلاحیت و استقلال شخصی انتخاب شوند. این افراد به ویژه باید از هر نهاد و یا شخص موضوع تحقیقات، مستقل باشند. كمیسیون باید اختیار تام در كسب اطلاعات ضروری برای امر تحقیق داشته و تحقیقات را منطبق با اصل حاضر هدایت کند.
١٢. در مورد جسد متوفی هیچ اقدامی نباید پیش از انجام كالبد شكافی توسط پزشگ و در صورت امكان پزشك قانونی صورت گیرد. افراد مأمور اجرای كالبد شكافی باید به كلیۀ اطلاعاتی كه در جریان تحقیقات كسب شده است، مكان كشف جسد و مكانی كه احتمال می‌رود فوت در آنجا وقوع یافته باشد دسترسی داشته باشند. چنانچه پس از به خاك سپرده شدن جسد،‌ انجام تحقیقات ضروری به نظر رسد، برای انجام كالبد شكافی بایستی در اسرع وقت با اسلوبی صحیح نبش قبر صورت گیرد. چنانچه از جسد تنها استخوان‌هایی به جا مانده باشد،‌ طریقۀ نبش قبر و تحقیقات در مورد آن باید طبق اسلوب تخصصی انسان‌شناسی صورت گیرد.
١٣. برای اجرای تحقیقات كامل، جسد باید در طی مدت‌زمان كافی در اختیار مجریان كالبد شكافی قرار داده شود. كالبد شكافی باید لااقل با هدف تعیین هویت متوفی،‌ علت فوت، و طریقۀ فوت صورت گیرد و حتی‌الامكان تاریخ، ‌ساعت، و مكان فوت را مشخص كند. گزارش كالبد شكافی باید حاوی عكس‌های رنگی از متوفی به عنوان مدرك اثبات نتایج كالبد شكافی باشد. در گزارش كالبد‌شكافی باید تمامی جراحات و همچنین آثار و دلایل اثبات شكنجه نیز ذكر شود.

١٤. به منظور تضمین بی‌طرفی در گزارش نتایج كالبد‌شكافی، افراد مسئول اجرای كالبد‌شكافی باید بتوانند به وظیفۀ خود با بی‌طرفی كامل و مستقل از سازمان یا فرد یا نهاد و مؤسسه ای که احتمالاً در جرم شرکت دارند عمل كنند.

١٥. شاكیان پرونده، شهود،‌ ومسئولان و مجریان تحقیقات و خانواده‌‌هایشان باید در مقابل خشونت و یا تهدید به خشونت یا هر تهدید دیگر مورد حمایت قرار گیرند. كلیۀ افرادی كه احتمالاً در ارتكاب اعدام‌های فراقانونی، خودسرانه و شتابزده‌ دخیلند، باید از هر سِمَتی كه آن‌ها را مجاز به نظارت و اعمال قدرت، چه به طورمستقیم وچه به طورغیر مستقیم، بر شاكیان، شهود و خانواده‌هایشان و همچنین مأموران اجرای تحقیقات می ‌كند بركنار شوند.

١٦. خانواده های متوفیان و نمایندگان قانونی آن‌ها باید از تشكیل جلسات دادرسی مطلع شده و بتوانند در آن شركت كنند. آن‌ها همچنین باید بتوانند به اطلاعات حاصل از تحقیقات دسترسی داشته و دلایل و مدارك ارائه کنند. خانواده‌ها حق دارند حضور پزشك یا نمایندۀ صالح دیگری را در جلسۀ كالبد شكافی تقاضا كنند. پس از تشخیص هویت متوفی گواهی فوت صادر خواهد شد و خانواده و نزدیكان متوفی باید فوراً از آن مطلع شوند. جسد متوفی پس از انجام تحقیقات باید به خانواده تحویل داده شود.

١٧. در مورد روش تحقیق و نتایج آن باید ظرف زمانی معقول گزارشی كتبی تنظیم شده و بلافاصله به انتشار رسمی برسد. گزارش باید حاوی شرحی در مورد دامنۀ تحقیقات، روال و روش سنجش دلایل و مدارك، نتیجه‌گیری و توصیه‌های مبتنی بر یافته‌های تحقیق و قوانین قابل اجرا باشد، در گزارش همچنین باید شرحی از جزئیات وقایع خاصی كه در جریان تحقیقات كشف شده است و دلایل و مدارك اثبات آن و فهرستی از نام شاهدانی كه شهادت داده‌اند ذكر شود، به استثنای افرادی كه بایدهویت‌ آن‌ها به دلیل حفظ امنیتشان مخفی بماند‌. دولت بایستی ظرف زمانی معقول به گزارش تحقیقات پاسخ دهد، و یا تصمیماتی را كه باید برای انجام مراحل پس از تحقیقات اتخاذ شود، اعلام كند.

 اقدامات قانونی

١٨. دولت‌ها موظفند مراقبت به عمل آورند افرادی که طبق یافته‌های تحقیقات در اعدام های فرا قضایی، خودسرانه و شتابزده در حوزه قضایی آن‌ها شركت داشته‌اند مورد تعقیب کیفری قرار گیرند. دولت ها باید یا خود رأساً چنین افرادی را تحت تعقیب كیفری قرار دهند و یا در استرداد آن‌ها با كشورهایی كه مایل به تعقیب جرم در حوزۀ قضایی خود هستند همكاری کنند. این اصل صرفنظر از هویت مرتكب جرم و یا قربانی و یا مكانی كه در آن حضور دارند و نیز صرفنظر از تابعیت آن‌ها و مكان وقوع جرم، اجرا خواهد شد.

١٩. با رعایت اصل ٣، برای اثبات برائت از ارتكاب اعدام های فرا قضایی، خودسرانه و شتابزده نمی ‌توان به اجرای دستور مقام مافوق و یا مقام مسئول دولتی استناد كرد. مقام مافوق، مأمور یا مقام رسمی دولتی هنگامی كه امكانات معقولی در منع كارمند زیردست خود از ارتكاب چنین اعمالی دارا باشد، مسئول شناخته می ‌شود. هیچ وضعیتی اعم از وضعیت جنگی، حكومت نظامی و یا وضعیت اضطراری دیگر، عفو عمومی یا معافیت كیفری عمومی نمی ‌تواند موجب توقف تعقیب كیفری افراد متهم به دخالت در ارتكاب اعدام‌های فرا قضایی، خودسرانه و شتابزده شود.

٢٠. خانواده و افراد تحت تكفّل قربانیان اعدام‌های فرا قضایی، خودسرانه و شتابزده حق دارند ظرف زمانی معقول غرامتی مناسب دریافت كنند.