بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

میکائیل شهبازی

درباره

سن: ۳۸
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۴ خرداد ۱۳۹۵
محل: زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج، استان البرز، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: در اختیار داشتن مواد مخدر
سن در زمان ارتکاب جرم انتسابی: ۳۴

ملاحظات

 خبر اعدام آقای میکائیل شهبازی فرزند روح الله، از تحقیقات بنیاد برومند که از بررسی اوراق پرونده و مصاحبه با چند منبع مطلع در تاریخ ۴ خرداد ١٣۹۵ برگرفته شده است .

آقای شهبازی متولد سال ١٣۵۶ در شهرستان خلخال استان اردبیل بود. وی سالها در استان البرز ساکن فردیس کرج بود و در آنجا ازدواج کرد. او در خانواده‌ای پرجمعیت پرورش یافت و فردی متکی به خود بود که از سنین نوجوانی مشغول به کار بود. آقای شهبازی تحصیلات دیپلم داشت، یک مرغ فروشی داشت، متاهل و دارای یک فرزند دختر ۹ ساله بود. به گفته نزدیکانش فردی مستقل، دل صاف و یاری‌دهنده به دیگران بود.

پرونده آقای شهبازی مربوط به مواد مخدر بود. بر اساس اظهارات نزدیکان آقای شهبازی همیشه در تلاش برای امرار معاش بود و تمایلی به مواد مخدر نداشت اما وضعیت نامناسب اقتصادی باعث شده بود که به پیشنهاد یکی از دوستانش، اقدام به تولید مواد مخدر کند.   

دستگیری و بازداشت

آقای شهبازی روز۲۶ بهمن ١٣۹١ به همراه یک نفر دیگر در یک مرغداری که ادعا شده کارگاه تولید مواد روانگردان (شیشه) بوده است، در استان البرز توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر و مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شد. مقامات خانواده وی را مطلع نکردند و تنها پس از چند روز مراجعات مکرر، وجودش در زندان را تایید کردند. او ابتدا در اطلاعات زندان رجائی شهر نگهداری و مورد بازجویی قرار گرفت. سپس بعد از حدود یکماه به زندان ندامتگاه کرج منتقل شد و بیش از سه سال در سالن دو این زندان بسر برد. بنابر اطلاعات موجود او پس از گذشت بیش از یک ماه اولین ملاقات را با همسرش داشت. بعد از آن هم ملاقاتهایی ماهانه در کابین و هر سه ماه یکبار حضوری با فرزند و همسرش داشته است.

دادگاه

پرونده آقای میکائیل شهبازی در شهبه چهارم دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی فرج‌اللهی بررسی شد. خانواده آقای شهبازی مدت کمی قبل از برگزاری جلسه در شعبه چهارم وکیلی را به دادگاه معرفی کردند. وکیل وی یکبار برای تنظیم وکالتنامه به زندان کرج مراجعه و با متهم ملاقات کرد. در تیرماه ١٣۹٢ وقت رسیدگی تعیین و در جلسه دادگاه که حداکثر ۳۰ دقیقه بوده است هر دو متهم به همراه وکلا شرکت کردند.  بنا به گفته یک منبع مطلع در جلسه دادگاه وکیل آقای شهبازی اجازه دفاع شفاهی و توضیح در مورد پرونده نداشت.

مستفاد از حکم دادگاه، ماموران دستگیر کننده گزارش داده‌اند که میکائیل شهبازی به همراه متهم دیگر در حال تولید شیشه دستگیر شده‌اند. مرغداری ادعا شده نیز در اجاره متهم دیگر پرونده بوده است. از شیوه بازجویی در تحقیقات مقدماتی از جمله دادسرا اطلاعات کاملی در دسترس نیست. پرونده پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در دادسرا به دادگاه انقلاب کرج ارسال شد.

اتهامات

اتهامات آقای شهبازی «تولید و نگهداری ۶ کیلو و ۱۵۰ گرم مواد روانگردان (شیشه)» بوده است. 

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. بر اساس روند قضایی نامتناسب با معیارهای بین المللی، هزاران نفر از متهمان به قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند. بسیاری از آنها بر مبنای قانون سال ۱۳۶۸ اعدام شده‌اند که مجازات مرگ برای قاچاقچیانی که مقدار معینی مواد مخدر در اختیار داشتند (۵ کیلوگرم حشیش یا تریاک، بیش از ۳۰ گرم هروئین، کودئین یا متادون) را بطور اجباری اعمال می‌کرد. شمار افرادی که بر اساس اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

در دادنامه علیه آقای شهبازی و یک نفر دیگر آمده است که ماموران هنگام دستگیری، «مواد روانگردان تولید شده و وسایل تولید را کشف و ضبط» کرده‌اند. همچنین آمده است که متهمان در اداره اطلاعات و هنگام بازپرسی «اعترافات متعدد» داشته‌اند.

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.   

دفاعیات

آقای شهبازی در دفاعیات خود در دادگاه اعلام داشت که مواد مخدر تولید شده متعلق به او نبوده و اتهام انتسابی را منکر می‌شود. بنابر دادنامه دادگاه در ارتباط با مواد کشف شده با دو متهم پرونده، «هر کدام مدعی تعلق مالکیت به دیگری هستند.» به گفته یک منبع مطلع، مواد کشف شده هنوز به معرض فروش گذاشته نشده بود و آقای شهبازی هیچ درآمدی از این بابت نداشت. او همچنین فاقد سابقه کیفری بود.

خلاصهای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای شهبازی

١- بر اساس دادنامه صادر شده از طرف شعبه چهارم دادگاه انقلاب آقای میکائیل شهبازی صرفا در مرحله بازجویی اعتراف به تولید شیشه کرده است اما در دادسرا و دادگاه ایشان ساخت شیشه را منکر شده و افراد دیگری را به عنوان مرتکب جرم معرفی کرده است. قاضی فرج‌اللهی در حکم خود با اشاره به این مساله بیان داشته است که افراد معرفی شده دستگیر نشده‌اند. این در حالیست که لازم بود مقامات قضایی در دادسرا و دادگاه نسبت به این ادعا تحقیق کرده و از نامبردگان بازجویی به عمل می‌آوردند. به عبارتی اگر متهمین، مواد مخدر مکشوفه را متعلق به افراد دیگری دانسته‌اند، حداقل لازم بود این افراد احضار شده و مورد بازجویی قرار بگیرند لکن مقامات قضایی در این مورد اقدامات لازم را انجام نداده‌اند. چه بسا ممکن بود با جلب افراد نامبرده و اخذ اظهاراتشان زوایای دیگری از قضیه روشن می‌شد. عدم احضار افراد نامبرده و عدم تحقیق ار آنها تحقیقات تکمیلی را ناقص گذارده است. مقامات قضایی بر اساس قوانین موظفند تمامی تلاش خود برای کشف حقیقت را انجام داده و تحقیقات را به طور کامل انجام دهند.

٢- بر طبق مقررات موجود در حقوق ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری، اقرار و اعتراف زمانی معتبر و دارای ارزش قانونی است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد. به عبارتی گرچه اقرار در نزد غیر قاضی نوعی اماره محسوب می‌شود لکن اگر این اقرار و اعتراف مستند حکم قاضی قرار گیرد لازم است قاضی صادر کننده حکم، خود آن اقرار را استماع کرده باشد. بنابراین اقرار در نزد بازپرس و یا ضابطین دادگستری نمی‌تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد. تبصره ۵۹ ماده  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که در زمان رسیدگی به پرونده حاضر معتبر بوده است در این مورد بیان می دارد: « در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رای دادگاه می‌باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.» همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی: « اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد كه نزد قاضی در محكمه انجام گيرد.»

با این وجود در دادنامه صادر شده از دادگاه انقلاب تاکید شده است که آقای شهبازی در دادگاه و نزد قاضی هیچ گونه اعترافی نداشته است و اقرارش نزد ضابطین دادگستری بوده است. قاضی فرج‌اللهی در دادنامه اشاره کرده است که اعترافات متهمین نزد اداره اطلاعات و بازپرسی محرز است و انکار این اعترافات از شگردهای قاچاقچیان و ناشی از تماس با افراد خلاف کار در مدت بازداشت بوده است.  بنابراین از دادنامه چنین استنباط می‌شود که ایشان مستند حکم خود را اعتراف در اداره اطلاعات و بازپرسی دانسته است.  بدین ترتیب به نظر می رسد رای دادگاه از این منظر برخلاف قانون صادر شده است.

٣- بر اساس اطلاعات موثق موجود، آقای میکائیل شهبازی در بسیاری از مراحل دادرسی امکان استفاده از خدمات وکیل را نیافته است. خانواده ایشان پس از ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب و تنها مدت کوتاهی قبل از محاکمه توانسته‌اند برای ایشان وکیل تعیین کنند. این در حالیست که بر اساس قوانین در جرایمی همچون جرم مورد بحث که مجازات آن اعدام است، حضور وکیل در فرآیند دادرسی برای دفاع از متهم ضروری است. بر اساس تبصره ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: « در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام،  رجم و حبس ابد می‌باشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است...» گرچه در رویه قضایی الزام به حضور وکیل صرفا محدود به مرحله دادگاه می‌شود و قضات با تفسیر نادرست از قانون حق برخورداری از وکیل را صرفا در مرحله دادگاه به رسمیت می‌شناسند اما تفسیر منطقی از این ماده این است که نه فقط در مرحله رسیدگی به پرونده در دادگاه، بلکه در تمامی مراحل اعم از تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه لازم است متهم به وکیل دسترسی داشته باشد. آقای شهبازی بدون اطلاع از مسائل حقوقی بازجویی و تحقیقات مقدماتی در مورد وی انجام شده است. در این مرحله  بسیار مهم، وی محروم از داشتن وکیل بوده است. با عدم تعیین وکیل تسخیری یا تعیینی و محروم کردن وی از داشتن وکیل در قسمت اعظم دادرسی، حق دفاع او مختل شده است. این امر به درجه‌ای از اهمیت است که می‌توانست تمام تحقیقات مقدماتی و رای دادگاه را از اعتبار ساقط کند.

حکم

شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج در ۱۷ تیر ماه ١٣۹٢ رای خود را صادر و آقای میکائیل شهبازی را بهمراه دیگر متهم پرونده به استناد بند ۶ ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر به اتهام تولید و نگهداری ۶ کیلو و ۱۵۰ گرم مواد روانگردان از نوع شیشه به اعدام و مصادره اموال ناشی از جرم محکوم کرد. پرونده برای تنفیذ حکم به دیوان عالی کشور ارسال و دادستانی کل کشور در مهرماه ۱۳۹۲ حکم اعدام را تنفیذ کرد.

آقای شهبازی و وکیل وی به دلایلی از جمله راهنمایی‌های نادرست برخی افراد و مقامات قضایی  نسبت به اعتراض در قالب خلاف شرع و قانون بودن رای، اقدامی به عمل نیاوردند. تلاش‌های خانواده در مراجعه به نهادهای گوناگون برای کسب تخفیف در مجازات بی‌نتیجه ماند. مقامات زندان به ایشان وعده داده بودند که در صورت فعالیتهای مذهبی همچون حفظ قرآن احتمال تخفیف مجازات وجود دارد. پرونده ایشان دوبار به کمیسیون عفو و بخشودگی ارجاع شد اما تقاضای عفو پذیرفته نشد.

آقای شهبازی روز اول خرداد ۱۳۹۵ به همراه سه نفر دیگر برای اعدام به سلول انفرادی مخصوص اعدامی‌ها منتقل شد. آخرین ملاقات روز آخر و به مدت ده دقیقه با همسر و فرزندش بود و وی در بامداد ۴ خرداد ماه ۱۳۹۵ در زندان کرج اعدام شد. جسد آقای شهبازی در گورستان بهشت سکینه دفن شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید