بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

شاپور بختیار

درباره

سن: ۷۶
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (شيعه)
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۵ مرداد ۱۳۷۰
محل: سورن، فرانسه
نحوه کشته‌شدن: قتل با سلاح سرد
اتهامات: خيانت; توطئه برای براندازی جمهوری اسلامی

ملاحظات

معتقد بود که فرصت بسیار کوچکی برای دموکراسی در ایران پیدا شده و برای استفاده از این فرصت پیشقدم شد. در طول تقریبا ۵ هفته نخست‌وزیری او سیاست و حکومت در ایران دگرگون شد، زندانیان سیاسی و نشریات آزاد‌ شدند، و آنگاه موج انقلاب از راه رسید.

پیشینه تاریخی

دشمنی میان دکتر شاپور بختیار و مقامات جمهوری اسلامی به روزهای نخست انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷بازمی‌گردد. دکتر شاپور بختیار حقوق دان و مدافع دمکراسی با تمایلات سوسیال دمکراتیک بود. او یکی از رهبران حزب ایران و جبهه ملی طرفدار مصدق بود که با استبداد محمد رضا شاه پهلوی مخالفت می‌کرد. در دوران تحولات انقلابی سال ۱۳۵۷، شاه از میان سایر شخصیت‌های معتدل مخالف، از دکتر بختیار خواست تا مقام نخست وزیری را به عهده بگیرد. بختیار این نامزدی شاه را به خاطر آن پذیرفت که معتقد بود برای موفقیت در گذار به دمکراسی نیاز به برقراری حکومت قانون حقوق دمکراتیک است. در طول مدت زمامداریش (۱۳ دی تا ۲۲ بهمن)، او پلیس سیاسی (ساواک) را منحل کرد، تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کرد، به مطبوعات آزادی داد، و سانسور را منسوخ کرد. او به ملت درباره ظهور یک دیکتاتوری جدید هشدار داد و از ایرانیان مصرانه خواست تا احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری خود را ایجاد کرده و برای انتخابات آماده شوند.

آیت‌الله خمینی، رهبر جنبش مردمی ایران که طرفدار حکومت مذهبی بود، تلاش‌های بختیار برای برقراری حکومت دمکراتیک را باطل اعلام کرد و از مردم خواست تا علیه دولت او قیام کنند. در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، دولت بختیار به دنبال شورش مردمی سقوط کرد.

بختیار برای مدت شش ماه در ایران مخفی شد و سپس در تیرماه ۱۳۵۸به فرانسه گریخت. جایی که مخالفتش را با رژیم اسلامی تازه تاسیس شده اعلام کرد و مبارزه برای برقراری یک رژیم دمکراتیک را آغاز کرد. در همین زمان در ایران گروهی به نام «نقاب» از افسران ارتش و عده‌ای غیرنظامی تشکیل شد. آنها درباره تحکیم یک دیکتاتوری جدید در ایران ابراز نگرانی کردند و به حمایت از بختیار به عنوان رهرو واقعی مصدق و رهبر مدافع دمکراسی، برخاستند. روز ۱۶ تیر ۱۳۵۹ مقامات ایران مدعی شدند که شبکه‌ای از نظامیان و غیرنظامیان طرفدار بختیار را که برای سرنگونی رژیم اسلامی توطئه می‌کردند، متلاشی کرده‌اند. در طی ماههای بعد، بیش از یکصد نفر به اتهام عضویت در «نقاب» و هواداری از بختیار اعدام شدند.

تروری که در اینجا مستند شده است، دومین اقدام برای کشتن بختیار بوده است. در سال ۱۳۵۹ جمهوری اسلامی یک واحد تروریستی به رهبری یک فلسطینی بنام «انیس نقاش» را برای برنامه‌ریزی و انجام ترور بختیار در آپارتمانش در حومه پاریس، اعزام کرد. اما اقدام به ترور با شکست مواجه شد و بختیار جان سالم به دربرد. واحد تروریستی که روز ۲۷‌‌ تیرماه حمله کرده بود، یک پلیس و یک همسایه را به ضرب گلوله کشت. پلیس دیگری بطور دائم فلج شد. اعضای این واحد تروریستی دستگیر، محاکمه و به حبس ابد محکوم شدند. (۱۹ اسفند ۱۳۶۰)

در سال ۱۳۶۵ یک سلسله بمبگذاری در پاریس (در فروشگاهها، اداره پست، ایستگاه پلیس، و نظایر آن) رخ داد. در اعلامیه‌ای که مسئولیت این بمبگذاری‌ها را بعهده گرفته بود و به یک خبرگزاری در لبنان ارسال شده بود، آزادی انیس نقاش و همدستانش درخواست شده بود. نهایتاً نقاش و همدستانش توسط فرانسوا میتران، ریئس جمهور فرانسه، عفو شده (۵ مرداد ۱۳۶۹) و به مقصد ایران، کشور را ترک کردند.

اطلاعات درباره قتل فراقضایی دکتر شاپور بختیار از منابع زیر گرفته شده است: گزارش «ژان لوئی بروگیر»، قاضی فرانسوی مسئول تحقیقات این پرونده، ادعانامه‌ی دادستان، و گزارشات رسانه‌های فرانسوی و بین المللی نظیر لوموند، لیبراسیون، اکسپرس، فیگارو، ایدیوت آهاقونوث، و یواس نیوز اند ورلد رپورت ( اخبار ایالات متحده و گزارش جهانی).

روز ۱۵ مرداد ۱۳۷۰، بیش از ده سال بعد از تلاش ناموفق گروه تروریستی نقاش، شاپور بختیار به همراه منشی شخصیش، سروش کتیبه، در خانه‌ای واقع در «سورن» (شهر کوچکی در حومه پاریس) که به شدت توسط نیروهای امنیتی فرانسه نگهبانی می‌شد، به قتل رسید. در آن روز بختیار قرار ملاقاتی با سه نفر داشت که یکی از آنها عضوی از سازمان خودش بود. فرد مورد نظر که فریدون بویراحمدی نام داشت توسط سازمان اطلاعات ایران اجیر شده بود تا دو مرد دیگر به نامهای علی وکیلی راد و محمد آزادی که گفته می‌شود از اعضای سپاه پاسداران بودند را همراهی کند. این واحد تروریستی موفق شد تا خانه را ترک کرده و نهایتاً از کشور خارج شوند. اگرچه پلیس در تمام مدت، چه قبل، چه در حین انجام جنایت، و چه بعد از آن در حیاط منزل دکتر بختیار مستقر بود، مقامات فرانسوی اعلام کردند که اجساد کشته‌شدگان را ۳۶ ساعت پس از قتل کشف کرده‌اند. روز ۳۰ مرداد ۱۳۷۰، یکی از آدمکشان، علی وکیلی راد، در ژنو دستگیر شد. اما همدستان وی در شرایط مبهمی گریختند.

رژیم ایران هرگونه دخالتی در این ترورها را انکار کرد. اما تحقیقاتی که توسط قاضی تحقیقات فرانسه، ژان لوئی بروگیر، انجام شد، دخالت مقامات ایرانی را مستند ساخته است. بنابر گزارش قاضی، در مرداد ماه ۱۳۷۰ دولتهای آمریکا و انگلیس پیامی را از وزارت اطلاعات ایران به اروپا ردیابی و رمزشکنی کرده‌اند. روز چهارشنبه ۱۶ مرداد، بیست و چهار ساعت قبل از آنکه اجساد بختیار و کتیبه کشف شوند، این وزارتخانه درباره قتلشان تحقیق می‌کند (اکسپرس ۲۲ آگوست ۱۹۹۱). این امر را شایعات زیادی که درباره مرگ بختیار، که پیش از کشف جسدش در فرانسه و اعلام رسمی خبر، در شیراز پیچیده بود، اثبات می‌کند.

بعلاوه، تحقیقات به اعلام جرم علیه شمار بسیاری که با دولت ایران رابطه داشتند، انجامید. از جمله مسعود هندی که خویشاوند آیت‌الله خمینی و نماینده سابق تلویزیون دولتی ایران در پاریس بود. او به یکی از مسئولین وزارت اطلاعات برای اخذ ویزای ورودی قاتلان به فرانسه تحت پوشش تکنیسین برق، یاری کرده بود. نام مسعود هندی پیشتر در تحقیقات مربوط به قتل ارتشبد اویسی و برادرش، دو ایرانی مهاجر دیگر در پاریس، مطرح شده بود. بررسی مکالمات تلفنی وکیلی و آزادی، به یک ترک ایرانی تبار به نام «ادیبسوی» می‌رسد که پاسپورت‌های ترکیه‌ای برای قاتلان جعل کرده بود. قبل و بعد از قتل بختیار، دو ایرانی درگیر در توطئه از آپارتمان «ادیبسوی» تلفنهای بسیاری به وزارت مخابرات ایران کرده بودند. دانسته است که شماره تلفن‌های مذکور در تهران، توسط پلیس مخفی ایران و تیم حمایتی تروریست‌ها در ژنو، مورد استفاده قرار گرفته بود (لیبراسیون، ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۱).

متهم دیگر، فرشته جهانبانی، آپارتمانی را اجاره کرده بود که یکی از قاتلان، بویراحمدی، بعد از جنایت در آن پناه جسته بود. وی همکاری با سازمان امنیت ایران (واواک) را تصدیق کرد. پلیس در آپارتمان وی رمز و قلم مخصوصی با جوهر نامرئی پیدا کرد. او امیرالله تیموری، رئیس امنیتی ایران ایر در فرودگاه اورلی پاریس را به عنوان مافوق خود معرفی کرد. تیموری بخاطر فعالیت‌های جاسوسی برای قدرتی خارجی محاکمه شد (لیبراسیون، ۲۵ اکتبر ۱۹۹۱). فرد دیگری که حکم بازداشتش صادر و توسط مقامات پلیس سوئیس به دولت فرانسه تحویل داده شد، زین‌العابدین سرحدی بود که برای قاتلان در سویس هتل رزرو کرده و فرارشان را تسهیل نموده بود. سرحدی روز ۲۲ مرداد ۱۳۷۰ وارد سویس شده بود تا ظاهرا به عنوان بایگان در سفارت ایران در برن مشغول به کار شود. بنا بر گفته قاضی، ماموریت او این بود که به قاتلان بختیار در فرارشان کمک کند. فرمان ماموریت سرحدی روز ۲۵ تیرماه ۱۳۷۰ توسط وزیر خارجه ایران، علی اکبر ولایتی، صادر شده بود (لوموند، ۲۶ فوریه ۱۹۹۲). گفته شده است که دو ایرانی دیگر که به جرم جعل کردن مدارک شناسایی برای قاتلان در استانبول دستگیر شدند، وابسته به «سرویس های اطلاعاتی» بوده‌اند (لیبراسیون، ۴ اکتبر ۱۹۹۱).

روز ۳۰ مهرماه ۱۳۷۰، قاضی دستور حکم جلب بین المللی برای حسین شیخ عطار صادر کرد که در آن جرم او «تبانی در قتل، توطئه، و تخلف از قانون در رابطه با عمل تروریستی» عنوان شده است. (لوموند، ۲۶ اکتبر ۱۹۹۱) شیخ عطار مشاور فنی برنامه ارتباط ماهواره‌ای برای وزارت مخابرات ایران بود. این وزارتخانه به داشتن ارتباط نزدیک با « سرویس های اطلاعاتی» شهرت دارد. قاضی دو حکم جلب دیگر را در روز اول اردیبهشت ۱۳۷۲ برای دو مقام ایرانی دیگر صادر کرد. یکی غلامحسین شوریده شیرازی‌نژاد است که در محافل تجاری شناخته شده است و از یک شرکت سویسی بنام «کوماترا» تقاضا کرده است که از «دوستی» دعوت به عمل آورد. این «دوست» در واقع یکی از قاتلان است که ویزای ورود به سویس را بدست آورده بود. فرد دیگر، ناصر قاسمی‌نژاد، مقام اطلاعاتی در ژنو، منتظر تروریست‌ها بوده است تا آنها را به ایران بازگرداند. (فیگارو، ۲۲ آوریل ۱۹۹۳)

رئیس جمهور فرانسه فرانسوا میتران، مسئولیت نظام جمهوری اسلامی را در قتل دکتر بختیار و سروش کتیبه تصدیق کرد و در اعتراض به این قتل‌ها سفر برنامه‌ریزی شده‌اش را به تهران در پاییز ۱۳۷۰ لغو کرد. (مصاحبه با ایدیوت آهاقونوٍث در ۲۰ نوامبر ۱۹۹۲)

سه نفر از متهمان از تاریخ ۱۱آبان تا ۱۵آذر ۱۳۷۳ توسط «دادگاه ویژه جنایی» (پاریس) محاکمه شدند. دادگاه علی وکیلی راد را مجرم تشخیص داده و به حبس ابد محکوم کرد. مسعود هندی، خویشاوند خمینی و کارمند تلویزیون دولتی ایران، به جرم همدستی در توطئه تروریستی به ده سال زندان محکوم شد.

غلامحسین شوریده شیرازی‌نژاد و حسین شیخ عطار، مشاور وزارت مخابرات ایران، ناصر قاسمی‌نژاد، فریدون بویراحمدی و محمد آزادی، افسر سپاه پاسداران، همگی غیاباً محاکمه شده و گناهکار تشخیص داده شدند و روز ۲۶ خرداد ۱۳۷۴ به حبس ابد محکوم گردیدند.

دستگیری و بازداشت

قربانی بازداشت نشده بود.

دادگاه

قربانی به دادگاه احضار نشده بود و هیچ جلسه دادگاهی در این مورد تشکیل نشده بود.

اتهامات

در ماههای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مقامات جدید ایران اتهاماتی علیه شاپور بختیار را در موارد متعدد اعلام کردند.

آیت‌الله خمینی در سخنرانی روز۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۸ شاپور بختیار را به «خیانت» متهم کرد.

روز ۱۶ آذر ۱۳۵۸ آیت‌الله خلخالی یکی از نخستین حاکمان شرع که توسط آیت‌الله خمینی منصوب شده بود، آقای بختیار را متهم کرد که «از محل تبعیدش در پاریس فعالانه با آیت‌الله خمینی مخالفت می‌کند.»

مدارک و شواهد

چهار روز پس از متهم کردن بختیار به خیانت، آیت‌الله خمینی در سخنرانی دیگری اتهام را به این نحو باز کرد: «این مرد یک احمق بود. به او توصیه کردم که به انقلاب ملحق شود. اگر به من گوش کرده بود الان نخست وزیر بود. وقتی در پاریس بودم، به او نصیحت کردم که الان که شاه رفته است و تو چیزی بدست آورده‌ای (رفتن شاه)، بیا و بگو که این را برای خدمت به ملت کرده‌ای و بگو که خود را در اختیار ملت قرار می‌دهی. اگر این کار را کرده بود، یک قهرمان می‌شد. او نفهمید که چه باید بکند.» آیت‌الله خمینی به استعفایی اشاره می‌کرد که پس از خروج پادشاه، از دکتر بختیار تقاضا کرده بود. رد تقاضای استعفا و تسلیم نشدن در برابر خواست آیت‌الله خمینی ممکن است مدرک جرمی علیه او محسوب شده باشد.

دفاعیات

به دکتر بختیار پیش از ترور شدن فرصتی برای دفاع از خویش داده نشد. هر چند که در مواقع متعددی دلایل خود برای عدم استعفا را عنوان کرده بود. بختیار استدلال می‌کرد که با پذیرفتن مقام نخست وزیری، او متعهد شده بود که تغییرات سیاسی را تحت لوای قانون سازماندهی کند. از آنجایی که رهبری خمینی پس از چندین تظاهرات توده‌ای به نفع وی شکل گرفته بود و آیت‌الله مشروعیت خویش را از این تظاهرات کسب می‌کرد، بختیار از تسلیم شدن به خواست تظاهر کنندگان خیابانی سرباز زد. بختیار ادعا می‌کرد که تظاهرات خیابانی نمی‌تواند جایگزین انتخابات دمکراتیک گردد. بختیار اگرچه رهبری خمینی در جنبش را تایید می‌کرد، اما نمی‌دانست که تحت چه عنوانی خمینی خود را محق می دانست که نخست وزیر کشور را مجبور به استعفا کرده و استعفای وی را بپذیرد. بختیار معتقد بود که خمینی می‌بایست ابتدا در یک انتخابات آزاد و منصفانه به پیروزی می‌رسید تا مشروعیت قانونی و دمکراتیک پیدا می‌کرد. او خمینی را دعوت به شرکت و پیروزی در انتخاباتی کرد که او به عنوان نخست وزیر موقت، آزاد و منصفانه بودنش را تضمین می‌کرد. بختیار استدلال می‌کرد که عدم استعفایش نه خیانت، بلکه مقاومتی بود علیه دیکتاتوری جدیدی که در حال تکوین بود.

حکم

طی سخنرانی عمومی روز۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۸، آیت‌الله خمینی بختیار را به مرگ محکوم کرد. دو روز بعد طی مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان، آیت‌الله خلخالی به وجود حکم مرگ برای دکتر بختیار اشاره کرد و مدعی شد که جمهوری اسلامی حق آنرا دارد که این حکم را در هر کجای دنیا به مورد اجرا درآورد. دانسته نیست که بعد از آن آیا حکم مرگ دیگری توسط جانشین آیت‌الله خمینی صادر شده است یا خیر. این حکم در خانه شاپور بختیار در شهرکی نزدیک پاریس بنام «سورن» به مورد اجرا گذاشته شد. قربانی با ضربات چاقو کشته شده است.

تصحیح و یا تکمیل کنید