بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

اجرای حکم شلاق در ارومیه: حادی رستمی محکوم به قطع انگشت به اتهام اخلال در نظم زندان ۶۰ ضربه شلاق خورد

خبرگزاری هرانا
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
مقاله از تارنما

روز یکشنبه ۲۶ بهمن‌ماه حکم ۶۰ ضربه شلاق هادی رستمی، زندانی محکوم به قطع چهار انگشت دست راست در زندان ارومیه در شعبه ۸ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب این شهر اجرا شد. آقای رستمی آبان‌ماه امسال از بابت پرونده جدیدی که در دوران حبس علیه وی گشوده شد، مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و نهایتا به ۸ ماه حبس و ۶۰ ضربه شلاق محکوم شد. اجرای حکم شلاق این زندانی در شرایطی است که وی طی چند ماه اخیر دو بار با خوردن شیشه دست به خودکشی زده است و شرایط جسمی مناسبی ندارد. کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، حکم ۶۰ ضربه شلاق هادی رستمی، زندانی محکوم به قطع چهار انگشت دست راست در زندان ارومیه در شعبه ۸ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب این شهر اجرا شد.

آقای رستمی آبان‌ماه امسال از بابت پرونده جدیدی که در دوران حبس علیه وی گشوده شد، از بابت اتهام “اخلال در نظم زندان” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و نهایتا توسط شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ارومیه به ۸ ماه حبس و ۶۰ ضربه شلاق محکوم شد. اجرای حکم شلاق این زندانی در شرایطی است که وی طی چند ماه اخیر دو بار با خوردن شیشه دست به خودکشی زده است و شرایط جسمی مناسبی ندارد.

هرانا شهریورماه امسال در گزارشی از تایید حکم قطع دست وی به هم راه دو زندانی دیگر در دیوان عالی کشور خبر داد. صدور این حکم در حالی است که هادی رستمی، یکی از متهمان این پرونده در دفاعیات خود اعترافاتش را تحت فشار و شکنجه اعلام کرده و در زمان وقوع برخی از سرقت‌ها در زندان تهران بزرگ در حال تحمل محکومیت پیشین خود بوده است. لازم به ذکر است حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است.

پس از انتشار این گزارش آقای رستمی چندین بار احضار و تهدید شده بود که با رسانه ‌ای شدن پرونده حکم قطع ید وی زودتر اجرا خواهد شد.

پیشتر یک منبع مطلع از شرایط این شهروند در این خصوص به هرانا گفت: “هادی رستمی تهدید شده که چون درباره این پرونده اطلاع رسانی کرده‌ای حکم قطع دستت زودتر اجرا خواهد شد. او منکر هر گونه اطلاع رسانی توسط خود شده اما مسئولان زندان و مسئولان قضایی به او فشار آورده بودند و گفتند کار او بوده. او پیشتر دو بار دست به اعتصاب غذا زده بود، حالا همین اعتصاب‌ها یکی از مصادیق اتهامش عنوان شده است؛ با این حال به نظر می‌رسد این پرونده به دلیل انتشار خبر تایید حکم وی در دیوان عالی کشور برای او گشوده شده است.”

هادی رستمی، فرزند ناصر، متولد ۱۳۶۵، متاهل و اهل شهرستان مهران واقع در استان ایلام است.

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309